تعیین و احراز قصد طرفین برای انعقاد قرارداد امر مشکلی است، بویژه در مواردی که بین طرفین مذاکرات طولانی صورت می گیرد و پیشنهادهای متعددی داده می شود و معلوم نیست، کدام پیشنهاد ایجاب است. این یک امر ماهوی است که توسط دادگاه باید احراز گردد. مع الوصف برای تشخیص قصد طرفین، از مقررات ماده 8 کنوانسین هم می توان استفاده نمود. مطابق این ماده هرگاه یکی از طرفین به مودای قصد طرف دیگر علم داشته باشد و یا جهل او مسموع  نباشد الفاظ و اعمال آن طرف دیگر باید مطابق قصد وی تفسیر گردد. به دیگر سخن، قرارداد با توجه به اراده باطنی طرف قرارداد تفسیر می شود به شرط این که طرف دیگر به مقصود آن طرف علم داشته یا می باید علم داشته باشد. در صورت عدم شمول و قابلیت اجرای قاعده فوق، الفاظ و سایر اعمال هر یک از طرفین، محمول بر استنباط افراد متعارف از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه است. در مقام تشخیص قصد هر یک از طرفین یا تعیین استنباطی که یک فرد متعارف از آن خواهد داشت، باید به اوضاع و احوال ذیربط از جمله: مذاکرات طرفین، رویه معمول به آنان، عرف و عادت و اعمال بعدی آنان توجه کرد.

بطور کلی می توان گفت هر چه تعداد مخطبان یک پیشنهاد محدودتر و پیشنهاد مشخص تر باشد، این نظر تایید می شود که پیشنهاد کننده قصد التزام، بر فرض قبول مخاطب را داشته است. از این رو کنوانسیون پیشنهاد به عموم را ایجاب به شمار نیاورده، مگر این که ثابت شود که قصد انشاء وجود داشته است.

نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود، زمان تاثیر و پیدایش اعتبار برای پیشنهاد است. اینکه ایجاب از چه زمانی حیات حقوقی یافته وصلاحیت مییابد تا با پیوستن قبولی به او موجب تشکیل قرار داد پود، آنچه مورد قبول کنوانسیون فروش بین المللی کالا قرار گرفته است، نظریه وصول است. در کنوانسیون مزبور تصریح شده است که: ایجاب از زمان وصول توسط مخاطب ایجاب، نافذ میشود. بنابراین هرگاه گوینده ایجاب، پیش از وصول توسط مخاطب خود، ایجاب را باز پس گیرد قبولی طرف مقابل سودی نداشته و قرارداد را تشکیل نمی دهد.(ایجاب از نظر حقوقی یک ایقاع «عمل یک جانبه» به حساب می آید و به صورت یکجانبه هم قابل استرداد است.)علیهذا تحلیل حقوقی شارحان کنوانسیون از دلیل انتخاب این شیوه آن است که چون مخاطب، از ایجاب اطلاعی نداشته توقع و انتظاری نیز برای او به وجود نیامده تا برای حمایت از آن نیازمند ملزم دانستن گوینده ایجاب باشیم.

نکته ای لازم بذکر است؛ به نظر میرسد تعبیر به وصول نتیجه توجه به مقتضیات بازرگانی بین المللی و واقعیات امروزه باشد، چون اکثر نزدیک به تمامی بیع های بین المللی با تلگراف، تلکس و امثال آن صورت شفاهی باشد، زمان وصول، از نظر کنوانسیون، همان زمانی است که ایجاب شفاها به اطلاع وی رسانده شود.

بند سوم: نقش پیشنهاد در تشکیل قرارداد

نقش ایجاب و میزان تاثیر آن در تشکیل عقد، به رغم بداهت و شهرتی که پیدا کرده است محل بحث است. نظر رایج و پرآوازه بر آن است که هر قرار داد متشکل از چند عنصر اساسی است که ایجاب فقط یکی از آنهاست. به عنوان مثال در اصول موسسه آمده که: قرارداد ممکن است با قبول یک ایجاب یا رفتار طرفین آن چنان که برای نشان دادن توافق کافی باشد، منعقد شود. و یا اینکه؛ بر اساس این نظریه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته شده است، می توان چنین گفت که ایجاب یک موجود ناقص اعتباری است که از سوی گوینده آن به وجود میآید. به بیان دیگر ایجاب یک وجود اقتضایی دارد که در صورت عدم پیدایش موانع، قبول مخاطب، آنرا کامل کرده و دارای اثر حقوقی میکند مقصود از موانعی که پیدایش آنها ایجاب را نابود میکند همان مواردی است که به عنوان عوامل زوال ایجاب مطرح می باشد.

