2-4-2) معنای حضانت در حقوق ایران…………………………………………………………………22

 

3-4-2) تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت………………………………………………..23

 

4-4-2) موانع یا موارد سقوط حق حضانت…………………………………………………………….24

 

1-5-2) انحلال عقد نکاح…………………………………………………………………………………32

 

2-5-2) تعدد زوجات………………………………………………………………………………………34

 

6-2) سایر قوانین نابرابر در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران………………………………….36

 

7-2) دیدگاه های فقهی و حقوقی نسبت به حقوق زوجین………………………………………..38

 

8-2) هماهنگی یا عدم هماهنگی قوانین راجع به حقوق زوجین با شرایط فعلی جامعه……….43

 

فصل سوم: حقوق ترکیه………………………………………………………………………………..47

 

1-3) مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی پیشین ترکیه………………………………………..49

 

1-2-3) تاثیر مقررات بین المللی در قانون مدنی ترکیه……………………………………………….51

 

2-2-3) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر………………………………………………………………..52

 

3-3) قانون مدنی پیشین ترکیه و روند تصویب قانون مدنی جدید…………………………………..53

 

4-3) عدم تبعیض بین زوجین با توجه به تفاوت های جنسیتی……………………………………..55

 

1-5-3- قاعده عام: استقلال زوجین در روابط و اعمال حقوقیشان………………………………….57

 

2-5-3) اعمال حقوقی که توافق زوجین در آن ضروری است………………………………………..58

 

6-3) استثنائات پیش بینی شده برای اعمال حقوقی که مرتبط با حقوق خانواده می باشد…..58

 

1-6-3) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه……………………………………………………….59

 

فصل چهارم: مقایسه حقوق ایران با حقوق ترکیه…………………………………………………..62

 

1-4) تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ترکیه……………………63

 

3-4) تعارض کنوانسیون با قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران………………………………….85

 

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………103

 

5-1) جمع بندی…………………………………………………………………………………………104

 

2-5) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….105

 

3-5) پیشنهادات………………………………………………………………………………………..107

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..108

 

چکیده

 

در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد، و در فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران و ترکیه و کنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است، می پردازد.

 

روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دین و شریعت اسلامى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما همه مقید به هماهنگى با موازین اسلامى هستند،بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی ، تمکین،و…زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند.قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است.

 

در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می باشد.به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده است .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق وتکالیف نهفته است .به این ترتیب از  مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت کرد .برای رسیدن به این منظور(برابری) بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین  این برابری  را نقض می کرد در قانون جدید حذف شده است .درمقام مقایسه قوانین این دو کشور می توان به اصل ده قانون اساسی ترکیه و اصل بیست قانون ایران  اشاره کرد تفاوت اساسی این دو  ماده  در این است که در ماده بیست شرط برابری زوجین  رعایت موازین اسلام است در حالی که این شرط در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد،همچنین با انجام اصلاحات جدید قانون مدنی جدید ترکیه بنیان خانواده را بر برابری بنا کرد، همچنین ماده 41 قانون اساسی اصلاح شد و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف کرد: ” خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر برابری میان زوجین استوار شده است”. این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده است. در مورد الحاق دو کشور به کنوانسیون های بین المللی، به دلیل تعارض مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی و شریعت، جمهوری اسلامی به هیچ یک از این کنوانسیون ها ملحق نشده است در سوی مقابل حقوق ترکیه به دلیل موافقت وتصویب  مقررات این کنوانسیون ها توسط پارلمان این کشور با الزامات و مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کاملا  هماهنگ و همسو می باشد.

 

فصل اول: کلیات

 

1-1- بیان مسأله

 

از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقی کشورها  مطرح است،”‌روابط حقوقی زن ومرد” است كه در قوانین اساسی وقوانین ملی کشوها آمده است. زن ومرد  از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی برخور دارند، ولی این مسئله که این مبانی، در حقوق دو کشور مسلمان ایران و ترکیه  چه تفاوت‌ها و احیاناً شباهت‌هایی با یکدیگر دارند،در خور تأمّل و بررسی است.علاوه بر آن،چگونگی تشریح و تبیین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها در نظام حقوقی ایران،که بسیاری از موا

 

د قانون آن از منابع فقهی استنباط شده  در مقایسه باسکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی وسیاسی  ترکیه  که بیشتربا موازین حقوقی کشورهای اروپایی واسناد بین اللملی هماهنگ می باشد محلّ سؤال است.

 

حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های  آن  اثر می­پذیرد  واصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی واجتماعی افراد را شامل می­شود.این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردارگردد .هدف اصلی این تحقیق بیشتر بر این موضوع تکیه داردکه حقوق زن ومرد ورابطه حقوقی آنها در دو کشور ایران و ترکیه با باورهای دینی مشابه چه تفاوت هایی با هم دارند.

