سؤالات تحقیق

 

 

3

 

 

 

فرضیات تحقیق

 

 

4

 

 

 

پیشینه‌ی تحقیق

 

 

4

 

 

 

روش تحقیق

 

 

4

 

 

 

سازماندهی تحقیق

 

 

4

 

 

 

فصل اول: كلیات

 

 

مبحث اول: واژه شناسی

 

 

 

 

6

 

 

گفتار اول: اکراه در لغت و اصطلاح

 

 

7

 

 

 

الف: اکراه در لغت

 

 

7

 

 

 

ب: اکراه در اصطلاح

 

 

8

 

 

 

گفتار دوم: جایگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ایران

 

 

9

 

 

 

الف: اکراه در فقه اسلامی

 

 

9

 

 

 

ب: اکراه در قانون جزا

 

 

12

 

 

 

ج: اکراه در قانون مدنی

 

 

15

 

 

 

مبحث دوم: شرایط عمومی تحقق اکراه در حقوق ایران

 

 

20

 

 

 

گفتار اول: تهدید توسط اکراه کننده

 

 

 

21

 

 

 

الف: غیر قانونی بودن تهدید

 

 

22

 

 

 

ب: فعلیت داشتن یا غریب الوقوع بودن تهدید

 

 

23

 

 

 

ج: ایجاد خوف عقلانی در اکراه شونده

 

 

د: قدرت و توانایی مكره بر عملی ساختن تهدیدات خود

 

23

 

 

24

 

 

گفتار دوم: غیرقابل تحمل بودن اکراه

 

 

25

 

 

 

الف: ضابطه (معیار) شخصی

 

 

26

 

 

 

ب: ضابطه (معیار) نوعی

 

 

26

 

 

 

فصل دوم : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

 

 

28

 

 

 

مبحث اول: اکراه به عنوان عامل مشدده‌ی مجازات در حدود

 

 

29

 

 

 

گفتار اول: تأثیر اکراه در تشدید حد زنا

 

 

29

 

 

 

گفتار دوم: لزوم یا عدم لزوم وحدت مکره و زانی

 

 

36

 

 

 

گفتار سوم: تأثیر اکراه در تشدید سایر مجازات های حدی

 

 

39

 

 

 

مبحث دوم: اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

 

 

40

 

 

 

گفتار اول: قابلیت اکراه در زنا بر مرد

 

 

40

 

 

 

گفتار دوم: نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

 

 

47

 

 

 

فصل سوم: نقش اکراه در مجازات های مستلزم قصاص

 

 

56

 

 

 

مبحث اول: اکراه در قتل عمد

 

 

57

 

 

 

گفتار اول: مستندات فقهی در قتل عمد

 

 

الف- كتاب        

 

ب: سنت        

 

ج: اجماع          

 

د: عقل

 

59

 

 

60

 

62

 

66

 

66

 

 

گفتار دوم: نظر آیت الله خویی در قتل

 

 

67

 

 

 

گفتار سوم: نظر آیت الله مرعشی شوشتری در قتل

 

 

گفتار چهارم: نظر فقهای اربعه اهل سنت در اكراه در قتل

 

مبحث دوم: بررسی نقش و آثار اكراه در قتل از منظر قانون جزا

 

70

 

 

76

 

78

 

 

گفتار اول: اكراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب

 

 

78

 

 

 

گفتار دوم: قاعده‌ی كلی سبب اقوی از مباشر

 

 

84

 

 

 

گفتار سوم: اكراه طفل در قتل و ضمان آن

 

 

87

 

 

 

مبحث سوم: اكراه در جرح و قطع اعضاءِ

 

 

91

 

 

 

گفتار اول: رفع مسئولیت از اكراه شونده

 

 

92

 

 

 

گفتار دوم: مجازات اكراه كننده

 

 

94

 

 

 

نتیجه گیری

 

 

96

 

 

 

پیشنهادها

 

 

99

 

 

 

منابع

 

 

101

 

 

 

چكیده انگلیسی

 

 

108

 

 

چکیده

 

اكراه به معنی وادار كردن دیگری به كاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اكراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت كیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی 54 قانون مذكور به طور كلی به تبعین نقش اكراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اكراه كننده و معافیت اكراه شونده در جرایم اكراهی تعزیری پرداخته است.

 

اما در بحث حدود به طور كلی ماده‌ی خاصی پیرامون اكراه وضع نگردیده و در ماده ی 150 قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار اشاره داشته كه در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و باید خاطر نشان شد كه در اكثر جرائم حدی اجرای حدود بر دارا بودن اختیار و قصد مرتكب متوقف گردیده كه در غیر اینصورت و انجام جرائم حدی در صورت اكراهی مرتكب معاف از مجازات در نظر گرفته شده است. اما در جرائم مستلزم قصاص قانون گذار در ماده ی 211 قانون مجازات اسلامی از این قاعده عدول نموده و تنها یك استثناءِ را در پذیرش رفع مسئولیت از مجرم در جرم قتل را پذیرفته است كه این دیدگاه انعكاس نظر مشهور فقهای امامیه در شرع مقدس اسلام بوده از آن جهت كه نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان دارای آنچنان اهمیتی بوده كه هیچ كسی با هیچ ترجیحی نمی تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مكافات عمل خویش متواری شود.

 

از مكافات عمل قافل نشو                 گندم از گندم بروید جو ز جو

 

کلیدواژه ها: اکراه، مکرَه, مکره, عامل رافع مسئولیت، تهدید، حد

 

 مقدمه

 

از آنجایی که در بسیاری از مواقع انسانها اعمال خود را تحت تأثیر فضای اطراف، موقعیت مصالح اجتماعی، مقتضیات مکانی و زمانی خاص انجام می دهند، این امکان همیشه وجود دارد که گاهاً خویشتن از درون راضی به انجام اعمال ارتکابی نباشند و همینطور در بسیاری موارد ممکن است همانند توضیح فوق بسیاری اعمالی را که در قانون برای انجام یا ترک آن عمل جرم پیش بینی شده است؛ مرتکب شوند که در نتیجه‌ی خواست و میل باطنی خودشان نبوده باشد. لذا از این جهت عقل بشر به این مسأله حکم می کند که پذیرش این موضوع از انصاف به دور می باشد زمانی که ما، انسانها را تماماً مسئول رفتاری بدانیم که از آنها سر زده است حتی رفتارهایی که در بعضی شرایط بسیار خاص، مرتکب می شوند. از این رو می بایست علت تامه‌ی این رفتارها را مورد بررسی قرار داد تا در صورت عدم تقصیر انسان‌ها در موارد این شکلی، تخفیفاتی در شکل و اندازة مسئولیت آنها قائل گردید و از آنجایی که اکراه یکی از این علت‌ها می باشد در این تحقیق سعی بر آن شده که تمامی ارکان و عناصر این قاعده را به نقد و بررسی بگذاریم تا آنکه در صورت فقدان قصور افراد در مورد این عامل رافع مسئولیت، تغییراتی بر آثار مترتب بر آن پدید بیاوریم.

 

بیان موضوع

 

اکراه را می توان از جمله قاعده‌ای به شمار آورد که نزد فقهای اسلام پذیرفته شده است. این اصل رافع مسئولیت کیفری ریشه در آیه‌ی 106 سوره‌ی مبارکه‌ی نحل دارد. هدف از بررسی این اصل در این تحقیق به زبان بسیار ساده این می باشد که ما می خواهیم بدانیم که در شرایط و جرائم مختلف اكراهی تکلیف اکراه کننده در مورد جرمی که از طرف اکراه شونده به وقوع پیوسته است را مشخص کنیم و بیان کنیم که در شرایطی که فردی به جرمی تحمیل می گردد شکل ضمان و مسئولیت آن چگونه می باشد و گاهاً نیز در پی این مسأله می باشیم که آیا ممکن است که برای فردی که قربانی خواست و امیال فرد اکراه کننده شده است حقوقی قائل شویم و در مجموع اینکه در پی این مورد می باشیم که شکل مجازات و مسئولیت هر یک از طرفین اکراه کننده و اکراه شونده و قربانی جرم چگونه باید به اجراء گذاشته شود تا اینکه با توجه به انصاف و موازین عقلی حقی از کسی زایل نگردد.

 

سؤالات تحقیق

 

 

1. آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

 

1. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

 

فرضیات تحقیق

 

1- در این تحقیق اثبات شده است که اکراه همیشه به عنوان یک عامل رافع مسئولیت قابل پذیرش می باشد چون که در بحث اکراه همیشه جرم ارتکاب یافته از طرف اکراه شونده فاقد اختیار و قصد می باشد و لذا رافع مسئولیت بودن اکراه از مستقلات عقلیه به حساب می آید. 2- همیشه مجازات اکراه شونده به اکراه کننده منتقل نمی شود و این موضوع صرفاً در جرائم تعزیری صورت می پذیرد و در جرایم حدی این امر موضوعیت ندارد.

