1-9-1-5- مستأمن.. 17

 

فصل دوم: اصول روابط با کفار

 

2- اصول روابط با کفار. 18

 

2-1- کرامت ذاتی انسانی 19

 

2-2- التزام به معاهدات و پیمان ها 20

 

2-2-1- ادله لزوم قراردادها 21

 

2-2-1-1- وفای عقود با غیر مسلمان. 21

 

2-2-1-2- وفای به عقود با کفار حربی.. 24

 

2-3- اصل تفاهم 28

 

2-3-1- دیدگاه اسلام در مورد تفاهم. 29

 

2-3-2- دعوت مقدمه تفاهم 29

 

2-4- اصل برابری ملت ها 30

 

2-4-1- ادله تساوی ملتها 31

 

2-5- اصل نفی سبیل 32

 

2-5-1- دلیل قرآنی.. 33

 

2-5-2- حدیث اعتلاء 34

 

2-5-3- اجماع. 34

 

2-5-4- مناسبت حکم با موضوع. 35

 

2-5-5- مصادیق فقهی مبتنی بر قاعده نفی سبیل.. 35

 

2-6- اصل عدم اعتماد و موالات به ظالمان وکافران 36

 

2-6-1- قرآن و دوستی با کفار 37

 

2-6-2- قرآن و عدم دوستی با کفار 39

 

2-7- تولی و تبری 43

 

2-7-1- ادله«تولی و تبری». 44

 

2-7-1-1- آیات قرآنی.. 44

 

2-7-1-2- روایات.. 45

 

2-7-2- خیر خواهی اسلام و تولی و تبری.. 45

 

2-8- اصل حمایت از مظلومان و محرومان 47

 

2-9- اصل صلح و هم‌زیستی مسالمت آمیز 49

 

2-9-1- ادله اصل هم‌زیستی مسالمت آمیز. 52

 

2-10- اصل عدم مداخله 56

 

2-10-1- دیدگاه اسلام. 59

 

2-11- اصل منع توسل به زور 59

 

2-11-1- جایگاه اصل منع توسل به زور در منظر فقها 60

 

2-12- آمادگی رزمی 66

 

2-12-1- ادله مشروعیت اصل آمادگی رزمی 67

 

2-13- اصل مجاهده (جهاد) با کفار 69

 

2-13-1- ادله جهاد ابتدایی 72

 

فصل سوم: ازدواج با کفار

 

3- ازدواج با کفار. 74

 

3-1- تاریخ تحریم ازدواج با بیگانگان در اسلام 75

 

3-2- نگاهی به آرای فقهای اسلام در زمینه ازدواج با بیگانگان 77

 

3-3- روایات وارده در مورد منع یا جواز ازدواج با بیگانگان 85

 

3-4- ازدواج با کنیزان غیر مسلمان 88

 

3-4-1- ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان. 92

 

3-5- ازدواج موقت مسلمان با بیگانه 95

 

3-6- نتیجه 100

 

فصل چهارم: روابط اقتصادی با کفار

 

4- روابط اقتصادی با کفار. 103

 

4-1- ربا بین مسلمان و کافر 103

 

4-1-1- ادله جواز ربا بین مسلمان و کافر. 105

 

4-1-2- ادله منع ربا میان مسلمان و کافر. 106

 

4-2- شفعه بین مسلمان و كافر 107

 

 

4-2-1- نقل و بررسی ادلّة مسئله. 108

 

4-2-2- نقل و بررسی ادلّة ‌اثبات كننده شفعه كافر ذمی نسبت به مسلمان. 111

 

4-2-3- ممنوعیت شفعه كافر بر مسلمان حکم ثانوی است.. 113

 

4-3- وصیت مسلمان برای كافر 114

 

4-3-1- دسته بندی نظرات فقهاء 115

 

4-3-2- مستندات مسئله. 116

 

4-3-2-1- ادله جواز 116

 

4-3-2-2- ادلّة منع. 117

 

4-3-2-3- تبیین موضوع نسبت به كافر حربی.. 120

 

4-3-2-4- حكم وصیت به کافر در فقه مذاهب اهل سنت.. 121

 

4-4- نتیجه گیری 122

 

نتیجه‌گیری… 124

 

فهرست منابع.. 125

 

 

 

چكیده

 

انسان نیاز به زندگی اجتماعی دارد و نمی‌تواند بدون کمک اجتماع، نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای مشترک، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشکلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. اکثر اجتماعات دارای شریعت مخصوص به خود هستند و خواه نا خواه این عامل موجب تمایز افراد به مؤمن و کافر می‌شود. اسلام در خصوص مرزهای ارتباطی با کفار ضمن حفظ استقلال مسلمانان با رعایت اصول انسانی روابط با کفار را تعریف کرده است.

 

این پژوهش مرزهای ارتباطی با کفار را از دیدگاه مذاهب خمسه در چهار فصل کلیات، اصول روابط با کفار، ازدواج با کفار و روابط اقتصادی با کفار را مورد بررسی قرار داده است و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ و تفاوت دیدگاه‌های موجود می‌پردازد.

 

واژگان کلیدی: ارتباط، حقوق، کفار، مرزها، مذاهب خمسه.

 

مقدمه

 

با اندکی دقت در مورد خود و دیگران به این نکته پی برده می‌شود به رغم تفاوت‌های متعدد و متنوع موجود در میان انسان‌ها در شکل ظاهری و خلق و خوی انسانی و صفات ظاهری دیگر، انسان‌ها در جسم و جان با یکدیگر وجوه مشترک دارند.

 

این اشتراک گاهی میان جمعی محدود یا گسترده از انسان‌ها و گاهی در میان همه افراد انسانی یافت می‌شود و هیچ امری حتی گرایش به دین خاصی قابلیت محدویت آن را ندارد.

 

همچنین انواع مختلف حیوانی از این امور مشترک مستثنی نیستند و علاوه بر این غرایز مشترک، صفات و طبیعت مختص به خود دارند. مقصود از این که انسان دارای سرشت مختص خود است، اثبات این نکته نیست كه انسان، حیوانی هم تراز با سایر حیوانات است و همانند هر یک از انواع آن، این نوع نیز ویژگی‌های فراحیوانی به طور مشترک در میان همه افراد بشر یافت می‌شود. این عناصر طبیعت مشترک انسانی از آغاز تولد در همه انسان‌ها به ودیعه نهاده شده است و عوالم محیطی و اجتماعی، سازنده یا از بین برنده آن نیست و تعلیم و تعلم، در پیدایش آن‌ها و نقشی بازی نمی‌کند و نقش عوامل یاد شده در طبیعت انسانی، نقش تقویت و تضعیف و یا جهت دهنده دارند.

