2-6-2- روش ترمو پلاستیک ( اکستروژن دمشی یا غلتکی ) 20

 

2-8- معرفی نشاسته و کاساوا 21

 

2-8-1- ترکیب و ساختار نشاسته  21

 

2-8-2- کاساوا 22

 

2-8-2-1- مرفولوژی گیاه کاساوا 23

 

2-8-3- فرآوری وتبدیل کاساوا 25

 

2-9- معرفی پونه ( مرز نجوش ) 26

 

2-9-2- محل رویش   27

 

2-9-3- آثار فارماکولوژیک پونه  28

 

2-9-3-1- اثرات ضدمیکروبی  29

 

2-9-3-2- اثرات ضد باکتری   29

 

2-9-3-3- اثر ضد ویروسی  29

 

2-9-3-4- اثر ضد مخمر و ضد قارچی  30

 

2-9-3-5- اثرات ضد انگلی  30

 

2-9-3-6- اثرات آنتی اکسیدان پونه  30

 

2-10- استفاده بالینی گیاه 31

 

2-11- اساس عملکرد عصاره روی باکتری ها 31

 

2-12- خواص کاربردی فیلمهای نشاسته ای   35

 

2-12-1- بازدارندگی نسبت به بخار آب   35

 

2-12-2- بازدارندگی نسبت به گازها و ترکیبات فرار  35

 

2-12-3- خواص مکانیکی  36

 

2-12-3-1- ارزیابی خواص مکانیکی فیلمهای بیوپلیمری   36

 

2-12-3-3- رنگ    37

 

فصل سوم: مواد و روشها 39

 

3-1- مواد شیمیایی  40

 

3-2- آماده سازی فیلم 40

 

3-3- استخراج عصاره آبی و متانولی  42

 

3-4- ضخامت فیلم 43

 

3-5- اندازه گیری میزان رطوبت فیلمها 43

 

3-6- اندازه گیری میزان جذب آب فیلمها 43

 

3-7- ویژگیهای مکانیکی  44

 

3-8- اندازه گیری رنگ    45

 

3-9- نفوذپذیری به بخار آب (WVP) 46

 

3-10- ارزیابی FTIR برای کنش متقابل شیمیایی  47

 

3-11- حلالیت فیلمها (Solubility) 47

 

3-12- اندازگیری کدورت (uv-vis) 49

 

3-13- نفوذپذیری نسبت به اکسیژن (OP) 49

 

3-14- آزمایش ضد میکروبی  50

 

3-15- تحلیل آماری   51

 

فصل چهارم: بحث و نتایج   53

 

 

4-1- ارزیابی کیفی فیلمها 54

 

4-2- نمودارUV-Visible Spectroscopy  54

 

4-3-اندازه گیری رطوبت   56

 

4-4- اندازه گیری حلالیت   56

 

4-5-اندازه گیری میزان جذب آب   58

 

4-6- اندازه گیری ویژگیهای مکانیکی  59

 

4-7- تعیین میزان نفوذپذیری به بخارآب (WVP) 61

 

4-8- نفوذ پذیری به اکسیژن  62

 

4-9- خواص رنگ سنجی  63

 

4-10- آنالیز FTIR یا Infred Spectroscopy  65

 

4-11- خواص ضد میکروبی فیلمهای خوراکی  66

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   71

 

5-1- نتیجه گیری   72

 

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده………………………………………………………………………. 30

 

الف- برات………………………………………………………………………………………….………………… 32

 

ب- سفته………………………………………………………………………………..………………………….. 33

 

ج- چک…………………………………………………………………………………….….…………………….. 34

 

گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص………………….………………..…………………………………..35

 

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری…………………………..………………………………………………..35

 

بند دوم : قانون امور حسبی ………………………….…………………………………………………………37

 

بند سوم :قانون مدنی………………………………………………….……………………………………….. 39

 

مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین ……………….……………….……………………41

 

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی………………………………………………………………….…………… 42

 

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی…………………………………………………………..……………….. 42

 

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن………………………………………… 43

 

بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن……………………………………..45

 

فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا……………………………………………………47

 

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان…………………………… 47

 

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی………………………………..47

 

گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار…………………………48

 

مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده………………………49

 

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث…………………….. 49

 

مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار…………………………………………………………….50

 

مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی…………………52

 

فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا……………………………………………………………. 53

 

مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان …………………………………………………………………53

 

گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده………………………………………. 54

 

گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران……………………………………….54

 

بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده…………………………………….. 56

 

بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده…………………………………………….57

 

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی………………………………………….58

 

گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین…………………………………….60

 

گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط………………………………………………………………….61

 

مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده…………………………………………… 62

 

گفتار اول : توقیف اموال………………………………………………………………………………………. 62

 

بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام…………………………………………………………………..62

 

الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی………………………………………….. 62

 

نخست: توقیف اموال غیر منقول……………………………………………………………………………..62

 

دوم: توقیف اموال منقول…………………………………………………………………………………….. 62

 

ب: توقیف اموال دولت و شهرداری­ها………………………………………………………………………… 65

 

بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد……………………………………………………………………….67

 

الف:توقیف اموال منقول……………………………………………………………………………………….69

 

ب:توقیف اموال غیر منقول…………………………………………………………………………………….71

 

گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده…………………………………………….. 72

 

گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت……………………………………………………………………. 76

 

بند اول : قطعیت حکم……………………………………………………………………………………….. 76

 

بند دوم : رابطه سببیت………………………………………………………………………………………..77

 

گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته…………………………………………..78

 

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن………………………………………………………………… 78

 

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال………………………………………………………………….. 78

 

ب- خسارت عدم النفع………………………………………………………………………………………. 79

 

بند دوم : خسارت معنوی…………………………………………………………………………………… 80

 

گفتار پنجم:مستثنیات دین……………………………………………………………………………………85

 

گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین……………………………………………………………….86

 

مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث ……………………………………………….86

 

گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود…………………………………………………….87

 

 

بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین…………………………………………………………………………. 87

 

بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات………………………………………………………….90

 

الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر……………………………………………………………………………90

 

ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی………………………………………………………………………….. 91

 

ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………. 92

 

بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی..93

 

بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث……………………………………… 94

 

گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق…………………………………………………………………………95

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 99

 

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….101

 

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………102

 

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………….105

 

چکیده:

 

تامین خواسته در حقیقت توقیف و در امنیت قرار دادن اموال منقول و غیر منقول خوانده می باشد برای آنكه از تضییع و تفریط خواسته جلوگیری به عمل آید.

