بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل…………………………………………………………….14

 

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن……………………………………………………………14

 

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن…………………………………………………………….15

 

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع………………………………………..16

 

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد…………………………………………17

 

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود…………………………………………………17

 

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا…………………………………………………………..19

 

بند اول) قصاص گوش………………………………………………………………………………..19

 

بند دوم) قصاص چشم……………………………………………………………………………….19

 

بند سوم) قصاص دندان………………………………………………………………………………21

 

بند چهارم) قصاص بینی……………………………………………………………………………..22

 

بند پنجم) قصاص زبان………………………………………………………………………………..22

 

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو………………………………………………………..23

 

گفتار اول) شرایط قصاص عضو………………………………………………………………………23

 

الف) مساوات کیفری:………………………………………………………………………………..24

 

ب) نارسایی سایر واکنش ها:………………………………………………………………………24

 

ج) تأمین منافع فرد و جامعه:………………………………………………………………………..25

 

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری…………………………………………….26

 

الف) حفظ مصالح اجتماعی:…………………………………………………………………………26

 

ب) حفظ نظم اجتماع:………………………………………………………………………………..27

 

ج) اصلاح اخلاقی مجرم:……………………………………………………………………………..28

 

د) دفاع از حقوق اشخاص:…………………………………………………………………………..28

 

و) برقراری قسط و عدل:……………………………………………………………………………..28

 

ه) بازدارندگی:…………………………………………………………………………………………29

 

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه:……………………………………………………………………….29

 

(فصل دوم)…………………………………………………………………………………………….30

 

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو………………………30

 

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو………………………………………………31

 

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی…………………………35

 

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان…………………………………….36

 

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:…………………………………………………..36

 

بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:…………………………………………………..37

 

بند سوم: موافقان پیوند عضو:………………………………………………………………………37

 

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه…………………………..39

 

بند اول) بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه……………………………………..39

 

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص…………………………………………..41

 

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص……………………………………………..43

 

1- قول و ادله موافقان:……………………………………………………………………………….44

 

2- قول و ادله مخالفان:……………………………………………………………………………….45

 

ارزیابی و اظهارنظر نهایی…………………………………………………………………………….46

 

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی………………………..46

 

1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:…………………….47

 

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی…………………………….50

 

بندل اول) قول و ادله مخالفان………………………………………………………………………..52

 

بند دوم) قول و ادله موافقان………………………………………………………………………….55

 

3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی…………………………………………………………………………56

 

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی………………….58

 

فصل سوم)………………………………………………………………………………………………66

 

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا……………………………………………….66

 

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر……………………………………..67

 

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو………………………………………………..67

 

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر………………………69

 

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:………………..71

 

 

2- بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:…………………………………………………71

 

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر…72

 

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش………………………………72

 

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص………..74

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..77

 

منابع و مآخذ:……………………………………………………………………………………………80

 

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………..83

 

چکیده:

 

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

 

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

 

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

 

مقدمه

 

1- بیان مسأله

 

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و … روشنم نماییم.

 

2- سوالات و فرضیه های تحقیق

 

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

 

– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

 

– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

 

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

 

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

 

– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

 

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

 

1- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.

 

2- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

 

3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

 

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

 

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

 

4- پیشینه تحقیق:

 

2-1-2- عقل………………………………………………………………………………..31

 

3-1-2- اختیار………………………………………………………………………………32

 

2-2- مجنی علیه………………………………………………………………………….33

 

1-2-2- انسان بودن……………………………………………………………………….33

 

2-2-2- توجه جرم به شخص دیگر……………………………………………………….35

 

3-2- عمل مرتکب………………………………………………………………………….36

 

4-2- وسیله ارتکاب………………………………………………………………………..38

 

1-4-2- تعریف اسید……………………………………………………………………….39

 

2-4-2- انواع اسیدها………………………………………………………………………41

 

5-2- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………….45

 

1-5-2- فوت مجنی علیه………………………………………………………………….46

 

2-5-2- سایر صدمات جسمانی………………………………………………………….57

 

6-2- شروع به جرم اسیدپاشی…………………………………………………………62

 

بخش سوم – مجازات اسیدپاشی……………………………………………………….66

 

1-3- مجازات حق الناسی…………………………………………………………………66

 

1-1-3- قصاص نفس……………………………………………………………………….66

 

2-1-3- قصاص عضو………………………………………………………………………..72

 

2-3- مجازات با جنبه عمومی…………………………………………………………….78

 

1-2-3- حبس……………………………………………………………………………….78

 

2-2-3- سایر مجازات های تبعی و تکمیلی…………………………………………….81

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………..91

 

چکیده:

 

