ب – مصادیق.. 8

 

مبحث دوم – عوامل قانونی و قضایی تشدید مجازات… 9

 

گفتار اول– تشدید قانونی مجازات… 9

 

الف – تشدید مجازات از طریق حذف ارفاق های قانونی یا تحدید آن ها: 10

 

ب – تشدید مجازات از طریق افزایش حداکثر مجازات… 10

 

ج – تشدید مجازات از طریق محکومیت متهم به حد اکثر مجازات… 11

 

د – تشدید مجازات از طریق افزایش حداقل مجازات: 12

 

ه – تشدید مجازات از طریق محکومیت به مجازات های تکمیلی یا تدابیر دیگر. 12

 

گفتار دوم – تشدید قضایی مجازات… 13

 

گفتار سوم – احکام قانونی تشدید مجازات… 14

 

الف – امکان جمع میان کیفیات مشدده و مخففه. 14

 

ب – امکان جمع میان دو یا چند کیفیت مشدده 15

 

مبحث سوم – عوامل عینی (خارجی) و شخصی تشدید مجازات… 15

 

گفتار اول – عوامل عینی (خارجی) تشدید مجازات… 16

 

الف – تعریف… 16

 

ب- مصادیق.. 16

 

گفتار دوم – عوامل شخصی تشدید مجازات… 17

 

الف – تعریف… 17

 

ب – مصادیق.. 18

 

مبحث چهارم – انواع عوامل عام تشدید مجازات در حقوق ایران. 19

 

گفتار اول – تعدد جرم و انواع آن. 19

 

الف – تعدد مادی (واقعی) 19

 

ب- تعدد معنوی (اعتباری) 20

 

ج – تقسیمبندی تعدد به تعدد عام و خاص…. 20

 

گفتار دوم – مفهوم تکرار جرم و انواع آن. 21

 

الف – تکرار جرم خاص و تکرار جرم عام. 21

 

ب – تکرار دائم و موقت… 22

 

ج- سایر تقسیم بندی های تکرار جرم. 22

 

گفتار سوم – سردستگی گروه مجرمانه. 22

 

الف – فقدان تعریف قانونی.. 22

 

ب – تعریف پیشنهادی نگارنده 23

 

فصل دوم – سیر تحول کیفیات عام تشدید مجازات تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (1390). 24

 

مبحث اول – سیر تحول مقررات مربوط به تعدد جرم. 24

 

گفتار اول – تعدد جرم در متن مصوب 1304 قانون مجازات… 24

 

گفتار دوم – اصلاحات بعدی قانون مجازات عمومی تا سال 1352. 26

 

گفتار سوم – تعدد جرم در اصلاحات قانون مجازات عمومی 1352. 26

 

گفتار چهارم – تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370. 31

 

مبحث دوم – تاریخچه تکرار جرم در قوانین ایران. 34

 

گفتار اول – تکرار جرم در متن مصوب 1304 قانون مجازات عمومی.. 34

 

گفتار دوم – اصلاح مقررات تکرار جرم تا پیش از تصویب قانون 1352. 36

 

گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأمینی در ارتباط با مجرمین به عادت و عدم اجرای این مقررات… 38

 

گفتار چهارم – تصویب قانون مجازات عمومی 1352 و نگرش این قانون به تکرار جرم. 40

 

گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامی 1361و مقررات تکرار جرم در آن ها 44

 

گفتار ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مقررات تکرار جرم در آن. 45

 

گفتار هفتم – ماده 48 قانون مکرر قانون مجازات اسلامی : ابتکار جدید برای برخورد با خطر مجرمان
سابقه دار. 47

 

مبحث سوم – سابقه مقررات مربوط به سردستگی گروه های مجرمانه. 49

 

گفتار اول – قوانین قبل از انقلاب… 50

 

گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب… 50

 

بخش دوم: اشکالات و نارسایی های مقررات سابق و ارزیابی مقررات قانون جدید. 52

 

فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق.. 53

 

مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم. 53

 

گفتار اول – عدم پیش بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی.. 53

 

 

گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم. 54

 

الف- تعدد جرم حدی و تعزیری ( سکوت قانون ) 54

 

ب – تعدد شروع به جرم و جرم تام. 54

 

ج – تعدد جرم میان جرم مهم تر و نوع اخف همان عمل.. 55

 

گفتار سوم – عدم بیان نحوه تشدید مجازات در تعدد خاص و بلاتکلیف بودن دادگاه ها 57

 

گفتار چهارم – صدور رأی وحدت رویه و منع افزایش مجازات نسبت به حداکثر قانونی.. 57

 

گفتار پنجم – اشکال تقسیم تعدد مادی به تعدد جرائم متعدد و مشابه. 59

 

مبحث دوم – نارسایی های مربوط به مقررات تکرار جرم. 60

 

گفتار اول – عدم تشدید مجازات در صورت وجود سابقه محکومیت به حد یا قصاص…. 60

 

گفتار دوم – عدم تعیین نحوه تشدید مجازات و بلاتکلیف بودن دادگاه ها 60

 

گفتار سوم– سکوت و ابهام قانون در زمینه امکان جمع کیفیات مخففه با تشدید ناشی از تکرار جرم. 63

 

گفتار چهارم – دائمی بودن امکان تشدید مجازات و فقدان اعاده حیثیت. 64

 

گفتار پنجم – بلاتکلیف بودن دادگاه ها در صورت ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و پیش از اجرای آن  65

 

مبحث سوم – نارسایی های مربوط به مقررات سردستگی گروه های مجرمانه. 65

 

گفتار اول – فقدان تعریف قانونی.. 66

 

گفتار دوم – مضیق بودن مفهوم سردستگی و عدم تناسب آن با واقعیت جرائم سازمان یافته. 66

 

گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشدید مجازات… 67

 

