مبحث سوم: استخدام. 34

 

مبحث چهارم: مستخدم. 39

 

گفتاراول: مستخدم عمومی.. 40

 

گفتاردوم: مستخدم دولت.. 41

 

مبحث پنجم: دستگاه اجرایی.. 43

 

گفتاراول: وزارتخانه. 44

 

گفتاردوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی) 46

 

مبحث ششم: پست سازمانی.. 50

 

مبحث هفتم: شغل. 46

 

مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور. 47

 

گفتاراول: طبقه بندی مشاغل. 53

 

گفتاردوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل. 54

 

مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی.. 48

 

گفتاراول: امورحاکمیتی.. 48

 

گفتاردوم: امورتصدی.. 57

 

مبحث دهم: ورود به خدمت.. 53

 

مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی.. 63

 

مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری.. 64

 

گفتاراول:مقامات مستثنی شده 65

 

گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده 65

 

گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده 67

 

مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری.. 68

 

گفتاراول:نهاد‌هاومقامات مستثنی شده 68

 

مبحث اول:شرایط عمومی برای ورودبه خدمت.. 69

 

گفتاراول:درقانون استخدام کشوری.. 62

 

گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 70

 

گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت.. 72

 

بنداول:شرط سنی.. 72

 

بنددوم:تابعیت.. 74

 

بندسوم:انجام خدمت وظیفه. 67

 

بندچهارم:عدم اعتیادبه موادمخدر. 75

 

بندپنجم:عدم فسادعقیده 68

 

بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. 68

 

بندهفتم:تحصیل. 69

 

بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی.. 70

 

بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است.. 78

 

بنددهم:اعتقادبه دین مبین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 71

 

بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 71

 

بنددوازدهم:سایرموارد. 80

 

مبحثدوم:شرایط اختصاصی ورودبه خدمت.. 74

 

گفتاراول:مفهوم مسابقه وامتحان ورودی.. 83

 

گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی.. 75

 

گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود. 76

 

مبحث سوم:رسیدگی به شکایات.. 77

 

مبحث اول:مستخدم رسمی.. 86

 

گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی.. 87

 

گفتاردوم:مستخدم رسمی قطعی.. 80

 

مبحث دوم:مستخدم پیمانی.. 81

 

گفتاراول:ماهیت استخدام پیمانی.. 83

 

بنداول:اهداف ومزایای استخدام پیمانی.. 84

 

بنددوم:ویژگی‌های استخدام پیمانی.. 86

 

گفتاردوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی.. 88

 

بنداول:شرایط تمدیدقرارداد. 89

 

 

بنددوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی.. 92

 

گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدیگری.. 93

 

مبحث سوم:سایرمستخدمان. 95

 

گفتاراول: مستخدمین ساعتی(روزمزد) 95

 

گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه. 96

 

گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر. 96

 

مبحث اول:حقوق مادی.. 97

 

گفتاراول:حقوق ثابت(ماهانه) 98

 

بنداول:درقانون استخدام کشوری.. 98

 

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 100

 

گفتاردوم: سایردریافتی مستخدمان. 103

 

بنداول: درقانون استخدام کشوری.. 103

 

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 106

 

مبحث دوم:حقوق غیرمادی.. 112

 

گفتاراول:حقوق مدنی.. 112

 

گفتاردوم:حقوق سیاسی.. 112

 

بنداول:آزادی عقیده وبیان. 112

 

بنددوم:حق تشکل کارمندی.. 126

 

گفتارسوم:حق حمایت قضایی.. 114

 

گفتارچهارم:حق مرخصی.. 114

 

بنداول:مرخصی استحقاقی.. 127

 

بنددوم:مرخصی استعلاجی.. 128

 

بندسوم:مرخصی بدون حقوق. 128

 

 

 

مقدمه

 

الف- بیان مساله

 

حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که به تنظیم روابط کارمندان با دولت و مردم با دولت می پردازد. حقوق اداری دارای اصولی است که یکی از آنها حاکمیت قانون است. یعنی، قانون باید وجود داشته باشد و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.

 

از آنجا که رابطه دولت با کارمندان باید بر مبنای قانون باشد نخستین قانونی که در ایران به گونه ای عام و جامع پیوند استخدام کشور و مستخدم را روشن می کند «قانون وظایف» مصوب 1226 قمری است. سپس با پیروزی انقلاب مشروطیت که در همه زمینه ها خواستند قوانین و مقررات تازه و بهتری بگذارند درباره استخدام هم از کارشناسان ایرانی و بیگانه استفاده شد و پس از بررسی قوانین استخدامی کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه «قانون استخدام کشوری» در 74 ماده در 22 قوس 1301 به تصویب شورای ملی رسید . (ابوالحمد، 1379، ص81)

 

