شرایط نفوذ و اعتبار قبول

بطور کلی می توان گفت قبول از لحظه ای که اعلام رضایت به ایجاب دهنده واصل می شود، نافذ می شود.[1] برای اینکه قبول معتبر بوده، و موجب انعقاد قرارداد گردد، شرایط زیر لازم است: مطابق با ایجاب باشد، به ایجاب کننده برسد و در مدت معین یا در مدت متعارف واصل شود.

بند اول: تطابق قبول با ایجاب

در توضیح مطابقت با ایجاب باید گفت قبول وقتی معتبر است که مخاطب، بدون هیچ تغییری، تمام شروط مندرج در ایجاب را بپذیرد؛ زیرا قبول ، به معنای قبول ایجاب است و این مستلزم پذیرش تمام قیود و عناصر مندرج در آن است.[2] به عبارت دیگر قبول باید منعکس کننده تمام محتویات ایجاب باشد.[3] درضمن لازم بذکر است هرگاه قبول حاوی قیود اضافی یا مغایر با ایجاب باشد، قبول نبوده، بلکه ایجاب متقابل است که این مهم در کنوانسیون اشاره شده است.[4] اما از طرفی دیگر در صورتی که قبول همراه با قیود اضافی یا متفاوت باشد، اما باعث تغییرات اساسی در ابجاب نگردد، می تواند قبول تلقی گردد مگر اینکه ایجاب کننده، مخالفت خود با آن را بدون تاخیر غیر موجه، به مخاطب اعلام کند. بنابراین ، برای این که قبول همراه با قیود اضافی یا متفاوت، قبول معتبر تلقی گردد و باعث انعقاد قرارداد شود باید اولا تنها تغییرات جزئی و غیر اساسی در ایجاب ایجاد نماید و در ثانی ایجاب کننده مخالفت خود را با آن صراحتا اعلام ننماید.[5]

همچنین این موضوع در اصول موسسه مورد تاکید قرار گرفته است بطوریکه در بند دوم ماده 11-1-2 اشاره شده است؛ (اما پاسخ به یک ایجاب که به ظاهر حاوی قبولی ولی در واقع حاوی شروط اضافی یا متفاوتی است که به طور اساسی، مفاد ایجاب را تغییر نمی دهد، موجد یک قبول است مگر ینکه ایجاب دهنده، بدون تاخیر غیر موجه، به مغایرت موجود اعتراض کند. اگر ایجاب کننده اعتراض نکند، شروط قرارداد، همان مفاد ایجاب، همراه با اصلاحات مندرج در قبول، خواهند بود.

برای توضیح بیشتر باید گفت که اصلی که بر طبق آن، قبول باید تصویر منعکسی از ایجاب باشد، به طور ضمنی به این معناست که حتی تفاوت های بی اهمیت بین ایجاب و قبول، به هریک از طرفین امکان می دهد که در مراحل بعدی قرارداد، وجود آن را زیر سوال ببرند. برای جلوگیری از چنین پیامدی، که یک طرف ممکن استفقط به دلیل تغییر نامطلوب شرایط بازار، بسیار خواهان آن باشد، در بند دوم از ماده فوق استثنایی بر قاعده کلی مقرر شده در بند یک مطرح می شود، بدین مضمون که اگر شروط اضافی یا اصلاحی گنجانده شده در قبول، به طور اساسی شروط ایجاب را تغییر ندهند، قرارداد همراه با آن اصلاحات منعقد می شود مگر اینکه ایجاب دهنده بدون تاخیر غیر موجه به آن اعتراض کند.

مفهوم اصلاح (اساسی) را نمی توان به طور انتزاعی تعیین کرد؛ بلکه تعیین مفهوم مزبور در هر مورد، به اوضاع و احوال (قرارداد) بستگی دارد. شروط اضافی یا متفاوت مربوط به مبلغ قرارداد یا روش پرداخت، محل و زمان جرای یک تعهد غیر پولی، میزان مسئولیت یک طرف در مقابل طرف دیگر یا حل و فصل اختلافات، به طور معمول، اما نه ضرورتا، موجد یک اصلاح اساسی در ایجاب خواهند بود. عامل مهمی که در این زمینه باید روی آن حساب شود، این است که آیا شروط اضافی یا متفاوت، به طور معمول در بخش تجاری مربوط به کار گرفته می شوند یا نه؛ و در نتیجه، برای ایجاب دهنده غیر منتظره هستند یا نه.