 

پیشینه‌ی تحقیق

 

در ارتباط با این موضوع دو پایان نامه با عنوان «بررسی اکراه در قتل در حقوق کیفری ایران و اسلام» و «بررسی تطبیقی تأثیر اکراه در حقوق کیفری ایران و لبنان» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع شده و موجود است که در تحقیق مزبور از این دو پایان نامه استفاده شده است.

 

روش تحقیق

 

روش تحقیق عمدتاً به صورت کتابخانه ای بوده است لذا در این تحقیق از این منابع استفاده شده است.

 

سازماندهی تحقیق

 

این تحقیق در سه فصل تشكیل شده است. فصل اول آن به کلیات اکراه در دو مبحث و فصل دوم آن نیز هم در دو مبحث با عنوان تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و فصل سوم آن هم در دو مبحث با عنوان اثر اکراه در مجازات های مستلزم قصاص که هر یک از این فصول از چند زیر مجموعه (گفتار) تشکیل شده است.

 

 

 

مبحث اول

 

واژه شناسی

 

هر واژه‌ای دارای معنایست، و با به هم پیوستن واژگان است که در یک متن، ما انسانها می توانیم مفاهیم ذهنی خود را به یکدیگر انتقال دهیم و بیان نمائیم که مقصودمان از این نظم و ترتیب و آراستن واژه ها به دنبال هم چه است. از این رو هر نویسنده ای می بایست برای هر چه بیشتر شناساندن معنایی که در عمق یک متن نهفته است، تا آنجایی که می تواند از کلمات واضح و ساده برای رساندن مقصود خود به مخاطب استفاده نماید و حتی الامکان از به کارگیری واژگان ثقیل خودداری نماید. اما گاهی اوقات نویسنده نیازمند است که برای تشریح یک موضوع از واژه ای خاص و مختصّ به یک شاخه یا رشتة علمی، که معمولاً در اجتماع کمتر رواج دارد استفاده نماید. لذا در این مورد لازم می آید که برای هر چه بیشتر به ذهن آشنا کردن آن واژه قبل از پرداختن به اصل موضوع، توضیحاتی در مورد آن واژه داده شود. حال، هدف این است که در گفتار اول این فصل به توضیح مختصری از واژة اکراه از ابعاد مختلف شاخه های علم حقوق، عرف و اصطلاح بپردازیم.

 

گفتار اول : اکراه در لغت و اصطلاح

 

الف- اکراه در لغت

 

اكراه از ماده‌ی كره (به فتح و ضم اول و سكون ثانی) است[2]؛ هر چند اهل لغت نظر دارند كه کَره (به فتح) مفهومی غیر از کُره (به ضم) دارد. (الكُره بالضم ما اكرهت نفسك علیه و بالفتح ما اكرهك غیرك علیه تقول: جئتك کُرهاً وادخلتنی كرهاً[3])؛ كره (باضمه)؛ آنچه نفس تو از آن كراهت دارد كره (با فتحه)؛ آنچه كه دیگری تو را بر آن كار وادار می كند.

 

بند اول- تاسیس کمیسیون حقوق بشر………………………………………………………………… 31

 

1-1- ساختار و ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر……………………………………………….. 33

 

2-1- صلاحیت و اختیارات کمیسیون………………………………………………………………….. 33

 

3-1- آیین کار کمیسیون…………………………………………………………………………………… 34

 

4-1- رویه رسیدگی به شکایات…………………………………………………………………………. 35

 

1-4-1- شکایات و موضوع قطعنامه 1235……………………………………………………………. 36

 

2-4-1- رویه رسیدگی به شکایت ها بر اساس قطعنامه 1503……………………………………. 36

 

بند دوم- پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر……………………………………….. 37

 

1-2- رد قطعنامه پیشنهادی علیه کوبا…………………………………………………………………… 37

 

2-2- رای منحصربه فرد آمریکا در حمایت از اسرائیل……………………………………………… 37

 

3-2- گزارش آمریکا نسبت به گزارش اعدام های غیر قانونی، اختصاری، خودسرانه……….. 38

 

بند سوم- نهاد های ملی و کمیسیون حقوق بشر……………………………………………………. 38

 

بند چهارم- اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………… 39

 

بند پنجم-کمیته حقوق بشر………………………………………………………………………………. 40

 

1-5- نظام رویه گزارش دهی در کمیته حقوق بشر………………………………………………….. 43

 

بخش دوم

 

شورای حقوق بشر

 

فصل اول-روند شکل گیری شورای حقوق بشر

 

بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر……………………………………………………. 49

 

1-1- رکن اول………………………………………………………………………………………………. 57

 

2-1-رکن دوم……………………………………………………………………………………………….. 58

 

3-2- رکن سوم……………………………………………………………………………………………… 59

 

4-1- رکن چهارم…………………………………………………………………………………………… 59

 

5-1- رکن پنجم…………………………………………………………………………………………….. 60

 

6-1- رکن ششم…………………………………………………………………………………………….. 61

 

بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر………………………………………………………………….. 63

 

بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر…………………………………… 65

 

1-3- موضع کشورهای غربی…………………………………………………………………………….. 65

 

2-3- موضع کشورهای در حال توسعه…………………………………………………………………. 67

 

3-3- موضع هند…………………………………………………………………………………………….. 68

 

بند چهارم- قطعنامه 251/60مجمع عمومی…………………………………………………………. 69

 

1-4- عضویت……………………………………………………………………………………………….. 71

 

2-4- تعلیق عضویت……………………………………………………………………………………….. 71

 

3-4- جلسات……………………………………………………………………………………………….. 71

 

4-4-وظایف شورا…………………………………………………………………………………………… 71

 

5-4- اولین جلسه شورای حقوق بشر………………………………………………………………….. 72

 

6-4- جلسات ویژه…………………………………………………………………………………………. 72

 

بند پنجم- اصلاحات کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………………… 73

 

1-5- مساله خدشه دارشدن اعتبار……………………………………………………………………….. 73

 

2-5- مساله عضویت……………………………………………………………………………………….. 74

 

3-5- مساله ضعف قوانین و سیاست زدگی…………………………………………………………… 76

 

4-5- مساله ضعف بودجه…………………………………………………………………………………. 77

 

5-5- مساله محدودیت حوزه عملیاتی………………………………………………………………….. 77

 

6-5- مساله زمان برگزاری نشست ها………………………………………………………………….. 78

 

بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر……………………………………. 78

 

فصل دوم- عملکرد شورای حقوق بشر

 

بند اول- مکانیسم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر upr……………………….. 81

 

1-1- منابع اطلاعاتی سیستم upr………………………………………………………………………. 82

 

2-1- ابعاد و روش های upr……………………………………………………………………………. 83

 

3-1- حضور دولت تحت بررسی……………………………………………………………………….. 85

 

1-3-1- فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست………………………………………….. 85

 

بند دوم- بررسی ادواری جهانی (upr) ایران………………………………………………………. 86

 

1-2- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی(ایران(……………………………………….. 86

 

 

2-2- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی…………………………………………… 89

 

3-2- توصیه ها………………………………………………………………………………………………. 89

 

4-2- پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)…………………………………………………………………. 90

 

بند سوم- بررسی ادواری جهانی (UPR)آمریکا………………………………………………….. 91

 

بند چهارم- عیوب مکانیسم UPR……………………………………………………… 97

 

بند پنجم- مکانیسم فرا قراردادی………………………………………………………………………. 98

 

بند ششم- روش های ویژه……………………………………………………………………………… 99

 

بند هفتم- کمیته مشورتی…………………………………………………………………………………. 101

 

بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر……………………………………………………. 101

 

بند نهم- گزارش گلدستون………………………………………………………………………………. 103

 

بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن……………………………………………….. 105

 

بند یازدهم- معایب شورای حقوق بشر………………………………………………………………. 106

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 109

 

فهرست منابع………………………………………………………………………………. 112

 

 چـکـیـده

 

 حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه‌ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه‌های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می‌گیرد، علاوه بر این‌ها لایه‌های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال‌های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان‌ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می‌شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است.

 

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame) name (یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.

 

واژگان کلیدی: حقوق بشر، اسناد حقوق بشری ، کمیسیون حقوق بشر ، شورای حقوق بشر

 

مـقدّ مـه

 

تهیه كنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند كه ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد كه به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.

 

حمایت جهانی از حقوق بشر یكی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یك هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یكی از عناصر كلیدی حمایت از حقوق بشر است.

 

سازمان ملل متحد دستاوردهای اندكی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشكلات بزرگی دست و پنجه نرم كرده است.

 

در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشكیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است.

 

بر اساس منشور ملل متحد، ترویج و حمایت از حقوق بشر از مأموریت‌های اصلی این سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتی كلی مبنی بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌های خاص می‌باشد. طی ‌٦٠ سالی كه از تدوین و پذیرش منشور می‌گذرد معاهدات چند جانبه‌ بسیاری به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند كه در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد، ابزارهایی برای نظارت بر اجرای آن ها تعبیه شده است. از مهم ترین این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سال ‌١٩٤٨، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را كه به موارد مختلفی از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد را به تصویب رساند. وقتی كه مجمع عمومی اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را پذیرفت، آن را نه به عنوان بیانیه‌ای برای ایجاد تعهدات قانونی برای كشورها بلكه بیشتر به مثابه‌ معیارهایی مشترك برای همه دولت – ملت‌ها مقرر كرد تا كشورها به سوی تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طی سال‌های بعد، اعلامیه جهانی هر چه بیشتر در ارگان های سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بیان كننده قواعد و اصولی كه در حقوق بین‌الملل از جایگاه خاصی برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. این اعلامیه به عنوان مایه الهام مجموعه‌ای غنی از قوانین حقوق بشر بین المللی كه تحت نظارت سازمان ملل تدوین شده مورد استفاده قرار گرفته است. [1]

 

یكی از درس‌های عبرت تاریخی آنستكه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت كه مرتكب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر كمك كرد.

 

بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریكا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای كمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.

 

كمیسیون حقوق بشر یكی از ارگان‌های سازمان ملل متحد بود كه به واسطه ماده 68 منشور ملل متحد در سال 1947 بعنوان ارگان فرعی شوروی اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اكوسوك- ECOSOC) تشكیل شد.

 

طرفداران اصلاح كمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند كه شورا، برخلاف كمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد كند و فعالانه به اقداماتی دست زند كه نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می‌شوند، بلكه از آن حمایت نیز بنمایند.

 

آخرین سند در مورد شکل گیری شورای حقوق بشر را می توان پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی دانست که در 23 فوریه 2006 منتشر شد. طبق این سند:

 

– دفتر این شورا در شهر ژنو است.

 

– «شورای حقوق بشر» جانشین «کمیسیون حقوق بشر» می شود.

 

– شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است.

 

– شورا وضعیت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سیستماتیک را مورد خطاب قرار می دهد و در این زمینه به ارائه «توصیه» می پردازد. شورا همچنین به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.

 

– شورا بر اساس اصول جهان شمولی، بی طرفی، غیر گزینشی عمل کردن، واقع بینی، همکاری و گفتگوی سازنده بین المللی، با نگاه به ارتقا و حمایت از همه حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی و از جمله حق توسعه عمل می کند.

 

– شورا وظایف خود را چنین تعریف می کند:

 

– ارتقای آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاری فنی و ظرفیت سازی را در دستور کار دارد.

 

– به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.

 

– برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه هایی را ارائه می دهد.

 

– اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر را در پیش می گیرد.

 

– اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبینی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمین شود. این بازبینی باید یک مکانیسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضیات ظرفیت سازی باشد. چنین مکانیسمی باید جنبه تکمیلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کیفیت و توزیع زمانی مکانیسم بازبینی دوره ای همه کشورها را طی یک سال بعد از برگزاری اولین نشست تعیین می نماید.

 

– در زمینه پیش گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری مشارکت می نماید و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سریع نشان می دهد.

 

– نقش و مسؤولیت های کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را طبق تصمیم مجمع عمومی در قطعنامه 141 سال 1948 بر عهده می گیرد.

 

– در زمینه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای ملی حقوق بشری همکاری نزدیک دارد.

 

– در ارتباط با حمایت و ارتقای حقوق بشر به ارائه توصیه می پردازد.

 

– به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می دهد.

 

– شورای حقوق بشر تمامی تعهدات، مکانیسم ها، کارکردها و مسؤولیت های کمیسیون در زمینه حقوق بشر را می پذیرد و به بازبینی و در صورت نیاز اصلاح و منطقی نمودن آن ها می پردازد، تا بدین وسیله نظام رویه های ویژه، توصیه های کارشناسی، و رویه دادخواهی را حفظ نماید. شورا این بازبینی را طی یک سال پس از اولین نشست خود تکمیل می نماید.

 

– شورای حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقیم با آرای محرمانه اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی است و کرسی ها در میان گروه های منطقه ای بدین ترتیب تقسیم می شود: گروه آفریقایی 13 عضو، گروه آسیایی 13 عضو، گروه اروپای شرقی 6 عضو، گروه آمریکای لاتین و کارائیب 8 عضو، گروه اروپای غربی و دیگر کشورها 7 عضو. اعضای شورا برای یک دوره سه ساله خدمت می کنند و امکان انتخاب مجدد در دو دوره متوالی را ندارند.

 

– عضویت برای همه دولت های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. به هنگام انتخاب اعضا، سهم نامزدها برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و تعهدات اختیاری آن ها لحاظ می شود. در عین حال مجمع عمومی با دو سوم اکثریت آرا امکان تعلیق عضویت کشورهایی که به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر می پردازند را دارد.

 

– اعضای منتخب شورا باید از بالاترین استانداردها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند، و طی دوران عضویتشان تحت مکانیسم بازبینی دوره ای بین المللی قرار گیرند.

 

– شورا به طور منظم طی سال تشکیل جلسه می دهد و تعداد دفعات تشکیل جلسه در هر سال نباید کمتر از سه جلسه شامل یک جلسه اصلی باشد. مدت کل این جلسات هم نباید کمتر از ده هفته باشد. به علاوه در صورت نیاز، جلسات ویژه با حمایت یک سوم آرای اعضای شورا تشکیل می شود.

 

– شورا رویه کاری کمیته های مجمع عمومی را تا حد کاربرد مورد استفاده قرار می دهد مگر این که مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر رویه مستقلی را ترسیم نماید.

 

– شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران، از جمله دولت هایی که عضو شورا نیستند، آژانس های تخصصی، دیگر سازمان های بین حکومتی، نهادهای ملی حقوق بشر، و نیز سازمان های غیردولتی بر اساس ترتیباتی چون قطعنامه 31/1996 اکوسوک، و رویه مورد لحاظ کمیسیون، و با تضمین سهم مؤثر این نهادها استفاده می نماید.

 

– شیوه های کاری کمیسیون باید شفاف، منصفانه و بی طرفانه باشد؛ گفتگوی حقیقی را امکان پذیر نماید؛ نتیجه محور باشد؛ امکان ارائه توصیه و اجرا را به مباحث بعدی دهد؛ و شرایط تعامل واقعی با مکانیسم ها و رویه های ویژه را فراهم آورد.

 

– این پیش نویس قطعنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه می کند از کمیسیون حقوق بشر بخواهد کار خود را در شصت و دومین نشست جمع بندی نماید و کمیسیون را در تاریخ 16 ژوئن 2006 منسوخ نماید.

 

– انتخاب اعضای اولین دوره شورای حقوق بشر در روز 9 مه 2006 برگزار می شود. اولین جلسه شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار می شود.

 

– شورا کار و عملکرد خود را پس از پنج سال از تأسیس و گزارش به مجمع عمومی مورد بازبینی قرار می دهد.

 

جنبش جهانی حقوق بشر از شورای حقوق بشر انتظار دارد كه به پرچمدار حمایت جهانی از حقوق بشر در كنار شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.

 

دیدگاه غالب در میان اكثریت اعضای شورای حقوق بشر این بوده است كه باید به موارد نقض حقوق بشر بیشتر پرداخته شود. این دیدگاه صراحتا در سخنرانی مسعود خان سفیر پاكستان در اولین سالگرد تشكیل شورای حقوق بشر آمده بود.

 

همانطور كه مسعود خان می‌گوید: شورای حقوق بشر و سازوكارهای وابسته به آن نباید تبدیل به یك ارگان قضایی شود. هنجارها و معیارها از دیدگاه حقوق نرم (Soft Law) می‌توانند بهترین ظرفیت برای تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر را داشته باشند.

 

دیدگاه حقوق سخت (Hard Law) باعث ایجاد اصطكاك میان اعضا خواهد شد و در نتیجه تلاش‌هایی را كه در جهت تعقیب اهداف دوگانه جهانشمولی و اجرای اسناد حقوق بشری در جریان است، عقیم خواهد كرد. نهایتا اینكه شورای حقوق بشر نباید نقش ژاندارم حقوق بشر را بازی كند بلكه باید نقش یك ارگان مراقبتی را بازی كند كه معیارها و استانداردهایی را تعریف و تعیین می‌كند و سپس به دولت‌ها و صاحبان حقوق كمك می‌نماید تا به آن معیارها و استانداردها نایل شوند.

 

لذا شورای حقوق بشر باید تركیبی از دیدگاه‌ها و افراد حرفه‌ای را در اختیار داشته باشد كه بتوانند مصوبات شورا را درك كنند و بر اجرای آن نظارت درستی بنمایند.