الف – کیفیت تشدید مجازات معاون جرم در فرض سردستگی او. 67

 

ب – کیفیت تشدید مجازات شریک جرم در فرض سردستگی او. 67

 

فصل دوم – ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی.. 67

 

مبحث اول – ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم. 68

 

گفتار اول – کاهش موارد جمع مجازات ها و پیش بینی اجرای هم زمان چند مجازات… 68

 

گفتار دوم – تفکیک میان انواع مختلف تعدد جرم و احکام هر یک در قانون جدید. 68

 

گفتار سوم – حذف تفاوت میان تعدد جرم از یک نوع یا انواع مختلف… 70

 

گفتار چهارم – احکام تخفیف مجازات در تعدد جرم. 71

 

مبحث دوم – ارزیابی مقررات مربوط به تکرار جرم. 71

 

گفتار اول – تعیین نحوه تشدید مجازات… 71

 

گفتار دوم – مرتبط ساختن تکرار جرم با صدور محکومیت قطعی.. 72

 

گفتار سوم – محسوب ننمودن سابقه محکومیت به حد یا قصاص…. 72

 

گفتار چهارم– پیش بینی ضمنی مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محکومیت قطعی سابق.. 73

 

گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت یا مراقبت از محکومین سابقه دار. 74

 

گفتار ششم – محدود سازی تخفیف مجازات در تکرار جرم. 74

 

گفتار هفتم – دیگر نوآوری های قانون جدید در مورد تکرار جرم. 75

 

مبحث سوم – ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره گروه های مجرمانه سازمان یافته. 76

 

گفتار اول – مقررات قانون جدید و مزایای آن ها 76

 

گفتار دوم – نارسایی ها و اشکالات احتمالی در اجراء. 77

 

نتیجه گیری و پیشنهادات… 78

 

مزایا ………..  78

 

معایب …………. 79

 

پیشنهادات 80

 

فهرست منابع و مآخذ. 82

 

چکیده انگلیسی.. 85

 

چکیده

 

همان گونه که از نام این عنوان پیدا است ، پایان نامه حاضر مربوط می شود به پیدایش و تحولات عوامل عمومی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران .

 

عوامل عمومی تشدید مجازات به سه عامل تکرار جرم ، تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه ( مطابق نظر نگارنده ) تقسیم می شوند . مطابق تعاریف بزرگان حقوق جزا ، این عوامل در هر جرمی نمود پیدا کنند موجب تشدید مجازات می شوند مگر در مواردی که قانونگذار منع نموده باشد ( همانند جرائم اطفال و جرائم سیاسی در تکرار جرم ).

 

تشدید مجازات به صور مختلفی از جمله افزایش حداکثر مجازات ، محکومیت متهم به حداکثر مجازات ، محکومیت به مجازات های تکمیلی و غیره پیش بینی شده است .

 

دو عامل تکرار جرم و تعدد جرم از سال 1304 و سردستگی گروه مجرمانه از سال 1352 در قانونگذاری های ایران وجود داشته اند و در تمام این سال ها و قانونگذاری ها دچار تغییر و تحولات فراوانی شده اند و از جمله این تغییرات ، میزان و نحوه تشدید مجازات بوده که در هر دوره از نظریه های مختلفی برای این مهم پیروی می شده است .

 

در میان این سه عامل ، عامل سردستگی گروه مجرمانه بیشتر از دو عامل دیگر جای بحث دارد ، از این جهت که هم از سوی قانونگذار و هم از سوی نویسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جدید خیلی از کمی و کاستی های گذشته آن جبران شده ولی هم چنان مشکلاتی جزئی موجود می باشد .

 

دو عامل دیگر یعنی تکرار و تعدد جرم که دارای فراز و نشیب های فراوانی در قوانین گذشته بودند ، در قانون جدید تا حدودی به سامان رسیده اند که به همه این موارد در متن اصلی کار و طی فصول جداگانه بررسی خواهد شد .

 

کلید واژه : تکرار جرم، تعدد جرم، سردستگی گروه مجرمانه، تشدید مجازات.

 

مقدمه

 

الف – طرح مسئله

 

عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (1304) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته
می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود.

 

دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است.

 

در این پژوهش ارزیابی قوانین گذشته و برشمردن مزایا و معایب آن و ارزیابی قانون جدید در سرلوحه کار قرار دارد تا به نتیجه ای که باید رسیده شود؛ آیا با قانون جدید که انتظار می رود مشکلات گذشته رفع شود چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه چه مشکلاتی در عمل می تواند وجود داشته باشد؟

 

ب- اهداف پژوهش

 

در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

 

ج- پرسش های اصلی

 

 

• ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب 1370 در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

 

 

1-1- مقدمه

 

 

3

 

 

 

1-2- تعاریف و مفاهیم ضایعات

 

 

4

 

 

 

1-3- انواع ضایعات

 

 

5

 

 

 

1-3-1- ضایعات کمی

 

 

5

 

 

 

1-3-2- ضایعات کیفی

 

 

5

 

 

 

1-3-3- ضایعات مستقیم

 

 

5

 

 

 

1-3-4- ضایعات غیر مستقیم

 

 

5

 

 

 

1-4- ضایعات در ایران

 

 

6

 

 

 

1-5- ضرورت و اهمیت تاکید بر ضایعات

 

 

6

 

 

 

1-6- مدیریت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

 

 

8

 

 

 

1-7- علل ضایعات محصولات کشاورزی  

 

 

9

 

 

 

1-7-1- عوامل غیر قابل کنترل برای تولید کننده

 

 

9

 

 

 

1-7-2- عوامل قابل کنترل برای تولید کننده

 

 

10

 

 

 

1-7-2-1- ضایعات زراعی( کاشت و داشت)

 

 

10

 

 

 

1-7-2-1-1- شیوه های بومی و نامناسب کشاورزی

 