در اینجا لازم بذکر است کنوانسیون وین و اصول موسسه از نظریه وصول پیروی نموده اند و آن را بر اصل ارسال ترجیح داده اند و علت آن در این است که اولا این نظریه در بازرگانی بین المللی طرفداران بیشتری دارد،[6] و در ثانی بهتر است احتمال خطر انتقال دادن قبول بر عهده مخاطب ایجاب باشد، نه بر عهده ایجاب دهنده؛ چرا که طریق و وسیله مخابره قبول را مخاطب ایجاب انتخاب می کند و او می داند که آیا طریق و وسیله انتخاب شده برای ابلاغ، موضوع خطر یا تاخیر ویژه ای هست یا نه، و در نتیجه به بهترین وجهی       می تواند تدابیری برای وصول قبول به مقصدش اتخاذ کند.[7]

[1]  اصول موسسه – بندم دوم از ماده 10-1.

[2]  گرفته شده از بند یک ماده 18 کنوانسیون وین.

[3]  صفایی،1390، ص 48.

[4]  بنده یک ماده 19 کنوانسیون وین.

[5]  گرفته شده از بنده دوم از ماده 19 کنوانسیون وین.

- درآمد

واژه مسئولیت هر زمان که به کار می‌رود علی‌الاصول جنبه اخلاقی دارد و شخص مسئول؛ شخصی خطاکار است که باید تاوان خطای ارتکابی را بپردازد.

حقوقدانان مسئولیت را بر دو قسم مدنی و اخلاقی تقسیم نموده‌اند. مسئولیت اخلاقی به معنی شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیش‌تر جنبه شخصی دارد و نمی‌توان آن را در دادگاه طرح و جبران آن را خواستار شد.

اما در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در اصطلاح می‌گویند در مقابل وی مسئولیت مدنی دارد. در مسئولیت مدنی آسیب دیده به کمک قانون و دادگاه جبران ضرر را از مقصر می‌خواهد.

مسئولیت مدنی خود به دو دسته قراردادی و خارج از قرارداد (قهری) منقسم می‌گردد که مسئولیت قراردادی تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌شود در هر جا هم قراردادی در میان نباشد و شخص متضرر گردد، مسئولیت را غیر قراردادی گویند.

پزشکان؛ این ناجیان بشریت در طول تاریخ پاره‌ای اوقات مرتکب اشتباهاتی گردیده‌اند که بهای آن بعضاً جان آدمی بوده هرچند که بی شک پیشرفت کنونی علوم را باید مدیون اهل فن دانست.

تعهد در علم حقوق منقسم به نتیجه و وسیله است.

درتعهد به وسیله شخص تمام توان خویش را به کار برده، وسایل را مهیا می‌سازد تا به مطلوب دست یابد و درصورت عدم حصول؛ به شرط عدم تقصیر مبری خواهد بود اما در تعهد به نتیجه حصول نتیجه خاص مد نظر است و عمل به طریقت کفایت نمی‌نماید.

تا پیش از این مسئولیت پزشکان در زمره تعهدات به وسیله گنجانیده می‌شد اما پیشرفت دانش بشری و ایجاد رشته‌های نوین پزشکی (جراحان زیبایی) تعهدات این قبیل پزشکان را گسترش و تغییر داد.

بنابراین امروزه صرف عمل به طریقت کافی نیست و این قبیل پزشکان نمی‌توانند با اثبات کوشش در وسیله، عدم حصول نتیجه را توجیه بنمایند.

