اظهار نظر نهایی

اظهار نظر نهایی که از طریق صدور قرار نهایی صورت می‌گیرد، پایان تحقیقات مقدماتی را نشان می‌دهد و در قالب قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب و قرار مجرمیت تجلی می‌یابد. در راستای حفظ حقوق شاکی خصوصی باید قرارهای موقوفی و منع تعقیب قابل تجدیدنظر باشد که این امر در بند ن ماده سه ق. ت.د.ع.ا به درستی لحاظ شده است. مضافاً اینکه کلیه احکام  مزبور باید مستدل و موجه باشند.

3-2-3)حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم

یکی دیگر از مراحل مهم دادرسی های کیفری که پس از کشف جرم نمود پیدا کرده و مطرح می شود مرحله تعقیب است , تعقیب جرم که عبارت است از تدارک و طرح دعوی علیه شخصی که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته و بر عهده مقام تعقیب است.  مقام مزبور در سیستم قبل از تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مدعی العموم (دادستان) نام داشت مقامی که منفک از دادرس بوده و به نمایندگی از جامعه امر مهم تعقیب کیفری را عهده دار بود با حاکمیت یافتن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 و با حذف نهاد دادسرا از سیستم قضایی اختیارات و وظایف دادسرا بر عهده قضات محاکم و روسای دادگستری شهرستانها و استانها قرار داده شد. موضوعات ذیل ضامن دادرسی منصفانه در این مرحله است:

تفکیک مقام تحقیق از مقام دادرسی؛ یکی از اصول پذیرفته شده در بسیاری از نظام‌های حقوقی است. تحقق یک محاکمه عادلانه با برداشتن مرز بین قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید.

افشای پرونده تحقیقات برای متهم؛ پرونده دادستانی برای متهم باید پیش از آغـاز مرحله دادرسی در دادگاه برای متهم افشا شود. لااقل در مرحله اخذ آخرین دفاع از متهم در دادسرا محتویات پرونده و اسناد و مدارک دادستان باید کلاً برای بازرسی و تنظیم مدافعات در اختیار متهم و وکیل وی  قرار داده شود و نباید هیچ نکته‌ای که در گرفتار ساختن متهم مؤثر باشد، از او پوشیده بماند. فی‌الواقع متهم قبل از محاکمه حق دارد از مفاد پرونده به نحو مقتضی اطلاع حاصل نماید.

طبق ماده 73 ق.آ.د.ک شاکی می‌تواند در صورت عدم تعارض با محرمانه بودن مفاد پرونده با هزینه خود از پرونده رونوشت تهیه کند. ماده قانونی در مقام بیان نسبت به متهم سکوت اختیار نموده است.

به چند مورد مهم از تضمین کننده حقوق و آزادی های متهم در این مقطع حساس از رسیدگی کیفری اشاره می گردد:

الف _ احیای دادسرا

بعد از وقوع انقلاب مشروطه کشور ما با تأسی از مجموعه های قوانین (کد) ناپلئون قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی را براساس ( نظام مختلط) بنا نهاد به نحوی که تعقیب امور کیفری به جریان انداختن دعاوی جزایی عمومی در حیطه وظایف دادستان و انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقامی به نام (بازپرس) واگذار گردیده بود.