 

10

 

 

 

 

1-7-2-1-2- عدم دسترسی به نیروی انسانی لازم

 

 

10

 

 

 

1-7-2-1-3- تامین آب (آبیاری)

 

 

10

 

 

 

1-7-2-1-4- حاصلخیزی خاک و استفاده از کودها

 

 

11

 

 

 

1-7-2-1-5- خسارت های فیزیکی و مکانیکی مکانیکی به محصول هنگام عملیات داشت

 

 

11

 

 

 

1-7-2-1-6- اعمال کاشت

 

 

11

 

 

 

1-7-2-1-7- داروهای کشاورزی

 

 

12

 

 

 

1-7-2-1-8- شدت نور

 

 

12

 

 

 

1-7-2-1-9- بیماری ها

 

 

12

 

 

 

1-7-2-1-10- سایر عوامل

 

 

12

 

 

 

1-7-2-2- ضایعات برداشت

 

 

13

 

 

 

1-7-2-2-1- زمان برداشت

 

 

13

 

 

 

1-7-2-2-2- نحوه برداشت

 

 

14

 

 

 

1-7-2-2-3- آسیب مکانیکی در مرحله برداشت

 

 

14

 

 

 

1-7-2-2-4- آلودگی های اولیه و ثانویه محصولات

 

 

15

 

 

 

1-7-2-2-5- تاخیر زمانی در خروج محصول از باغ

 

 

15

 

 

 

1-7-2-2-6- عدم رعایت بهداشت در مرحله برداشت و پس از آن

 

 

15

 

 

 

1-7-2-3- ضایعات پس از برداشت

 

 

15

 

 

 

1-7-2-3-1- تیمارهای پیش سرمادهی

 

 

16

 

 

 

1-7-2-3-2- ضایعات ناشی از عدم درجه بندی و بسته بندی مناسب

 

 

16

 

 

 

1-7-2-3-3- ضایعات مکانیکی ناشی از حمل و نقل نامناسب

 

 

17

 

 

 

1-7-2-3-3-1- نیروهای وارده بر محصولات کشاورزی در حین حمل ونقل وجابه جایی

 

 

18

 

 

 

1-7-2-3-3-2- تاثیر حمل و نقل بر ویژگیهای کیفی محصول تازه

 

 

19

 

 

 

1-7-2-3-3-2-1- اثرات حمل و نقل بر ویژگیهای فیزیکی

 

 

19

 

 

 

1-7-2-3-3-2-1-1- کوفتگی(صدمه دیدگی)

 

 

20

 

 

 

1-7-2-3-3-2-2- اثرات حمل ونقل بر ویژگیهای شیمیایی

 

 

20

 

 

 

1-7-2-3-3-2-2-1- افزایش تلفات رطوبت دربافتهای آسیب دیده

 

 

22

 

 

 

1-7-2-3-3-2-3- اثرات حمل ونقل برویژگیهای میکروبی

 

 

22

 

 

 

1-7-2-3-3-3- عوامل موثر بر مقاومت میوه در مقابل صدمات مکانیکی

 

 

22

 

 

 

1-7-2-3-3-3-1- رقم میوه

 

 

23

 

 

 

1-7-2-3-3-3-2- ساختار میوه

 

 

23

 

 

 

1-7-2-3-3-3-3- بیوشیمی میوه

 

 

24

 

 

 

1-7-2-3-3-3-4- رسیدگی میوه

 

 

24

 

 

 

1-7-2-3-3-3-5- رطوبت میوه

 

 

25

 

 

 

1-7-2-3-3-3-6- دمای میوه

 

 

25

 

 

 

1-7-2-3-3-4- آزمونهای بافت

 

 

25

 

 

 

1-7-2-3-3-4-1- آزمون بارگذاری فشاری تك‌محوری

 

 

25

 

 

 

1-7-2-3-3-4-2- آزمون سوراخ كردن

 

 

25

 

 

 

1-7-2-3-3-5- عوامل موثر درایجاد صدمات مکانیکی وارد بر میوه ها

 

 

26

 

 

 

1-7-2-3-4- سردخانه، انبارداری و نگهداری نامناسب

 

 

27

 

 

 

1-7-2-3-5- ضایعات در میادین میوه و تره بار (عرضه نامناسب محصول):

 

 

29

 

 

 

1-7-2-3-6- وجود تاخیرزمانی(مدت انتظار) در اجرای فرآیندهای لازم بر روی محصول از برداشت تا مصرف

 

 

30

 

 

 

1-7-2-3-7- ضایعات در مرحله فرآوری

 

 

30

 

 

 

1-7-2-3-8- عدم آگاهی از ماهیت محصول

 

 

31

 

 

 

1-7-2-3-9- عدم شناخت اقسام و علل بروز فسادهای تهدید کننده سلامت محصول

 

 

32

 

 

 

1-7-2-3-10- سایر علل ضایعات

 

 

32

 

 

 

1-8- اثرات کنترل ضایعات

 

 

32

 

 

 

1-9- معرفی استان البرز

 

 

33

 

 

 

1-10- معرفی محصولات

 

 

37

 

 

 

1-10-1- گوجه فرنگی

 

 

37

 

 

 

1-10-2- سیب

 

 

39

 

 

 

1-10-3- هلو و شلیل

 

 

41

 

 

 

1-10-4- آلو و گوجه

 

 

44

 

 

 

1-10-5- گیلاس

 

 

46

 

 

 

1-10-6- گلابی

 

 

48

 

 

 

فصل دوم: ی بر تحقیقات پیشین

 

 

 

2-1- گوجه فرنگی

 

 

51

 

 

 

2-2- سیب

 

 

58

 

 

 

2-3- هلو و گیلاس

 

 

61

 

 

 

2-4- سایر محصولات

 

 

62

 

 

 