2-2- تعریف مسئولیت

«مسئولیت» به معنی عام، پاسخ گویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است و اصولا نزول کتاب آسمانی و ارسال رسولان، نشانه مسئولیت انسان است، و حتی برخی اسلام را «دین مسئولیت» و مسلمانان را با لذات مسئول دانسته اند. (پایدار 1378، 32)

تعهد و مسئولیت، همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است و تصور مسئولیت، بدون داشتن اختیار و آزادی بی معنی است، زیرا حیوان که بدون اراده و اختیار عمل می‌کند مسئولیتی نیز ندارد. پس انسان چون عقل دارد و قادر به تشخیص  و مختار است، مسئولیت دارد و هر چه عقل آدمی بیشتر گردد مسئولیت وی نیز بیشتر می‌گردد (انفال/ 22).

2-3- اقسام مسئولیت

«مسئولیت»، در یک تقسیم بندی کلی به مسئولیت کیفری، حقوقی (مدنی) و اخلاقی تقسیم می‌شود. اگر چه مسئولیت حقوقی، ممکن است جنبه اخلاقی نیز داشته باشد، مثلا اضرار به دیگری از نظر اخلاقی نیز عملی مذموم است، ولی میان این دو تفاوت‌هایی وجود دارد (تقی زاده و‌هاشمی 1391، 1)؛ از جمله اینکه:

• در «مسئولیت حقوقی»، تحقق «ضرر» شرط تحقق مسئولیت است، در حالی که در «مسئولیت اخلاقی»، حتی بدون تحقق ضرر، بدلیل ارتکاب عمل مخالف تکالیف الهی، در برابر خداوند مسئول است.
• ضمانت اجرای مسئولیت اخلاقی، «وجدان» خود شخص و افکار عمومی است، در حالی که ضمانت اجرای مسئولیت حقوقی، «قانون» است. مثلا شناگری که شاهد غرق شدن فردی است ولی هیچ اقدامی نمی کند، از نظر حقوقی مسئولیتی ندارد ولی در مقابل افکار عمومی مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

مسئولیت «کیفری» یا «جزایی»، مسئولیت ناشی از جرایم مذکور در «قانون» است. در واقع مسئولیت کیفری عبارت است از: الزام شخص به تحمل یک مجازات کیفری هنگامی که با بزهکاری خویش نظم اجتماعی را مختل کرده است. بین این نوع مسئولیت حقوقی (مدنی) تفاوت‌هایی وجود دارد که اهم آن به شرح زیر است:

• منبع این دو مسئولیت متفاوت است؛ مسئولیت جزایی تنها ناشی از «قانون» است (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها )، در حالی که منبع «مسئولیت مدنی»، قلمرو گسترده‌ای دارد و نیازی نیست اقدام زیانبار بر خلاف «قانون» باشد تا «مسئولیت مدنی» محقق شود؛ بلکه هرکس به دیگری زیانی وارد نماید، باید آن را جبران نماید.

- «ان شر الدواب عندالله الصم البکم الذین لا یعقلون»

اقسام مسئولیت

«مسئولیت»، در یک تقسیم بندی کلی به مسئولیت کیفری، حقوقی (مدنی) و اخلاقی تقسیم می‌شود. اگر چه مسئولیت حقوقی، ممکن است جنبه اخلاقی نیز داشته باشد، مثلا اضرار به دیگری از نظر اخلاقی نیز عملی مذموم است، ولی میان این دو تفاوت‌هایی وجود دارد (تقی زاده و‌هاشمی 1391، 1)؛ از جمله اینکه:

• در «مسئولیت حقوقی»، تحقق «ضرر» شرط تحقق مسئولیت است، در حالی که در «مسئولیت اخلاقی»، حتی بدون تحقق ضرر، بدلیل ارتکاب عمل مخالف تکالیف الهی، در برابر خداوند مسئول است.
• ضمانت اجرای مسئولیت اخلاقی، «وجدان» خود شخص و افکار عمومی است، در حالی که ضمانت اجرای مسئولیت حقوقی، «قانون» است. مثلا شناگری که شاهد غرق شدن فردی است ولی هیچ اقدامی نمی کند، از نظر حقوقی مسئولیتی ندارد ولی در مقابل افکار عمومی مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

