سازش در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

در قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب 1318 ) بحث سازش در دو قسمت به چشم می خورد :

اوّلین قسمتی که به بحث سازش و مصالحه می پرداخت ، مبحث سوم از فصل نهم این قانون بود که به موضوع سازش در دادگاه بخش با عنوان « در خواست سازش» اختصاص یافته بود .

دوّمین قسمتی که در این قانون ردپایی از سازش در آن مشهود بود، باب هفتم این قانون بود که مقررات مربوط به سازش را در مورد تمام دادگاهها تحت عنوان « در سازش » بیان می نمود .

در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت :

الف) سازش در دادگاههای بخش

در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم(1318) برای دادگاه بخش دو نو ع صلاحیت ذاتی در نظر گرفته شده بود؛ یکی صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در خصوص برخی دعاوی خاص که در بند های 1 الی 9 ماده 13 آن قانون مقرر شده بود و دوّمین صلاحیت در خصوص رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که میزان خواسته باشد .

1 ) جایگاه سازش در موردی که رسیدگی وصدور حکم می شد .

در موردی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در موارد مصرّحه را داشت، مقنن بر ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف تأکید داشت؛ به گونه ای که ابتدا در ماده 132 این قانون مقرر داشته بود :« دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش می کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضای طرفین می رسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی  می نماید .»  همچنین ماده 348 این قانون نیز دادرس داگاه بخش را موظّف کرده بود که در اوّلین جلسه، بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوا را به سازش خاتمه دهند و در صورت عدم موفقیت داخل در رسیدگی شود ، در عین حال دادرس موظّف بود در جریان رسیدگی نیز نظر سازش را تعقیب کند .

البتّه این اقدام قانونگذار که در خصوص یک دادگاه «بخش» دو بار موضوع سازش را تکرار نموده و از طرف دیگر در ماده 132 اشاره ای به تکلیف دادگاه در مورد ارشاد به سازش ننموده بود، ولی در ماده  348 این قانون دادگاه را مکلف به ارشاد در ایجاد مصالحه و سازش نموده بود، چندان توجیه پذیر نیست .

2 ) جایگاه سازش در رسیدگی های اصلاحی دادگاه بخش

قانون آیین دادرسی مدنی (1318) در مبحث سوم از فصل مربوط به قواعد اختصاصی دادگاه بخش ، به موضوع سازش پرداخته بود که مواد 335 الی 341 این قانون به این مورد اختصاص داشت .

ماده 335 این قانون مقرر می داشت :« هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً  درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه  بخش خارج باشد. اصحاب دعوی نیز می توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آنها سازش دهد.»

قسمت اول ماده مختص زمانی بود که هنوز دعوایی در دادگاه مطرح نشده باشد . بر این اساس دادگاه بخش  در خصوص ایجاد صلح و سازش هیچ گونه محدودیتی نداشت و در مورد هر ادعایی حق ایجاد سازش را داشت. نحوه ی درخواست سازش می توانست کتبی و یا شفاهی باشد و همچنین می توانست توسط یکی از طرفین و یا از سوی هر دو طرف (متراضیاً) تقدیم دادگاه شود .

قسمت دوم ماده راجع به حق درخواست سازش طرفین پس از اقامه دعوا در دادگاه بود و به نظر می رسد که منظور از اصحاب دعوا صرفاً طرفین دعوای دادگاه بخش نبوده و شامل اصحاب دعوای دادگاه شهرستان و استان نیز می شد ؛ در عین حال شرط پذیرش درخواست سازش در این قسمت از ماده اتفاق نظر طرفین در سازش است که می بایست با توافق یکدیگر این درخواست را تقدیم دادگاه نمایند .

ماده 336  آن قانون ترتیب دعوت طرف برای سازش را بیان نموده بود و آن را همانند احضار مدعی علیه مقرر کرده بود. البته بر اساس این ماده می بایست ذکر شود که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود تا او در صورت تمایل به سازش، حاضر گردد .

ماده 337 ق.آ.د.م (قدیم) در مورد ترتیب رسیدگی دادگاه بعد از حضور طرفین این چنین مقرر می داشت : « بعداز حضور طرفین دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را می نماید و در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت مجلس نوشته، به امضای طرفین    می رساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت مجلس قید می کند.»