در نهایت نظام مزبور در سال 1373 یعنی 16 سال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با حذف دادسرا از چرخه دادرسی کیفری دگرگون گردید. دربیان علت این اقدام شاید بتوان گفت به نظر می رسد قانونگذار تحقق دادرسی عادلانه و اسلامی را در پرتو دخالت مستقیم قاضی در یک دعوی کیفری من البدو الی الختم امکان پذیر دانسته است. غافل از این که تمسک به چنین شیوه ای , بی طرفی قاضی به عنوان رکن رکین عدالت قضایی نقض می گردد دراینجا فرصت و مجال کافی برای بیان نظرهای مختلف در خصوص ضرورت و یا عدم ضرورت وجود دادسرا فراهم نیست ولی آن چه که به عنوان تجربه چند سال اخیر در پرتو حذف دادسرا می توان بدان اشاره کرد آن است که انتظار تجدید حیات دادسرا در عرصه دادرسیهای کیفری, غیر معقول نخواهد بود، چنانچه تحقق یک محکمه عادلانه با برداشتن مرز میان قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید. در حقیقت ضرورت دستیابی به یک دادرسی منصفانه فارغ از هرگونه عوامل ناقض بی طرفی که مورد تاکید اعلامیه های حقوق بشر من جمله معاهده اروپایی حقوق بشر (ماده 6) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( بند 1 از ماده 14 ) است , ایجاب می نماید به جای حذف دادسرا با زدودن معایت آن به نقطه تعادل دست یافت.

ب _ اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد : (جرایم مندرج در مواد 558 , 559 , 560 , 562 , 563 , 564 , 565 , 566 … جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید).

با امعان نظر مدّاقه در این ماده با نکاتی روبه رو می شویم که با حقوق مهم متهم آشکارا در تعارض است:

اولاً , این ماده با ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در تعارض است زیرا وفق ماده 6 قانون مزبور جرایمی که واجد جنبه خصوصی بوده و با گذشت شاکی  مقام تعقیب در این زمینه مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد و این در حالی است که طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی مقام قضایی در مواجهه با گذشت شاکی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب نیست زیرا قانونگذار در ماده مذکور با آوردن لفط (می تواند) قاضی را در این امر مخیر کرده است . نتیجه آن که با این وضع حقوق متهم در مرحله تعقیب تضییع خواهد شد . پیشنهاد می شود حال که مقنن پس از سالها (18 سال پس از انقلاب) اختلاف نظر در خصوص ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت , در این خصوص توسط ماده 727 قانون مجازات اسلامی ابهام زدایی و به شیوه احصاء قانونی روی آورده و از این حیث گام مثبتی را برداشته است , شایسته است با اصلاح این ماده مقام قضایی را موظف و مکلف نماید تا در مواقع گذشت شاکی خصوصی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید تا اولاً حقوق متهم در این مرحله تضییع نگردد ثانیاً تعارض میان این ماده ( ماده 727) قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری از بین برود.

حقوق متهم را در اعلامیه جهانی حقوق‏ بشر(1948/م)

همانگونه که از این اعلامیه برمی‏آید مواد سی‏گانه این اعلامیه امکان بررسی کلی حقوق و آزادی‏های اصلی را که هر کس با آنها به دنیا می‏آید به‏وجود می‏آورد.دو ماده اول ناظر بر اصول اساسی‏ همه حقوق بشر است.مواد 3 تا 21 مربوط به حقوق مدنی و سیاسی است. مواد 22 تا 27 به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اختصاص دارد و سه‏ ماده آخر چارچوبی جهت محافظت جدی برای برخورداری همگانی از کلیه حقوق بشر ارائه می‏دهد.موادی که به‏طور کلی در این اعلامیه شامل‏ حال متهم نیز می‏شود و عنوان اختصاری آن به شرح ذیل است؛

ماده 1)حق آزادی و مساوات در حیثیت و حقوق

ماده 2)عدم تبعیض

ماده 5)رهایی از شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز

ماده 6)حق شناخته شدن به عنوان یک شخص در مقابل قانون

ماده 7)حق برخورداری از حمایت مساوی در قانون

ماده 8)حق دادخواهی از محاکم دارای صلاحیت

ماده 9)آزادی از بازداشت یا تبعید خودسرانه

ماده 10)حق برخورداری از محاکمه منصفانه و علنی

ماده 11)حق بی‏گناه محسوب شدن تا زمان اثبات جرم

ماده 30)آزادی از مداخله دولت یا دیگران در برخورداری از هرکدام از حقوق فوق.

