یادآوری می شود با وجود اینکه در ماده از عبارت براندازی استفاده نشده است، لکن روشن است که تبلیغ علیه نظام به نفع سا زمان‌های مخالف نظام به قصد ساقط کردن حکومت انجام می شود.^[۱۲۷]

مقابله با تبلیغ منفی علیه نظام حکومتی یا تبلیغ به نفع گروه ها یا افراد مخالف یک نظام، مؤید این واقعیت است که در طول تاریخ همواره کوشش شده است آسیبی متوجه مصالح و منافع یک تشکل منسجم و نهادینه نگردد. در حقیقت از همان ابتدای شکل گیری جوامع انسانی در قالب نظام عشیره ای، طایفه ای یا قبیله ای، واکنش‌های قاطعی به تبلیغات منفی و سوء علیه این گونه نظام ها صورت می پذیرفته است. با گذشت زمان و با شکل گیری نظامهای حکومتی، ترس از به خطر افتادن ارزش‌های حیاتی جامعه سبب گردیده که هر گونه تجاوز بالفعل یا تهدید به تجاوز علیه امنیت کشور، چه در بعد ملی و چه در بعد فراملی، با ضمانت اجراهای کیفری روبرو شود. اهمیت این موضوع تا جایی است که گاه معاهدات چند جانبه ای بین کشورها منعقد شده است؛ برای نمونه پس از جنگ جهانی اول، کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان، ترکیه(امپراتوری عثمانی) از یک سو و روسیه از سوی دیگر معاهده ای را تحت عنوان «برست- لیتوفسک» در هیجدهم مارس ۱۹۱۸ به امضا رساندند. به موجب ماده ۲ این معاهده طرفهای متعاهد باید از هر گونه تحریک یا تبلیغ علیه نظام های حکومتی یا کلیت نظام حاکم و نهادهای نظامی طرف مقابل خودداری کنند.^[۱۲۸]

تبیین ماهیت جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول و موازین موجود در حقوق کیفری سبب ترتیب آثار و احکام خاصی بر آن می شود. با توجه به ماهیت عمل ارتکابی و انگیزه مرتکب از فعالیت تبلیغی بی گمان ماده ۵۰۰ق.م.ا. را می توان مصداق بارز جرائم سیاسی دانست.

متأسفانه به رغم اهمیت تمیز جرم سیاسی و عمومی پس از انقلاب اسلامی در ایران هیچ خط مشی روشن در قبال جرائم سیاسی اتخاذ نشده است. تمسک به دستاویزهایی همچون عدم وجود تعریفی از جرم سیاسی در منابع فقهی، تساوی همه افراد در قبال قانون و شریعت و عدم امکان ارائه تعریف جامع از جرم سیاسی در مجموع سبب گردیده است که اصل صریح و مسلم قانون اساسی در خصوص جرائم سیاسی بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی مناسب باقی بماند.این در حالی است که بدون تردید جرائم سیاسی از حیث ماهوی و شکلی دارای تفاوت های اساسی با جرائم عادی و عمومی است. برای نمونه مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم سیاسی- از منظر شکلی- به تصریح قانون اساسی، محاکم عمومی دادگستری است. با وجود این رسیدگی به اتهامات و همچنین محاکمات راجع به جرم تبلیغ علیه نظام ، در دادگاه های انقلاب انجام می پذیرد. دلیل این مسئله این است که با توجه به عموم بند ۱ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده است و جرم تبلیغ علیه نظام نیز در زمره جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی – مندرج در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- است، لذا به جرم اخیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود؛ در صورتی که صلاحیت رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام، حسب ماهیت سیاسی آن ،اصولاً باید در اختیار دادگاه های عمومی باشد.

جالب اینکه بیشتر تلاشهایی که تاکنون در زمینه تنظیم و تصویب قانون یا لایحه ای برای جرم سیاسی صورت پذیرفته، ناکام مانده است. از مهم ترین لوایح قانونی در این زمینه لایحه تهیه شده از سوی وزارت دادگستری است که کلیات آن با وجود مخالفت عده ای از نمایندگان پس از طرح و بررسی، جمعاً در چهار جلسه به صورت شتابزده در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۰در بیست و سه ماده و چهارده تبصره به تصویب رسید، اما مصوبه مذکور در جلسه مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۰شورای نگهبان مطرح شد و در مجموع، ۱۳ مورد آن مخالف شرع و ۳۴ مورد آن نیز مخالف قانون اساسی اعلام گردید. شورای نگهبان، همچون گذشته، بدون هیچ استدلالی نظر خود را در خصوص مخالفت با موارد مصرحه با تکیه بر اصولی همچون اصل ۴ ق.ا این گونه اعلام داشته است که اطلاق مواد، مخالف شرع و مغایر اصول قانون اساسی است. تأیید نهایی لایحه یادشده و دیگر لوایح، به ویژه لایحه تهیه شده توسط کمسیون حقوق بشر اسلامی، از سوی شورای نگهبان که در بند ۳ ماده ۲ آن به صراحت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان‌های مخالف نظام از جمله جرائم سیاسی بر شمرده شده بود، می‌توانست بسیاری از ابهامات و مشکلات پیش گفته را مرتفع سازد، ولی متأسفانه چنین اقدامی صورت نپذیرفت.^[۱۲۹]

