سازش و ضمانت ثالث

در سازش و مصالحه ای که بین دو طرف اختلاف ایجاد می شود، ممکن است که هر یک از طرفین یا یک طرف تعهداتی را بر عهده بگیرد و ملزم به انجام آن تعهدات شود .

همچنین این امکان وجود دارد که شخص ثالثی برای انجام این تعهدات از شخص متعهد، ضمانت نماید . لازم به ذکر است که ، ضمانت شخص ثالث صرفاً در تعهداتی امکان پذیر است که، قائم به شخص متعهد نباشد . برای مثال: در گزارش اصلاحی مقرر می شود که « ب » مبلغ 20 میلیون تومان را در تاریخ 10/7/93 به«الف» پرداخت نماید و آقای « ج » در انجام این تعهد از « ب » ضمانت می نماید. حال سوال این است که در صورت استنکاف متعهد اصلی از انجام تعهد مندرج در سازش نامه، عملیات اجرایی علیه چه شخصی می بایست انجام شود؟ متعهد اصلی، ضامن یا هر دو ؟ آیا صرف عدم انجام تعهد از سوی متعهد اصلی مجوز صدور اجراییه علیه ضامن خواهد بود؟ در پاسخ باید اذعان داشت که، نحوه ی اجرا و مراجعه به متعهد اصلی یا ضامن، بستگی به مفاد گزارش اصلاحی دارد .

امّا چنانچه ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، به نظر می رسد که به محض ضمانت شخص ثالث، مسئولیت انجام مفاد گزارش اصلاحی بر عهده ی او (ضامن) قرار می گیرد و در تاریخ مقرر، در صورت عدم انجام تعهد، عملیات اجرایی صرفاً به طرفیت وی پیگیری خواهد شد .

مبحث هفتم : نقش قضات و وکلا در تحقق سازش

قاضی و وکیل به عنوان اشخاص مطلع از مقررات و دارای تحصیلات حقوقی می توانند با توجه به پیش بینی هایی که از نتیجه دادرسی دارند، نقش مهمی را در راهنمایی طرفین اختلاف به سوی تحقق صلح و سازش ایفا نمایند.

گفتار اول : نقش قضات در تحقق صلح و سازش

زمانی که قاضی از طریق دادرسی و صدور حکم، فصل خصومت می کند یکی از طرفین محکوم و دیگری حاکم می شود. ولی مشخص نیست که حکم صادره با واقعیت مطابقت دارد یا خیر و ممکن است حتی هر دو طرف از حکم صادره ناراضی باشند . امّا در صورتی که قاضی رسیدگی کننده با تجربه و دارای مهارت کافی باشد می تواند با پند و نصیحت و حتّی گوشزد کردن نتایج احتمالی رسیدگی طرفین را به سوی مصالحه و سازش متمایل نماید و در نتیجه دعوا را منتهی به سازش نماید که در این صورت مسلّماً هر دو طرف با رضایت  بیشتری از دادگاه خارج می شوند .

بند اول : تکلیف، اختیار یا ممنوعیت قاضی برای تشویق طرفین به سازش

در خصوص اینکه آیا قاضی باید قبل از رسیدگی طرفین را به مصالحه و سازش تشویق کند یا اینکه مختار است طرفین را به سازش دعوت کند باید گفت که، با توجه به آیات و روایات نقل شده در این خصوص و نظر به پسندیده بودن این عمل می توان نتیجه گرفت که از نظر اخلاقی و شرعی قاضی موظف است که ابتدا طرفین را به سازش دعوت نماید. همانگونه که این موضوع در قضاوت های پیشوایان دینی ما نیز مورد توجه قرار گرفته است.

از نظر قوانین و مقررات نیز می توان اینگونه اظهار نظر کرد که همانگونه که در پیشینه قانونی سازش نیز شرح آن گذشت این امر مورد توجه مقنن قرار گرفته بوده و حتّی در قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب 1318 ) دادرس مکلف شده بود که سعی و تلاش خود را در ایجاد مصالحه و سازش به کار بندد .

علی رغم وجود سوابق فقهی و قانونی فراوان، در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ( مصوب 1379 ) در خصوص تشویق طرفین دعوا توسط قاضی به صلح و سازش تصریحی وجود ندارد امّا ناگفته نماند که این امر مهم، همچنان مورد تأیید قوانین جاری کشورمان است چرا که ؛ اوّلاً : مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) قاضی رسیدگی کننده می تواند، حکم صادر کند و یا فصل خصومت نماید.

با توجه به اطلاق ماده می توان گفت: « فصل خصومت » با تشویق طرفین به سازش نیز امکان پذیر است .   ثانیاً : در قسمت دوم ماده 2 آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 5/3/1384) نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .

ثالثاً : بر اساس ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف( مصوب 1387) ، قاضی دادگاه می تواند با توجه به کیفیت دعوا و امکان حصول سازش بین طرفین، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد .

. برای اطلاعات بیشتر، رک: وسائل الشیعه، ج 18، باب اول از ابواب آداب القاضی، ص 155  ؛ همان، ص 175  ؛ باقر الموسوی، محسن ، القضا و النظام القضایی عند الامام علی ( ع )، ترجمه سید رضا افتخاری و رضا عباسپور، انتشارات مرندیز، تهران، 1390، ص 192 .

. ماده 348ق.آد.م(قدیم) :«دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش نشد داخل رسیدگی شود. در حین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگی خود ادامه دهد .»

. ماده 2 : «…. قضات دادسرا ها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند،‌ سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین در شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود . »

. ماده 12: « در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید .»