1-3-2- العاهر 8

 

1-3-3- الحجر 9

 

1-3-4- معنای اماره 9

 

1-4- بررسی پیشینۀ تاریخی و تقنینی قتل  در فراش 9

 

1-4-1- در ادوار تاریخی 11

 

1-4-1-1- در بابل 11

 

1-4-1-2- درآشور 12

 

1-4-1-1- در مصر باستان 12

 

1-4-1-4- در یونان باستان 12

 

1-4-1-4- در ایران 13

 

1-4-2- در ادیان 14

 

1-4-2-1- در آیین زرتشت 14

 

1-3-2-2- در دین یهود 15

 

1-3-2-3- در اسلام 16

 

1-5- نتیجه فصل 21

 

فصل دوم: بررسی قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران

 

2- بررسی قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران 24

 

2-1- اثبات نسب طفل 24

 

2-1-1- مدرک قاعده 25

 

2-1-2- مفاده قاعده 28

 

2-2- شرایط اجرای قاعده فراش 30

 

2-2-1- اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد در زمان زوجیت 30

 

الف) در فقه امامیه 30

 

2-2-1-1- ثابت بودن نسب مادری 30

 

2-2-1-2- وجود نکاح صحیح بین زن و مرد 31

 

2-2-1-3- انقعاد نطفه در زمان زوجیت 31

 

2-2-1-4- تولد طفل پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی باشد 33

 

2-2-1-5- بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا ولادت کودک نگذشته باشد 34

 

ب) در حقوق ایران 34

 

2-2-2- مقصود از کلمه ماه 35

 

2-2-3- اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد بعد از انحلال نکاح 36

 

2-2-4- تولد کودک قبل از ازدواج مجدد زن 36

 

2-2-5- تولد کودک بعد از ازدواج مجدد زن 37

 

2-3- اجرای قاعده فراش در فرزند شبهه 39

 

2-3-1- نزدیکی به شبهه با زن شوهردار 40

 

2-3-2- نزدیکی به شبهه با زن آزاد 41

 

2-3-3- نزدیکی به شبهه با محارم 42

 

2-4- قاعده فراش و زنا 43

 

2-5- قاعده فراش و تلقیح مصنوعی 44

 

2-5-1- تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر 45

 

2-5-2- تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر 46

 

2-5-2-1-1- رابطه طفل با مادر 47

 

2-5-2-1-2- رابطه طفل با صاحب نطفه 48

 

2-5-2-1-3- رابطه طفل با شوهر زن 50

 

2-6- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص الحاق نسب در فراش 50

 

2-7- نتیجه فصل 57

 

فصل سوم: تجزیه و تحلیل قتل در فراش

 

3- تجزیه و تحلیل قتل در فراش 60

 

3-1- فقه امامیه 60

 

3-1-1- روایات 60

 

3-1-2- نظرات فقهی 64

 

3-2- حکم موضوع در نزد فقهای اهل تسنن 82

 

3-3- مبنا و فلسفه حکم ماده 630 در فقه 83

 

 

3-3-1- معاف بودن شوهر بلحاظ تهییج و تحریک ناشی از مشاهده زنای زوجه با اجنبی 83

 

3-3-2- معاف بودن شوهر بلحاظ دفاع از عرض و ناموس 83

 

3-3-3- معافیت به جهت اجرا و اقامه حد الهی 84

 

3-3-4- مهدور الدم بودن زانی و زانیه 86

 

3-3-4-1- تعریف اهدار 86

 

3-3-4-2-علت مهدور بودن 87

 

3-3-4-2-1- زوال عصمت به دلیل زوال سبب آن 87

 

3-3-4-2-2- زوال عصمت به واسطۀ ارتکاب جرائمی که باعث مهدوریت میشود 88

 

3-3-4-2-3- اقسام مهدورین 89

 

3-4- نتیجه فصل 91

 

4- نتیجه گیری 96

 

4-1- پیشنهادات 97

 

فهرست منابع 98

 

چكیده

 

 

 

یکی از قواعد فقهی معروف قاعده فراش می‏باشد که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است. در این نوشتار قاعده فراش را در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار دادیم. بر اساس آنچه مورد تحلیل واقع شد قاعده فراش در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده و تفاوتی با آن ندارد تنها در برخی جزئیات است که تفاوت‌هایی در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد.

 

واژه های كلیدی: قاعده فراش، فقه امامیه، حقوق ایران، نسب طفل.