 

تامین خواسته ازجمله موارد طواری دادرسی دانسته اند چون می تواندضمن دادرسی یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حكم انجام پذیرد و دادگاه را موقتا مكلف به انحراف ازموضوع اصلی دعوا نماید و در حقیقت صدور رای دادگاه موكول به تصمیم گیری نسبت به همین طواری دادرسی می باشد. اما تامین خواسته جنبه توصیفی قضییه است و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته چندان جای تحلیل وبررسی ندارد.چیزی كه مهم است آنكه تامین خواسته در راستای نیل به اهداف واقعی قانونگذار، یعنی عدالت قضایی و احقاق حق چه نقشی ایفا میكند و در حقیقت فلسفه برقراری این نهاد چیست؟

 

و به عبارتی آثارتامین خواسته چیست؟ بدیهی است قانونگذار حكیم صرفا ابزار قهری چندان برای وی مهم نیست؛ مطلوب وی رسیدن به جامعه آرمانی وبسط وگسترش عدالت و برابری در جامعه است، اینجاست كه آثارتامین خواسته مطرح می شود.

 

به طور خلاصه معروض می دارم چیزی كه ما در مطلب باآ ن تاكید داشته ایم باب مقایسه می باشد.

 

اینكه آیا صدور تامین خواسته تنها خسارت مادی ایجاد می كند یا خسارت معنوی را هم شامل میشود؛ آیا توقیف اموال اشخاص حقیقی و حقوقی چه تفاوتی دارد و بطور كلی آثار تامین خواسته پیش از اجرا و پس از آن.

 

البته ما تلاش داشته ایم مسائل پذیرفته نشده در حقوق ایران را مورد چالش قراردهیم، مانند خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه شاید بتواند درتدوین قوانین جدیدراهگشا باشد.

 

 مقدمه

 

تأمین خواسته یکی دیگر از طواری دادرسی است که ممکن است ضمن دادرسی نسبت به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا قبل از صد ور حکم انجام پذیرد. منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط و خواسته می باشد و به جهت اینکه در آینده اجرای حکم با دشواری مواجه نگردد نهاده شده است به همین جهت آن را مانند دستور موقت و تأمین دلیل در زمره اقدامات احتیاطی قرار داده اند.

 

اینکه گفته می شود تضییع و تفریط همه مواردی که خواسته را تهدید می کند را شامل می شود اعم از علل طبیعی مانند حجر خوانده و یا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وی به اخفاء مال یا انتقال خواسته که تا صدور حکم پیش خواهد آمد.

 

اما موضوع تحقیق آثار تأمین خواسته می باشد، روشن است کلمه آثار یک قدم موضوع را تخصصی تر می نماید، بنابراین با شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته چندان کاری نداریم اما برای روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن می پردازیم.

 

در حقیقت سوالاتی که در باب آثار قرار تامین خواسته مطرح می باشد عبارت است از   1:سوال اصلی : تامین خواسته به عنوان یک ابزار احتیاطی چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده دعوا و شخص ثالثی که مال نزد او توقیف می شود

 

2: سوال فرعی : الف : آیا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادی است یا خسارت معنوی را هم شامل می شود

 

ب :آیا اموال دولتی هم توقیف می شود یا خیر؟

 

و اما مشکلاتی که بنده در طول نگارش پایان نامه با آن مواجه بودم اگر هم نتوان گفت کمبود منابع موجود بوده ، می توان گفت محدود شدن در حصار قوانین دادرسی ایران است ، مثلا در باب خسارت معنوی هرچند آئین دادرسی مدنی ساکت است اما ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به کلی نسخ کرده و چیزی که قانون نسخ کرده یعنی عدم پذیرش خسارت معنوی، بنابراین دیگر حرفی برای گفتن نیست و یا عدم تامین و توقیف اموال دولتی که حقوق ایران آن را نپذیرفته.

 

بنابراین به دانشجویان عزیزی که ان شاالله به دنبال موضوع پیشنهادی برای پایان نامه هستند توصیه می کنم در حقوق تطبیقی موضوع پیشنهاد دهند ، چون هر مطلبی در حقوق خارجی یک راه برای ادامه کار باز می کند و چون مقایسه ای بحث می شود بسیار زیباتر و پر محتواتر است.

 

علت انتخاب این موضوع یعنی آثار صدور قرار تأمین خواسته در حقوق ایران آن بود . که بنده با مطالعه کتب آیین دادرسی مدنی متوجه شدم در مباحث مربوط به تأمین خواسته مبحث مربوط به آثار قرار محجور مانده در حقیقت علت کم لطفی، دکترین حقوقی به این بحث سهل انگاری و قصور ایشان نبوده بلکه همانگونه که بنده تجربه نمودم آن بوده که آثار تأمین خواسته به شکل ملموس در زمان کنونی قابل ادراک نیست و هر زمان که می­گذرد قضات با مشکلاتی در عمل بر می خورند که در حقیقت همان مربوط به آثار تأمین خواسته است.