گفتار دوم: اقسام ایجاب

ایجاب را از جهات گوناگون میتوان تقسیم بندی کرد. یکی از جهت مخاطب یا مخاطبان ایجاب و دیگری از جهت زمان و مهلت تعیین شده برای قبول.

بند اول: از جهت مخاطب ( ایجاب عام و خاص )

در تعریفی که در ابتدای این بخش از ایجاب ارائه شد به این نکته اشاره شد که گوینده ایجاب ممکن است آن را ناظر به شخص معین یا عموم مردم واقع سازد. لذا  نکته جالب توجه این است که به رغم پذیرش ایجاب عام درحقوق داخلی کشورهای دیگر، این مسئله درکنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته نشده است این کنوانسیون مقررمی دارد که :«پیشنهاد جز درموردی که خطاب به یک یا چند فرد معین است، صرفا دعوت برای ایجاب محسوب میگردد مگر درصورتی که پیشنهاد کننده خلاف آن را بوضوح اعلام نماید.»

چنانکه ملاحظه می شود ماده مذکور «اصل را برخاص بودن ایجاب نهاده و ایجاب عام را جز در صورت تصریح نپذیرفته است.» مفسرین دلیل وضع این قاعده راعدم وجود قصد التزام درچنین مواردی می دانند و لذا درصورتی که گوینده ایجاب تصریح به وجود قصد التزام نسبت به عموم کند، استتثنائا ایجاب عام مانعی ندارد.

Honnold. No 134. P195.

 بند اول از ماده 8 کنوانسیون.

 بند دوم از ماده 8 کنوانسیون.

 بند سوم از ماده 8 کنوانسیون.

Audit. No. 61 .p57.

 بند اول از ماده 15 کنوانسیون.

Honnold ,john O; uniform Law for International Sales Under the 1980 unitedNations Convention. p.165

 ماده 24 کنوانسیون.

ماده 1-1-2 از اصول موسسه.

 کاتوزیان، جلد اول، ص 336-335.

 ماده 23کنوانسیون. 

 جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ تاثیر اراده در حقوق مدنی، ص 52.

 بند 2 از ماده 14 کنوانسیون.

Honnold ,john 1980. p.161

قصد التزام بر فرض قبول ایجاب از طرف مخاطب

این مورد در واقع اساس و رکن اصلی ایجاب است همانطور که در بندهای اول ماده  3-1-2 اصول موسسه و ماده 15 کنوانسیون وین در خصوص مفهوم ایجاب به آن اشاره شد. بنابراین پیشنهادی که همراه به قصد التزام، ایجاب به شمار نمی آید و دعوت به ایجاب است که مرحله ای پیش از قرارداد محسوب می گردد.

برای توضیح بیشتر باید گفت برای تعیین اینکه آیا یک طرف، ایجابی برای انعقاد قرارداد ارائه کرده است یا صرفا مذاکراتی را آغاز می کند، قصد آن طرف به ملتزم بودن در صورت قبولی است. از آنجا که چنین قصدی به ندرت صراحتا اعلام می شود، اغلب باید آن را از اوضاع و احوال هر قضیه برداشت کرد. نحوه ارائه پیشنهاد از سوی طرف مقابل، دلالتی اولیه، هر چند غیر قطعی، بر قصد محتمل را فراهم می آورد. آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، مفاد پیشنهاد و طرف خطاب های آن است. به بیان کلی، هر چه پیشنهاد مفصل تر و قطعی تر باشد، احتمال تلقی آن به عنوان ایجاب بیشتر است. پیشنهادی که به یک یا چند نفر مشخص خطاب شده، در مقایسه با پیشنهادی که خطاب به عموم مردم است، با احتمال بیشتری به عنوان ایجاب در نظر گرفته می شود.