 

آیات و روایات متعددی با صراحت و یا به طور ضمنی بر وجود حقیقت ویژه انسانی و طبیعت مشترک انسان‌ها و عناصر و ویژ‌گی‌های آن در بعد شناختی، گرایشی و توانشی دلالت دارد و آن چه که از همه بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد، مسأله«فطرت الهی» است. روشن ترین آیه دال بر این حقیقت عبارت است از: «فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله؛ در حالی که به حق روی می‌آوری به طور هم‌سوی دین باش، با سرشت خدایی، که مردم بر آن سرشته است همگام باش، آفرینش الهی تغییر ناپذیر است» (روم/30).

 

همچنین «هوالذی خلقکم من نفس واحد» (او خداوند کسی است که شما را از نفس یکسان آفرید) (اعراف/ 189).

 

این آیه به صراحت از وجود نوعی فطرت الهی در انسان خبر می‌دهد، یعنی انسان با نوعی از سرشت و طبیعت آفریده شد که برای پذیرش دین آمادگی دارد و در مقابل دعوت انبیاء انسان‌ها بی تفاوت نبوده و در ذات خود، تمایل و کشش به سوی توحید دارند.

 

علاوه بر این آیه، در برخی از روایات نیز به فطرت الهی داشتن انسان تصریح شده است. امام باقر (ع) در توضیح روایتی از پیامبر (ص) که فرموده‌اند: هر نوزادی بر فطرت توحید زاده می‌شود. (کلینی، 1388، ج2، ص13). مقصود پیامبر آن است که هر نوزادی با این معرفت و آگاهی که خداوند خالق و آفریننده اوست متولد می‌شود. علی (ع) می‌فرماید: «یکتا دانستن پروردگار مقتضای فطرت انسانی است» (همان، ص12).

 

منظور از فطرت، تنها امور سرشتی منحصر به جنبه الهی و گرایش توحیدی انسان نیست؛ بلکه تمام گرایشات و شناخت‌ها و توانایی‌های اصیل و فطری فراوان را شامل می‌گردد و علت پر رنگ شدن و جلوه گری فطرت الهی بشر نسبت به سایر امور فطری، به خاطر اهمیت ویژه این عنصر و راز آلوده بودن آن است و از این گذشته منظور از فطرت «علم حضوری و شهودی بشر نسبت به خداوند» است. بر طبق این سخن همه انسان ها، حتی انسان‌های کافر به درجات مختلف از معرفتی حضوری و بی واسطه نسبت به خداوند برخوردارند (رجبی، 1378، ص69).

 

انسان کافر با توجه به فطرت الهی درونی خود، ناگزیر میل و گرایش به توحید و دین و تمام ضروریات آن دارد؛ اما به دلایل فراوانی این میل و گرایش را کتمان می‌کند و در درون خود می‌پوشاند و در حالی که با لذات الهی است و از وجود او آگاه است، آن‌را انکار می‌کند. البته این استدلال بیشتر متوجه مشرکین و بت پرستان می‌شود.

 

با اثبات نیک بودن سرشت مشترک انسان، این امر تنها عامل رفتارهایی که بر اساس آن شخصیت فرد ظاهر می‌گردد، نیست؛ بلکه شخصیت هر فردی شامل ویژگی‌های فردی او نیز می‌شود و معمول عوامل متعدد طبیعی و اجتماعی است. تفاوت‌های وراثتی، محیط و عوامل ماوراءالطبیعه و ذات انسان هر یک سهمی در شکل گیری شخصیت و شاکله فرد دارند.

 

پس ذات و فطرت الهی در عرض عوامل یاد شده در ساختار شخصیت فرد مؤثر است؛ در حالی که بکارگیری آن، تنها عامل اختیاری در بین این عوامل است. پس با بیان تفاوت فطرت و شخصیت، وجود تفاوت‌های فردی به معنای انکار فطرت نیست؛ اما با این حال، امور فطری و ذاتی به یک اندازه در افراد بیدار و شکوفا نمی‌گردد. به همین دلیل نمی‌توان سهم مشخص و ثابتی را برای عامل فطرت در عرض سایر عوامل در نظر گرفت.

 

لذا کافران با فطرتی از جنس فطرت مسلمان، ولی با شخصیتی متفاوت با شخصیت آنان، دعوت آخرین فرستاده پروردگار را رد کرده‌اند و این ممانعت از پذیرش دین حق، مستلزم کم رنگ شدن فطرت الهی نسبت به عوامل هم عرض که هر سه رنگ و بوی جبر می‌دهند می‌باشد. اما نباید با همین وضعیت از نقش اهم و مؤثرتر فطرت الهی غافل ماند؛ لذا شخصیت انسان امری است، اختیاری و نتیجه آن موجب برتری انسان‌ها نسبت به یکدیگر می‌شود و در قرآن به عنوان «تقوی» شناخته می‌شود.یکی از لوازم تقوی، احترام و تکریم همه انسان‌ها است؛ چون انسان اشرف مخلوقات است (ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارک الله احسن الخالقین (مؤمنون/14)؛ پس از آن -به دمیدن روح پاک- خلقتی دیگر ایجاد نمودیم، خداوند آفرین باش گفت: بر قدرت بهترین آفریننده) و خلیفه بر روی زمین است و از کرامت خاصی برخوردار است و آن چه را که بر روی زمین و در آسمان‌ها است، برای او خلق شده است و مسخر او گردانیدند (اشاره دارد به آیه «و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً منه؛ همه آن چه در آسمان‌ها و زمین است، مسخر شما گردانید» (جاثیه/13)).

 

 

 

1-1- بیان مسأله

 

انسان بر میل فطری، زندگی اجتماعی دارد و نمی تواند بدون كمك اجتماع نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای فراوان مشترك و پیچیده‌تر، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشكلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. از سوی دیگر اكثر این اجتماعات دارای شریعت الهی منحصر به فرد هستند و خواه ناخواه این عامل موجب تمایز افراد این اجتماعات به دو گروه كافر و مؤمن می‌شود (احمدی، 1383، ص25).

