1-6-2 تقسیم‌های دوتایی و پیاپی E.coli 15

 

1-6-3 کاربردها 15

 

1-6-4 تشخیص آزمایشگاهی باکتری E.coli 16

 

1-7 Shigella. 16

 

1-7-1 تشخیص آزمایشگاهی باکتری Shigella. 16

 

1-7-2 بیماری زایی.. 17

 

1-8 Vibrio Cholerae. 17

 

1-8-1 شناسایی و طبقه بندی.. 18

 

1-8-2 فیزیولوژی.. 19

 

1-8-3 عوامل موثر در بیماری زایی.. 19

 

1-8-4 تأیید بیوشیمیایی.. 19

 

1-8-4-1واکنش بر روی محیط TS یا KIA.. 20

 

1-8-4-2 تست­های دکربوکسیلاز- دهیدرولاز. 20

 

1-8-4-3 تست نیاز به نمک برای رشد. 20

 

1-8-4-4 حساسیت به ترکیب ویبریواستاتیک 129/O.. 20

 

1-9 رشد و نمو باکتریها 20

 

1-10 زمان تقسیم سلولی.. 21

 

1-11 مراحل رشد و منحنی رشد باکتریها 21

 

1-12 منحنی رشد باكتریایی.. 21

 

1-12-1 مرحله­ی خفته یا تاخیری (Lag phase) 22

 

1-12-2 مرحله ی فعال تکثیر یا رشد و تکثیر لگاریتمی (Logphase) 22

 

1-12-3  مرحله ی سکون یا تکثیر کند (Stationary phase) 22

 

1-12-4 مرحله ی زوال یا مرگ (Deathphase) 23

 

1-13سرعت رشد و زمان نسل. 23

 

1- 14 محاسبه زمان نسل باکتری.. 23

 

1-15 شیوه های سنجش تعداد سلول. 24

 

1-16 محیطهای کشت.. 25

 

1-16-1محیط كشت مایع. 25

 

1-16-2 محیط كشت جامد. 25

 

1-17اهداف کلی.. 25

 

1-18 اهداف اختصاصی.. 25

 

1-19 پرسش­های تحقیق. 26

 

1-20فرضیه های تحقیق. 26

 

فصل دوم: سابقه و پیشینه

 

2-1 تاریخچه ترانسفورماسیون. 28

 

2-2 سیستم نوترکیبی مبتنی برλ-Red. 29

 

2-3 پلاسمید PKD₄₆ 30

 

فصل سوم: مواد و روش ها

 

3-1 دستگاه‌ها 32

 

3-2 موادشیمیایی.. 32

 

3-3 کیت­ها 32

 

3-4 میکروارگانیسم‌ها 32

 

3-5 كشت سویه انتخابی.. 32

 

3-6 Transformation. 33

 

3-7 تهیه منحنی لگاریتمی.. 34

 

3-8 استخراج Total RNA.. 35

 

3-9 Reverse Transcriptase (RT-PCR) 36

 

3-9-1 طراحی پرایمرهای اختصاصی جهتReal-Time PCR.. 36

 

3-9-2 Real-Time PCR (RT-qPCR) 37

 

فصل چهارم: نتایج

 

4-1 استخراج Total RNA.. 40

 

4-2 نتایج Real-Time PCR.. 44

 

 

4-3 تایید پرایمرهای Real-Time PCR.. 45

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

5-1 بحث.. 48

 

5-2 محدودیت ها 52

 

5-3 پیشنهادات.. 52

 

فهرست منابع و مآخذ. 53

 

چکیده انگلیسی.. 56

 

چکیده

 

نوترکیبی همسان فرایندی است که در آن میتوان به تحریک ژنهای خاصی اقدام نمود که در نهایت با عملکرد جدید این ژنها میتوان یک ارگانیسم را به تولید یا عدم تولید یک پروتئین خاص وادار نمود. در حال حاضر تحقیقات گوناگونی وجود دارد که در آنها از نوترکیببی همسان استفاده می­شود. هرچقدر این روشها بهینه­تر گردند، مسلما فرایندهای اقدامات آزمایشگاهی را تسهیل خواهد نمود، در نوترکیبی همسان قطعه ای از محصول PCR به داخل کروموزوم باکتری وارد شده و با استفاده از وکتورهای λ-Red قادرخواهیم بود که ژن recA را در میزبان تحریک کرده ونوترکیبی همسان را به انجام برسانیم. درمطالعات قبلی نشان داده شده است که طول توالی­های انتهایی (flank) دو سر انتهای محصولPCR نقش مهمی در انجام نوترکیبی همسان دارد، ولی انتخاب طول flank طبق قاعده و قانون خاصی نیست و محقق باید بصورت آزمون و خطا این طول را انتخاب نماید. در مطالعات انجام شده بر سویه های استاندارد، طول این flank میتواند از 50 تا 2000 جفت باز متغیر می باشد.

 

در این مطالعه ابتدا باکتری های استاندارد dysentrieae Shigella,E.coli, Vibrio Cholerae در محیط غذایی کشت داده می­شود و سپس کلنی مساوی از هر یک از باکتری ها را انتخاب و جهت استخراج totalRNA به کار میرود. پس از تهیه total RNA آن را تبدیل به total cDNA می کنیم،. جهت تعیین وارزیابی بیان ژن l-Red از تکنیک Real-timePCR با استفاده از SYBR greenІ و روش Relative استفاده نموده و میزان بیان ژنهای l-Red را در هر میزبان به دست خواهد داد. ژنهای l-Red ومیزان بیان آن در میزبان های متفاوت متغیر بوده و قطعا با ارزیابی بیان آن
می توان تا حدود زیادی طول مناسب را جهت نوترکیبی همسان تعیین کرد. در آن پایان نامه تلاش میگردد تا فرایند انجام نوترکیبی همسان در سویه های باکتری dysentrieae Shigella,E.coli, Vibrio Cholerae را تسهیل نمود. به عبارتی قرار است بررسی گردد آیا نتایج بدست آمده باعث کمک به بهبود فرایند نوترکیبی همسان میشود یا خیر؟ و واضح است که هر چه میزان بیان ژنهای l-Red بیشتر باشد، بازده نوترکیبی همسان با طول کمتر flank نیز میسرتر است.

 

واژگان کلیدی: نوترکیبی همولوگ، ژن l-Red، dysentrieae Shigella,E.coli, Vibrio Cholerae

 

1-1 انتقال ژن در باکتری

 

در اكثر باكتری ها توراث ژنها اغلب به صورت عمودی است اما قسمت قابل توجهی از آن توسط انتقال جانبی یا عرضی بین باكتری ها انتقال می یابد. عناصر ژنتیكی متحرك مثل پلاسمیدها، باكتریوفاژها و ترانسپوزون ها به همراه تغییرات ژنی مثل حذف، اضافه شدن و ترتیب دوباره ژن ها سیر تكاملی پروكاریوتها را تسریع كرده اند و باعث ایجاد تغییرات در ژنوم باكتری ها و در نتیجه ایجاد تنوع ژنتیكی گردیده اند. باكتری ها با توجه به داشتن ژنوم كوچكتر نسبت به یوكاریوتها توانایی بیشتری برای به
اشتراك گذاشتن ژنوم­شان از طریق انتقال عرضی ژن توسط هم یوغی، ترانسداكشن[1] و ترانسفورمیشن[2] دارند. مهمترین فرآیند هم یوغی است كه طی تمـاس مستقیـم سلول با سلول اتفاق می­افتد
(Proter 1997; Burrus 2006).

 

هم یوغی امكان تغیرات ژنتیكی بین باكتریها و گاه حتی بین سلولهای یوكاریوتی را امكان پذیر
می سازد و اغلب توسط آن ژن های موجود بر روی « پلاسمیدهای كانژوگه» منتقل می شوند. ترانسداكشن نوع دیگری از انتقال افقی ژن است كه توسط ویروس ها و باكتریوفاژها صورت می پذیرد. بعضی از باكتریوفاژها می توانند به صورت یك پروفاژ به داخل كروموزوم باكتری میزبان وارد شده و باعث لیزوژنی آن شوند. پروفاژها قسمت مهمی از اكتساب افقی ژن را در DNA بسیاری از باكتریها به خود اختصاص داده اند. گاهی اوقات باكتریوفاژها باعث انتقال قسمت های متحرك دیگری از DNA باكتری و یا قسمتی دیگر از DNA ثابت باكتری می شوند و این زمانی اتفاق می افتد كه خروج فاژ به صورت دقیق صورت نگیرد. این مرحله ترانسداكشن تخصصی [3] نامیده می شود.

 

سومین نحوه انتقال ترانسفورمیشن است كه در آن DNA آزاد از محیط برداشته میشود. برای پایدار ماندن DNA وارد شده به ژنوم میزبان طی هر سه روش احتیاج به یك سری مراحل حمایت كننده مثل نوترکیبی یکسان[4] می باشد. همگان قبول دارند كه اكتساب توالی های جدید و توسعه ژنوم امری حیاتی برای تكامل میباشند. این که آیا ژن های اكتسابی در باكتری نگه داشته می شوند و یا این كه چگونه باقی
می مانند بستگی به عملكرد آن ژنها و فشار انتخابی محیط برای نگه داشتن آن دارد .( Proter 1997)

 

1-2 ترانسفورماسیون

 

ترانسفورماسیون یکی از راههای انتقال توارث به سایر باکتریها میباشد. در این روش یک تکه DNA دو رشته ای آزاد در محیط به سطح یک باکتری دیگر متصل شده و تنها یک رشته آن وارد باکتری شده و در کروموزوم باکتری میزبان ادغام می شود. برای داخل شدن قطعه ای از DNA در درون کروموزوم، عملکرد اپرون UVrABCD (UV در اول اسم اپرون مخفف پرتو UVاست ) ژن rec A بر اثر عوامل مثل uv ، عوامل شیمیایی و ورود DNA تک رشته ای به درون باکتری فعال میشود و rABCD مخفف ژنهایrecA, recB, recC و recD میباشد) این اپرون شامل ژنهای recA, recB, recC وrecD میباشد. فرآیند نوترکیبی[5] بواسطه پروتئین RecA فعال میگردد. در این فرآیند، اگر DNAتک رشته ای وارد شده در باکتری، با ناحیه ای از کروموزوم تشابه داشته باشد، تعویض میگردد که این جابجایی بواسطه پروتئین RecA انجام
می پذیرد. از طرفی ژنهایrecB, recC وrecD نقش تنظیمی، با عملکرد منفی بر روی ژن recA را بازی میکنند(Hamood et al., 1986).

 

در حال حاضر، در آزمایشگاههای تحقیقاتی، با استفاده از این سیستم و نحوه ادغام فاژ λ وکتوری (وکتور ها مولکول‌های DNA ای هستند که برای کلون کردن قطعات DNA در سلول های میزبان به کار می‌روند) را تولید نموده اند که میزان نوترکیبی را در باکتریها افزایش میدهند. در این وکتور سه ژن exo, bet وgam را تحت یک پروموتری که با L-arabinose تحریک می شود قرار داده اند. عملکرد این سه ژن بدین صورت است که پروتئین Exo باعث هضم نوکلئوتیدها از قسمت 5’ انتهای DNA دو رشته ای
می­شود و پروتئین Bet با حفاظت از قسمت تک رشته ای 3’ بوجود آمده، مانع تخریب آن میگردد. نهایتا پروتئین Gam با ممانعت از عملکرد ژنهای recB,recC وrecD باعث تحریک بیان ژن recA در باکتریها می شود (شکل1-1).

 

مارکر مقاومت آنتی بیوتیکی در این وکتور آمپی سیلین بوده و از نظر تعداد پلاسمید در باکتریها، جزء پلاسمیدهای شمارش تکرار پایین[6]محسوب میگردد. بهترین دما، برای تکثیر این وکتور 30 درجه سانتیگراد بوده و در دمای 42-37 درجه سانتیگراد از دست میرود. بنابراین از این نظر، جزء پلاسمیدهای حساس به دما[7] نیز تقسیم­بندی میگردد (Yamamoto et al., 2009). مهمترین و کاربردی ترین پلاسمید در این زمینه pKD46 بوده که قابلیت تکثیر، در dysentrieae Shigella,E.coli, Vibrio Cholerae را دارد.

 

این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات ضد قارچی چهار اسانس گیاهی شامل (رزماری، نعناع فلفلی، رازیانه اکالیپتوس) و همچنین اثر بازدارندگی نانو سیلور برقارچ ماکروفومینا انجام گرفت.