چنانچه پیشتر گفته شد ماده ۵۰۰ ق.م.ا ناظر بر رکن قانونی جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام است؛ به موجب این ماده قانونی بودن جرم و مجازات رسیدگی به اتهام هر فردی تحت عنوان تبلیغ در هر دو صورت مذکورباید در چارچوب قانونی موجود صورت پذیرد. در همین زمینه باید به دو اثر مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات،یعنی عطف به ماسیق نشدن قانون کیفری و تفسیر مضیق قانون به نفع متهم توجه ویژه داشت. همچنین در مواردی که به موجب حکم قانون گذار، فعالیت تبلیغی علیه نظام، از سوی افراد یا ‌گروه‌های طبق قانون خاص، جرم شناخته شده و قابل مجازات اعلام گردیده باشد. بر مبنای همان قانون رسیدگی انجام می شود. برای مثال ، در ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، مصوب ۱۳۶۰، جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به صراحت پیش‌بینی شده است.

اما با نگاه واقع بینانه، ماده ۵۰۰ق.م.ا می‌تواند به یک «باتلاق قانونی» تبدیل شود؛ زیرا این ماده با ابهام مفادی و شکلی فراوانی روبروست و انطباق یک رفتار را بر اساس آن، از منظر حقوقی بسیار دشوارمی سازد. به دیگر سخن، چالش ناشی از اجمال قانونی و برداشت‌های متنوع و متفاوت راجع به ماهیت رفتار مجرمانه و دامنه وسیع موضوعی ماده مذکور و نیز فقدان ضابطه و تفسیر قانونی صریح در این زمینه سبب می‌گردد که دادرسان بر پایه اصول حقوقی حاکم بر فرایند دادرسی تا حد امکان از استناد ‌به این ماده خودداری کنند؛ هر چند همواره این تردید وجود دارد که ممکن است افراد بسیاری به اعتبار برخی گفته ها گرفتار بستر گسترده و فروبرنده آن شوند.^[۱۳۰]

بند سوم: تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار و تسلیم

ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاص را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی می‌کند، در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی و در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب می شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دوسال تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.

هر پژوهش علمی که انجام می‌گیرد باید بر پایه ، ارکان و نتیجه های پژوهش های پیشین استوار باشد . و پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین ، اصیل ترین ، به روز ترین و مستندترین دستاوردهای پژوهش های نظری – کاربردی قبلی را شناسایی کند و دریابد که دیگران تا چه مرحله ای مسأله پژوهش مورد نظر او را بررسی کرده‌اند یا به آن نزدیک شده اند . به سخن دیگر چه بعدهایی از مسأله پژوهش که می‌خواهد انجام شود توسط دیگران بررسی شده و چه بخش هایی نشده است . که در این تحقیق برای این کار از منابع زیر استفاده شده است :

• • کتاب ها و مجله های تخصصی

• • سایت های تخصصی در شبکه اینترنت

• پایان نامه های انجام شده

۲ – ۲ مروری بر تحقیقات پیشین

پس از انتخاب موضوع و مسأله خود برای شناخت دقیق تر آن ها ، در جستجوی منابع علمی و گزارش پژوهش های انجام گرفته درباره موضوع و مسأله برآمده و به منظور آگاهی و اطمینان از طرح به جستجوی کلی پرداختم .