 

بنابراین با بررسی ساختار نظام حقوقی ایران و ترکیه می توان دریافت که حقوق اساسی زن و مرد و روابط حقوقی آنها با یکدیگر در دو نظام حقوقی تفاوت مبنایی دارد که این تفاوت اختلاف در مفاهیم و مصادیق را موجب می شود و این تفاوت در هر دو درجه حقوق اساسی اعم از فردی و اجتماعی نمود دارد.

 

2-1- اهداف

 

1- تبیین صحیح حقوق زن و مرد در عرصه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روابط زوجین با یکدیگر و با اشخاص ثالث.

 

2- تبیین آرای اندیشمندان و حقوقدانان دو کشور در باب موضوعاتی همچون اصل استقلال وبرابری حقوقی زوجین (عدم تبعیض بین زن وشوهر) یا حقوق متقابل و تفاوت در حقوق زوجین.

 

3- بررسی مقایسه ای قوانین ایران وقوانین مدنی واساسی ترکیه و برخی از کشورهای غربی درمورد اهمیت و جایگاه خانواده و مفاهیم مشابه وعلل تحکیم آن در حقوق مقایسه.

 

4- پاسخ به شبهات و تعارضات موجود در حوزه رژیم اموال کسب شده در دوران بعد ازازدواج و همچنین احکام حضانت، فرزند خواندگی در دو کشور.

 

3-1- اهمیت موضوع تحقیق

 

مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی تجربه به غایت مشترک بسیاری از زنان جهان است. همواره بخشی از این مبارزه معطوف به تغییر قوانین نابرابر بوده و وجوه مشترک خواسته های برابری طلبانه زنان سبب می شود که بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف در حوزه زنان از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. از سویی مقایسه قوانین کشورهایی که به لحاظ معیارهای توسعه یافتگی یا وضعیت اجتماعی و فرهنگی شرایط نسبتا مشابهی با یکدیگر دارند، در رسیدن به دریافتی واقع گرایانه از نقاط قوت و ضعف قوانین آنها موثر واقع می شود. آنچه در این جا به آن می پردازیم تشریح قوانین ایران در حوزه حقوق زوجین و مقایسه آن با اصلاحات صورت گرفته در قوانین ترکیه است.

 

منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند. با این حال در نظام حقوقی هر دو کشور مانند بیشتر کشورهای اروپایی متن قانون اولین و اصلی ترین منبع حقوق قلمداد می شود. از سوی دیگر اکثریت مردم این دو کشور مسلمان بوده و به نظر می آید باورهای سنتی همچنان نقش حائز اهمیتی در زندگی روزمره آنان ایفا می کنند. با وجود بیش از صد سال حاکمیت سکولاریسم برنظام سیاسی ترکیه مخالفت های متعددی که نسبت به خواسته های برابری طلبانه زنان ابراز شده نشان از مقاومت عده زیادی از قانونگذاران این کشور در برابر رفع تبعیض های قانونی دارد.

 

4-1- سوالات تحقیق

 

1- آیا قوانین موجود در ایران در زمینه حقوق اقتصادی – اجتماعی در تنظیم روابط حقوقی زوجین کفایت می کند؟

 

2-2- مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی……………………………………………………12

 

3- شرایط تحقق عمد…………………………………………………………………………………….13

 

4- صور مختلف عمد………………………………………………………………………………………15

 

1-4- سوءنیت عام و سوءنیت خاص…………………………………………………………………….15

 

2-4- سوءنیت معین و سوءنیت نامعین…………………………………………………………………15

 

5- قصور جزایی……………………………………………………………………………………………16

 

1-5- بی احتیاطی………………………………………………………………………………………..16

 

2-5- بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17

 

3-5- عدم مهارت………………………………………………………………………………………….18

 

4-5- عدم رعایت نظامات دولتی…………………………………………………………………………18

 

بند دوم، قتل……………………………………………………………………………………………….19

 

1- مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی……………………………………………………………..19

 

2- مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی………………………………………………………22

 

مبحث دوم: پیشینه شناسی……………………………………………………………………………25

 

گفتار اول: فقه اسلامی…………………………………………………………………………………..25

 

بند اول: مذهب شیعه…………………………………………………………………………………….25

 

بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………..26

 

گفتار دوم: حقوق عرفی…………………………………………………………………………………..27

 

بند اول: قانون مجازات عمومی (1304 – 1352)…………………………………………………………27

 

بند دوم: قانون حدود، قصاص مصوب 1361……………………………………………………………….29

 

بند سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………………………………………………………….30

 

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………31

 

فصل دوم: ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده……………………………………………………………33

 

مبحث اول: قانون جزای ایران……………………………………………………………………………….33

 

گفتار اول: رکن مادی…………………………………………………………………………………………33

 

بند اول: رفتار………………………………………………………………………………………………….34

 

الف – فعل……………………………………………………………………………………………………..34

 

ب – فعل مادی………………………………………………………………………………………………..36

 

ج – فعل غیرمادی…………………………………………………………………………………………….36

 

د – ترک فعل…………………………………………………………………………………………………..39

 

ه – فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………………………………………….42

 

1- مسئولیت کیفری تارک فعل در قتل با ترک فعل نوعا کشنده در حقوق ایران………………………42

 