 

چنانکه اکثر موضوعات آراء وحدت رویه و مجموعه نشست های قضایی که بنده مطالعه نمودم مربوط به تأمین خواسته به عنوان یک ابزار در جهت توقیف نبوده و مثلاً در باب اینکه توقیف چه مال یا طلبی مجاز است کمتر بحث شده و بیشتر بحث شده که آیا توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده ایجاد می کند، بنابراین می طلبید به این مبحث توجه شود تا کمبود مطلب درباب تأمین خواسته جبران شود.

 

از طرفی بحث شده که تأمین خواسته با مقتضیات شرح مقدس مخالفت دارد، زیرا برخی آن را تعرض به اموال مردم تلقی می کردند و به حدیث « حرمه مال مسلم حرمه دمه » استناد می کردند و البته ایراد ایشان چندان هم قابل دفاع نبود، زیرا پرداختن به جزئیات وظیفه فقهای روشنفکر امروزی است، بدیهی است شرع مقدس و حدیثه ائمه و پیامبر اکرم راجع به چک و سفته و سند رسمی که امروزه یا به عنوان پول در دست مردم می چرخد و یا وثیقه عینی که بعضاً بدون صدور حکم از دادگاه لازم الاجرا است صحبت به میان نیامده بنابراین از این نظر هم توجه به آثار تأمین خواسته به عنوان ابزاری که با اموال مردم سر و کار دارد لازم می نمود.

 

بر همین اساس سوالاتی مطرح شد آنکه آیا خسارت ناشی از تأمین خواسته همین خسارت مادی است که همه دکترین مطرح کرده اند یا آنکه خسارت معنوی را نیز در بر می گیرد؟

 

همان موضوعی که حقوق ایران مدتهاست با آن گریبانگر است و به علت نسخ خسارت معنوی در آیین دادرسی کیفری جدید حتی کسی جرأت پرداختن به آن را نکرده است.

 

در بحث پیشینه تحقیق ونوآوری آن باید بگویم بنده با مطالعه کتب مختلف ،بحثی که درخور توجه باشد در باب آثار تامین خواسته نیافتم،وتنها راهنمای من مراجعه به همین آرائ وحدت رویه ونشست های قضایی بودو مطالب پراکنده ای که جناب آقای دکتر شمسبه آن پرداخته بود واستاد گرامی جناب آقای دکتر هاشمی که سمت استاد راهنمایی بنده را بر دوش داشتند و استاد محترم جناب آقای دکتر فلاح روش تحقیق در حقیقت هم توصیفی و هم تحلیلی ارزیابی می شود توصیفی از آن لحاظ که تخطی از مقررات تأمین خواسته و آوردن مطالب تازه بدعتی بزرگ است که هر چند می تواند قابل دفاع باشد اما در عالم حقوق قابل استناد نیست و موجب سرزنش است و تحلیلی از آن لحاظ که مواد قانونی در باب تأمین خواسته کفاف نمی نماید بنابراین دست نویسنده در این مورد باز است و سعی داشتیم حتی الامکان از این فرصت استفاده نماییم روش گردآوری مطالب ،کتابخانه ای می باشد که با مراجعه با کتابفروشی های موجود در سطح شهر و بیشتر، آراء وحدت رویه و نشست های قضایی قضات دادگاه ها می باشد.

 

این تحقیق در دو بخش تنظیم شده، بخش اول موضوع شناسی تأمین خواسته که شامل سه فصل، فصل اول، مفهوم مبانی و افتراق از نهادهای مشابه، فصل دوم ؛ شرایط صدور قرار تأمین خواسته، فصل سوم ؛ موارد صدور قرار تأمین خواسته، و بخش دوم،آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن در دو فصل، فصل اول؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و فصل دوم ؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرا تنظیم شده است.

 

بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواسته

 

تامین خواسته به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق خواهان در حقیقت تنها خواسته رادر امنیت قرار می دهد تا از معرض تضییع و تفریط طبیعی و غیر طبیعی در امان باشد نه آنکه مال موضوع تامین با صدور این قرار در اختیار وی قرار گیرد و یا حکم مالکیت به نفع وی صادر شود ،چنانکه گاهی مال موضوع تامین در اختیار وی قرار نمی گیرد و تنها با صدور این قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع می باشد که نمونه بارز آن اموال غیر منقول می باشد البته چنانکه خواهیم گفت ارزش مالی داشتن نیز مد نظر نمی باشد بلکه صرفا قابلیت بازداشت بودن مطرح می باشد و مثال خوبی که دکتر شمس مطرح کرده مانند یک قطعه عکس خانوادگی و هر چیزی که در نظر طرفین دارای ارزش نوعی باشد و البته باید معقول هم باشد ، اموال مثلی، مانند یک عدد خودکار که ارزش بازداشت نخواهد داشت.

 

این بخش با موضوع شناسی تامین خواسته اختصاص یافته که طی چند فصل به مفهوم شناسی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته با اختصار بحث خواهیم کرد.

 

2ـ به نظر می رسد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مبین اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد.

 

3ـ به نظر می رسد اصل تغییر ناپذیری دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی ایران را باید در قالب اصول دادرسی جستجو کرد نه تشریفات دادرسی

 

هـ) پیشینه تحقیق

 

در خصوص موضوع مورد بحث باید گفت که در ارتباط با اصول دادرسی و نقش و جایگاه آن در آیین دادرسی و عدالت قضایی که بخش مهم احقاق حق را تشکیل می دهند، مقالات و کتبی نگاشته شده و پایان نامه و رساله نیز به رشته تألیف در آمده است. اما اول آن که به طور اعم به این اصول توجه شایسته ای نشده است و نظریه پردازان حقوق آنگونه که باید در این خصوص قلم نزده اند و دوم آن که به طور اخص در مورد موضوع تحقیق ما یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا، موضوع بیشتر مورد اهمال واقع شده و تنها در بعضی از کتب و مقالات به طور پراکنده و مختصر مطالبی نگاشته شده است و حق مطلب ادا نشده است. ( محسنی، 1388)

 

و) روش تحقیق

 

در این تحقیق از روش توصیفی، اسنادی با تحلیل محتوا استفاده خواهد شد.