3-4)حقوق قانونی متهم و دستاوردهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1/2/1392 (کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی):

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می شود. مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابهنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.

قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با بهره گرفتن از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم، مؤثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی، اعتراض به رأی، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است.

قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال ” اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم”، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تأمین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای” اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری” بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل( زمانی، 1393) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بیان می گردد:

الف- ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید :

1. تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن :

نخستین تغییر در قانون جدید را باید در تعریف آن در ماده ۱ این قانون یافت. براین اساس،” آئین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقام قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود”. دراین میان، “تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین”، از زمرۀ اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در ماده ۱ قانون آئین دادرسی کیفری سابق بوده که در قانون جدید تکمیل شده است.

نگاه مقنن در قانون جدید، مبتنی بر اطلاق “مجرمیت یا مجرم انگاری متهم” نبوده و دراین تعریف، برخلاف قانون سابق که از ” تعقیب مجرمان” یاد کرده، از عبارت ” تعقیب متهم” یاد می نماید و در مقام اصلاح آن برمی آید و ضمن پیش بینی مکانیسم های حل و فصل مسالمت آمیز ادعاها و اختلافات مانند ” میانجیگری و صلح میان طرفین”، سعی بر کاهش پرونده های کیفری و تعدیل جامعه آماری مربوطه و رعایت شأن و کرامت انسان ها و شهروندان دارد و طرفین را بر هدایت صلح آمیز مراتب فراخوانده و بر نقش و تکلیف مقام قضایی و ضابطین آن دراین رابطه تأکید دارد.بااین وجود، تخصیص صلح و میانجیگری و تکلیف بازپرس بدان در یک دعوای کیفری چندان مفهوم نیست. علاوه براین، با تصویب قانون حاضر، صلاحیت عام دادگاهها برابر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳ تیر ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به ترتیب آتی تغییر یافته و دگرگون شده است.

2. لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم :

علاوه براین، برابر ماده ۲ این قانون ؛ ” دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد،حقوق طرفین دعوای را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال گردد”. قانونمندی، تساوی حقوق طرفین و تضمین دادرسی عادلانه، شرط اولیه برای تحقق آن در نگاه قانون جدید است. این شرط با الزام مقرر در ماده ۳ این قانون تکمیل می گردد.

براین اساس؛ ” مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند” لذا، اصل بر” استقلال قضایی و بی طرفی مراجع قضایی و رفع اطاله دادرسی” در فرایند رسیدگی کیفری است. هدف مزبور محقق نخواهد شد، مگر بر اساس عدم مجرمیت متهم و محوریت ” اصل برائت”.

تاریخچه و زمینه های پیدایش

همزمان با پیشرفت تمدن و نیاز بشر برای تامین مایحتاج زندگی خود، ضرورت دادوستد آشکار شد. در آن زمان منظور از داد و ستد، فعالیتی بود که به موجب آن یک طرف در قبال به دست آوردن یک کالا، اعطای کالا یا انجام خدماتی دیگر را برای طرف مقابل می پذیرفت که این عمل اصطلاحا “معامله پایاپای” خوانده می شد. بعدها سکه و اسکناس ابداع شد و نماد ارزش کالا وخدمات گردید. با پیدایش پول و البته وسایط نقلیه به ویژه کشتی امکان تجارت در کشورهای دوردست فراهم شد. تا اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم و قبل از هجوم استعمارگران اروپایی به قاره های آسیا،آفریقا و آمریکا دادوستد در سطح جهانی تقریبا بدون تغیییر جریان داشت. خریدار یا نماینده او شخصاً به فروشنده مراجعه می کرد و پس از انتخاب کالای مورد نظر،آن را نقداً خریداری و با خود حمل می نمود. مخاطرات این روش تجارت قابل انکار نیست و طبیعی است که در این روش،تجارت بین الملل در یک حالت کم و بیش وقفه و رکود قرار بگیرد. اما با هجوم استعمار و گشایش دروازه سرزمین های جدید و دوردست،تحول عظیمی درکسب وکارهای بین المللی به وجود آمد. انقلاب صنعتی اروپا و سپس آمریکا، پیچیدگی های صادرات و واردات را بیشتر کرد. ظهور ماشین آلات صنعتی و به دنبال آن تولیدات انبوه کارخانجات، خریداران را با مشکلات جدیدی روبرو کرد زیرا دیگر تنها پول برای خرید این اقلام کافی نبود و دیگر حضور در محل تولید و انتخاب کالا به سهولت سابق میسر نمی شد و دادوستد به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی کافی برخوردار شود. خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری و با آن تجارت نماید نمی توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد بهای آن را بپردازد. فروشنده نیز به نوبه ی خود حاضر نبود کالای خود را قبل از آنکه قیمت آن را دریافت نماید، تحویل دهد.

