زوال ایجاب

پس از شناختی که از ایجاب و نقش آن در قراردادها و اقسام و شرایط نفوذ و تحقق آن در بخش پیشین به دست آوردیم. دراین بخش به بحث و بررسی پیرامون عواملی می پردازیم که می تواند به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب و باعث زوال آن مطرح شود.

بند اول: استرداد

اگر پس از ایجاب قبول به آن ملحق شود عقد کامل شده و احترام و پایبندی به مفاد آن ضروری است. اما درفاصله بین ایجاب و قبول، ایجاب چه وضعیتی دارد؟ آیا قابل رجوع و باز پس گیری است؟ این سئوال همان  چیزی است که دراصطلاح حقوقی ما از آن به تعابیر گوناگونی یاد شده است. از جمله این تعابیر، عدول،  رجوع، استرداد و لغو ایجاب است که در متون حقوقی خارجی تحت عنوانWithdrswal   یا Revocation55  مورد بحث قرارگرفته و به این معنی است که: گوینده ایجاب، طوری ازآن عدول کند که دیگر نتوان آن را قبول کرد.

به هرحال در این زمینه دو پرسش اساسی و مرتبط با موضوع بحث وجود دارد که باید مورد توجه قرارگیرند، نخست آنکه آیا استرداد ایجاب موجب زوال آن می شود یا نه؟ به بیان دیگر آیا اصولا استرداد و باز پس گیری ایجاب جایز و ممکن است یا گوینده دارای چنین حقی نیست؟ دیگر آنکه، به فرض امکان رجوع از ایجاب در تمام یا برخی موارد، آیا صرف رجوع برای زوال ایجاب کافی است یا نیازمند عامل دیگری نظیر اطلاع مخاطب می باشد؟

بند دوم: امکان استرداد و رجوع

گفته شد، آنچه دربحث رجوع از ایجاب مورد نظر است مربوط به پیش از قبول است و گرنه پس از آن، بدون تردید رجوع تاثیری ندارد. این قاعده کلی است که هم درحقوق ما و هم درسایر نظامهای حقوقی نظیر آنچه درکشورهای آمریکا و انگلیس پذیرفته شده است، به طور یکسان مورد قبول است مفهوم مخالف ماده 16 کنوانسیون وین نیز موید همین نظریه است. همچنین این موضوع در اصول موسسه هم مورد تاکید می باشد. اما درباره امکان عدول از ایجاب پیش از قبول به سختی تردید وجود دارد، برخی کشورها مانند آلمان باتوجه به گسترش و مقتضیات بازرگانی درجهان امروز، اصل الزام آور بودن ایجاب را پذیرفته و معتقدند هر نوع ایجابی باید غیر قابل باز گشت باشد.

بطوریکه در ماده 145 قانون مدنی آلمان آمده است: هرکس ایجاب را به دیگری عرضه کند ملزم است که از آن عدول نکند مگر اینکه طرف مقابل، آن رارد کند گرچه برخی حقوقدانان مانیز براین باورند که مصلحت مذکور درعصر ما اقتضا می کند که درعقود غایبین، ایجاب تا تاریخ قبول، لازم باشد و به این ترتیب نسبت به پذیرش این اصل درحقوق داخلی ابراز تمایل کرده اند اما تسلیم دربرابر چنین چیزی درفقه و نیز حقوق داخلی ما دشوار به نظر می رسد، اما برخی بین ایجاب ساده و ایجابی که دارای مهلت است تفاوت قائل شده اند چنانکه تدوین کنندگان کنوانسیون بیع بین المللی کالا وصول یا عدم وصول ایجاب به مخاطب را ملاک پاسخ دانسته اند.

الف: امکان رجوع در ایجاب ساده و مهلت دار

براساس قوانین برخی کشورها گوینده ایجاب، درمواردی که مهلت خاصی رابرای قبول تعیین کرده باشد، حق رجوع از آن را ندارد. به عنوان مثال ماده 3 قانون تعهدات سوئیس دراین باره می گوید: هرکس ایجاب را با تعیین اجل برای قبول عرضه کند تا پایان مدت در تعهد ناشی از ایجاب باقی است ، اما در مقابل، درحقوق آمریکا اصل کلی جواز رجوع یا فسخ ایجاب است حتی اگر ایجاب کننده گفته باشد که ایجاب او غیر قابل رجوع است.

درحقوق انگلیس نیز تفاوتی بین ایجاب ساده یا ایجاب مهلت دار درامکان رجوع از آن نیست وبا این استدلال که قبل از قبول هنوز حقی برای مخاطب ایجاد نشده است با پس گیری هرگونه ایجابی را ممکن       می دانند. برخی نویسندگان حقوق قراردادها درانگلیس این نکته را چنین توجیه کرده اند که ایجاب تعهدی یکطرفه است و از این رو نمی تواند مانع عدول از خود باشد مگر اینکه ایجاب کننده به وجه ملزمی حق استرداد ایجاب را از خود سلب کرده باشد یا برای عدم عدول عوضی دریافت داشته باشد.

Treitel; The Law of Contract. p.34

Anson’s Law of contract. p.45

Oxford Refrence, a concise dictionary of law. p.362

 کاتوزیان، ناصر، 1389، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، ص 296.

American jurisprudence. Vol.67, p.76

Anson’s Law of contract. p. 45

 بند اول از ماده 16 کنوانسیون: امکان دارد از یک پیشنهاد (ایجاب) مادامی که قرارداد منعقد نشده عدول کرد، مشروط بر اینکه عدول از پیشنهاد پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد بدست وی برسد.

 بند دوم از ماده 3-1-2 اصول یونیدروا: ایجاب را در صورتی می توان پس گرفت که درخواست پ س گرفتن ایجاب، قبل از ایجاب یا همزمان با آن، از سوی مخاطب ایجاب وصول شود؛ حتی در حالتی که ایجاب، قطعی و غیرقابل رجوع است.

 جعفری لنگرودی، ص 94 و کاتوزیان، ص 301.

 جعفری لنگرودی، ص 95 و دکتر کاتوزیان، ص 297.

 کانوزیان، 1389، 308/1 پاورقی.

 جعفری لنگرودی، ص 95.

 در این نوشتار، برای نقل مواد کنوانسیون، از ترجمه آن که در شماره نهم مجله حقوقی، از سوی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته است بهره می جوییم، 308/1.

Treitel; The Law of Contract. P.45.

cheshire; Law of Contract. P 168