1-1- ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد……………………………………………………………………42

 

2-1- انتساب…………………………………………………………………………………………………..45

 

3-1- توانایی تارک فعل در انجام فعل ترک شده…………………………………………………………..47

 

4-1- وجود عنصر روانی………………………………………………………………………………………48

 

2- آراء فقها……………………………………………………………………………………………………48

 

3- نصوص قانونی خاص……………………………………………………………………………………..50

 

4- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….52

 

بند دوم: موضوع جرم………………………………………………………………………………………..52

 

الف – وجود شخص زنده…………………………………………………………………………………….55

 

ب- دیگر کشی……………………………………………………………………………………………….55

 

ج – محقون الدم بودن مقتول………………………………………………………………………………..55

 

بند سوم: نتیجه………………………………………………………………………………………………56

 

الف – مرگ ظاهری…………………………………………………………………………………………..57

 

ب – مرگ قطعی……………………………………………………………………………………………..57

 

ج – مرگ مغزی……………………………………………………………………………………………….58

 

د – حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی………………………………………………………………………58

 

ه – تسریع در مرگ……………………………………………………………………………………………60

 

بند چهارم: رابطه استناد…………………………………………………………………………………….61

 

گفتار دوم: رکن روانی………………………………………………………………………………………..64

 

بند اول – عمد در رفتار……………………………………………………………………………………….64

 

1- اشتباه در هدف در قتل با فعل نوعا کشنده…………………………………………………………..78

 

 

1-1- تعریف……………………………………………………………………………………………………78

 

2-1- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد، شبه عمد یا خطای محض است؟..79

 

1-2-1 نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی…………………………………………….79

 

2-2-1- قتل بافعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی بعد از انقلاب اسلامی…80

 

2- اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده…………………………………………………………82

 

1-2- تعریف…………………………………………………………………………………………………..82

 

2-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب میشود یا شبه عمد…….83

 

1-2-2- نظریه عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت………………………83

 

2-2-2- نظریه غیرعمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت………………….85

 

3- تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید…………………………………………………………..88

 

بند دوم: قصد نتیجه………………………………………………………………………………………..91

 

1- قصد صریح یا مستقیم………………………………………………………………………………….91

 

2- قصد تبعی………………………………………………………………………………………………..92

 

1-2- قصد تبعی مطلق……………………………………………………………………………………..93

 

2-2- قصد تبعی نسبی…………………………………………………………………………………….97

 

مبحث دوم: رویه قضایی و فقه اسلامی…………………………………………………………………98

 

گفتار اول: رویه قضایی……………………………………………………………………………………..98

 

گفتار دوم: سابقه فقهی…………………………………………………………………………………..99

 

بند اول – کلام فقها…………………………………………………………………………………………100

 

بند دوم – نقد و بررسی رویه قضایی با عنایت به منابع فقهی………………………………………..105

 

فصل سوم: بررسی جایگاه حقوقی قصد و علم در قتل بافعل نوعا کشنده…………………………109

 

مبحث اول: ملازمه وجودی قصد و علم در قتل عمد با فعل نوعا کشنده…………………………….109

 

گفتار اول: ملازمه وجودی بین قصد و این نوع از قتل……………………………………………………109

 

بند اول: قانون موضوعه…………………………………………………………………………………….109

 

بند دوم: فقه اسلامی……………………………………………………………………………………..113

 

الف – امامیه…………………………………………………………………………………………………113

 

ب – عامه…………………………………………………………………………………………………….117

 

گفتار دوم: ملازمه وجودی علم در تحقق این نوع از قتل……………………………………………….119

 

بند اول: قانون موضوعه…………………………………………………………………………………….119

 

الف – علم به حکم………………………………………………………………………………………….120

 

ب – علم به موضوع…………………………………………………………………………………………120

 

ج – علم به رفتار…………………………………………………………………………………………….120

 

1- علم به رفتار نوعا کشنده………………………………………………………………………………121

 

2- علم به زنده بودن مقتول……………………………………………………………………………….121

 

3- علم مرتکب به اینکه رفتار نوعا کشنده متوجه مجنی علیه است………………………………..122

 

بند دوم، فقه امامیه……………………………………………………………………………………….124

 

بند سوم، فقه عامه……………………………………………………………………………………….125

 

مبحث دوم: بررسی اثباتی این دو وصف در قوانین جزایی……………………………………………127

 

گفتار اول: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………..127

 

گفتار دوم: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی 1392………………..127

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………130

 

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….134

 

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………..135

 

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………139

 

چکیده:

 

آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است بررسی نقش و جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل های با فعل نوعا کشنده است.مقنن جزا نگارایران،در نصوص جزایی سال های 1375 و 1392 سه نوع قتل عمد به تبع متون فقهی معتبر، مصور ساخته است. نوع دوم این قتل ها که موضوع اصلی این پژوهش هم هست راجع به جنایتی است که در آن مرتکب قصد صریح وقبلی جهت ارتکاب قتل ندارد ولیکن به سبب فعل نوعا کشنده خود،واجد یک نوع قصد ضمنی مطلق ونهایتا قاتل عمدی شناخته شده است که در این رهگذرنظرات حقوقی وفقهی مختلف راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده یا عدم آن و… به نمایش و بیان گذاشته شده است.در هر حال؛در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد. با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد و علم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دیدگاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