 

کارکرد حقوق بین الملل، تآمین همزیستی و همکاری بین دولت هاست. نیاز دولت ها به همکاری در تعداد قابل توجهی از زمینه ها، جایی که وابستگی هایشان به آشکاری حاکمیتشان است، ضروری می شود. لذا اگر بعضی پیشرفت ها امروزه در حقوق بین الملل وجود دارد، بدون تردید به واسطه درک وسیع از وابستگی متقابل دولت ها و وجود ارزش ها و منافع مشترک در جامعه بین المللی است. در توازن بین همزیستی و همکاری، کفه ترازو به نفع همکاری در جامعه جهانی در حال تغییر است.[2]

 

الف) روش تحقیق

 

از نظر روش شناختی[3]، می توان هفت روش را برای مطالعه و تحقیق در حقوق بین الملل به شرح زیر برشمرد: [4]

 

 

• پس از تصفیه شرکت نیز می توان بر علیه شرکت اقامه دعوا کرد.

 

اهداف و روش تحقیق

 

باتجزیه و تحلیل قرار دادن حقوق و تکالیف شرکت های تجاری با توجه به اهمیت و وسعت فعالیت آنها لزوم حمایت از بستانکاران که نوعی با این شرکت ها ارتباط پیدا می کنند ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از آن جایی که به طور کلی موضوعات حقوق تجارت کمتر از موضوعات حقوق مدنی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است تلاش برای روشن نمودن زوایای ابهام آمیز آن هر چند اندک زمینه را برای برطرف نمودن نواقص و برقراری عدالت و همچنین توسعه اقتصادی از طریق تدوین قوانین موثرتر باید هموار شود.

 

در این رساله با روش تحلیلی و مختصری هم مقایسه ای واستفاده از منابع و مراجع معتبر حقوقی سعی کرده ایم حتی الامکان و بصورت مستند و مستدل به سئوالات مطروحه در فوق پاسخ دهیم امید است که با این تلاش که خالی از عیب و نقص نخواهد بود توانسته باشم گامی در جهت حل بعضی از معماهای شرکت تجاری برداشته و مورد قبول عموم علاقمندان قرار گیرد.

 

این رساله در 2 بخش کلی تنظیم شده و دارای چکیده، مقدمه، 5 فصل و27 گفتار و نتیجه می باشد.در بخش اول راجع به کلیات و مفاهیم و همچنین مسئولیت کلی مدیران و شرکا در شرکت ها بحث شده است و در بخش دوم در مورد مسئولیت خود شرکت تجاری به عنوان یک شخصیت مستقل از اعضا و نحوه مراجعه به آن در صورت انحلال و در نهایت در مورد تصفیه شرکت ها بحث و بررسی شده است.

 

بخش اول:

 

کلیات و مفاهیم در شرکت های تجاری

 

فصل اول:کلیات

 

مبحث اول: مفهوم شرکت های تجاری

 

برای آنکه شرکت تجاری را بیشتر بشناسیم، باید تعریفی از آن ارایه داده وشخصیت حقوقی آن را بررسی کرده و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص نموده و انواع آن را یادآوری کنیم.

 

قانون تجارت به شکل شرکت تجارتی اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالب خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود؛ بویژه آن‌که در پاره‌ای موارد چند شخص، بدون آن‌که شرکتی تشکیل دهند، در عمل به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که نشان می‌دهد معاملاتی که انجام می‌دهند برای همه آن‌هاو نفع و زیان معاملات متوجه یک‌یک آن‌هاست، بدون آنکه گاه حتی در این موارد توافق کرده باشند! در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست.

 

 گفتار اول: تعریف شرکت‌های تجاری

 

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده‌ نمی‌شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است و در ماده 20 قانون مدنی تجارت فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است. علت سکوت قانونگذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که در الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1832 شرکت را تعریف کرده است و قانونگذار فرانسه ضرورتی بر تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانونگذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. درواقع، درحالی که شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.[1]

 

در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. به عقیده‌ی دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‌های حاصله را بین خود تقسیم کنند».[2]

 

این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت‌های سهامی استنباط می‌شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه عنوان یک قرارداد بلکه به‌عنوان یک موسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می‌شود؛ درحالی که شرکت، پیش از هر چیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی می‌کند که مبادرت به عملیات تجاری می‌کند[3]، درصورتی که می‌دانیم گاه شرکت، ‌به‌صرف اینکه در قالب شرکت‌هایی ایجاد شده که در ماده 20 قانون تجارت ذکر شده‌اند، شرکت تجارتی تلقی می‌شود، حتی اگر عمل غیرتجارتی انجام دهد. درواقع، ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».

 

البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحه‌ی اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف واردات و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.

 

دکتر منصور صقری نیز در مقاله‌ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به‌وسیله‌ی آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند آورده‌هایی را به‌منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند»[4]. این تعریف سه ایراد دارد:

 

اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف شرکت، موسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به‌عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می‌شود همان‌طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. درواقع، آورده‌های شرکا یه این منظور جمع می‌شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در این‌جا از شخص حقوقی صحبت می‌شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می‌دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.

 

دوم اینکه در این تعریف فقط «به تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زیان‌های احتمالی نیز سهیمند[5]. سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می‌داند؛ درحالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیرتجارتی بپردازد[6].

 

واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانون 1347 تشکیل می‌شود و یا به‌صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می‌کند. درصورتی که شرکت به‌صورت یکی از شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت باشد، گاه به‌صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می‌شود، حتی اگر معاملات غیرتجارتی انجام دهد (مانند آنچه در ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت‌های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد (مانند آنچه درمورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت‌هایی را به‌صورت یکی از شرکت‌های مندرج در قانون تجارت درنیامده باشند، درصورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت‌های تجارتی است. با توجه به آنچه گفته شد، شرکت تجارتی را می‌توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق

 

می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند».

 

گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری

 

اغلب قوانین دنیا برای شرکت‌های تجاری شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکا قائل شده‌اند و سازمانی برای آن‌ها پیش‌بینی نموده‌اند که براساس آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکت‌های سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکت‌های اشخاص کمتر ولی به‌هر‌حال مجزی از شخصیت شرکاء است، حتی در کشورهایی که برای شرکت‌های تضامنی شخصیت علیحده قائل نمی‌شوند به‌وسیله نظریه اختصاصی دارایی، تفکیکی بین دارایی شرکت و دارایی شرکا قائل نمی‌شوند.

 

قرارداد شرکت موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد بود. این موضوع درباره‌ی شرکت‌های تجارتی در ماده 538 قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است «کلیه‌ی شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».

 

1-3-2- نحوه تشکیل امولسیون 15

 

1-3-3- نیروهای مؤثر در تشکیل امولسیون 15

 

1-3-4- علل عدم پایداری امولسیون‌ها 15

 

1-4-نقش برخی از ترکیبات تشکیل‌دهنده در پایداری امولسیون سس مایونز 16

 

1-4-1- تخم‌مرغ: 16

 

1-4-2- پودر خردل: 16

 

1-4-3- هیدورکلوئیدها و صمغ 16

 

1-4- طبقه بندی سس ها 17

 

1-4-1- سس های تزئینی غلیظ 17

 

1-4-2- سس های تزئینی رقیق و سیال 17

 

1-5- سس های رژیمی 18

 

1-5- 1- چربی و بیماری ها 18

 

1-5- 2- نقش چربی در مایونز و سس های سالاد 19

 

1-5- 2- عوامل موثر در فرمولاسیون سس های کم چربی 19

 

1-5- 3- روش فرمولاسیون سس های کم چربی 19

 

1-5- 4- کاربرد جایگزین های چربی در سس های کم چربی 20

 

1-5- 5- کاربرد تقلید کننده های چربی در سس های کم چربی 20

 

1-5- 6- کاربرد امولسیفایرها در سس های کم چربی 21

 

1-6- تعریف استاندارد سس های رژیمی 22

 

1-6-1- توصیف برچسب های تغذیه ای سس های رژیمی 23

 

1-6-1- فرمولاسیون فرآورده های شبه مایونز کم چربی 23

 

1-7- سس های سالاد کم کالری 25

 

1-7- 1- روش تولید سس های سالاد کم کالری 26

 

1-8- سس های بدون چربی 27

 

1-9- تکنولوژی طعم سس های بدون چربی 27

 

1-9-1- پایداری میکروبی سس های بدون چربی 28

 

1-9-2- روش تولید سس های بدون چربی 28

 

فصـل دوّم – پیشینه تاریخی تحقیق 29

 

2-1- بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع 30

 

2-2- نشاسته های اصلاح شده 33

 

2-2- 1- مقدمه 33

 