 

فصل اول: کلیات

 

در فصل اول تحقیق از کلیات نوشتار سخن به میان می آوریم. بدیهی است که در هر تحقیق، ابتدای امر باید کلیات و تعاریف را دانست، تا این که در مراحل بعدی به فراخور بحث، بتوان از آن استفاده نمود و خواننده در هر مورد که از مطلبی صحبت می شود؛ به عناوین آشنایی کامل را داشته باشد. بر همین اساس در این فصل لازم است کلیات اصول دادرسی را مورد بررسی قرار دهیم.

 

در مبحث اول اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد، تشریفات دادرسی را از اصول دادرسی تمییز داده می شود. در مبحث دوم این فصل، اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک را مورد بررسی قرار می دهیم. در این راستا، اصول مربوط به دادرسی عادلانه را مورد تحلیل واقع می شوند، در ادامه مهم ترین عنوان تحقیق که اصول ضامن حق دفاع و مهم ترین چهره بارز آن یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا را مورد بررسی قرار می دهیم. مراتب مزبور بررسی می شوند و در هر کجای بحث که لازم است تشریحات کامل بیان می گردد.

 

 

مبحث اول) اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی

 

در ابتدا باید خاطر نشان کرد که متأسفانه تألیفات موجود عموما پیرو تشریفات دادرسی نگاشته شده و حقوقدانان در خصوص اصول دادرسی کم تر قلم زده اند. نقص موجود از دو عامل ناشی می شود اول آن که خود قانونگذار نیز سهم بسزایی در این زمینه داشته و در قانون آیین دادرسی جدید نیز کم تر از اصول دادرسی حرفی به میان آمده است و بیشتر در خصوص تشریفات دادرسی صحبت شده است. دوم آن که نگارش در این حوزه به خاطر قلت منابع موجود بسیار دشوار و بعضا غیر ممکن بوده است.

 

بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی ………………………………………………………………………… 24

 

بند سوم : مقیمین و جهانگردان………………………………………………………………………………… 26

 

الف: دارندگان پروانه اقامت…………………………………………………………………………………….. 26

 

ب: بیگانه جهانگرد………………………………………………………………………………………………… 27

 

فصل دوم : شرایط ازدواج با بیگانه

 

مبحث اول : ازدواج مسلمان با غیر مسلمان ……………………………………………………………….. 29

 

گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان………………………………………………………… 29

 

گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان………………………………………………………… 31

 

گفتار سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی…………………………………………………………… 33

 

مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه ………………………………………………………….. 35

 

گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج………………………………………………………………………… 35

 

گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب 1345…………………………….. 36

 

بند اول : مراجع صدور پروانه زناشویی …………………………………………………………………….. 38

 

بند دوم : نحوۀ صدور پروانه زناشویی ……………………………………………………………………….. 38

 

گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه……………………………………….. 39

 

بند اول : ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………………………………….. 39

 

بند دوم : ضمانت اجرای مدنی…………………………………………………………………………………. 41

 

گفتار چهارم : ارزیابی نظرات …………………………………………………………………………………. 42

 

گفتار پنجم : نظریه عدم قابلیت استناد ………………………………………………………………………. 45

 

گفتار ششم : ازدواجهای غیر رسمی (شرعی) از لحاظ حقوق ایران…………………………………… 46

 

گفتار هفتم : ثبت ازدواج ……………………………………………………………………………………….. 48

 

بند اول : تشریفات ثبت ازدواج مرد تبعه بیگانه با زن ایرانی……………………………………………. 51

 

بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی……………………………………………………………….. 54

 

گفتار هشتم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در داخل ایران…………………………………………….. 56

 

بند اول : ازدواج دارندگان روادید با زن ایرانی ……………………………………………………………. 57

 

بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه …………………………………………………………………………… 57

 

بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی ……………………………………………………. 58

 

بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی…………………………………………….. 59

 

بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ایرانی…………………………………………………….. 59

 

گفتار نهم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خارج از ایران ………………………………………….. 60

 

بند اول: ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور……………. 60

 

بند دوم:ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور………. 60

 

مبحث سوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه………………………………………………………….. 62

 

گفتار اول : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور……………………………………………… 62

 

بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی …………………………………………………………… 62

 

بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی…………………………………………………….. 63

 

بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با مرد ایرانی …………………………………………….. 63

 

گفتار دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از ایران ………………………………………….. 63

 

بند اول:ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور……. 63

 

بند دوم :ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور….. 64

 

گفتار سوم : ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با تبعه بیگانه………………………………………… 64

 

بند اول : سابقه قانونگذاری……………………………………………………………………………………… 65

 

بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345……………. 66

 

فصل سوم : آثار ازدواج با تبعه بیگانه

 

مبحث اول : آثار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه ……………………………………………………. 70

 

گفتار اول : از دست دادن تابعیت ……………………………………………………………………………. 70

 

بند اول : بروز تابعیت مضاعف ……………………………………………………………………………….. 72

 

الف: تابعیت دولت متبوع قاضی ………………………………………………………………………………. 72

 

ب: تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی……………………………………………………… 72

 

بند دوم : تبیعت در احوال شخصیه از دولت متبوع شوهر………………………………………………… 73

 

بند سوم : محدویت در تملک …………………………………………………………………………………. 73

 

بند چهارم : محرومیت از حقوق سیاسی …………………………………………………………………….. 74

 

بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتی………………………………………………………… 75

 

 

گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه…………………………………… 75

 

گفتار سوم : تفاوت كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی ………………………. 84

 

گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعیت…………………………………………………………… 87

 

گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعیت متفاوت ……………………………………………… 88

 

گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعیت متفاوت………………………………………………… 89

 

مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه……………………………………………………… 92

 

گفتار اول : تحصیل تابعیت ایران بر اثر ازدواج …………………………………………………………… 93

 

گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه…………………………………… 94

 

گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعیت شوهر ایرانی در تابعیت زن و فرزندان …………….. 94

 

گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعیت قبلی خود و خروج از تابعیت ایرانی…………………. 95

 

فصل چهارم : تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه

 

مبحث اول : ازدواج با بیگانه و ارتباط آن با تابعیت ……………………………………………………… 99

 

گفتار اول : منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در ازدواج با بیگانه………………………………………… 99

 

گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده ………………………………………………………………… 100

 

بند اول : وحدت تابعیت………………………………………………………………………………………… 101

 

بند دوم : استقلال تام تابعیت……………………………………………………………………………………. 102

 

بند سوم : استقلال نسبی تابعیت……………………………………………………………………………….. 102

 

بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………….. 103

 

گفتار سوم : شناخت تابعیت ایران به عنوان حق مسلم هر ایران در قانون اساسی ………………….. 104

 

گفتار چهارم : تابعیت زن در حقوق داخلی ایران …………………………………………………………. 105

 

بند اول الف: تحمیل تابعیت شوهر……………………………………………………………………………. 105

 

بند دوم ب: حفظ تابعیت ایران ……………………………………………………………………………….. 106

 

بند سوم ج: انتخاب تابعیت شوهر…………………………………………………………………………….. 106

 

بند چهارم د: بازگشت به تابعیت ایران پس از جدایی یا فوت شوهر………………………………….. 106

 

گفتار پنجم : تابعیت و كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان …………………………………….. 107

 

گفتار ششم : برابری در قوانین تابعیت ( نقد ماده 9 كنوانسیون)………………………………………… 109

 

مبحث دوم: تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه…………………………………………………………….. 114

 

گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانین ………………………………………………………………… 110

 

بند اول : صلاحیت محاكم در تعارض دادگاه ها ………………………………………………………….. 110

 

بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانین………………………………………………………….. 113

 

گفتار دوم : ازدواج ایرانیان در خارج از كشور …………………………………………………………….. 114

 

بند اول : شرایط شکلی ازدواج ……………………………………………………………………………….. 114

 

بند دوم : شرایط ماهوی ازدواج ……………………………………………………………………………….. 115

 

گفتار سوم : ازدواج بیگانگان در ایران ………………………………………………………………………. 115

 

بند اول : شرایط شكلی ازدواج ……………………………………………………………………………….. 115

 

بند دوم : شرایط ماهوی………………………………………………………………………………………….. 116

 

گفتار چهارم : قانون حاكم بر احوال شخصیه ………………………………………………………………. 116

 

بند اول : احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه ………………………………………………………………. 117

 

بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ……………………………………………………………… 121

 

بند سوم: احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه……………………………………………………………………… 122

 

بند چهارم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی……………………………………………………………… 123

 

بند پنجم: احوال شخصیه اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………….. 126

 

بند ششم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی……………………………………………………………….. 127

 

گفتار چهارم: موانع اجرای قانون خارجی در تعارض قوانین دولتها…………………………………….. 128

 

بند اول: مسئله نظم عمومی………………………………………………………………………………………. 129

 

بند دوم: تقلب نسبت به قانون………………………………………………………………………………….. 131

 

نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………. 135

 

پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………… 137

 

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 139

 

چكیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 143

 

چکیده :

 

در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسایل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته
( ماده1059 قانون مدنی) دیگر اینکه در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیزۀ قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعیت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزۀ دولت در ماده 1061 قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه های سیاسی و امنیتی از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. از آنجا که زنان بیشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضیع حق قرار گرفته و بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان بیگانه به علت عدم آگاهی از قوانین و یا بر اثر تأثیر رسوم و عرف و عادات محلی و یا عدم برخورد با تشریفات قانون که به صورت غیر رسمی صورت گرفته بود موجب ایجاد مشکلات و مصائب فراوانی برای زنان ایرانی و فرزندان آنها شد که در عمل، در ازدواج زنان ایران با مهاجرانی افغانی و عراقی کاملاً مشهود و نمایان است.

 

واژگان كلیدی: ازدواج، اتباع، بیگانه، ازدواج با بیگانگان، احوال شخصیه

 

مقدمه

 

الف : بیان مسئله

 

قانونگذار در زمینه ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه یا مرد ایرانی با زنی که دارای تبعه خارجی است بدون توجه به قانون خارجی كشور متبوع تبعه بیگانه، به تعیین شرایطی مبادرت جسته از جمله اینکه طبق شرع مقدس اسلام ازدواج زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان جایز ندانسته و بر همین اساس در ماده 1059 قانون مدنی مقرر داشته: « نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» اما اگر این شرط مهم و اساسی هم در مردان تبعه بیگانه وجود داشته باشد باز هم ازدواج آنان طبق ماده 1060 قانون مدنی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این اجازه، در قالب صدور پروانه زناشویی طبق آئین نامه زناشوئی بانوان با تبعه بیگانه مصوب 1345 در 4 ماده تصویب گردیده است. این اجازه دولت، فقط شامل زنان نبوده بلكه طبق ماده 1061 قانون مدنی نیز ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی با زنی که تبعه ی بیگانه می باشد موکول به اجازه مخصوص از دولت می باشد. این شرایط برای تضمین و حصول اطمینان از پایداری پیوند زناشویی و همچنین رعایت مصالح سیاسی است که در صورت عدم کسب مجوز مشکلات فراوان هم برای دولت و هم برای زنان و مردان ایرانی در این قبیل ازدواج ها ایجاد می شود از جمله مشکلاتی که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد عدم ثبت ازدواج، نداشتن شناسنامه برای فرزندان حاصل از این ازدواج، خروج از تابعیت، طلاق، اخراج کارمند از اداره دولتی و … مسایلی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

 

ب: سؤالات اصلی تحقیق

 

1- در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب مجوز از دولت آیا چنین ازدواجی معتبر است؟

 

2- آیا فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه با این که مادر آنها ایرانی است جزء تبعه ایرانی محسوب می شوند؟

 

3- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با توجه به ممنوعیت آن در اداره مذکور آیا چنین ازدواجی منجر به بطلان ازدواج خواهد شد؟

 

پ : فرضیه های تحقیق

 

1- با توجه به رضای بودن عقد ازدواج در ایران با وجود عدم کسب مجوز از دولت، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه صحیح می باشد.