 

مقدمه

 

1- بیان مسأله

 

بی شک قتل عمد هم از حیث نتیجه و مجازات شرعی وقانونی وارد بر آن وهم از نگاه شهروندان یک جامعه، مهم ترین جرم به شمار می آید.این اهمیت از آن جهت است که جان یک شهروند واجد حمایت قانون، به ناحق گرفته شده و لزوم برخورد با ان به جهت اعاده نظم از دست رفته و رفع نگرانی عامه مردم و هم چنین تشفی خاطر اولیاء دم مقتول و ایجاد بازدارندگی در افرادی که بستر ارتکاب این جرم را دارند بر هیچ کس پوشیده نیست و در تمامی نظام های حقوقی دنیا بدان پرداخته شده و به اشکال مختلف با ان برخورد شده و می شود.

 

آن چه که در تحقیق پیش رو مد نظر نگارنده است بیان دقیق و ظریف یک نوع از انواع قتل عمدی است که در تعریف قانونی و مصداق عینی خود ابهاماتی را داراست که با روشن گری ان، قضاوت امر و وکالت موضوع بهتر اتفاق افتاده وبه نتیجه عادلانه یک رسیدگی کیفری کمک شایانی می نماید.

 

بند ب ماده 206 قنون مجازات اسلامی مصوب سال 1370در تعریف وجرم انگاری گونه ای از قتل عمد چنین اشعار می دارد که«مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»

 

و هم چنین اراده مقنن در بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین است که«هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»

 

با دقت در مفاد این دو بند قانونی محرز است که قصد نتیجه نیاز به سابقه در مرتکب ندارد وان چه که مهم است کشنده بودن فعل است ان هم به صورت نوعی و به قضاوت عرف یک جامعه. ولیکن سوالاتی در تعریف مزبور به وجود می آید و آن هم مستلزم کنکاش تعریف از حیث نقش سلبی و ایجابی «قصد»و«علم»مرتکب است.

 

به راستی داشتن قصد فعل و علم و آگاهی مرتکب به زیان بار بودن فعل خود چه نقشی در احراز بزه برای محکمه خواهد داشت.این دو وصف با هم وبدون هم چه قضاوتی را به بار می اورند. اثبات وجود یا عدم این دو وصف در مرتکب با چه مقامی می باشد و…

 

با این توضیح مشخص نمودیم که در این کنکاش علمی به دنبال چه هستیم و اهمیت موضوع هم روشن شد ه است. پر واضح است که مقنن در این سطر های قانونی دامنه جرم انگاری را به ضرر مرتکب وبه نفع جامعه گسترش داده چرا که فعلی را قتل عمد تصور نموده که در مرتکب ان قصد قتل(قصد نتیجه) وجود نداشته وبر آحاد جامعه تکلیف نموده که به بهانه نداشتن قصد قتل از مسئولیت اعمال نوعا کشنده خود بر حذر باشند واز طرفی بر مقامات دخیل در رسیدگی کیفری هم لازم است در مقام اثبات و ثبوت قضیه حتما به شاخصه های قصد وعلم توجه نمایند تا به یک توازن عادلانه در رسیدگی نایل شوند.

 

2- سؤالات تحقیق

 

به طور مشخص راجع به موضوع می توان سوالات اصلی و فرعی متعددی را مطرح کرد که پیرامون آن بحث به نتیجه مطلوب خواهد رسید؛

 

1- نقش آگاهی مرتکب به کشنده بودن فعل چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟

 

2- نقش قصد مرتکب در انجام فعل نوعا کشنده چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟

 

3- مبنا و شرایط احراز کشنده بودن فعل چیست؟

 

4- آیا وسیله مورد استفاده یا موضع مورد اصابت دارای موضوعیت است؟

 

5- آیا اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید متفاوت از گذشته است؟

 

6- مبنای فقهی قضیه چه می باشد ودر تفسیر موضوع چه نقشی دارد؟

 

7- اشتباه در هدف و هویت در قتل با فعل نوعا کشنده ممکن است یا خیر؟

 

8- آیا ترک فعل نوعا کشنده هم قابلیت تحقق قتل عمد را داراست؟

 

9- آیا امکان عامد شناخته نشدن مرتکب فعل نوعا کشنده وجود دارد؟

 

10- چه رابطه ای بین ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده از نظر عرف و احراز عمدی بودن قتل وجود دارد؟

 

سوالات مطروحه و جواب های آن قطعا به بسط موضوع کمک شایانی خواهد کرد.

 

3- فرضیه های تحقیق

 

1- عدم علم مرتکب به کشنده بودن رفتار مجرمانه در زایل شدن عنوان عمد، قابل تحقق است.

 

2- عدم قصد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه موثر بوده و سبب تغییر عنوان از عمد به غیر عمد است.