در مواد مربوط به این مبحث مشخص نشده بود که در صورت سازش دادگاه بخش چه اقدامی باید انجام دهد، ولی در ماده 349 این قانون که اختصاص به بحث سازش در موردی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را داشت مقرر شده بود :« در صورت وقوع سازش، دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت مجلس نوشته و برای طرفین می خواند و پس از امضای آنها وقوع سازش را تصدیق می نماید و رونوشت صورت مجلس را به هر یک از طرفین می دهد . صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود و هر دعوایی که به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاهها قابل رسیدگی نیست .»       در این قانون مقرر شده بود که اگر طرفین حاضر شدند ولی مذاکرات آنان منجر به سازش نشد یا در موردی که طرف برای سازش در دادگاه حاضر نشود یا کتباً پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، همچنین در صورتی که طرف بعداز ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً از حضور استنکاف نماید؛ دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و در فرضی که طرفین حاضر باشند، به امضای آنها رسانده و اعلام می نماید که می توانند دعوا را در دادگاه صالح طرح نمایند .

در مواردی که طرف سازش حاضر نیست علاوه بر تنظیم صورت مجلس، به درخواست کننده سازش اعلام      می نماید که می تواند دعوا را در دادگاه صالح اقامه کند. (مواد 337 ،338 ،339 ،340 ق.آ.د.م (قدیم) ).  ماده 341 آن قانون در خصوص امکان یا عدم امکان درخواست مجدد سازش مقرر می داشت :« استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع   نمی شود طرفین به همان دادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت اصلاح دارد به طیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند.»

.  ماده 348 ق.آ.د.م (1318) :« دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش نشد داخل رسیدگی شود در عین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگی خود ادامه دهد.»

جایگاه سازش در قوانین جاری

سازش علاوه بر قوانین سابق که شرح آن گذشت در قوانینی که در حال حاضر در نظام  حقوقی ما در جریان هستند نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در یک تقسیم بندی می توان این قوانین را به قوانین ماهوی و قوانین شکلی تقسیم کرد .

بند اول : سازش در قوانین ماهوی

منظور از قانون ماهوی، قانون موجد حق یا قانون ثبوتی است . یعنی همان قوانینی که در خصوص ایجاد، انتقال و اسقاط حق بحث می کنند.

یکی از اساتید حقوق ، قانون ماهوی را این گونه تعریف کرده است :« قانونی که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری  به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد. » (جعفری لنگرودی، 1387 ، ص521 ).

از جمله قوانین ماهوی، قانون مدنی است که در آن به بحث ثبوتی صلح و سازش پرداخته شده است. فصل هفدهم این قانون اختصاص به عقد (صلح) دارد و به تشریح احکام آن پرداخته است .

ماده 752 قانون مدنی سه نوع کاربرد را برای عقد صلح در نظر گرفته است و چنین مقرر داشته است که :« صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. » طبق این ماده یکی از موارد به کار بردن عقد صلح در جایی است که بین دو طرف اختلافی ایجاد شده باشد و طرفین برای پایان بخشیدن به این اختلاف و تنازع از عقد صلح استفاده می نمایند .

بنابراین، در صورت تحقق صلح و سازش بین طرفین اختلاف یکی از قوانین حاکم بر این توافق قانون مدنی است. بر این اساس توافق طرفین علاوه بر قوانین شکلی مربوطه، مشمول قواعد عمومی قراردادها (ماده190 ق.م) و مقررات اختصاصی عقد صلح (مواد 752 به بعد ق.م) نیز می باشد .

بند دوم : سازش در قوانین شکلی

قانون شکلی نقطه مقابل قانون ماهوی است و در واقع به قوانینی اطلاق می شود که شکل و شیوه رسیدگی را مورد حکم قرار می دهد. قانون شکلی این چنین تعریف شده است :« قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی… فقها به آن  قانون اثباتی می گفتند.» (همان، ص 520 ). قوانینی که در آن مقررات شکلی مربوط به صلح و سازش پرداخته شده عبارتند از :

قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب 1379 )،قانون شوراهای حل اختلاف( مصوب 1387) و قانون حمایت خانواده (مصوب1391 ). همچنین قوانین پراکنده دیگری اشاره به سازش دارند که در این بند به طور مختصر به بررسی آنها می پردازیم و شرح تفصیلی آن را به  قسمت های بعد موکول می نماییم.

الف) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

در قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 21/01/1379) قانونگذار، فصل نهم از باب سوم را طی مواد 178 تا 193 به بحث سازش اختصاص داده است.