 

 بسیاری از مواد موثره گیاهان دارای جنبه دفاعی مستقیم یا غیرمستقیم هستند. با این حال تأثیر آسیب‌های مکانیکی و شیمیایی مثل زخم‌ها، آلودگی‌های ناشی از حیوانات شکارگر و علف­کش‌ها برعملکرد و اجزای متابولیت‌های ثانوی کمتر بررسی شده است. در شرایط طبیعی گیاهان متابولیت‌های خاصی تولید می‌کنند و زمانی که تحت تأثیر یک آسیب شیمیایی یا مکانیکی قرار گیرند تولید متابولیکی گیاه تغییر می‌کند و ممکن است ترکیبات جدیدی تولید کنند که نقش محافظتی در برابر آسیب وارده داشته باشند و به عنوان یک تولید القاء شده بررسی می­شود. در Pinus pinaster مطالعات نشان داده است که بعد از زخم­زنی عملکرد اسانس گیاه 5/2 برابر افزایش می‌یابد. ضمن اینکه مایه­کوبی با میسیلیوم به افزایش 60 برابری عملکرد اسانس منتهی می‌شود. علاوه بر این افزودن میسیلیوم تغییرات معنی‌داری در درصد اجزای اصلی اسانس ایجاد می‌کند. بررسی تأثیر علف­کش‌ها بر نمو کرک‌ها و تولید کآزولن در بومادران نشان داده است که چندین نوع علف­کش نمو غده­های ترشحی کرک را به تأخیر انداخته و کرک‌هایی با تعداد سلول‌های 2 تا 3 برابر حالت طبیعی ایجاد می‌کنند. تولید آمازولن نیز مخصوصاً زمانی که 2-4-D، دی کامبا و تریازین استفاده شد کاهش یافت (فیگوئریدو و همكاران، 2008).

 

حمله پاتوژن­ها و آفات باعث ضعیف شدن گیاه می‌شود و بیومس را در واحد سطح کاهش می‌دهد. برای مثال قارچ خاکزی Verticilium dahlias عامل محدود کننده کشت نعناع فلفلی در آمریکا است. برای مقابله با آفات و بیماری­های مختلف، گیاهان تولید ترپنوئیدها و ترکیبات فرار که نقش دفاعی در برابر این عوامل دارند را بالا می­برند تا در برابر استرس ناشی از آن‌ها مقاومت کنند، اما تولید اسانس در واحد سطح به علت کاهش رشد گیاه كم می‌شود. بررسی‌ها در گیاه Agastache anethiodora نشان داد که ویروس موزائیک خیار باعث کاهش عملکرد اسانس شد و مقدار نسبی اجزای اسانس را تغییر داد (فیگوئریدو و همكاران، 2008).

 

2-1 قارچ ماکروفومینا

 

قارچ M. phaseolina معمولا بر روی سیستم آوندی ریشه­ها و میانگره­های تحتانی تاثیر می­گذارد و نقل و انتقال مواد غذایی و آب را به سمت قسمت­های فوقانی گیاه مختل می­سازد. این قارچ گیاهان را در تمام مراحل رشدی آلوده می­کند. تحت شرایط مزرعه­ای قارچ عامل بیماری در طی مراحل ابتدایی رشد در گیاه گسترش می­یابد اما علائم بیماری تا زمان بلوغ ظاهر نمی­شود. شرایط آب و هوایی نظیر دما و رطوبت یک نقش مهمی را در فعالیت و تکثیر M. phaseolina ایفا می­کند و این نیازهای اپیدمیولوژی می­تواند در جهت حمله به میزبان و توسعه علائم بارز نقش داشته باشد، اگر چه دامنه نیازهای دمایی و رطوبت نسبی به نوع ایزوله­ها، شرایط آب و هوایی منطقه و ارقام میزبان بستگی دارد (راجکومار[17] و ماهالینگ، 2007 ؛ ادموند[18]، 1964).

 

چنانچه رطوبت کم و دمای بالا غالب باشد قارچ ماکروفومینا در سراسر مراحل آلودگی گیاهچه سریعا میزبان را مورد حمله قرار داده و در بین 24 تا 48 ساعت در میزبان گسترش می­یابد (راجکومار و ماهالینگ، 2007 ؛ ادموند، 1964).

 

آلودگی اولیه بیماری در مرحله گیاهچه اتفاق می­افتد ولی معمولا تا زمان گلدهی به صورت پنهان باقی می­ماند (اسمیت[19] و کراویل، 1997).

 

علائم بارز در اواسط تابستان و در دماهای بالای 24 تا 30 درجه سانتیگراد و رطوبت پایین خاک ظاهر می­شوند. بخش­های هیپوکوتیل گیاهچه­های آلوده ممکن است در هنگام طویل شدن تغییر رنگ دهد و به رنگ قهوه­ای مایل به قرمز در می­آید (اسمیت و کراویل، 1993).

 

خسارت قارچ ماکروفومینا به صورت تشکیل گیاهچه­های نامرغوب، مرگ گیاهچه از نوع Pre-emergence و Post-emergence و کاهش باروری گیاهان مسن­تر می­باشد. اگر آلودگی از طریق ریشه صورت می­گیرد در سطح و بالای خاک تغییر رنگ مشاهده می­شود. قسمتی که دچار تغییر رنگ شده به رنگ قهوه­ای تیره تا سیاه در می­آید و گیاهچه­های آلوده به ویژه در شرایط گرم و خشک ممکن است از بین بروند. در هوای خنک و مرطوب گیاهچه­های آلوده زنده می­مانند، ولی در

 

طی مراحل زایشی حامل آلودگی پنهان هستند. علائم بیماری ممکن است مجددا در هوای گرم و خشک و یا تحت تاثیر علف­کش­ها ظاهر گردد. در گیاهان مسن­تر، حالت پوسیدگی زغالی بعد از اواسط فصل ظاهر می­شود. چنانچه آلودگی در اوایل رشد گیاه اتفاق بیافتد، ابتدا گیاهان آلوده برگ­های کوچکتر از برگ­های طبیعی تولید کرده که استحکام خود را سریع از دست می­دهند. در مرحله پیشرفته­تر، برگ­ها به رنگ زرد در آمده و پژمرده می­شوند، اما متصل باقی می­مانند گاهی لکه­های سطحی ساقه از سطح خاک به سمت بالا امتداد می­یابد (اسمیت و کراویل، 1993).

 

پس از گل­دهی یک تغییر رنگ خاکستری روشن یا نقره­ای در بافت اپیدرمی یا زیر اپیدرمی، در ریشه­ اصلی و قسمت­های پایینی ساقه ظاهر می­شود. میکرواسکلروت­های سیاه رنگ قسمت­های بیرونی بافت ساقه و بافت آوندی ساقه را احاطه می­کنند و ممکن است مسیرجریان آب را مسدود کنند این میکرواسکلروت­ها ممکن است به اندازه­ای زیاد باشند که در بافت زیر اپیدرم رنگ خاکستری شبیه حالتی که پودر زغال روی آنها پاشیده شده باشد، ایجاد می­کنند. ساقه ترک می­خورد، پوک و توخالی می­شود و مغز ساقه از بین می­رود. طبق­های آلوده کج و بدشکل می­شوند و در طبق­های آلوده گل­های مرکزی عقیم می­شوند (ورمس[20] و همکاران، 2011).

 

در آلودگی­های بذری، بذرهای آلوده ممکن است فاقد علائم باشد یا دارای لکه­های سیاه نامشخص به همراه تغییر شکل روی پوسته بذر باشد. گیاهچه­های حاصل از بذرهای آلوده می­توانند همراه با علائم یا بدون علائم، آلوده شوند. گیاهچه­های آلوده از رشد باز می­مانند و تحت تاثیر مرگ گیاهچه قرار می­گیرد (سینکلر[21] و بکمن، 1993).