مسئولیت «کیفری» یا «جزایی»، مسئولیت ناشی از جرایم مذکور در «قانون» است. در واقع مسئولیت کیفری عبارت است از: الزام شخص به تحمل یک مجازات کیفری هنگامی که با بزهکاری خویش نظم اجتماعی را مختل کرده است. بین این نوع مسئولیت حقوقی (مدنی) تفاوت‌هایی وجود دارد که اهم آن به شرح زیر است:

• • منبع این دو مسئولیت متفاوت است؛ مسئولیت جزایی تنها ناشی از «قانون» است (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها )، در حالی که منبع «مسئولیت مدنی»، قلمرو گسترده‌ای دارد و نیازی نیست اقدام زیانبار بر خلاف «قانون» باشد تا «مسئولیت مدنی» محقق شود؛ بلکه هرکس به دیگری زیانی وارد نماید، باید آن را جبران نماید.
  • در تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر ارتکاب عمل، قصد مجرمانه (عنصر معنوی) سوء نیت نیز شرط است؛ در حالی که در «مسئولیت مدنی»، فاعل فعل زیانبار، بدون داشتن قصد مجرمانه نیز ممکن است مسئول شناخته شود.

• بین « مسئولیت مدنی» و «کیفری» رابطه عام و خاص من وجه بر قرار است؛ بنابراین:
• بعضی اقدامات مجرمانه به دلیل اینکه خساراتی را برای کسی ایجاد ننموده است«مسئولیت مدنی» را به دنبال ندارد و مجرم تنها مجازات خواهد شد؛ مانند جرم سیاسی یا جرم ولگردی.
• بعضی از مصادیق مسئولیت‌های مدنی، جرم محسوب نمی شوند، مانند کسی که ملک خود تصرف غیر متعارف انجام دهد و به دیگری زیانی وارد نماید، در این حالت، او ضامن خسارت‌های ایجاد شده است، ولی مرتکب جرمی نشده است.
• ممکن است یک فعل مجرمانه، «مسئولیت مدنی» را نیز در پی داشته باشد؛ مانند شخصی که وکیل در فروش کالایی بوده و مرتکب خیانت در امانت شود، در صورت، علاوه بر مسئولیت کیفری، مکلف به جبران خسارت وارده نیز می‌باشد.

مسئولیت مدنی

 در معنای عام

در معنی عام، «مسئولیت مدنی»، تعهد و التزام شخص به جبران خسارت دیگری است و هرگاه شخصی ناگریز به جبران خسارت دیگری باشد، گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. «مسئولیت مدنی»، ترجمه معادل فرانسوی responsabilite civile است که در «حقوق ایران» وارد شده است و اکثر «حقوقدانان ایران» از آن استفاده کرده اند. (کاتوزیان 1374، 48؛ امامی 1354، 9)

در حقوق کشورهای عربی، بیشتر از واژه «التزام» استفاده شده است، اگر چه واژه مسئولیت نیز بدون کاربرد نیست (مرقس 1992، 1؛ النقیب 1984، 15). در «فقه امامیه»، اصطلاح «ضمان»، تنها به معنی بر عهده گرفتن دین دیگری نیست، بلکه به معنی عام، شامل رد عین و بازپرداخت خسارت و اشتغال ذمه به کار رفته است و تفاوت معنی ضمان با توجه به ماهیت «مضمون» مختلف می‌شود، به عنوان مثال «ضمان ید»، «ضماان اتلاغ»، «ضمان غصب»، «ضمان عقدی» و «ضمان قراردادی» هر یک معنای خاصی دارند (عمید زنجانی 1382، 42).

تعریف «ضمان» در «فقه امامیه» به گونه‌ای است که هر دو مورد ضمان قهری و ضمان ناشی از قرارداد را شامل می‌شود.

