پایان نامه قرارداد فروش کالا//امکان رجوع بعد از وصول ایجاب |
امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب
کنوانسیون وین، امکان عدول از ایجاب را، بر محور وصول یا عدم وصول آن به مخاطب استوار ساخته است. بر اساس بند 2 ماده 15 این کنوانسیون، هرنوع ایجابی ولو مدت دار، پیش از رسیدن آن به مخاطب یا همزمان با آن قابل استرداد است. این بند مقرر می دارد: «ایجاب حتی اگر به نحو غیر قابل رجوع باشد، قابل انصراف است. مشروط برانیکه اعلام انصراف، پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن اطلاع مخاطب ایجاب برسد. اما پس از رسیدن ایجاب به مخاطب، دو محدودیت عمده برای باز پس گیری آن وجود دارد، نخست آنکه باید رجوع پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد. به وی واصل شود.» جالب اینکه با وجود حاکمیت نظریه وصول بر مواد کنوانسیون، دراین ماده به منظور محدود ساختن موجب، از قاعده “Post Box” پیروی شده[3] و واژه ارسال را جایگزین وصول آن به گوینده ایجاب کرده اند.
دومین محدودیت آن است که حتی پیش از ارسال قبولی، برخی ایجابها را نمی توان پس از وصول به مخاطب استرداد کرد. این ایجابها دربند 2 ماده 16 چنین بیان شده اند مع هذا درموارد ذیل نمی توان از ایجاب رجوع کرد:
الف. درصورتی که ایجاب به واسطه قید زمان معین برای قبول آن یا به علت دیگر حکایت از این داشته باشد که غیر قابل رجوع است.
ب. هرگاه تکیه مخاطب بر ایجاب به عنوان یک ایجاب غیر قابل رجوع امری معقول بوده و برهمان اساس عمل کرده باشد.
در این خصوص ماده 4-1-2 اصول موسسه که عینا از ماده 16 کنوانسیون وین برگرفته شده است، اینچنین عنوان می نماید، که تا زمان انعقاد قرارداد، ایجاب قاعدتا قابل رجوع است. اما در بند دوم ماده فوق دو استثنای مهم برای قاعده کلی مربوط به قابل رجوع بودن ایجاب ها مطرح می شود: 1) هنگامی که در متن ایجاب، مطلبی مبنی بر غیر قابل رجوع آن وجود دارد؛ و 2) هنگامی که مخاطب ایجاب با وجود در اختیار داشتن دلایل مناسب دیگر برای غیر قابل رجوع تلقی کردن ایجاب، با استناد به آن ایجاب، اقداماتی را انجام داده است.
بند سوم: لزوم اعلام رجوع
پیش ازاین گفتیم که درزمینه استرداد ایجاب، علاوه بر امکان عدول پرسش اساسی دیگر این است که آیا بازگشت ایجاب کننده از ایجاب به تنهایی موجب زوال آن می شود یا برای نابود سازی ایجاب به عنصر دیگری همچون آگاه سازی مخاطب هم نیازمندیم؟
درحقوق انگلیس به عنوان یک قاعده کلی، اطلاع رسانی به مخاطب لازم دانسته شده ورجوع را زمانی موثر می شمارند که وی از آن اگاهی یافته باشد نویسندگان حقوقدان درتوجیه این قاعده به ضرورتهای اجتماعی استناد کرده و گفته اند اگر موجب بتواند، تنها با عدول خویش و بدون نیاز به آگاه کردن محاطب، از ایجاب خویش رجوع کرده وآن را بی اثر سازد هیج کس نخواهد توانست به ایجابهایی که (مثلا باپست ) به دستش می رسد اعتماد کند از همین رو، بااینکه در برخی موارد، از نظر حقوق این کشور اطلاع یافتن ایجاب کننده از قبولی مخاطب لازم نیست و مثلا ارسال نامه برای تشکیل قرارداد کافی است، درباره رجوع از ایجاب اطلاع مخاطب ضروری است زیرا در اینجا راه دیگری اطمینان بخش نیست، البته این قاعده کلی استثنانیز دارد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا، دراین مورد نیز از نظریه وصول پیروی کرده و اینچنین آورده است که:
مادام که قرارداد منعقد نشده است ایجاب قابل رجوع است به شرطی که رجوع پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد به وی واصل شود البته در ماده 15 (بند دوم ) مقرر داشته که باید اعلام انصراف پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد به منظور جمع بین این دوماده پیش ازاین گفتیم که ماده مربوط به زمانی است که ایجاب هنوز به مخاطب واصل نشده و یا همزمان با آن است درحالی که ماده 16 ناظر به پس از زمان وصول ایجاب به مخاطب آن است کشورهای دیگری، مانند امریکا نیز اطلاع مخاطب از عدول را ضروری می شمارند نیازی به توضیح نیست که ضرورت ندارد این اطلاع رسانی حتما از طریق ایجاب کننده صورت پذیرد.
Honnold ,john O; uniform Law for International Sales Under the 1980 unitedNations Convention. P.167
مجله حقوقی، 15/324 (ترجمه مقاله ژان پی یر پلا نتار توسط دکتر ایرج صدیقی).
Honnold ,john O; uniform Law for International Sales Under the 1980 unitedNations Convention. P.168
ماده 4-1-2 اصول یونیدروا: 1. تا قبل از انعقاد قرارداد، در صورتی می توان از ایجاب رجوع کرد که قبل از ارسال قبول از سوی مخاطب ایجاب، رجوع از ایجاب را شخص مزبور وصول کند.
- اما از ایجاب نمی توان رجوع کرد:
الف: اگر ایجاب بیانگر این باشد که غیرقابل رجوع است؛ خواه این بیان با تعیین یک زمان ثابت برای قبول باشد، خواه به طریقی دیگر؛ یا
ب: اگر برای مخاطب ایجاب معقول و متعارف باشد که بر ایجاب، به عنوان ایجابی غیرقابل رجوع استناد کند و مخاطب ایجاب با اتکا بر ایجاب، اقدام کرده باشد.
میر محمد صادقی، حسین،1377، مروری بر حقوق قراردادها، نشر حقوقدان، صفحه های 37-36.
Eftekhar, G; Law Texts. P.42
Treitel; The Law of Contract. P.34
Anson’s Law of contract. P.49
Treitel; The Law of Contract. P.34
[10] بند یک از ماده 16 کنوانسیون وین.
American jurisprudence. P.76
Treitel; The Law of Contract. P.35
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1400-03-05] [ 12:23:00 ب.ظ ]
|