 

علائم عمده روی گیاهان آلوده به صورت کوتولگی (Stunting)، زردی و کلروز، پیری زودرس، از بین رفتن گیاهان قبل از موعود، پژمردگی و انسداد و از بین رفتن سیستم آوندی می­باشد (ابوی[22] و پاستور، 1990).

 

علائم تیپیک بیماری به صورت زخم­های طویل سیاه یا خاکستری، خسارت برگ قبل از موعود و در نهایت کاهش کمیت و کیفیت بذر می­باشد (کلود[23] و روپ، 1999).

 

ج) مسئولیّت اداری………………………………………………………… 11

 

د) مسئولیّت‌مدنی……………………………………………………………………… 12

 

1) انواع مسئولیّت‌مدنی ………………………………………………………………………….. 12

 

1-1) مسئولیّت قراردادی ………………………………………………………………………. 12

 

1-2) مسئولیّت قهری ……………………………………………………………………… 13

 

2) تفاوت مسئولیّت قهری و قراردادی…………………………………………………. 13

 

گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی ……………………………………………… 14

 

بنداوّل) نظریّه تقصبر ……………………………………………………………….. 14

 

الف) تشخیص تقصیر…………………………………………………… 15

 

ب) انواع تقصیر……………………………………………………………….. 15

 

ج) تحوّل مفهوم تقصیر ………………………………………………………. 16

 

بنددوّم) نظریّه خطر(مسئولیّت بدون تقصیر)……………………………………………. 17

 

بند سوم) نظریّه مختلط……………………………………………………………… 17

 

بند چهارم) نظریّه تضمین حق ………………………………………….. 18

 

گفتارسوم: منابع مسئولیّت‌مدنی در حقوق ایران………………………………. 18

 

بند اوّل) قانون اساسی …………………………………………….. 19

 

بنددوّم) قانون كار…………………………………………………………… 19

 

بند سوم) قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………… 19

 

بند چهارم) قانون مدنی …………………………………………………………….. 20

 

بند پنجم) قانون مسئولیّت‌مدنی……………………………………. 21

 

گفتارچهارم: صور تحققّ مسئولیّت‌مدنی…………………… 22

 

بند اوّل) مسئولیّت‌مدنی ناشی از اشیای تحت مالکیت و تصرف شخص…………………… 22

 

بنددوّم) مسئولیّت‌مدنی ناشی از فعل غیر…………………………………………. 25

 

بند سوم) اقسام مسئولیّت‌مدنی ناشی از عمل غیر …………………………. 26

 

الف) مسئولیّت‌مدنی آموزگار به عنوان سرپرست دانش‌آموزان …………………….. 26

 

ب) مسئولیّت‌مدنی والدین نسبت به فرزندان خود ………………………………… 26

 

بندچهارم) اثر فعل زیان دیده بر مسئولیّت‌مدنی عامل زیان …………….. 26

 

مبحث دوّم) مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت………… 30

 

گفتاراوّل: مسئولیّت‌مدنی دولت ………………………………………………. 30

 

بنداوّل) مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت………………………………. 31

 

بند دوّم) ماهیت دولت در مسئولیّت‌مدنی ………………………………………. 32

 

بندسوم) اهمیّت وقلمرو مسئولیّت‌مدنی دولت …………………………………………. 33

 

بندچهارم) ضرورت مسئولیّت دولت …………………………………………. 33

 

گفتاردوّم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی دولت …………………………. 34

 

بنداوّل)مبانی فقهی مسئولیّت‌مدنی دولت……………………………………….. 34

 

بند دوّم) نظریّه مسئولیّت‌مدنی دولت مبتنی بر تقصیر……………………….. 35

 

الف) نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت………………………………………………. 35

 

ب) نظریّه مسئولیّت غیر مستقیم دولت……………………………………… 36

 

1) تقصیر مقام عمومی یا مستخدم دولت ………………………….. 36

 

2) تقصیر دولت ……………………………………………………………………….. 40

 

بند سوم) مسئولیّت‌مدنی بدون تقصیردولت………………………………… 42

 

الف) مفهوم مسئولیّت بدون تقصیر…………………………………………………… 43

 

ب) تعریف مسئولیّت بدون تقصیردولت…………………………………. 43

 

ج) مصادیق قانونی مسئولیّت ‏ بدون تقصیر در نظام حقوقی ایران…………………………….. 43

 

بند چهارم) اصول حاکم بر مسئولیّت بدون تقصیر دولت…………………………………….. 44

 

الف) اصل قانونی بودن……………………………………………………….. 44

 

ب) اصل مسئولیّت…………………………………………………………………. 45

 

گفتارسوم) ارکان مسئولیّت‌مدنی …………………………………………….. 45

 

بنداول) وجودضرر…………………………………………………….. 46

 

بند دوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ………………………………………… 46

 

بندسوم) فعل زیان بار……………………………………………………… 49

 

گفتارچهارم: ضرروت وجود رابطه سببیت…………………………….. 49

 

بنداوّل) اجتماع سبب وشرط …………………………………………….. 50

 

 

بنددوّم) اجتماع سبب ومباشر…………………………………………………… 50

 

بند سوم) نظریّه اجتماع اسباب ……………………………………………… 50

 

الف) نظریّه‌ی برابری‌اسباب………………………………………….. 51

 

ب) نظریّه سبب مقدم در تأثیر………………………………………………. 52

 

ج) نظریّه سبب مستقیم و نزدیک ………………………………………. 52

 

د) نظریّه سبب مناسب و متعارف …………………………………………… 53

 

بندچهارم) دخالت عوامل خارجی …………………………………………….. 54

 

الف) قوه قاهره وحادثه ناگهانی …………………………………………. 54

 

ب) دخالت شخص ثالث …………………………………………………. 55

 

خلاصه فصل اول……………………………………………………………………….. 55

 

فصل دوّم: فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص ………………………. 57

 

مبحث اوّل: تعریف، اهداف، عوامل وانواع فعالیّت‌های آموزشی ……………………. 57

 

گفتاراوّل: مفهوم فعالیّت‌های آموزشی در مدارس ……………………………………… 57

 

بند اوّل) آموزش وپرورش و نظام تعلیم وتربیّت………………………… 58

 

بند دوّم) اهمیّت آموزش و پرورش ………………………………………………… 60

 

بندسوم) اهداف آموزش و پرورش………………………………………………….. 60

 

بند چهارم) نظام آموزش و پرورش و قوانین آن…………………………………………….. 61

 