 

این تقسیم بندی، احكام و آثار خاصی دارد و قلمرو وظایف دو گروه را از هم متمایز می‌سازد. به طور طبیعی یك نظام سیاسی- دینی، رویكرد سیاسی خود را بر اساس اصول و قواعد منتج از این آثار و لوازم ، مشخص می‌كند و روابط خود را بر طبق آن اصول و ایدئولوژی نشأت گرفته از آن منظم می‌سازد (شکوری، 1361، ص33 ).

 

در دنیای امروزی كه ارتباطات بسیار گسترده شده و جهان به دهكده ای است كه توسط انواع وسایل ارتباط جمعی به هم مرتبط‌اند و همچنین با توجه به این‌كه تعامل كشورهای مختلف با هم، نیاز به ارتباط اجتماعی بین‌المللی بیشتر نمود پیدا می‌كند. حال با توجه به تعامل كشورهای مسلمان علاوه بر ارتباط با كشورهای هم‌دین و مسلك خود ممكن است به ارتباط با كشورهای اهل كتاب و یا حتی كافر نیاز پیدا نمایند. می‌توان این پرسش‌های را مطرح نمود كه كافر كیست؟ تقسیم بندی انسان‌ها به مسلمان و كافر چه آثاری در میزان كیفیت روابط میان آنها می‌گذارد؟ آیا اسلام در مقایسه با سایر مكاتب و نظام‌های حقوقی معاصر از توانایی و مؤلفه‌‌های یك نظام كامل و جامع برخوردار است؟ (همان، ص30).

 

بر همین اساس، احكام و آثار هر كدام از این ارتباط از هم متمایز است و طبیعی است كه یك نظام سیاسی- دینی رویكرد تعامل سیاسی خود را بر اساس قواعد و اصول بدست آمده از این آثار و احكام مشخص می‌كند كه این پژوهش مسائل فوق را جوابگو خواهد بود (احمدی، 1383، ص29).

 

1-2- پرسش‌های تحقیق

 

1- اصول حاكم بر روابط بین الملل و مرزهای ارتباطی با كفار از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی چگونه است؟

 

2- چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان مرزهای ارتباطی با کفار در فقه امامیه و فقه اهل سنت وجود دارد؟

 

1-3-2- العاهر 8

 

1-3-3- الحجر 9

 

1-3-4- معنای اماره 9

 

1-4- بررسی پیشینۀ تاریخی و تقنینی قتل  در فراش 9

 

1-4-1- در ادوار تاریخی 11

 

1-4-1-1- در بابل 11

 

1-4-1-2- درآشور 12

 

1-4-1-1- در مصر باستان 12

 

1-4-1-4- در یونان باستان 12

 

1-4-1-4- در ایران 13

 

1-4-2- در ادیان 14

 

1-4-2-1- در آیین زرتشت 14

 

1-3-2-2- در دین یهود 15

 

1-3-2-3- در اسلام 16

 

1-5- نتیجه فصل 21

 

فصل دوم: بررسی قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران

 

2- بررسی قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران 24

 

2-1- اثبات نسب طفل 24

 

2-1-1- مدرک قاعده 25

 

2-1-2- مفاده قاعده 28

 

2-2- شرایط اجرای قاعده فراش 30

 

2-2-1- اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد در زمان زوجیت 30

 

الف) در فقه امامیه 30

 

2-2-1-1- ثابت بودن نسب مادری 30

 

2-2-1-2- وجود نکاح صحیح بین زن و مرد 31

 

2-2-1-3- انقعاد نطفه در زمان زوجیت 31

 

2-2-1-4- تولد طفل پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی باشد 33

 

2-2-1-5- بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا ولادت کودک نگذشته باشد 34

 

ب) در حقوق ایران 34

 

2-2-2- مقصود از کلمه ماه 35

 

2-2-3- اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد بعد از انحلال نکاح 36

 

2-2-4- تولد کودک قبل از ازدواج مجدد زن 36

 

2-2-5- تولد کودک بعد از ازدواج مجدد زن 37

 

2-3- اجرای قاعده فراش در فرزند شبهه 39

 

2-3-1- نزدیکی به شبهه با زن شوهردار 40

 

2-3-2- نزدیکی به شبهه با زن آزاد 41

 

2-3-3- نزدیکی به شبهه با محارم 42

 

2-4- قاعده فراش و زنا 43

 

2-5- قاعده فراش و تلقیح مصنوعی 44

 

2-5-1- تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر 45

 

2-5-2- تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر 46

 

2-5-2-1-1- رابطه طفل با مادر 47

 

2-5-2-1-2- رابطه طفل با صاحب نطفه 48

 

2-5-2-1-3- رابطه طفل با شوهر زن 50

 

2-6- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص الحاق نسب در فراش 50

 

2-7- نتیجه فصل 57

 

فصل سوم: تجزیه و تحلیل قتل در فراش

 

3- تجزیه و تحلیل قتل در فراش 60

 

3-1- فقه امامیه 60

 

3-1-1- روایات 60

 

3-1-2- نظرات فقهی 64

 

3-2- حکم موضوع در نزد فقهای اهل تسنن 82

 

3-3- مبنا و فلسفه حکم ماده 630 در فقه 83

 

 

3-3-1- معاف بودن شوهر بلحاظ تهییج و تحریک ناشی از مشاهده زنای زوجه با اجنبی 83

 

3-3-2- معاف بودن شوهر بلحاظ دفاع از عرض و ناموس 83

 

3-3-3- معافیت به جهت اجرا و اقامه حد الهی 84

 

3-3-4- مهدور الدم بودن زانی و زانیه 86

 

3-3-4-1- تعریف اهدار 86

 

3-3-4-2-علت مهدور بودن 87

 

3-3-4-2-1- زوال عصمت به دلیل زوال سبب آن 87

 

3-3-4-2-2- زوال عصمت به واسطۀ ارتکاب جرائمی که باعث مهدوریت میشود 88

 

3-3-4-2-3- اقسام مهدورین 89

 

3-4- نتیجه فصل 91

 

4- نتیجه گیری 96

 

4-1- پیشنهادات 97

 

فهرست منابع 98

 

چكیده

 

 

 

یکی از قواعد فقهی معروف قاعده فراش می‏باشد که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است. در این نوشتار قاعده فراش را در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار دادیم. بر اساس آنچه مورد تحلیل واقع شد قاعده فراش در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده و تفاوتی با آن ندارد تنها در برخی جزئیات است که تفاوت‌هایی در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد.