از دیرباز استفاده از اسیدها و سایر ترکیبات شیمیایی مانند بازها که واجد خصیصه خورندگی و سوزانندگی بوده اند، در جوامع فقیر و دور افتاده که دسترسی به انواع سلاح ها نداشته اند برای دفاع از جان و مال مورد استفاده قرار می گرفته است. در عصر حاضر نیز بدنبال محدودیتی که قانون گذار در زمینه دسترسی به انواع سلاح های سرد و گرم بوجود اورده و هم چنین بدلیل مجازات سنگینی که برای دارندگان و حاملان اینگونه سلاح ها وضع نموده است، استفاده از اسید بدلیل سهولت دسترسی در صدر مواد و ترکیبات مورد استفاده برای ارتکاب جرایم قرار گرفته است. عنصر قانونی جرم اسیدپاشی را ماده واحده ای مصوب سال 1337 تشکیل می دهد. رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می باشد، لذا مصادیق دیگر عمل مانند تزریق کردن و خورانیدن اسید، اگرچه منتهی به همان نتایج مذکور در ماده واحده شود، موجب تحقق جرم اسید پاشی نمی گردد. وسیله ارتکاب در این جرم حائز اهمیت بوده و لزوما نتایج مندرج در ماده واحده می بایست با استفاده از اسید و سایر ترکیبات شیمیایی صورت پذیرد؛ البته محدود بودن وسیله ارتکاب به اسید و سایر ترکیبات شیمیایی موجب می گردد در صورتی که ترکیبات غیر شیمیایی منجر به همان نتایج مذکور در ماده واحده گردد، تحت عنوان جرم اسیدپاشی قابل مجازات نباشد. در خصوص مجازات اعدام مندرج در ماده واحده که برای اسیدپاشی منتهی به فوت مجنی علیه در نظر گرفته شده، باید گفت بدنبال تصویب ق.م.ا مصوب 1370، که مجازات قصاص نفس را برای مرتکبین قتل عمدی لحاظ کرده، منسوخ شده است؛ بنابراین در صورتی که اسیدپاشی عمدی منتهی به فوت مجنی علیه گردد، مجازات قصاص نفس و در مورد سایر صدمات جسمانی، قصاص عضو نسبت به مجنی علیه اجرا می گردد، لذا در جرم اسیدپاشی مانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی می توان قصاص را اجرا نمود و خاص بودن وسیله ارتکاب اگرچه در تحقق عنصر مادی جرم ضروری می باشد ولی از این حیث مانعی در اجرای قصاص به وجود نمی آورد. در مورد نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی بایدگفت به دلیل اینکه وسیله اجرای قصاص موضوعیت ندارد بلکه همانطور که قانون گذار در ماده 436 و 439 ق.م.ا تصریح کرده است، قصاص را باید به وسیله متعارف ترین شیوه که کمترین آزار را به جانی برساند اجرا نمود، لذا نمی توان قصاص را با اسید به دلیل امکان سرایت ان به سایر اعضاء و امکان ایذاء جانی اجرا نمود. در پاسخ به این سوال که ایا می توان بر عمل اسید پاش، اطلاق عنوان محاربه نمود؟ باید گفت از آنجا که استفاده از سلاح، رکن اصلی تحقق جرم محاربه می باشد و عرف اسید را سلاح محسوب نمی کند، لذا نمی توان بر عمل کسی که با استفاده از اسید موجب بروز ناامنی و رعب و وحشت می گردد، اطلاق عنوان محاربه نمود. اما در خصوص جرم افساد فی الارض چون در تحقق این جرم استفاده از سلاح ضروری نمی باشد، با تشخیص قاضی صادر كننده حكم امكان اطلاق عنوان مفسد فی الارض بر عمل اسیدپاش در صورت ورود خسارات عمده و تحقق شروط مندرج در ماده 286 ق.م.ا میسر خواهد بود، لذا نمی توان بر عمل کسی که تنها یک مرتبه مرتکب جرم اسیدپاشی شده است اطلاق عنوان افساد فی الارض نمود.

 

مقدمه

 

بیان مسأله

 

یکی از جرایمی که امروزه رواج بسیار زیادی یافته، اسید پاشی می باشد که به شدت موجب انزجار افکار عمومی می باشد. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که بر قربانی جرم وارد می شود، باید در ایجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنیّت و آسایش جامعه دانست. این جرم به دلیل سهولت نسبی و آثار سویی که می تواند بر جسم قربانی باقی گذارد اهمیّت ویژه ای دارد. با این وجود این جرم از جرایمی می باشد که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده است. در سال های 1334 تا 1337 ما شاهد کثرت وقوع این جرم بوده ایم (آقایی نیا، 1386:310) و به دلیل خلأ قانونی مسایل مربوط به این حوزه، عمدتاٌ در مواد 171، 172 و 173 قانون مجازات عمومی سال 1304 بررسی می شد که تناسبی با قباحت عمل ارتکابی نداشته و ضرورت ایجاب می کرده، مقررات خاصی راجع به این جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون گذار در سال 1337 ماده واحده ای تحت عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را تصویب نمود.