2-2- 2-گرانول های نشاسته در گیاهان 33

 

2-2- 3- ساختار شیمیایی نشاسته 35

 

2-2- 4-خواص آمیلوز و آمیلوپکتین 37

 

2-2- 4-1-آمیلوز 37

 

2-2- 4-2-آمیلوپکتین 38

 

2-2- 5- ساختار داخلی گرانول نشاسته 40

 

2-2- 6- ترکیبات ناچیز در نشاسته 42

 

2-2- 7- خصوصیات عملکردی نشاسته 42

 

2-2- 7- برهمکنش نشاسته با سایر ترکیبات 43

 

2-2-7-1- تاثیر pH 43

 

2-2- 7- 2- نمک ها 43

 

2-2- 7- 3- قندها 44

 

2-2- 7- 4- چربی ها 45

 

2-3- انواع نشاسته اصلاح شده ، تولید ، خواص و کاربردهای آن 46

 

2-3-1- مقدمه 46

 

2-3-2- نشاسته اصلاح شده به کمک روشهای شیمیایی 47

 

2-3-3- نشاسته با اتصالات عرضی : تولید ، خواص و کابردهای آن 47

 

2-3-4- انواع اصطلاحات شیمیایی متداول به روش جایگزینی در صنایع غذایی به شرح زیر است: 52

 

2-3-4- 1- نشاسته استاته 52

 

2-3-4- 2- نشاسته اكتنیل سوكسینیله 52

 

2-3-4- 3- نشاسته فسفاته 53

 

2-3-4- 4- نشاسته هیدروكسی پروپیله (E1442) 54

 

 

2-3-4- 5- نشاسته های كاتیونی و آمفوتری 54

 

2-3-4- 6- نشاسته تبدیل یافته 55

 

2-3-4- 6- 1- هیدرولیز اسیدی 55

 

2-3-4- 6- 2- نشاسته اكسیده شده 56

 

2-3-4- 6- 3- نشاسته های رنگبری شده 57

 

2-3-4- 7- نشاسته اكسید شده یا كلرینه شده 57

 

2-3-4- 8- دكسترینیزه كردن 58

 

2-3-3- اصلاح آنزیمی 60

 

2-3-4- اصلاح فیزیكی 62

 

2-3-4-1- نشاسته فوری یا پیش ژلاتینه (پری ژل) ، تولید ، خواص و كاربردهای آن 62

 

2-3-4-2- استفاده از خشك كن غلطكی برای تولید نشاسته پیش ژلاتینه 63

 

2-3-4-3- استفاده از خشك كن پاششی برای تولید نشاسته پیش ژلاتینه 64

 

2-3-4-4- استفاده از اكسترودر برای تولید نشاسته پیش ژلاتینه 65

 

2-3-4-5- تیمار حرارتی نشاسته 65

 

2-3-4-6- انیلینگ 65

 

2-3-4-7- فرآیند حرارتی – رطوبتی 65

 

2-3-5- اصلاح ژنتیكی 66

 

2-3-6- روشهای تركیبی 66

 

2-3-7- تطابق نوع نشاسته اصلاح شده با كاربرد عملی آن 67

 

2-3-8- قوانین موجود در استفاده از انواع نشاسته 68

 

2-3-9- نتیجه گیری 70

 

2-2- جایگزین های چربی 71

 

2-2-1 – مقدمه 71

 

2-2-2 – پیشینه تغذیه ای 72

 

2-2-3 – کاربردهای چربی در غذا 75

 

2-2-3 -1- کاربردهای تغذیه ای چربی 75

 

2-2-3 -2-کارکردهای فیزیکی و شیمیایی چربی 76

 

2-2-3 -3-کارکردهای حسی چربی 76

 

2-2-4 – اصطلاحات علمی و طبقه بندی جانشین های چربی 77

 

2-2-4 -1- اصطلاحات علمی 77

 

2-2-4 -2- طبقه بندی 78

 

2-2-4 -3- بهینه سازی فرمولاسیون 79

 

2-2-4 -4- روش تکنولوژیکی 80

 

2-2-4 -5- مالتودکسترین و دیگر چربی های تقلیدی مشتق شده از نشاسته 80

 

2-2-4 -6- ملاحظات مهم در زمینه گسترش غذاهای کم چرب 81

 

2-2-4 -7-کیفیت محصول / تقدم و اولویت مصرف کننده 82

 

2-2-4 -8- آگاهی از ترکیبات 82

 

2-2-4 -9- جنبه های میکروبی 83

 

2-2-4 -10- ملاحظات قانونی 84

 

2-2-4 -11- قیمت گذاری و بازاریابی 85

 

2-2-5 – اثرات کاهش چربی در رژیم غذایی 86

 

2-2- 5 – 1- مقدمه 86

 

2-2- 5 – 2- تاریخچه و هدف 87

 

2-2- 5 – 3- پایداری فیزیکی و کاهش چربی 88

 

2-2- 6 – مفاهیم قانونی جایگزین های چربی 89

 

2-2- 6 – 1- مقدمه 89

 

2-2- 6 – 2- پذیرش جایگزین های چربی 90

 

2-2- 6 – 3- افزودنی ها بعنوان جایگزین های چربی 91

 

فصـل سوم – مواد و روش ها 93

 

3-1- مواد اولیه 94

 

3-2-آماده سازی مایونز 95

 

3-3- تركیب شیمیایی 95

 

3-4- اندازه گیری ویسکوزیته 95

 

3-4- رنگ سنجی 96

 

3-5- تعیین pH و اسیدیته ی قابل تیتراسیون 96

 

3-6 – پایداری امولسیون سس مایونز 96

 

3-7-ارزیابی حسی 97

 

3-8- تجزیه و تحلیل آماری 98

 

فصـل چهارم – نتایج و بحث 99

 

4-1- تركیب شیمیایی و میزان كالری 100

 

4-1-1- نتایج مربوط به رطوبت سس مایونز 101

 

4-1-2- نتایج مربوط به اندازه گیری چربی نمونه های سس مایونز 102

 

4-2- ویسکوزیته نمو نه های سس مایونز 103

 

4-3- آزمون پایداری 104

 

4-4- ویژگی های فیزیکو شیمیایی( pH و اسیدیته ) 105

 

4-5- رنگ سنجی 106

 

4-6- ارزیابی حسی 107

 

فصـل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 109

 

5-1- نتیجه گیری 110

 

5-2-پیشنهادات 110

 

6- منابع 111

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                               صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1 – مقدار مصرف توصیه شده فیبر رژیمی	7
جدول 2– مقدار نشاسته مقاوم مورد نیاز	8
جدول 1-1- فرمولاسیون فرآورده های شبه مایونز	23
جدول 1-2- فرمولاسیون شبه مایونز با 20 درصد روغن	24
جدول 1-3- فرمولاسیون مایونز مناسب سالاد سبزیجات	24
جدول 1-4- فرمولاسیون سس های سالاد کم کالری	26
جدول2-1 – اندازه و شکل گرانولهای نشاسته با منابع مختلف	34
جدول 22– برخی خواص فیزیکوشیمیایی مولکولهای آمیلوز و آمیلوپکتین	39
جدول3-2 – شرایط واكنش تولید انواع دكسترین ها و خواص آنها	58
جدول 2-4- برخی خصوصات نشاسته های اصلاح شده و كاربرد آنها در محصولات غذایی	68
جدول 2-5- لیست برخی نشاسته های غذایی كه از طرف اتحادیه اروپا مجاز شناخته شده اند	69
جدول 6-2-وضعیت قانونی پلی دكستروز در حال حاضر	89
جدول 3-1 مقدار تركیبات مورد استفاده در فرمولاسیون نمونه های مختلف سس مایونز (برحسب درصد)	93
جدول 3- 2 فرم ارزیابی حسی نمونه سس های مایونز	96
جدول 4-1 – نتایج مربوط به تركیب شیمیایی نمونه های سس مایونز	99
جدول 4-2 – نتایج مربوط به رطوبت نمونه های سس مایونز	100
جدول 4-3– محتوای چربی نمونه های سس مایونز	101
جدول 4-4 – ویسکوزیته نمو نه های سس مایونز	102
جدول 4-5 – پایداری نمونه های سس مایونز	103
جدول 4-6pH – و اسیدیته نمو نه های سس مایونز	104
جدول 4-7 – نتایج رنگ نمو نه های سس مایونز	105
جدول 4-8 – نتایج ضریب تغییرات رنگ نمونه های سس مایونز	105

 

فهرست نمودارها

 

 

 

   عنوان                                                                    صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1 – رابطه مصرف نشاسته و ابتلاء به سرطان دستگاه گوارش	6
نمودار 4-1– محتوای رطوبتی نمونه های سس مایونز	100
نمودار 4-2 – محتوای چربی نمونه های سس مایونزذ	101
نمودار 4-3 – ویسکوزیته نمونه های سس مایونز	102
نمودار 4-4 –نتایج ارزیابی حسی نمونه های سس مایونز	106