این قانون اهدافی را دنبال می کرد ولی بعدها نه تنها مجریان امور رعایت این اهداف را دنبال نکردند بلکه خود مجلس مقننه هم که باید بر اجرای کامل این سیاست نظارت می کرد، قوانین خاصی تصویب کرد که قانون استخدام کشوری را به کلی از شمول و جامعیت انداخت به همین خاطر قانون جدید استخدام کشوری در سال 1345 تصویب و اجرا شد. قانون جدید بر مبنای سیستم طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل پایه استخدام دولتی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و در برخی موارد از قانون استخدام کشوری فرانسه اقتباس گردیده است. (طباطبایی، 1381، ص165)

 

در ادامه مسیر قانون گذاری در حوزه استخدام در سال 1386 پس از دو بار رد شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان بار سوم با اعمال تغییرات فراوان لایحه به قانون مدیریت خدمات کشوری مبدل شد و این در حالی بود که با لایحه ابتدایی دولت تفاوت های بسیاری کرده بود و توسط خود نمایندگان نیز تا به امروز تغییرات فراوانی به شیوه های تک ماده  اصلاحیه  و … صورت می پذیرد.

 

ب- موضوع پژوهش

 

موضوع این پایان نامه، بررسی تطبیقی استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1386 و قانون استخدام کشوری سال 1345 است. در حقیقت با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 با دو فرآیند متفاوت و در زمینه هایی مشابه در امر استخدام دولتی مواجه شدیم که این پژوهش بر آن است که نگاهی تطبیقی و ساختار شناسانه به نهاد استخدام در این دو قانون مهم داشته باشد.

 

ج- پیشینه پژوهش

 

در رابطه با نهاد استخدام در قانون سال 1345 در کتب اصلی حقوق اداری اساتید این رشته همچون دکتر سنجابی، دکتر ابوالحمد، دکتر طباطبایی موتمنی مباحث و تحلیل های حقوقی را منتقل کرده اند اما در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل نو بودن ان با منابع کمتری روبرو بوده ایم. از معدود تلاش هایی که تا کنون در این مورد انجام شده باید به کتاب آقایان امامی و استوار سنگری اشاره کرد که استخدام را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بحث و مداقه قرار داده اند.

 

د- ضرورت پژوهش

 

هنوز مدت زمان زیادی از تصویب قانون جدید که جانشین قانون استخدام کشوری شده، نگذشته است. تا به حال حتی یک کتاب در مورد قانون جدید نوشته نشده است در حالی که این قانون حدود چند ملیون کارمند را در بر می گیرد و با احتساب خانواده کارمندان مشمول این قانون حدود 20 تا 30 میلیون نفر با این قانون به طور مستقیم و غیر مستقیم سر و کار دارند اما هنوز اکثریت محققان از این قانون و تحولات و شباهت های آن با قانون قبلی، هیچ خبری ندارند، باید پژوهشی صورت گیرد تا هم کارندان دانا و هم محققان به این موارد آگاهی یابند.

 

این پژوهش در عمل دارای مشکلات فراوانی بود. از مشکلات فراوان این پژوهش، عدم دسترسی به ادارات، برای گرفتن آگاهی در این مورد است. سوالات و ابهامات فراوانی در این مورد وجود دارد که هیچ کدام از انها پاسخی دریافت نکرده اند. این تحقیق بر آن است که به سوالات و ابهامات در حیطه مسئله استخدام پاسخ گفته و همچنین با بیان تفاوت ها و شباهت ها و وارد دیگر در امر استخدام نقاط مثبت و منفی آن معلوم شود. تا خوانندگان آگاهی و فهم و دانش بیشتری نسبت به آنها به دست بیاورند.

 

ه- اهداف پژوهش

 

اهداف پایان نامه آن است که علاوه بر انکه تفاوت ها و شباهت های دو قانون مشخص شوند، علت این تحولات و شباهت ها بیان شوند و انها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند، تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شوند، برای اینکه فهم محقق و دیگر خوانندگان ان نسبت به این موارد بیشتر شود. هم چنین سوالات و ابهامات زیادی در هر قانونی وجود دارد، که باید این ابهامات در این قانون بر طرف شود و نکته نا روشنی در این قانون باقی نماند و اینکه به سوالات فرعی زیادی که در این مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره ای به تولید علم در کشور کمک کند.

 

و- سوالات تحقیق

 

سوال اصلی:

 

نوآوری‌های یا به تعبیری دیگر تحولاتی که در حوزه استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق استخدامی و اداری رخ داده کدام است؟

 

سوالات فرعی:

 

شرایط ورود به خدمت در دو قانون چگونه می باشد؟

 

چه رابطه‌ای بین عملکرد مستخدم و حقوق او حکمفرماست؟

 

دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی به چه ترتیب است؟

 

تبیین حقوق مادی و غیر مادی مستخدم در دو قانون چگونه صورت می پذیرد؟