1-10-1-5- الموافقه  12

 

1-10-1-6- التأسّی  13

 

1-11- تشبه در اصطلاح فقها 13

 

1-12- معنای لغوی کفار 13

 

1-12-1- معنای كفر در لغت   13

 

1-12-2- معانی واژه «کفر» در احادیث   13

 

1-12-3- معنای واژه «کفر» در قرآن  14

 

1-12-4- کفر در اصطلاح فقها 15

 

1-13- معنای اصطلاحی كفار 16

 

1-14- اسلام  18

 

1-14-1- اسلام از نظر لغوی  18

 

1-14-2- اسلام از نظر اصطلاحی  18

 

1-15- نفی سبیل  20

 

1-15-1- بررسی واژه نفی سبیل در لغت   20

 

1-15-2- بررسی واژه‌ی سبیل در قرآن کریم  21

 

1-15-3- نفی سبیل از نظر اصطلاحی  21

 

1-16- تهاجم فرهنگی  21

 

1-16-1- تهاجم فرهنگی از نظر لغوی  22

 

1-16-2- تهاجم فرهنگی از نظر اصطلاحی  22

 

1-6-3- زمینه ها و عوامل تهاجم فرهنگی  23

 

فصل دوّم: تشبه به کفار از نظر قرآن کریم و مفسّران

 

2-1- آیه‌ی 115، سوره‌ی نساء 27

 

2-1-1- شأن نزول آیه‌ی 115  27

 

2-1-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  28

 

2-1-3- نکته ها و پیام ها 31

 

2-2- آیه‌ی 49 سوره‌ی مائده 32

 

2-2-1- شأن نزول  32

 

2-2-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  33

 

2-2-3- پیام ها و نکته ها 37

 

2-3- سوره‌ی آل عمران: آیه‌ی 149  38

 

2-3-1- شأن نزول  38

 

2-3-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  39

 

2-3-3- نکته ها و پیام ها 41

 

 2-4- سوره‌ی یونس، آیه‌ی 35  42

 

2-4-1- شأن نزول  42

 

2-4-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  42

 

2-4-3- نکته ها و پیام ها 44

 

2-5- آیات تحریم دوستی با کفار 44

 

2-6- طهارت یا نجاست اهل کتاب 46

 

2-6-1- دلائل قائلان به نجاست اهل کتاب   46

 

2-6-1-1- آیه‌ی 28 سوره‌ی توبه  46

 

2-6-1-2- آیه‌ی 28 سوره‌ی انعام  48

 

2-7- دلائل قائلان به طهارت اهل کتاب   49

 

2-7-1- آیه ی 5 سوره ی مائده 49

 

2-7-2- روایات   51

 

2-8- جمع بندی و نتیجه‌گیری  52

 

فصل سوم: تشبه به کفار در روایات معصومین (ع)

 

3-1- تشبه به کفار در عبادت   54

 

3-2- تشبه به کفار در غیر عبادت   56

 

3-2-1- شبه به کفّار در پوشش    57

 

3-2-1-1- روایات دارای شمول عام  57

 

3-2-1-2- روایات خاصّ    58

 

3-2-2- تشبه به کفّار در آرایش    61

 

 

3-2-2-1- روایات عام  61

 

3-2-2-2- روایات خاص    61

 

3-2-3- تشبّه به کفّار در آداب و رسوم  64

 

3-2-3-1- روایات عامّ  64

 

3-2-3-2- روایات خاص    64

 

3-2-4- روایاتی که در مورد غذا و پوشاک آمده است   64

 

3-2-5- روایتی که در مورد «جارو کردن بیرونی منزل» وارد شده است   66

 

3-3- دیدگاه فقها و مراجع تقلید در مورد تشبه به کفار 67

 

3-4- جمع بندی و نتیجه گیری  68

 

فصل چهارم: قواعد فقهی حاکم بر روابط مسلمانان و کفار

 

4-1- قاعده‌‌ی نفی سبیل  70

 

4-2- ضرورت قاعده‌ی نفی سبیل  71

 

4-3- مدارک و مستندات حجیت قاعده‌ی نفی سبیل  72

 

4-3-1- آیه‌ی 141 سوره‌ی نساء 72

 

4-3-1-1- نظر مفسرین در مورد این آیه  72

 

4-3-2- حدیث اعتلاء 76

 

4-3-3- اجماع  78

 

4-3-4- تسالم اصحاب   78

 

4-3-5- عقل  79

 

4-3-6- مناسبت حکم و موضوع  79

 

4-4- موارد تطبیق قاعده 79

 

4-4-1- ذلت و عدم جواز اجار ه ی مسلم بر کافر 79

 

4-4-2- عدم جواز ازدواج با مرتد ملی و فطری  80

 

4-4-3- عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان  80

 

4-4-4- عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمانان  80

 

4-4-5- عدم ثبوت حق شفعه برای کافر 80

 

4-4-6- عدم جواز تزویج زن مسلمان با کافر 80

 

4-4-7- بطلان نکاح با ارتداد مرد 81

 

4-4-8- سقوط حق قصاص    81

 

4-5- نقش قاعده‌ی نفی سبیل در مبارزه با استعمار 81

 

4-5-1- حکم جهاد و بسیج عمومی اسلامی علیه انگلیس    81

 

4-5-2- حکم جهاد علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس    81

 

4-5-3- فتوا به ملی شدن صنعت نفت   81

 

4-5-4- تحریم پارچه‌ها و لباس‌های خارجی  82

 

4-5-5- تحریم انتخاب فیصل درعراق  82

 

4-5-6- تحریم مظاهر غرب   82

 

4-5-7- تحریم استعمال توتون و تنباکو 82

 

4-5-8- حکم به کفر کمونیسم  83

 

4-6- قاعده‌ی نفی سبیل در فتاوای امام خمینی(ره) 83

 

4-7- جایگاه قاعده‌ی نفی سبیل در قانون اساسی  84

 

4-8- قاعده‌ی شدت بر كفار 85

 

4-9- قاعده‌ی ذلّت كفار 85

 

4-10- قاعده‌ی عدالت   86

 

4-11- قاعده‌ی تقیه  88

 

4-12- قاعده‌ی مصلحت   90

 

4-12-1- قلمرو مصلحت   90

 

4-12-2- مصلحت از دیدگاه امام خمینی  91

 

4-13- قاعده‌ی ولایت   91

 

4-13-1- توضیح و تبیین قاعده 91

 

4-14- جمع بندی و نتیجه‌گیری  92

 

فصل پنجم: تهاجم فرهنگی و ارتباط آن با تشبه به كفار

 

5-1- مراحل تهاجم فرهنگی 

 

5-1-1- الغای فرهنگ خودی  94

 

5-1-2- القای فرهنگ بیگانه  95

 

5-1-3- تثبیت فرهنگ بیگانه  95

 

5-2- روش‌های حفظ فرهنگ اسلامی  96

 

5-2-1- تقویت مبانی فرهنگ اسلامی  96

 

5-2-2- طراحی و به كارگیری راهبرد فرهنگی  96

 

5-3- راهکارهای صیانت از فرهنگ اسلامی  97

 

5-3-1- مبارزه مستقیم (جهاد) 97

 

5-3-2- تحریم‌های اجتماعی و سیاسی  98

 

5-3-3- تحریم فرهنگی  100

 

5-4- جمع بندی و نتیجه گیری فصل پنچم  102

 

 بحث و نتیجه گیری کلی 103

 

 پیشنهادات         105

 

 منابع و مأخذ         106

 

چکیده انگلیسی         112 

 

چکیده:

 