 

مقدمه

 

همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوین در عرصه علوم تجربى، مسائل پیچیده حقوقى نیز خود نمایى كرده و راه حل‌هاى مناسب خویش را مى‏طلببند از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمى است كه متكفل ارائه راه‌حل‌هاى مناسب براى این قبیل مشكلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزیر است كه همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى این گونه پرسش‌ها، پاسخ‌هاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى‏شود بلكه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط كلى و اصول عامه‏اى كه به مثابه اهرم‌هاى استنباط در اختیار حقوقدانان قرار مى‏گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسائل جدید حقوقى كه در رویاروى ایشان قرار مى‏گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جواب‌هاى صحیح و راه‌حل‌هاى شایسته ارائه دهند.

 

از آنجا كه تشخیص دقیق باردارى زن به وسیله شوهر كار بسیار دشوارى است و حتى علوم پزشكى با پیشرفت چشمگیرى كه در قرون اخیر داشته است، در بعضى موارد نتوانسته است مشخص كند كه طفل از اسپرم شوهر بوجود آمده است؛ از این رو قانون‌گذاران براى اثبات نسب و حفظ آرامش خانواده‏ها، امارات مختلفى را به عنوان راه‌هاى ثبوت نسب مشروع بیان كرده‏اند، یکی از این راه ها قاعده فراش است که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر»گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است.

 

 

 

1-1- طرح تحقیق

 

1-1-1- بیان مسأله

 

قانونگذار براى حفظ عفت خانوادگى و رعایت آرامش زندگانى زناشوئى و تعیین وضعیت اطفال، هر طفلى را كه از زن شوهر دار متولد شود و بتوان آنرا به شوهر قانونى او منسوب كرد ملحق به شوهر مى‏داند. این اماره قانونى در حقوق امامیه، قاعده فراش نامیده مى‏شود. قانون مدنى نیز به تبعیّت از فقه امامیه، این اماره قانونى را در مواد 1158 و 1159 ق. م بیان نموده است مطابق ماده 1158 قانون مدنى:

 

«طفل متولد در زمان زوجیّت ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكى تا زمان تولّد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».

 

بنابر مفاد ماده فوق براى اجراى اماره فراش در مورد طفلى كه در زمان زوجیّت متولّد شده است سه شرط ضرورى است:

 

اول: وقوع نزدیكى.

 

دوم: تولد بعد از گذشتن ششماه از تاریخ نزدیكى.

 

سوم: نگذشتن بیش از ده ماه از زمان نزدیكى تا زمان ولادت طفل.

 

ماده 1159 قانونى مدنى در این مورد مى‏گوید:

 

«هر طفلى كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر اینكه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكى تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و بیش از ده ماه گذشته باشد».

 

مطابق مدلول ماده فوق براى الحاق طفل بشوهر دو شرط لازم است:

 

اول: عدم ازدواج مجدد مادر.

 

دوم: وضع حمل زوجه سابق در ظرف مدت ده ماه از تاریخ انحلال نكاح.

 

در این پایان نامه بر آنیم تا مستندات فقهی قاعده فراش، کابرد قاعده فراش، بررسی شرایط قتل در فراش را مورد بحث و بررسی قرار دهیم

 

1-1-2- پرسش تحقیق

 

 

• قاعده فراش از منظر فقهی و حقوقی دارای چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی است؟

 

• قاعده فراش چه کاربردهایی دارد؟

 

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

 

1.      قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران طفل را منسوب به شوهر زنی که بچه را به دنیا آورده می داند اما در مدت زمان دوره بارداری فقه امامیه با حقوق ایران دیدگاه متفاوتی دارند.

 

2.      کابرد قاعده فراش جهت تعیین نسب طفل است.

 

1-1-4- اهداف تحقیق

 

 

1. بررسی قاعده فراش در فقه امامیه.

 

1. بررسی قاعده فراش در حقوق ایران.

 

1. بررسی کاربردهای قاعده فراش.

 

1. بررسی وضعیت قتل در فراش.

 

1-1-5- سوابق تحقیق

 

تا کنون کتابی مستقل در این خصوص به نگارش در نیامده است. تنها یک مقاله با عنوان «قاعده فراش» توسط اسد الله لطفی در مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا به نگارش در آمده که به طور مختصر اشاره ای به این قاعده فقهی داشته است، در قانون مدنی ایران نیز ماده 1158 و 1159 به این موضوع اشاره دارد. در کتاب مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، به قلم اسد اللّه امامی (1349ق) و کتاب ادله اثبات دعوی نوشته حسینی­نژاد، حسینقلی (1374) به موضوع تا حدودی اشاره دارد. در کتب فقهی نیز فقهای امامیه در لابلای مباحث خود به بحث فراش پرداخته اند.