بند دوم: مشخص بودن پیشنهاد

برای اینکه ایجاب معتبر باشد، مطابق بند 1 ماده 14 کنوانسیون باید مشخص باشد و برای این که ایجاب مشخص باشد، باید عناصر اساسی آن یعنی نوع و مقدار کالا و قیمت آن مشخص و معلوم باشد. البته طرفین  می توانند عناصر دیگری را نیز، مانند تعیین محل پرداخت، شیوه برداخت نوع وسیله حمل و غیر آن، مشخص نمایند؛ ولی این امر ضرورتی ندارد.

الف: مشخص بودن نوع کالا

در ایجاب باید نوع کالایی که در مورد معامله قرار می گیرد، مشخص شود. قسمت آخر بند 1 ماده 14 کنوانسیون صراحتا مقرر می دارد: «…. پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو صریح یا ضمنی، مقدار کالا و ثمن را معین یا ضوابطی جهت تعیین آن دو مقرر نماید.» این یک قاعده عقلی و عرفی است که در قرارداد بیع باید نوع مبیع مشخص شود، تا فروشنده بداند در برابر ثمن چه چیزی می گیرد و خریدار هم بداند چه چیزی می خرد. در این خصوص، قابلیت تعیین هم مطرح نیست. کیفیت و اوصاف کالایی که باید تسلیم شود، تابع اراده طرفین و عرف و عادت است. البته پاره ای قواعد تکمیلی در کنوانسیون در این خصوص مقرر شده است.

ب: مشخص بودن مقدار کالا یا قابلیت تعیین آن

مقدار مبیع هم باید در قرارداد معین گردد تا مبین میزان تعهد فروشنده باشد. مطابق این ماده مقدار مبیع باید بطور ضمنی یا صریح معین گردد و یا این که ضابطه ای برای تعیین آن مقرر گردد. بدین سان قابلیت تعیین هم کافی است. به اعتقاد مفسران کنوانسیون، این قسمت از ماده 14 باید به گونه ای تفسیر شود که قراردادهایی که بطور دراز مدت برای تهیه نیازمندیهای خریدار و یا عرضه تولیدات فروشنده منعقد می گردد، صحیح دانسته شود؛ یعنی قابلیت تعیین مقدار مبیع کافی باشد. مثلا تولید کننده برنج تعهد می کند، مایحتاج یک سال هتل خاصی را از قرار هر تن به قیمت معین تامین نماید و یا خریداری تعهد می کند، تولیدات یک کارخانه ماکارونی سازی را در مدت یک سال با قیممت معین خریداری نماید.

تردیدی که در صحت این نوع قراردادها ممکن است وجود داشته باشد، از این جهت است که نه تنها مقدار مبیع در حین انعقاد قرارداد معین نیست، بلکه بعد از آن هم، فورا قابل تعیین نیست، بلکه به مرور زمان با معلوم شدن میزان مایحتاج خریدار و یا تولیدات فروشنده معین می گردد. معهذا، این گونه قراردادها امروزه در حقوق تطبیقی و بازرگانی بین المللی بذیرفته شده است.

 ترجمه و توضیحات دکتر حسین میر محمد صادقی، زمستان 1377، صفحه های 45-41.

 اخلاقی و امام، 1393، ص 49.

 ماده 35 کنوانسیون وین.

 بند یک از ماده 14 کنوانسیون وین.

 صفایی،1390، ص 31.

 صفایی،1390، ص 32.

مشخص بودن قیمت یا قابلیت تعیین آن

برای اینکه ایجاب مشخص باشد، قیمت مبیع نیز باید معین گردد و یا ضابطه ای برای تعیین آن در نظر گرفته شود.