اگر چه اکثر موادی که در مورد سازش در قانون آیین دادرسی مدنی جدید بیان شده از لحاظ محتوایی تکرار مواد قانون  آیین دادرسی مدنی قدیم (مصوب 1318 ) می باشد، ولی وجوه تمایزی نیز بین این دو قانون وجود دارد که به نظر می رسد ذکر آن در این قسمت دارای فایده باشد .

طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید طرفین اختلاف یا یکی از آنها پیش از اقامه دعوا می توانند فقط با درخواست کتبی از دادگاه بدوی بخواهند که طرف را برای سازش دعوت نمایند (ماده 186 آ.د.م) ،ولی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم این درخواست می توانست به صورت کتبی یا شفاهی باشد . در قانون جدید، هزینه دادرسی رسیدگی به درخواست سازش معادل هزینه  دعاوی غیر مالی تعیین شده است و طریقه رسیدگی به این درخواست بدون تشریفات می باشد ولی در قانون قدیم در خصوص هزینه رسیدگی سکوت شده بود .

در قانون جدید همچون قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر شده که پس از اقامه دعوا نیز طرفین در هر مرحله از دادرسی حق سازش با طرف دعوا را دارند . این سازش ممکن است در دادگاه و در دفترخانه اسناد رسمی یا خارج از مراجع فوق و به صورت عادی تنظیم شود که در مورد اخیر می بایست در دادگاه به صحت آن اقرار شود. از تغییرات ایجاد شده در قانون جدید این است که، در این قانون تکلیف سازش در مرحله  فرجام خواهی مشخص نشده است  در حالی که در ماده 624  قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب 1318) به این موضوع پرداخته شده بود .

مورد دیگری که صرفاً در قانون جدید به آن پرداخته شده است سازش در حین اجرای قرار می باشد، تبصره ماده 183 ق.آ.د.م مقرر داشته است که :« چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است ».

آخرین بحثی که می توان از آن به عنوان نوآوری قانون جدید آیین دادرسی مدنی نام برد ، صدور گزارش اصلاحی در موردی که سازش بین طرفین در دادگاه انجام می شود و یا در دادگاه به صحت سازش نامه عادّی اقرار شود است، این در حالی است که در قانون قدیم دادگاه تکلیفی به صدور گزارش اصلاحی نداشت.

قانون حمایت خانواده مصوب 1391

قانون جدید حمایت خانواده که در تاریخ 9/12/1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که البته صرفاً عنوان حمایت از خانواده را دارد و بیشتر یک قانون مربوط به نحوه رسیدگی، آیین دادرسی و جزئیات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده است .

این قانون در مواد متعددی برای حفظ کیان و پایه خانواده به تدابیری جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرداخته است . یکی از روش های ایجاد صلح و سازش در این قانون تأخیر جلسه دادرسی تا دوبار به درخواست یکی از زوجین یا هر دوی آنها است. تأسیس مراکز مشاوره خانواده که وظیفه ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف خانوادگی را دارد از دیگر موارد قانونی جهت ایجاد فضای سازش بین طرفین است . ارجاع دعاوی به داوری از دیگر تأسیساتی است که از دیر باز در دعاوی خانوادگی مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است . در قرآن کریم هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است .( آیه 35 سوره نساء ) .

پس از انقلاب اسلامی، قانون گذار قوانین متعددی را درباره داوری در اختلافات خانوادگی به تصویب رسانده است. نظیر تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص الحاقی 21/07/1370  ، قانون تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاههای مدنی خاص( مصوب 1370) شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اصلاح               مقررات مربوط به طلاق( مصوب 1371 ) و آیین نامه اجرایی آن .

در قانون جدید حمایت خانواده (مصوب 9/12/1391) نیز ماده 27 این چنین مقرر داشته است :« در کلیه موارد درخواست طلاق ، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این مورد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. » البته در این قسمت صرفاً به آشنایی با برخی جزئیات پرداخته و شرح تفصیلی را به قسمت های بعد واگذار می کنیم.

د) سازش در سایر قوانین

علاوه بر موارد ذکر شده در بالا ، سازش در قوانین دیگری نیز مورد اشاره قرار گرفته است که در این قسمت به برخی از این قوانین اشاره می نماییم .