 

واژه های كلیدی: قاعده فراش، فقه امامیه، حقوق ایران، نسب طفل.

 

مقدمه

 

همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوین در عرصه علوم تجربى، مسائل پیچیده حقوقى نیز خود نمایى كرده و راه حل‌هاى مناسب خویش را مى‏طلببند از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمى است كه متكفل ارائه راه‌حل‌هاى مناسب براى این قبیل مشكلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزیر است كه همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى این گونه پرسش‌ها، پاسخ‌هاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى‏شود بلكه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط كلى و اصول عامه‏اى كه به مثابه اهرم‌هاى استنباط در اختیار حقوقدانان قرار مى‏گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسائل جدید حقوقى كه در رویاروى ایشان قرار مى‏گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جواب‌هاى صحیح و راه‌حل‌هاى شایسته ارائه دهند.

 

از آنجا كه تشخیص دقیق باردارى زن به وسیله شوهر كار بسیار دشوارى است و حتى علوم پزشكى با پیشرفت چشمگیرى كه در قرون اخیر داشته است، در بعضى موارد نتوانسته است مشخص كند كه طفل از اسپرم شوهر بوجود آمده است؛ از این رو قانون‌گذاران براى اثبات نسب و حفظ آرامش خانواده‏ها، امارات مختلفى را به عنوان راه‌هاى ثبوت نسب مشروع بیان كرده‏اند، یکی از این راه ها قاعده فراش است که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر»گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است.

 

 

 

1-1- طرح تحقیق

 

1-1-1- بیان مسأله

 

قانونگذار براى حفظ عفت خانوادگى و رعایت آرامش زندگانى زناشوئى و تعیین وضعیت اطفال، هر طفلى را كه از زن شوهر دار متولد شود و بتوان آنرا به شوهر قانونى او منسوب كرد ملحق به شوهر مى‏داند. این اماره قانونى در حقوق امامیه، قاعده فراش نامیده مى‏شود. قانون مدنى نیز به تبعیّت از فقه امامیه، این اماره قانونى را در مواد 1158 و 1159 ق. م بیان نموده است مطابق ماده 1158 قانون مدنى:

 

«طفل متولد در زمان زوجیّت ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكى تا زمان تولّد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».

 

بنابر مفاد ماده فوق براى اجراى اماره فراش در مورد طفلى كه در زمان زوجیّت متولّد شده است سه شرط ضرورى است:

 

اول: وقوع نزدیكى.

 

دوم: تولد بعد از گذشتن ششماه از تاریخ نزدیكى.

 

سوم: نگذشتن بیش از ده ماه از زمان نزدیكى تا زمان ولادت طفل.

 

ماده 1159 قانونى مدنى در این مورد مى‏گوید:

 

«هر طفلى كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر اینكه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكى تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و بیش از ده ماه گذشته باشد».

 

مطابق مدلول ماده فوق براى الحاق طفل بشوهر دو شرط لازم است:

 

اول: عدم ازدواج مجدد مادر.

 

دوم: وضع حمل زوجه سابق در ظرف مدت ده ماه از تاریخ انحلال نكاح.

 

در این پایان نامه بر آنیم تا مستندات فقهی قاعده فراش، کابرد قاعده فراش، بررسی شرایط قتل در فراش را مورد بحث و بررسی قرار دهیم

 

1-1-2- پرسش تحقیق

 

 

• قاعده فراش از منظر فقهی و حقوقی دارای چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی است؟

 

• قاعده فراش چه کاربردهایی دارد؟

 

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

 

1.      قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران طفل را منسوب به شوهر زنی که بچه را به دنیا آورده می داند اما در مدت زمان دوره بارداری فقه امامیه با حقوق ایران دیدگاه متفاوتی دارند.

 

2.      کابرد قاعده فراش جهت تعیین نسب طفل است.

 

1-1-4- اهداف تحقیق

 

 

1. بررسی قاعده فراش در فقه امامیه.

 

1. بررسی قاعده فراش در حقوق ایران.

 

1. بررسی کاربردهای قاعده فراش.

 

1. بررسی وضعیت قتل در فراش.

 

1-1-5- سوابق تحقیق

 

تا کنون کتابی مستقل در این خصوص به نگارش در نیامده است. تنها یک مقاله با عنوان «قاعده فراش» توسط اسد الله لطفی در مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا به نگارش در آمده که به طور مختصر اشاره ای به این قاعده فقهی داشته است، در قانون مدنی ایران نیز ماده 1158 و 1159 به این موضوع اشاره دارد. در کتاب مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، به قلم اسد اللّه امامی (1349ق) و کتاب ادله اثبات دعوی نوشته حسینی­نژاد، حسینقلی (1374) به موضوع تا حدودی اشاره دارد. در کتب فقهی نیز فقهای امامیه در لابلای مباحث خود به بحث فراش پرداخته اند.

 

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

 

از آنجا كه این تحقیق قاعده فراش را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه و حقوق ایران مورد بحث قرار داده با سایر كارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا كه سایر تحقیقات انجام شده در خصوص فراش از منظر حقوق ایران بوده است. بنابراین این تحقیق كاری نو و جدید می‌باشد.

 

1-1-7- روش تحقیق

 

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات نظری می‌باشد كه در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیك و … مطالب جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردید.

 

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

 

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و اصفهان انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

 

1-2- مفهوم فراش

 

1-2-1- معنای لغوی

 

الفراش از فَرش یعنی گستردن در آیه قرآن کریم است که: الّذی جَعلَ لکم الارضَ فِراشا (بقره/22)؛ خدایی که زمین را برای شما گسترده گردانید. فراش گاهی در معنای «مفروش» به کار می‌رود یعنی آن‌چه  که برای نشستن یا خوابیدن بر روی آن، روی زمین پهن می‌شود (لطفی، 1381، ص253).

 

فراش در لغت به معنی گستردنی، آنچه گسترده می­شود  و برآن می­خوابند و جامه خواب آمده است (دهخدا، 1341، ص102)، همچنین از آن به معنای زن یا مرد یا هریک از دو همسر یاد شده است و زوج و زوجه فراش یکدیگر خوانده می­شوند (معین، 1362 ص 2053).

 

از نظر لغوی معنی کلمه فراش عبارت است از چیزی که برای خوابیدن یا غیر آن روی زمین می‌گسترانند و در اینجا کنایه از شوهر قانونی و شرعی است به ملاحظه اینکه زوج حق مضاجعه و استمتاع نسبت به همسر خود را دارد. و این قبیل کنایات در لغت عرب و قرآن کریم فراوان است (بجنوردی، ج4، ص24).

 

فراش به معنی آن‌چه گسترده می‌شود و بر آن می‌خوابند و نیز هر یک از زوجین فراش یک‌دیگر خوانده می‌شوند همان‌طوری که لباس یک‌دیگر نامیده شده‌اند (مفری الفیومی، 1380، ج2، ص77).

 

و قول دیگر آن است که غرض مالک و صاحب فراش است یعنی زوج یا مولی (ابن اثیر، بی‌تا، ماده فرش؛ طریحی، 1388، ج9، ص258).

 

در کشاف اصطلاحات الفنون آمده است: فراش متعین بودن زن است برای ولادت و ثبوت نسبت فرزندان که از او متولد شوند (تهانوی، بی‌تا، ج2، ص1124).

 

1-2-2- معنای اصطلاحی

 

در اصطلاح منظور از فراش “زن” می باشد از آن جهت که شوهر حق دارد با او بخوابد و نیز به خود شوهر هم که زوج شرعی و صاحب فراش(همسر) می‌باشد اطلاق می‌گردد (لطفی، 1381، ص253 به نقل از طاهری، 1403ق، ج3، ص300). با توجه کثرت استعمال فراش در نزدیکی و مقاربت می‌توان گفت فراش کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است.

 

اماره فراش منسوب به پیامبر اکرم (ص) که فرموده: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (شیخ حرعاملی، 1104ق، ج14، ص568) یعنی فرزندی که از زن شوهردار به دنیا می‌آید ملحق به شوهر می‌شود و کیفر بدکار سنگ است.

 

1-2-3- مفهوم حقوقی

 

اصطلاح «فراش» بالصراحه در ماده 630 قانون مجازات اسلامی نیامده لیکن چون این کلمه در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و هم اکنون نیز از قتلی که به هنگام مشاهده زنا توسط شوهر به وقوع می­پیوندد تحت عنوان قتل در فراش یاد می­کنند. این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادلۀ اثبات  نسبت قانونی طفل به حساب می‌آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‌شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتاً  آن را از امارات قانونی به حساب آورده است (لطفی، 1381، ص247).

 

  به موجب ماده 1158 قانون مدنی که از زمره امارات قانونی بوده و به اماره فراش معروف است: « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است…»^[1]

 

در ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 آمده بود: هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله وجود در یک فراش  است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است.

 

1-3-2- حقوق اسیران جنگی در دوران معاصر 15

 

1-3-3- منابع بین الملل حقوق اسیران جنگی 17

 

1-3-4- انگیزههای گرفتن اسیر 19

 

1-4- اصول مرتبط با حقوق اسیر جنگی از منظر فقه اسلام 20

 

1-4-1- اصل رعایت عدالت 20

 

1-4-2- اصل وفای به عهد 21

 

1-4-3- اصل دعوت به اسلام 23

 

1-4-4- اصل مجاهده (جهاد) با کفار 25

 

فصل دوم: حقوق اسیر جنگی در اسلام

 

2- حقوق اسیر جنگی در اسلام 31

 

2-1- دستورات اخلاقی و انسانی اسلام درباره اسیران 31

 

2-2- اسیر از منظر قرآن کریم 33

 

2-3- انواع اسیر 39

 

2-4- تاریخ بردگی اسیران 41

 

2-5- حقوق اسیران جنگی در اسلام 43

 

2-5-1- رفتار محبت‌آمیز با اسیر 44

 

2-5-2- هزینه زندگی و غذا دادن به اسیر 46

 

2-5-3- رفتار خوب و انسانی و متناسب با شخصیت اسیر 48

 

2-5-4- تهیه وسایل رفت و آمد برای اسیر 50

 

2-5-5- مداوای اسیران مجروح 51

 

2-5-6- عدم جدایی مادر و فرزند اسیر 51

 

2-5-7- اصلاح و تربیت اسیران 52

 

2-5-8- منع اسارت زنان، کودکان و افراد ناتوان 53

 

2-5-9- کارکردن اسیر 56

 

2-5-10- افشای اسرار نظامی 57

 

2-5-11- استفاده از اسیران به عنوان سپر 57

 

2-5-12- شکنجه و مثله کردن اسیران 58

 

2-5-13- آزادی اسیران 58

 

2-5-14- حقوق اسیر، قبل و بعد از پایان جنگ 59

 

2-5-14-1- بررسی نظریه برخی از فقهای مشهور امامیه در خصوص راه‌های پایان اسارت 64

 

2-6- مبادله اسیران جنگی در اسلام 66

 

2-7- امتیازهاى اسلام در مورد اسیران 69

 

2-8- اسارت بغات، راهزنان و مرتدین 70

 

2-9- اسیر مسلمان در دارالحرب 71

 

2-10- موجبات انتهای اسارت 73

 

2-10-1- امانخواهی( پناهندگی) 74

 

2-10-2- قتل اسیران جنگی براساس مصالح مسلمین 74

 

2-10-3- بردگی اسیران جنگی 76

 

2-10-4- آزادی مشروط (با پرداخت فدیه) 77

 

2-10-5- آزادی غیرمشروط (منت نهادن بر اسیر و آزادی وی) 78

 

2-11- روش های برخورد با اسیر جنگی 78

 

2-12- نتیجه فصل 84

 

 

 

فصل سوم: جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل

 

3- جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل 87

 

3-1- قرارداد ژنو و سیر تاریخی آن 87

 

3-2- سیر تاریخی اهمیت به وضعیت اسرای جنگی 89

 

3-3- نقض حقوق اسیران در جهان امروز 92

 

3-4- محدوده شمول اسیر جنگی 94

 

3-4-1- در مخاصمات مسلحانه بینالمللی 94

 

3-4-2- در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی 95

 