بند سوم: مفهوم قابلیت تعیین

وقتی از قابلیت تعیین ثمن و یا ارائه معیاری که بر اساس آن بتوان ثمن را معین نمود، سخن به میان می آید، ظاهرا منظور این است که بدون دخالت ارده طرفین قابل تعیین باشد؛ یعنی طرفین در همان زمان انعقاد قرارداد، ضابطه ای را معین نمایند که بتوان با رجوع به آن و بدون دخالت ارده آنان، قیمت را مشخص نمود؛ مثلا” با ارجاع به قیمت بازار، یا نظر شخص ثالث (کارشناس). در ماده 14 کنوانسیون تصریح شده که ارائه معیاری برای تعیین قیمت و مقدار مبیع کافی است؛ لیکن راجع به واگذاری تعیین قیمت به یکی از طرفین نص صریحی در کنوانسیون دیده نمی شود ؛از این رو مفسران این سوال را مطرح ساخته اند که آیا مطابق کنوانسیون می توان تعیین قیمت را به ارده یکی از طرفین واگذار نمود یا خیر؟

الف: تعیین قیمت به اراده یکی از طرفین

همانطور که گفته شد، در این زمینه در کنوانسیون نصی وجود ندارد، ولی به اعتقاد برخی از مفسران، ماده 14 کنوانسیون وین این امر را منع نمی کند. به دیگر سخن، اطلاق ماده مزبور این مورد را هم در بر می گیرد. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که تعیین ثمن به اراده یکی از طرفن واگذار گردد چنانچه در UCC این قاعده به صراحت پذیرفته شده است.

ب: انعقاد قرارداد بدون تعیین قیمت

در کنواسیون دو ماده وجود دارد که مطابق یکی از آنها تعیین قیمت یا تعیین ضابطه ای برای آن، از شرایط مشخص بودن ایجاب و برای صحت قرارداد لازم است؛ ولی مطابق ماده دیگر در صورتی که قرارداد منعقد شود و قیمت مشخص نشده باشد، و ضابطه ای هم برای تعیین آن مقرر نشده باشد، فرض می شود که متعاملین بطور ضمنی قیمتی را که در زمان انعقاد قرارداد برای این قبیل کالا، در اوضاع و احوال مشابه و نوع تجارت مربوط رایج بوده است در نظر داشته اند. بنابراین مطابق این ماده، هرگاه قیمت معین نشده و ضابطه ای هم برای تعیین آن ارائه نشده باشد، قرارداد صحیح است.

این تعارض ظاهری به خاطر اختلاف نظری بود که بین کشورهای نظام رومانیستی، از جمله فرانسه از یک طرف و کشورهای نظام کامن لا از طرف دیگر، در کنفرانس دیپلماتیک وجود داشت. ماده 14 کنوانسیون در واقع نتیجه غلبه اندیشه ای است که کشورهای فرانسه و بلوک شرق از آن دفاع می کردند در حالی که ماده 55 از نظام کامن لا الهام گرفته است.

در نهایت برخی از مفسران گفته اند: از ماده 14 کنوانسیون بطلان قراردادی که طرفین بر آن طوافق کرده ولی ثمن معامله را تعیین نکرده اند، استنباط نمی شود. آنچه از ماده 14 بر می آید این است که پیشنهادی که متضمن تعیین قیمت یا ضابطه ای برای آن نباشد ابجاب کامل محسوب نمی شود.لکن این بدان معنی نیست که اگر طرفین بر چنین بیعی توافق کنند توافق آنان فاقد اعتباراست. برخی از نویسندگان در تایید صحت این گونه قرارداد به ماده 9 کنوانسیون که احاله به عرف و عادت کرده، نیز استناد کرده اند. این احاله به عرف و عادت اجازه می دهد که بسیاری از موارد قرارداد، بر اساس ماده 55 کنوانسیون معتبر شناخته شود.

 بند اول از ماده 14 کنوانسیون.

Audit. No.63 .p60

Uniform commercial code

 ماده 14 کنوانسیون وین.

 ماده 55 کنوانسیون وین.

 صفایی، 1390، ص 36.

Ibid. p.202

 ژان پیر پلاتنا، حقوق جدید متحد الشکل بیع بین المللی، کنوانسیون سازمان ملل متحد، ترچمه دکتر ایرج صدیقی، مجله دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ش 14 و 15، ص 285.

زوال ایجاب

پس از شناختی که از ایجاب و نقش آن در قراردادها و اقسام و شرایط نفوذ و تحقق آن در بخش پیشین به دست آوردیم. دراین بخش به بحث و بررسی پیرامون عواملی می پردازیم که می تواند به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب و باعث زوال آن مطرح شود.