 

فهرست شكل ها

 

عنوان                                                                                                                                صفحه

 

شکل 1-1- نمودار کلی طبقه بندی انواع سس                                                                               18

 

شکل 2-1- تصویری از آمیلوپلاست های گندم حاوی گرانولهای نشاسته                                               34

 

شکل 2 – 2- تصویر میکروسکوپی برخی از گرانولهای نشاسته با منشاء متفاوت                                     34

 

شکل 2 – 3- دی گلوکوپیرانوز                                                                                                35

 

شکل 4-2 – اتصالات (4-1) α و (6-1) α در ساختار نشاسته                                                         36

 

شکل5-2 – ساختار خطی آمیلوز و شاخه ای آمیلوپکتین مولکول های سازنده نشاسته                              37

 

شکل 6-2 – ساختار مولکولی آمیلوپکتین بر اساس نظریه های مختلف دانشمندان در سالهای مختلف             38

 

شکل -27- ساختار درونی یک گرانول نشاسته و نحوه ارتباط اجزاء با یکدیگر                                         40

 

شکل 8-2 – تصویر میکروسکوپ الکترونی از حلقه های رشد در یک گرانول نشاسته                                40

 

شکل2-9- نحوه قرارگیری مارپیچ های دوتایی در نشاسته                                                                41

 

شکل 2-10 نمایی از اتصالات عرضی در ساختار داخلی یک گرانول نشاسته                                         47

 

شکل2 -11- واکنش شیمیایی فسفروس اکسی کلرید                                                                     48

 

شکل 2-12- واکنش شیمیایی سدیم تری متا بی فسفات                                                                 48

 

شکل 2 – 13- واکنش شیمیایی مخلوط از آدیپیک – استیک انهیدریل                                                 48

 

شكل2-14- ویسكوآمیلوگرام های مربوط به نشاسته های با اتصالات عرضی متفاوت                               49

 

شكل 2-15- تصویری از ساختار شیمیایی نشاسته جایگزین شده پس از قرار گرفتن عوامل اصلاح كننده         50

 

شكل2-16– واكنشهای شیمیایی مربوط به تولید نشاسته جایگزین شده با استات                                     51

 

شكل 2-17 – نحوه واكنش اكتنیل سوكسینك آنهیرید با نشاسته                                                          52

 

شكل2-18 – نحوه واكنش شیمیایی در تولید نشاسته جایگزین شده با ارتوفسفات                                   52

 

شكل 2-19- نحوه واكنش شیمیایی در تولید نشاسته جایگزین شده با تری پلی فسفات                           53

 

شكل 2-20- نحوه واكنش شیمیایی تولید نشاسته هیدروكسی پروپیله                                                   53

 

شكل 2-21 – نشاسته آمفوتری                                                                                                54

 

شكل 22-2- مقیاس WF مورد استفاده در تعیین میزان هیدرولیز اسیدی                                               55

 

شكل 23-2- واكنشهایی كه در اثر اكسیداسیون در نشاسته بوجود می آیند                                             57

 

شكل 24-2- تغییرات مولكولی نشاسته در اثر فرآیندهای دكسترینیزه شدن                                             58

 

شكل 2-25 – شمایی از چگونگی تاثیر برخی انواع متداول اصلاحات شیمیایی و آنزیمی                            59

 

شكل 2-26- چگونگی تاثیر انواع آنزیمهای موثر بر نشاسته و محصول عمل آنها                                     61

 

شكل2-27- منحنی تغییرات ویسكوزیته نشاسته پیش ژلاتینه ب گذشت زمان در اثر حرارت دهی                 62

 

شكل 2-28- نمایی از خشك كن تك غلطكی و دو غلطكی در تولید نشاسته پری ژل                               63

 

شكل2-29- ویسكوآمیلوگرام های مربوط به نشاسته تیمار حرارتی شده در مقایسه با نشاسته طبیعی               65

 

چکیده :

 

در این تحقیق ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ، رئولوژیکی و حسی سس مایونز کم چرب تهیه شده با استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات (E1442) که جزء نشاسته های مقاوم(RS4¹) می باشد مورد بررسی قرار گرفت. نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات که به عنوان جایگزین چربی جزء مواد حجم دهنده طبیعی است در این پژوهش با جایگزینی در فرمولاسیون سس مایونز کم چرب علاوه بر بهبود بافت و ویژگیهای ارگانولپتیکی محصول عملکرد قابل توجهی در سیستم گوارشی ایفا می کند . چربی مایونز در سطوح 25 % ، 50 % و 75 % با استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات جایگزین گردید و نمونه های سس به ترتیب با اسامی (25 % FR²) ، (50 % FR) و (75 % FR) نامگذاری شدند. نمونه ی حاوی 66 % روغن نیز به عنوان شاهد (Full Fat) در نظر گرفته شد.  

 

محاسبات انجام شده برمبنای ترکیب شیمیایی نمونه های مایونز فرموله شده نشان داد که میزان کالری و چربی تمامی نمونه های سس مایونز کم چرب به طور قابل ملاحظه ای (p-value<0.05) کمتر از نمونه ی شاهداست. با افزایش درصد جایگزینی نشاسته اصلاح شده (E1442) در فرمولاسیون مایونز کم چرب میزان رطوبت نمونه ها در مقایسه با نمونه شاهد (FF³) بیش تر بود. از نظر ارزیابی ویسکوزیته نمونه ها بیش ترین ویسکوزیته مربوط به نمونه ای است که جایگزینی 25 % صورت گرفته بود که در مقایسه با نمونه شاهد به طور قابل ملاحظه ای بالاتر بود و کمترین ویسکوزیته مربوط به نمونه ای است که جایگزینی 75 % صورت گرفته بود ولی نزدیکترین و بهترین ویسکوزیته مربوط به جایگزینی 50 % بود که در مقایسه با نمونه شاهد تفاوت معنی داری(p-value<0.05) مشاهده نشد .نتایج ارزیابی رنگ نمونه ها نشان داد که رنگ تمامی نمونه ها با جایگزینی روشن تر از نمونه شاهد بوده و در حالت کلی رنگ نمونه ها مورد پذیرش بود. در مورد ارزیابی حسی که به روش هدونیک پنج نقطه ای انجام گرفت بیش ترین مقبولیت از نظر ارزیابان %50 جایگزینی بود.در نهایت این تحقیق نشان داد که استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات (E1442) بعنوان جایگزین چربی در فرمولاسیون سس مایونز کم چرب از نظر صرفه اقتصادی و سلامت مصرف کننده عملکرد مناسبی از خود نشان می دهد.

 

 

 

 

1-1- بیان مسئله

 

 

3

 

 

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

4

 

 

 

1-3- اهداف تحقیق

 

 

4

 

 

 

1-4- سوالات تحقیق

 

 

4

 

 

 

1-5- فرضیه‌های تحقیق

 

 

5

 

 

 

1-6- روش تحقیق

 

 

6

 

 

 

1-7- ساختار تحقیق

 

 

6

 

 

 

فصل اول – کلیات تحقیق

 

 

 

گفتار اول – موقعیت و اهمیت سرزمین فلسطین

 

 

7

 

 

 

1-1- اهمیت سرزمین فلسطین

 

 

7

 

 

 

1-2- شرایط جغرافیایی فلسطین

 

 

11

 

 

 

1-3- مساحت و مرزهای فلسطین

 

 

11

 

 

 

1-4- مشخصات و ابعاد مرزهای فلسطین

 

 

12

 

 

 

1-5- آب و هوای فلسطین

 

 

12

 

 

 

گفتار دوم – ساکنان اولیه سرزمین فلسطین

 

 

13

 

 

 

 

2-1- سابقه حضور عبرانی‌ها در فلسطین

 

 

14

 

 

 

2-2- حاکمیت اسرائیل در فلسطین

 

 

15

 

 

 

2-3- آخرین دوران حضور یهودیان در فلسطین

 

 

15

 

 

 

2-4- حاکمیت مسلمانان بر فلسطین

 

 

16

 

 

 

2-5- تلاش‌ها و توطئه‌های مشترک یهودی‌ها و صلیبی‌ها علیه جهان اسلام

 

 

18

 

 

 

گفتار سوم- مبانی مهاجرت به فلسطین

 

 

21

 

 

 

3-1- حق تاریخی بر فلسطین

 

 

23

 

 

 

3-2- اعلامیه بالفور

 

 

24

 

 

 

3-3- دلایل کان لم یکن بودن اعلامیه بالفور از نگاه حقوق بین‌الملل

 

 

29

 

 

 

3-4- دلایل بی‌اعتباری اعلامیه بالفور با ماده22 میثاق جامعه ملل

 

 

29

 

 

 

گفتارچهارم – طرح‌های تقسیم

 

 

31

 

 

 