 

 

اسید پاشی نوعی دیگر کشی و دیگر آزاری می باشد. این جرم بدین گونه محقق می شود که شخص با پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب بروز قتل یا صدمات جسمانی بر قربانی می شود، این جرم از جرایم مقیَد به نتیجه می باشد. از آنجا که امکان قصاص برای قربانی جرم نسبت به مرتکب وجود دارد، اشاره ای به کتب فقهی در این زمینه مثمر اثر خواهد بود؛ در کتاب جواهر الکلام، تحریر روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بی گناه و علّت قصاص عضو را تلف کردن عضو می داند (محمدی،1374:188). در قرآن نیز در ایه 178سوره بقره، به امکان اجرای قصاص با رعایت شرایطی اشاره شده است. از انجا که با وجود مبتلا به بودن این جرم در جامعه، چندان توجه ای از سوی قانون گذار به این عنوان مجرمانه نشده و کمتر مورد عنایت ارباب نظر قرار گرفته است. در این تحقیق برآنیم تا نشان دهیم که از یک طرف خلأ قانونی در این خصوص و از طرف دیگر دسترسی اسان به این گونه ترکیبات شیمیایی و اسیدی باعث سهولت و کثرت وقوع این جرم شده است. از آنجا که افزایش میزان مجازات این جرم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد، وضع قوانینی در خصوص این جرم و احصا دقیق میزان مجازات با توجه به نتیجه حاصله می تواند موثر واقع شود.

 

سوالات تحقیق

 

1) آیا ماده واحده سال 1337 راجع به اسید پاشی با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 منسوخ شد؟

 

2) آیا اسید پاشی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض می باشد؟

 

3) آیا امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد؟ و هم چنین نحوه اجرای قصاص در این جرم چگونه می باشد؟

 

ادبیات پژوهش

 

1ـ «اسید پاشی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر که موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب صدمه دیگری شود، محقق می شود. شروع به این جرم بنابر قسمت آخر ماده واحده قابل مجازات می باشد. عنصر روانی یعنی عمد در پاشیدن اسید شرط تحقق این جرم می باشد.» (میرمحمد صادقی،270:1389).

 

2ـ «عبارت صدر ماده واحده که مجازات اعدام را در صورت مرگ قربانی مقرر نموده، بنابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده 729 قانون مجازات، منسوخ می باشد و به جای ان قصاص قابلیّت اجرا دارد، لذا بقیه ماده واحده به قوت خود باقی می باشد» (آقایی نیا، 311:1383).

 

3- «در برخی موارد قضات با صدور آرایی که به دلیل شدت واکنش افراد نسبت به وقوع جرم اسیدپاشی بوده، این جرم را از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته اند اما از انجا که شرایط تحقق جرم محاربه به طور خاص در قانون احصا شده و برای تحقق این جرم داشتن سلاح ضروری است و عرف داشتن اسید را از مصادیق سلاح نمی داند، نمی توان اسید پاشی را از مصادیق محاربه دانست» (صادقی،43:1388).

 

4- «ایراد صدمات نسبت به اشخاص، از نظر نوع و ماهیَت حقوقی و نتایج و آثار آنها بر روی جسم مجنی علیه بر حسب مورد ممکن است به صورت عمدی یا شبه عمد یا خطای محض باشد. از طرف دیگر صدمات بدنی نسبت به اشخاص از نظر شدت و ضعف صدمات جسمانی و اثار آنها متفاوت می باشد و ممکن است به صورت صدمات خفیف بدنی یا شدید عمدی تحقق پیدا کند و یا در پاره ای از فروع به صورت قتل و جرح به وسیله اسید پاشی محقق شود» (ولیدی،590:1386).

 

5- «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، که در فقه جزایی به عنوان، جنایات مورد بحث و بررسی قرار گرفته از جمله مهمترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تفریط، که یکی از اصول قانون اساسی می باشد، را مورد تعدی و تفریط قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده، که از جمله آن امکان قصاص نفس و عضو می باشد» (هادی صادقی، 36:1386).

 

3-1-1-1-2- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق………………………………………32

 

4-1-1-1-2- توقیف یا حبس بودن……………………………………………………………….33

 

5-1-1-1-2- عدم اطلاع از مفاد رأی…………………………………………………………….37

 

2-1-1-2- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه….38

 

1-2-1-1-2- تعداد دفعات تمدید مهلت………………………………………………………….39

 

2-2-1-1-2- مبدأ مهلت تمدید شده ……………………………………………………………40

 

3-2-1-1-2- محاسبه مهلت تمدید شده………………………………………………………..40

 

4-2-1-1-2- طول مهلت تمدید شده…………………………………………………………….43

 

2-1-2- تمدید مهلت های قانونی شکایت از آراء در موارد تغییر وضعیت محکوم علیه و زوال سمت نماینده….44

 

1-2-1-2- تمدید مهلت های قانونی شکاست از آراء ناشی از تغییر وضعیت شخص محکوم علیه…45

 

1-1-2-1-2- ورشکستگی محکوم علیه…………………………………………………………45

 

2-1-2-1-2- حجر محکوم علیه……………………………………………………………………49

 

3-1-2-1-2- فوت محکوم علیه…………………………………………………………………….53

 

2-2-1-2- تمدید مهلت های شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده…………………….58

 

