۲- در کلیۀ شرکت های تجارتی (اعم از با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی و تعاونی)، وظیفۀ متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است که (مستفاد از مواد ۲۰۸، ۲۰۹ ،۲۱۰، ۲۱۱ و ۲۱۲ ق.ت.). اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد، آن ها می‌توانند شخصاً و یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند، حق اصلاح و تعیین حکم را زمانی دارند که شرکای ضامن به او اجازه داده باشند مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است در این مورد می بایستی گفت که در شرکت های تعاونی و با مسئولیت محدود حق اصلاح و تعیین حکم فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آن ها داده باشد (مطابق ماده ۲۱۴ ق.ت.) و در آخر متصدیان تصفیه حساب شرکای را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکای را از نفع و ضرر معین می‌کنند، رفع اختلاف در تقسیم به محکمه برایت رجوع می شود.

۳- در ل.ق.ت مصوب ۱۳۹۱ در گفتار دوم راجع به وظایف متصدیان تصفیه از ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۷۱ صحبت ‌کرده‌است.

۴- در حقوق انگلیس وظیفه اصلی متصدی امور تصفیه شرکت، خاتمه و پایان داران به امور شرکت، وصول و تشخیص و تحقق دارایی ها و تعهدات شرکت و ایجاد توزیع مناسب به طلبکاران می‌باشد، و اگر یک مازاد وجود داشت، متعلق به سهام‌داران می‌باشد قوانین حاکم بر عملکرد و قدرت وظایف یک متصدی امور تسویه شرکت، تا حدودی در قانون اعسار ( عجز از پرداخت دیون) یا ورشکستگی (۱۹۸۶) و مقررات ورشکستگی (۱۹۸۶) شروع به کار کردند و بخشی از آن با قانون موردی اجرا شد. اکنون این قانون برای متصدی امور تسویه شرکت الزامی ‌کرده‌است که یک متصدی با کفایت امور ورشکستگی باشد(بند ۳ ماده ۲۳۰).^[۱۰۵]

گفتار سوم: نظارت بر مدیر تصفیه

۱- نظارت بر مدیر تصفیه، در کلیۀ شرکت های تجارتی در حقیقت همان کارکرد نهاد بازرسی و کنترل کنندۀ شرکت در دورۀ فعالیت است وجود نهاد کنترل کننده برای دوره فعالیت شرکت و تعیین بازرس قانونی برای آن دوره چنان الزامی است که بدون وجود گزارش بازرس قانونی، تصمیمات مجمع عمومی سالیانه نسبت به صورت های مالی شرکت بی اثر به شمار می رود.^[۱۰۶] آیا برای دوران تصفیه وجود بازرس یا ناظر ضروری است؟ ماده ۲۱۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد: «در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دورۀ تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.»

در اینجا قانون گذار نظارت را در اختیار شرکت قرار داده است که همان اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.^[۱۰۷] قانون گذار نظارت بر کار مدیر تصفیه را عملاً جزو الزامات نیاورده است و در اختیارات شرکت قرار داده است، عدم الزام برای طلبکاران مشکل ایجاد می‌کند چرا که در واقع طلبکاران هیچ گونه حق نظارتی به امر تصفیه ندارند به طور مستقیم و از راه دخالت در تعیین متصدی تصفیه و نه به طور غیرمستقیم با تعیین یک یا چند نفر ناظر بر امر تصفیه، مطابق ماده ۲۲۰ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ «صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حساب ها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند». در اینجا صاحبان سهام به عنوان ناظر عمل می‌کنند و همان طور که می‌توانند کارهای مدیر عامل و هیئت مدیره را نظاره گر باشند عملاً می‌توانند نظاره گر کار مدیر تصفیه نیز باشند.

۲- در حقوق انگلستان به نظر می‌رسد نظارت بر مدیر تصفیه با توجه به انحلال و تصفیه صورت می‌گیرد یعنی آن جایی که شرکت به صورت اختیاری منحل شده است نظارت بر عهده صاحبان سهام و طلبکاران می‌باشد و آن جایی که شرکت به صورت اجباری منحل شده است بر عهدۀ دادگاه صادر کنندۀ حکم انحلال و تصفیه می‌باشد هرچند که در این مورد مدیر تصفیه خود به عنوان یک مأمور دادگاه است.^[۱۰۸]

۳- مقایسه ای که می توان در حقوق ایران و انگلستان نمود این است که در حقوق ایران نظارت بر عهده شرکت می‌باشد و قانون گذار شرکت را ملزم ‌به این کار نیز نکرده است لذا در تمامی شرکت های تجارتی نظارت بر کار مدیر تصفیه بر عهدۀ شرکت خواهد بود در حقوق انگلستان تصفیه به دو صورت می‌باشد یکی بر عهده سهام‌داران و در جایی دیگر بر عهده دادگاه در تصفیه ای که به عهده دادگاه می‌باشد عملاً مدیر تصفیه به عنوان یک مأمور دادگاه می‌باشد.

گفتار چهارم: مسئولیت عدم انجام وظایف مدیران تصفیه

مسئولیت مدیر یا مدیران تصفیه را با توجه به قوانین عام و خاص می توان به مسئولیت های مدنی و جزایی تقسیم نمود که ابتدأً مسئولیت مدنی را در شرکت های تجارتی مطابق ترتیبات قانونی و سپس مسئولیت جزایی را توضیح خواهیم داد.

۱- شرکت سهامی:

مسئولیت مدنی مدیران تصفیه در اثر ارتکاب تقصیر تابع اصول کلی حقوق مدنی می‌باشد.^[۱۰۹] که در اثر تقصیر مدیران تصفیه به سهامدار، شخص ثالث ذی نفع یا شرکت مستقیماً خسارتی وارد گردد زیان دیده برای اخذ خسارت مذبور باید تقصیر فاعل زیان و رابطۀ سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را اثبات نماید.^[۱۱۰]

۱- مدیر یا مدیران تصفیه موظفند برابر با ماده ۲۲۵ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ از بستانکاران و اشخاص ثالثی که علیه شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار که آگهی و اطلاعات شرکت در آن منتشر می شود به عمل آید تا اشخاص مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی فوت به نشانی مدیر یا مدیران تصفیه مراجعه نمایند.

ماده ۲۲۶ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ مدیر یا مدیران تصفیه را که از مقررات ماده مذکور تخلف نموده باشند از لحاظ مدیران خسارت وارده به طلبکاران که طلب خود را دریافت نکرده باشند مسئول می‌داند، باید خاطر نشان گردد اقامه دعوی و بار دلایل به عهدۀ مدعی خواهد بود. سؤالی که می توان مطرح نمود این است که در صورت عدم تکاپوی دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران چه کسی مسئول است؟

مطابق ماده ۱۴۳ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ در صورتی که پس از انحلال شرکت معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه طلب بستانکاران تکافو نمی کند، دادگاه صلاحیت دار می‌تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و مدیر عاملی را که کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معمول تخلفات او بوده است، منفرداً یا متضامناً به پرداخت آن قسمت از دیونی که تأدیه آن از دارایی شرکت امکان پذیر نیست محکوم کند.