در این پژوهش كه به روش كتابخانه‌ای انجام شده است ما را برآن داشت تا با مطالعه و بررسی بحث تشبه به کفار از دیدگاه قرآن و آیاتی که نهی کننده این مطلب و نظر مفسران قران کریم در مورد این آیات را جویا شویم. همچنین با بررسی دلایل قائلان به نجاست و معتقدان به طهارت کفار این طور به نظر می‌رسد كه كفار دارای نجاست ذاتی نبوده بلکه به علت مباشرت آنها با شراب، خوک، خون و مانند آنها است و به همین دلیل مسلمانان را از نزدیکی به آنها منع نموده‌اند. و همین­طور احادیث و روایاتی که در زمان پیامبر و ائمه آورده شده است و نظر فقها در مورد این احادیث و روایات که در دو حوزه اساسی تشبه به كفار در عبادات و غیر عبادات پرداخته شده است. به همین دلیل عالمان دینی تشبه به کفار در امور عبادی و موارد گوناگون را به طور مبسوط مورد بررسی قرار داده‌اند ولی این بحث در امور غیر عبادی چندان مورد توجه واقع نشده و در باره‌ی آن بحث منظم و منسجمی ارائه نكرده‌اند، بلکه تنها در برخی کتب فقهی به طور محدود و مصداقی پیرامون آن بحث شده است. به همین خاطر در این پژوهش علاوه بر پرداختن به بحث تشبه به کفار در امور عبادی به مباحث غیرعبادی مرتبط با آن به طور مفصل از دیدگاه فقها پرداخته شده است و دلایل آنها به استناد آیات و روایات در سه حوزه‌ی پوشش، آرایش، آداب و رسوم بررسی و اثبات گردیده است.که مقتضای آنها در برخی موارد حرمت و در برخی دیگر کراهت است. از این رو با بررسی قائده‌ی نفی سبیل و مفاد و محتوای آن ثابت كرده‌ایم که اگر مسلمانان خود به کفار اجازه تجاوز و برتری ندهند هیچ­وقت غلبه و سلطه‌ای از جانب آنها بر مسلمانان مشاهده نمی‌گردد. یكی دیگر از بحث‌های مرتبط با این موضوع تهاجم فرهنگی است، كه در پایان این جستار مورد بررسی قرار گرفته است از این رو این امر منجر به نابودی و انحطاط فرهنگ غنی اسلامی می‌شود و جامعه مسلمانان را از لحاظ فرهنگی در معرض خطر قرار خواهد داد و لذا تشبه كفار به عنوان یكی از عوامل بستر ساز تهاجم فرهنگی از نظر فقهی كاری نامشروع و حرام می‌باشد.

 

کلید واژگان: تشبُّه، کفّار، نفی سبیل، اسلام، تهاجم فرهنگی

 

1-1- مقدمه

 

یکی از ویژگی‌های مهم مکتب تشیع استفاده از عنصر اجتهاد در گستره­ی نصوص دینی است. این ویژگی، سبب پویایی و تحرک هر چه بیشتر مکتب و نیز کسب توان مناسب در پاسخ­گویی به موضوعات نو پیدا، بوده و هست. تکامل و گسترش رشته های مختلف علوم اسلامی، از جمله دانش فقه در پرتو همین عنصر اجتهاد و نیز تلاش دانشمندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.

 

عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشری، تحولات چشمگیر علمی­- ­صنعتی و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات، مسئولیت عالمان دینی را دو چندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به نیکی چالش­های نوین را دریابند، موضوعات جدید را پاسخ در خور دهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازی نمایند تا از رهگذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه ی زندگی اجتماعی جوامع بشری زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینی و تاریخی خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند، که البته تلاشی وسیع و بسیج همگانی را می طلبد.

 

خداوند در قرآن کریم دین اسلام را به عنوان کاملترین دین به مسلمانان عرضه داشته و با این کار نعمت را بر مسلمانان تمام کرده است: «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی…». (شما را به حد كمال رسانیدم و برشما نعمتم را تمام كردم …) (سوره‌ی مائده آیه‌ی 3).

 

پس شارع مقدس، اسلام را دینی قرار داد تا همه‌ی مسلمانان با هر شکل و رنگ و زبان و آداب و رسوم به صورت یک امت و ملت واحد و یکپارچه درآیند، بحدی که هیچ امت و ملتی در شرافت و عظمت به مسلمانان نرسد و لذا متمایز بودن دین اسلام از سایر ادیان و مسلمانان از بین سایر مذاهب یکی از مقاصد شارع مقدس بوده است. به همین دلیل برای تحقق این هدف، شارع مقدس و پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در بسیاری از موارد و در مناسبت­های مختلف از شباهت ورزیدن مسلمانان به غیر مسلمانان نهی نموده اند. پس این مسأله به دلایلی که ذکر خواهد گردید، ضروری و مهم به نظر می‌رسد. در این راستا جستار پیش رو كه به روش تحقیق كتابخانه‌ای و با تكیه بر آموزه‌های دینی و دیدگاه عالمان اسلامی انجام می شود، سعی دارد بحث تشبه به كفار و آثار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار داده و حكم شرعی آن را تبیین نمایید. البته پیش از این فقهاء و اندیشمندان اسلامی در مورد كلّیات این موضوع مباحثی را مطرح و نكات ارزشمندی را یادآور شده‌اند كه زیر بنای این پژوهش بیشتر به مسائل روز جامعه نظر دارد، قرار خواهد گرفت.

 

1-2- ضرورت تحقیق

 

طّی بررسی‌های اولیه‌ای كه در مورد موضوع پایان نامه انجام شده نكات زیر ضرورت این پژوهش را تأیید می نماید:

 

1- گسترش دامنه‌ی روابط انسان­ها در دنیای کنونی، که نشأت گرفته از پیشرفت صنعت و تکنولوژی است و جهان را به صورت دهکده­ای بزرگ درآورده است. به طوری که انسان­ها به آسانی می­توانند با یکدیگر تماس گرفته و ارتباط برقرار سازند.

 

2- سلطه‌ی دولت­های کفر بر سازمان‌های جهانی و برخورداری آنان از قدرت نظامی و اقتصادی برتر، که عامل در اختیار گرفتن سیاست جهان شده است.

 

3- گسترش ارتباطات علمی و آموزشی در مراکز پژوهشی و آموزش عالی.

 

4- فراوانی سفر‌های تفریحی و فرهنگی و رشد پدیده‌ای به نام «توریسم».

 

5- استقرار دولت جمهوری اسلامی که بنا دارد کلیه‌ی روابط اجتماعی و فردی خود را بر اساس دین استوار سازد.

 

6- ارائه‌ی دیدگاهی جامع در مسأله‌ی شباهت ورزیدن به کفار.

 

7- نقد و پاسخ به ایراد‌ها در این زمینه.

 

8- شناخت و تبیین مبانی فکری و فقهی و سیاست خارجی جامعه‌ی اسلامی.

 

9- روشنگری در زمینه‌ی وظیفه‌ی عملی مسلمانان در ارتباط با پیروان ادیان دیگر.

 

لذا با توجه به نواهی شارع مقدس و پیامبر(ص) و ائمه‌ی معصومین(ع) در این زمینه و با نظر داشت ضرورت‌های فوق این جانب موضوع «تشبّه به کفّار» را به عنوان موضوع پایانه‌نامه‌ی خود انتخاب نمودم که البته موارد و مطالب مربوط به این موضوع در بین منابع مختلف و در ابواب گوناگون فقهی و حدیثی، به صورت پراکنده وجود دارد که یکی از موانع و مشکلات این تحقیق به حساب می‌آید.

 

1-3- پرسش اصلی تحقیق (مسأله‌ی تحقیق)

 

1- تشبه به کفار به چه معناست و دیدگاه فقهای امامیه در این خصوص چه می باشد؟

 

1-4- بیان مسأله‌

 

تشبه به کفار، روش های فردی و اجتماعی کافران در زندگی توسط یک مسلمان است که او را به آنان شبیه می سازد. یکی از کارهایی که کافران و دشمنان جامعه‌ی اسلامی سعی در رواج آن در بین مسلمانان دارند، همانند سازی شکلی و محتوای زندگی آنان با خودشان می باشد. به طوری که آنها دریافته‌اند که یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی و تغییر فرهنگ مسلمانان، به ویژه جوانان، همسان سازی آنان با کفار است. بدون شک شبیه شدن به کافران و اطاعت از آنها در صورتی که هدف آنان داخل شدن در جامعه‌ی کفار و خارج شدن از جامعه‌ی اسلامی باشد حرام است. زیرا اگر شخص توجه داشته باشد که این عمل به معنای بیرون شدن از اسلام است مرتکب شدن آن موجب ارتداد است و اگر متوجه این نکته نباشد و فقط به هدف شبیه شدن به کفار در امور خود از انان پیروی کنیم، این کار گناهی بزرگ محسوب می شود که زمینه ساز سلطه بیگانگان می باشد.