فصل سوم: مواد و روش ها

 

 

 

3-1- پرسشنامه

 

 

68

 

 

 

3-2- ارزیابی اثرات حمل و نقل و نوع بسته بندی بر ماندگاری گوجه

 

 

69

 

 

 

3-2-1- روش انجام آزمایشات

 

 

72

 

 

 

3-2-1-1- اندازه گیری تغییرات جرم

 

 

72

 

 

 

3-2-1-2- آزمون رنگ

 

 

72

 

 

 

3-2-1-3- اندازه گیری بافت

 

 

73

 

 

 

3-2-1-4- اندازه گیری pH

 

 

73

 

 

 

3-2-1-5- اندازه گیری بریکس

 

 

75

 

 

 

3-2-1-6- اندازه گیری اسیدیته

 

 

76

 

 

 

3-2-1-7- اندازه گیری فاکتور رسیدگی

 

 

77

 

 

 

3-3- آنالیز آماری

 

 

77

 

 

 

فصل چهارم: نتایج

 

 

 

4-1- نتایج آماری پرسشنامه

 

 

79

 

 

 

4-2- تجزیه و تحلیل ضایعات در قسمت فرآوری

 

 

84

 

 

 

4-3- نتایج حاصل از آزمایش ها

 

 

85

 

 

 

4-3-1- نتایج حاصل از آزمایشات شیمیایی

 

 

87

 

 

 

4-3-1-1- نتایج حاصل از آزمایش pH

 

 

87

 

 

 

4-3-1-2- نتایج حاصل از آزمایش اسیدیته

 

 

88

 

 

 

4-3-1-3- نتایج حاصل از آزمایش بریکس

 

 

89

 

 

 

4-3-1-4- نتایج حاصل از فاکتور رسیدگی

 

 

90

 

 

 

4-3-2- نتایج حاصل از آزمایشات فیزیکی

 

 

91

 

 

 

4-3-2-1- نتایج حاصل از اندازه گیری جرم

 

 

91

 

 

 

4-3-2-2- نتایج حاصل از آزمون رنگ

 

 

94

 

 

 

4-3-2-3- نتایج حاصل از آزمون بافت

 

 

94

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی، راهکارها و پیشنهادات

 

 

 

نتیجه گیری کلی، راهکارها و پیشنهادات

 

 

100

 

 

 

منابع

 

 

102

 

 

 

پیوست

 

 

110

 

 

 

چکیده انگلیسی

 

 

112

 

 

چکیده

 

کشاورزی به دلیل تامین غذای جمعیت روز افزون کشور و هم چنین به خاطر دلایل اجتماعی سیاسی، رسالت مهمی در توسعه پایدار بر عهده دارد. در حال حاضر ضایعات محصولات کشاورزی به یکی از بحث های چالش بر انگیز در سیاست های اقتصادی کشورها تبدیل شده است و این امر منجر به زیر سوال رفتن امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و اقتصادی در جهان شده است.در این رابطه یکی از معضلات اصلی بخش کشاورزی در استان البرزبا توجه به حجم بالای تولید و تامین نیاز سایر استان های همجوار به خصوص استان تهران، ضایعات محصولات باغی می باشد. عوامل ایجاد ضایعات به دو گروه اصلی عوامل غیرقابل کنترل برای تولیدکننده که شامل مواردسیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده وعوامل قابل­کنترل­برای تولید کننده­که شامل­ضایعات زراعی، ضایعات درحین برداشت ومراحل پس ازبرداشت­وفرآوری تامصرف­نهایی، تقسیم­بندی­می­شوند.

 

در این تحقیق در مرحله نخست با هدف ارزیابی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد ضایعات محصولات عمده باغی استان البرز در مراحل مختلف تولید، برداشت، فناوری های پس از برداشت، فراوری تا مصرف نهایی، با استفاده از پرسشنامه از گروهی افراد با توجه به نقش آنان در زنجیره تولید از منظر (تولید کننده بودن یا توزیع کننده، شاغل در بخش فراوری و یا صرفا به عنوان یک مصرف کننده)، درخصوص مفاهیم اولیه و نیز عوامل متعدد و موثر در ایجاد ضایعات در مراحل مختلف زنجیره تولید تا مصرف، سئوالاتی پرسیده شد. با عنایت به نتایج حاصل از ارزیابی پرسشنامه ای (مرحله اول) و نیز بررسی نتایج علمی یافته های پیشین، مشخص گردید سه عامل بسته بندی، حمل و نقل و مدت زمان نگهداری در انبار و یا سردخانه در ایجاد ضایعات پس از برداشت بسیار موثر می باشد. به همین دلیل در مرحله دوم این پروژه، به منظور بررسی اثرات سه عامل مذکور بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و قابلیت ماندگاری گوجه فرنگی رقم تجاری شیوا، آزمایشاتی شامل اندازه گیری جرم، رنگ، بافت، اسیدیته، بریکس، pH و فاکتور رسیدگی در یک دوره ی زمانی نگهداری بیست روزه در شرایط دمای 1±9 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد، صورت پذیرفت.

 

نتایج بررسی­های انجام شده در خلال این پژوهش نشان می­دهد که هریک از تیمارهای اعمال شده شامل بسته­بندی در تعداد لایه ها، حمل و نقل و مدت زمان نگهداری بر ویژگی های کمی و کیفی گوجه فرنگی های نگهداری شده اثر معنی داری داشته است. به طور کلی عملیات حمل و نقل سبب افت ویژگی های کمی و کیفی نمونه ها شده است. همچنین افت ویژگی های کیفی در خصوص نمونه های بسته بندی شده در سبدهای سه لایه بیشتر به چشم می خورد، زیرا لایه های فوقانی در خلال حمل و نقل بیشترین میزان انرژی ضربه ای را دریافت کرده و به همان نسبت آثار تخریبی در بافت آن ها بیش از لایه های زیرین می باشد.