1-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قانونی……………………………………………………..65

 

2-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قراردادی…………………………………………………..66

 

2-2- تمدید مهلت های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء…………………………………..71

 

1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………72

 

1-1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م……………………………………………………..72

 

2-1-2-2- حدوث مواد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………………………………………75

 

2-2-2- وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد………………………………………………………..81

 

3- تمدید مواعد و مهلت های قضایی……………………………………………………………86

 

1-3- مورد تمدید مواعد و مهلت های قضایی…………………………………………………..87

 

1-1-3- موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت های قضایی………………………………………87

 

1-1-1-3- سهو یا خطا در اعلام موعد……………………………………………………………88

 

2-1-1-3- وجود مانع در انجام کار…………………………………………………………………91

 

2-1-3- موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی………………………………………94

 

1-2-1-3- اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یکبار……………………………………………..94

 

2-2-1-3- چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی……………………….97

 

2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن………………….99

 

1-2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قضایی……………………………………………..100

 

1-1-2-3- تعداد دفعات تمدید مهلت……………………………………………………………..100

 

2-1-2-3- مبدأ مهلت تمدید شده………………………………………………………………..101

 

3-1-2-3- محاسبه مهلت تمدید شده…………………………………………………………..102

 

4-1-2-3- طول مهلت تمدید شده……………………………………………………………….103

 

2-2-3- ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت های قضایی…………………………………….106

 

نتیجه………………………………………………………………………………………………..108

 

پیشنهادات………………………………………………………………………………………….111

 

چکیده:

 

بی­تردید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی به­عنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم   رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه می­سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلت­ها مطرح می­گردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­های «قانونی» و «قضایی» قواعد و ضوابط حاکم بر تمدید آن را بیان نموده است. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلت­ها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیر­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلت­های قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمی­گردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­های قضایی نیز موضوع تمدید در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را به­عنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج

 

از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م می­گردد.

 

مقدمه

 

الف: بیان موضوع

 

امروزه اهمیت آیین­دادرسی­مدنی بر کسی پوشیده نیست و از آن به عنوان وسیله از قوه به فعل درآوردن حق ذیحق یاد می­گردد. قانونگذار به­منظور نیل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسی، اصحاب دعوا و همچنین سایر اشخاص دخیل در امر دادرسی را مکلف به رعایت آن نموده است. در این راستا و به­ منظور فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه در مواردی مواعد و مهلت­ هایی را تعیین که اشخاص دخیل در امر دادرسی مکلف به رعایت آن می­باشند.

 

ممکن است استفاده از حق یا انجام تکلیف در مهلت تعیین شده برای مخاطب میسر نگردد، لذا در مواردی خاص و تحت شرایطی تمدید مهلت و موعد پیش­بینی شده است؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوری بیست روز، مهلت تودیع هزینه کارشناسی هفت روز و مهلت ­های بسیاری دیگر تعیین گردیده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعیین شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجرای عدم اقدام مخاطب, تمدید مهلت ضرورتی انکارناپذیر است.

 

در این راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمدید مواعد و مهلت­­ ها  را پیش ­بینی نموده و از یک سو بین مهلت ­های قانونی و قضایی از این حیث تفاوت قائل گردیده است و از طرف دیگر در خصوص تمدید مهلت ­های قانونی شکایت از آراء سخت­گیری بیشتری را در نظر گرفته است. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمدید مهلت­ ها در طرق شکایت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه این اصل در تمدید سایر مهلت­ها مطرح نیست. و همچنین در تمدید مهلت ­های قضایی به دادرس دادگاه اختیار داده شده تا برای یک نوبت مهلت یا موعد قضایی را تمدید نماید. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعیین شده موفق به تودیع خسارت احتمالی نگردد می­تواند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نماید، در این صورت دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمدید شده قانون ساکت است، اما بی­تردید وجود ضابطه در این خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمدید مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در این صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح می­گردد لذا سعی بر آن خواهد بود که تا حد امکان در این خصوص بحث گردد.

 

ب: اهمیت، پیشینه، ضرورت و اهداف تحقیق

 

با توجه به اینکه تمدید مهلت ارتباط مستقیمی با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمدید بیجای مهلت یا بر عکس تمدید بجای آن می­تواند به نفع یا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوی دیگر محاکم پیوسته با امر تمدید مهلت درگیر بوده و از طرفی معمولا وکلا به اقتضای موقعیت خود در پی اطاله دادرسی با تقاضای تمدید مهلت، یا تسریع در امر دادرسی می­باشند لذا روشن شدن موضوع تمدید مهلت دارای اهمیت فراوانی است، بخصوص از آنجایی که تاکنون در این باره تحقیق جامعی صورت نگرفته است و اساتید حقوق نیز علیرغم انجام تحقیقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشاره­ای گذرا به این موضوع کرده­اند و قانونگذار نیز به صورت پراکنده در مواد قانونی مختلف مواعد و مهلت هایی را تعیین نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعایت آن از سوی اشخاص دخیل در امر دادرسی گاه ضمانت اجراهای سنگینی را پیش­بینی کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به­ صورت کلی از تمدید مواعد و مهلت­ها سخن به ­میان آورده است، بنابراین انجام تحقیق در این باره ضروری می­باشد.