4-1- کمیسیون کینگ – کرین (طرح آمریکا )

 

 

31

 

 

 

4-2- طرح کمیته پیل ( طرح انگلیس )

 

 

32

 

 

 

4-3- قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل

 

 

32

 

 

 

4-4- محتوی قطعنامه

 

 

33

 

 

 

گفتارپنجم- مواضع کشورها،پیامدها و ایرادات بر قطعنامه تقسیم

 

 

34

 

 

 

5-1- مواضع کشورهای عربی

 

 

34

 

 

 

5-2- مواضع ایران

 

 

34

 

 

 

5-3- پیامد قطعنامه 181

 

 

35

 

 

 

5-4- تلاش برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری

 

 

36

 

 

 

5-5- ایرادات وارده بر قطعنامه تقسیم

 

 

38

 

 

 

5-6- اعلامیه تأسیس و عضویت در سازمان ملل

 

 

38

 

 

 

5-7- عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد

 

 

39

 

 

 

نتیجه‌گیری

 

 

42

 

 

 

فصل دوم – عضویت درسازمان ملل متحد

 

 

 

گفتار اول – قلمرو سرزمینی

 

 

45

 

 

 

1-1- تاسیس کشورها

 

 

45

 

 

 

1-2- عناصر و عوامل تشکیل دهنده کشور

 

 

45

 

 

 

1-2-1– جمعیت

 

 

46

 

 

 

1-2-2- سرزمین

 

 

48

 

 

 

1-2- 3– حکومت (قدرت سیاسی)

 

 

50

 

 

 

1-2-4 – حاکمیت و استقلال

 

 

50

 

 

 

1-3– انواع کشورها

 

 

53

 

 

 

1-3-1 – کشوربسیط یا ساده

 

 

53

 

 

 

1-3-2– کشورهای مرکب

 

 

53

 

 

 

1-3-2-1– اتحادیه شخصی

 

 

53

 

 

 

1-3-2-2– اتحادیه واقعی

 

 

54

 

 

 

1-3-2-3– کنفدراسیون کشورها (اتفاق دول)

 

 

54

 

 

 

1-3-2-4 – کشور فدرال

 

 

55

 

 

 

1-3-2-4– 1– خصوصیات کشور فدرال

 

 

55

 

 

 

1-3-2-4– 2– نهادهای فدرال

 

 

55

 

 

 

1-3-2-4– 3– صلاحیت کشور فدرال و حقوق دولت‌های عضو

 

 

56

 

 

 

1-4- شناسایی کشورها

 

 

56

 

 

 

1-4-1– مفهوم و ماهیت حقوق شناسایی

 

 

57

 

 

 

1-4-2– الزام به شناسایی

 

 

59

 

 

 

1-4-3– عدم شناسایی « نظریه استیمسون »

 

 

60

 

 

 

1-4-4– زمان و چگونگی شناسایی

 

 

61

 

 

 

1-4-5– شناسایی حکومت

 

 

62

 

 

 

1-4-6– شناسایی شورشیان

 

 

65

 

 

 

1-4-7– شناسایی جنبش‌های رهایی بخش ملی

 

 

66

 

 

 

1-4-8– آثار شناسایی

 

 

67

 

 

 

1-5- جانشینی کشورها

 

 

68

 

 

 

1-5-1- اشکال انتقال (تغییر) حاکمیت

 

 

69

 

 

 

1-5-2- اقسام جانشینی دولت‌ها

 

 

69

 

 

 

1-5-2- 1- جانشینی دولتها در معاهدات

 

 

69

 

 

 

1-5-2- 2- جانشینی دولت‌ها در غیر از معاهدات

 

 

71

 

 

 

1-5-2- 3- جانشینی دولتها در سازمان‌های بین‌المللی

 

 

72

 

 

 

1-5-3- مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در جانشینی کشورها

 

 

72

 

 

 

گفتار دوم – عضویت در سازمان ملل متحد از منظر رویه سازمان ملل متحد

 

 

73

 

 

 

2-1- تفاوت کشور شدن با عضویت در سازمان ملل متحد

 

 

73

 

 

 

2-2- نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص عضویت در سازمان ملل

 

 

75

 

 

 

2-3- روند تاریخی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد

 

 

77

 

 

 

2-3 -1- ماهیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین

 

 

78

 

 

 

2-3-2- تشکیلات خودگردان فلسطینی در گذر تاریخ

 

 

78

 

 

 

2-3-3-نظام حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین

 

 

80

 

 

 

2-3-4- ابهام در ماهیت حقوقی کنونی تشکیلات خود گردان فلسطین

 

 

80

 

 

 

2-3-5- سازمان آزادی بخش فلسطین

 

 

81

 

 

 

2-4- عضویت در سازمان ملل و چگونگی عضویت ساف در آن

 

 

83

 

 

 

2-4-1- ساف و سازمان ملل

 

 

84

 

 

 

2-4-2-کشور شدن فلسطین

 

 

85

 

 

 

2-4-3- تاریخچه بحث

 

 

85

 

 

 

2-4-4- شرایط عضویت در سازمان ملل متحد

 

 

87

 

 

 

2-4-5- شناسایی

 

 

89

 

 

 

2-5- زمینه‌های پیدایش طرح صلح خاورمیانه

 

 

90

 

 

 

2-5-1- طرح‌های صلح خاورمیانه

 

 

91

 

 

 

2-6- زمینه‌های صدور قطعنامه 1967

 

 

93

 

 

 

2-7- دلایل ارایه طرح عضویت فلسطین در سازمان ملل

 

 

94

 

 

 

2-8- اشکال ممکن مورد نظر سازمان ملل در تشکیل کشور فلسطین

 

 

96

 

 

 

گفتار سوم – رویکرد سازمان‌های بین المللی وکشورها نسبت به شناسایی کشور فلسطین

 

 

99

 

 

 

3-1- رویکرد اعضای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

 

99

 

 

 

3-2- رویکرد کشورها

 

 

99

 

 

 

3-2-1- آمریکا

 

 

99

 

 

 

3-2-2- آلمان

 

 

100

 

 

 

3-2-3-اتحادیه اروپا

 

 

100

 

 

 

3-2-4- فلسطینی‌ها

 

 

101

 

 

 

3-2-5-اعراب

 

 

102

 

 

 

3-2-6- اسرائیل

 

 

103

 

 

 

3-2-7- روسیه وچین

 

 

104

 

 

 

3-2-8- ایران

 

 

104

 

 

 

3-3- دلایل عدم حمایت از طرح محمود عباس از سوی جمهوری اسلامی ایران

 

 

106

 

 

 

3-4- سه دیدگاه:‌خوشبینی، بدبینی، توهم توطئه

 

 

108

 

 

 

3-5 – اقدامات حقوقی فلسطینیان تا قبل از ارایه طرح تشکیلات دولت مستقل فلسطینی

 

 

110

 

 

 

گفتار چهارم- پیامدها و ایرادات وارده بر طرح شناسایی کشور فلسطین

 

 

110

 

 

 

4-1- پیامدهای حقوقی مطلوب

 

 

111

 

 

 

4-2- پیامدهای حقوقی نامطلوب

 

 

112

 

 

 

4-3 – ایرادات حقوقی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد

 

 

112

 

 

 

نتیجه‌گیری

 

 

115

 

 

 

پیشنهادات

 

 

118

 

 

 

منابع و مآخذ

 

 

120

 

 

 

چکیده انگلیسی

 

 

124

 

 

 

 

چکیده :

 

برای این که یک واحد جغرافیایی یا سیاسی به یک دولت تبدیل شود می‌بایست معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو و ماده4 منشور ملل متحد را احراز نماید. کنوانسیون 1933 مونته ویدئو پایه گذاری ملاک دولت بودن در حقوق بین الملل را مشخص نمود هر چند این کنوانسیون منطقه‌ای است، اما این معیارها جنبه بین‌المللی یافته‌اند. برای دولت بودن چهار ملاک را بیان نموده است، اول آن که واحد باید قلمرو مشخص و تعریف شده داشته باشد، دوم اینکه دارای جمعیت دائمی باشد، سوم آنکه قلمرو از حکومت برخوردار باشد و چهارم آنکه حکومت توانایی برقراری ارتباط با ملل را داشته باشد و بتواند اعمال حاکمیت کند. بحث شناسایی نیز در روابط دو جانبه حاکم است و هیچ دولتی در جهان مقبولیت نمی‌یابد مگر اینکه از سوی سایر دول مورد شنا سایی قرار گیرد. بر این اساس دو نوع شناسایی وجود دارد یک نوع شناسایی غیررسمی و شناسایی رسمی. موضوع عضویت در سازمان ملل که ماده 4منشور شرایط عضویت آن را بیان می‌داردکه بر اساس آن تنها دولت‌ها می‌توانند عضو سازمان ملل شوند و صلح جو بودن شرط دیگر دولت عضو است. دولتی که جنگ جو است و سیاست خارجی آن بر اساس جنگ پیش می‌رود نمی‌تواند به عضویت سازمان درآید . همچنین دولت های عضو باید متعهد به تعهدات منشور و تصمیمات سازمان باشند. لذا آیا با معیارهای فوق فلسطین شرایط کشور یا دولت شدن را بر اساس طرح تشکیلات خود گردان را دارد. ارائه طرح دولت مستقل فلسطینی در شورای امنیت چه پیامدها و نتایجی را می‌تواند برای مردم فلسطین به دنبال داشته باشد.