گفتار دوّم) اهداف و انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان………………….. 62

 

بند اوّل) دانش‌آموز و اهداف آموزشی در مدارس……………………………………. 62

 

بند دوّم) انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان ……………………………………… 63

 

بند سوم) دوره‌های آموزشی در مدارس……………………………………………….. 64

 

بند چهارم) اداره محیط‌های آموزشی و پرورشی ………………………………… 64

 

گفتار سوم) اوّلیای آموزشی…………………………………… 65

 

بند اوّل) مدیریت اداره آموزش وپرورش………………………………… 65

 

بند دوّم) معاون آموزش و پرورش ………………………………………….. 65

 

بند سوم) مدیر و معاون مدرسه …………………………………………………. 65

 

بند چهارم) معلم و مربی ……………………………………………………………. 65

 

گفتارچهارم) فضا‌های آموزشی و انواع آن………………………………………….. 67

 

بند اوّل) مدرسه و انواع آن ……………………………………………………… 67

 

بند دوّم) فضای کارگاه ……………………………………………………………… 68

 

بندسوم) فضای آزمایشگاه……………………………………………. 69

 

بند چهارم) فضای ورزشی و تفریحی …………………………………………………….. 69

 

مبحث دوّم: مسئولیّت‌مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان …………………….. 70

 

گفتار اوّل: مسئولیّت مقامات اداری در آموزش و پرورش ………………………. 71

 

بنداوّل) مسئولین اداری آموزش و پرورش در وزارت ………………………… 71

 

بنددوّم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در ادارات کل ……………………. 71

 

بندسوم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در مدیریت‌ها …………………………….. 71

 

بندچهارم) اولیای آموزشی ومسئولیّت‌های شغلی آنان……………………………………. 72

 

گفتار دوّم: مسئولیّت معلمان …………………………………………………………… 74

 

بند اوّل) مسئولیّت عمومی معلمین …………………………………………………………… 74

 

بنددوّم) مسئولیّت شغلی معلمان در کلاس درس ………………………………………. 75

 

بندسوم) مسئولیّت شغلی معلمان فنی……………………………………… 75

 

بندچهارم) مسئولیّت‌مدنی مسئولان مدارس در فعالیّت‌های ورزشی……………… 76

 

گفتارسوم) مسئولیّت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (مادّه 7 قانون مسئولیّت‌مدنی)……. ..80

 

بند اوّل) تعریف قیود مقرر در مادّه 7 ق.م.م……………………………………………. 80

 

بند دوّم) ماهیت و مبنای مسئولیّت سرپرست محافظ صغیر و مجنون و شرایط تحققّ آن…………………………………. 83

 

بندسوم) مسئولیّت‌مدنی والدین و اوّلیای آموزشی در برابر اعمال زیان‌بار دانش‌آموز………………………………………. 86

 

بندچهارم) ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در مادّه 7 قانون مسئولیّت مدنی و مادّه 1216 قانون مدنی………………… 87

 

گفتارچهارم) مسئولیّت‌مدنی دولت در برابر دانش‌آموزان ………………………….. 88

 

بند اوّل) ماهیت مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان………………………………. 88

 

بند دوم) مسئولیّت وزارت، ادارات کل و مدیریت‌های تابعه آموزش و پرورش …………………………………………….. 89

 

بندسوم) مسئولیّت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس………………………………… 89

 

بند چهارم) مسئولیّت آموزش و پرورش به نمایندگی از دولت……………………….. 89

 

خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………… 90

 

فصل سوم: حوادث دانش‌آموزی، ایمنی و جبران خسارت……………………………. 92

 

مبحث اوّل: حوادث و عوامل حادثه‌زا…………………………………. 92

 

گفتار اوّل: مفهوم حادثه …………………………………………………………………. 93

 

بند اوّل) تعریف حادثه ……………………………………………………………… 93

 

بند دوّم) انواع حادثه…………………………………………………….. 93

 

بند سوم)حوادث مدرسه‌ای………………………………………………………………. 94

 

بندچهارم) نحوه وقوع حوادث مدرسه‌ای………………………………………………. 94

 

گفتار دوّم) علل و مصادیق حوادث طبیعی در محیط‌های آموزشی ……………………………… 95

 

بند اوّل) حادثه ناشی از عوامل انسانی ………………………………………………….. 95

 

بنددوّم) صدمه ناشی از عوامل محیطی(شرایط ناایمن)………………………………….. 95

 

بند سوم) حوادث ناشی از تجهیزات ………………………………………………… 96

 

بندچهارم) اثر حوادث در دانش‌آموزان امروزی ………………………………………… 96

 

گفتار سوم) وقایع ناگوار در مدارس ………………………………………………… 96

 

بند اوّل)بررسی وقایع در مدارس …………………………………………………….. 96

 

بند دوّم)پیامدهای وقایع ناگوار……………………………………………….. 97

 

بند سوم) نمونه‌هایی از وقایع دانش‌آموزی ……………………………………………… 98

 

بند چهارم) راه‌های پیشگیری ………………………………………….. 98

 

گفتارچهارم) ایمنی در مدارس ……………………………………………. 99

 

بند اوّل) ایمنی و ضرورت ایمن‌سازی مدارس ………………………………………. 99

 

بنددوّم) اهمیّت و ضرورت ایمن‌سازی مدارس………………………………….. 99

 

بندسوم) ویژگی‌های مدارس امن ……………………………….. 100

 

بندچهارم) راه‌های افزایش ضریب ایمنی مدارس………………………………………………………………..101

 

مبحث دوّم: اثر مسئولیّت‌مدنی……………………………………. 101

 

گفتاراوّل: جبران خسارت وارده …………………………………………………… 102

 

بند اوّل) مفهوم خسارت …………………………………………………………. 102

 

بند دوّم) انواع خسارت…………………………………………………………………….. 102

 

بند سوم) خسارات غیر قابل جبران …………………………….. 107

 

بندچهارم) ناکامی مسئولیّت‌مدنی درجبران خسارت زیان دیدگان …………………………………… 108

 

گفتار دوّم) شیوه‌های جبران خسارت…………………………………………………………….. 108

 

بند اول) جبران عینی………………………………………………………………………………… 109

 

بنددوّم) جبران خسارت از طریق دادن معادل…………………………………….. 110

 

بند سوم) ارزیابی خسارت و نوسان آن…………………………………………………………….. 112

 

بند چهارم) وسایل تأمین جبران خسارت…………………………………………………. 114

 

گفتار سوم) راه‌های تضمین جبران خسارت……………………………………… 115

 

بند اوّل) تعربف بیمه و انواع آن………………………………………………. 115

 

بند دوّم) بیمه مسئولیّت ………………………………………………………….. 116

 

الف)مفهوم بیمه مسئولیّت………………………………………………………. 116

 