1. – ۲ – ۱ پژوهش های داخلی

۱ . آقای کرامت الله جوکار در مقاله ای با عنوان مدل سازی آلودگی حرارتی نیروگاه اتمی بوشهر که در ششمین همایش ملی انرژی در خردادماه سال ۱۳۸۶ برگزار شد به بررسی موضوع پرداخته و بیان داشتند که ؛ نیروگاه های هسته ای همواره موجب رها سازی مقادیری مواد رادیواکتیو به صورت گاز ، مایع و جامد در محیط زیست می شود آ از این مواد رادیواکتیو اشعه هایی ساتع می‌گردد که اگر بر نسوج زنده برخورد کنند سیبب تجزیه ، تلاشی و انهدام این نسوج می‌شوند ، ‌بنابرین‏ اگر محیط زیست آلوده ‌به این مواد باشد ، این مواد یا از برخورد مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق تنفس و تغذیه وارد ارگان های مختلف موجود زنده می‌شوند و در نتیجه در کوتاه مدت و یا دراز مدت ارگان های حیاتی موجود زنده را به انهدام کشانده و زود یا دیر موجود زنده به بیماری یا مرگ گرفتار می شود . گرمای ناشی از خنک کردن کندانسورها نیز می‌تواند به عنوان آلودگی حرارتی موجب تغییراتی در سیستم بیولوژیکی گردد . در رآکتورهای آب تحت فشار (PWR) همانند سایر راکتورها مسئله جلوگیری از پخش مواد پرتوزا در فضای ساختمان رآکتور و محیط زیست موضوعی اساسی است . در چارچوب این مقاله به لحاظ اهمیت ، تنها ساختمان جت آب گرم خروجی از کندانسور در دریا برای بدترین شرایط به کمک نرم افزار fluent تحلیل گردیده که با شبیه سازی شرایط کاری رآکتور ، رفتار آب گرم در دریا و همچنین زمان تعادل در محدوده ای از منطقه خروجی ساختمان تعیین می‌گردد .

۲٫ آقای محمد رضا طاهری در مقاله ای تحت عنوان بررسی منابع آلوده کننده دریای خلیج فارس و ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی آن ، به موارد چندی اشاره دارد . محیط زیست دریایی به سبب اینکه از عناصر بسیار گوناگونی تشکیل شده است در برابر مواد خارجی که به عمد یا غیر عمد به آن وارد می شود بسیار آسیب پذیر است . در نزدیکی سواحل تنوع زیستی چشمگیرتر است زیرا از مواد غذایی غنی برخوردار است که از طریق رودخانه ها به دریا ریخته می‌شوند که این مواد بدون احتساب نتایج فعالیت های انسان است . خلیج فارس ب دلیل شرایط اقلیمی ویژه حاکم بر آن بسیار شکننده و آسیب پذیر است و ورود کمترین آلاینده به داخل دریا اثرات مخربی بر روی سلامت آبزیان و موجودات آن دارد . خلاصه کلام این که ، میزان آلودگی خلیج فارس ۴۷ برابر آلودگی متوسط محیط برآورده شده است که نیمی از آن مربوط به تردد نفتکش ها و کشتی های تجاری است . مطالعات انجام یافته نشان داده است حفاظت در برابر آلودگی نفتی در صدر اولویت های زیست محیطی برای این منطقه شناخته می شود .

۳٫آقای مجید مخدوم استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در مقاله ای با نام چهار نکته در ارزیابی اثرات توسعه ، که در نشریه علمی محیط و توسعه ، سال دوم ، شماره سوم ، زمستان ۱۳۸۷ چاپ شده است ، مروری بر ارزیابی اثرات توسعه و یا به عبارت روشن تر ، ارزیابی نشانزدهای محیط زیستی داشته که نشان می‌دهد هنوز در کشور ما روی برخی از معانی و مفاهیم تناقض هایی در آرا وجود دارد . هم چنین نشانزدهایی چند در محیط زیست به خاطر به کارگیری تکنولوژی های نوین بروز می‌کند که اغلب ما از آن بی خبریم . در این مقاله کوشش شده است در چهار نکته تناقض هایی آرایی حل و فصل شوند و نشانزدهای بروز کرده معرفی گردند .

۴٫علی اکبر دهقان نیری ( ۱۳۶۸ ) تحقیقی تحت عنوان ” بررسی مدیریت سوخت داخل قلب رآکتور اتمی بوشهر ( ایران – ۱ ) و محاسبه هزینه چرخه سوخت آن انجام داده‌اند . در این پروژه با بهره گرفتن از متوسط مصرف سوخت خارج شده و استفاده از یک برنامه کامپیوتری نوشته شده برای محاسبه هزینه های چرخه سوخت ، این هزینه ها محاسبه گردیده است . مدیریت سوخت داخل قلب ، یکی از زمینه‌های قابل مطالعه و بررسی در مهندسی هسته ای می‌باشد . هدف از مطالعه مدیریت سوخت داخل قلب عبارت است از تعیین یک استراتژی کلی برای سوخت گذاری و برداشت آن و بهره برداری از سوخت داخل قلب به نحوی که قلب مورد نظر بتواند انرژی مورد نیاز را در چارچوب مسائل ایمنی و رعایت آن تأمین نماید .