 

2- فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه جزء تبعه ایران محسوب خواهند شد.

 

3- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنی که دارای تابعیت خارجی است ازدواج آنها صحیح بوده و منجر به بطلان ازدواج نخواهد شد.

 

ت : اهداف تحقیق

 

از آنجا که بحث ازدواج از مسایل مهم قانون مدنی و از مسایل مطرح در دادگاهها به شمار می رود اکثر زنان ایرانی که با تبعه بیگانه ازدواج نمودند، پس از ازدواج دچار مشکلاتی شدند بطوری که اگر این زنان از عواقب چنین ازدواجی آگاه بودند شاید دچار چنین عواقب ناخوشایندی که هم اکنون گریبانگیر آنهاست نمی شدند. لذا در این تحقیق سعی بر این بوده که بانوان ایرانی با آگاهی بیشتر، نسبت به آثار و عواقب ازدواج با اتباع بیگانه تصمیم بگیرند.

 

ث : پیشینۀ تحقیق

 

در خصوص ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی کتاب یا تحقیق مستقلی انجام نشده اما بسیاری از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر کدام راجع به قسمتی از موضوع بحث نموده اند.

 

از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم : در «صورت ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه بدون کسب اجازه از دولت چنین ازدواجی صحیح می باشد.»

 

2- الماسی، نجاد علی، حقوق بین المللی خصوصی: «اگر زن ایرانی بدون اجازۀ دولت ایران شوهر خارجی اختیار کند دادگاههای ایران نباید اثری بر این ازدواج مترتب نمایند چه حکم به صحت آثار چنین ازدواجی (مثلاً وراث شناختن اولاد حاصل از این ازدواج) مانند صحیح دانستن اصل ازدواج است.

 

3- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول : در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب اجازه از دولت منجر به عدم نفوذ ازدواج خواهد شد.

 

4- بوداغی، فاطمه، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ازدواج و تابعیت زن ایرانی

 

5- تدین، عباس. مجید یوسفی، مقاله تاثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان

 

6- عابدینی، حسین، مقاله، ابعاد حقوقی ازدواج با تبعه بیگانه

 

مبحث اول: واژه شناسی………………………………………………………………..

 

گفتار اول: واژگان اصلی……………………………………………………………………….

 

         بند اول- ولی قهری…………………………………………………………………….

 

         بند دوم- پدر……………………………………………………………………………..

 

        بند سوم- پدربزرگ…………………………………………………………………..

 

گفتار دوم : واژگان مرتبط……………………………………………………………………

 

         بند اول- مولی علیه ……………………………………………………………………

 

         بنددوم- محجور…………………………………………………………………………

 

         بند سوم- همطرازی……………………………………………………………………

 

مبحث دوم: تعریف ومفهوم ولایت قهری وجایگاه آن درحقوق موضوعه ..

 

گفتار اول: تعریف ولایت قهری درلغت واصطلاح ………………………………

 

         بند اول: تعریف ولایت قهری در لغت ……………………………………………

 

         بند دوم : تعریف ولایت قهری در اصطلاح……………………………………..

 

     گفتار دوم : اقسام ولایت………………………………………………………………….

 

       بند اول- ولایت عامه وولایت خاصه……………………………………………..

 

       بند دوم- ولایت اجباری وولایت اختیاری………………………………………..

 

       بند سوم- ولایت قاصر و ولایت متعدی………………………………………….

 

       بند چهارم- ولایت پدرو جدّ پدری…………………………………………………..

 

     گفتار سوم : ادله مشروعیت ولایت پدر…………………………………………….

 

بند اول- روایات………………………………………………………………………………….

 

بنددوم – اجماع………………………………………………………………………………….

 

           الف – اجماع در نظر امامیه ……………………………………………………….

 

           ب- اجماع در نظر اهل سنت …………………………………………………….

 

بند سوم – بنای عقلاء…………………………………………………………………………..

 

گفتار چهارم : ولایت قهری در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده …….

 

بند اول – ولایت قهری در قانون مدنی ایران…………………………………………..

 

بند دوم – تحول قانون حمایت خانواده در خصوص ولایت قهری……………

 

الف- ولایت پدر وجد پدری………………………………………………………………….

 

ب- ولایت مادر……………………………………………………………………………………

 

ج- تقدم مادر بر وصی پدر……………………………………………………………….

 

د- شوهر کردن مادر………………………………………………………………………….

 

فصل دوم : مستندات ولایت قهری پدر و جدّ پدری ورابطه آن با

 

عناوین مشابه

 

مبحث اول: آیات…………………………………………………………………………………..

 

گفتار اول: آیه 6 سوره نساء…………………………………………………………………

 

گفتار دوم : آیه 282 سوره بقره ……………………………………………………………

 

گفتارسوم : آیه 237 سوره بقره …………………………………………………………..

 

مبحث دوم : روایات……………………………………………………………………………..

 

گفتار اول: روایت عمربن شعیب از رسول اكرم (ص)………………………………

 

گفتار دوم : روایت از موسی بن جعفر (ع)………………………………………………

 

گفتار سوم : روایت از فضل بن عبدالملك از امام جعفر صادق (ع)…………..