بند اول: استرداد

اگر پس از ایجاب قبول به آن ملحق شود عقد کامل شده و احترام و پایبندی به مفاد آن ضروری است. اما درفاصله بین ایجاب و قبول، ایجاب چه وضعیتی دارد؟ آیا قابل رجوع و باز پس گیری است؟ این سئوال همان  چیزی است که دراصطلاح حقوقی ما از آن به تعابیر گوناگونی یاد شده است. از جمله این تعابیر، عدول،  رجوع، استرداد و لغو ایجاب است که در متون حقوقی خارجی تحت عنوانWithdrswal   یا Revocation55  مورد بحث قرارگرفته و به این معنی است که: گوینده ایجاب، طوری ازآن عدول کند که دیگر نتوان آن را قبول کرد.

به هرحال در این زمینه دو پرسش اساسی و مرتبط با موضوع بحث وجود دارد که باید مورد توجه قرارگیرند، نخست آنکه آیا استرداد ایجاب موجب زوال آن می شود یا نه؟ به بیان دیگر آیا اصولا استرداد و باز پس گیری ایجاب جایز و ممکن است یا گوینده دارای چنین حقی نیست؟ دیگر آنکه، به فرض امکان رجوع از ایجاب در تمام یا برخی موارد، آیا صرف رجوع برای زوال ایجاب کافی است یا نیازمند عامل دیگری نظیر اطلاع مخاطب می باشد؟

بند دوم: امکان استرداد و رجوع

گفته شد، آنچه دربحث رجوع از ایجاب مورد نظر است مربوط به پیش از قبول است و گرنه پس از آن، بدون تردید رجوع تاثیری ندارد. این قاعده کلی است که هم درحقوق ما و هم درسایر نظامهای حقوقی نظیر آنچه درکشورهای آمریکا و انگلیس پذیرفته شده است، به طور یکسان مورد قبول است مفهوم مخالف ماده 16 کنوانسیون وین نیز موید همین نظریه است. همچنین این موضوع در اصول موسسه هم مورد تاکید می باشد. اما درباره امکان عدول از ایجاب پیش از قبول به سختی تردید وجود دارد، برخی کشورها مانند آلمان باتوجه به گسترش و مقتضیات بازرگانی درجهان امروز، اصل الزام آور بودن ایجاب را پذیرفته و معتقدند هر نوع ایجابی باید غیر قابل باز گشت باشد.

بطوریکه در ماده 145 قانون مدنی آلمان آمده است: هرکس ایجاب را به دیگری عرضه کند ملزم است که از آن عدول نکند مگر اینکه طرف مقابل، آن رارد کند گرچه برخی حقوقدانان مانیز براین باورند که مصلحت مذکور درعصر ما اقتضا می کند که درعقود غایبین، ایجاب تا تاریخ قبول، لازم باشد و به این ترتیب نسبت به پذیرش این اصل درحقوق داخلی ابراز تمایل کرده اند اما تسلیم دربرابر چنین چیزی درفقه و نیز حقوق داخلی ما دشوار به نظر می رسد، اما برخی بین ایجاب ساده و ایجابی که دارای مهلت است تفاوت قائل شده اند چنانکه تدوین کنندگان کنوانسیون بیع بین المللی کالا وصول یا عدم وصول ایجاب به مخاطب را ملاک پاسخ دانسته اند.

الف: امکان رجوع در ایجاب ساده و مهلت دار

براساس قوانین برخی کشورها گوینده ایجاب، درمواردی که مهلت خاصی رابرای قبول تعیین کرده باشد، حق رجوع از آن را ندارد. به عنوان مثال ماده 3 قانون تعهدات سوئیس دراین باره می گوید: هرکس ایجاب را با تعیین اجل برای قبول عرضه کند تا پایان مدت در تعهد ناشی از ایجاب باقی است ، اما در مقابل، درحقوق آمریکا اصل کلی جواز رجوع یا فسخ ایجاب است حتی اگر ایجاب کننده گفته باشد که ایجاب او غیر قابل رجوع است.