در «حقوق ایران» مراد از «مسئولیت مدنی» به معنای عام، التزام شخص به جبران خسارت و ضرر وارده به دیگری است، اعم از اینکه منشاء ضرر جرم باشد یا خسارت ناشی از ضرر غیر عمدی یا عدم اجرای قرارداد یا قانون. لازم است برای هر مورد توضیح مختصری بیان داریم:

• • مسئولیت مدنی «ناشی از جرم»: یعنی هرگاه کسی ضمن ارتکاب جرم، به دیگری خسارت وارد آورد، ضمن محکومیت کیفری، می‌باید ضرر و زیان فرد را نیز جبران نماید که به این مسئولیت، مسئولیت ناشی از جرم (یا ضرر و زیان ناشی از جرم) گفته می‌شود.

• مسئولیت «خارج از قرارداد» (ضمان قهری): این نوع مسئولیت، ویژه فرضی است که فردی، تعهدات قانونی و عمومی را نادیده بگیرد و در نتیجه به دیگیری زیان وارد نماید. از این نوع ضمان به «ضمان قهری»، یا «مسئولیت خارج از قرارداد» تعبیر می‌شود و مقصود از «مسئولیت مدنی» در مفهوم خاص، همین معنی است و موضوع بحث ما در این تحقیق همین نوع مسئولیت است که به حکم «قانون» و بدون دخالت اراده ایجاد می‌شود.

بنابراین، هرگاه پزشکی بدون قصد مجرمانه به دیگری خسارتی وارد سازد، مثل اینکه با بی احتیاطی آمپول بیمار را عوضی به بیمار دیگر تزریق کند که آن بیمار آسیب ببیند، مسئول می‌باشد.

• «مسئولیت ناشی از قانون»: در برخی حالات «قانونگذار» به طور مستقیم برای برخی ایجاد مسئولیت می‌کند، در حالی که سابقه هیچگونه خسارتی وجود ندارد؛ مثل مسئولیت برای زوج که بدان «مسئولیت قانونی» گفته می‌شود.
• «مسئولیت ناشی از قرارداد»: این مسئولیت بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، بر عهده اشخاص قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، هرگاه میان شخص زیان دیده و عامل زیان، قراردادی وجود داشته باشد و خسارتی بر اثر نقض قرارداد، بوجود آید، این مسئولیت شکل می‌گیرد. این نوع ضمان را امروزه «مسئولیت قراردادی» می‌نامند. (کاتوزیان 1374، 8) لذا مسئولیت قراردادی، عبارت است از: مسئولیت کسی که به موجب عقدی از عقود معین یا نامعین، تعهدی را پذیرفته و به عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا اجرای بد آن، خسارتی به متعهد له وارد کند که در این صورت مکلف است خسارات وارده را جبران کند. (امامی 1354، 3)

«مسئولیت قراردادی» را نباید با اصطلاح «ضمان عقدی» که در قانون مدنی مقصود از آن «عقد ضمان» است، یکی تصور نمود.

در قرارداد، اگر کسی تعهد ناشی از آن را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او مطالبه خسارت نماید. این مسئولیت را در اصطلاح «مسئولیت قراردادی» می‌نامند. این بحث تحت عنوان «در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» در مواد «226 تا «230» قانون مدنی شده است.

بنابر آنچه گذشت، مسئولیت در معنای عام را می‌توان اینگونه تعریف کرد: «هر کس که به بدن یا سلامتی یا احساسات و عواطف یا اموال و حقوق مالی دیگری از هر طریقی اعم از عدم اجرای قرارداد و یا نقض قواعد عام و هنجاری عرفی و یا نقض قانون و یا به مناسبت انجام جرم لطمه وارد نماید، باید خساراتی را که وارد آورده جبران نماید و زیان دیده حق دارد از عامل زیان، این خسارت را مطالبه نماید».