 

 کلید واژه :

 

فلسطین، رژیم صهیونیستی، دولت بودن، شناسایی، عضویت در سازمان ملل.

 

مقدمه:

 

چنانچه در مسیر تاریخ به تحقیق و کاوش بپردازیم، به تحقیق یکی از سرزمین‌هایی که به مصداق روشنی برای مفهوم و ماهیت ظالم و مظلوم به شمار می‌رود، سرزمین مقدس فلسطین است . این سرزمین و ملت مسلمان آن از پیشینه تاریخی کهنی برخوردار است، با این همه شاهد هستیم که مردم آن در اثر تبانی استعمار و صهیونیسم، از سرزمین آبا و اجدادی خود به زور رانده شده اند تا قومی بیگانه، بی‌ریشه و اشغالگر، که هیچ حقی بر این سرزمین ندارند، جایگزین شوند. ملت فلسطین حدود نیم قرن است که مهمترین شاهد و گواه بی عدالتی و ظلم ساختاری در صحنه جامعه بین المللی می‌باشد . دهه‌هاست که ملت ستمدیده فلسطین انواع جنایت را متحمل می شوند و علت اصلی این وضعیت پیوندی است که بین قدرت‌های زورگوی عالم و اکثریت دارندگان حق وتو در شورای امنیت با رژیم اشغالگر فلسطین وجود دارد.همین پیوند نا میمون باعث شده که تمامی تدابیر مسالمت آمیز و حتی قیام‌ها و مبارزات آزادی بخش و ایثار گرایانه به نتیجه مطلوب نرسد. طی سال‌های اخیر با گسترش قیام‌های مردمی در سرزمین‌های اشغالی و تقویت قدرت مقاومت گروه های مبارز فلسطین و تجربه شکست رژیم صهیونیستی در برابر با جنبش مقاومت جنوب لبنان و جنایات آشکار و تکان دهنده رژیم صهیونیستی در غزه و رو در رویی با صلح‌طلبان سراسر جهان ، مجموعاً شرایطی فراهم آمده که هم رژیم غاصب صهیونیستی نمی‌تواند هر ادعایی را مطرح کند و هم حامیان این رژیم توان پاسخگویی به افکار عمومی جهانی را در قبال این همه جنایات ندارند. از همین رو ابتکارات و پیشنهادات مختلفی برای آرام ساختن ملت مبارز فلسطین مطرح‌شده که بعضاً از درون خود رهبران فلسطین ارائه گردیده و یا از سوی دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی. فلذا پیشنهاد محمودعباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین در تقاضای عضویت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل از جمله این اقدامات جدید هستند که از سوی خود فلسطینی‌ها مطرح می‌شوند.

 

 1-1- بیان مسئله

 

در حقوق بین‌الملل مفاهیم به رسمیت شناختن و تشکیل دولت‌ها حول دو نظریه غالب شکل گرفته‌اند که عبارتند از :

 

– نظریه اظهاری.

 

– نظریه ساختاری.

 

نظریه اظهاری اولین بار در کنوانسیون مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف کشور ها تدوین شد. این کنوانسیون در تاریخ 26 دسامبر 1933 در مونته ویدئو در کشور اروگوئه به امضا رسید طبق این کنوانسیون «موجودیت سیاسی یک دولت ، مستقل از به رسمیت شناخته شدن آن توسط دیگر دولت‌ها است » ( ماده 3)، دولت ها برای اینکه پا به عرصه وجود گذارند باید معیار های زیر را برآورده کنند:

 

1) جمعیت دائمی

 

2) سرزمین معین

 

3) یک حکومت

 

4) اهلیت و توانایی ایجاد روابط با دیگر دولت‌ها، پس می‌توان موجودیت‌ها را پس از تامین این شرایط به طور خود کار دولت تلقی کرد.

 

بر خلاف نظریه اظهاری ، نظریه ساختاری نیز این مفهوم را می‌رساند که تنها اکتساب مشخصه‌های دولت بودن برای تشکیل یک دولت کفایت نمی کند .از دیدگاه ساختاری یک دولت تنها زمانی می‌تواند پا به عرصه وجود بگذارد که توسط دولت های دیگر به رسمیت شناخته شود ، به بیان دیگر باید توسط آنچه که در روابط بین‌الملل به « قدرت‌های بزرگ » معروف است به رسمیت شناخته شود. «قدرت های بزرگ» کشورها یا دولت هایی هستند که به واسطه قدرت اقتصادی ، نظامی دیپلماتیک یا فرهنگی توانایی اعمال نفوذ در مقیاس جهانی را دارند .

 

با وجود این، طبق حقوق بین الملل مرسوم ، مسئله به رسمیت شناسی دولت ها تا حدودی به هر دو نظریه مربوط می شود و در واقع ترکیبی است از هر دو نظریه، چون هر دولتی که می‌خواهد به رسمیت شناخته شود باید الزامات دولت مستقل بودن را تامین کرده ودولت‌های دیگر و به ویژه قدرت‌های بزرگ آن را به رسمیت شناسند.

 

سازمان ملل به تنهایی اختیار و صلاحیت به رسمیت‌شناسی یک کشور یا یک دولت را ندارد. با وجود این، احتمالاً دادن حق عضویت در این سازمان می‌تواند مشروعیت بیشتری به یک دولت بدهد تا اینکه صرفاً به رسمیت شناخته شود .

 

کشورها برای عضویت در سازمان ملل ابتدا باید درخواست و نامه خود را تسلیم مجمع عمومی کرده که با این کار نشان می‌دهند که رسماً تعهدات منشور سازمان ملل را پذیرفته‌اند. سپس شورای امنیت درخواست را بررسی کرده و 9 عضو از 15 عضو شورا باید به این رای دهند که عضویت کشور مربوط به مجمع عمومی توصیه شود . مادامی که یکی از اعضای دائمی شورای امنیت به این کار رای ندهد و شورای امنیت رای های کافی برای توصیه عضویت کشور متقاضی داشته باشد، کار رای دهی برای عضویت به مجمع عمومی واگذار می شود که دو سوم اعضای این مجمع باید به نفع پذیرش درخواست کشور متقاضی رای دهند تا این درخواست تأیید شود . پس از کسب اکثریت دو سوم آراء عضویت کشور متقاضی تنها زمانی عملی می شود که مجمع عمومی قطعنامه ای مبنی بر پذیرش دولت جدید تصویب کند.لذا با توجه به شرح پیشین ، این مسئله را می‌خواهیم مورد تجزیه و تحلیل قراردهیم که فلسطین براساس معیار مونته‌ویدئو وماده 4 منشور شرایط کشور شدن و عضویت در سازمان ملل را دارد

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق :

 

این اقدام(شناسایی کشورها) می تواند حقی را تثبیت کند یعنی اینکه حقوق ملت‌ها ، حتی اگر تاخیر زمانی هم به آن وارد شود از بین رفتنی نیست ، چرا که حق ملت ها با گذشت زمان از بین نمی‌رود که خود یکی از اصول حقوق بین الملل است ، این امر می تواند زمینه مناسبی را برای احقاق حقوق سایر حقوق فلسطینی‌ها هم چون بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود ، تعیین و تثبیت حق حاکمیت دولت فلسطین، رفت و آمد به سرزمین های خود و …. ایجاد کند. در نتیجه هر گونه اقدام اسرائیل در جهت اعمال فشار بر فلسطینی ها را با مشکل حقوقی داخلی و بین‌المللی مواجه می‌کند. لذا پیگیری برای شناسایی کشور فلسطین می‌تواند پیامدهای مثبتی برای فلسطینیان از جمله مصونیت دولتی و سران آن، امکان استفاده از نیروی نظامی، حق بر دفاع مشروع فردی و جمعی در برابر یک حمله نظامی، صلاحیت مطلق بر سرزمین خود ، ممنوعیت مداخله در موضوعات اساسی موجود در صلاحیت داخلی کشور ، امکان عضویت در دیگر سازمان‌های دولتی و آژانس تخصصی و اهلیت انعقاد معاهده فراهم نماید، کشور شدن موجب دست‌یابی به دادگاه‌های بین‌المللی و دیگر سازو کارهای حل و فصل اختلاف می‌شود .

 

1-3- اهداف تحقیق :

 

به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.