درحقوق انگلیس نیز تفاوتی بین ایجاب ساده یا ایجاب مهلت دار درامکان رجوع از آن نیست وبا این استدلال که قبل از قبول هنوز حقی برای مخاطب ایجاد نشده است با پس گیری هرگونه ایجابی را ممکن       می دانند. برخی نویسندگان حقوق قراردادها درانگلیس این نکته را چنین توجیه کرده اند که ایجاب تعهدی یکطرفه است و از این رو نمی تواند مانع عدول از خود باشد مگر اینکه ایجاب کننده به وجه ملزمی حق استرداد ایجاب را از خود سلب کرده باشد یا برای عدم عدول عوضی دریافت داشته باشد.

Treitel; The Law of Contract. p.34

Anson’s Law of contract. p.45

Oxford Refrence, a concise dictionary of law. p.362

 کاتوزیان، ناصر، 1389، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، ص 296.

American jurisprudence. Vol.67, p.76

Anson’s Law of contract. p. 45

 بند اول از ماده 16 کنوانسیون: امکان دارد از یک پیشنهاد (ایجاب) مادامی که قرارداد منعقد نشده عدول کرد، مشروط بر اینکه عدول از پیشنهاد پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد بدست وی برسد.

 بند دوم از ماده 3-1-2 اصول یونیدروا: ایجاب را در صورتی می توان پس گرفت که درخواست پ س گرفتن ایجاب، قبل از ایجاب یا همزمان با آن، از سوی مخاطب ایجاب وصول شود؛ حتی در حالتی که ایجاب، قطعی و غیرقابل رجوع است.

 جعفری لنگرودی، ص 94 و کاتوزیان، ص 301.

 جعفری لنگرودی، ص 95 و دکتر کاتوزیان، ص 297.

 کانوزیان، 1389، 308/1 پاورقی.

 جعفری لنگرودی، ص 95.

 در این نوشتار، برای نقل مواد کنوانسیون، از ترجمه آن که در شماره نهم مجله حقوقی، از سوی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته است بهره می جوییم، 308/1.

Treitel; The Law of Contract. P.45.

cheshire; Law of Contract. P 168

امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب

کنوانسیون وین، امکان عدول از ایجاب را، بر محور وصول یا عدم وصول آن به مخاطب استوار ساخته است. بر اساس بند 2 ماده 15 این کنوانسیون، هرنوع ایجابی ولو مدت دار، پیش از رسیدن آن به مخاطب یا همزمان با آن قابل استرداد است. این بند مقرر می دارد: «ایجاب حتی اگر به نحو غیر قابل رجوع باشد، قابل انصراف است. مشروط برانیکه اعلام انصراف، پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن اطلاع مخاطب ایجاب برسد. اما پس از رسیدن ایجاب به مخاطب، دو محدودیت عمده برای باز پس گیری آن وجود دارد، نخست آنکه باید رجوع پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد. به وی واصل شود.» جالب اینکه با وجود حاکمیت نظریه وصول بر مواد کنوانسیون، دراین ماده به منظور محدود ساختن موجب، از قاعده “Post Box”  پیروی شده[3] و واژه ارسال را جایگزین وصول آن به گوینده ایجاب کرده اند.

دومین محدودیت آن است که حتی پیش از ارسال قبولی، برخی ایجابها را نمی توان پس از وصول به مخاطب استرداد کرد. این ایجابها دربند 2 ماده 16 چنین بیان شده اند مع هذا درموارد ذیل نمی توان از ایجاب رجوع کرد:

الف. درصورتی که ایجاب به واسطه قید زمان معین برای قبول آن یا به علت دیگر حکایت از این داشته باشد که غیر قابل رجوع است.

ب. هرگاه تکیه مخاطب بر ایجاب به عنوان یک ایجاب غیر قابل رجوع امری معقول بوده و برهمان اساس عمل کرده باشد.

در این خصوص ماده 4-1-2 اصول موسسه که عینا از ماده 16 کنوانسیون وین برگرفته شده است، اینچنین عنوان می نماید، که تا زمان انعقاد قرارداد، ایجاب قاعدتا قابل رجوع است. اما در بند دوم ماده فوق دو استثنای مهم برای قاعده کلی مربوط به قابل رجوع بودن ایجاب ها مطرح می شود: 1) هنگامی که در متن ایجاب، مطلبی مبنی بر غیر قابل رجوع آن وجود دارد؛ و 2) هنگامی که مخاطب ایجاب با وجود در اختیار داشتن دلایل مناسب دیگر برای غیر قابل رجوع تلقی کردن ایجاب، با استناد به آن ایجاب، اقداماتی را انجام داده است.