3-5- حقوق صحنة درگیری یا «معرکه» و حق اسیر گرفتن 96

 

3-6- مفهوم اسیر در کنوانسیون ژنو 97

 

 

3-7- حقوق بشر و اسرای جنگی 98

 

3-8- آغاز و موجبات اسارت 99

 

3-9- وضعیت حقوقی اسیران جنگی 102

 

3-9-1- رفتار انسانی نسبت به اسیران 102

 

3-9-2- حفظ و نگهداری اسیران 103

 

3-9-3- اعلام مشخصات اسیران 103

 

3-9-4- ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات 103

 

3-9-5- اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران 104

 

3-9-6- شرایط زندگی در اردوگاههای اسیران 104

 

3-9-7- اشتغال به کار اسیران 104

 

3-9-8- مصونیت اموال شخصی اسیران 105

 

3-9-9- اعطای کمک‌های مادی به اسیران 106

 

3-9-10- انجام فرائض  و مراسم مذهبی اسیران 106

 

3-9-11- مکاتبات اسیران 106

 

3-9-12- منع گروگانگیری اسیران 106

 

3-9-13- اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران 106

 

3-9-14- منع اقدامات تلافی‌جویانه نسبت به اسیران 107

 

3-9-15- شکایات اسیران از وضعیت اسارت 107

 

3-9-16- فرار اسیران 107

 

3-9-17- تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران جنگی 108

 

3-10- حمایت بینالمللی از اسیران جنگی 108

 

3-10-1- کشور حامی 109

 

3-10-2- کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 110

 

3-10-3- نماینده معتمد اسیران 110

 

3-10-4- سازمانهای بینالمللی انسانی وبشر دوستانه 110

 

3-11- پایان اسارت جنگی 111

 

3-11-1- فوت اسیران 111

 

3-11-2- مبادله اسیران 111

 

3-11-3- ضمانت یا قول اسیران 112

 

3-11-4- فرار اسیران 112

 

3-11-5- جراحت و بیماری شدید اسیران 113

 

3-11-6- پایان مخاصمات فعال 113

 

3-12- نتیجه‌گیری فصل 115

 

4- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 117

 

4-1- نتیجه گیری 117

 

4-2- پیشنهادات 120

 

فهرست منابع 121

 

چكیده

 

جنگها چه حق و چه باطل و چه در گذشته و چه در حال ضایعاتی دارد که‏ از جمله اسارت گروهی از انسانها است که معمولا به آنان اسیران جنگی گفته‏ می‏شود.

 

اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه ی مسلحانه ی بین المللی از سوی دشمن دستگیر می شود یا خود را تسلیم آنان میکند و در نتیجه اقتدار و اختیار طرف متخاصم قرار می‌گیرد. اسلام در اصل، دین عقل و منطق، رأفت و محبت و رحمت است، دین انسان‌سازی و انسان‌دوستی از راه ملاطفت و مهرورزی است. در اسلام، اسیر جنگی دارای حقوق و احكامی است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعایت آن می‏باشند.

 

در عهدنامه ها و حقوق بین الملل نیز برای اسیر جنگی حقوقی در نظر گرفته شده است. در این پایان نامه به بررسی تطبیقی حقوق اسیر جنگی در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل پرداخته ایم. ومباحث مختلفی را از جمله حقوق انسانی اسیر جنگی، برخورد با اسیر جنگی، راه‌های پایان اسارات و … را مورد بررسی قرار داده ایم.

 

در مجموع مشخص گردید که اسلام حقوق اسیر جنگی را در همه موارد مرتبط با حقوق بین الملل رعایت کرده بلکه حتی در مواردی بیش از حقوق بین الملل به این مسأله پرداخته است. در اسلام به شخصیت و کرامت انسانی اسیر بیش از حقوق سایر کشورها و ادیان پرداخته است.

 

واژه های كلیدی: آزادی، اسیر جنگی، بردگی، برخورد انسانی، حقوق بین‌الملل، فقه امامیه.

 

مقدمه

 

یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ی حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است.

 

­مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعه­ی ملل و سپس سازمان ملل متحد شكل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و كشورها با تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌دانند؛ اما همان‌گونه كه از ماده­ی دوازدهم كنوانسیون ژنو به دست مى‌آید، از نظر سازمان‌هاى بین‌المللى مواردى جز شكنجه و سخت‌گیرى‌هایى كه منجر به فوت یا بیمارى شدید اسیران گردد به­عنوان تخلف مهم به شمار نمى‌آید.

 

در اسلام، نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احكامی است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعایت آن می‏باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.

 

در این پژوهش سعی شده است که به شکل تطبیقی به مقایسه حقوق اسیر در فقه اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شود.

 

 

 

1-1- طرح تحقیق

 

1-1-1- بیان مسأله

 

اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه مسلحانه از سوی دشمن دستگیر می‌شود یا خود را تسلیم آنان می‌کند. در واقع اسیر جنگی ، مشمول وضعیت حقوقی ویژه ای است که بر اساس آن در یک سلسله امتیازاتی نسبت به افراد عادی که مرتکب جرایمی مانند قتل، جرح یا اقدام علیه نظم و امنیت می شوند، برخوردار باشند (ابراهیمی، 1373، ص85).

 

در فقه اسلامی به دشمنان جنگجویی که علیه اسلام حمله مسلحانه کرده و قادر بر جنگ بوده و به دست مجاهدان دستگیر می­شوند اطلاق می­شود، خواه آن افراد نیروی اصلی باشند یا داوطلبانه یا با پول اجیر شده یا جاسوس باشند و کسانی که توان حمل اسلحه نداشته باشند مانند راهبان، کشاورزان، زنان و…. از این تعریف خارج‌اند (ابن قدامه، 1410ق، ج8، ص373).

 

از نظر مقررات بین‌المللی، اسرا، نیروهایی هستند مسلح و سازمان یافته که تحت یک فرمانده مسئول در یک رژیم انتظامی داخلی انجام وظیفه می نمایند (ابراهیمی، 1373، ص85).

