سازش در امور کیفری

صلح و سازش در امور کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1387) مورد حکم قرار گرفته است که ماده 195 این قانون مقرر می دارد :« در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر می کند .»

همانگونه که دیدیم مقنن در امور کیفری نیز به دنبال ایجاد مصالحه و سازش است و به دادگاه نیز اجازه داده که در صورت امکان، دعوای طرفین را از این راه خاتمه دهد . ارتکاب جرم می تواند دو دعوا را به همراه داشته باشد؛ دعوای عمومی و دعوای خصوصی، با توجه به تفاوت مصالحه و سازش در این دعاوی هریک را به تفکیک بررسی خواهیم کرد .

الف ) سازش در دعوای عمومی

ارتکاب جرم موجب لطمه به نظم عمومی جامعه می گردد که این امر مجرم را مستحقّ مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی می کند. برای محکومیت مجرم به مجازات قانونی، رعایت تشریفاتی ضروری است که به این تشریفات، دادرسی کیفری گفته می شود .

به صراحت ماده 178 ق.آ.د.م سازش صرفاً در دادرسی های مدنی امکان پذیر است بنابراین سازش در دادرسی- های کیفری ، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیست و در قالب گذشت در امر جزایی مطرح می گردد. لازم به ذکر است که جنبه عمومی جرایم به هیچ وجه قابل مصالحه نیست.(مهاجری ،1391 ،ج3 ، ص237 ) .     به گونه ای که چنانچه جرم انجام شده از جرایم غیر قابل گذشت باشد، گذشت شاکی می تواند از موجبات تخفیف در مجازات مجرم باشد . امّا اگر جرم قابل گذشت باشد گذشت شاکی، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است . (ماده 100  ق.م.ا )

ب) سازش در دعوای خصوصی

فردی که مرتکب جرم می گردد ممکن است باعث ورود ضرر و زیان به شخص یا اشخاص معینی شده باشد که در این صورت جرم متضمن جنبه ی خصوصی نیز می گردد .

شخص زیان دیده می تواند خسارت وارده را در دادگاه حقوقی مطالبه کند که در این صورت در بحث سازش مشکلی وجود ندارد .در عین حال مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری شخص متضرر می تواند دعوای ضرر و زیان را در دادگاه جزایی نیز مطرح نماید .

سوالی که مطرح می شود این است که؛ آیا در این حالت هم جنبه ی خصوصی قابل مصالحه و سازش است؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه رسیدگی در دادگاه جزایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است . سازش نسبت به جنبه ی خصوصی جرم در دادگاه جزایی نیز ممکن است و رسیدگی در این دادگاه آن را تبدیل به امر کیفری نمی کند .

مبحث ششم : بررسی سازش و امکان یا عدم امکان دخالت شخص ثالث

وقتی که بین دو شخص دعوایی مطرح می گردد این امکان وجود دارد که شخص ثالثی که جزء خواهان و خواندگان دعوا نیست به گونه ای به دادرسی جلب یا وارد شود ، یا اینکه پس صدور حکم دادگاه نسبت به آن اعتراض نماید که هریک ازاین موارد در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و احکام خاص خود را دارد. حال می خواهیم بررسی کنیم که چنانچه از دادگاه درخواست سازش شده باشد، آیا شخص ثالث می تواند در آن دخالت کند یا خیر ؟ در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی ساکت است ولی بررسی فروض مختلف خالی از لطف نخواهد بود .