۵٫کامران سپانلو ( ۱۳۶۸ ) در مطالعه ای با عنوان ” کاربرد ارزیابی ایمن به روش احتمالاتی (PSA ) در بررسی قابلیت اعتماد سیستم های ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر در صورت وقوع حادثه و قطع تغذیه الکتریکی خارجی” به بررسی موضوع پرداخته است . حادثه قطع تغذیه الکتریکی خارجی نیروگاه از نقطه نظر ایمنی هسته ای از حوادث مهم و جدی می‌باشد به طوری که عدم وجود یک سیستم برق اضطراری قابل اعتماد عملکرد سیستم های اصلی و سیستم های ایمنی و حفاظتی نیروگاه را مورد سئوال قرار داده و می‌تواند زنجیره ای از حوادث را که منجر به صدمه رسیدن به قلب رآکتور گردد ، به دنبال داشته باشد . از نقطه نظر ایمنی هسته ای طراحی نیروگاه های اتمی به گونه ای باید باشد که در صورت بروز وقایع غیر مترقبه ، بتوان از آسیب رسیدن به حسارهای ایمنی نیروگاه اجتناب و در نهایت مانع از نشت مواد رادیواکتیو به محیط بیرون شد . در این جهت عملکرد موفق سیستم های ایمنی نیروگاه در جلوگیری از گسترش حادثه و به حداقل رسانیدن عواقب آن نقش تعیین کننده ای دارند .

اهداف فرعی:

1. 1. تعیین رابطه بین دارایی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

1. 1. تعیین رابطه بین بدهی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

1. 1. تعیین رابطه بین جریان نقدی آزاد با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

1. تعیین رابطه تولید ناخالص داخلی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

چه رابطه‌ای بین دارایی، بدهی، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

• 1. 1. چه رابطه‌ای بین دارایی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

   

  1. 1. چه رابطه‌ای بین بدهی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

   

  1. 1. چه رابطه‌ای بین جریان نقدی آزاد با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

   

  1. چه رابطه‌ای بین تولید ناخالص داخلی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین دارایی، بدهی، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.

فرضیات فرعی:

• 1. 1. بین دارایی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.

   

  1. 1. بین بدهی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.

   

  1. 1. بین جریان نقدی آزاد با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.

   

  1. بین تولید ناخالص داخلی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.

روش پژوهش

روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، ‌بنابرین‏ تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.

روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب شده است، ‌بنابرین‏ از جهت روش استنتاج استقرایی است.

روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاًً با عنایت به اینکه داده های اصلی تحقیق در کار می‌دانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، ‌بنابرین‏ تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.

قلمرو پژوهش

هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر بوده است.

قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش ارزیابی رفتار نامتقارن هزینه شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

قلمرو مکانی

حیطه مکانی اجرای تحقیق و به تعبیری افراد جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق عبارت از شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالی به ۲۹/۱۲، عدم تعلق به مجموعه شرکت‌های واسطه‌گری مالی یا سرمایه‌گذاری، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی و در اختیار بودن صورت‌های مالی در بازه زمانی موردمطالعه، به عضویت بورس درآمدن پیش از بازه زمانی موردمطالعه و عدم خروج از بورس طی این بازه زمانی است که در فصل سوم این گزارش تحقیقی به عنوان جامعه آماری تعریف‌شده است.

قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبنای بازه زمانی داده های موردمطالعه عبارت از بازه زمانی ۵ ساله مربوط به سال‌های عملکردی مالی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ بوده است.

تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

چسبندگی هزینه ها: بر مبنای ادبیات حسابداری بهای تمام‌شده، بین هزینه ها و حجم فعالیت، رابطه متقارن وجود دارد، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت است. ‌به این رفتار نامتقارن هزینه ها، چسبندگی هزینه ها گفته می‌شود. (سپاسی و همکاران، ۱۳۹۳، ۱۶۴)

جریان وجوه نقد آزاد: از نظر جنسن^[۵] جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد موردنیاز برای کلیه پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل‌اتکا)، وجود دارد.(جنسن ، ۱۹۸۶)

دارایی: دارایی در علم حسابداری، عبارت است از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. مثل زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیرقابل رؤیت، مثل سرقفلی و مطالبات از اشخاص. (سازمان حسابرسی،۱۳۸۷، ۶۲-۶۳)

بدهی: بدهی بیانگر تعهد یک شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر بستانکار است. بدهی معمولاً به دارایی واگذارشده‌ی بستانکار به بدهکار اشاره دارد، اما می‌تواند به عنوان استعاره برای بیان تعهدات اخلاقی یا سایر تعاملات اقتصادی نیز استفاده شود. بازپرداخت بدهی معمولاً شامل دو بخش «اصل بدهی» و بهره ی آن است؛ که معمولاً پرداخت بدهی در بازه زمانی مشخصی باید صورت گیرد. (همان مأخذ).