ماده 28 ق.د.ت.ب (مصوب 26/6/1376 ) مقرر داشته :« چنانچه طرفین در جریان رسیدگی ، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند ، « داور » قرار سقوط دعوای داوری را صادر می کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کندو طرف مقابل اعتراض نکند ، موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت ماده (30 ) صادر می کند . » همانگونه که مشاهده می شود این قانون ، بر خلاف سایر قوانین ، صدور قرار سقوط دعوا را نیز ضروری دانسته است .

در قانون کار (مصوب 13/10/1369 ) برای حل اختلافات فردی ، که بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در اجرای این قانون ایجاد می شود ، مراجعی برای حل اختلاف پیش بینی شده است که به این دعاوی و اختلافات رسیدگی می نماید .

مطابق این قانون اختلافات ایجاد شده ابتدا می بایست با تلاش شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرمایان به طریق سازش ، حل و فصل گردد و صرفاً در صورت عدم موفقیت به صلح و سازش ، برای رسیدگی و صدور رأی به هیأت های تشخیص و حل اختلاف راهنمایی می شوند . ماده 157 قانون کار در این خصوص مقرر داشته :« هرگونه اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . »

لازم به ذکر است که پس از طرح دعوا در هیأت تشخیص و حل اختلاف نیز امکان مصالحه و سازش وجود دارد . در این خصوص ماده 71 آیین نامه آیین دادرسی کار (مصوب 7/11/1391) مقرر می دارد :« سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است . این سازش نامه چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد ، مرجع رسیدگی کننده براساس سازش حاصله ، رأی صادر می نماید ؛ چنانچه طرفین در خارج از   جلسه رسیدگی و با تنظیم  سند رسمی به سازش رسیده باشند ، مرجع رسیدگی کننده براساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی    می نماید و چنانچه  سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد ، مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه ، انشای رأی خواهد کرد .» همچنین مطابق ماده 72 این آیین نامه رعایت قواعد آمره در خصوص سازش الزامی است .

قانون دیگری که اشاره به بحث سازش دارد، ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، در صورت عدم توافق زیان دیده و شرکت بیمه در خصوص میزان خسارت وارد شده ، کمیسیون حل اختلاف تخصصی را برای تعیین میزان خسارت مالی پیش بینی نموده است . نحوه ی تشکیل این کمیسیون براساس آیین نامه ماده 17 این قانون می باشد که در تاریخ 16/4/87 به تصویب رئیس قوّه قضاییه رسیده است . در این آیین نامه نیز قانونگذار امکان سازش در کمیسیون را پیش بینی نموده است. ماده 5 این آیین نامه مقرر می دارد :« کمیسیون در صورت حصول سازش، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید و در غیر موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد ، اقدام به صدور رأی    می کند . والّا نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود .»

. بند 11 ماده 1 آیین نامه آیین دادرسی کار مقرر می دارد :« قواعد آمره : قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای آنها خودداری نمود ؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار ) و رعایت حداقل وحداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار ). »

شرایط لازم جهت درخواست و تحقق سازش

در این مبحث به یک سری قواعدی خواهیم پرداخت که لازمه تحقق یک سازش معتبر بین دو طرف اختلاف است . قواعدی که فقدان هر یک از آنها سازش انجام شده بین طرفین را فاقد اثر می کند . این قواعد را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد :

گفتار اول: شرایط مربوط به طرفین جهت درخواست سازش

این گفتار را به شرایطی اختصاص می دهیم که جهت شروع امر سازش هر یک از طرفین می بایست آن را دارا باشند تا بتوان اقدام به تشکیل جلسه اصلاحی نمود .

بند اول : اهلیت قانونی

درتعریف اهلیت گفته شده است :« صلاحیت شخصی برای دارا شدن و اجرای حق و تکالیف . » (صفایی و     قاسم زاده ، 1388 ،ص199 ).

اهلیت دارای دو چهره است : یکی اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تمتع و دیگری اهلیت اجرای حق و یا اهلیت استیفا . براساس قانون مدنی اهلیت تمتع با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او به اتمام می رسد (ماده956 ق.م ). همچنین حمل نیز از حقوق مدنی متمتع است، مشروط بر این که زنده متولد شود (957 ق.م). امّا صرف وجود اهلیت تمتع کافی نبوده و اشخاص برای دخالت و تصرف در حق خود می بایست اهلیت استیفا نیز داشته باشند . شخصی که فاقد اهلیت باشد محجور تلقی می گردد.