 

در منابع اسلامی آیات و روایات فراوانی وجود دارد که ما را به حرمت تشبه به کفار و تبعیت از آنان رهنمون می سازد. از جمله اینکه خداوند می فرماید: «وَ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا»

 

(و هر کس پس از روشن بودن حق برای او، با رسول خدا(ص) به مخالفت برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد، وی را به همان طریق باطل و راه ضلالت که برگزیده واگذاریم و او را به جهنم در افکنیم که آن مکان بسیار بد منزل گاهی است). (سوره‌ی نساء، آیه‌ی115)

 

حتی می‌توان گفت که تشبه به کفار و پیروی از آنان بدون انگیزه‌ی فوق هم حرام است؛ زیرا این کار یکی از مصادیق گمراهی و فساد است و آیات و روایاتی از جمله آیات زیر بر حرمت آن دلالت دارد … .

 

1- «وَ أَنِ احْکُم بَیْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَ لاَتَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَن یَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَیْکَ …»؛ (و از هوس­های آنان پیروی مکن و از آنها برحذر باش، مبادا ترا از بعض احکامی که خدا برتو نازل کرده منحرف سازند). (سوره‌ی مائده، آیه‌ی 49)

 

2- «…. قُلِ اللّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» (بگو تنها خداست که خلق را به راه حق و طریق سعادت هدایت می کند، آیا آنکه خلق را به راه حق رهبری می کند سزاوارتر به پیروی است).

 

یا آنکه خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ پس شما مشرکان را چه شده و چگونه چنین قضاوت باطل می کنید؟). (سوره‌ی یونس، آیه‌ی35)

 

همچنین آیات دیگری دلالت دارند كه پیروی از کفار موجب گمراهی و تباهی است. حکم مذکور در صورتی است که فرد، قصد تشبه به کفار و تبعیت از آنها را به طور مطلق در تمام کار‌ها داشته باشد؛ اما اگر چنین قصدی نداشته باشد، بلکه صرفاً عملش شبیه عمل آنها باشد، در این صورت روایتی وارد شده که دلالت بر ممنوعیت دارند. (خرازی، 1388، ص 18)

 

تشبّه به کفّار موجب سلطه‌ی آنان بر مسلمانان در زمینه‌ی سیاسی، نظامی، اقتصادی و مانند آن شده بدین نحو که مثلاً تشبه مردم به کفار در سطح گسترده برای کفار توهم همگرایی مردم با آنان را ایجاد نماید و زمینه‌ی حمله نظامی آنان را فراهم سازد. با آنکه تشبه به کفار در انظار جهانی، به معنای اعراض مردم از حکومت اسلامی تلقی می­شود و موقعیت دولت اسلامی در روابط بین‌المللی تضعیف می­شود یا آنکه بر تشبه به کفار، مفاسد اجتماعی مترتب می­باشد و یا آنکه موجب ترویج دین کافران می­گردد، در این گونه موارد علاوه بر حکم تشبّه به کفّار می­توان به مسئله‌ی سلطه‌ی کافران بر مسلمانان اشاره نمود که خداوند در قرآن آن را ممنوع کرده است و می­فرماید:

 

«الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِن کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَکُن مَّعَکُمْ وَإِن کَانَ لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَنَمْنَعْکُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَه وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (سوره‌ی نساء، آیه‌ی 141)

 

1-3-1- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی –  تاریخی 17

 

1-3-2- تاریخچه تقنینی آثار فرهنگی –  تاریخی 21

 

فصل دوم: بررسی آثار فرهنگی-  تاریخی از منظر حقوقی

 

2- بررسی آثار فرهنگی –  تاریخی از منظر حقوقی 30

 

2-1- لطمه به آثار فرهنگی –  تاریخی 31

 

2-1-2- تخریب آثار فرهنگی- تاریخی 32

 

2-2-انتقال غیر قانونی آثار فرهنگی- تاریخی 46

 

2-2-1- سرقت آثار فرهنگی- تاریخی و مداخله در آن 46

 

2-2-2- انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی 55

 

2-2-3-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی– فرهنگی 58

 

2-2-4- قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی 65

 

2-3- تصرف غیر مجازآثار تاریخی-  فرهنگی 73

 

2-3-1- تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 74

 

2-3-2-تحصیل اتفاقی آثار تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها 77

 

2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی 80

 

فصل سوم:بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی

 

3-بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی 86

 

3-1- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش آثار فرهنگی 86

 

3-1-1- اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی در قرآن 87

 

3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاریخی 88

 

3-1-3- جهان گردی در بررسی قرآنی 91

 

3-1-4- انفال و میراث فرهنگی از دیدگاه اسلام 95

 

3-1-5-احكام خمس گنج و آراء مراجع تقلید در این زمینه 97

 

3-2-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین علیه السلام 104

 

3-2-1- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع) 105

 

3-2-2- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی 106

 

3-2-3- گردش گری وعبرت از آثار فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین 107

 

3-3- تعارض مالکیت خصوصی اشخاص با حقوق عمومی در ارتباط با آثار فرهنگی-تاریخی 118

 

3-3-1- قاعده ی تسلیط 120

 

3-3-2- مبانی فقهی این قاعده 120

 

3-3-3- مفاد قاعده تسلیط 124

 

3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط 126

 

3-4- حل تعارض 127

 

3-4-1- قاعده لاضرر 127

 

3-4-2- قاعده فقهی «مصلحت» 132

 

نتیجه گیری 139

 

فهرست منابع 145

 

چكیده

 

 

 

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

 

به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی قرار دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و كمبود قوانین جستجو كرد .

 

ما درصدد بیان احكام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی –  تاریخی و نارسایهای موجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احكام و تزاحم بین مالكیت عمومی و مالكیت خصوصی نیز یكی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است كه آثار علمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی –  تاریخی مشهود است .

 

كشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین كشورهای جهان است، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر كافی است ، به ویژه كه این قوانین خود دارای كاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین كافی و عملكرد درست دستگاه های دولتی است، بلكه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد.   

 

واژه های كلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احكام فقهی و قوانین حقوقی.

 

 مقدمه :

 

آثار فرهنگی تاریخی به عنوان زیر بنای فرهنگ جامعه ، پشتوانه ی معنویت و موجودیت و شناسنامه و سند هویت ملی هر ملت محسوب می شود و طیفی گسترده دارد که تمامی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر می گیرد. بنابراین حفظ و حراست از آثار فرهنگی تاریخی و همچنین تدوین مقررات کیفری در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحیح و سالم این آثار به نسل های آینده ، ضرروتی اجتناب ناپذیر است.

 

 

مساله ای که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد؛ این است که در این تحقیق بر آنیم كه رویكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم كه اولاً از منظر فقهی وحقوقی چگونه به آثار فرهنگی –  تاریخی پرداخته شده است ؟ ثانیاً چگونه می توان از رویكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی در زمینه حفظ و حراست ، حمایت وگسترش این آثار بهره جست ؟  از آنجا که کشور عزیز ما دارای تمدن باستانی بوده و ابینه و امکنه تاریخی فرهنگی فراوانی را در خود به یادگار دارد لذا امکان بهره برداری و سود آوری فراوانی از طریق این گنجینه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی موثر، آثار فرهنگی تاریخی کشور در معرض صدماتی واقع شده که این خود به کاهش گرایش افراد ملل گوناگون، در دیدار از آثار تاریخی ایران انجامیده است.

