با گذشت‏ چندین سال این قوم مهاجر با جامعه ایرانی‏ مبادلات و مراوداتی را در زمینه‏های گوناگون‏ فرهنگی، تجاری، اقتصادی و… ایجاد نمودند و یکی از این زمینه‏ها بحث ازدواج دختران‏ ایرانی با مردان افغانی بود که در طی سالیان‏ گذشته آمار متعدد و بعضا متفاوتی از سوی‏ سازمان‏های مختلف در این خصوص ارائه‏ گشته است. از آنجا که طبق ماده 1059 ق.م ذکر گردیده‏"نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست‏” و در اینجا هم زوج افغانی مسلمان بود و هم‏ زوجه ایرانی،پس عملا مانع شرعی و به ظاهر قانونی بر سر راه ازدواج این افراد با هم وجود نداشت.

تبعات این گونه مهاجرت ها ازدواج غیر قانونی بسیاری از اتباع افغانستان با زنان ایرانی بود که بوجود آمدن ده ها هزار کودک بی تابعیت را بدنبال داشت . از طرفی دولت ایران مکلف به حمایت از این کودکان بود و از طرف دیگر قانون اجازه ایرانی محسوب نمودن آنان را نمی­داد. مسئولین، دولتمردان و قانونگذاران نیز دلایلی را برای ندادن تابعیت اصلی به این اطفال مطرح می نمودند از جمله ورود به مناصب دولتی مهم که خلاف اصول قانون اساسی است یا اینکه این اشخاص ممکن است طعمه ی سازمان‌های جاسوسی شوند و یا مشکلات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را مطرح می­ کنند.

عکس مرتبط با اقتصاد

ولی بنظر می رسد راهکار های عملی برای برون رفت از مشکل وجود داشته باشد ، بطور مثال دادن تابعیت به این کودکان چنانچه موجب تابعیت مضاعف گردد این ویژگی در بانک های اطلاعاتی ایران ثبت و در زمان انتصاب به پست های تاثیر گذار مانع خواهد بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

از طرف دیگر در آن زمان به دلیل پیروزی‏ انقلاب اسلامی در ایران بحث امت واحد اسلامی از جایگاه و ارزش والایی در سطح‏ عملی برخوردار بود و از آنجا که در اصول 154 و 155 قانون اساسی صراحتا به حمایت از مردم‏ تحت ستم اشاره گشته است. دولت اسلامی‏ ایران که در آن سال‏ها خود با مشکلات فراوانی‏ روبرو بود تمامی این مهاجرین را با آغوش باز پذیرفت و با در اختیار گزاردن حداکثر امکاناتی که در توان‏ داشت سعی کرد تا این برادران و خواهران‏ مسلمان نیز بتوانند از رفاه و آرامش نسبی که‏ در جامعه جنگ‏زده آن روز ایران وجود داشت‏ بهره‏مند گردند. (و حتی تا چندین سال ایران از هیچ گونه کمک بین المللی در خصوص‏ حمایت از این افراد استفاده ننمود.)

گر چه عدم تحصیل پروانه زناشویی موجب بطلان عقد ازدواج نیست ولی باعث بروز مشکلات عدیده برای طرفین خواهد بود. به عنوان مثال در صورتی که بین زن و شوهر مسایلی مطرح شود مانند نفقه ، تمکین، حضانت و غیره که نیاز به مراجعه به دادگاه جهت حل معضل خود داشته باشند دادگاه های ایران به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی از بررسی ثبات این ازدواج و آثار ناشی از آن فارغ خواهند بود و موضوع در دادگاه های ایران قابل رسیدگی نخواهد بود.

بنابر این در نقاطی که جمعیت مهاجر افغانی‏ تجمع سکونتی بیش‏تری داشتند ازدواج‏های‏ متعددی بین مردان مهاجر افغانی و دختران ایرانی به وقوع پیوست که‏ متاسفانه قریب به اتفاق این‏ ازدواج‏ها هیچ یک از مراحل قانونی را که‏ قانونگذار در خصوص ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه مقرر نموده بود رعایت نکرد. به لحاظ این موضوع‏ اکثریت این ازدواج‏ها در دفاتر اسناد رسمی به‏ ثبت نرسید. از جمله شرایط اساسی که دولت‏ برای به رسمیت شناختن این ازدواج‏ها مقرر نموده بود آئین‏نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع‏ بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر ماه 1354 با اصلاحی مرداد ماه 1349 می‏باشد.

برای حل این موضوع در سال 1385 مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب ماده واحده موسوم به “قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی” نمود و در ادامه به لحاظ اینکه مشکل مرتفع نشده بود اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت.

- گلدوزیان، مریم السادات، (1385) . زنان بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی. مجله حقوق زنان ، شماره 27،  صفحه 5

- ارفع نیا، بهشید، (1377) . ازدواج و تابعیت . مجله کانون وکلا ، شماره 2 ، صفحه 54 تا 57

 

- گلدوزیان، مریم السادات، (1385) . زنان بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی. مجله حقوق زنان ، شماره 27،  صفحه 5

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...