ب)انواع بیمه مسئولیّت……………………………………………………………………… 116

 

بند سوم) بیمه حوادث ……………………………………………………………………. 117

 

الف) تعریف بیمه حوادث ………………………………………………………………. 117

 

ب) مفهوم حادثه در بیمه مسئولیّت …………………………………………….. 117

 

ج) بیمه حوادث تحصیلی ………………………………………………………………… 117

 

بند چهارم) صندوق تأمین خسارت از زیان دیده …………………………….. 118

 

گفتارچهارم) دعوی مسئولیّت‌مدنی ……………………………………………………….. 118

 

بند اوّل) طرفین دعوای مسئولیّت‌مدنی ………………………………………………… 119

 

بند دوّم) خواسته دعوی و مراجع صلاحیتدار برای دعوی خسارت آموزشی ………………………….. 120

 

بند سوم) ماهیت حکم دادگاه در دعوی مسئولیّت‌مدنی …………………………………………………………………..120

 

بند چهارم) بررسی آرای محاکم در دعوی مسئولیّت‌مدنی ………………….. 121

 

خلاصه فصل سوم ……………………………………………………………………………. 126

 

نتیجه……………………………………………………………………………………………… 128

 

پیشنهادات………………………………………………………………… 132

 

منابع……………………………………………………………………………………………………… 134

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………… 140

 

  چکیده:

 

این مطالعه با هدف شناسایی«مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان» تنظیم شد و تلاش گردید تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان و مسئولیّت اولیای آموزشی و با توجّه به گستردگی روز افزون حوادث و گسترش مفهوم«مسئولیّت‌مدنی»، مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی بوده وروش به کار رفته در جهت جمع‌آوری داده‌ها«فیش» می‌باشد. در تحصیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. از مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت، هرچند مسئولیّت مدنی در نظام‌های مختلف حقوقی رویكردهای متفاوتی وجود دارد، مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است. باعنایت به عمده‌ترین هدف مسئولیّت‌مدنی که تحقق جبران کامل خسارت می‌باشد؛ یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. اگرچه در برخی از قوانین حقوق ایران، می‌توان ملاك قانونی پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اَعمال خود را یافت. از آنجایی که مسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست؛ با گرایش به نظریه‌های عمومی مسئولیّت و اتکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها و به طور عموم اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد، هر جایی که رابطه تبعیت بین اشخاص وجود داشته باشد، تابع به دلیل ارتکاب فعل زیان‌بار مسئول شناخته شود و متبوع نیز به دلیل اقتدار، کنترل و نظارتی که بر تابع دارد باید مسئول تلقی شود. زیرا تاوان داشتن اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی می‌باشد و دولت به نمایندگی از طرف مردم خسارت را جبران می‌کند. آن چه موجبات مسئولیّت و پرداخت خسارت وارده به دانش‌آموزان توسط دولت را فراهم می‌نماید، تدابیر و دوراندیشی‌هایی است که دولت بابد در جهت تأمین نظم آموزش عمومی، مراقبت و نگهداری از دانش‌آموزان و حفظ سلامت آنان انجام می‌داده است. لذا دولت در برابر حوادث دانش‌آموزی مسئول می‌باشد.

 

واژگان کلیدی:

 

مسئولیّت‌مدنی، حوادث دانش‌آموزی، دولت، جبران خسارت.

 

مقدمه

 

الف) بیان موضوع تحقیق

 

اتّفاقاتی که برای دانش‌آموزان حادث می‌شود، علی رغم مراقبت‌های لازم، به علت تعدد عوامل و تنوع متغیّرها، نبود صراحت قانونی، تشتّت نظریات لحاظ شده در برخی از آرا صادره از محاکم در خصوص شناسایی مسئول یا مسئولین و انتساب مسئولیّت و مسئول جبران خسارت از جهاتی عاری از ابهام نمی‌باشد.

 

چون دغدغه بروز حادثه، خاطر اولیای آموزشی را مشغول می‌سازد، در این تحقیق، نظر بر این است که مبانی مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان، مسئولیّت اولیای آموزشی و مسئولیّت‌مدنی دولت تعیین گردد. جنبه‌های مختلف بروزحوادث، عوامل مؤثر در ورود خسارت و در نهایت تحصیل نقش هر یک شناسایی شود. اگرچه هرکس مسئول اعمال خود بوده و دانش‌آموزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ امّا چنان چه دانش‌‌آموزی در راستای فعالیّت‌های آموزشی دچار حادثه گردد و یا سبب خسارت به خود یا دیگری شود؛ نسبت به«یدضمانی»اولیای مدرسه نیز مؤثر واقع می‌شود. مسئولیّت والدین نیز نسبت به فرزندان خود چهره‌ای متمایز از دیگر اشخاص دارد؛ از آنجایی که ماهیت مسئولیّت‌مدنی در نظام‌های مختلف همواره در حال تحوّل بوده است؛ در این رهگذر، «مسئولیّت‌مدنی دولت» نیز از جریان تحولات متأثر گشته است و با اتّکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها،«دولت» نیز به عنوان متبوع، در برخی از مواقع در برابر«حوادث آموزشی» مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارت می‌باشد. هرچند به تصریح ماده 11ق.م.م در مواردی که بروز حوادث به نبود، کمبود، نواقص وسایل آموزشی، ورزشی و امکانات دولتی مربوط می‌شود و چنان چه خسارتی بر دانش‌آموزان وارد گردد؛ دولت مسئول به‌شمار مى‌رود. در غیر این صورت مسئولیّتی متوجّه دولت نخواهد بود؛اما باعنایت به «مسئولیّت‌مدنی دولت» با نگاه حقوق عمومی، صرف‌نظر از حقوق و تکالیف دولت، شخصیت حقوقی دولت نه فقط در مقام«تصدی» بلکه به عنوان«حاکمیت» ایجاب مى‌کند که دانش‌آموزان را در مقابل حوادث مورد حمایت قرار دهد و از عهده‌ی جبران زیان وارده برآید. صرف‌نظر از نظریاتی همچون:«عدم مسئولیّت دولت»، «اصل حاکمیت مطلق دولت»، «نظریه سنتی تقصیر» با بازخوانی نظریات و بهره‌گیری از اندیشه‌های حقوقی جدید و بررسی چرایی مسئولیّت و اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها، باید پذیرفت که «دولت»، یعنی دولت پاسخگو.

 

لذا باتوجّه به مراتب در این تحقیق تلاش می‌گردد تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین و تئوری‌های ارائه شده؛ علت مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد.

