نتایج این تحقیق بدین صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .
مقدمه:
خصوصی سازی به مفهوم كاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)¹.
از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود كارایی فعالیت شركتها و كاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور یا به منظور «كاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا كارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره كرد.
در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شركتهای دولتی را بر بازدهی و عملكرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است كه نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .
1-1-مقدمه :
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .
برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .
2-1 بیان مسئله
با توجه به افزایش روند واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملكرد شركتها به عنوان پیگیری اهداف ذكر شده در این سیاست كه همان افزایش كارایی فعالیت های شركتها می باشد ، وجود دارد .

 

لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در كل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شركتها را بررسی كرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملكرد شركتها را مورد ارزیابی قرار داد.