 

 توجه به اهمیت حفظ آثار فرهنگی تاریخی و لزوم مطالعه پیگیر و عمیق در این مورد و احساس ضرورت برنامه ریزی جامع و دقیق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسی فقهی وحقوقی و مقررات کیفری، لزوم مطالعه ی موضوع این پایان نامه را به اثبات می رساند. به ویژه در موقعیت کنونی که نسبت آثار فرهنگی –  تاریخی از طریق وسایل ارتباط جمعی ، در اقصی نقاط ممالک دنیا به سهل ترین وجه ممکن تبلیغ و اطلاع رسانی  شده و باعث اقبال عمومی به آنها می گردد.

 

 

 

 

 

1- 1-كلیات

 

1-1-1- بیان مسئله

 

آثار فرهنگی تاریخی متعلق به گروه یا شهر و کشور خاصی نیست ، بلکه بنا بر اهمیت موضوع گاهی متعلق به همه جهان بشریت می باشند. اگر مجسمه بودا در افغانستان تخریب می شود و مردم سراسر جهان را متاثر می سازد، ناشی از همین حس تعلق به آثار فرهنگی تاریخی بشری است.

 

بدون تردید «آثار فرهنگی تاریخی» موجود در یک کشور ، اسناد معتبر «تمدن» و «هویت ملی» هستند و پیوند دهنده نسل امروز با نسل های گذشته و آینده می باشند.

 

    آثار فرهنگی تاریخی هر ملتی بیانگر جنبه هایی از نبوغ آن ملت است و نبوغ ذاتی هر ملتی در آثار فرهنگی اش جلوه گر است. این آثار که با تکیه بر اندیشه سترگ و والای آن ملت ،ابداع و ساخته شده نشان دهنده ی سیر تکاملی تفکر و فن و آئینه ی تمام نمای تصورات و پندارهای مردمان یک سرزمین است.آثار فرهنگی تاریخی، پشتوانه فرهنگی یک ملت و قوم است و هر ملت با میراث فرهنگی باقی مانده از نیاکان خود می تواند ثابت کند تا چه حد ریشه در تاریخ دارد.

 

آثار فرهنگی تاریخی تنها مدارکی هستند که به واسطه آنها می توان چگونگی تمدن ، آداب و سنن، شیوه های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول و سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد، تا با شناخت و درک نقاط قوت و ضعف تاریخی قادر به بازسازی فرهنگ جامعه و اتصال به ارزشهای گذشته و احراز و تثبیت هویت ملی خود گردیم.

 

اهمیت آثار فرهنگی تاریخی تا حدی است که خداوند متعال در هفت آیه از قرآن کریم به انسانها دستور می دهد: «فَسِیرواْ فِی اْلاَرْضِ فَاانْظُرواْ عَاقِبَة الْمَکَذّبِین» (ال عمران 137) سیر کنید در زمین و آثار دیگران را ببینید و در آن اندیشه کنید و ببنید عاقبت کسانی که در گذشته زندگی می کرده اند (تکذیب می کرده اند) چه شد؟

 

امروزه یکی از معیارهای سنجش حدود مدنیت ملتها ، میزان توجه آنها به آثار فرهنگی تاریخی خود است و همین آثار موجب غرور ملی و تقویت نیروی روانی و سرافرازی باطنی نسل حاضر و آینده است و از نظر حسن جریان زندگی و تماس با ملل مختلف و جلب سیاحان و رونق بازار اقتصادی کشور نیز اهمیت بسزایی دارد. ملتی که به میراث فرهنگی خود توجه نکند در تهاجم فرهنگی و یا به تدبیر رهبر فرزانه در شبیخون فرهنگی از دشمن شکست خورده است. زیرا به آنچه خود دارد اهمیت نمی دهد و آنچه که دیگران بر او تحمیل می کنند، می پذیرد.

 

موضوع حمایت از آثار فرهنگی تاریخی در جهت منافع بشری ، از ویژگی های مشترک سیاست داخلی کشورها محسوب می شود. برای مقابله با نابودی میراث فرهنگی، نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داریم.

 

فصل دوّم: منزلت اکثریت ………………………………………………………………………..18

 

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………18

 

 2-2- قرآن و رأی اکثریت ……………………………………………………………………………18

 

 2-3- اکثریت و ملاک حقیقت در قرآن ……………………………………………………………19

 

 2-4- رأی اکثریت؛ تجسم اراده ی الهی …………………………………………………………….21

 

 2-5 اکثریت مذموم از نظر قرآن کریم و فقه شیعی …………………………………………..23

 

 2-6- اجماع یا رأی اکثریت ……………………………………………………………………………..24

 

 2-7- آیات اکثریت در قرآن کریم ……………………………………………………………………..24

 

 2-8- تحلیل و بررسی آیات اکثریت در کتب اسلامی(شیعی) …………………………………26

 

 2-9- حق و اکثریت ………………………………………………………………………………………31

 

 2-10- قلمرو اکثریت ………………………………………………………………………………….32

 

 2-11- اسلام شیعی و اکثریت ………………………………………………………………………33

 

2-12- شهرت و اقسام آن ……………………………………………………………………………..34

 

2-13- تفاوت شهرت و اکثریت ……………………………………………………………………..34

 

 2-14- اکثریت مورد نظر اسلام ……………………………………………………………………35

 

 2-15- دلایل اعتبار رأی اکثریت ……………………………………………………………………37

 

دلایل عقلی ……………………………………………………………………………………………..37

 

. حکم عقل ……………………………………………………………………………………………37

 

. سیره عقلا ……………………………………………………………………………………………38

 

دلایل نقلی و روایی …………………………………………………………………………………39

 

دلایل فقهی ……………………………………………………………………………………………45

 

2-16- دلایل ترجیح حق اکثریت بر حق اقلیت……………………………………………….46

 

 2-17- آسیب شناسی کثرت گرایی ………………………………………………………46

 

2-18- اکثریت در زمامداری اسلامی ………………………………………………….52

 

2-19- مبانی و حجّیت اکثریت در حکومت پیامبر (ص) ……………………………………………………53

 

 2-20- اکثریت و نقش آن در زمامداری امامان معصوم (ع) ………………………………………………….53

 

 2-21- نقد و ارزیابی ……………………………………………………………………..54

 

2-22- اکثریت از دیدگاه فقها و علمای شیعی ………………………………………….55

 

2-23- جمع بندی ………………………………………………………………….62

 

فصل سوّم:  اکثریت در جوامع امروزی ………………………………………………63

 

3-1- مقدمه …………………………………………………….63

 

3-2- نمونه هایی از آشکارترین نمادهای مشارکتی اکثریت…………………….64

 

بیعت ……………………………………………..64

 

خیرخواهی و نظارت مردم بر دستگاه حکومت ……………………………………………64

 

شورا، حضور و تأثیر گزاری ………………………………………………….66

 

3-3- اراده ی اکثریت در نظام ولایت فقیه …………………………………..68

 

3-4- ولایت فقیه و دموکراسی(اکثریت) ……………………………………………..71

 

3-5- شیوه ی قانون گزاری در جمهوری اسلامی ایران و رای اکثریت ………………………………………73

 

 3-6- اکثریت یا مردم سالاری ……………………………………………..73

 

3-7- حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی اکثریتی – اسلامی…………………………74

 

 3-8- حکومت دموکراسی و پناهگاهی به نام اکثریت ………………………………………….75

 

3-9- ولایت اکثریت به معنای سلطه ی انتخابی است نه سلطه ی حکومت…………………………….77

 

 3-10- اعتبار رأی اکثریت در ساختار حکومتی امروزی ……………………………………….78

 

 3-11- اکثریت و مشارکت های سیاسی و اجتماعی در جوامع اسلامی …………………………………..82

 

3-12- نمایندگی و اکثریت …………………………………….84

 

 3-13- اکثریت و مبانی حجیت امروزی …………………………………………86

 

 3-14- جانب مشورت در حکومت دارای اسلامی(شیعی) امروزی ………………………………………88

 

 3-15- رأی اکثریت و انتخابات …………………………………………………….89

 

3-16- میزان رأی اکثریت است ………………………………………………………………….91

 

 3-17- حاکمیت و اراده ی اکثریت در نظام اسلامی(شیعی) ……………………………………………..92

 