 

حال با توجه به ضرورت انجام تحقیق در این­باره هدف آن است تا به تبیین موارد تمدید مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تکیه بر مواد قانونی پرداخته و به اقتضای موضوع رویه محاکم را مورد بررسی قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازیم، و سپس ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجرای تمدید مهلت­ها را بیان خواهیم نمود.

 

پ: سوال ها و فرضیه ها

 

پیرامون موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها سؤالاتی مطرح می­گردد که یافتن پاسخ مناسب برای آن ضرورت دارد. سؤالاتی که در این خصوص مطرح می­شود عبارتند از:

 

1- اصل بر تمدید مواعد و مهلت­ها می­باشد یا خیر؟

 

2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قضایی یکسانند یا متفاوت؟

 

3- در تمدید مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه میزان مؤثر است؟

 

4- ضمانت اجرای رعایت مواعد و مهلت­های اولیه با ضمانت اجرای مواعد و مهلت های تمدید شده یکسان است یا متفاوت؟

 

در پاسخ به سؤالات ذکرشده می توان فرضیه­های ذیل را مطرح نمود:

 

گفتار دوم: شباهت جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی………………………………………………………… 47

 

فصل سوم: بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی……………………………………………………….. 49

 

گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی……………………………… 49

 

گفتار دوم: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران بعد از انقلاب………………………………………… 51

 

بخش سوم: آثار جرم سیاسی در اجتماع و حقوق………………………………………………………….. 55

 

فصل اول: بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی………………………………………………. 56

 

گفتار نخست: تاریخچه­ی پدیده روشنفکری………………………………………………………………….. 57

 

گفتار دوم: مفهوم روشنفکری………………………………………………………………………………….. 59

 

گفتار سوم: نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی…………………………………………… 62

 

فصل دوم: آئین دادرسی مجرمین سیاسی………………………………………………………………….. 66

 

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی……………………………………………………… 66

 

گفتار دوم: عدم استرداد مجرمین سیاسی………………………………………………………………….. 69

 

گفتار سوم: رسیدگی در محاکم اختصاصی………………………………………………………………….. 72

 

گفتار چهارم: دادرسی علنی…………………………………………………………………………………… 74

 

فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها…………………………………….. 76

 

گفتار اول: امتیازات مجرمین……………………………………………………………………………………. 76

 

گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی……………………………………………………………………………. 80

 

بخش دوم: اجرای مجازات جرم سیاسی…………………………………………………………………….. 82

 

فصل چهارم: راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی……………………………………………………… 88

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 92

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… 94

 

چکیده:

 

انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعت‌ها بدون غذا و چند ثانیه‌ای بدون اینکه نفس بکشد می‌تواند زنده بماند ولی لحظه‌ای بدون فکر و اندیشه و احساس نمی‌تواند حتی دم برآورد. هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی‌است که او را به زمان تبدیل به مجرم می‌کند. پس می‌توان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی‌گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاسی می‌باشد که با کمی‌دقت در مورد انها به این موضوع پی می‌بریم.

 

افرادی که به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبی خود دست به اعمالی زده و با تشکلهای مختلف در پی رسیدن به خواسته‌های شخصی و گروهی خود هستندهیچ موقعی نمی‌توان انها را مجرم سیاسی نامید. ولی افرادی را که به خاطر آرمان خواهی و اصلاح‌طلبی زمان خویش به پا می‌خیزند و حتی جان و مال خود را در راه ارمان ملی خود و اصلاح طلبانه خود فدا می‌کنند را می‌توان مجرم سیاسی نامید هرچند که این نام شایسته انان نیست. مجرمین سیاسی همیشه در تقابل با نظام حکومتی هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پیوسته با اشاعه فرهنگ و تفکر نواندیش خود در پی مقابله برمی‌آیند و همیشه ارمان خواه و اصلاح طلب می‌باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با این تفاسیر تعابیر عقل سلیم شماست که باید قضاوت کند.

 

مقدمه:

 

مجرمین سیاسی از قدیم­الایام مورد تاخت و تاز دولت­ها قرار می­گرفتند. بدین جهت سیر تاریخی آن را به سه دوره تقسیم می­کنیم. دوره­ی اول از قدیم­الایام تا قرن نوزدهم است که در این دوره چون حکومت­ها پایه نظامی داشتند مجرمین سیاسی را با عنوان نیروهای شیطانی در اذهان مردم معرفی کرده و به اشد مجازات می­رساندند و هیچگونه امتیازی برای آنان قائل نبودند. دوره دوم از قرن نوزدهم تا وقوع جنگ­های جهانی بود که از کشور فرانسه سر منشأ می­گرفت و این به علت وجود دانشمندانی چون منتسکیو با نوشتن کتاب روح القوانین و ژان سو با کتاب قراردادهای اجتماعی به گسترش فرهنگ سیاسی مردم پرداختند. برای اولین بار کلمه جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه شد به طوری که فاصله سال­های 1852-1914 را دوران تحکیم و تثبیت امتیازات جرم سیاسی نامیده­اند. دوره سوم بعد از جنگ­های جهانی را دوران افول جرم سیاسی گویند چرا که بعد از وقوع جنگ­های فراوان و تغییر مرزها و بوجود آمدن حکومت­ها و احزاب مختلف درگیری­های داخلی حکومت­ها باعث شد مجرمین سیاسی افزایش یابند و حتّی اصول اساسی این مجرم مانند استرداد و هیأت منصفه را نیز لغو کنند که بعدها طی کنوانسیون­های مخلف دوباره احیاء شدند.

