زمانی که اعتبار اسنادی یک «اعتبار غیرقابل برگشت» یا «اعتبار تأیید شده» باشد بدهی مشروط بانکی به شمار می رود که تعهدی را در مقابل فروشنده پذیرفته است. یعنی تعهدی مشروط با این شرط مقدم که فروشنده اسناد شرط شده را به موقع ارائه دهد. فروشنده می تواند این طلب مشروط خود یعنی منفعتی که بر مبنای اعتبار اسنادی تحصیل کرده است را بدون اعطای اختیار از سوی خریدار یا بانک پرداخت کننده واگذار کند. این واگذاری حتی در صورتی که اعتبار قابل انتقال و قابل واگذاری ابلاغ نشده باشد نیز ممکن است.[1] واگذاری باید مطابق با قوانین اجرایی و داخلی کشور مربوطه انجام پذیرد. مراحل انجام کار در واگذاری عواید ناشی از اعتبار به شرح زیر می باشد:

1. انعقاد قرارداد بین خریدار اصلی و ذینفع واسطه
2. سفارش تولید از طرف ذینفع واسطه به تولیدکننده(ذینفع ورقه واگذاری)
3. تقاضای گشایش اعتبار اسنادی از طرف خریدار اصلی به بانک خودش
4. ابلاغ اعتبار توسط بانک گشاینده به بانک پرداخت یا معامله کننده
5. ابلاغ اعتبار به ذینفع واسطه توسط بانک پرداخت یا معامله کننده
6. درخواست ذینفع واسطه برای واگذاری تمام یا بخشی از مبلغ اعتبار
7. بانک پرداخت یا معامله کننده ورقه واگذاری عواید را برای بانک تولیدکننده(ذینفع ورقه اعتبار) می فرستد.
8. بانک تولیدکننده(ذینفع ورقه اعتبار) ورقه واگذاری را برای تولید کننده می فرستد.
9. تولیدکننده کالای سفارش داده شده را تولید و برای حمل به متصدی حمل تحویل می دهد.
10. تولیدکننده سیاهه خود را به همراه کالا برای ذینفع واسطه ارسال می دارد.
11. ذینفع واسطه سیاهه کالا و سایر اسناد را به بانک می فرستد.
12. بانک پرداخت یا معامله کننده بخشی از وجه اعتبار(وجوه واگذار نشده) را برای ذینفع واسطه ارسال می دارد.
13. بانک پرداخت یا معامله کننده،بخش واگذار شده به تولید کننده را برای بانک تولید کننده ارسال می دارد.
14. بانک پرداخت یا معامله کننده، اسناد را برای بانک گشاینده ارسال می دارد.
15. بانک گشاینده وجه اعتبار را به بانک پرداخت یا معامله کننده می پردازد(در اصطلاح بانک گشاینده، مطابق با ترتیبات توافق شده بین خود و بانک پرداخت یا معامله کننده، نسبت به پوشش بانک اخیرالذکر اقدام می کند.)
16. بانک تولید کننده مبلغ واگذارشده به تولیدکننده را برای وی ارسال می دارد.
17. بانک گشاینده، اسناد را برای متقاضی(خریدار) می فرستد.
18. خریدار با در دست داشتن اسناد، برای ترخیص کالا از گمرک اقدام می کند.

گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید

بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار

در بسیاری از کشورها واگذاری عواید به شخص ثالث براساس قوانین ملّی ناظر بر اوراق قرضه انجام می گیرد. این موضوع می تواند تاحد معینی پرداخت در چارچوب اعتبار به واگذار شونده را ضمانت کند. همچنین در صورت رعایت کلیه مواد قانونی حتی در صورت ورشکستگی ذینفع یا ممانعت او از پرداخت وجه چون اعتبار از قبل در قالب اوراق قرضه واگذار شده، واگذارشونده دیگر نگران عدم وصول بدهی خود نیست.[2] جهت لازم الاجرا شدن امر واگذاری اطلاع به بدهکار ضروری است.[3] از انجا که اعتبار جدا از قرارداد پایه مؤید پرداخت بانک گشاینده می باشد صرف اطلاع به بانک گشاینده کافی است. در صورت تأیید اعتبار توسط یک بانک تأیید کننده اطلاع به آن بانک نیز ضروری است. در رابطه با این که اطلاع دادن به عهده کیست قانونی وجود ندارد اما بانک تعیین شده حاضر است بنا به در خواست هرکدام از طرفین این کار را انجام دهد. از آنجایی که منافع و عواید اعتبار قرار است در اختیار واگذار شونده قرار گیرد ضروری است واگذارشونده موضوع اطلاع رسانی به بدهکار را پیگیری کند و در صورت امکان جهت تسریع در امر واگذاری مبادرت به انجام آن نماید. شایان توجه است بدلیل اینکه در جریان اطلاع رسانی به بانک گشاینده ممکن است متقاضی نیز از موضوع واگذاری عواید مطلع شود ذینفع تمایلی یه اطلاع رسانی به بانک گشاینده ندارد. چرا که معمولاً متقاضی(همان خریدار) نسبت به واگذاری عواید نظر مساعدی نشان نمی دهد و ذینفع نیز نمی خواهد رابطه تجاری او با خریدار مخدوش شده و بازاری که برای کالاهایش پیدا شده از دست برود.

موضوع مهم دیگر اینکه صدور سند واگذاری به واگذارشونده، پرداخت وجه را تضمین نمی کند چرا که حق شخص ثالث (واگذارشونده) ارجح بر حق ذینفع نیست. به همین جهت واگذار شونده می بایست با ارزشیابی مطالبات ذینفع از اعتبار میزان ضمانت ناشی از واگذاری را برآورد نماید.[4] ارزشیابی مطالبات ذینفع براساس ملاک های زیر تحقق می پذیرد:

- ذینفع اعتبار اسناد تصریح شده را تسلیم بانک تعیین شده نموده باشد.

- اسناد در موعد مقرر ارائه شده باشد.

- اعتبار ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار باشد.

- اعتبار تأیید شده باشد یا آنکه بانک تعیین شده حاضر به پرداخت وجه آن در چارچوب اعتبار تأیید نشده باشد.

[1] . قربانیان،همان، ص 159

[2] . لنگریچ،همان، ص 301

[3] . در مورد این موضوع که در چارچوب اعتبار چه کسی بدهکار محسوب می شود میان وکلا محل بحث و گفت وگو است.

[4] . لنگریچ،همان، ص 302