تأثیر انگیزه در اعمال تخفیف مجازات

مجازاتهای پیش ­بینی شده در قانون مجازات اسلامی، به پیروی از اندیشه فردی­کردن مجازات دارای حداقل و حداکثر می­باشد، بنابراین قضات می­توانند در محدوده اختیار خود، در تعیین حداقل و حداکثر مجازاتها، علی­الاصول انگیزه ارتکاب جرم را مدنظر داشته باشند؛ برای مثال هرگاه دریافتند که انگیزه مرتکب در انجام عمل ارتکابی پست و زننده است وی را به حداکثر مجازات محکوم نمایند ولی هرگاه نیز معلوم شود که انگیزه مرتکب نیک و شرافتمندانه است وی را به حداقل مجازات محکوم نمایند.

البته باید یادآور شویم که همه این اقدامات در محدوده اختیارات قاضی است و لزومی ندارد که قاضی دلیل اتخاذ حداکثر و حداقل را ذکر نماید ولی در تخفیف و بحث کیفیات مخففه که در آن قاضی، مجازات را از حداقل پیش ­بینی شده در ماده قانونی پایین می­آورد، هرچند که اتخاذ این کیفیات به میل و نظر قاضی واگذار شده است اما این امر بدان معنا نیست که قاضی از اختیار تامی جهت اعمال آنها برخوردار است و به موجب تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است جهات تخفیف  مجازات را در حکم خود قید کند.

در حقوق ایران، هرچند که انگیزه جز در موارد استثنایی تأثیری در تحقق جرم و یا حذف جنبه مجرمانه ندارد ولی خود قانونگذار در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، در فصل تخفیف مجازات، «انگیزه شرافتمندانه» را در مجازات­های تعزیری از جهات تخفیف و تبدیل مجازاتها برشمرده است.[1] بنابراین هرگاه قضات دریافتند که انگیزه مرتکب، شرافتمندانه بوده است با توسل به کیفیات مخففه، می­توانند مجازات را تخفیف یا تبدیل نمایند. «منظور از انگیزه شرافتمندانه، انگیزه­ای است که شرافت انسانی آن را ستایش می­ کند و ارتکاب جرم از روی چنین انگیزه­ای نشان می­دهد که مرتکب­، مجرم خطرناکی نیست بلکه قابل اصلاح است و استحقاق تخفیف مجازات را دارد».[2]

بدین ترتیب، با وجود این ماده می­توان گفت که قانونگذار به طور ضمنی از قضات خواسته است تا در هر جرمی، انگیزه و علل جرم و به طور کلی شخصیت مجرم را شناسایی و ارزیابی نمایند. بی­تردید، این شناسایی شخصیت بزهکار گامی در جهت «فردی­کردن مجازات­ها» خواهد بود تا مجازات­ها و ضمانت اجراها متناسب با شخصیت آنان باشد؛ بنابراین شناخت قبلی شخصیت بزهکار هم از جهت اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرم مفیدتر و کارآمدتر خواهد بود و هم به عدالت واقعی نزدیک­تر خواهد بود.

ب ـ تأثیر انگیزه در اعمال تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات نهادی است که مجرم اتفاقی را متنبه می­سازد تا بار دیگر به فکر ارتکاب جرم نیفتد و با ارفاقی که جامعه به او می­نماید در فکر کسب فضیلت و خودسازی باشد؛ به عبارت دیگر در تعلیق اجرای مجازات کوشش می­ شود که با دور نگهداشتن افراد مساعد از محیط نامساعد زندان، زمینه اصلاح و تربیت آنان رشد بیشتری پیدا کرده و فرصت اصلاح و تربیت و جبران عمل خود را داشته باشند. تعلیق اجرای مجازات در برخی از موارد و در مورد پاره­ای از بزهکاران، ضمن تأمین اهداف مذکور، ابزاری مناسب در جهت سیاست «فردی­کردن مجازاتها» می­باشد. بدین ترتیب، تعلیق اجرای مجازات را می­توان نوعی متوقف ساختن مجازات کسی دانست که به کیفرهای تعزیری محکوم شده است تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردیده و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرده، محکومیت او کان لم یکن تلقی می­ شود. در این راستا قانونگذار در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرائم تعزیری درجه سه تا هشت را منوط به پاره­ای از شرایط قابل تعلیق دانسته است، لیکن در ماده 47 همان قانون اجرای پاره­ای از احکام جزایی را نظر به شدت و وخامت آنها غیر قابل تعلیق دانسته است.

هر چند که مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات موضوعه به شکلی پراکنده پاره­ای از مجازاتها را نظر به شرایطی خاص غیر­قابل تعلیق اعلام داشته است. لیکن با اندکی تأمل و تدبر در فلسفه تأسیس نهاد تعلیق در مجموعه قوانین اکثر کشورها در­خواهیم یافت که اصلاح و بازسازگاری مجرم و تلاش در جهت پذیرش مجدد وی در جامعه هدف و غایت نهایی از تعلیق مجازات است و منع شمول تعلیق به بعضی از مجازاتهای تعزیری با این هدف تطابق ندارد. دکتر اردبیلی در این خصوص می­فرمایند: «منع شمول تعلیق به بعضی از مجازاتهای تعزیری دلیل موجهی ندارد و به فرض شدت و وخامت بعضی جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیانهای ناشی از اجرای مجازاتها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آتی است».[3]

[1]. بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392.

[2]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت مدنی»، همان، ص 17.

[3]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، همان، ص 243.