 

در کنوانسیون 1949 ژنو، اسرای جنگی تعریف نشده‌اند و تنها به معرفی افرادی که از حقوق مندرج در این کنوانسیون برخوردارند اكتفا شده است. در حالی‌که در فقه اسلامی همه­ی افراد دستگیر شده از جبهه­ی دشمن كه توانایی رزم را داشته و از نیروهای دشمن به شمار می‌آیند، اسیر نامیده می‌شوند، لذا همه­ی حقوق و توصیه‌های مطرح شده در فقه اسلامی در مورد آنان لازم‌الاجرا است. خواه به صورت علنی به ‌نفع دشمن فعالیت نموده و یا غیر­علنی به صورت منظم و تحت فرماندهی فردی معین و یا غیر­معین و با علامت مخصوص و یا بدون علامت قابل رؤیت از راه دور به مبارزه پرداخته باشند (بیگدلی، 1363، ص25).

 

بنابر این تفاوتی که تعریف فقهی و حقوق بین الملل در این خصوص دارد، این است که از دید فقهی به وحدت سازمانی، فرماندهی و انتظام داخلی توجهی نمی شود و اگر شخصی این سه ویژگی را از حیث موقعیت نداشته باشد، از نظر اسلامی اسیر جنگی محسوب می شود و از کلیه حقوقی که مقررات بین المللی نیز مقرر نموده است برخوردار می شود (ابراهیمی، 1373، ص85).

 

برخی از مهمترین حقوق اسیر جنگی در اسلام عبارت اند از:

 

 

• احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.

 

• مداوای مجروحان است؛ زیرا این عمل مقتضای احسان و نیكی است و مسلمانان نیز به آن امر شده‏اند، بویژه اگر اسیر، خود، مسلمان باشد.

 

• رفتار خوب و متناسب با شخصیت آنان است.

 

• عدم تحمیل فشار بر او و تهیه كردن وسائط نقلیه لازم برای انتقال وی به پشت جبهه می‏باشد و در صورتی كه مركبی برای انتقال او در دسترس نبوده و اسیر نیز از راه رفتن ناتوان باشد، باید او را آزاد كرد؛ زیرا حكم امام در مورد وی معلوم نیست و ممكن است حكم به آزادی او صادر شود (همان، ص87).

 

گروهی از فقهای شیعه بین دو حالت اسارت قبل از پایان جنگ و بعد از پایان آن فرق قائل شده و معتقدند كه حكم اسیر قبل از پایان جنگ، یا گردن زدن است و یا قطع دست و پا تا اینكه آنقدر خون از بدن اسیر بیاید تا بمیرد. اینان مستند خود را آیه 33 از سوره مائده ذكر كرده‏اند: « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ؛ کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می کنند ، ( و با تهدید اسلحه ، به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند ، ) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا ( چهار انگشت از ) دست ( راست ) و پای ( چپ ) آنها ، بعکس یکدیگر ، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند (حر عاملی، 1416ق، ص 137).

 

البته گروهی دیگر علاوه بر دو مورد پیشین مورد سومی راكه عبارت از فداء است، مورد توجه قرار داده‏اند. ابی الصلاح حلبی در این مورد در كتاب الكافی فی‏الفقه می‏نویسد: «زمانی که مسلمانان کافری را اسیر گرفتند، اسلام را بر او عرضه می کنند و ترغیب به اسلام می‌شود، اگر اسلام آورد او را آزاد می‌کنند و اگر جلوگیری نمود اسیر است و جنگ هم برپا است. اما بین قتل او و به صلیب کشیدنش تا اینکه بمیرد و قطع دست و پایش مخیر است و ترک او تا اینکه در خونش غلطان شده و بمیرد و یا فدیه می‌گیرد» (حلبی، 1382، ص350).

 

ملاحظه می‏شود كه عبارت «اوالفداء به» مشخص كننده منظور فقیه گرانقدر می‏باشد. اما اگر اسیر پس از پایان جنگ، دستگیر شود، علاوه بر منّ و فداء، حكم سومی نیز قابل اجراست و آن بردگی شخص اسیر است. البته این حكم فقط در صورت صلاحدید حاكم شرعی قابلیت اجرا دارد و علت تشریع آن نیز مربوط به وضعیت موجود در صدر اسلام و از باب مقابله به مثل بوده‏است (زحیلی، 1412، ص 39) و به این ترتیب تا آنجا كه ظاهرا در تاریخ اسلام آمده، حتی یك مورد نیز نقل نشده است كه پیامبر (ص) جنگجویی را پس از اسارت، به بردگی گرفته باشد (ابراهیمی، 1372، ص60). البته اهل تسنن فرقی میان اسارت در حین جنگ و پس از آن قائل نیستند و بر این عقیده هستند كه حتی در زمان جنگ نیز اگر فردی اسیر شود، همچنان حق منّ و فداء و بردگی علاوه بر قتل، برای امام محفوظ است (همان، ص85).

 

بر اساس حقوق بین‌الملل بشر­دوستانه، به محض شناسایی اسرای جنگی باید مشخصات آنها از جمله هویت و درجه­ی آنان ثبت شود؛ اسراء به محض ثبت باید بدون فوت ­وقت به مناطق غیر­جنگی اعزام و در اماكن مجهز به امكانات بهداشتی نگهداری شده و با آنان رفتار انسانی اعمال شود، این رفتار باید بدون تبعیض نسبت به كلیه­ی اسراء انجام پذیرد. فقط ممكن است اولویت‌هایی بر اساس درجه، جنسیت، وضعیت جسمانی و سن اسیر اعمال گردد كه این اولویت‌ها مشروع بوده و تبعیض محسوب نمی‌گردد. رفتار انسانی با اسیران، هر گونه عمل انتقام‌جویانه و خشونت­بار، شكنجه، مثله­كردن، ایجاد رعب و وحشت، انجام آزمایشات پزشكی­، توهین و تحقیر را ممنوع می‌سازد (ممتاز، 1377، ص44).

