راهکارها – رفع عیب از نظریه

برای برطرف کردن عیوب نظریه‌ی تقصیر شخصی تلاش‌های وسیعی شده و نظریه‌های مختلفی پا به عرصه‌ی ظهور گذاشته است. این نظریه‌ها را می‌توان به دو گروه کلی: نظریه‌های تعدیل شده و عدول از تقصیر تقسیم کرد.

• نظریه‌ی تعدیل شده

از آنجا که اشکالات مسئولیت مبتنی بر تقصیر بیشتر متوجه عنصر روانی و اخلاقی تقصیر می‌شد، گروهی با تجدیدنظر در نظریه‌ی تقصیر سعی کردند اشکالات را برطرف کنند و تا حدودی هم در این تلاش موفق شدند. این عده با نگاه داشتن عنصر تقصیر، مفهوم جدیدی برای آن قائل شدند.

برخی نسبت به اصل این مسئولیت هیچ گونه ایرادی وارد ندانستند لیکن به عنوان استثنا و در موارد خاص تقصیر مدعی علیه را مفروض انگاشتند. فرض تقصیر نیز دو صورت پیدا کرد، گاه تقصیر خوانده مفروض است ولی می‌توان خلاف آن را ثابت کرد و در نتیجه از مسئولیت مبری شد، ولی در پاره‌ای از موارد نمی توان خلاف آن را ثابت نمود. این گروه که نظریه‌ی آن‌ ها را تحت عنوان نظریه‌های تعدیلی قرار دادیم تمایلی برای حذف رکن تقصیر از مسئولیت ندارند و راه حل‌هایی را برای موارد خاص ارائه کرده اند. با وجود این همواره مسئولیت را بر تقصیر خوانده استوار می‌کنند. ولی یا به آن مفهوم نوعی و اجتماعی می‌دهند و با معیارهای جدیدی ارزیابی می‌کنند یا تقصیر مدعی علیه را مفروض می‌دانند خواه بتوان خلاف آن را ثابت کرد یا نه. (قاسم زاده 1388، 28).

• نظریه‌ی عدول از تقصیر- حذف عنصر تقصیر

واکنش گروه دیگر در برابر معایب نظریه‌ی تقصر، عدل از اعتماد به این ضابطه است نظریه‌های این گروه را نظریه‌های عدولی نامیده اند. این گروه به طور کلی از عنصر تقصیر دست برداشته اند و مسئولیت را بر اساس معیارهای دیگر بنا نهاده اند. دو نظریه معروف خطر و تضمین حق در این گروه جای دارند.

3-1-1-3-2- احیای نظریه‌ی تقصیر با تبیین مفهوم جدیدی از تقصیر (تقصیر نوعی)

مطرح شدن نظریه‌ی خطر به عنوان یک نظریه‌ی اصلی در برابر نظریه تقصیر و تبادل افکار و اندیشه‌ها و دادن پاسخ‌های مناسب بر بسیاری از ایرادات سبب شد تا نظریه‌ها و افکار تعدیل شده‌ای پا به عرصه‌ی وجود بگذارند. این تحول در دو جهت شکل گرفت و به تفسیر جدید از نظریه‌ی تقصیر و دادن مفهوم اجتماعی به آن منتهی شد.

نظریه‌ی تضمین حق را استارک حقوقدانان فرانسوی ارائه کرد. او مساله را از نظر حمایت حقوق از صاحب حق و همچنین حمایت قوانین و مقررات از سالم و ایمن زندگی کردن اشخاص در جامعه و مسئول شناختن متجاوز به عنوان ضمانت اجرای عملی این حمایت، بررسی کرد و نظر خویش را تحت عنوان نظریه‌ی تضمین حق ارائه کرد. برخی دیگر سعی کرده اند تا عناصر دیگری از قبیل کار نامتعارف یا مسئول شناختن منتفع، بر اساس اصل معروف هرکس سود کاری را می‌برد باید زیان‌های آن را نیز به عهده بگیرد (من له الغنم فعلیه الغرم)، را با تقصیر جایگزین کنند تا بدین وسیله بتوانند مبنایی جدید برای مسئولیت معرفی نمایند.

تمامی این تلاش‌ها در حقوق فرانسه با شکست نسبی مواجه شد و به توفیقات صد در صد دسترسی پیدا نکرد. زیرا از یک طرف با بودن نصوص قانونی مانند مواد 1382 و 1383 قانون مدنی، برداشتن مفهوم تقصیر از مسئولیت  مدنی غیر ممکن بود. از طرف دیگر در عمل دادگاه‌ها سعی داشتند مسئولیت را بر تقصیر بنا نهند. ولی طرح این نظریه‌ها سبب شد که مفهوم جدیدی از تقصیر (تقصیر نوعی) ارائه شود. مبتکران این فکر و واضعان نظریه جدید با دادن مفهوم نوعی و اجتماعی بر تقصیر توانستند به بسیاری از ایرادات پاسخ دهند و به عنوان یک قاعده‌ی عام با استثناها و تخصیص‌ها اصل نظریه‌ی تقصیر را محفوظ نگاه دارند.