امکان وجود عقد بین بیمار و طبیب

برای اینکه پاسخ این سؤال روشن شود لازم است حالات مختلف مراجعه‌ی بیمار به طبیب در عصر حاضر را بررسی کنیم. بیماری که برای معالجه به پزشک مراجعه می‌کند، ممکن است یکی از حالات زیر را داشته باشد:

حالت اول: بیمار پزشک را می‌شناسد و با انتخاب او تحت درمان قرار می‌گیرد.

در این حالت که در عصر ما شیوع بیش‌تری دارد، بیمار ابتدا به پزشک مراجعه می‌کند. اقدامات تشخیصی اولیه انجام می‌شود و سپس برای ادامه‌ی معالجه در مطب یا بیمارستان خصوصی پزشک یا در بیمارستان دولتی تحت درمان قرار می‌گیرد. ممکن است اساساً نیازی به ارجاع به بیمارستان هم وجود نداشته باشد و در همان مطب با پیچیدن یک نسخه به مداوای مریض مبادرت شود. در این فرض، بدون شک میان بیمار و پزشک قراردادی وجود دارد، اعم از اینکه در مطب شخصی خود پزشک معالجه شود یا با معرفی او در بیمارستان تحت مداوا قرار گیرد. چون بیمار با مراجعه به پزشک و گزارش شرح حالش نوعاً از نتیجه مسیر معالجه‌اش، مصارف احتمالی و مدت درمان، نوع بیماری و مسائل جنبی دیگر مطلع می‌گردد و با اعلام آمادگی برای درمان، درواقع شرایط پزشک را می‌پذیرد. بنابراین، بیمار و پزشک با هم توافق می‌کنند. اما دو نکته در این حالت باید روشن شود:

الف: ممکن است میان پزشک و بیمار قرارداد مکتوبی وجود نداشته باشد، کما اینکه ممکن است عقدی با لفظ خاص هم اجرا نشود. این مسائل در اصل وجود عقد خللی وارد نمی‌کند، چون ما عقود غیرمعینی داریم که نیاز به هیچ یک از این امور ندارد. اما ممکن است در نوع عقد تفاوت ایجاد کند، چون عقد نامعین تابع شرایط عمومی قراردادهاست، در حالی که که اگر ماهیت عقد اجاره را داشته باشد، علاوه بر آن، شرایط خاص باب اجاره را نیز دارد.

ب. ممکن است در میزان اجرت و مصارف بیمار، دست پزشک و بیمار کاملاً باز نباشد، چون در اغلب موارد تعرفه‌های پزشکی از سوی دولت اعلام می‌شود و پزشک و بیمار مجبور به رعایت آن هستند. این امر نیز ماهیت عقدی قضیه را مخدوش نمی‌کند. چون در دنیای جدید، به دلیل پیچیدگی روابط اجتماعی، دولت در بسیاری از قراردادها دخالت می‌کند و اگر دخالت نکند نظم عمومی از هم می‌پاشد و مظالم بسیاری اتفاق خواهد افتاد. اما در عین حال، آن قراردادها از حالت عقدی به حالت الزام قانونی تغییر ماهیت نمی‌دهند. به عنوان مثال، دولت اعلام می‌کند که کرایه‌ی هواپیما در فلان مسیر فلان مبلغ باشد. این به معنای تبدیل ماهیت عقد اجاره نیست.

حالت دوم: بیمار ابتدا به بیمارستان مراجعه می‌کند و در آنجا با پزشکی مواجه می‌شود که درواقع در خدمت بیمارستان کار می‌کند.