 

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

 

از آنجا كه این تحقیق قاعده فراش را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه و حقوق ایران مورد بحث قرار داده با سایر كارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا كه سایر تحقیقات انجام شده در خصوص فراش از منظر حقوق ایران بوده است. بنابراین این تحقیق كاری نو و جدید می‌باشد.

 

1-1-7- روش تحقیق

 

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات نظری می‌باشد كه در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیك و … مطالب جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردید.

 

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

 

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و اصفهان انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

 

1-2- مفهوم فراش

 

1-2-1- معنای لغوی

 

الفراش از فَرش یعنی گستردن در آیه قرآن کریم است که: الّذی جَعلَ لکم الارضَ فِراشا (بقره/22)؛ خدایی که زمین را برای شما گسترده گردانید. فراش گاهی در معنای «مفروش» به کار می‌رود یعنی آن‌چه  که برای نشستن یا خوابیدن بر روی آن، روی زمین پهن می‌شود (لطفی، 1381، ص253).

 

فراش در لغت به معنی گستردنی، آنچه گسترده می­شود  و برآن می­خوابند و جامه خواب آمده است (دهخدا، 1341، ص102)، همچنین از آن به معنای زن یا مرد یا هریک از دو همسر یاد شده است و زوج و زوجه فراش یکدیگر خوانده می­شوند (معین، 1362 ص 2053).

 

از نظر لغوی معنی کلمه فراش عبارت است از چیزی که برای خوابیدن یا غیر آن روی زمین می‌گسترانند و در اینجا کنایه از شوهر قانونی و شرعی است به ملاحظه اینکه زوج حق مضاجعه و استمتاع نسبت به همسر خود را دارد. و این قبیل کنایات در لغت عرب و قرآن کریم فراوان است (بجنوردی، ج4، ص24).

 

فراش به معنی آن‌چه گسترده می‌شود و بر آن می‌خوابند و نیز هر یک از زوجین فراش یک‌دیگر خوانده می‌شوند همان‌طوری که لباس یک‌دیگر نامیده شده‌اند (مفری الفیومی، 1380، ج2، ص77).

 

و قول دیگر آن است که غرض مالک و صاحب فراش است یعنی زوج یا مولی (ابن اثیر، بی‌تا، ماده فرش؛ طریحی، 1388، ج9، ص258).

 

در کشاف اصطلاحات الفنون آمده است: فراش متعین بودن زن است برای ولادت و ثبوت نسبت فرزندان که از او متولد شوند (تهانوی، بی‌تا، ج2، ص1124).

 

1-2-2- معنای اصطلاحی

 

در اصطلاح منظور از فراش “زن” می باشد از آن جهت که شوهر حق دارد با او بخوابد و نیز به خود شوهر هم که زوج شرعی و صاحب فراش(همسر) می‌باشد اطلاق می‌گردد (لطفی، 1381، ص253 به نقل از طاهری، 1403ق، ج3، ص300). با توجه کثرت استعمال فراش در نزدیکی و مقاربت می‌توان گفت فراش کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است.

 

اماره فراش منسوب به پیامبر اکرم (ص) که فرموده: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (شیخ حرعاملی، 1104ق، ج14، ص568) یعنی فرزندی که از زن شوهردار به دنیا می‌آید ملحق به شوهر می‌شود و کیفر بدکار سنگ است.

 

1-2-3- مفهوم حقوقی

 

اصطلاح «فراش» بالصراحه در ماده 630 قانون مجازات اسلامی نیامده لیکن چون این کلمه در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و هم اکنون نیز از قتلی که به هنگام مشاهده زنا توسط شوهر به وقوع می­پیوندد تحت عنوان قتل در فراش یاد می­کنند. این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادلۀ اثبات  نسبت قانونی طفل به حساب می‌آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‌شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتاً  آن را از امارات قانونی به حساب آورده است (لطفی، 1381، ص247).

 

  به موجب ماده 1158 قانون مدنی که از زمره امارات قانونی بوده و به اماره فراش معروف است: « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است…»^[1]

 

در ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 آمده بود: هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله وجود در یک فراش  است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است.