مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر

در بیشتر نظام های حقوقی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است: در حقوق فرانسه، سوئیس، ژاپن، استرالیا،مصر، سوریه، لبنان و کشور های کامن لو در تعدادی از اعمال نا مشروع زیان آور، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.(سنهوری،21:1386)اما در حقوق اسلامی که یک نظام جاوید و همیشگی است در همه موارد از یک مبنا استفاده نشده است نه ضابطه تقصیر ونه ضابطه خطر و نه نظریه های دیگر.

در حقوق موضوعه ایران نیز، ماده یکم قانون مسئولیت مدنی که درصدد ایجاد یک قاعده کلی بوده است، مبنای مسئولیت مدنی را بر تقصیر قرار داده، و در هر مورد علاوه بر وجود ارکان مسئولیت، وجود تقصیر نیز شرط ضروری مسئولیت است، در عین حال قانون مزبور ناقض و ناسخ قواعد خاص گذشته نیست و آنها را از اعتبار نمی اندازد، بنابراین مقررات خاص قانون مدنی مانند مواد 328 و 216 که مسئولیت بدون تقصیر را مقرر می کنند، همچنان به قوت خویش باقی و معتبرند.به سخن دیگر اصل مسئولیت مبتنی برتقصیر که متناسب با جوامع کوچک کشاورزی و روستایی و همچنین روابط خصوصی افراد با همدیگر است، به عنوان یک قاعده عام در ماده اول ق.م.م. پذیرفته است و این اختیار در دست قانونگذار است که در موارد معینی قواعد مسئولیت عینی را تاسیس کند و به طور قطع این یک مسئولیت استثنایی است و تا آنجا که بتوان از نظریه تقصیر و مفهوم اجتماعی آن بهره مند شد و در پاره ای از موارد مشکلات را با فرض یا امارات تقصیر بر طرف کرد، کنار گذاشتن آن شایسته نیست.(اصلانی،31:1384)

در مسئولیت های مبتنی  بر تقصیر، تحقق مسئولیت منوط به تقصیر است و زیان دیده در صورتی می تواند از خوانده  دعوی جبران زیان های خود را بخواهد که تقصیر او را اثبات کند وگرنه هر گاه تقصیر خوانده اثبات نگردد،هیچ گونه مسئولیتی در جبران زیان ها نخواهد داشت.حتی گاه در مسئولیت های بدون تقصیر نیز تقصیر نقش مهمی را ایفا می کند. برای مثال معروف است که در موارد اتلاف، تقصیر مبنای مسئولیت نیست ولی هر گاه انتساب فعلی که به ظاهر موجب تلف شده است، به اتلاف کننده، مورد تردید باشد هر چند از نظر عرف نتوان اتلاف کننده را مسئول شناخت زیرا بین عمل او و تلف مال رابطه علیت عرفی برقرار نمی شود، لیکن در این گونه موارد نیز اگر اتلاف کننده مقصر باشد و بر اثر تقصیر او حادثه زیان بار به وجود آمده باشد،زیان دیده می تواند با اثبات تقصیر اتلاف کننده جبران زیان های وارد را از او مطالبه کند.به علاوه اثر تقصیر فاعل زیان در مسئولیت های بدون تقصیر این است که زیان دیده راه دیگری نیز برای اقامه دعوی به دست می آورد و در مواردی که فاعل زیان به اجرای حق خویش استناد جوید و آن را بهانه اضرار خویش قرار دهد، اثبات تقصیر او حربه مفیدی برای زیان دیده محسوب می شود و تنها راه مطالبه خسارت نیز همان است.

وجود تقصیر به تنهایی برای الزام خوانده به جبران خسارت کفایت نمی کند بلکه به عنوان یک قاعده می توان گفت جز در موارد استثنایی مانند موارد غصب و شبه غصب که قانونگذار برقراری رابطه سببیت بین فعل زیان بار و زیان ها را لازم ندانسته است، در دیگر موارد علاوه بر تقصیر باید رابطه سبیت بین فعل نامشروع و زیان های وارد نیز احراز و اثبات شود، اما احراز و اثبات رابطه سببیت به آسانی صورت نمی پذیرد و نقش تقصیر در تعیین سبب مسئول اهمیت به سزایی دارد زیرا لزوم برقراری رابطه سببیت بین فعل یا تقصیر فاعل زیان و زیان های وارده به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته شده است.

در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر اثبات تقصیر فاعل زیان شرط تحقق مسئولیت است مگر اینکه قانونگذار بنا به مصالحی تقصیر او را مفروض انگاشته باشد(مانند بند 2 ماده 113 قانون دریایی ایران که به صراحت فرض تقصیر را پذیرفته است.)