در این حالت هم تردیدی در وجود قرارداد وجود ندارد، چون همانند فرض قبل توافق صورت می‌گیرد، برای بیمار پرونده‌ای حاوی اطلاعات لازم تشکیل می‌شود و مصارف بیمارستان به اطلاع بیمار می‌رسد. اما آیا این قرارداد میان بیمارستان و بیمار است یا طبیب و بیمار؟ در نگاه نخست چنین به نظر می‌رسد که قرارداد میان بیمارستان و بیمار منعقد می‌شود، چون این بیمارستان است که طرف حساب بیمار است و پزشک صرفاً یکی از عوامل بیمارستان به حساب می‌آید. اما اگر دقت شود، در همین فرض نیز حالات مختلفی متصور است: اگر میان پزشک معرفی شده از سوی بیمارستان و بیمار بر سر میزان مصارف، سیر معالجه، نوع بیماری و… صحبتی صورت گرفته باشد و توافقی هر چند لفظی میان پزشک و بیمار حاصل شده باشد، قرارداد میان بیمار و پزشک خواهد بود. در حالی که اگر صرفاً تعرفه‌های بیمارستان اعمال شود و پزشک به عنوان عاملی از عوامل بیمارستان سیر معالجه‌ی بیمار را تشریح کرده باشد، قرارداد میان بیمار و بیمارستان منعقد شده است. اما به هر حال، قرارداد وجود دارد، چون بیمار از مصارف بیمارستان مطلع می‌شود و رضایت می‌دهد که با آن مصارف بیمارستان به وسیله‌ی عواملش به درمان او اقدام کند. در قرارداد ما چیزی فراتر از توافق متعاقدین لازم نداریم.

حالت سوم: بیمار خود به بیمارستان مراجعه نمی‌کند، بلکه در حالت بیهوشی به بیمارستان منتقل می‌شود

در این فرض نیز دو حالت متصور است: گاهی ولی یا قیم بیمار موضوعات مرتبط با درمان را با پزشک یا بیمارستان مطرح می‌کند و توافق حاصل می‌شود؛ گاهی شخص اجنبی صرفاً از روی نوع دوستی یا وظیفه‌ی قانونی بیمار را به بیمارستان می‌آورد و تحت درمان قرار می‌دهد. در این فرض ممکن است وجود قرارداد مورد تردید واقع شود، چون بیمار در وضعیتی نیست که بتواند قراردادی به امضا برساند. اما در عین حال، سخن درست این است که در این فرض میان بیمارستانهای خصوصی و عمومی تفاوت بگذاریم. اگر بیمارستان خصوصی باشد، قراردادی وجود ندارد، صرفاً به این دلیل که عمل آن محترم است، بیمار موظف به پرداخت مصارفش می‌باشد، اما اگر بیمارستان دولتی باشد، و براساس مقررات دولتی وظیفه‌ی درمان بیمار را داشته باشد، می‌توان گفت بازهم قرارداد وجود دارد. چون هر چند میان شخص بیمار و بیمارستان هیچ توافقی صورت نگرفته است، اما میان دولت و کادر درمانی دولت قرارداد وجود دارد و براساس آن توافق کادر درمانی موظف به درمان این فرد است. به هر حال، در این حالت بعید نیست بگوییم میان بیمار و بیمارستان قراردادی وجود ندارد. هر چند در جامعه‌ی امروز برخی از فرایندهای اجتماعی به صورت ارتکازی مورد پذیرش همه است. از آن جمله می‌توان به ارجاع بیماران اورژانسی به بیمارستان‌ها اشاره نمود که تقریباً همه‌ی مردم آن را و مصارف بیمارستان را به صورت ارتکازی می‌پذیرند.

در بحث قرارداد با بیمارستان لازم است این بحث نیز حل شود که آیا ما شخصیت حقوقی بیمارستان را به عنوان طرف قرارداد می‌پذیریم یا خیر و آیا مسئولیت وارده بر عهده‌ی بیمارستان است یا بر عهده‌ی پزشک؟ این بحث‌ها در جای خود بسیار سودمند است، اما به دلیل اجتناب از اطاله‌ی بحث از طرح آن صرف نظر می‌شود.

نتیجه‌ی حاصل از این بحث آن است که وجود عقد به عنوان یک رکن اساسی مسئولیت قراردادی میان طبیب و بیمار، در بسیاری از فروض در عصر حاضر جای تردید ندارد.