 3-18- یک تناقض و دفع آن ………………………………………………….. 95

 

3-19- جمع بندی …………………………………………………..96

 

  بحث و نتیجه گیری ………………………………………..99

 

 

 پیشنهادات ……………………………………………………………….101

 

 فهرست منابع…………………………………………………………102

 

چکیده

 

رأی اکثریت یکی از مفاهیم کاربردی و بنیادی تحولات جامعه ی بشری در عرصه ی قدرت و حکومت به شمار می آید. اگرچه معنا و محتوای این کلمه به بیان عقاید و اندیشه های درونی افراد در انتخاب یا رد گزینه ای مقرر شده، دلالت می کند، اما اهمیت و مبانی ارجحیت آن در زندگی اجتماعی بشری، جلوه ای ویژه دارد. از این رو با بررسی و ارزیابی نتایج به دست آمده از این مفهوم در منظر فقه شیعه، به تداوم آن در حوزه ی فقهی پرداخته شده است. طبق نتایج حاصله؛ ملاک ارزش و اعتبار رأی اکثریت در قرآن کریم، کلام ائمه ی علیهم السلام و روایات “حق” است نه چیز دیگر. این رأی اکثریت با بیان و بررسی ادله ی فقهی، عقلی و نقلی (قرآن کریم و ائمه) به ارزش و اعتبار اکثریت در اسلام ( قرآن کریم و روایات) به ارزش و اعتبار و حجیت این موضوع در چارچوب حق پرداخته اند و قیودی از قبیل: این که چنین رأیی نباید با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشد، قایل شده اند. آن چه مسلم است، این است که در فقه شیعه جمله “حق با اکثریت است”، معمولاً جمله ی صحیحی نیست؛ بلکه معیار و میزان تمام ارزش ها و باورها حق است و هر چه مطابق با حق باشد دارای ارزش و اعتبار است.

 

کلید واژه ها: رأی اکثریت، معیار، حق، حجّیت، فقه شیعه

 

 مقدمه:

 

تمدن کنونی بشر در میعادگاه تاریخ آن، همواره مبنایی جزء اکثریت نداشته و نخواهد داشت. گرچه در رویه های صحیح و منطبق بر اصول انسانی بودن این چنین اکثریت هایی، اندیشمندان بزرگی ارایه مطلب و ایده نموده اند، اما هیچ کدام به جامع و تام بودن سخنان الهی در زمینه ی اکثریت نبوده و نخواهد بود. به تداوم مسایل و امورات مبتنی بر قاعده ی اکثریت به خصوص درامور زمامداری؛ ارزش این مقوله در دوران های مختلف؛ پیامدهای متفاوتی نیز داشته است. در این پایانامه نیز سعی بر آن داشته تا پیرامون این مقوله در اسلام و بالاخص فقه شیعی تفحصی نموده و بر کم و کیف این بحث در مسایل متبوع و در فقه فوق الذکر، آگاهی و تبیین لازم به عمل بیاید. لذا به طور کلی؛ پایانامه ی حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد. در فصل اوّل آن کلیات، در فصل دوّم آن منزلت اکثریت و در فصل سوم آن مبانی و مطالب نظری مربوط به اکثریت و بالاخص مبحث رأی اکثریت و کاربرد آن در جوامع امروزی گنجانده شده است. 

 

فصل اول: کلّیات

 

1-1- بیان مسأله

 

از جمله حقوقی که خداوند به انسان ها اعطا کرده حق آزادی و انتخاب است که هیچ کس و هیچ چیز به غیر از خداوند نباید این حقوق فطری را از انسان سلب یا محدود نماید. در جهان امروز بحث حقوق بشر و از جمله حق انتخاب و تصمیم گیری انسان در جامعه ی خویش از مباحث مورد توجه و جنجال برانگیزی است که کشورهای غربی و به اصطلاح دموکراسی، داعیه دار حمایت از این حقوق هستند و اسلام را متهم به استثمار و دیکتاتوری می نمایند. در این پایانامه سعی گردیده است با توجه به اهمیت موضوع رأی اکثریت در جوامع امروزی، به بررسی و تحقیق درباره ی دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام در مورد نقش مردم و اهمیت و اعتبار رأی اکثریت آن ها در جامعه و حکومت اسلامی به خصوص در فقه شیعه پرداخته شود و برای مدعیان به صورت حقیقی حمایت از حقوق اکثریت ثابت گردد، که اگر جهان غرب در قرون اخیر به اهمیت موضوع اکثریت و احترام به حضور مردم و افراد در جوامع انسانی پی برده اند، چهارده قرن است که اسلام این مبحث را مورد تأکید قرار داده است و همواره بر احیای حقوق ضایع شده ی مردم توجه خاص داشته است. به گونه ای که آیات و روایات و سیره ی ائمه ی علیهم السلام و پیشوایان دینی و گواهی تاریخ پیرامون مشارکت های مردمی در حکومت های اسلامی در اموری هم چون شورا و بیعت بیانگر اهمیت این مبحث بوده است. اعتبار و مشروعیت رأی اکثریت یکی از مسایل مهم و حیاتی در حوزه فقه اسلامی است و توجه به مباحث اکثریت،زمینه ساز رشد چشم گیر نظام اسلامی می باشد. چگونگی و مبانی ارزشی اکثریت و رأی اکثریت در حوزه ی فقه شیعی، موضوعی است که حتی در زمان امامان معصوم(ع) وجود داشته اما با توجه به بر حق بودن و نصب خاص امامان معصوم(ع)، چنین مبحثی رنگ و بوی خاصی در آن زمان به خود نمی گرفت. با شروع غیبت کبری این مبحث بیش تراز پیش طرح شد و به یکی از موضوعات محوری در حکومت داری اسلامی مبدل گشت. از طرفی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نظر بسیاری از صاحب نظران حوزه ی فقهی در داخل و خارج را به خود جلب نموده و هر یک از این مجتهدان و علمای دینی از منظری که خود آن را پذیرفته اند، براساس نگرش و چارچوب نظری مختلف به آن نگریسته اند. این پایانامه بر اساس بررسی نگرش های مختلف برخی اندیشمندان و عالمان حوزه فقه شیعی به منظور تحلیل جایگاه رأی اکثریت، توسط محقق و سنجش همه جانبه ی این نظریات تا رسیدن به نتیجه گیری جامعی در این زمینه، صورت می پذیرد. پس واضح است که قدرت اجتهادی که از قدرت های مهم حوزه ی فقهی است و مبنای آن بر پایه ی افضلیت علمی (دینی و علوم تخصصی) می باشد، نسبت به چنین امر مهم و حیاتی برای شریعت اسلام طیفی گسترده و پیچیده تر خواهد داشت. از طرفی می دانیم؛ نظام اسلامی بر سه پایه ی: رهبری (حکومت و امامت)، قانون (احکام اسلامی) و امت استوار است. حال با توجه به توسعه ی روز افزون جوامع اسلامی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و… و آشکاری ارزش ها و باورهای راستین دین مبین اسلام در ملت های امروزی دنیا و نیازمبرم جوامع بشری به مبانی فقهی اصیل اکثریت، به نظر می رسد که بررسی طیف های گوناگون فکری و نظری درباره ی اعتبار رأی اکثریت، کمک موثری در تحلیل مبحث مشروعیت رأی اکثریت در فقه شیعه بنماید. یادآوری این نکته ضروری است که  طیف هایی که مخالف مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت هستند و نحله هایی که موافق آن اند و زوایایی که به هر دو مبحث پرداخته اند، در این پایانامه مورد بررسی قرار می گیرند. قبل از بررسی مقوله جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی گفتنی است که باید بین آیاتی که دلالت دارد بر اینکه اکثریت به خطا می روند و تبعیت از آرای آنان روا نیست؛ با بحث رابطه ی اسلام و دمو کراسی فرق گذاشت. زیرا آیات یاد شده دارای موارد خاصی است که بر بحث جایگاه مردم در اسلام یا اسلام و دموکراسی منطبق نیست. در این اندیشه ها و نظریات فقیهان شیعی دو موضوع قابل بررسی است:الف) جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی: مطالعه دقیق منابع اندیشه سیاسی اسلام(آیات، روایات و سیره حضرت رسول(ص) و امام علی(ع)) ما را به این نکته رهنمون می سازد که؛ برخلاف دیدگاه قرارداد اجتماعی، که منشأ مشروعیت همه ی مسایل سیاسی و حتی ملاک و معیارارزشی را در رأی اکثریت می داند. در اندیشه های سیاسی اسلام، اکثریت از آن جهت که اکثریت است، اعتبار و ارزشی ندارد و مبنای هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی نمی باشد، بلکه اکثریت از آن جهت که نمودار ارزش های انسانی- اسلامی و منادی و مدافع حقایق راستین دینی و فضایل و کرامت های انسانی است، محترم و مقبول است. در قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی به این دو نوع اکثریت اشاره شده است: «الّذَینَ یَستَمِعوُنَ القَّولُ فَیَتَبِّعونَ اَحسَنَهً؛ بندگان خدا کسانی هستند که سخنان را می شنوند و بهترینش را پیروی می کنند.(زمر/18) این آیه معیار احسن را برای گزینش مطرح می کند نه کمیت افراد را. امام علی(ع) می فرمایند: «لاتَستَوُا حَشُّوا فِّی طَریقِ الهُدیَ لقُّلَهً اَهلِهِ فَاِّنَ الناسَ قَّد اِجتَمِعُوا عَلَّیَ مائِّدَهً شَبَعَها قَصیرٌ وُجوعَهَا طَویلٌ؛ در طریق هدایت و رستگاری، از کمی نفرات وحشت نکنید، زیرا مردم در اطراف سفره ای اجتماع کرده اند، که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی آنان طولانی است(نهج البلاغه، خطبه201). اگر جامعه در چارچوپ اسلام و اصول و ارزش های آن و با آگاهی و هوشیاری در مسایل سیاسی وارد شود و در راه یابی به حقایق و عدالت و یا تشخیص قانون درست از نادرست اختلاف پیش آید، آن گاه رای اکثریت بر رای اقلیت ترجیح داده می شود. در این صورت اکثریت به واقعیت ها نزدیک ترند و آرای چنین اکثریتی را عقل و شرع تایید می کند. رای چنین اکثریتی بر وفق فطرت پاک و سرشت اولیه انسان ها می باشد، که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است. نکته ی دیگری که در این جا یادآوری آن ضروری می باشد، جایگاه اکثریت در ارتباط با تشکیل حکومت اسلامی است. بر اساس آیات و روایات متعدد مشروعیت حاکم اسلامی در همه ی زمان ها وابسته به رأی و رضایت مردم نمی باشد، بلکه رأی و رضایت و همدلی مردم باعث بوجود آمدن و تحقق حکومت اسلامی می گردد. حکومت اسلامی بر اراده ی تشریعی الهی استوار است و رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. البته اگرچه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. به ویژه این که در سیره ی پیامبر(ص) نمونه هایی آشکار از مشارکت مردم در حکومت داری اسلامی و حضور اکثریت دیده می شود. حال این سوال پیش می آید که؛ جایگاه و نقش مردم و اکثریت و رأی اکثریت در حکومت اسلامی چیست؟ بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است.

 

    هر چند در باب رأی اکثریت و حجیت آن به طور قطع و یقین نمی توان ارایه نظر داد، اما همه ی عالمان و بزرگان مذهب شیعه بر دو مورد؛ در تبیین و آشکار سازی حقانیت رأی اکثریت نظر مشترک و مساعی دارند: اول این که؛ اکثریت مورد نظر و رأی آنان در جهت مبانی و اصول صحیح انسانی و پسندیده باشد. که این اصول و مبانی نیز باید منهاج از کلام خدا یا سخنان رسول و فرستادگان الهی باشد. دوم آن که؛ حجیت و اعتبار سنجی رأی اکثریت باید بر اساس موقعیت های مختلف سنجیده شود. چرا که ممکن است جایی حق با نظر اکثریت هم راستا نباشد، اما مصالح و منافع عمومی و حیات حکومت اسلامی نیاز به ترجیح رأی چنین اکثریتی بر رأی اقلیت صحیح باشد. که خوشبختانه آگاهی های عمومی و اکثریت آگاه در جوامع امروزی، موجب هم سویی حداکثری رأی اکثریت با حق نیز شده است.      

 

1-2- اهمیت و فایده موضوع

 

در مورد اهمیت این موضوع می توان گفت؛ با توجه به اهمیت تبیین دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام و اسلام نسبت به مسئله ی نقش مردم و ارزش و اعتباری که اسلام از چهارده قرن پیش برای حضور و رأی و نظریات آنان در مسایل سیاسی و اجتماعی قایل شده است، می توان اولاً: به ادعای پوچ کشورهای غربی که مدعی در ابتکاری بودن مسئله ی اکثریت توسط خودشان و حقوق بشر و به دنبال احیای آن هستند، را باطل نمود. ثانیا:ً اتهاماتی را که آنان مبتنی بر ضایع کردن حقوق آزادی و رأی اکثریت و انسان ها به جوامع اسلامی نسبت می دهند و اسلام را متهم به آن می کنند، را دفع نمود. در آخر با بیان دلایل اعتبار اکثریت و کاربرد و جایگاه آن در اسلام به نقاط ضعف و اشکالات موجود در حکومت های غیر اسلامی طرفدار اکثریت؛ در زمینه وضع و اجرای قوانین مربوط به اکثریت و رأی اکثریت و ادای آن، پرداخته شده است.                                                                            

 

 

 

1-3- سؤال اصلی

 

سؤال اصلی این است که: معیار حقانیت و اعتبار رأی اکثریت در فقه شیعی چگونه و به چه میزان است؟ 

 

1-4- سؤالات فرعی

 

 

• ملاک ارزش و اعتبار اکثریت در قرآن و گفتار ائمه علیهم السلام اکثریت است یا حق؟

 

• رابطه بین حق و اکثریت و یا رأی اکثریت با حق در فقه شیعی چگونه است؟ چرا همواره حق با اکثریت نیست؟

 

• دلایل اعتبار و قلمرو اکثریت و رأی اکثریت در حکومت داری اسلامی از منظر و دیدگاه قرآن، ائمه علیهم السلام و علمای شیعی به چه میزان و چگونه است؟

 

• تأثیر اعتبار دادن به اکثریت بر حقوق اقلیت چگونه است؟

 

• چرا در فقه شیعی و حکومت داری اسلامی حق معیار سنجش اکثریت است؟

 

1-5- فرضیه های پژوهش

 

از مهم ترین فرضیه هایی که در این پژوهش می توان بیان کرد:

 

 

• اکثریت همیشه نمی تواند معیار حقانیت و درستی باشد .

 

• اکثر فقیهان شیعه، لازمه ی مقبولیت رأی اکثریت را در مشروعیت آن می دانند. تفاوت دیدگاه های فقیهان شیعه نیز به نوع حکومت و یا نوع ادله ی اثبات اکثریت موافق در آن مربوط می شود.

 

• رأی اکثریت از نظر قرآن و اسلام و به دنبال آن در فقه شیعی دارای ارزش و اعتبار است ولی نه به صورت نامحدود و بی حد و حصر مانند حکومت های دموکراسی، بلکه در چارچوبی که شرع معین نموده است.

 

• مذمت و نکوهش اکثریت و مدح و ستایش اقلیت در برخی آیات و روایات به خاطر کثرت و یا قلّت آن ها نمی باشد.

 

• اکثریت از آن جهت که خواسته هایشان مداوم در حال تغییر است نمی تواند معیار حق باشد، زیرا در این صورت خود حق نیز مداوم تغییر خواهد کرد و به یک متغیر مبدل می گردد. این در حالی است که چیزهای متغیر برای سنجش به یک چیز ثابت نیاز دارند و این مسئله با متغیر بودن حق در تناقض است.