بند سوم: لزوم اعلام رجوع

پیش ازاین گفتیم که درزمینه استرداد ایجاب، علاوه بر امکان عدول پرسش اساسی دیگر این است که آیا بازگشت ایجاب کننده از ایجاب به تنهایی موجب زوال آن می شود یا برای نابود سازی ایجاب به عنصر دیگری همچون آگاه سازی مخاطب هم نیازمندیم؟

درحقوق انگلیس به عنوان یک قاعده کلی، اطلاع رسانی به مخاطب لازم دانسته شده ورجوع را زمانی موثر می شمارند که وی از آن اگاهی یافته باشد نویسندگان حقوقدان درتوجیه این قاعده به ضرورتهای اجتماعی استناد کرده و گفته اند اگر موجب بتواند، تنها با عدول خویش و بدون نیاز به آگاه کردن محاطب، از ایجاب خویش رجوع کرده وآن را بی اثر سازد هیج کس نخواهد توانست به ایجابهایی که (مثلا باپست ) به دستش می رسد اعتماد کند از همین رو، بااینکه در برخی موارد، از نظر حقوق این کشور اطلاع یافتن ایجاب کننده از قبولی مخاطب لازم نیست و مثلا ارسال نامه برای تشکیل قرارداد کافی است، درباره رجوع از ایجاب اطلاع مخاطب ضروری است زیرا در اینجا راه دیگری اطمینان بخش نیست، البته این قاعده کلی استثنانیز دارد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا، دراین مورد نیز از نظریه وصول پیروی کرده و اینچنین آورده است که:

مادام که قرارداد منعقد نشده است ایجاب قابل رجوع است به شرطی که رجوع پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد به وی واصل شود البته در ماده 15 (بند دوم ) مقرر داشته که باید اعلام انصراف پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد به منظور جمع بین این دوماده پیش ازاین گفتیم که ماده مربوط به زمانی است که ایجاب هنوز به مخاطب واصل نشده و یا همزمان با آن است درحالی که ماده 16 ناظر به پس از زمان وصول ایجاب به مخاطب آن است کشورهای دیگری، مانند امریکا نیز اطلاع مخاطب از عدول را ضروری می شمارند نیازی به توضیح نیست که ضرورت ندارد این اطلاع رسانی حتما از طریق ایجاب کننده صورت پذیرد.

Honnold ,john O; uniform Law for International Sales Under the 1980 unitedNations Convention. P.167

 مجله حقوقی، 15/324 (ترجمه مقاله ژان پی یر پلا نتار توسط دکتر ایرج صدیقی).

 Honnold ,john O; uniform Law for International Sales Under the 1980 unitedNations Convention. P.168

 ماده 4-1-2 اصول یونیدروا: 1. تا قبل از انعقاد قرارداد، در صورتی می توان از ایجاب رجوع کرد که قبل از ارسال قبول از سوی مخاطب ایجاب، رجوع از ایجاب را شخص مزبور وصول کند.

2. اما از ایجاب نمی توان رجوع کرد:

الف: اگر ایجاب بیانگر این باشد که غیرقابل رجوع است؛ خواه این بیان با تعیین یک زمان ثابت برای قبول باشد، خواه به طریقی دیگر؛ یا

ب: اگر برای مخاطب ایجاب معقول و متعارف باشد که بر ایجاب، به عنوان ایجابی غیرقابل رجوع استناد کند و مخاطب ایجاب با اتکا بر ایجاب، اقدام کرده باشد.

 میر محمد صادقی، حسین،1377، مروری بر حقوق قراردادها، نشر حقوقدان، صفحه های 37-36.

Eftekhar, G; Law Texts. P.42

Treitel; The Law of Contract. P.34

Anson’s Law of contract. P.49

Treitel; The Law of Contract. P.34

[10]  بند یک از ماده 16 کنوانسیون وین.

American jurisprudence. P.76

Treitel; The Law of Contract. P.35