    انگلستان که وسیع ترین امپراتوری استعماری را در اختیار داشت با انتخاب نمایندگان تجاری در سرزمین های تحت سلطه خود و اقدام به خرید و فروش توسط نمایندگان مزبور، تا حدودی گره این مشکل را گشود. این چنین تجارتی خواه ناخواه مکاتباتی را به وجود می آورد و ارائه اسنادی را ایجاب می کرد. اسنادی از این قبیل به تدریج تکامل یافت و به تعبیر برخی، همین موضوع پایه اعتبارات اسنادی را بنا نهاد.  عده ای معتقدند که زمان پیدایش اعتبار اسنادی اواخر قرن هجدهم است چرا که فرم اصلی اعتبار اسنادی از آن زمان تاکنون اساساً تغییری نکرده و فقط مقررات ناظر بر موارد کاربرد آن به تدریج پیچیده تر شده است. نظر سوم و معتبری نیز وجود دارد چنانکه بیان می دارد، فنلاندی ها اولین ملتی بودند که برای واردات قهوه از برزیل در سال 1840 از اعتبار اسنادی که شباهت زیادی به سازو کار امروزی داشت استفاده نمودند. با توجه به کاربرد ضمانتی اعتبار اسنادی مشاهده می شود در طی دورانی که این ابزار تجاری سپری کرده تا به شکل کنونی رسیده هرزمان که اوضاع سیاسی و اقتصادی مشوّش و نامطمئن بوده خصوصاً در زمان وقوع جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن در دوران جنگ سرد، استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزار ضمانت بیشتر صورت گرفته است.پس از دوران جنگ سرد و برقراری صلح بین کشورها،همگان انتظار داشتند ه بکارگیری این ابزار در مراودات تجاری کمتر شود ولی این انتظار برآورده نشد و تعداد اعتبارات صادره و ابلاغ شده روز به روز افزایش یافت. تا پیش از این زمان،به کارگیری اعتبار اسنادی تنها در شرکت ها و معاملات بزرگ صورت می گرفت حال آنکه بعد از آن،در بسیاری شرکت ها و صنایع متوسط و کوچک در امر واردات و صادرات استفاده از اعتبار اسنادی به امری رایج بدل شده بود. علت این تغییر نگرش تغییر معنادار الگوی تجارت بود.

. لنگریچ،رینهارد،اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل،ترجمه سعید حسنی،نشر میزان،چاپ دوم،بهار1390،صفحه37

2. کریمی،اسدا…،مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش 9، پاییز و زمستان 1367، صص 89-124.