 

3- مبنای احراز کشنده بودن فعل نوعی می باشد.

 

4- وسیله به کار رفته در جنایت به عنوان یک جزء از فعل مجرمانه نتیجه به سزایی در احراز کشنده بودن فعل دارد.

 

5- مقنن در قانون م ا جدید التصویب تغییری در تعریف جرم ندارد. 

 

6- ترک فعل نوعا کشنده هم می تواند رکن مادی قتل عمد باشد.

 

3-16-1- ترجیح دادن مادر به جنین……………………………………………………………………..18

 

4-16-1- وجود ضرورت های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی…………………………………………..18

 

5-16-1- الزام ناشی از ناهنجاری های جنینی………………………………………………………..19

 

6-16-1- الزام ناشی از افزایش جمعیت………………………………………………………………..19

 

7-16-1- نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین…………………………………………………………..19

 

17-1- نظریه آزادی نسبی سقط جنین…………………………………………………………………20

 

18-1- دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین ناشی از زنا…21

 

1-18-1- سقط جنین و دین زرتشت…………………………………………………………………….21

 

2-18-1- سقط جنین در دین یهود……………………………………………………………………….21

 

3-18-1- دیدگاه دین اسلام و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین………………………………..22

 

19-1- بررسی سقط جنین، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاقی کاربردی……………………..24

 

20-1- سقط جنین از منظر اخلاق………………………………………………………………………31

 

فصل دوم: ی بر تحقیقات انجام شده

 

1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………….46

 

2-2- تعریف سقط جنین یا سقط حمل…………………………………………………………………47

 

3-2- ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن………………………………………………49

 

4-2- اقسام سقط جنین و عناصر آن……………………………………………………………………50

 

5-2- عناصر سقط جنین عمدی………………………………………………………………………….51

 

1-5-2- عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از………………………………………….51

 

2-5-2- انواع سقط جنین از لحاظ ابزار و وسایل ارتکاب جرم………………………………………….52

 

6-2- سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیرعمدی……………………………………………..53

 

7-2- بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین……………………………………………………56

 

8-2- جنایت…………………………………………………………………………………………………56

 

9-2- انواع جنایات………………………………………………………………………………………….57

 

1-9-2- جنایت بر دو نوع است……………………………………………………………………………57

 

2-9-2- جنایت در فقه امامیه……………………………………………………………………………..58

 

10-2- احکام تکلیفی سقط جنین………………………………………………………………………..58

 

11-2- فقه امامیه…………………………………………………………………………………………..59

 

12-2- مذهب الامامیه……………………………………………………………………………………..59

 

13-2- سقط جنین قبل از پیدایش روح…………………………………………………………………..64

 

14-2- سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود………………………………65

 

15-2- حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد…………………………………………….65

 

17-2- نظریه فقها در ارث دیه………………………………………………………………………………70

 

1-17-2- نظریه فقها درباره دیون مقتول…………………………………………………………………..71

 

18-2- اقسام فعل…………………………………………………………………………………………..74

 

19-2- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………..75

 

20-2- نظری فقهای امامیه…………………………………………………………………………………80

 

21-2- نظریه مخالفین……………………………………………………………………………………….80

 

22-2- کفاره قتل……………………………………………………………………………………………..81

 

23-2- کلمات فقها…………………………………………………………………………………………..81

 

24-2- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………..82

 

25-2- کفاره قتل عمد………………………………………………………………………………………83

 

26-2- کفاره قتل خطایی…………………………………………………………………………………..85

 

27-2- نظریه فقها…………………………………………………………………………………………..88

 

28-2- سقط درمانی و علل آن……………………………………………………………………………89

 

1-28-2- تعریف:…………………………………………………………………………………………….89

 

2-28-2- شرایط اساسی سقط درمانی…………………………………………………………………90

 

29-2- سقط درمانی……………………………………………………………………………………….90

 

1-29-2- یک علل جنینی………………………………………………………………………………….90

 

30-2- علت اختلاف نظر در تدوین مقررات مربوط به سقط جنین…………………………………….91

 

31-2- سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام…………………………………………………..92

 

32-2- میزان رضایت مادر در سقط درمانی…………………………………………………………….95

 

33-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….98

 

 

فصل سوم: سقط جنین در حقوق انگلیس

 

1-3- سقط جنین در حقوق انگلیس………………………………………………………………….101

 

2-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………….103

 

3-3- پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………….104

 

4-3- حقوق باستانی و عرفی……………………………………………………………………….104

 

5-3- قانون حفظ حیات کودک………………………………………………………………………..107

 

6-3- قانون سقط جنین سال 1967…………………………………………………………………110

 

7-3- اصلاحات سال 1990……………………………………………………………………………116

 

8-3- وضعیت موجود…………………………………………………………………………………..119

 

9-3- تهدید حیات مادر………………………………………………………………………………..121

 

10-3- جلوگیری از تولد کودکان معلول……………………………………………………………..122

 

11-3- تقلیل جنین……………………………………………………………………………………123

 