 

 ب) پیشینه تحقیق

 

درباره«مسئولیّت‌مدنی» مباحث زیادی مطرح شده است؛ امّا در خصوص«مسئولیّت‌مدنی دولت» در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان در فعالیّت‌های آموزشی، با عنایت به حدود مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد؛ کمتر به این بحث اختصاص یافته است. هرچند مقالاتی تحت عناوین«مسئولیّت بدون تقصیر دولت»، «طرح مسئولیّت‌مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش‌آموز» منتشر شده است؛ اما در خصوص چهره مدنی مسئولیّت دولت که وسیله‌ای برای حمایت از دانش‌آموزان در مقابل حوادث می‌باشد؛ به ندرت تحقیق و پژوهش انجام شده است. امید است که بابررسی«مسئولیّت حقوقی دولت» در قبال حوادث آموزشی در خصوص انتساب بیشتر مسئولیّت به دولت با نگاهی نو مدنظر قرار گیرد.

 

ج)اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق

 

بنا به ضرورت توجّه به حقوق شهروندان و این که دانش‌آموزان نیز بخشی از شهروندان می‌باشند و سرمایه‌های انسانی گران‌قیمتی هستند که سرنوشت آینده جامعه به دست آنان رقم خواهد خورد و قسمتی از عمر خود را در فضاهای آموزشی سپری می‌کنند و امکان بروز حادثه و ورود خسارت جانی و مالی برای آنان در آن فضاها وجود دارد. چه این که در موارد پیش آمده، خسارت وارده به آنان آن طور که باید جبران نشد و یا در بعضی موارد در شناسایی مسئول یا مسئولین و مسئول جبران خسارت نارسایی‌هایی باعث دغدغه اولیای آموزشی گشته که نیاز به تحقیق و بررسی همه جانبه احساس گردید و به نوعی انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق محسوب می‌شود که در صورت انجام مطالعه و شناسایی وظایف و مسئولیّت‌های دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزی و ارائه آن به مسئولین ذیربط می‌توان انتظار داشت که به میزان زیادی از حوادث دانش‌آموزی که ناشی از جهل مسئولین نسبت به وظایف خود در قبال دانش‌آموزان می‌باشد جلوگیری گردد.انرژی به کار رفته مربوط به دعاوی مطروح درمحاکم، هزینه های دادرسی، اشغال وقت محاکم، هزینه‌های درمان، آثار تلخ وقایع ناگوار بر روح و روان زیان‌دیده، خانواده مصدوم و اجتماع و آثار مفید پیش‌گیری از وقایع قابل پیش‌بینی و پیشگیری و رفع خطر و در نهایت تأمین نیازهای عمومی دانش‌آموزان و جبران خسارت دست آوردهای این تحقیق می‌باشد.

 

د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق

 

با عنایت به هدف و سوال اساسی تحقیق، در این مطالعه تلاش بر آن است که به سوالات ذیل پاسخ داده شود.

 

1) مسئولیّت تأمین، حفظ سلامتی، نگهداری ومراقبت دانش‌آموزان و همچنین پاسخ‌گویی در برابر حوادث در محیط‌های آموزشی با چه اشخاصی می باشد؟

 

2) با توجّه به اصل کلی كه مقرر می‌دارد؛ هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، آیا هنوزهم با پای بندی به نظریه مسئولیّت‌مدنی مبتنی بر تقصیر و اعمال حاکمیت، دولت ازاین قاعده کلی مذکورمستثنی می باشد؟

 

3) آیا مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی دولتی فقط محدود به نقص وسایل اداری (قلمرو ماده 11 ق.م.) خلاصه می‌شود؟

 

در برابر پرسش‌های ایجاد شده فرضیه‌های زیر مطرح می‌گردد.

 

1)به نظر می‌رسد با توجّه به قوانین مسئولیّت‌مدنی از جمله ماده 7 ق.م.م هرچند نگهداری و مراقبت از دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی با اولیای آموزشی می‌باشد و والدین آنان نیز در مقابل فرزندان مسئول هستند. حق و تکلیف«دولت» و «ملت» نسبت به یکدیگر رابطه‌ای غیرقابل تفکیک است و مهم‌ترین حقوق اجتماعی، قوانینی است که تنظیم روابط میان دولت و مردم را هدف قرار می‌دهد لذا مسئولیّت تأمین نیازهای دانش‌آموزان ودرصورت وقوع حادثه و ورود خسارت مسئولیّت جبران با دولت است.

 

2) به نظر می‌رسد شخصیت حقوقی و اعتباری دولت و تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نه تنها رافع «مسئولت مدنی دولت” نمی‌‌باشد؛ بلکه به عنوان «دولت رفاه»انتظار می رود که پاسخگو باشد.

 

3) به نظر می‌رسد پذیرش«اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها» ایجاب می‌کند که در حقوق متقابل دولت و مردم در بخش آموزش عمومی و ارایه خدمات آموزشی، فرض بر آن است كه مصالح آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نوع «مسئولیّت‌مدنی دولت» در ارتباط با اَعمال خود و كاركنانش درشرایطی ، «فرض بر تقصیر» و در شرایط مورد نظر این مطالعه در برابرحوادث آموزشی «فرض بر مسئولیّت» باشد.

 

ه)اهداف تحقیق

 

بند اول: مادرجانشین با استفاده از تخمک اهدایی                                  25

 

بند دوم: مادر جانشین با استفاده از جنین اهدایی                                   25

 

بخش دوم : نسب و ارث                                                                                                                                                     26

 

فصل اول : نسب                                                                                                                                                                   26

 

مبحث اول : مفهوم و ماهیت نسب                                                                                          26

 

مبحث دوم : شرایط تحقق نسب مشروع                                                                                  29

 

مبحث سوم : وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین                                                             31

 

گفتار اول: پدر کودک حاصل از اهدای جنین (نسب پدری)                                             32

 

بند اول : نسب پدری                                                                                  32

 

بند دوم: اثبات نسب پدری                                                                          33

 

الف: امارۀ فراش                                                                           34

 

ب: سایرادله                                                                                 35

 

بند سوم: نسب پدری در حالت استفاده از رحم جایگزین (حالت جانشینی در بارداری)37

 

الف: حالت تجرد مادر جانشین در هنگام تولد طفل                              37

 

ب: حالت تأهل مادرجانشین درهنگام تولدطفل                                    40

 

گفتار دوم : مادر كودك ناشی از اهدای جنین (نسب مادری)                                            42

 

بند یکم :نظر اول – ملاك انتساب فرزند به مادر زاییدن است                                42

 

بند دوم : نظر دوم – مادر واقعی، مادر صاحب تخمك است                                 43

 

بند سوم – نظر سوم: مادر واقعی، هم صاحب تخمك و هم صاحب رحم می باشد      45

 

فصل دوم : توارث                                                                                                       48

 

مبحث اول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از لقاح بعد از فوت زوج یا زوجین                                     49

 