.لنگریچ، پیشین، ص 39 [3]

.محبی،محسن،مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش9، پاییز وزمستان 1366،ص94[4]

روش وصولی(برات وصولی اسنادی)

در روش وصولی برخلاف دو روش پیشین که بانک ها صرفاًدریافت وجه را بر عهده دارند، بانک ها بیشتر نقش واسطه را بین خریدار و فروشنده ایفا می کنند تا خطرات عدم پرداخت و عدم ارسال کالا کاهش پیدا کند. در روش وصولی مدارک حمل به انضمام یک فقره برات به رؤیت یا مدت دار به وسیله بانک فروشنده به بانک خریدار ارسال می شود. اگر برات به رؤیت باشد زمانی اسناد حمل در اختیار خریدار قرار می گیرد که وی مبلغ برات را نقداً کارسازی نماید و کل مبلغ قرارداد را به یک ارز معتبر بین المللی به بانک پرداخت کند و اگر برات مدت دار باشد زمانی که خریدار برات را قبولی نویسی نمود،بانک اسناد حمل را در اختیار وی قرار می دهد و برات به عنوان سندی تحویل فروشنده می شود. هرچند در روش وصولی بانک ها نقش فعالی بین طرفین ایفا می کنند ولی هرگز پرداخت وجه راتضمین نمی نمایند. روش وصولی نیز بیشتر به نفع خریدار می باشد چرا که این خطر وجود دارد که خریدار به هر دلیلی از پرداخت طبق شرایط مقرر در دستور وصول امتناع کند. این روش بعضاً در مواردی استفاده می شود که فروشنده تمایل دارد یک تأمین مالی کوتاه مدت در اختیار خریدار قرار دهد تا خریدار به کالاو اسناد حمل دسترسی پیدا کند و آن را بفروشد و بعداً مبلغ برات را در سررسید پرداخت کند.

4.روش اعتبار اسنادی

در حال حاضر مهم ترین و رایج ترین روش پرداخت بین المللی اعتبار اسنادی یا همان ال سی است. در اعتبار اسنادی با وساطت بانک ها  منافع فروشنده و خریدار تا حداکثر میزان ممکن تضمین می شود. در این روش صادر کننده وجه کالا را تنها پس از ارائه اسناد حمل به بانکی در کشور خود،(مطابق با شرایطی که در اعتبار آمده است) دریافت خواهد نمودو بدین وسیله ریسک عدم پرداخت از طرف خریدار حذف می شود. در مقابل فروشنده نیز برای دریافت وجه کالایش باید حتماً شرایط مندرج در اعتبار اسنادی را رعایت نمایند و در صورتی که اسناد حمل مغایر با شرایط متن اعتبار باشد،وی نمی تواند وجه کالا را دریافت دارد. در مجموع سیستم پرداخت در اعتبار اسنادی به گونه ای است که تقریباً موازنه منافع طرفین را برقرار نموده و می تواند منافع هر دو طرف را حفظ کند. درمورد روش اعتبار اسنادی در بخش بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

بخش سوم: تعریف و ماهیت اعتبار اسنادی

گفتار اول: تعریف

در ماده 2 مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی مندرج در نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی تجدید نظر سال 2007 میلادی، اعتبارات اسنادی به این شکل تعریف شده است: « اعتبار یعنی هرگونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی که در برگیرنده ی تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است. پذیرش پرداخت یعنی:

الف) پرداخت به محض رؤیت اگر اعتبار در مقابل پرداخت قابل استفاده باشد.

ب) قبول تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت آن در سررسید اگر اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد.

ج) پذیره نویسی براتی که ذینفع صادر نموده و پرداخت وجه آن در سررسید اگر اعتبار در مقابل پذیره نویسی قابل استفاده است.

عواملی که در این تعریف از اعتبار اسنادی وجود دارند به این شرح می توان بیان کرد:

1. خریدار یا همان متقاضی اعتبار یعنی کسی که از بانک خودش تقاضا می کند اعتباری برایش گشایش شود.
2. بانک باز کننده اعتبار که اعتبار را طبق مواد و شرایطی که مشتری تعیین می کند به طور مستقیم یا از طریق یک بانک دیگر در خارج که کارگزار نامیده می شود به نفع فروشنده باز می کند.
3. فروشنده کالا ویا انجام دهنده خدمات که پس از گشایش اعتبار اسنادی به او ذینفع اعتبار گفته می شود واعتبار اسنادی به نفع او گشایش می شود. ذینفع همان ارائه دهنده ی اسناد می باشد.
4. بانک پرداخت کننده وجه اعتبار که ممکن است بانک گشاینده یا کارگزار وی و یا یک بانک دیگر باشد که در اصطلاح به آن بانک تعیین شده نیز گفته می شود.