 

مبحث سوم: دلیل عقلی………………………………………………………………………..

 

گفتار اول :اهمیت عقل در روایات…………………………………………………………

 

گفتار دوم : عقل ملاک حساب انسان ها در قیامت ……………………………………

 

گفتار سوم : منظور از عقل وتعقل در آیات…………………………………………….

 

گفتار چهارم : یکی از شرایط عمومی تکلیف عقل است…………………………….

 

گفتار پنجم : ارزش والای عقل وخرد……………………………………………………..

 

مبحث چهارم: رابطه ولایت وقیمومت…………………………………………………….

 

مبحث پنجم: رابطه ولایت وحضانت……………………………………………………..

 

فصل سوم : افراد تحت ولایت قهری

 

مبحث اول: اشخاص محجور………………………………………………………………….

 

گفتار اول : تعریف حَجْر درلغت واصطلاح……………………………………………..

 

         الف- تعریف حَجْر در لغت……………………………………………………………

 

 

         ب- تعریف حَجْر در اصطلاح………………………………………………………..

 

   گفتار دوم : اقسام حَجْر………………………………………………………………………

 

      الف- اقسام حَجْر ازنظر فقهی………………………………………………………..

 

       ب- اقسام حَجْر از نظر حقوقی……………………………………………………….

 

گفتار سوم : مبنای حَجْر……………………………………………………………………….

 

           بند اول- مبنای فقهی حَجْر………………………………………………………..

 

               الف- کتاب………………………………………………………………………….

 

                 ب- سنت………………………………………………………………………….

 

           بنددوم – مبنای حقوقی حَجْر……………………………………………………

 

گفتار چهارم: اسباب حَجْر درفقه……………………………………………………………

 

       بند اول- فقه امامیه ……………………………………………………………………..

 

       بند دوم- فقه عامّه……………………………………………………………………….

 

گفتار پنجم : اسباب حَجْر درحقوق موضوعه………………………………………….

 

بند اول – اختلاف اسباب حَجْر درفقه………………………………………………………

 

گفتار ششم : انواع محجورین وحدود حَجْر آنان……………………………………..

 

بند اول- صغیر در لغت واصطلاح………………………………………………………..

 

             الف- اقسام صغیر…………………………………………………………………

 

             ب – صغیر غیر ممیز………………………………………………………………

 

             ج- صغیر ممیز………………………………………………………………………

 

             د – اعمال حقوقی صغیر درحقوق موضوعه………………………………

 

             هـ- اعمال حقوقی صغیر در فقه امامیه……………………………………..

 

             و- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامّه………………………………………..

 

بند دوم – سفیه ………………………………………………………………………………….

 

             الف- مفهوم سفیه ………………………………………………………………….

 

ب- انواع سفیه ………………………………………………………………………………….

 

   ج -سفیه متصل به صغر…………………………………………………………………….

 

د- نقش حكم دادگاه درحَجْر سفیه……………………………………………………….

 

   هـ – سن رشد…………………………………………………………………………………..

 

و- محدود شدن حجر سفیه به امور مالی……………………………………………..

 

ز- چند مسأله مورد اختلاف ……………………………………………………………….

 

         ح – مسئولیت مدنی غیر رشید (سفیه ) در قانون مدنی وفقه…………….

 

بندسوم- مجنون………………………………………………………………………………….

 

     الف – درجات جنون………………………………………………………………………..

 

     ب- بیماران روانی وكسانی كه درحكم دیوانه اند……………………………….

 

     ج- اقسام جنون……………………………………………………………………………..

 

     د- اعمال حقوقی مجنون…………………………………………………………………..

 

   هـ- مسئولیت مدنی مجنون………………………………………………………………

 

     و – مسئولیت دولت درقبال مجنون……………………………………………………

 

فصل چهارم : تقدم وتأخر یا همطرازی ولایت قهری پدر یا جدّ پدری

 

مبحث اول: تعارض یا تزاحم ولایت قهری پدر وجدّ پدری……………………….

 

گفتار اول: مفهوم تزاحم………………………………………………………………………..

 

     بند اول – تزاحم درلغت……………………………………………………………………

 

بند دوم – تزاحم در اصطلاح………………………………………………………………….

 

گفتار دوم : مفهوم تعارض…………………………………………………………………….

 

بند اول- تعارض در لغت……………………………………………………………………..

 

بند دوم – تعارض در اصطلاح………………………………………………………………

 

بند سوم – تعارض دو ولایت………………………………………………………………..

 

بند چهارم – شروط تعارض………………………………………………………………..

 

مبحث دوم : تقدّم وتأخّر زمانی اعمال حقوقی پدر وجدّ پدری………………….

 

   گفتار اول : تقدم اعمال پدر……………………………………………………………..

 

گفتار دوم : تقدم اعمال پدر بزرگ………………………………………………………….

 

مبحث سوم : همزمانی ارتکاب اعمال حقوقی از سوی پدر وجدّ پدری………

 

گفتار اول: تساقط ولایت هردو و مستندات آن……………………………………….

 

بند اول: كتاب………………………………………………………………………………………

 

بند دوم : سخن پیامبر اكرم (ص)……………………………………………………………

 

بند سوم : اجماع علما…………………………………………………………………………….

 

گفتار دوم :انتخاب از سوی دادگاه ………………………………………………………..

 

   پیشنهادات………………………………………………………………………………………..

 

   نتیجه گیری………………………………………………………………………………………

 

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………

 

مقدمه

 

 دین مبین اسلام طی پانزده قرنی که برآن گذشته، توانسته است با آموزه های خویش، جامعه جهانی را تحت تأثیر فراوان قرار داده، وهماهنگ با نیازهای بشری، بهترین راهنما برای انسان ها درهمه عصرها و نسل ها می باشد.

