صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر

دستور پرداخت برگشت ناپذیر،دستورالعمل غیرقابل برگشتی است به بانک برای پرداخت وجه به شخص ثالث. اما این دستور برای صادرکننده لازم الاجرا نیست. همچنین برخلاف واگذاری، دستور پرداخت برگشت ناپذیر تابع قوانین ملّی نیست. در نتیجه برای شخص ثالث این ریسک وجود دارد که چنانچه ذینفع پرداخت را به تعویق بیندازد یا ورشکسته شود و یا در ابعاد قانونی مسئله تغییراتی حاصل شود کشور متبوع ذینفع دستور پرداخت را نادیده می انگارد. از طرفی همان طور که گفته شد حق شخص ثالث ارجحیتی برحق ذینفع ندارد. از همین رو ذینفع دستور پرداخت همانند روش قبل می بایست ضمن برآورد ارزش مطالبات ذینفع اعتبار، خطر ورشکست شدن دستور دهنده یا به تعلیق درآوردن پرداخت یا هر عامل دیگری که ممکن است از جانب دستوردهنده رخ دهد و باعث ممانعت از پرداخت شود را ارزیابی کند تا از این طریق سطح ضمانت دستور پرداخت مشخص شود.[1] با توجه به آنچه بیان شد ثبت دستور پرداخت را نمی توان به منزله تضمینی برای پرداخت وجه کالای حمل شده برای ذینفع در چارچوب اعتبار دانست. این ثبت فقط تضمینی برای پرداخت وجه است آن هم مشروط به آن که پرداخت در چارچوب اعتبار صورت گیرد و ذینفع اعتبار وجهه قانونی که هنگام ثبت از آن برخوردار بوده حفظ کرده باشد. بانک ثبت کننده معمولاً این حق را برای خود محفوظ می داند که در صورت بروز هرگونه مخالفت یا شک و تردید نسبت به پرداخت تا قبل از رفع آن هیچ گونه اقدامی در جهت پرداخت به عمل نیاورد و در صورت نیاز موضوع را از طریق دادگاه پیگیری نماید.[2]

گفتار سوم: شرایط واگذاری

پیشتر اشاره شد که واگذاری عواید باید مطابق قوانین اجرایی و داخلی کشور مربوطه انجام پذیرد. واگذاری باید به صورت کتبی و امضا شده از طرف واگذار کننده صورت گیرد و ابلاغ کتبی درباره این واگذاری نیز باید به بدهکار یعنی بانک پرداخت کننده(بانک گشاینده) انجام شود. طلب واگذار شده همچنان مشروط خواهد بود و این شرط می بایست توسط خود فروشنده یا نماینده او انجام پذیرد و نه توسط شخصی که واگذاری به او انجام شده است. تعهدی که در این شرط وجود دارد براساس اصول کلی حقوقی قابل واگذاری نخواهد بود مگر با رضایت بانک پرداخت کننده که در اینجا باید طبق دستور اصیل خود یعنی بانک گشاینده اعتبار یا خریدار عمل کند.[3]

در خصوص این مسئله که اعلان واگذاری برعهده چه کسی است باید گفت با توجه به اینکه معمولاً بانک گشاینده اعتبار به عنوان بدهکار شناخته می شود و نماینده خریدار نیز می باشد و از امر واگذاری سریع تر اطلاع می یابد، اعلان به وسیله این بانک معمول است. تصدیق اعلان واگذاری به واگذار شونده منافعی را به همراه خواهد داشت زیرا حاکی از این است که به موقع به متعهد اطلاع داده شده است.در رویه بانکداری اگر اعلان واگذاری به طور موفقیت آمیزی از طریق سوئیفت ارسال شود، کد قبولی حاکی از اعلان به موقع به متعهد خود به خود به وجود خواهد آمد و در این موارد قبول مجزا لازم نیست.[4] همچنین در رابطه با تجویز واگذاری، اگر ورقه اعتبار در مورد امکان واگذاری عواید توسط ذینفع به ثالث ساکت باشد فرض بر مجاز بودن واگذاری است.[5]

در مورد تاریخ انقضای درخواست واگذاری عواید، اغلب بانک ها در کشورهای مختلف تأکید دارند که دستور واگذاری عواید جهت کنترل بیشتر دارای تاریخ انقضاء باشد.[6] نکته آخر پیرامون شرایط واگذاری عواید اینکه در تقاضای واگذاری عواید، طرفین باید به این نکته توجه داشته باشند که اعتبار اسنادی براساس چه شرطی قابل استفاده است؟  اعتبار اسنادی به رؤیت[7]، اعتبار اسنادی قبولی[8]، اعتبار اسنادی پرداخت وعده دار[9] یا اعتبار اسنادی قابل معامله؟[10]

گفتار چهارم: اصلاح و تغییر در درخواست واگذاری عواید

به منظور رعایت اصل احتیاط، شایسته است تا اصلاح و هرگونه تغییری که مؤثر بر درخواست واگذاری عواید باشد به اطلاع ذینفع(واگذار شونده) برسد. به خصوص در مورد درخواست های غیر قابل برگشت.[11]

مطلب پایانی و مهم در خصوص این بخش پاسخ به این پرسش است که چرا بانک ها باید متقاضی برقراری یک روش مشخص برای واگذاری عواید تحت اعتبارات اسنادی باشند تا آن روش را در جهت واگذاری عواید تعقیب نمایند؟ پاسخ این است که بانک های پرداخت کننده یا معامله کننده،تأکید دارند که ذینفع در مورد چگونگی واگذاری عواید حاصله از اعتبار روش کاملاً معینی را به طور صریح مشخص نماید. این بدان منظور است که بانک اطمینان حاصل کند مرجع صدور درخواست واگذاری عواید، مجاز به صدور چنین درخواستی از طرف شرکت خود بوده است. بانک مایل است اطمینان حاصل کند که امضاء ذیل درخواست واگذاری،کماکان معتبر است. همچنین بانک ها اصل ابلاغیه اعتبار را برای درج امر واگذاری عواید، مطالبه می نمایند. بانک ها براساس سیاست جاری خود اقدام به کنترل نام واگذار شونده خواهند نمود تا اطمینان حاصل کنند که نام ایشان در لیست شرکت های ممنوع المعامله از طرف دولت درج نشده باشد و یا اینکه اصولاً این شرکت یا شخص حقیقی گیرنده عواید، جزء کسانی که بانک علاقه ای به انجام امور بازرگانی با آنان ندارد نباشد.[12]

[1] . لنگریچ،همان، ص 303

[2] . لنگریچ،همان، ص 304

[3] .قربانیان،همان، ص 161

[4] . قربانیان،همان، ص 162

[5] . قربانیان،همان، ص 161

[6] . شیرازی،فریدون،مطالعات موردی در اعتبارات اسنادی(ضمیمه کتاب بانکداری بین الملل-2)،انتشارات مؤسسه عالی بانکداری ایران،چاپ دوم،پاییز  1383، ص 205

[7]. Credit Available by Sight

[8]. Credit Available by Acceptance

[9]. Deferred Payment Credit

[10]. Credit Available by Negotiation

[11] . شیرازی،همان، ص 204

[12] . شیرازی،همان، ص 205