نکته قابل توجه در این تعریف این است که تعهد بانک به پرداخت، مشروط و محدود به میزان،مدت و شرایطی است که در متن اعتبار اسنادی ذکر شده است.،چه

داشته باشد و یا نداشته باشد.

این شرایط با قراردادپایه بین خریدار و فروشنده مطابقت

.documentary collection

اسناد حمل نشان دهنده مالکیت کالا بوده و از نظر فروشنده و خریدار دارای اهمیت خاصی است چرا که فروشنده تا اسناد مربوط را به بانک ارائه ننماید، امکان دریافت وجه برای او وجود ندارد و از سی دیگر اگر خریدار اسناد حمل را در اختیار نداشته باشد،امکان ترخیص کالا از گمرک برای وی وجود نخواهد داشت. اسناد حمل شامل سیاهه فروش،لیست بسته بندی،بارنامه یا راهنامه، گواهی مبدأ و گواهی بازرسی می باشد ولی بر حسب نوع کالا ممکن است مدارک دیگری از قبیل گواهی آنالیز برای محصولات شیمیایی و گواهی بهداشت برای محصولات بهداشتی نیز به آن اضافه شود.

. Letter of credit(LC)

.Issuing Bank

.Applicant

.Corresponding Bank

.Beneficiary

.nominated bank

ماهیت اعتبار اسنادی

فراگیری و درک درست از ماهیت اعتبارات اسنادی در بکارگیری صحیح این ابزار تجاری نقش مهمی دارد. منظور از ماهیت، پی بردن به این مفهوم است که آیا اعتبار اسنادی در کدام یک از دسته بندی های وقایع و اعمال حقوقی، عقد یا ایقاع گنجانده می شود. همان طور که می دانیم وقایع حقوقی و حکم آن را قانون معین می کند و حتی در حدوث و تحقق بعضی از این وقایع اراده اساساً نقشی ندارد حال آنکه در ایجاد اعتبارات اسنادی در نقش اراده طرفین تردیدی نیست. در مورد اعمال حقوقی نیز که اراده در تحقق آن نقش دارد علت تمایز در میزان اراده ای است که در ایجاد آن کارگزار واقع می شود. آن دسته اعمال حقوقی که از حیث انعقاد شرایط و آثار، تابع اراده طرفین است عقد محسوب و ایقاع به آن نوع عمل حقوقی اطلاق می شود که تنها یک اراده در تحقق آن نقش دارد. لذا از تعریف مندرج در اعتبار اسنادی و رویه حاکم بر بانک ها، چنین مستفاد می شود که تعهد مندرج در اعتبار اسنادی مستلزم توافق و تراضی و انعقاد قرارداد است. بدین شکل که متقاضی با مراجعه به بانک و اعلام شرایط مورد نظر در واقع ایجاب عقد مذکور را به عمل می آورد. بانک نیز با توجه به شرایط قانونی و مقررات ارزی و امکانات خود ایجاب را قبول می کند. بدیهی است هیچ یک از طرفین به تنهایی قادر به ایجاد تعهد نیست. مجموعه اعمال مورد نظر عقدی است که نیازمند اراده طرفین(بانک و مشتری) است و به توافق در خصوص شرایط و چگونگی ایجاد و اجرای تعهد بستگی دارد.