تولید ناخالص داخلی: تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی دربرگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. (ثلاثی،۱۳۷۷،۱۴۰).

ساختار تحقیق

گزارش تحقیق حاضر طی ۵ فصل به ترتیب زیر ارائه شده است.

فصل اول: در این فصل طرح تحقیق مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه ها مورداشاره قرار گرفت.

فصل دوم: در این فصل پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی می‌شود.

فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده ها موردبحث قرارگرفته است.

فصل چهارم: در این فصل به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاًً تجزیه‌و تحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌اند.

فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته های تحقیق، خلاصه یافته ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاًً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.

علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

به موجب این مصوبه مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد همه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام یافته بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند، در نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره‌برداری از نظام جامع، همه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.

لازم به ذکر است که آیین نامه قانون حدنگار (کاداستر) نیز در حال تدوین می‌باشد.

۳-۶٫ بیان مشکلات و راهکارهایی برای درخشش

در این بین و برای موفقیت حداکثری این طرح این نکته را نیز باید در نظر گرفت که موفقیت ثبت آنی معامله‌ها در گرو شفاف سازی هر چه بیشتر تصمیمات سازمان ثبت و افزایش آگاهی عمومی مردم است برای محقق شدن این هدف راهکارهایی نیز وجود دارد که می‌توان با اجرای آن ثبت آنی را در کشور نهادینه و پرفایده کرد. با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی به عنوان بازوی سازمان ثبت در عملیاتی کردن «ثبت آنی معاملات» در مواجهه با شهروندان است نقشی مهمی دارد و نباید به ایجاد تکالیف متعدد برای دفاتر اسناد رسمی بسنده کند باید با شناخت زیرساخت‌های دفاتر اسناد رسمی و با در نظر داشتن شرایط و مشکلات این بخش زمینه ارائه خدمات ممتاز فراهم شود. همچنین «ثبت آنی معاملات» چنانچه از نامش پیدا‌ است بدون خدمات مداوم شبکه اینترنت پر سرعت معنای خود را از دست می‌دهد و موجب زحمت شهروندان و عاملان طرح می‌شود که این مشکل بزرگی است ‌به این ترتیب برای اجرای درست این طرح باید سایر مراجع مربوط وارد شده و حداقل مشکل کندی اینترنت را در کشور بر طرف کنند این نکته را نیز نباید از نظر دور کرد که حوزه ثبت و تغییرات کاربردی آن، و همچنین اهمیت اسناد رسمی، هنوز نزد جامعه حتی نزد بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان و فعالان حقوقی ناآشناست ‌به این ترتیب می‌توان با معرفی جایگاه این رشته در دانشکده‌های حقوق و اطلاع رسانی در رسانه ملی و مطبوعات اطلاعات شهروندان را در این خصوص افزایش داد و هر چه سریعتر به اهداف ثبت آنی اسناد دست یافت.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه‌گیری

تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که در صورت تحقق تجارت الکترونیکی، بحث ایمنى از یک سو و مدلل ساختن دعاوى از سوى دیگر مطرح خواهد بود. در بخش اول ایجاد و ثبت امضاى دیجیتالى و در سوى دوم ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک الکترونیکى راهگشاى بسیارى از مشکلات قابل تصور در این عرصه می‌باشد. ‌در مورد ثبت الکترونیکى امضا و مدارک، نکته مهم «اعتماد» به سردفتر و تلاش در جهت رسیدن به استانداردهاى روز پیشرفت می‌باشد. مورد اخیر آنقدر اهمیت دارد که بدون آن نمی‌توان امکان ثبت الکترونیکى کارآمد و اصولى را تصور نمود.