مسئولیت مدنی در معنای خاص (مسئولیت قهری)

امروزه، اصطلاح «مسئولیت مدنی» بیشتر در معنای مسئولیت مدنی غیر قراردادی یا خارج از قرارداد (مسئولیت قهری یا ضمان قهری) بکار برده می‌شود (صفایی 1355، 236). قابل ذکر است که اصطلاح «مسئولیت مدنی»، هرگاه بدون وصف و قید بکار رود، منصرف به «مسئولیت مدنی خارج از قرارداد» است. این اختصاص «مسئولیت مدنی» به مسئولیت خارج قرارداد در «حقوق ایران» ریشه در حقوق «فرانسه» دارد. در حقوق «فرانسه»، مسئولیت خارج از قرارداد را «مسئولیت مدنی» می‌گویند. «حقوقدانان فرانسه»، این معنی از مسئولیت را در برابر مسئولیت اخلاقی یا مسئولیت کیفری قرار نمی دهند، بلکه آن را در برابر «مسئولیت قراردادی» قرار داده‌اند.

به نظر «حقوقدانان فرانسه»، مسئولیت خارج از قرارداد، در جایی است که هیچ رابطه قبلی بین زیان دیده و عامل زیان، نیست؛ در حالیکه مسئولیت قراردادی، در صورتی است که بین زیان دیده و عامل زیان رابطه قبلی قراردادی برقرار باشد. آن‌ ها مسئولیت خارج از قرارداد را در باب تعهدات و مسئولیت قراردادی را در آثار قرارداد بررسی می‌نمایند؛ این تفکیک در «حقوق ایران» نیز وارد شده است و آنچه «حقوقدانان ایران» در منابع خود در «مسئولیت مدنی» مورد بحث قرار می‌دهند بیشتر مباحث مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد است (تقی‌زاده و ‌هاشمی 1391، 5).

بدین ترتیب، مسئولیت خارج از قرارداد، زمانی است که شخص بدون اینکه قراردادی از پیش، با زیان دیده داشته باشد به عمد یا خطا به او زیانی وارد سازد؛ این مسئولیت، ناشی از نقض تکالیف عام عرفی و قانونی است که بر همگان مقرر است (کاتوزیان 1374، 174).

در قانون مدنی، در فصل دوم از باب دوم، اسباب این مسئولیت تحت عنوان «ضمان قهری» آمده است و مصادیق آن چنین ذکرشده است:

• «غصب» و آنچه که در حکم «غصب» است. 2- «اتلاف». 3- «تسبیب». 4- «استیفاء».

اکنون واژه «مسئولیت مدنی» در این معنا، در زبان فارسی، جای اصطلاح «ضمان قهری» را گرفته و ظاهرا مراد قانون مدنی از «ضمان قهری»، همان «مسئولیت مدنی» است (جعفری لنگرودی 1364، 1).

در قانون مسئولیت مدنی مصوب «1339» نیز، مراد از «مسئولیت مدنی»، معنای خاص آن، یعنی ضمان ناشی از اتلاف و تسبیب «عمدی» و یا «غیر عمدی» است، و برخی «حقوقدانان» نیز گفته اند: «مسئولیت مدنی به معنای خاص، یعنی فرضی که شخصی به عمد یا در اثر خطای خود به دیگری زیان می‌ساند، و مسئول جبران آن قرار می‌گیرد» (کاتوزیان 1377، 10).

2-4-3- تفکیک بین مسئولیت قراردادی و قهری

از دیرباز، مساله جدایی مسئولیت قراردادی و مسئو لیت خارج از قرارداد (ضمان قهری) و آثار مترتب بر آن در «حقوق اروپا»، به ویژه «حقوق فرانسه» مطرح بوده است؛ در «فرانسه» علمای حقوق، با احترام به آزادی اراده معتقد بودند که «قانونگذار» نباید در محدوده اراده قرارداد وارد گردد، بلکه باید به اراده طرفین و قرارداد احترام بگذارد و با توجه به اینکه مسئولیت قراردادی، اثر نقض قرارداد است و مسئولیت خارج از قرارداد، دارای منبع مستقل قانونی، و خود منبع مستقل تعهد است، همین تفاوت - صرف نظر از تفاوت‌های دیگر- کافی است تا این دو مسئولیت از هم جدا شوند (هاشمی 1388، 61-35).