توسعه و تکامل تاریخی اعتبار اسنادی آشکار می نماید که این ابزار، ارتباط نزدیکی با برات دارد. وجه تشابه اعتبارات اسنادی با برات و به طور کلی با اسناد قابل معامله در اصل استقلال دیده می شود. مطابق این اصل اعتباراسنادی از معامله پایه ای که اعتبار از آن ناشی گردیده مستقل است. اسناد قابل معامله نیز به طور کلی از معامله ای که مبنای آن ها را تشکیل می  دهد مستقل اند. با این همه، اعتبار اسنادی با اسناد قابل معامله متفاوت است. چرا که سند قابل معامله سندی است که بر حسب قانون یا عرف تجاری از طریق قبض و اقباض یا ظهرنویسی به شخص ثالث با حسن نیت که برای آن عوضی داده قابل انتقال می باشد چندان که چنین شخصی سند را عاری از عیوبی که در مالکیت دارندگان قبلی بوده تحصیل می کند. یک سند قابل معامله تعهدی بدون قید وشرط و منجز است. اما اعتبار اسنادی معمولاً این گونه قابلیت نقل و انتقال راندارد.اعتبار اسنادی تعهدی معلق و مشروط است. ایفای تعهد گشاینده اعتبار غالباً منوط و معلق بر ارائه اسناد معینی از سوی ذینفع می باشد. بنابراین در باب ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی باید گفت حقوق قراردادها تنها تا حدی حقوق اعتبارات اسنادی را تکمیل می نماید که اصول قرادادها با ماهیت ویژه اعتبارات اسنادی تعارض نیابد. این ابزار تجاری محصول عرف تجاری است. اعتبار اسنادی یک وسیله منحصر به فرد و یا نوع جدیدی از ابزار خاص بازرگانی است که به دشواری بین دو مجموعه از دکترین های شناخته شده ی حقوقی یعنی حقوق قراردادها و حقوق اسناد تجاری(اسناد قابل معامله) جای می گیرد. اعتبار اسنادی نه قراداد محض است و نه یک سند قابل معامله محض. بلکه پاره ای از اوصاف هریک از این دو با میزان قابل توجهی از خصایص ویژه خود این ابزار در یکدیگر در آمیخته اند و اعتبار اسنادی را شکل داده اند. نکته پایانی در خصوص ما هیت حقوقی اعتبار اسنادی این است که اساساً در اعتبارات اسنادی بحث از طریقه و مکانیزم پرداخت است و تملیک یا تملّک مبیع و ثمن به نحوی که در بیع داخلی بحث می شود مورد گفت وگو نیست و از آنجایی که در این شیوه پرداخت بانک گشاینده اعتبار،مستقیماً یا از طریق بانک واسطه دیگر عهده دار اجرای تعهد اعتباری می شود و در واقع با صدور اعتبارنامه متعهد به وفای عهد خویش در مقابل ذینفع وپرداخت مبلغ اعتبار می باشد، تعهد مزبور را باید واجد اوصاف عقود عهدی دانست.

. البته در مورد ذکر کلمه قرارداد در اینجا باید اذعان نمود که حقوق دانان با مطالعه و بررسی عمیق ماهیت اعتبارات اسنادی اعلام می دارند که اعتبارات اسنادی را بنا بر ماهیت و عملکرد آن نمی توان یک قرارداد بین بانک گشاینده و ذینفع اعتبار اسنادی دانست. همچنان که در ماده 4 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(UCP600) واژه قرارداد(CONTRACT) به کار برده نشده و از واژه معاملات(TRANSACTIONS) استفاده شده است.

. ابافت،رسول،اعتبارات اسنادی وماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل،پیک نور،ضمیمه زمستان 1386،ص98

.بنا نیاسری،ماشاا…،ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی:منشأ اعتبارات اسنادی ومنابع آن،مجله حقوقی،نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امورمجلس ریاست جمهوری،ش 35،سال1385،ص322

. ابافت،رسول،اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل،پیک نور،ضمیمه زمستان 1386،ص100