 

1-3-13- اماره ی مثبت تکلیف(اماره ی دال بر ثبوت حکم تکلیفی): 18

 

1-3-14- اماره ی نافی تکلیف(اماره ی دال بر نفی حکم تکلیفی): 19

 

1-4- حجیت امارت 19

 

1-4-1- اصل عدم حجیت ظن 20

 

1-4-2- ملاک حجیت امارات 21

 

1-4-3- اماراتی که از اصل حرمت عمل به ظن خارج شده اند 22

 

1-5- اِجزا 26

 

1-5-1- تعریف اِجزا 26

 

1-5-2- اِجزا در امارات 26

 

فصل دوم: مفاهیم مرتبط با بحث اماره

 

2- مفاهیم مرتبط با بحث اماره 36

 

2-1- تصحیح جعل اماره 36

 

2-2- سببیت « امارات»(ایجاد مصلحت ناشی از پیروی ازاماره ی معتبر) 38

 

2-3- اقسام سببیت 38

 

2-3-1- سببیت امامی ( سببیت سلوکی) ( مصلحت سلوکیه) 38

 

2-3-2- سببیت تصویبی( مصلحت تصویب)(سببیت قیام اماره در جعل حکم واقعی آن) 39

 

2-3-3- سببیت ظاهری(سببیت قیام اماره در جعل حکم ظاهری مماثل مؤدای اماره) 40

 

2-4- سببیت محض(سبییت قیام اماره در حدوث مصلحت و جعل حکم واقعی آن) 40

 

2-5- سببیت مخطئه(سببیت قیام اماره در حدوث مصلحت ، بدون جعل یا تغییر حکم واقعی) 41

 

2-6- طریقیت امارات(طریق بودن اماره برای کشف حکم واقعی) 41

 

2-7- سیری در تخظئه و تصویب 42

 

2-8- نظرات برخی از علما در رابطه با تصحیح جعل اماره 50

 

2-8-1- درس خارج سید مجتبی نورمفیدی استاد حوزه و دانشگاه 50

 

2-8-2- احتمالات محقق نائینی در کلام شیخ 57

 

2-8-3- درس خارج آیت الله جعفر سبحانی 77

 

2-8-4- چکیده ی کتاب مصلحت سلوکیه شیخ انصاری به قلم حسین اکبری 79

 

2-8-5- درس خارج استاد حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی (مد ظله) 89

 

فصل سوم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

 

 

3- تجزیه و تحلیل یافته‌ها 106

 

3-1- نقد و بررسی سببیت اماره 107

 

3-2- نقد و بررسی سلوکیت اماره 108

 

3-3- اشکالات حضرت امام خمینی(ره) و سایر علما بر سلوکیت شیخ انصاری 108

 

3-4- نقد و بررسی طریقیت اماره 116

 

3-5- نکات اشتراک و افتراق تخطئه و تصویب 125

 

3-6-  مقایسه ی اجمالی نظرات برخی از علمای علم اصول در باره ی جعل اماره 126

 

3-7- خلاصه ی نظرات علما در باره ی مصحح جعل اماره 128

 

 

 

فصل دوم: حمایت شرع از زنان در نکاح،مهریه، نفقه و طلاق

 

2- حمایت شرع از زنان در نکاح، نفقه و طلاق 21

 

2-1- اهمیت مسأله‌ی نکاح در فقه اسلامی 21

 

2-1-1- احکام حمایتی شرع از زنان در نکاح 22

 

2-1-2- احکام حمایتی شرع از زنان در باب مهریه 24

 

2-2- احکام حمایتی شرع از زنان در باب نفقه 26

 

2-2-1- نفقه در مكاتب الهی 26

 

2-2-1-1- یهود 26

 

2-2-1-2- مسیحیت 26

 

2-2-1-3- اسلام 27

 

2-2-2- نفقه از دیدگاه حقوق غرب 28

 

2-2-3- نفقه از منظر آیات و روایات 28

 

2-2-3-1- نفقه از منظر آیات 29

 

2-2-3-2- ارکان نفقه‌ی زوجه از دیدگاه قرآن 35

 

2-2-3-3- نفقه از دیدگاه روایات 39

 

2-2-4- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص نفقه‌ی زن 41

 

2-2-5- گستره‌ی نفقه و نحوه‌ی پرداخت آن 44

 

2-2-6- ملاک میزان نفقه و نحوه پرداخت آن 49

 

2-2-7- حق نفقه‌ی زن در طلاق رجعی 50

 

2-2-8- حق نفقه‌ی زن در طلاق باین 51

 

2-2-9- نفقه و حق حبس زوجه 52

 

2-3- احکام حمایتی شرع از زنان در باب طلاق 54

 

2-3-1- معنا و مفهوم طلاق 54

 

2-3-2- روایاتی در مذمت طلاق 55

 

2-3-4- احادیث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق 57

 

2-3-5- مباحث حقوقی طلاق 59

 

 

 

فصل سوم: اشتغال زنان

 

3- اشتغال زنان 66

 

3-1- مشروعیت اشتغال زنان 67

 

3-1-1- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه قرآن 67

 

3-1-1-1- آیاتی كه بر حق مالكیت زنان بر اموالشان دلالت دارند 67

 

3-1-1-2- آیاتی كه از كار زنان در بیرون از منزل سخن می‌گوید 68

 

3-1-1-3- آیاتی كه همه‌ی مردم را به فعالیتهای اقتصادی تشویق می‌كند 69

 

3-1-1-4- آیات تحلیل و تحریم برخی از معاملات 69

 

3-1-2- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه روایات 70

 

3-2- قوامیت و ریاست شوهر و كار و اشتغال زن در بیرون از منزل 71

 

3-3- دیدگاه فقه امامیه در خصوص اشتغال زنان 77

 

 

 

فصل چهارم: حمایت شرع از زنان در باب مجازات

 

4- حمایت شرع از زنان در مجازات 83

 

4-1- حمایت شرع از زنان در باب دیه و قصاص 83

 

4-1-1- پیشینه‌ی تاریخی دیه و قصاص 83

 

4-1-1-1- عصر جاهلیت 83

 

4-1-1-2- دیه در حقوق یونان و روم 84

 

 

4-1-1-3- دیه در آیین یهود 85

 

4-1-1-4- دیه در آیین مسیحیت 86

 

4-1-1-5- دیه در حقوق آنگلوساکسون 86

 

4-1-1-6- دیه در دین اسلام 87

 

4-1-2- تعریف دیه در متون فقهی 89

 

4-1-3- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه و قصاص زن و مرد 90

 

4-1-4- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه‌ی اعضاء در زن و مرد 94

 

4-1-5- قوانین حمایتی شرع در بحث قصاص 99

 

4-2- حدود 100

 

4-2-1- زنا 100

 

4-2-1-1- در نهی از زنا 100

 

4-2-1-2- حدود زنا 101

 

4-2-3- سایر احکام حدود در حمایت از زنان 107

 

نتیجه گیری 114