 

لذا درنهایت از مجموع بررسی های بعمل آمده مشخص گردید که با بهره گیری از بسته بندی و شرایط مناسب نگهداری می توان در صورت اعمال حمل و نقل، قابلیت ماندگاری در نمونه ها را حتی در نمونه هایی با بسته بندی سه لایه تا مدت زمان 10 روز در حد مطلوب حفظ نمود.

 

کلمات کلیدی: ضایعات، حمل و نقل، بسته بندی، محصولات باغی، گوجه فرنگی ، استان البرز

 

1-1- مقدمه

 

آنچه که تاکنون مهم جلوه می نماید این است که چرا ضایعات مواد غذایی از موضوعات اساسی به شمار می رود؟

 

ضایعات مواد غذایی چه اهمیتی در سیاست گذاری های اقتصادی دارند؟ به چه نحوی می توان از ضایعات جلوگیری نمود؟

 

گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام   …………………………………………………..   39

 

گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی   ………………………….   44

 

بخش دوم: مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت   ……………………………..   47  

 

فصل اول: مصونیت ‌جنایتکاران بین‌المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن   ……..   48

 

مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین‌المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری   ………………….   49

 

گفتار اول: مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله باجنایات‌بین‌المللی،تعقیب

 

و مجازات آن‌ها   …………………………………………………………………………………………………………………   50

 

گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی‌کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت   …………………………………………..   58

 

 مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت‌ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی   ………………………………………………………………………………………………………………………..   61

 

گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی   ………………………………………………………….   62

 

گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام   ………………………………………………………………………………….   65

 

گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام   ……………………………………………………………………………   68

 

 مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی دولت به عنوان مانع تعقیب نزد محاکم ملی در جنایات

 

بین‌المللی   …………………………………………………………………………………………………………………………  70

 

گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام   ………………………………………………………   71

 

گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه   …………………………………………………..   74

 

 فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین‌المللی نزد محاکم بین‌المللی  ……………………………………….   78

 

مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت   …………………………………………   79

 

گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو   ……………………………………………………………………………   80

 

گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ

 

و توکیو   ……………………………………………………………………………………………………………………………   82

 

مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصونیت مقامات

 

دولت‌ها   ……………………………………………………………………………………………………………………………   85

 

گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا   …………………………………………   86

 

گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت   …………………………………………………………………………………………………………………………………………   88

 

مبحث سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین‌المللی   …….   91

 

گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی   …………..   92

 

گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت   …………………………………………….   95

 

گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌‌های غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای

 

امنیت   ………………………………………………………………………………………………………………………………   99

 

نتیجه گیری   ……………………………………………………………………………………………………………………..   101

 

فهرست منابع فارسی   ………………………………………………………………………………………………………….   104

 

فهرست منابع انگلیسی   ……………………………………………………………………………………………………….. 108

 

چکیده انگلیسی   ………………………………………………………………………………………………………………..   112

 

 

  چکیده

 

مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می‌دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.

 

مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می‌گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می‌گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می‌کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.

 

مصونیت شخصی مقامات دولت‌ها ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می‌دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن‌ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می‌شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت‌های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می‌باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می‌یابد. حقوق بین‌الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های سیاسی موقت اعطا می‌نماید. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می‌کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می‌یابد. با این‌حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می‌یابد.

 

اما در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت.

 

جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.

 

مقدمه

 

الف) طرح موضوع

 

اعطای مصونیت کیفری[1] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.«[2] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.

 

واقعیت آن است که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.

 

اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت‌های اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی‌شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پی بردن به ضرورت روابط بین‌المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین‌المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت‌هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.

 

با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله می‌توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[3] (1919) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین‌المللی و جرایم جنگ پیش‌بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی نشان می‌دهد. چنین رویه‌ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین‌المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید ‌بین‌المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت‌ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین‌المللی در سایه برخورداری از مصونیت‌های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین‌المللی را توجیه می‌کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین‌المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت‌های سیاسی و در نتیجه، بروز بی‌کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت‌هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین‌المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین‌المللی از مباحث مهم در حقوق ‌بین‌الملل به شمار می‌رود.

 

ب) پرسش‌های اصلی

 

 

 

الف: اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

3

 

 

 

ب: اهداف تحقیق

 

 

3

 

 

 

ج: پرسش های تحقیق

 

 

3

 

 

 

د: فرضیه های تحقیق

 

 

3

 

 

 

و: سازماندهی تحقیق

 

 

4

 

 

 

فصل اول

 

 

مفاهیم، پیشینه، مراتب و در آمدی برآثار و مبانی شرعی امر به معروف و نهی از منکر

 

 

مبحث نخست: مفاهیم ودرآمدی بر پیشینه ی تاریخی

 

 

5

 

 

 

گفتار اول: واژه شناسی

 

 

5

 

 

 

الف: معروف

 

 

5

 

 

 

ب: منکر

 

 

5

 

 

 

ج: سیاست کیفری

 

 

5

 

 

 

د: سیاست جنایی

 

 

7

 

 

 

و: حسبه

 

 

12

 

 

 

گفتار دوم: پیشینه ی تاریخی

 

 

15

 

 

 

الف: در صدر اسلام

 

 

15

 

 

 

 

ب: در عصر خلفای راشدین

 

 

16

 

 

 

ج: در دوران بنی امیه وبنی عباس

 

 

17

 

 

 

د: در ایران

 

 

19

 

 

 

مبحث دوم: مراتب، آثار و درآمدی برمبنای شرعی امر به معروف و نهی از منکر

 

 

21

 

 

 

گفتار نخست: مراتب

 