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

 

1-4- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..126

 

2-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………131

 

منابع……………………………………………………………………………………………………133

 

چکیده

 

سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشكلات عمده سلامت باروری زنان است كه ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشكار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است كه ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یكسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود كشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بكارگیری آموزش های لازم و قانونمند كردن سقط در موارد ممكن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

 

حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر قلمداد می شود که مبنای برخورداری از سایر حقوق است. حقوق بین الملل بشر، حق حیات را از بدو تولد به رسمیت می شناسد و نهادهای حقوق بشری بین المللی و منطقه ای در رویه خود صراحتاً اذعان می کنند که در وهله نخست، تمامی حمایت های پیش از زایمان باید با لحاظ کردن حقوق بشر زنان از جمله حق سلامت، حق بر بدن و حق حریم خصوصی آنان صورت پذیرد و توجه به حفظ حیات جنین قبل از تولد، در مرحله بعد قرار می گیرد. 

 

از دیدگاه بسیاری از فعالان حقوق زنان، در چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، رویکردی در حال شکل گیری و تقویت است که تمایل دارد حق حیات را به قبل از تولد نیز تسری دهد و این امر می تواند به منزله تهدیدی برای حقوق بشر زنان قلمداد شود. از دیدگاه آنان، این تلاش ها عمدتاً ریشه در باورها و اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی دارد و نتیجه گریزناپذیر این گرایش ها، نادیده گرفتن حقوق بشر زنان از جمله حق بر بدن و برخورداری از تمامیت جسمانی، حق سلامت و حق بهره مندی از خدمات پزشکی و سلامت مربوط به زایمان و پیش از آن، حق کرامت، حق برخورداری از استقلال و تساوی است. 

 

از منظر فعالان عرصه حقوق بشر در غرب، در رویکردی که درصدد به رسمیت شناختن حق حیات برای جنین قبل از تولد است، یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن عبارتست از اینکه برای جنین حقوقی (از جمله حق حیات) بالاتر از و یا مساوی با حقوق زنان در نظر گرفته می شود. یکی دیگر از نتایج عملی ناشی از به رسمیت شناختن حق حیات جنین قبل از تولد، نادیده گرفته شدن حق زنان در اتخاذ تصمیمات مستقل در ارتباط با بارداری و نیز وضعیت جسمانی خود و به عبارت دیگر، نقض حق زنان بر بدن است. 

 

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است. بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است. به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

 

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است.

 

در کشورهای توسعه یافته، سقط جنین در مواقعی که خود خواسته باشد، مطابق با قوانین علمی، از جمله امن‌ترین روش‌ها در پزشکی است. با این حال سقط جنین ناسالم (که توسط فرد، بدون آموزش مناسب و یا خارج از محیط‌های پزشکی انجام می‌شود) سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان به جا می‌گذارد. سالانه حدود ۴۲ میلیون سقط جنین انجام می‌شود که تخمین زده شده‌است که ۲۰ میلیون از آنها به شکلی ناسالم انجام شده‌است. چهل درصد زنان حامله جهان از داشتن امکانات درمانی و حق انتخاب برای سقط جنین محروم هستند. سقط جنین عمدی (خواسته) دارای سابقه تاریخی طولانی است و توسط روش‌های مختلفی چون سقط‌کننده‌های گیاهی، استفاده از ابزار تیز، آسیب جسمانی، و دیگر روش‌های سنتی انجام می‌شده است. علم پزشکی معاصر با بهره‌گیری از داروها و روش‌های جراحی، سقط جنین را راحت کرده‌است. قانونی بودن، همه‌گیر بودن، وضعیت فرهنگی، و وضعیت مذهبی در نوع نگاه به سقط جنین، تفاوت قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند. در بسیاری از نقاط جهان، بحث‌های جنجالی بر سرِ قانونی و اخلاقی بودن، سقط جنین وجود دارد. از آنجایی که دست‌رسی به آموزش و خدمات تنظیم خانواده برای پیشگیری از بارداری در سراسر جهان، در حال افزایش است، سقط جنین به طور گسترده‌ای در حال کاهش است.

 

2-1- بیان مسأله تحقیق

 

سقط جنین در عصر حاضر یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسائل و مشکلات اجتماعی است و علارغم همه تلاشهایی که حقوقدانان ،دانشمندان وخیراندیشان جهت جلوگیری وکاهش ان داشته اند نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.همه روزه سقط جنین های بسیاری به روشهایی غیربهداشتی و از همه مهمتر بدون مجوز قانونی صورت میگیرد که علاوه برسقط جنین سلامت مادر را نیز تهدید میکند.

 

راه حل های ارائه شده نیز در این زمینه بعضا درتضادبایکدیگرند، با تأسف باید گفت: علارغم این اندیشه ها نه تنها این عمل غیرقانونی کاهش نیافته بلکه موجب رواج آن به شکل قانونی وباحمایت دولت ها شده است. حقوق موضوعه ایران سقط جنین در هیچ شرایطی جززمانی که سلامت مادر درخطراست قانونی نمی باشد، حتی در صورت ناقص بودن جنین، که این مسائل همگی به نوبه ی خود شایان بررسی هستند.عوامل فرهنگی، اجتماعی بویژه لجام گسیختگی های شهوانی درجوامع مختلف، سست شدن بنیان خانواده ها و دیگر عوامل موجب تشدید این ناهنجاری اجتماعی شده و مرهمی بر آلام این جراحت اجتماعی نگذارده است.

