آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق کودک

کودک به لحاظ صغر سن و عدم تکامل عقلی او بسیار آسیب پذیر و شکننده است، هم از نظر مادی و جسمی و هم از جهت معنوی و روحی، بنابر این نیازمند حمایت مستمر و دقیق همه جانبه می باشد. علاوه بر پدر و مادر که حق و تکلیف حضانت از کودک را دارند ، دولت نیز در عرصه های مختلف موظف به حمایت از شهروندان خود خصوصا کودکان و بالاخص کودکان آسیب پذیر موصوف که از داشتن پدر یا مادر محروم است.

خانواده مناسب ترین محیط امن برای رشد کودک است و به واسطه محبتی که در کانون خانواده وجود دارد فردی سالم برای آینده جامعه تربیت می شود، در مقابل چنانچه محیط خانواده و حمایت والدین را نداشته باشد و بالتبع محبت نبیند، آماده ورود به بیراهه و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق و قانون خواهد بود و در نتیجه هزینه سنگینی را به جامعه تحمیل می کند.

حقوقی که برای هر کودک در بدو تولد متصور است برابر قوانین و مقررات بین المللی و قوانین داخلی عبارتند از : حق هویت، تابعیت، داشتن نام، حمایت خانواده و دولت و بسیاری حقوق دیگری که به لحاظ انسانی و دینی می بایستی در مورد هر کودکی رعایت گردد.

کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی متأسفانه از هیچ گونه حقوق قانونی و شهروندی برخوردار نبوده و مورد بی مهری قرار می گیرند، این پدیده باعث محروم شدن فرزندان از تحصیل بخاطر نداشتن شناسنامه شده است و بدلیل نداشتن آموزش و پرورش مناسب شرایط کجروی برای آنها فراهم می شود، تکدی گری از جمله بزه های مختص این سنین است که بعضا در سطح شهر ها قابل مشاهده است .

گفتار اول :  حقوق کودک از نگاه قوانین جاری

ورود کودک به جامعه تقریبا بطور مستقل از سن 15 سالگی است کودکی که در شرایطی مثل بحران هویت قرار دارد و شخصیت او در حال شکل گیری است می تواند در معرض مخاطراتی قرار گیرد که نیازمند حمایت خانواده و دولت است.

الف) کودک بی هویت

پدیده کودکان بی هویت در ایران در 30 سال گذشته به معضلی تبدیل شده است. در فقه اسلامی کودکانی که حاصل رابطه جنسی نامشروع هستند کودکان بی هویت نامیده می شوند، رابطه ای که بر مبنای عقد ازدواج صورت نگرفته است. قانون مدنی در ماده 1167 برای این موضوع حکمی دارد ” طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود” لذا رابطه توارث بین پدر و فرزند وجود ندارد اما کودک که حاصل ارتکاب گناه و سرپیچی از قانون است حق زندگی و حمایت دارد بنا بر این موضوع مد نظر اهل خرد و دانشمندان حوزه حقوق قرار گرفته و در نظام قضایی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 617 که در تاریخ سوم تیر ماه سال 1376 توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شد، این کودکان تا حدی از سر در گمی خارج شدند. متن رای بدین شرح است ” بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر ‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌ مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با بهره گرفتن از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین ‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا” موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌ موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. “