نقد قاعده لاضرر

«استدلال به قاعده لاضرر در ما نحن فیه، مستلزم نوعی«دور» است؛ زیرا مجرای جریان قاعده، ناظر به جایی است که ضرر به معنای اتلاف و تنقیص حقی از شخص، محقق گردد. این در حالی است که اساس مناقشات مطروحه به لحاظ آن است که اصل حق بودن دسترسی به اطلاعات، محل بحث می‌باشد. لذا نمی‌توان موضوع را از طریق اثبات حکم برخاسته از قاعده، اثبات نمود. البته نباید این را نادیده گرفت که اگر در مواردی ممنوعیت دسترسی مردم به اطلاعات موجب ضرر ایشان شود، مثل آن که حکومت با کتمان اطلاعات ناظر بر وجود خطرات زیست محیطی در نقطه‌ای معین، زمینه‌ی آسیب دیدن شهروندان را فراهم نماید در این گونه موارد استناد به قاعده لاضرر توجیه­پذیر بوده، لکن باز اشکال این دلیل ناظر بر آن است که اخص از مدعا بوده و نمی‌تواند کلیت حق بر اطلاعات را اثبات نماید؛ به طوری که در مواردی هم که ممنوعیت دسترسی به اطلاعات، منجر به اضرار مردم نمی‌شود را در بر می‌گیرد».

2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء

«در مقام ارزیابی این دلیل، ممکن است اشکال شود که چون این حق در برخی جوامع مورد شناسایی قرار نگرفته، لذا استدلال به آن ناتمام است. در پاسخ بدین اشکال گفته می‌شود چون متعهد در این حق، حکومتها هستند، طبیعتاً توقع می‌رود که دولتها، خصوصاً در مواردی که طبع استبدادی نیز دارند از رسمیت دادن به این حق، امتناع نمایند. از این رو، عدم رعایت این حق در برخی دولتها نمی‌تواند در استقرار بنای عقلاء بر این نهاد خدشه وارد نماید. اما نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد آن است که دلیل کافی بر این که در ارتکاز ذهنی جوامع در دوران حضور معصوم (ع)حق مستقلی به نام«حق دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، وجود ندارد تا بتوان عدم ردع ایشان را کاشف از امضای سیره‌ی مورد ادعا دانست و صرف این که خود معصومین (ع)در دوران تصدی حکومت به اطلاع رسانی به مردم می‌پرداخته اند، دلیل جداگانه ایی محسوب نشده و نهایتاً به سیره معصومین (ع)برگشت می کند که دلالت آن بررسی شد».

2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

به نظر می‌رسد که دلالت ادله‌ی تعلق مالکیت اطلاعات به مردم بر اثبات حق بر اطلاعات از منظر فقهی، تمام است و نمی‌توان خدشه‌ی جدی بر آنها وارد ساخت. در مورد دلیل امانی بودن اطلاعات نزد حکومت نیز، گویا همین منبا در فرایند بررسی لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مورد توجه فقهای شورای نگهبان قرار داشته است؛ چرا که فقهای محترم در ارتباط با اصل حق مردم در دسترسی به اطلاعات نزد مؤسسات عمومی که زیرمجموعه حکومت هستند، اشکالی نگرفته اند، اما در ارتباط با ماده«6» لایحه که مقرر داشته بود: «مؤسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون، اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند»، این اشکال را مطرح کرده بودند که«اطلاق ماده 6 در مواردی که مؤسسات مذکور، تعهدی نسبت به متقاضیان در خصوص در اختیار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد».

در تشریح نقد اخیر باید گفت که این نقد، متأثر از این مساله بوده که موسسات خصوصی همانند موسسات دولتی، امین محسوب نمی‌شوند تا الزام به ارائه اطلاعات داشته باشند و پذیرش این امر منوط به قراداد علی حده می‌باشد.

نتیجه:

بنابراین باید گفت تتبع در منابع فقهی، ما را به سوی امکان استدلال به دلایل متعددی، جهت اثبات«حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، رهنمون می‌سازد، تبیین شد که از میان ادله‌ی مذکور، برخی نظیر نامه‌ی منسوب به حضرت علی (ع)برای فرماندهان نظامی، نصوص ناظر بر نهی از کتمان علم و سیره‌ی عقلا، دلالتی بر مسأله نداشته و برخی از ادله، مانند سیره معصومین (ع)صرفاً در حد اثبات جواز دسترسی مردم به اطلاعات و نه حق بودن این امر کارآیی دارند. همچنین دلایل حق مشورت در اداره امور کشور، اجتناب از قرار دادن خویش در معرض اتهام و سوءظن دیگران و قاعده لاضرر نیز در موارد خاصی می‌توانند حق جامعه را در تحصیل اطلاعات موجود در نزد مؤسسات حکومتی اثبات نماید، لکن دلایل آنها قابل تعمیم به کلیه‌ی اطلاعات نمی‌باشد؛ اما دلیل تعلق اطلاعات به مردم بر اثبات آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، دلالت تام داشته و موقعیت این حق را در فقه سیاسی شیعه، مدلل می‌سازد.

- ساریخانی، عادل، اکرمی سراب، روح الله، همان، ص 55.

- همان، ص 55.

- شورای نگهبان، نامه شماره 27242/30/87

- همان، ص 56.

[5]. همان