 

21

 

 

 

الف: انکار قلبی

 

 

22

 

 

 

ب: انکار زبانی

 

 

23

 

 

 

ج: انکار عملی

 

 

24

 

 

 

گفتار دوم: آثار

 

 

25

 

 

 

الف: آثار فردی

 

 

25

 

 

 

ب: آثار اجتماعی

 

 

26

 

 

 

آثار دنیوی امر به معروف و نهی از منكر

 

 

27

 

 

 

گفتار سوم : مبنای شرعی

 

 

27

 

 

 

الف: در قرآن کریم

 

 

28

 

 

 

ب:در روایات

 

 

31

 

 

 

ج: در کلام فقها

 

 

34

 

 

 

فصل دوم

 

 

شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی برکیفیت تاثیرگذاری

 

 

مبحث نخست: شرایط ومبانی حقوقی

 

 

36

 

 

 

گفتار نخست: شرایط

 

 

36

 

 

 

الف: علم به معروف ونهی ازمنکر

 

 

36

 

 

 

ب: استمرار برگناه

 

 

37

 

 

 

ج: احتمال تاثیر

 

 

37

 

 

 

د : خالی بودن از مفسده

 

 

40

 

 

 

گفتار دوم: مبنای حقوقی

 

 

41

 

 

 

الف : درسطح قانون اساسی

 

 

42

 

 

 

ب: درسیاست­های کلی قضائی

 

 

50

 

 

 

ج: درلایحه حفاظت اجتماعی

 

 

51

 

 

 

مبحث دوم: کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام

 

 

53

 

 

 

گفتارنخست: کیفیت مشارکت مردم

 

 

55

 

 

 

الف: الزام وتعهد افراد درمقابل یکدیگر

 

 

56

 

 

 

ب: الزام وتعهد افراد درمقابل کل جامعه

 

 

58

 

 

 

ج: الزامات درمقابل دولت اسلامی

 

 

61

 

 

 

گفتار دوم : کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری

 

 

64

 

 

 

الف: گذر از دولت به جامعه مدنی

 

 

65

 

 

 

ب: گذر از جرم به پدیده مجرمانه

 

 

66

 

 

 

ج: گذر از روشهای سرکوب­گر به تمامی روش ها

 

 

67

 

 

 

گفتار سوم: سایر راهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

 

 

69

 

 

 

نتیجه گیری

 

 

74

 

 

 

پیشنهادات

 

 

77

 

 

 

منابع ومآخذ

 

 

84

 

 

 

چکیده انگلیسی

 

 

87

 

 

چكیده

 

امربه معروف و نهی ازمنكر، بعنوان یكی از احكام اجتماعی دین مبین اسلام كه بنحو كفایی بر آحاد جامعه واجب گردیده، یكی از جلوه­های سیاست جنایی مشاركتی اسلام است ومردم مستقیماٌ و از طریق نظارت عمومی و همگانی بر عملكرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعی امر به معروف و نهی از منكر از وی‍ژگی­های جامعه دین محور است كه رابطه عمیق و مداوم بین حاكمیت و امت را ایجاد نموده است در این جامعه قوام وثبات نهادهای اجتماعی، حضور مستمر و مسئولیت­پذیر انسان­دین­مدار است كه با مشاركت سلبی وایجابی خود در معاملات اجتماعی به اشاعه معروف و برخورد با منكرات مبادرت می ورزد ودراین رهگذرازفرسایش­نظام­جلوگیری­می­نماید­و­دربرابر­زوال­ارزشهای انسانی،­مقاومتی­بازدارنده ازخود نشان می­دهد.

 

مطابق اصل هشتم قانون اساسی­، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یكدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عكس­العمل نشان می­دهد­، چنین نظارتی نه تنها خدشه­ای برحقوق و آزادی­های دیگران وارد نمی­سازد؛ بلكه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.

 

نكته­ی حائز اهمیت این است كه نقشی كه امربه معروف ونهی ازمنكر درجامعه به عنوان نظارت همگانی برعهده دارد ایجاب می­كند كه این تكلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و حدود ومیزان این نوع مداخله ومشاركت بنحو دقیق وسنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به این مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداری،اجتماعی اقتصادی و… حكومت وكشور می­شود وبه جای آن كه باری از دوش نظام عدالت كیفری برداشته شود، آن را دچار زحمت می­نماید، قانون­گذار می­تواند با اتخاذ سیاست جنایی تقنینی سنجیده وباتوجه به قانون اساسی كشور وشرایط زمانی ومكانی خاص جامعه خود ، زمینه مشاركت مثبت مردم و نهادهای اجتماعی را در برنامه های پیشگیری از جرم فراهم آورد.

 

كلید واژگان: 1- امر به معروف  2- نهی ازمنكر  3- سیاست كیفری   4- پیشگیری از جرم

 

مقدمه

 

بی­تردید یكی از دلایل عمده ناامنی درجامعه، آن دسته از رفتارهایی است­كه درقوانین كیفری در قالب فعل یا ترك فعل جرم انگاری شده اند وپدیده مجرمانه­، نشانگر تعارض منافع و عناد ودشمنی فی مابین فرد وهمنوعانش در جامعه و به تبع آن ظهور عناصر ظلم، تجاوز و فساد از سوی انسان در اجتماع می باشد كه این امر بطور طبیعی واكنش جامعه و مدیریت آن را در قبال بزهكاری بدنبال داشته است، با ناكارآمدی نظام كیفری و توسل به نهادهای قهرآمیز(پلیس و دادگستری) و واكنش سركوب گر(مجازات) در مهار بزهكاری وپیشگیری از وقوع جرم، ضرورت جستجوی پاسخهای خارج از قلمرو حقوق كیفری از جمله پاسخهای پیشگیرانه در برابر جرم احساس شده است. مراد از پاسخ­های پیشگیرانه اقداماتی است كه جنبه كنشی داشته و ماهیتی غیر قهرآمیز یا در مقام سالم­سازی جامعه برای رفع بحران های جرم زا و یا برای بر هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهكاری است واین همان مفهوم سیاست جنایی است كه مبارزه عملی فساد و انحراف را ساماندهی می­كند واین واكنش ممكن است از سوی دولت صورت بگیرد ویا بگونه­ای دیگر از سوی نهادهای مدنی ومردمی به مقابله با بزهكاری بپردازند .