 

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

هرساله زنان زیادی به علت سقط جنین پنهانی واستفاده از وسایل غیربهداشتی به کام مرگ فرو می روند، این مقوله باعث شده که تعداد زیادی ازکشورها ومراجع قانون گذاری باوضع قوانین جدید سقط جنین را تحت شرایطی خاص و قانونمندانه آزادنمایند.مسأله دیگر مجوزسقط برای جنین ناقص است:طبق بررسی های به عمل آمده، این گونه به نظر می رسد، که دربسیاری ازکشورهای دنیا بر این نظر هستند که جنین ناقص پس از تولد مشکلاتی را برای جامعه و والدین ایجاد می کند،پس سقط آن قبل تولد از نظر این جوامع عمل غیراخلاقی وغیرقانونی محسوب نمی گردد. ولی دربسیاری ازنظام ها از جمله ایران چنین مجوزی وجود ندارد.

 

گفتار اول:ماهیت ادم ربایی

 

بنداول: تعریف لغوی          

 

بند دوم ) تعریف اصطلاحی          

 

بند سوم ) حدی یا تعزیری بودن آدم ربایی        

 

گفتار دوم ) ماهیت جرائم مشابه              

 

بند اول ) توقیف غیر قانونی

 

بند دوم ) قاچاق انسان            

 

بند سوم )اخفا مجرم و اموات

 

بند چهارم)ربودن اعضای انسان

 

بند پنجم )گروگان گیری

 

مبحث دوم ) سابقه جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه

 

گفتار اول ) جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه قبل از انقلاب

 

بند اول ) قانون مجازات عمومی مصوب 1304

 

بند دوم ) قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335

 

بند سوم ) قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353

 

گفتار دوم ) جرم انگاری و آدم ربایی و جرائم مشابه بعد از انقلاب

 

بند اول ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب 1362    

 

بند دوم ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده1375 )

 

·        فصل دوم ) ارکان آدم ربائی وجرائم مشابه

 

مبحث اول ) رکن مادی

 

گفتار اول) رفتار مجرمانه

 

بند اول ) رفتار مثبت مادی

 

بند دوم )تعریف حقوقی عنصر رفتار

 

الف: تعریف عنصر ربایش

 

ب: تعریف عنصر توقیف غیر قانونی

 

پ:تعریف عنصر قاچاق

 

ت:تعریف عنصر اخفا

 

ث:تعریف عنصر گروگانگیری

 

گفتاردوم:شرایط و او ضاع احوال فیزیکی

 

بند اول:وجود انسان

 

بند دوم :استفاده از عنف تهدید و حیله(عدم رضایت بزه دیده)

 

بند سوم:خصوصیات بزه دیده

 

الف:سن بزه دیده

 

ب:جنسیت بزه دیده

 

پ:تعداد بزه دیده گان

 

ت:آسیب دیدگی بزه دیده

 

بند چهارم :وسیله ارتکاب جرم

 

بندپنجم:نتیجه مجرمانه

 

مبحث دوم :رکن معنوی

 

گفتار اول:قصد مجرمانه عام

 

گفتار دوم:قصد مجرمانه خاص

 

گفتار سوم:انگیزه مجرمانه

 

§        بخش دوم: واکنش کیفری در قبال آدم ربایی و جرائم مشابه

 

§        فصل نخست :واکنش کیفری سرکوبگر

 

مبحث اول :مجازات اصلی آدم ربایی و جرائم مشابه

 

گفتار اول:مجازات ساده آدم ربایی و جرائم مشابه

 

گفتار دوم:مجازات مشدد آدم ربایی و جرائم مشابه

 

بند اول:کیفیات عام تشدید مجازات

 

الف:تعدد جرم

 

ب:تکرار جرم

 

کیفیات خاص تشدید مجازات

 

الف: کیفیات نوعی تشدید مجازات

 

ب:کیفیات شخصی تشدید مجازات

 

 

گفتار سوم:مجازات شروع به جرم و همکاری در جرم

 

بند اول:مجازات شروع به جرم

 

بند دوم: مجازات همکاری در جرم

 

الف: مجازات معاونت در جرم

 

ب: مجازات شرکت در جرم

 

مبحث دوم: مجازات تبعی و تکمیلی آدم ربایی و جرائم مشابه

 

گفتار اول:مجازات تبعی

 

گفتار دوم:مجازات تکمیلی

 

§        فصل دوم:واکنش کیفری ارفاقی

 

مبحث اول:معافیت و تخفیف مجازات

 

گفتار اول:معافیت از مجازات

 

بند اول :معاذیر قانونی معاف کننده

 

بند دوم :عفو مجرم

 