 

1-6- سابقه پژوهش   

 

بر اساس اعتقاد توحیدی؛ خداوند رب و صاحب اختیار انسان هاست. چنین اعتقادی ایجاب می کند

 

که تصرف از مخلوقات باذن خداوند صورت می گیرد. و از آن جا که حکومت و تنظیم قوانین مستلزم تصرف در امور انسان هاست، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد و یا از طرف او مأذن و منصوب باشد. وقتی که خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم(اکثریت) را به پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است(مصباح یزدی، 1387 ه.ش، ج 2، ص40). آرای و عقاید و نظرات اکثریت را در مقابل اقلیت نمی توان همیشه حق دانست. اگر این آرای مطابق با واقع خارجی باشد، حق است و اگر مطابق با واقع عینی نبود، معیار حق نمی باشد.

 

1-6-8.معنای لغوی و اصطلاحی «حد». 43

 

1-6-9. اقسام حد 43

 

فصل دوم: بررسی فقهی انواع حدود

 

2.بررسی فقهی انواع حدود 46

 

2-1.زنا 46

 

2-1-1.حد قتل. 46

 

2-1-2.حد جلد 46

 

2-1-3.حد رجم 47

 

2-1-4.سایر حدود زنا 48

 

2-1-5.نظرات فقیهان عامه. 49

 

2-2.حد لواط. 49

 

2-2-1.لواط در قرآن. 49

 

2-2-2.لواط در احادیث.. 50

 

2-2-3.حکم لواط در مذهب شیعه. 51

 

2-2-4.راه های اثبات لواط. 51

 

2-2-5.حد لواط کننده و لواط دهنده در مذهب شیعه. 52

 

2-2-6.حد واسطۀ لواط. 55

 

2-2-7.آراء فقهای اهل سنت در مورد حکم لواط. 55

 

2-2-8.دیدگاه فقهای اهل سنت.. 56

 

2-3.حد مساحقه. 59

 

2-3-1.تعریف سحق و مساحقه. 59

 

2-3-2.معنای اصطلاحی سحق. 59

 

2-3-3.مساحقه از دیدگاه فقه اسلامی. 60

 

2-4.حد قذف.. 60

 

2-4-1.قذف در لغت.. 60

 

2-4-2.قذف در اصطلاح. 61

 

2-4-3.مقایسه ی قذف و توهین. 61

 

2-4-4.حد  قذف در اسلام 61

 

2-4-5.هدف اسلام از تعیین حد برای قذف.. 63

 

2-4-6.نظر قرآن در مورد قذف.. 63

 

2-4-7.شرایط تحقق قذف.. 69

 

2-4-8. شرط اجرای حد قذف : 69

 

2-8-4-2.«هرگاه فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند». 70

 

2-5.حد شرب خمر. 71

 

2-5-1.تعریف مسكر. 71

 

2-5-2.خمر. 73

 

2-5-4.شرایط حد مسكر. 78

 

2-5-5. استثناء در اعمال حد 79

 

2-5-6.مقدار حد 79

 

2-5-7.راه اثبات جرم 80

 

2-6.حد سرقت.. 81

 

2-6-1.تعریف سرقت.. 82

 

2-6-2.انواع سرقت.. 82

 

2-6-3.مجازات سرقت.. 85

 

2-7.حد محاربه. 86

 

2-7-1.تعریف محاربه. 86

 

2-7-2.تعریف مفسد فی الارض…. 94

 

2-7-3. تعریف و شرایط محار ب وافساد فی الارض…. 95

 

فصل سوم: بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص حدمسلمان و غیر مسلمان

 

3.بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص حدمسلمان و غیر مسلمان  98

 

3-1.حد زنا مسلمان و غیر مسلمان. 98

 

3-1-1.زنا در فقه امامیه. 98

 

3-1-2.احصان در لغت و اصطلاح فقهای امامیه. 100

 

 

3-1-3.زنا در فقه اهل سنّت.. 100

 

3-1-4.احصان از نظر اهل سنّت.. 101

 

3-2.حد لواط مسلمان و غیر مسلمان. 101

 

3-2-1.لواط از نظر فقه امامیه. 101

 

3-2-2.لواط از نظر اهل سنّت.. 102

 

3-3.حد مساحقه مسلمان و غیر مسلمان. 102

 

3-3-1.مساحقه از نظر فقه امامیه. 102

 

3-3-2.مساحقه از نظر فقه اهل سنّت.. 103

 

3-4.حد قیادت مسلمان و غیر مسلمان. 103

 

3-4-1.قیادت از نظر فقه امامیه. 103

 

3-4-2.قیادت از نظر فقه اهل سنت.. 104

 

3-5.حد قذف مسلمان و غیر مسلمان. 104

 

3-5-1.قذف در فقه امامیه. 104

 

3-5-2.شرایط تحقق قذف.. 105

 

3-5-3.قذف در فقه اهل سنّت.. 106

 

3-6.حد شرب خمر مسلمان و غیر مسلمان. 107

 

3-6-1.شرب خمر از نظر فقه امامیه. 107

 

3-6-2.شرب خمر از نظر فقه اهل سنّت.. 108

 

3-7-1.سرقت از نظر فقه امامیه. 109

 

3-7-2.سرقت از نظر فقه اهل سنّت.. 111

 

3-8.حد محاربه مسلمان و غیر مسلمان. 112

 

3-8-1.محاربه از نظر فقهای امامیه. 112

 

3-8-2.محاربه از نظر فقه اهل سنّت.. 113

 

نتیجه گیری. 115

 

منابع و مآخذ. 119

 

چكیده

 

موضوع این پایان نامه بررسی تفاوت مسلمانان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه است. با توجه به اینکه دین مبین اسلام، به حضور غیرمسلمان­ها، در کنار مسلمانان، نگرشی کاملاً انسانی داشته و برای آنان، حقوقی قایل شده، لازم است همة مسلمانانی که در کنار پیروان ادیان دیگر زندگی می­کنند، با آن آشنا شوند، تا با رفتار مناسب موجب ترغیب و گرایش غیرمسلمان­ها به دین مبین اسلام شوند. در این تحقیق، به قوانین و احکامی که اسلام برای اقلیت­های دینی و غیر مسلمان در نظر گرفته، پرداخته شده و تفاوت­های حقوق کیفری مسلمان و غیر مسلمان در باب حدود از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه، بیان شده است. نتیجه نهایی این پژوهش ،به تفاوت های دید گاه مذاهب خمسه ختم می گردد ومشخص می شود كه در بعضی ازاحكام كیفری مسلمانان با غیر مسلمان برابر می باشند ولذا در برخی احكام مانند شرب خمر وزنا… بین احكام كیفری مسلمانان با غیر مسلمان اختلافاتی است كه در این پژوهش با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی بر پایه مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

 

كلید واژه ها: فقه امامیه ، مذاهب خمسه ، اهل كتاب ، غبر مسلمان، مجازات، حدود

 

مقدمه

 

فقهای اسلامی اصلی کلی در خصوص حقوق شهروندان غیر مسلمان ارائه کرده اند. براساس این اصل، تمامی حقوق و وظایفی که برای شهروندان مسلمان مشروع دانسته شده جز در چند مورد جزئی، برای شهروندان غیر مسلمان نیز به رسمیت شناخته می شود. این اصل در اصطلاح فقها به اصل «لهم ما لنا و علیهم ما علینا» شهرت یافته است. به عبارتی مسلمان و غیر مسلمان در اکثر موارد از نظر قانون گذار یکسانند و حقوق و تکالیف آنان برابر است. مواردی که این یکسانی را منتفی می کند، در قبال موارد مشترک بسیار ناچیز بوده، پس فقها اصل را در قوانین، بر تساوی حقوقی مسلمان و غیر مسلمان قرار داده­اند.

