ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نَسَبی تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد نیز  تاثیری در تابعیت فرزند ندارد. مثل اینکه فرزند فقط منتسب به پدر است و مادر در این وادی نقشی  ندارد. اساسا هدف قانونگذار از تصویب قانون ماده واحده تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی چه بوده؟ آیا متوجه حقوق کودک بوده یا اینکه زن ایرانی را نیز می خواسته مورد حمایت قرار دهد؟ در این خصوص و در حوزه تابعیت هم زن ایرانی مستحق حمایت است و هم کودک او.

“از یک طرف ، قانونگزار ایرانی برای جلوگیری از دو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی، تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن تحمیل نموده و سلب تابعیت زن ایرانی را پذیرفته است. در حالی که، تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل چهل و یک قانون اساسی مغایر بنظر می رسد. چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر، زنان خارجی در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران در خواهند آمد. در اینجا نیز، اعطای تابعیت قطعی و حمایت سیاسی دولت ایران به کسانی که علاقمندی آنان به ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان بررسی نشده، تا حدی غیر منطقی و مغایر با اصل چهل و دو قانون اساسی به نظر می رسد".[1]

از طرفی زن با قبول ازدواج بطور تبعی یک سیستم جدید را پذیرفته است یا اینکه اساسا تن به تغییراتی در نظام تابعیتی خود داده است. “به عقیده ما تغییر تابعیت در اثر ازدواج نه ارادی و نه غیر ارادی و نه نتیجه سلطه شوهری است. این تغییر تابعیت اثر وصف تاسیس عقد ازدواج است. زن فقط ازدواج را خواسته است، تغییر تابعیت را قانون به او تحمیل می کند . وقتی زن شوهر اختیار می کند، سازمان قانونی ازدواج را همان طوری که در کشور متبوعه شوهر( یا محل انعقاد عقد) تاسیس شده می پذیرد. بدیهی است که برای امر ازدواج رضایت زن لازم است ولی همین که زن به این امر تن دهد، خود به خود آثار قهری آنرا قبول می کند و در حقیقت ، به تمام آثار سازمان قانونی تن می دهد و خلاصه همان طور که حجر زن، سلطه شوهری و غیر قابل تغییر بودن قرارداد های ازدواج، از آثار قهری ازدواج است، تغییر تابعیت زن هم اثر قهری زناشویی می باشد.[2]”

در کشور های زیادی تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بیگانه تحمیل می شود مانند : ایران، اتیوپی، اسپانیا، افغانستان، سوئیس، ایتالیا ( مگر اینکه ظرف 6 ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهار نامه عدم پذیرش خود را اعلام کند)، ویتنام (مگر اینکه زن قبل از ازدواج یا در حین ازدواج ضمن اظهاریه رسمی انصراف خود را از این امر اظهار دارد)، یونان (طبق قانون مصوب 1955 م. مگر اینکه زن قبل از ازدواج تمایل خود را به حفظ تابعیت قبلی اعلام نماید)، و … هم چنین کشور هایی که به موجب قوانین تابعیت، زنان خارجی به حفظ تابعیت اصلی یا پذیرش تابعیت زوج اختیار دارند، عبارتند از: اتریش، الجزایر، آمریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان، ترکیه و …[3]

چالش اساسی در قانون ما عدم توجه به تابعیت ایرانی زن است. وفق بند 4 ماده 976، قانون فرزند مرد بیگانه‌ای که یا او یا همسرش در ایران متولد شده باشد را ایرانی دانسته، ولی در شرایطی که مادر که جنین را در رحم خود پرورانده است ایرانی باشد نباید اثری در تحصیل تابعیت داشته باشد. ” نکته دیگر آن است که در این عبارت (بند 2 ماده 976 قانون مدنی) از مادر، نامی دیده نمی شود. علت عدم اشاره به نام مادر در این عبارت، برحسب ظاهر، آن است که قانونگذار ایرانی در تنظیم قاعده های تابعیت ایران در باره خانواده های ایران قائل به وحدت تابعیت بوده و ذکر نام مادر را زائد می دانسته است. در نتیجه اگر کسی از مادر ایرانی و پدر بیگانه تولد یابد تابعیت او از دایره شمول این بند خارج می ماند مگر آنکه وی در سرزمین ایران تولد یافته باشدکه در این حالت تابعیت ایرانی او به اقتضای مورد، می تواند مشمول یکی از بند های 3و4و5 ماده 976 تلقی گردد. از این رو می توان گفت در اسلوب تابعیت ایران در تعیین تابعیت اصلی ایران به لحاظ انتساب به خانواده ایرانی تنها انتساب به پدر منظور گردیده و برای مادر در آن سهمی شناخته نشده است. “[4] بطوری که قانونگزار سه وضعیت را در مورد تابعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد خارجی پیش بینی کرده است: اولاً به محض ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تابعیت ایرانی وی سلب نمی‌شود ثانیاً در صورتیکه کشور مبتوع شوهر از کشورهایی باشد که تابعیت خود را در صورت ازدواج یکی از اتباع آن با زن خارجی بر آن زن تحمیل کند، زن به تابعیت شوهر در می‌آید و جهت جلوگیری از تابعیت مضاعف‌، تابعیت ایرانی او سلب می‌شود ثالثاً چنانچه کشور متبوع شوهر تابعیت خود را در اثر ازدواج به زن تحمیل نکند ولی به وی اختیار دهد که در صورت تمایل می‌تواند به تابعیت کشور متبوع شوهر خود درآید، در این صورت زن می‌تواند از این اختیار استفاده کند و از یک طرف تقاضای تحصیل تابعیت شوهر خود را از کشور متبوع وی بکند و از طرف دیگر از وزارت امور خارجه تقاضا کند که از تابعیت ایران خارج شود. وزارت امور خارجه با بررسی علل این تقاضا، اگر علل مزبور را موجه تشخیص دهد ممکن است با این تقاضا موافقت کند. بدیهی است در صورتی که زن ایرانی از کشور متبوع شوهر تقاضای اعطای تابعیت کند ولی از وزارت امور خارجه ایران تقاضای خروج از تابعیت ایران را نکند، دارای تابعیت مضاعف خواهد شد. البته زن می‌تواند از اختیار داده شده طبق قانون کشور متبوع شوهر استفاده نکند و در تابعیت ایرانی خود باقی بماند که در این صورت از این پس این زن و شوهر دارای دو تابعیت مختلف خواهند بود و طبق قانون ایران روابط شخصی و ملی فیمابین طبق ماده ۶۹۳ ق‌.م تابع قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود

[1] - مهاجری ، مریم (1390) . آسیب شناسی ازدواج با تبعه خارجی در تغییر تابعیت با نگاهی بر تعارض قوانین ، سال 53 ، شماره 125 ، صفحه 104

[2] - نصیری، محمد (1385) . حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه . تهران : انتشارات آگاه صفحه 53