 

در قسمت ماهیت و مفهوم جرم سیاسی با انگیزه­ی جرم روبرو هستیم. آیا مجرم انگیزه­ی خیرخواهانه و اصلاح طلبانه دارد یا انگیزه­ی جاه طلبانه و شخصی؟ در اینجاست که انگیزه­ی مجرم نوع جرم را مشخص می­کند. در این بحث باید مجرم و جرم سیاسی هر دو ریشه در سیاست داشته باشند. در بررسی ارکان عمومی جرم سیاسی ابتداء باید به این نکته اشاره کرد که برای تجزیه ارکان جرم باید تعریفی از جرم صورت گیرد تا بعد ارکان تشکیل دهنده آن معلوم شود ولی متأسفانه تا به امروز بجز اصل 168 ق. ا که اشاره ضمنی و اجمالی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دارد قانون مصوب و مدون با ضمانت اجرایی صحیح وجود ندارد. بنابراین رکن مادی در اینجا محلی از اعراب پیدا نمی­کند و متعاقب آن ارکان معنوی و مادی نیز در حاله­ای از ابهام باقی می­مانند و باید همواره جرم سیاسی را در قالب سایر جرایم مورد بررسی قرار دهیم که این به ضرر مجرم سیاسی و به نفع هیأت حاکمه است. امّا در این مقاله به دفاع از تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی می­پردازیم:

 

الف) از نظر انگیزه جرم

 

ب) از نظر نحوه برخورد با مجرمین

 

ج) از نظر صلاحیت دادگاه­ها و آئین دادرسی

 

د) از لحاظ استرداد مجرمین

 

و) از نظر آثار محکومیت

 

و در کنار این تفاوت­ها جرایم سیاسی همیشه ضمیمه جرایم مطبوعاتی بوده­اند و این نشان دهنده آن است که مجرم سیاسی یک مجرم عادی نیست بلکه اکثریت قریب به اتفاق از قشر فرهیخته جامعه هستند امّا بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی به دو بخش تقسیم می­شوند. یکی قبل از انقلاب که از مشروطه شروع می­شود و دومی بعد از انقلاب را شامل می­شود که نکته­ی مشترک در هر دو این است که مورد خطاب نظام حاکم است نه منافع مالی و مردم و این نشان دهنده­ی آن است که مجرم سیاسی همیشه از بطن مردم و جامعه خارج می­شود پس مجال است که بر علیه مردم اقدام کند بلکه تظلم خواه مردم است نه ظلم کننده به مردم. با این طرز تفکر است که مجرم سیاسی مترادف با روشنفکر قرار می­گیرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمنی و صریح این اصل نمایان می­شود که پیوسته روشنفکران و مجرمان سیاسی در تلافی با یکدیگرند که نمونه­های بارز آن دکتر مصدق، دکتر فاطمی، دکتر شریعتی و… هستند. در آخر سخن به آئین دادرسی مجرمان سیاسی می­پردازیم که در چهار قسمت قابل بررسی است:

 

 

1. حضور هیئت منصفه

 

1. عدم استرداد مجرمین سیاسی

 

1. دادرسی علنی

 

1. رسیدگی در محکمه اختصاصی

 

که هر کدام می­تواند سر فصلی برای بحث ما باشد.

 

 

فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی

 

در این بخش به طور اجمالی به سیر تاریخی جرم سیاسی در اعصار مختلف می­پردازیم. جرم سیاسی در قرون گذشته، معاصر و امروزه با دیدگاه ­های مختلفی روبرو بود. چرا که با رشد فکری مردم و تغییرات فرهنگی جوامع بینش افراد به این پدیده در حال تغییر و تحول بود، بدین جهت تاریخچه­ی این پدیده را به سه دوره تقسیم می­کنیم.

 

گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم

 

در این دوره بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشته و مجرمین سیاسی از امتیازات ویژه­ای بهره مند نبودند و علّتش این بود که زمامداران و حاکمان جوامع انسانی که سلطه خود را از طریق زور و قدر نظامی بدست آورده و تثبیت کرده بودند هیچ اقدامی علیه خود و دستگاه حاکم را تحمل نکرده و با هر گونه مخالفتی به شدت برخورد می­کردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمین سیاسی به عنوان نیروهای شیطانی و دشمن روا می­دانستند، لذا در این دوره نه تنها امتیازی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته نشده بود، بلکه مجازات آن شدیدتر نیز بود.