 

فقیهان واندیشه وران اسلامی طی قرنها با ژرف نگری وشکیبایی فراوان همگام با دگرگونی های سریع جامعه، مشکلات فقهی را حل کرده اند. برای رسیدن به این آرمان والای انسانی به کاوش در منابع وبه پاسداری از فرهنگ وتمدن اسلامی وگسترش فرهنگ اسلامی وحاکمیت دین بر جوامع بشری تلاشی سترگ را متحمل شده اند ودراین راه سخت وصعب رنج ها کشیده وزحمت ها برده و جانها نثار کرده اند وبدین ترتیب است که یادگاری عظیم، بنیانی فخیم، تمدنی پرشکوه و میراثی ماندگار ازخود برجای
نهاده اند. ذخایر عظیم فرهنگی که اکنون دردست ماست، گویای کوشش مردان وزنان عصر های فکر وفرهنگ وفرزانگی است ودرآبشخور دین ورزی ودلدادگی ودلسوزی آنان ریشه دارد. می دانیم قدیم ترین ومهم ترین گروه اجتماعی خانواده است. وهسته مرکزی اجتماع است، خانواده در حفظ وگسترش قدرت ملی نقش مؤثری ایفا می کند. خانواده از زن وشوهر وکودکان ناشی از ازدواج حمایت می کند. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهند و در معرض فساد وتباهی وبیهودگی قرار می گیرند، تاریخ نیز ازسستی روابط خانوادگی در دوره های انحطاط خبرمی دهد.

 

درایران حمایت از خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده است. لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی تواند آرامش وسعادت خانواده را تامین کند، آنچه در خوشبختی یک خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق خوب وبا صفا وصمیمیت ووفاداری است که بین پدر ومادر وفرزندان برقرار می باشد.

 

یکی از نیازهای طبیعی انسان، انتخاب همسر وتشکیل خانواده است. شریعت اسلام نه تنها این حق طبیعی را از انسان سلب نکرده، بلکه در عین راهنمایی های لازم به دختران وپسران واولیای آنان، همواره بر لزوم موافقت هریک ازآنان در انتخاب همسر تأکید کرده است.

 

با این همه برخی تصورمی کنند که پدران همانند دوران جاهلی عرب وغیر عرب، در انتخاب شوهر برای دختران خویش به طور مطلق مخیرند و به اصطلاح، اختیار دار مطلق اند.

 

از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که دوشیره بالغ ورشیده درانتخاب همسر به طور مطلق وکامل آزاد است وهیچ نیازی به صلاحدید اولیاء واجازه آنان دراین امر ندارد وبرخی دیگر درعین تأکید بر حق انتخاب ورضایت دختران اذن پدر را نیز لازم می دانند.

 

از آنجا که هریک از این دیدگاهها می تواند پیامدهای مثبت ومنفی به همراه داشته باشد ضرورت تحقیق و شناسایی استدلال آراء وانتخاب راه صواب آشکار تر می باشد.

 

بیان مسأله

 

 موضوع ولایت از دیرباز درمتون فقهی مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. هر چند بیشتر به عنوان یک امتیاز مطرح شده است، یا حداقل نوع طرح آن ومسائل پیرامون آن به گونه ای ارائه شده است که این توهم را پیش می آورد که ولایت صرفاً حق وسلطنت به شمار می آید.

 

درحالی که به موازات امتیازاتی که در مکتب فقهی اسلام به ولی داده شده، مسئولیت ها وتکالیفی نیز از او خواسته شده است که وی را متعهد به انجام آنها خواهد ساخت.

 

با توجه به دامنه بحث ولایت درنظام حقوقی اسلام، ضرورت شناسایی قلمرو ولایت پدر و جدّ پدری بیش از گذشته احساس می گردد. بنابراین برای رفع ابهام واجمال واحیاناً سکوت مواد قانونی ونیز آنچه درآثار مکتوب فقیهان آمده است پژوهش وتحقیق در این زمینه اجتناب ناپذیر است.

 

از جمله آنها می توان به حقوق خانواده اشاره ای داشت. حقوق خانواده، حاصل روابط انسانی مهم ترین واحد اجتماعی، یعنی خانواده است وبرخلاف برخی از روابط انسانی که بر مبنای امور مادی شکل گرفته اند، حاصل نیازهای معنوی وعاطفی است. استواری خانواده، استحکام جامعه را به دنبال دارد وهرگونه ضعف در بنیانهای آن، به سستی مبانی اجتماعی جامعه می انجامد. بدین لحاظ، قانونگذاری دراین عرصه، کاری بس خطیر و همراه با ظرافتهای خاص است.

 

ولایت قهری، نتیجه همبستگی نسبی وعاطفی عمیق طفل با پدر وجدّ پدری است وقانون مدنی ایران با پیروی از نظریه فقهای امامیه، ولایت قهری را به این دو اختصاص داده است، بی آنکه تفاوتی در میزان اختیارات آنها قائل شود. با این حال، ولایت قهری به جهت اداره اموال صغیر در ماده 1180 قانون مدنی، نوعی نمایندگی قانونی است، چرا که این نوع نمایندگی ویژه اشخاصی است که مقامات عمومی، حمایت از آنها را لازم دیده وچون یارای دفاع از منافع خویش را ندارند، دیگری به عنوان نماینده وبرای اداره اموال آنها برگزیده شده است.

 

پدر ومادر که فرزند را بخشی ازحیات وپاره تن خود می دانند بیش از هرکس دیگری دلسوز وحامی وی هستند، به ویژه با نوع نگاهی که دراسلام روابط فرزند با والدین را شکل می دهد، طبیعی است که اصولا هیچ نهاد وفرد دیگری در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد ودرست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامی با آنچه در غرب ازآن سخن می رود از همین جا آغاز می شود. با این همه نباید نادیده گرفت که برخی از والدین، چه پدر وچه مادر، درانجام مسئولیت های خویش در برابر فرزندان کوتاهی