گفتار دوم :تخفیف مجازات

 

بند اول:کیفیات مخففه قانونی

 

بند دوم: کیفیات مخففه قضایی

 

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات یا ازادی مشروط

 

بند اول: تعویق صدورحکم و تعلیق اجرای مجازات

 

بند دوم : آزادی مشروط

 

·  نتیجه گیری

 

·  پیشنهادات

 

·  منابع

 

·  چکیده انگلیسی

 

1

 

 

1

 

2

 

2

 

2

 

2

 

3

 

4

 

 

 

5

 

6

 

6

 

6

 

7

 

8

 

10

 

11

 

13

 

13

 

15

 

22

 

24

 

24

 

24

 

25

 

 

 

26

 

32

 

32

 

33

 

34

 

34

 

34

 

34

 

36

 

38

 

40

 

40

 

46

 

47

 

48

 

48

 

49

 

49

 

49

 

50

 

51

 

51

 

52

 

52

 

53

 

54

 

56

 

57

 

58

 

59

 

61

 

62

 

62

 

63

 

63

 

66

 

68

 

68

 

72

 

73

 

73

 

76

 

77

 

78

 

81

 

81

 

83

 

85

 

85

 

85

 

85

 

85

 

87

 

88

 

88

 

91

 

91

 

94

 

96

 

97

 

98

 

103

 

چکیده

 

آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.

 

هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.

 

نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.

 

واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.

 

مقدمه:

 

الف) بیان موضوع :

 

اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است .

 

توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفر شناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیز دائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیر قانونی و نیز مخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است .

 

نگارنده در این رساله به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ‎۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد . در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که در این صورت از علل مشدده مجازات می باشد .

 

دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.

 

از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را از مسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است .

 

این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.

 

ب)سوالات تحقیق :

 

 

1. ماهیت آدم ربایی نسبت به سایر جرایم مرتبط و مشابه چیست ؟

 

1. در حقوق کیفری ایران با توجه به وجود چند قانون و ماده قانونی در زمینه جرم آدم ربایی کدام یک قابلیت اعمال و استناد در احکام دادگاه ها را دارا هستند ؟

 

1. آیا در حقوق اسلام در برابر جرم آدم ربایی و جرایم مشابه حکمی وجود دارد ؟

 

پ)فرضیه های تحقیق :

 

 

1. به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می‌شود .

 

4-اندازه گیری کلر……………………………………………………………………………………….28

 

5-اندازه گیری ماده خشك ریشه و اندامهای هوایی:………………………………………………………..28

 

6-اندازه گیری درصد روغن دانه…………………………………………………………………………..28

 

جدول1-نتایج آزمون خاک گلدان…………………………………………………………………30

 

جدول 2- نتایج آزمون آب آبیاری………………………………………………………………………..30

 

4-2-نتایج كمی…………………………………………………………………………31

 

جدول- 3 نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات كمی اندازه گیری شده……………………………31  

 

جدول4- مقایسه میانگین عملكرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف………………………………..32

 

جدول-5 مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف………………….34

 

جدول-6   مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف…………………………37

 

جدول-7   مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در تیمارهای مختلف……………………………..40

 

جدول8- مقایسه میانگین ارتفاع گل آذین(سانتی متر) در تیمارهای مختلف……………………………..42

 

جدول-9 مقایسه میانگین شاخص برداشت(درصد) در تیمارهای مختلف…………………… 44

 

4-2- صفات کیفی……………………………………………………………………………………………….46

 

جدول-4 نتایج تجزیه واریانس(میانگین مربعات) صفات کیفی………………………………. 46

 

جدول- 5 مقایسه میانگین درصد روغن دانه در تیمارهای …………………………………..47

 

جدول- 6 مقایسه میانگین عملکرد روغن دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف……………………………….48

 

جدول-7   مقایسه میانگین میزان پتاسیم برگ(درصد) در تیمارهای مختلف…………………50

 

جدول-8   مقایسه میانگین میزان سدیم برگ(درصد) در تیمارهای مختلف…………………….52

 

جدول- 9 مقایسه میانگین نسبتK/Na در تیمارهای مختلف…………………………………….55

 

جدول-10 مقایسه میانگین میزان شاخص SPAD در تیمارهای مختلف…………….58

 

فهرست اشکال

 

 

شكل 3-مقایسه میانگین عملكرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف شوری………… 33

 

شكل 4- مقایسه میانگین عملكرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای تلقیح باکتری…………….. 34

 

شکل 5-مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در تیمارهای تلقیح باکتری………………. 35

 

شکل -6 مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در سطوح مختلف شوری…………………….. 36

 

شکل- 7مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری………………. 36

 

شکل- 7مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری…………… 37

 

شکل-8 مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در سطوح مختلف شوری…………….. 39

 

شکل- 9مقایسه میانگین اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری برماده خشک اندام هوایی……….. 39

 

شکل-10 مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در سطوح مختلف تلقیح باکتری………….. 40

 

شكل11- مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در سطوح مختلف شوری……………………. 41