 

دراین راستا دین مبین اسلام با تشریع فریضه امر به معروف ونهی از منكر مكانیزمی را درجامعه اسلامی بنیان گذاشته كه براساس آن هر مسلمانی مكلف است اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته ونسبت به حوادث پیرامــون خود، عكس العمل نشان دهد، اجرای صحیح این سنت اجتماعی كه ضامن اجرای سایر احكام الهی وسامان یافتن تمامی امور جامعه است در هیچ یك از مكاتب بشری ، چنین برنامه ای ملاحظه نمی شود­، واین مهم از امتیازات خاص مكتب اسلام است كه علاوه بر تضمین حقوق وآزادی های مشروع ملت، موجب پویایی جامعه نیز می گردد،درغیر این صورت(عدم اجرای صحیح آن ) عاملی تباه كننده برای جامعه خواهد بود.

 

الف: اهمیت و ضرورت تحقیق     

 

دین بعنوان اصلی­ترین عامل خودكنترل، افراد را از كج­روی­ها، رفتارهای ناهنجار و پرخطر دوره نگاه می­دارد و هرچه جامعه مذهبی­تر باشد، خود كنترلی نیز در بین شهروندان بیشتر به چشم می­خورد زوال اخلاق و عدم توجه به دین درجامعه، موجب افزایش وقوع جرم وجنایات و شیوع انواع مفاسد خواهد شد و این موضوع در اسلام تحت عنوان دو وظیفه بسیار مهم «امربه معروف ونهی ازمنكر» پیش­بینی شده است .

 

امر به معروف و نهی از منكر،یكی از اصول عملی و از عظیم ترین فرایض اسلام است. این مهم در كتب فقهی شیعه،بالاتر و برتر از حد یك واجب معمولی مطرح گشته و در ردیف ضروریات دین مبین اسلام ازآن یاد شده است. تاكیدهای مكرر قرآن كریم، در خصوص امربه معروف و نهی از منكر بیانگر اهمیتی است كه اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع ومبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.
اهمیت فریضه امر به معروف و نهی ازمنكر تا بدانجاست كه سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نكنند اضمحلال آن جامعه حتمی خواهد بود.

 

ب: اهداف تحقیق

 

از آیات وروایات بخوبی استفاده می شود كه امر به معروف ونهی از منكر از مهمترین و عظیم ترین واجبات الهی است و اجرای دقیق آن موجب تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی مسلمین، بقای نظام اسلامی، اصلاح امور اقتصادی، برقراری امنیت در كشور و غیره خواهد شد و این در صورتی محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئولیت نموده و وظیفه خودرا نسبت به این فریضه بخوبی به انجام رسانند .

 

هدف از این تحقیق، احیاء این فریضه واجب بصورت صحیح واصولی و ارائه راهكارهایی برای رسیدن به آثار مثبت ناشی از انجام آن بوی‍ژه پیشگیری ازوقوع جرم است، اهم راهكارهای ارائه شده عبارتنداز:

 

 

• مشخص نمودن حدود وضوابط فقهی وحقوقی امر به معروف ونهی از منكر

 

• تبیین مبانی سیاست جنایی مبتنی بر مشاركت مردم در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم

 

• راهكارهای عملی جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهی از منكر واحیای این سنت حسنه

 

1-5 -3-2- کم خونی آپلاستیک… 18

 

1-5-3-3- سندروم خاکستری در نوزادان. 19

 

1-6- زمان قطع دارو. 19

 

1-7- باقی مانده دارویی.. 21

 

1-7-.1- میزان دریافت مجاز روزانه. 21

 

1-7 -2- حداکثر باقی مانده مجاز دارویی.. 21

 

1-7-3- آثار سوء ناشی از باقیمانده دارویی.. 22

 

1-7-3- 1- خطرات باقیمانده ها برای مصرف کنندگان. 22

 

1- 7-3-2- خطرات ایجاد اختلال در فروش محصولات.. 23

 

1-8- عوامل موثر بر کیفیت گوشت طیور. 24

 

1-8-1- آلودگی های گوشت طیور. 25

 

1-9- روش های تشخیص و شناسایی باقیمانده ترکیبات دارویی.. 26

 

1-9-1- روش های شیمیایی.. 26

 

1-9-2- روش های میکروبیولوژی.. 27

 

1-9-3- روش های ایمونولوژیکی.. 27

 

1-10- اهداف تحقیق. 30

 

فصل دوم: بررسی منابع

 

2-1- بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک در گوشت ماکیان. 31

 

2-2- بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک در گوشت دام 35

 

2-3- بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک در شیر. 37

 

2-4- بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک در تخم مرغ… 42

 

فصل سوم: مواد و روشها

 

3-1- روش تعیین باقیمانده آنتی بیوتیک جنتامایسین درنمونه های گوشت مرغ. 44

 

3-1-1- مواد ووسائل مورد نیاز. 44

 

3-2- روش کار. 45

 

3-2-1- آماده سازی نمونه. 45

 

3-2-2- آماده سازی محلول های موجود در کیت.. 45

 

3-3- روش تعیین باقیمانده آنتی بیوتیک كلرامفنیكل درنمونه های گوشت مرغ. 46

 

3-3-1- مواد ووسائل مورد نیاز. 46

 

3-3-2- روش کار. 47

 

3-3-2-1- آماده سازی نمونه. 47

 

3-4- نحوه نمونه برداری.. 49

 

3-5-بررسی فرایند انجماد. 49

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

 

5-1- نتیجه گیری. 60

 

5-2- نكات قابل توجه جهت پیشگیری از حضور باقیمانده آنتی بیوتیكی در گوشت.. 60

 

5-3- پیشنهادات.. 61

 

فهرست منابع 62

 

چکیده انگلیسی… 70

 

 

چکیده

 

آنتی بیوتیك ها از جمله داروهایی هستند كه به فراوانی در حیوانات مزرعه مورد مصرف قرار می گیرند. از این داروها علاوه بر درمان، در جهت افزایش رشد نیز استفاده می شود و به جهت ارتباط این قضیه با مسائل اقتصادی متاسفانه میزان مصرف این مواد بیش از مقادیر توصیه شده است. دریافت مداوم آنتی بیوتیك ها در جیره ی غذایی می تواند از جنبه های مختلف، بهداشت عمومی را تهدید كند. ایجاد مقاومت آنتی بیوتیكی و متعاقب آن بروز مشكلات جدی در درمان بیماری ها حساسیت های ناشی از مصرف فرآورده های دامی حاوی آنتی بیوتیك و از بین رفتن فلور باكتریایی دستگاه گوارش از عوارض بقایای آنتی بیوتیك در غذاست. كلرامفنیكل آنتی بیوتیك وسیع الطیفی است كه علاوه بر اثرات فوق، سبب تضعیف مغز استخوان و یك نوع كم خونی آپلاستیك كشنده نادر می شود. طبق شواهد موجود بنا به روند غیر قانونی مصرف آنتی بیوتیك کلرامفنیکل و استفاده نادرست از جنتامایسین در مزارع، بررسی بقایای آنها ضروری است. باتوجه به عوارض جدی ناشی از باقیمانده های آنتی بیوتیک در مواد غذایی هدف از انجام این تحقیق بررسی گوشت مرغ توزیع شده در سطح شهرستانهای سمنان، گرمسار و دامغان از نظر حضور یا عدم حضور باقیمانده آنتی بیوتیك های کلرامفنیکل و جنتامایسین و بررسی اثر فرایند انجماد برمیزان بقایای آنتی بیوتیک هادر نمونه های آلوده می باشد. اساس كار تحقیق، استفاده از دستگاه الایزا ریدر [1]می باشد. از تعداد170 نمونه خام ) ران وسینه مرغ) مورد بررسی درسه شهرستان سمنان، گرمسار و دامغان، 47 نمونه ( معادل 6/27درصد) آلوده به كلرامفنیكل و59 نمونه (معادل 7/34درصد) آلوده به جنتامایسین گزارش شدند که از این تعداد،25 نمونه آلوده به کلرامفنیکل و30 نمونه آلوده به جنتامایسین را به صورت تصادفی انتخاب و به مدت یک هفته تحت تاثیر فرایند انجماد (20- درجه سانتی گراد) قرار داده ونمونه ها مجددا مورد آزمایش قرارداده شد و نتایج نشان داد که کاهش معنی داری بین میزان بقایای آنتی بیوتیک، قبل و بعد از انجماد وجود دارد. لازم به ذکر است، در زمان انجام پروژه به دلیل عدم دسترسی به دو کیت آنتی بیوتیک استرپتومایسین و فورازولیدون ، آزمایشات مورد نظر انجام نشد.

 

واژگان كلیدی: آنتی بیوتیك، كلرامفنیكل، جنتامایسین، بقایای دارویی، گوشت طیور، دستگاه الایزا

 

مقدمه

 

1-1.بیان مسئله

 

امروزه داروهای دامی بصورت گسترده در حیوانات مورد مصرف غذا جهت درمان و پیشگیری استفاده می شوند. مصرف این داروها علاوه بر اثرات درمانی مطلوب و یا حتی اثرات سوء جانبی در حیوان مورد معالجه، به صورت غیر مستقیم می تواند بهداشت عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد. آنتی بیوتیكها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و از جمله داروهایی هستند كه به فراوانی در حیوانات مزرعه مورد استفاده قرار می گیرند و از این داروها علاوه بر درمان در اكثر موارد جهت افزایش رشد استفاده می گردد. از آنجا كه این مسئله ارتباط تنگاتنگی با جنبه های اقتصادی پرورش دارد متاسفانه امروزه مصرف این مواد بیش از مقادیر توصیه شده می باشد.

 

دریافت مداوم آنتی بیوتیكها در جیره غذایی می تواند از جنبه های مختلف، بهداشت عمومی را تهدید كند. نظیرایجاد مقاومت آنتی بیوتیكی در انسان، حساسیت های ناشی از مصرف فرآورده های دامی، از بین رفتن فلور باكتریایی دستگاه گوارش و عواقب پس از آن می باشد. ( ولارد[2]،1994)

 

كلرامفنیكل داروی وسیع الطیفی است كه علاوه بر اثرات سوء یاد شده سبب تضعیف مغز استخوان و نیز یك نوع كم خونی آپلاستیك كشنده البته نادر می گردد و مصرف آن در بسیاری از كشورها از جمله ایران در حیوانات مورد مصرف غذا ممنوع است. (فقیهی، 1372)

 

1-2.ضرورت انجام تحقیق

 

بر اساس شواهد بدست آمده از الگوی مصرف دارو بخصوص در صنعت طیور، در بسیاری از مرغداریها بصورت غیر قانونی از این آنتی بیوتیك ها استفاده می شود كه این امر لزوم بررسی و تعیین مقدار باقیمانده این آنتی بیوتیكها در گوشت طیور را آشكار می سازد.

 

1-3. ی بر دارو درمانی و پیشگیری دارویی در حیوانات