ماده 1207 قانون مدنی، سه دسته از اشخاص را محجور تلقی کرده و مقرر می دارد :« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند : 1- صغار  2- اشخاص غیر رشید  3- مجانین»

درخواست سازش یکی از نمونه های بارز اعمال حق می باشد، بنابراین کسی که می خواهد طرف اختلاف خود را به سازش دعوت کند می بایست علاوه بر اهلیت تمتع دارای اهلیت تصرف یا استیفا نیز باشد . امّا نکته قابل بحث این است که آیا برای درخواست سازش خواهان می بایست علاوه بر عاقل و بالغ بودن رشید هم باشد ؟ به عبارت دیگر آیا برای درخواست سازش اهلیت تصرف در امور مالی لازم است و رشد هم در آن شرط است یا اینکه اهلیت تصرف در امور غیر مالی کافی بوده و صرفاً عقل و بلوغ کفایت می کند ؟!  تبصره ماده 193 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص هزینه دادرسی درخواست سازش مقرر داشته است :« درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. » شاید از ظاهر تبصره بتوان این چنین استدلال کرد که درخواست سازش یک امر غیر مالی است و در آن رشد درخواست کننده شرط نیست؛ ولی به نظر می رسد چنین استدلالی صحیح نبوده و تبصره ماده 193 ق.آ.د.م صرفاً در مقام تعیین هزینه دادرسی بوده بنابراین، درخواست سازش حسب مورد می تواند نسبت به یک امر مالی باشد مانند : مطالبه وجه ، اثبات معامله ، استرداد مبیع و…  که در آن علاوه بر عقل و بلوغ، رشد هم لازم و ضروری است یا اینکه نسبت به یک امر غیر مالی باشد مانند : دعوای طلاق ، دعاوی ثلاثه (رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت از حق ) که در آن صرف وجود عقل و بلوغ در شخص درخواست کننده کافی است و برای درخواست سازش نیازی نیست که رشید باشد .

بدیهی است در هریک از موارد فوق الذکر درصورت نبودن شرایط لازم برای درخواست کننده، نماینده او حق درخواست سازش را دارد که شرح آن در بند دوم خواهد آمد .

بنابراین باید گفت تبصره ماده 193 ق.آ.د.م صرفاً در مقام تعیین هزینه دادرسی درخواست سازش بوده و به نظر  می رسد دلیل اینکه قانونگذار این هزینه را به طور مطلق معادل دعاوی غیرمالی قرار داده است، کمتر بودن هزینه این گونه دعاوی بوده و از این طریق قصد آن را داشته که اشخاصی که خواهان سازش با طرف اختلاف خود هستند به علت بالا بودن هزینه دادرسی( به خصوص در دعاوی مالی که به تناسب خواسته افزایش می یابد) از تصمیم خود منصرف نگردند.

تاجر ورشکسته هم از جمله اشخاصی است که در امور مالی خود با محدودیت مواجه است ، ماده 418 قانون تجارت در این خصوص مقرر می دارد :« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است… . »  همچنین بند3 ماده 84 ق.آ.د.م یکی از شرایط لازم برای اقامه دعوا را داشتن اهلیت قانونی دانسته است . بنابراین درخواست سازش نسبت به امور مالی از سوی تاجر ورشکسته امکان پذیر نیست و این درخواست می بایست از سوی نماینده وی یعنی مدیر تصفیه انجام شود . قسمت دوم ماده 418 قانون تجارت مقرر می دارد :« در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند .» بدیهی است که در امور غیر مالی تاجر ورشکسته محدودیتی نداشته و می تواند اصالتاً نسبت به درخواست سازش اقدام نماید .

نمایندگی و اقسام آن

نمایندگی عنوانی است که به موجب آن شخص اقدام به انجام عمل حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او به منظور تأمین اهداف او می نماید . (همان ، ص288 ).

همانگونه که گفته شد، برخی از اشخاص در یک سری از امور با ممنوعیت هایی همراه هستند (اشخاص حقیقی محجور ) و یا به علّت طبیعت این اشخاص اقدامات آنها باید به وسیله نمایندگان آنها انجام شود ( اشخاص حقوقی ). البته این نمایندگان می بایست جهت هرگونه اقدامی سمت خود را به اثبات برسانند که این امر از طریق مدارکی ( که بنا به مورد تفاوت دارد) قابل اثبات است .

نمایندگی را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

• نمایندگی قانونی
• نمایندگی قضایی
• نمایندگی قراردادی

در ادامه ضمن توضیح مختصر درمورد هریک به بررسی طریقه ی درخواست سازش از سوی آنها نیز خواهیم پرداخت.