 

در این دوره به علت قدرت نظامی حکام و عدم درک صحیح مردم از مسائل اجتماعی و روز جامعه همواره مجرمین سیاسی پایگاه و مدافع مردمی در جامعه نداشته و یا اگر داشتند بسیار اندک بود و حتّی در برخی جوامع حاکمان بخاطر خطری که از سوی اینگونه افراد احساس می­کردند جرایمی شدید مانند سوزاندن و اعدام با چهار میخ و … را برای آنان در نظر می­گرفتند. همچنین با استفاده از عوامیت مردم با نام­هایی همچون نیروهای اهریمنی، روح شیطان و دیگر اسامی که جایگاه بدی در تفکرات افراد داشت مجرمان سیاسی را از جامعه ترد و به انزوا می­کشاندند.

 

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن 19 تا زمان وقوع جنگ ­های جهانی

 

در دوره دوم که همزمان با رشد فکری جوامع بشری و اختراعات گوناگون همراه بود و همچنین گسترش وسایل و ابزاری مانند مطبوعات، کتاب، مقالات و سخنرانی اندیشمندان جامعه در مجالس مختلف باعث شد تا تغییرات عمده­ای در نگرش به پدیده­ی جرم سیاسی بوجود آید. در آن دوره اندیشمندانی چون منتسکیو (1989-1755) با نوشتن «روح القوانین»، ولتر (1778-1694) با نوشته­های انتقادی و معروف خود به نام «زادیک» و ژان ژاک روسو (1778-1712) با کتاب «قرارداد اجتماعی» خود در افکار جامعه تأثیرات بسزایی به جای گذاشته و تمایل عمومی را برای رهایی از قید و موانع آزادی و ایجاد جنبشهای حقیقی و تغییر سیستم حکومتی آماده ساختند. در این دوره بیشترین توجه فکری و فعالیت­های اجتماعی در کشور فرانسه صورت می­گرفت و کثرت نویسندگان و اندیشمندان در جامعه فرانسه باعث شده بود که این کشور متمدن اروپایی در مسائل اجتماعی و فرهنگی در اروپا و غرب پیشگام باشد و پیوسته در دوره­های مختلف جزء پرچمداران حکومت­های قانون مدار و مدافع حقوق بشر شناخته شود.

 

افکار نویسندگان و متفکران بزرگ فرانسوی که سبب انقلاب شده بودند با خود انقلاب پایان نمی­یافت و در زمان حاکمیت ناپلئون مجدداً افکار آزادیخواهانه در میان ملّت فرانسه دیده می­شد که منجر به تفکیک جرایم سیاسی عادی در قانون جزای سال 1880 م شد. برای اولین بار کلمه­ی جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه ش. چنانچه از دوره لویی هجدهم به بعد مجرمین سیاسی به عنوان منتقدان حکومت­ها شناخته شدند و کم کم پایگاه­های اجتماعی در جامعه برای خود محیا کردند. پس از هر دوره حکومتی در جوامع و گذراندن سختی­ها و فشارها و نقض آشکار حقوق اساسی افراد جامعه و مبارزه سرکوب شدید مجرمین سیاسی توسط دولت­های حاکم با تأثیرگذاری تألیفات دانشمندان و رشد جوامع انسانی و وضعیت اجتماعی آنان و بهبود و برتری حاصل می­شود که نتیجه و حاصل دوران استبداد است. با سپری کردن این دوره پرتلاطم و عبور از فراز و نشیب­های فراوان عنوان جرم سیاسی یک موضوع حقوقی شد و در سراسر جهان انتشار یافت. به طوری که فاصله سال­های 1914-1852 را دوران تحکیم و تثبیت جرم سیاسی نامیده ­اند.

 

بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص………………………………………………………………………20

 

بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه……………………………………………………………………………24

 

الف) فقه………………………………………………………………………………………………………24

 

ب) حقوق موضوعه…………………………………………………………………………………………..26

 

ج) موارد پرداخت دیه از بیت المال………………………………………………………………………….27

 

مبحث دوم: پیشینه…………………………………………………………………………………………..32

 

گفتار اول: جهان باستان………………………………………………………………………………………32

 

بند اول: یونان باستان………………………………………………………………………………………….34

 

گفتار دوم: ایران باستان……………………………………………………………………………………….34

 

بند اول: هخامنشیان…………………………………………………………………………………………..34

 

بند دوم: اشکانیان………………………………………………………………………………………………36

 

بند سوم: ساسانیان……………………………………………………………………………………………37

 

گفتار سوم: ادیان الهی…………………………………………………………………………………………38

 

بند اول: دین یهود………………………………………………………………………………………………..38

 

بند دوم: دین مسیحیت…………………………………………………………………………………………40

 

بند سوم: دین مقدس اسلام…………………………………………………………………………………..44

 

فصل دوم: موارد و مصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص

 