ماهیت مشترکی که روابط سنتی و الکترونیکی را از حیث اصول و قواعد حاکم در دسته‌بندی واحد قرار می‌دهد آن است که ثبت و گواهی محضری هیچ‌کدام، تأثیری در عالم ثبوت و واقعی ندارند و تنها ایجاد اطمینان کرده و در صورت بروز اختلاف یا ضرورت ارائه دلیل، «اثبات» آن را تسهیل می‌کند. به همین دلیل، هر زمان که فناوری خاصی معرفی شود که این کارکرد را همانند شیوه های سنتی یا بهتر از آن انجام دهد، باید آن را با روی باز پذیرفت و با عدول از تشریفات موجود، همان روش را در مصادیقی که اجرای آن را اقتضا کند، برای ثبت و گواهی اسناد و مدارک به کار گرفت. همین ماهیت همسان، مبین اصول و قواعد بنیادین مشترک است و اقتضا دارد تا نهاد واحدی، مدیریت، هدایت و اجرای هر دو را بر عهده گیرد. در غیر این صورت، اسناد، مدارک و گواهیهایی صادر خواهد شد که بدون شباهت منطقی به همدیگر از قواعد ناهمگونی بهره گرفته یا علی‌الأصول ‌در مورد اسنادی که با شیوه جدید به ثبت رسیده‌اند، از قاعده متحدالشکلی تبعیت نکنند.

بی‌قاعده بودن یا تبعیت از اصول و قواعدی که ساخته‌ قانون نیست و دستاورد آیین‌نامه‌هایی است که علی‌رغم حقوقی بودن اکثر ابعاد آن، حقوق ‌دانان فقط نقش «ناظر اطلاعی» را در آن بازی کرده‌اند، خطرناک است و حداقل خسارت ناشی از آن، افزودن بر جاعلان، کلاهبرداران و بزهکاران حرفه‌ای می‌باشد که زیر چتر مقررات ناقص، منافع خود را در فضایی جستجو می‌کنند که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی، آن را به محیطی سرشار از گمنامی، بی‌نامی و یا جعل هویت بدل می‌سازد. تأخیر، سهل‌انگاری یا بی‌اعتنایی مراجع حقوقی مسئول را نیز در این عرصه هیچ‌وقت نمی‌توان توجیه کرد.هر اقدامى در واگذارى ثبت به شرح فوق به سازمان جدید و یا اشخاصى که هیچ تخصصى در امور ثبتى ندارند، به دلیل ناآشنایى آن ها به اصول و قواعد ثبت محکوم به شکست خواهد بود: ثبت امضا و مدارک الکترونیکى از همان قواعد و اصولى تبعیت می‌کند که ‌در مورد سایر اسناد و امضاها (کاغذى و دستی) جاریست و بر خلاف نظر عده‌ای، نمی‌توان تحولات فناورى را مستمسک نقض اصول و قواعد قرار داد. قبل از هر چیز باید با تصویب قانون مناسب «ثبت الکترونیکی» را به رسمیت شناخت و تعدادى از دفاتر اسناد رسمى موجود را بعد از آموزشهاى لازم ‌به این امر اختصاص داد. امکان ثبت به هر دو شیوه الکترونیکى و کاغذى در این دفاتر بهترین دلیل براى عدم عدول از اصول و قواعد موجود می‌باشد. دفتر ثبت الکترونیکى در عین اینکه می‌تواند امضاى دیجیتالى را ثبت و از سند ثبتى پشتوانه الکترونیکى تهیه کند؛ قادر خواهد بود که به امور روزمره و عادى خود نیز پرداخته و براى مثال معاملات ملکى را نیز ثبت نماید.

بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات در زندگی امروزه و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها قرار گرفته است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد، جدای از رعایت بسیاری از اصول لازم الرعایه در ثبت سنتی که بدان اشاره شد، هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را فراموش کرد. به علاوه، در مواردی صدور اسناد الکترونیکی به دلیل برخورد با نظم عمومی با منع قانون همراه خواهد بود. ثبت الکترونیکی اگرچه قالب جدیدی دارد اما در بسیاری از موارد از عناوین سنتی ‌در مورد تهدیدهای علیه آن استفاده می‌شود. عناوینی از قبیل جعل، سرقت هویت، تحریف، تزویر، سوء استفاده، گواهی دروغین و غیره مطرح می‌باشد.

۱ـ هم مالک وهم نماینده به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظارخود هستند، مطلوبیت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع شخصی و برای نماینده منافع پولی یا غیر پولی است. (هر دو اقتصادی و عقلانی فکر می‌کنند)

۲ـ مالک خواستار خطر پذیری نماینده است ولی نماینده بنا به عللی ریسک گریز است (ثروت بیشتر را به کمترترجیح می‌دهند).حال اینکه مالک خود بی‌تفاوت نسبت به ریسک است (علت بی‌تفاوتی نسبت به ریسک، وجود سهام‌داران اقلیت و تنوع در پرتفوی سهام است ).

۳ـ هردو دارای توانایی پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند و مالک با توجه به اطلاعات دریافتی، با نماینده قرارداد می‌بندد.

۴ـ هردو گروه آزادانه حق پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد را دارند وبه دنبال شرایط بهتر هستند.

تنها نقطه‌ای که می‌توانیم مدیر را وادار به افزایش مطلوبیت سهامدار کنیم از طریق ریسک ( افزایش ریسک ) است. در ادامه متذکر می‌شویم که یکی از این ترفندها مالک کردن مدیر از طریق دادن سهام و انگیزش مدیران (افزایش ریسک ) است. ( نظری محسن و پارسایی منا، ۱۳۹۱ )

۲ـ ۲ـ ۲ـ ۴ـ انتقادات وارد بر نمایندگی

۱ـ خیلی ساده است: بسیاری بر این باورند که روابط اجتماعی بسیار پیچیده، ‌و دنیای واقعی به صورت کلاف سردرگم است که نمی‌توان به صورت ریاضی آن را بیان کرد. اگر هم اینطور باشد بیان این پیچیدگی به صورت روابط ریاضی ساده به مشکلات نمی‌افزاید بلکه به دنبال حل آن است.

۲ـ محدودیت تک دوره‌ای بودن مدل نمایندگی: مفاهیم نمایندگی برای یک دوره ارائه و برنامه‌ریزی شده و شاید نتوان آن را برای چندین دوره تعمیم داد. البته طبق تحقیقاتی که صورت گرفته، نمی‌تواند این مطلب صحت داشته باشد.

۳ـ اعتبار توضیحی رفتار حداکثر کننده مطلوبیت، قابل تردید است: شواهد رفتاری مؤید این است که بسیاری از افراد در رفتار شخصی خود از اصول منطقی تصمیم‌گیری پیروی نمی‌کنند. اما باید ‌به این نکته توجه داشت که آن را نمی‌توان به محیط سازمانی تعمیم داد. زیرا در یک محیط سازمانی تجربه و تخصص نقش بالایی دارد. ‌بنابرین‏ تصمیم‌گیری منطقی توسط متخصصان امری ممکن است.

۴ـ دو نفره بودن مدل نمایندگی: شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که مدل‌های دو نفره یعنی مالک و نماینده را نمی‌توان به مدل‌های با چندین مالک ونماینده تعمیم داد. ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوان مدل‌های دو نفره را به مدل چند نماینده بسط داد.

۵ـ بسیاری از سازمان‌های تجاری توان لازم برای تجزیه وتحلیل را ندارند: یعنی توان کسب اطلاعات ‌و کاربرد یا تجزیه و تحلیل آن را در قرارداد‌های استخدامی، ندارند. شاید این انتقاد به حقی نباشد زیرا توان تجزیه وتحلیل در حیطه موضوع نیست.( اسکینر، ۲۰۱۰ )

۲ـ ۲ـ ۲ـ ۵ـ اهداف نمایندگی

با توجه به مفروضات و انتقادات وارد بر نمایندگی، به دنبال اهداف یا بهتر است بگوئیم یک هدف در بیان‌های زیر هستیم:

۱ـ ایجاد همگرائی در مواقعی که منافع مالکین ( سهام‌داران ) و نماینده ( مدیر ) از هم فاصله می‌گیرد یا در تضاد است. ( همسو کردن منافع دو طرف )

۲ـ چاره اندیشی در مواقعی که مالکان نمی‌توانند به طور کامل و به صورتی کم هزینه بر عملکرد نماینده نظارت نماید.

۳ـ کمک به طرفین در مواردی که مالکان به طور کامل و کم هزینه اطلاعاتی را در زمینه نمایندگان و عملکرد آنان به دست آورد.

۴ـ با توجه به محدودیت رفتاری نماینده ناشی از دنبال کردن منافع شخصی، منافع سهامدار حداکثر گردد.

۵ـ پیوند خوردن مطلوبیت دو طرف ( ایجاد مطلوبیت ) تا هر دو طرف برنده شوند.

۶ـ وادار کردن مدیر به وسیله ابزارهای انگیزشی به ریسک بیشتر برای افزیش ثروت سهام‌داران.

این ها همه به دنبال این هستند که عوامل وسوسه آمیز برای مدیر ایجاد کنند تا مدیر برای دستیابی به آن حرکت کند. از این طریق، در عین حال که منافع سهامدار به دست می‌آید، منافع مدیر نیز تأمین می‌شود. حال با توجه به هدف‌های تعیین شده در تئوری نمایندگی، در راستای دستیابی ‌به این اهداف موانعی بر سر راه ما قرار دارند (مشکلات نمایندگی که به طور کامل ‌در مورد آن ها بحث شد ) و شاید همین موانع بحث تئوری نمایندگی را گسترش یا حتی به وجود آوردند. ‌بنابرین‏ در اینگونه از مشکلات راهکار حل موضوع قرارداد انگیزشی است. ( مودابی، ۲۰۰۷، ص۱۸ )

۲ـ ۲ـ ۲ـ ۶ـ انواع قرارداد‌های انگیزشی

در ادامه به تشریح اینگونه قراردادها می‌پردازیم. کوشش‌های اولیه در راستای رابطه بین مالک ـ نماینده، تعیین قرارداد بهینه بود، به نحوی که تضاد منافع بین آن ها را از بین برد و یا کاهش دهد. اینگونه قراردادها به شکلی است که مدیر از سرمایه مالک استفاده کند در مقابل قراردادی منعقد می‌شود که درصدی از محصول نهایی (نتیجه) را به او بدهند.

۲ـ ۲ـ ۲ـ ۶ـ ۱ـ قرارداد انگیزشی نوع اول

در این نوع قرارداد رابطه بین مالک و نماینده طبق قرارداد فقط بر اساس محصول بسته می‌شود مانند قرارداد بین مالک وکشاورز؛ مالک و نماینده به طور مشترک نتیجه را مشاهده و سهم نماینده پرداخت می‌شود نماینده از طرف مالک عمل می‌کند: حالت‌های غیر قابل کنترل قرارداد بین مالک و نماینده ‌بر اساس محصول (نتیجه) بسته می‌شود باید توجه داشت که مدیر در شرایط عدم اطمینان و ریسک به فعالیت پرداخته و عوامل محیطی نیز می‌تواند بر کار او اثر بگذارد و از طرفی هیچ اطلاعاتی طی این زمان به مالک مخابره نمی‌شود. در این حالت تمام ریسک عوامل غیر قابل کنترل به مدیر منتقل می‌شود و از طرفی چون مالک قادر به مشاهده عمل مدیر نیست، فاقد انگیزه لازم است. با تغییر در شرایط این نوع قرارداد، برای مدیر انگیزه ایجاد می‌شود و قسمتی از عوامل محیطی را به مالک انتقال می‌دهیم ( شراکت در ریسک ). با این نوع تغییر به نوعی قرارداد خطی می‌رسیم که سهم مدیر را بر اساس مقدار ثابت و متغیر تعیین کند. این نوع قرارداد اقدام مدیر و سهام‌داران را همسو می‌کند و دسترسی به بیشترین مطلوبیت را برای هردو امکان پذیر می‌سازد. اینگونه قراردادها می‌تواند شراکت در ریسک را به وجود آورد. از طرفی در این قراردادها احتیاجی به مشاهده اقدام و کوشش مدیر توسط سهامدار نمی‌باشد و هزینه به کارگیری کنترل و حتی هزینه نمایندگی کاهش می‌یابد.

هزینه های نمایندگی ذکر شده در بالا شامل هزینه های زیر می‌باشد:

۱ـ هزینه مستقیم و غیر مستقیم به کارگیری و پرداخت حقوق و مزایا

۲ـ هزینه مربوط به روش کنترل رفتار مدیر ( مثل حسابرسی )

۳ـ هزینه باقیمانده ( تفاوت عملیات مورد انتظار مدیر و عملیات واقعی مدیر که مربوط به دنبال کردن نفع شخصی مدیر است ).

معایب حالت اول:

۱ـ بازده یا محصول نه تنها تابع کوشش مدیر است بلکه به عوامل محیطی از قبیل تورم نیز بستگی دارد. امکان دارد کاهش در نتیجه، در اثر عوامل محیطی باشد و نه کاستی مدیر، در این صورت اگر سهامدار توان مشاهده اقدام مدیر را نداشته باشد موجب خطر اخلاقی( مشکلات نمایندگی ) می‌شود.

۲ـ از طرفی میزان مطلوبیت نماینده می‌بایست دارای حد باشد در غیر اینصورت جواب بهینه به دست نمی‌آید.

۳ـ اگرچه این نوع قراردادها مبنایی برای شراکت در ریسک به وجود می‌آورد ولی نمی‌تواند آن را به طور بهینه تقسیم کند.