• نمایندگی قانونی

زمانی که عنوان نمایندگی در قانون به طور مشخص تعیین شده باشد و اراده هیچ یک از طرفین در آن دخالتی نداشته باشد، به آن نمایندگی قانونی اطلاق می شود . ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند صغیر نوعی نمایندگی قانونی است.

امّا سوال این است که آیا ولی قهری می تواند نسبت به دعاوی مولی علیه درخواست صلح و سازش نماید یا خیر؟ درفرض ممکن بودن درخواست، آیا ولی قهری می تواند دعوا را با صلح خاتمه دهد ؟

همانگونه که می دانیم هر نماینده ای در اقداماتی که از سوی منوب عنه انجام می دهد می بایست غبطه و مصلحت او را رعایت کند . بنابراین ولی قهری هم با فرض رعایت این موضوع، عملی کاملاً صحیح و نافذ انجام داده و با محدودیتی روبرو نخواهد بود. بدیهی است که احراز سمت ولی از طریق ارائه شناسنامه امکان پذیر است.

مورد دیگری از نمایندگی قانونی، نمایندگی مدیر شرکت تجاری نسبت به شرکت می باشد.(البته نمایندگی شخص معین بعنوان مدیر مبتنی بر قرارداد و تعیین می باشد( . (همان ، ص290 ).

همان سوال قبل در این مورد هم قابل طرح است که آیا مدیر شرکت تجاری حق صلح و سازش نسبت به دعاوی شرکت را دارد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه حدود اختیارات مدیر در اساسنامه و یا شرکت نامه مشخص می شود ، چنانچه به اختیار مدیر در سازش  تصریح شده باشد، مدیر  بر همان اساس حق صلح و سازش را خواهد داشت ولی در غیر این صورت ، در خصوص هریک از شرکتهای تجاری موضوع متفاوت خواهد بود که از حوصله بحث خارج است  .

• نمایندگی قضایی

به نماینده ای که از طریق رأی دادگاه تعیین می شود ، نمایندگی قضایی می گویند . مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنونی که تحت قیومت اوست ، امین جنین ، امین غایب مفقودالاثر ، امین عاجز که همه این موارد جزء نمایندگان قضایی هستند .

این که آیا این نمایندگان حق سازش نسبت به دعاوی منوب عنه را دارند یا خیر باید گفت: در خصوص قیم ماده 1242 ق.م مقرر داشته است :« قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم. »

بنابراین خاتمه دادن دعوای مولی علیه توسط قیم می بایست با تصویب دادستان انجام شود .

در مورد امین جنین (ماده 103 ق.ا.ح ) و امین غایب مفقودالاثر( مواد 1012 ق.م  و 140 ق.ا.ح) نیز همان حکم قیم جاری می باشد ؛ یعنی امین جنین و امین غایب مفقودالاثر هم باید جهت مختومه کردن دعوای مولی علیه با سازش  تصویب دادستان را  اخذ نمایند .(مواد 119  ق.ا.ح  و1015 ق.م).

بدیهی است که مواد فوق الذکر تصویب دادستان را صرفاً جهت مختومه کردن دعوا به سازش لازم می دانند بنابراین، صرف درخواست سازش و حضور در جلسات مربوط به مذاکرات اصلاحی نیازی به تأیید و تصویب دادستان ندارد .

آخرین موردی که از آن به عنوان نمایندگی قضایی نام برده شد، نمایندگی امین عاجز می باشد.(ماده104 ق.ا. ح). قانونگذار در ماده 123 ق.ا.ح در این خصوص مقرر داشته که :« امینی که برای اداره اموال عاجز معین  می شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است . »

. عدم رعایت حکم این ماده توسط دادگاه تخلف انتظامی محسوب می شود. دادنامه شماره 3011-17/12/1318 دادگاه عالی انتظامی قضات :

«ایراد بر حاکم دائر بر ترتیب اثر دادن به صلحی که از طرف قیم بدون اجازه دادستان به عمل آورده وارد است .» و دادنامه شماره 4372-29/7/1327 دادگاه عالی انتظامی قضات :« ایراد به دادرس دادگاه بخش که به صلح دعوی صغیر از طرف قیم بدون تصویب دادستان ترتیب اثر داده و فقط به حضور مدیر دفتر اکتفا کرده وارد است . »