 

    با توجه به اینکه بدخواهان و دشمنان مکتب بزرگ اسلام همواره سعی دارند با ارتباط مطالب غیر واقعی از جمله تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان و عدم رعایت حقوق اقلیت ها در اسلام ضربه وارد نمایند که این افراد عموما از دو گروه خارج نیستند، گروه اول کسانی هستند که دانسته و از روی دشکنی با اسلام این مطالب را به اسلام ارتباط می دهند و گروه دوم کسانی هستند که از سر نادانی و جهل و عدم درک درست و صحیح اسلام این مطالب را بیان می کنند با توجه به موارد مطرحه شده در این تحقیق سعی شده است به بررسی احکام حدود مسلمان و غیر مسلمان در مذاهب خمسه پرداخته شود و با بررسی دقیق موضوع از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در جهت روشن شدن مسائل فقهی که در جامعه اسلامی با آنها مواجه هستیم برداشته باشیم .

 

    تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است که شامل موضوعاتی از جمله بیان مسئله تحقیق و فرضیه ،سوال تحقیق ،روش تحقیق و تعریف مفاهیم و اصطلاحات می باشد.در فصل دوم به بررسی فقهی حدود پرداخته ایم و حدود به تفکیک از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه مورد بررسی قرار گرفته شده است و درنهایت در فصل سوم کلیه موارد حدود مطرحه شده در فصل سوم به تفکیک مسلمان و غیر مسلمان بحث گردیده است.

 

 

 

1-1.بیان مسئله

 

انسان بر میل فطری، زندگی اجتماعی دارد و نمی‌تواند بدون كمك اجتماع نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای فراوان مشترك و پیچیده‌تر، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشكلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. از سوی دیگر اكثر این اجتماعات دارای شریعت الهی منحصر به فرد هستند و خواه ناخواه این عامل موجب تمایز افراد این اجتماعات به دو گروه كافر و مؤمن می‌شود (احمدی، 1383، ص25). این تقسیم بندی، احكام و آثار خاصی دارد و قلمرو وظایف دو گروه را از هم متمایز می‌سازد. به طور طبیعی یك نظام سیاسی- دینی، رویكرد سیاسی خود را بر اساس اصول و قواعد منتج از این آثار و لوازم ، مشخص می‌كند و روابط خود را بر طبق آن اصول و ایدئولوژی نشأت گرفته از آن منظم می‌سازد (شکوری، 1361، ص33).

 

1-  ازدواج 28

 

2-1- بخش اول: اهمیت ازدواج و فواید آن از دیدگاه قرآن و روایات 28

 

2-1-1- ارزش و اهمیت ازدواج از نظر قرآن 28

 

2-1-2- ارزش و اهمیت ازدواج از نظر روایات 33

 

2-2- بخش دوم: ازدواج دائم 36

 

2-2-1- نکاح 36

 

2-2-2- اهمیت دادن به متدین بودن زن و مرد در ازدواج 43

 

2-2-3- اهمیت و ماهیت مهریه 51

 

2-2-4- تعدد وکالت 51

 

2-2-5- سنخیت هماهنگی زوجین 52

 

2-2-6- حقوق هم آهنگ زن و شوهر 53

 

2-2-7- نفقه وتمکن زوج 54

 

2-3- بخش سوم: ازدواج موقت 55

 

2-3-1- ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعی 55

 

2-3-2- فرق میان عقد دایم و منقطع 59

 

2-3-4- عیب های مبطل عقد ازدواج 60

 

2-3-5- عدهای از زنها که ازدواج با آنان حرام است 61

 

2-3-6- احکام شیر دادن و شرایط ازدواج آن 72

 

فصل سوم: مبحث طلاق

 

3- مبحث طلاق 75

 

3-1- بخش اول: اهمیت طلاق از دیدگاه قرآن و روایات 75

 

3-1-1- اهمیت طلاق از دیدگاه قرآن 75

 

3-1-2- اهمیت طلاق از دیدگاه روایات 80

 

3-2- بخش دوم: احکام طلاق 80

 

3-2-1- طلاق 80

 

3-2-2- طلاق‌دهنده و شرایط آن 85

 

3-2-3- صیغه ی طلاق 88

 

3-2-4-انواع طلاق 90

 

3-2-5- حكم محلل در صورت طلاق سوم 96

 

3-2-6- وقوع نُه طلاق عده ای 97

 

3-2-7- احکام متفرقه ی طلاق 98

 

3-2-8- عده ها: 100

 

فصل چهارم: بحث ارث

 

4- بحث ارث 108

 

4-1- بخش اول: اهمیت ارث از دیدگاه قرآن و روایات 108

 

4-1-1- اهمیت ارث از دیدگاه قرآن 108

 

4-1-2- اهمیت ارث از دیدگاه روایات 115

 

4-2- بخش دوم: احکام ارث 116

 

4-2-1- چه کسانی بواسته خویشی ارث میبرند 116

 

4-2-2- ارث زن و شوهر 121

 

 

4-2-3- ارث فردی که تغییر جنسیت داده، از والدین و فرزندان 134

 

4-2-4- حکم محرمیت، نسب، ارث و حلال زاده بودن فرزند پرورشگاهی 137

 

4-2-5- به ارث رسیدن اموال شبهه ناک یا حرام 137

 

4-2-6- توارث مسلمان و کافر 138

 

4-2-7- ارث و استطاعت در حج 141

 

4-2-8- مسائل متفرقه ی ارث 141

 

فصل پنجم: مقایسه دیدگاهای امام خمینی (ره) و صادقی تهرانی (ره)

 

5- مقایسه دیدگاهای امام خمینی (ره) و صادقی تهرانی (ره) 145

 

5-1- مقایسه دیدگاه امام خمینی(ره) و صادقی تهرانی در مورد ازدواج 145

 

5-2- مقایسه دیدگاه امام خمینی(ره) و صادقی تهرانی در مورد طلاق 148

 

5-3- مقایسه دیدگاه امام خمینی(ره) و صادقی تهرانی در مورد ارث 148

 

بحث و نتیجه گیری 150

 

 یشنهادها…………..155

 

فهرست منابع و مآخذ……………156

 

چکیده

 

 

 

مهم­ترین ­و اصلی­ترین ویژگی­های ازدواج، قانونمند بودن آن است. از دیدگاه اسلام، ماهیت ازدواج یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه است که بسیار پسندیده و مطلوب است. اسلام با تشریح ازدواج، مسیر رسیدن به عفت و حیا را هموار می­سازد، بدین صورت که ازدواج را بهترین و طبیعی­ترین راه تأمین نیازهای جنسی معرفی می­کند. امام خمینی (رحمه‌الله) می­فرمایند: شرط است که عقد ازدواج به عربی صحیح خوانده شود به احتیاط واجب، و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است. صادقی­ تهرانی (رحمه‌الله) می­‌فرماید: عقد ازدواج به هر زبانی که باشد درست است، و اگر هم بدون لفظ ویژه­اش که «أنکَحتُ» باشد، مثلا اگر مرد بگوید: «قبول داری زن من باشی؟» و زن بگوید: «قبول کردم»، به همین سادگی عقد ازدواج انجام ‌شده و زن و مرد بر یکدیگر محرم می­شوند. طلاق یعنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. امام خمینی می­فرمایند: طلاق باید به صیغه‌ی عربی خوانده شود، ولی تهرانی می‌فرمایند: در اجرای طلاق لفظ عربی شرط نیست. امام خمینی می فرماید: برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، ولی صادقی تهرانی می فرمایند: در رجوع بر خلاف عقد بایستی بر این رجوع دو شاهد بگیرد. ارث به باقی ماندن اموال میت گفته می­شود، که در اسلام بین ورثه میت، که به دو دسته نسبی و سببی می باشند تقسیم می­شود که گروه نسبی شامل پدر، مادر، فرزندان و در صورت نبود فرزندان، فرزند آنان هرچه پایین رود، پدربزرگ و مادربزرگ هرچه بالا روند برادر و خواهر و فرزند آن‌ها هرچه پایین رود، عمه، عمو، دایی، خاله و فرزندان آن‌ها. گروه سببی شامل وارثانی که به واسطه زوجیت (زن و شوهر) با وجود گروه سه‌گانه ارث می‌برند. تا زمانی که از هر طبقه یک نفر باقی است، کسی از طبقه بعد ارث نمی برد. و مقایسه ای می شود بین دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) و محمد صادقی تهرانی(ره).