مبحث اول: موارد مستقیم قتل عمدی غیر مستوجب قصاص………………………………………………50

 

گفتار اول: عدم برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی……………………………………………………..50

 

گفتار دوم: قتل فرزند توسط پدر…………………………………………………………………………………50

 

بند اول: فلسفه عدم قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند………………………………………………………51

 

بند دوم: دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………………52

 

بند سوم: دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………………..54

 

بند چهارم: قتل فرزند توسط پدر در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………….55

 

گفتار سوم: قتل به اعتقاد مهدورالدم……………………………………………………………………………56

 

بند اول: قتل های ناموسی……………………………………………………………………………………….58

 

بند دوم: قتل در فراش……………………………………………………………………………………………..59

 

بند سوم: قتل مرتد…………………………………………………………………………………………………59

 

الف) حربی………………………………………………………………………………………………………….59

 

ب) حکم مرتد از دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………61

 

ج) حکم مرتد از دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………….61

 

بند چهارم: قتل ساب النبی………………………………………………………………………………………62

 

الف) جرم سب النبی از دیدگاه فقیهان اهل سنت…………………………………………………………….64

 

گفتار چهارم: قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………………….66

 

بند اول: فقه امامیه………………………………………………………………………………………………..66

 

بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………………..67

 

مبحث دوم: قتل های مردد بین عمدی و قتل غیرعمدی………………………………………………………70

 

گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر)………………………………………………………………………….70

 

گفتار دوم: جنون…………………………………………………………………………………………………….75

 

بند اول: نحوه احراز جنون…………………………………………………………………………………………..76

 

بند دوم: آثار جنون…………………………………………………………………………………………………..76

 

گفتار سوم: قتل دیوانه توسط عاقل………………………………………………………………………………77

 

گفتار چهارم: قتل در حال مستی…………………………………………………………………………………78

 

بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی………………………………………………………….80

 

الف) مستی تام…………………………………………………………………………………………………….80

 

ب) مستی نسبی………………………………………………………………………………………………….81

 

ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست……………………………………………………………………….82

 

د) مستی ارادی…………………………………………………………………………………………………….82

 

ه) مستی غیر ارادی………………………………………………………………………………………………..85

 

فصل سوم: احکام و آثار کیفری و مدنی قتل عمد غیر مستوجب قصاص

 

مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرار قاتل……………………………………………………………..89

 

مبحث دوم: مجازات قتل فرزند توسط پدر………………………………………………………………………..90

 

گفتار اول: قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران………………………………………………………………..93

 

 

مبحث سوم: مجازات قتل به اعتقاد مهدورالدم…………………………………………………………………94

 

گفتار اول: احکام قتل در فراش……………………………………………………………………………………96

 

مبحث چهارم: احکام قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………..105

 

گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم…………………………………………………………….105

 

گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید……………………………………………………………106

 

گفتار سوم: احکام و مقررات مربوط………………………………………………………………………………107

 

مبحث پنجم: احکام قتل دیوانه توسط عاقل…………………………………………………………………….109

 

مبحث ششم: حکم قتل عمد توسط صغیر……………………………………………………………………..109

 

مبحث هفتم: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی…………………………………………………………..110

 

گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی……………………………………………………………….110

 

بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص……………………………………………………………………………118

 

بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص…………………………………………………………………………..119

 

بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم)…………………………..123

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….128

 

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..131

 

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………133

 

چکیده:

 

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است ، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد :الف- قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند (قتل عمدی شخص مهدور الدّم، قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد،قتل در فراش) ب- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد. (گذشت ولی دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل….) ج- قتل های عمدکه موجب قصاص نیست. (قتل فرزند توسط پدر، قتل دیوانه توسط عاقل….). حال در این گونه موارد سوال این است که در صورت عدم قصاص قاتل، برای برقراری نظم اجتماعی چه راهکاری وجود دارد که در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و بهره برداری از پرونده های قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده است. هر چند در این میان افرادی که عزیزان خود را به هر دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند.

 

مقدمه:

 

در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند سئوال بسیاری از افراد جامعه است که در ذهن با آن کلنجار می روند.

 

در کتب فقهی و حقوقی و احادیث ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد. اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.

 

لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است.

 

الف: بیان مسئله

 

تشریع مجازات قصاص یك گام بسیار مهم در ایجاد یك نظام كیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است.

 

از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد. مهم‏ترین هدفى كه براى اعمال مجازات بیان شده، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است. جرمى كه اتفاق افتاده و عملى كه مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بین برد، در حالى كه از جرایم بعدى مى‏توان جلوگیرى كرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى‏ آید.

 

مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم.

 

اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که در آن بنا به عللی قاتل قصاص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

ب: پرسش های تحقیق

 

در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه های امامیه و اهل سنت و حقوق ایران در مورد قتل عمد غیر قصاص، سوالات مختلفی مطرح شده است و در حد امکان و به فراخور بضاعت نگارنده پیشنهادات و جواب هایی به آن داده شده است که بخشی از این سوالات عبارتند از: