پایان نامه انگیزه و ارتکاب جرم/انگیزه براندازی حکومت |
انگیزه براندازی حکومت
قانونگذار به منظور حمایت بیشر از اموال نظامی و یا اموال غیر نظامی که در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد با وضع مقررات خاصی در قسمت اخیر ماده 73 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانکه انگیزه مرتکب جرم، تخریب یا اتلاف عمدی اموال مذکور به منظور براندازی حکومت و اخلال در نظام و ایجاد فساد باشد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود؛ بدین ترتیب، وجود انگیزه براندازی و یا ایجاد فساد در جامعه در نزد مرتکب در جرم تخریب اموال نظامی از ناحیه نظامیان از جهات تشدید مجازات است.
«هر نظامی که عمداً اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است غیر از آنچه که در ماده فوق ذکر شد تلف کند یا بسوزاند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود و اگر وی موجب فساد و اخلال در نظم و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود».[1]
ماده 70ـ «هرگاه بزههای فوق به قصد اخلال مؤثر در نیروهای مسلح یا عملیات نظامی صورت گیرد و یا عمل او لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات نظامی وارد کند مرتکب در حکم محارب است».[2]
د ـ انگیزه خرابکاری در صنایع نفت
قانون سازمان انرژی اتمی ایران مقرر میدارد: «هرکس به منظور خرابکاری عملی کند که بدون آن که منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در ماده 1 گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آنها شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره: چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و غیرآن نشود و لیکن باعث تعطیل کار گردد مرتکب به حبس جنحهای از 3 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».[3]
گفتار دوم ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط
قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف میدهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن میسازد. این تخفیفها تحت عنوان «کیفیات مخففه قانونی» و گاه نیز «معاذیر قانونی» مورد مطالعه قرار میگیرند؛ به عبارت دیگر، معاذیر قانونی اموری است که قانونگذار تعیین نموده است و تأثیر آنها در پارهای موارد معافیت مطلق مرتکب جرم از مجازات است و در مواردی هم موجب آن است که قاضی مجازات مرتکب را حتی از حداقل مقرر در قانون تنزل دهد. بنابراین معاذیر قانونی بر دو قسم است: معاذیر معاف کننده و معاذیر تخفیف دهنده. در این کیفیات یا معافیت آنچه اهمیت دارد این است که قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین، در اعمال آنها اقدام کند؛ به عبارت دیگر، صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است. ماده 531 قانون تعزیرات مثال روشنی از این نوع جهات تخفیف است که هم در مورد معاذیر معاف کننده مطلق است و هم معاذیر تخفیف دهنده مجازات.
«اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم آورند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد».[4]
علاوه بر کیفیات مخففه قانونی، کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارد که در اختیار دادگاههاست و «کیفیات مخففه قضایی» نامیده می شود.کیفیات مخففه اوضاع احوالی است که ارزیابی آنها در اختیار قاضی و در حدودی که قانون تعیین کرده است موجب تخفیف مجازات است. کیفیات مخففه از بعضی جهات با معاذیر تخفیف دهنده شباهت دارد، همچنانکه معاذیر تخفیفدهنده موجب تنزل مجازات نسبت به حداقل است، رعایت کیفیات مخففه نیز موجب تقلیل مجازات از حداقل مقرر در متن قانون میباشد. تفاوت کیفیات مخففه قضایی نسبت به معاذیر تخفیف دهنده قانونی در این است که معاذیر تخفیفدهنده را قانونگذار تعیین می کند ولی تشخیص کیفیات مخففه با قاضی است.
برخلاف قوانین عرفی که کیفیات مخففه را در همه جرایم، مگر در موارد استثنایی، میپذیرد؛ در قانون مجازات اسلامی، اعمال کیفیات مخففه در مورد جرایمی که مجازات آنها تعزیر باشد، قابل قبول است. این نکته را در مقررات جزای اسلامی، با توجه به اینکه حدود، قصاص و دیات مجازاتهای مشخصی هستند که اجرای آنها برای قاضی با توجه به شرایط خاص آنها الزامی است، توجیه می کنند. البته این بدان معنا نیست که اعمال کیفیات مخففه در غیر مورد تعزیرات مطلقاً وجود ندارد، اما باید توجه داشت که، از نظر شرعی، تخفیفها نوعاً با آنچه که در کیفیات مخففه در معنای خاص آن مطرح میکنیم تفاوت دارد.
[1]. ماده 73 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 18 مرداد 1371.
[2]. ماده 70 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 18 مرداد 1371.
[3]. ماده 3 قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب 16 مهر 1353.
[4]. ماده 531 قانون تعزیرات مصوب 6 اردیبهشت 1375.
[5]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، همان، ص 412.
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1400-03-05] [ 01:11:00 ب.ظ ]
|