1_3_1_بررسی تعارض قوانین: 20

 

1_3_2_لزوم بررسی تعارض قوانین: 21
فصل دوّم:حصول تعارض قوانین و قواعد حل آن

 

2_1_چگونگی ایجاد تعارض قوانین: 24

 

2_1_1_شرط ایجاد تعارض بین قوانین: 24

 

2_1_2_چگونگی ایجاد تعارض قوانین در اسناد تجاری: 26

 

2_2_قواعد حل تعارض قوانین: 27

 

2_2_1_معرفی قواعد حل تعارض قوانین: 28

 

2_2_2_قواعد مادی: 31

 

2_2_3_مختصات و مشخصات قواعد حل تعارض قوانین: 31

 

2_3_جلوه‌های ایجاد تعارض قوانین: 33

 

2_3_1_قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی: 34

 

2_3_1_الف: شرایط شکلی اسناد تجاری و تعهدات براتی: 34

 

2_3_1_ب_شرایط ماهوی: 38

 

2-3-2- قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات براتی: 47

 

2_3_2_1_اصل وابستگی امضاها 47

 

2_3_2_2_محدودیت وارد به اصل وابستگی امضاها: 51

 

2_3_2_3_ زمان تعهدات براتی: 52

 

2_3_2_4_قبولی برات و سفته: 53

 

2_3_2_4_الف:قبولی برات و تعهد براتکش: 55

 

2_3_2_4_ب_قبولی برات و تعهد ظهرنویس: 55

 

2_3_2_4_ج_قبولی برات و ضمانت آن: 56

 

2_3_3_تعارض قوانین و اجرای تعهدات براتی: 56

 

2_3_3_1_محّل برات: 56

 

2_3_3_1_الف:وجود محّل برات: 57

 

2_3_3_1_ب:انتقال محّل برات: 58

 

2_3_3_2_پرداخت وجه برات: 60

 

2_3_3_2_الف:تصریح جهت پرداخت: 61

 

2_3_3_2_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات: 62

 

2_3_3_3_تعهد براتگیر: 632_3_3_4_نوع پول پرداخت: 63

 

2_3_4_حقوق و وظایف دارنده‌ی سند تجاری: 64

 

2_3_4_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات: 64

 

 

 

فصل سوّم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری

 

3_1_ایجاد قواعد تعارض قوانین: 72

 

3_1_1_بررسی دیدگاه‌های مختلف مربوط به قانون حاکم: 73

 

3_1_2_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران: 76

 

3_2_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن: 77

 

3_2_1_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری: 77

 

3_2_2_قانون حاکم بر اعتبار اسناد: 79

 

3_2_2_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 79

 

3_2_2_ب_نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 80

 

3_3_بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری: 83

 

3_3_1_طرفین قرارداد قانون حاکم را صریحاٌ تعیین.. 83

 

3_3_2_طرفین قرارداد قانون حاکم را به طور ضمنی تعیین نموده اند: 84

 

3_3_3_سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم: 84

 

3_4_ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد: 85

 

 

3_4_1_تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری: 87

 

3_4_2_قانون حاکم بر اهلیّت: 89

 

3_4_3_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته: 92

 

3_4_4_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات صادرکننده برات: 94

 

3_4_5_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ظهرنویس اسناد تجاری: 95

 

3_4_6_ تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات ضامنین: 96

 

نتیجه گیری: 99

 

منابع و مآخذ: 101

 

چکیده انگلیسی. 106

 

 

 

چکیده:
بی‌شک پیشرفت بشر در عرصه‌ی جهانی بدون مبادلات تجاری امکان‌پذیر نیست و زندگی در جامعه‌ی جهانی کنونی نیازمند مبادلات تجاری است که در طول زمان با گذشت تجربه‌های مختلف در این زمینه به خصوص استفاده از اسناد تجاری ایجاد شد.

 

توسعه‌ی مراودات و معاملات تجاری در سطح بین‌الملل با استفاده و بکارگیری از اسناد تجاری(برات، سفته، چک، قبض انبار و غیره)، به رغم فراهم آوردن امکانات بهتر برای بشریّت، مشکلاتی را نیز بوجود آورده است که برخلاف اهداف ایجاد و بکارگیری آن‌ها می‌باشد. اهدافی از جمله سهولت گردش، سرعت، امنیت که از مهم‌ترین ویژگی‌های این اسناد می‌باشند.                                           ‌استفاده از اسناد تجاری در پاره‌ای از موارد باعث بروز تعارضاتی در قوانین مربوط به آن می‌شود. قوانینی که گاه به جهت آن که جزء قوانین داخلی یک کشور محسوب می‌شود. هر کشوری در ابتدا سعی بر آن دارد که قانون خود را حاکم بر قراردادها و دعاوی نماید و بالتبع هر نظام حقوقی در مواجهه با تعارض قوانین بنا به مصالح خود ممکن است قانون خود را حاکم و یا قابل اعمال بر آن دعوی تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تعیین قانون مناسب حاکم بر این گونه تعارضات بی‌شک یکی از مهم‌ترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده خواه قاضی دادگاه و یا خواه داور بین‌المللی با آن روبه‌رو می‌شود.

 

روش‌ها و نظریّات گوناگونی برای حل این تعارضات و انتخاب قانون اصلح وجود دارد که بحث تفصیلی حقوقی را می‌طلبد و در این خصوص جامعه‌ی بین‌الملل تلاش‌هایی را کرده است من‌جمله برگزاری نشست 1930 ژنو که در مورد اسناد تجاری بوده است. گرچه کشورمان به این کنوانسیون نپیوسته است امّا سعی بر آن شده در پاره‌ای از مواد به حل تعارض قوانین کمک شود.
مقدمه:
بشر به لحاظ اجتماعی بودن ناگزیر از زندگی در اجتماع ‌می‌باشد که لازمه‌ی این گونه زندگی با همنوعان خویش، نیازمند ایجاد و تدوین حقوقی منظم با قواعد خاص خود می‌باشد که به استقرار مدنیّت و نظم در جامعه بسیار یاری و کمک می‌رساند. این نیاز بشریّت به زندگی در جامعه و برقراری تعاملات تجاری و با گذشت زمان و با افزایش مطالبات مدنی و تجاری و بالا رفتن سطح ارتباطات به دلایل مختلف باعث پیچیده‌تر شدن مسایل اجتماعی شده و در این راستا نیاز به قوانین پیچیده‌تر و سازمانی‌تر شده است.