مبحث دوم : توارث در حالت جایگزینی رحمی                                                                       56

 

بند اول : بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب اسپرم                                   56

 

بند دوم: بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب تخمک                                 57

 

بند سوم: بررسی توارث بین کودک و بانوی صاحب رحم                                    57

 

مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده                                                                           59

 

بخش سوم: حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن                                                                64

 

فصل اول: محرمانه بودن و رازداری اسرار مربوط به اهدای جنین                                                                        65

 

مبحث اول : اهدای ناشناخته و دلایل مخالفان افشای راز اهدا به کودک و دیگران                              66

 

مبحث دوم : اهدای شناخته شده و دلایل موافقان افشای راز اهدا به کودک و دیگران                          70

 

فصل دوم: حق دسترسی به اطلاعات در حقوق ایران                                                 76

 

فصل سوم : تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل                                                79

 

مبحث اول :نگهداری و تربیت اطفال                                                                                       79

 

گفتار اول: حضانت                                                                                                79

 

بند اول: تعریف حضانت                                                                             79

 

بند دوم: ماهیت حضانت                                                                             81

 

بند سوم: مسئولان حضانت                                                                          83

 

بند چهارم : مسوولان حضانت طفل ناشی از اهدای جنین                                                84

 

بند پنجم : حضانت در حالت اهدای جنین                                                   84

 

گفتار دوم: تربیت طفل ناشی از اهدای جنین                                                                 86

 

بند اول: دعوی استرداد اهدا کنندگان                                                              88

 

بند دوم: طرح دعوی انصراف از طرف دریافت کنندگان جنین                              91

 

مبحث دوم: نفقه                                                                                                                93

 

گفتار اول : مفهوم و ماهیت نفقه                                                                                93

 

گفتار دوم : نفقه اقارب در حالت اهدای جنین                                                               94

 

مبحث سوم: احترام                                                                                                                        95

 

بخش چهارم: ضوابط فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی          98

 

فصل اول: انواع تلقیح اسپرم                                     99

 

مبحث اول : بررسی وضعیت فقهی و حقوقی تلقیح اسپرم شوهر به همسر                                         99

 

مبحث دوم : بررسی وضعیت فقهی و حقوقی تلقیح اسپرم مرد به رحم زن نامحرم                               102

 

گفتاریکم : استناد به آیات قرآن                                                                                102

 

گفتار دوم : استناد به پاره ای از روایات                                                                      104

 

گفتار سوم : نظریات فقها و علمای حقوق                                                                   107

 

 

مبحث سوم : تلقیح تخمک زن به رحم زن نازا                                                                           113

 

مبحث چهارم : تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم                          115

 

مبحث پنجم :ترکیب اسپرم و تخمک زن و شوهر در آزمایشگاه (مادر جانشین )                                116

 

گفتار اول : نظریه فقها                                                                                            116

 

گفتار دوم : ارزیابی مفاد آیات مورد استناد                                                                  117

 

مبحث ششم : تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم شوهر مرده در حقوق ایران                                  120

 

گفتار اول : انجام عمل تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین در ایّام عده وفات                             122

 

گفتار دوم : انجام عمل تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین بعد از ایام عده وفات                                    122

 

فصل دوم : مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از رحم جایگزین                                123

 

مبحث اول : حکم جانشینی در بارداری                                                                                   125

 

گفتار اول: دسترسی به سلول های جنسی                                                                    125

 

بند اول: نمونه گیری                                                                                  125

 

الف: نمونه گیری از مردان                                                               125

 

ب: نمونه گیری از زنان                                                                   126

 

بند دوم: لمس یا مشاهده اندام های جنسی                                                       127

 

الف: معیارهای فقهی جواز انجام این کار                                             128

 

ب: اعتبارمماثل بودن پزشک و بیمار                                                  129

 

ج: بررسی مسأله در درمان ناباروری                                                   130

 

گفتار دوم: باروری پزشکی                                                                                      133

 

گفتار سوم : بارداری برای دیگری                                                                              135

 

بند اول: حقوق موضوعه داخلی و دیدگاه حقوق دانان                                        135

 

بند دوم : منابع فقهی و آرای فقها                                                                   146

 

مبحث دوم : حکم جانشینی سنّتی رحم                                                                                   166

 

مبحث سوم: حکم جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی                                                    167

 

پیشنهادات                                                                                                                         170

 

نتیجه گیری                                                                                                           171

 

منابع                                                                                                                      174

 

چکیده

 

یکی از فواید نکاح که در شریعت اسلام به آن تأکید شده است، تولید مثل و بقای نسل است. هر زن و شوهری حق دارد از داشتن فرزند برخوردار شود در پاره ای از موارد در بین گروهی از زوجین بنا به دلایلی ناباروری شیوع دارد و زوجین از طریق شیوه های معمول باروری طبیعی قادر به فرزند دار شدن نیستند و چه بسا زنان و مردانی که برای همیشه از داشتن فرزند محروم می مانند. خواه یا ناخواه ناباروری زوجین مشکلاتی را برای خانواده ها پیش می آورد و در بسیاری از موارد سبب اصلی فروپاشی خانواده ها از هم است. اما جای خوشحالی است که در سال های اخیر در اثر تلاش دانشمندان در حوزه های مختلف پزشکی درصد قابل توجهی از زوجین نابارور از طریق استفاده از شیوه های مختلف کمک باروری (ART) در جایگزینی رحمی می توانند با داشتن فرزند کانون خانواده خود را از فروپاشی نجات دهند.

 

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد. همچنین نامبرده می تواند وفق قواعد مسوولیت مدنی، کلیه خسارات وارد بر جسم و روان و حیثیت معنوی خود را از واردکنندگان خسارت مطالبه نماید. با وجود این به اعتقاد برخی از اندیشمندان، طفل حاصل از جنین اهدایی به علت کیفیت خاص و استثنایی تولد آن و احسان اهداءکنندگان و کادر پزشکی آن، از برخی حقوق متصوره برای اشخاص دیگر باید محروم باشد.

 

برای جنین اهدایی حالت های متفاوتی متصور است ولی چهار حالت آن بارزتر است که باید مورد بررسی قرار گرفته است : 1ـ جنین تشکیل شده از نطفه های والدین قانونی و مشخص می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ازلحاظ ژنتیکی هیچ ارتباطی با کودک ندارد. 2 ـ جنینی که متشکل ازاسپرم پدرقانونی وتخمک مادر متقاضی جنین اهدایی است و مادراهدا کننده ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 3 ـ حالتی که درآن جنین حاصله متشکل از اسپرم پدرقانونی و تخمک زن ثالث می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 4 ـ حالتی که جنین اهدایی، حاصل ازاسپرم و تخمک اهدایی از والدین نامشخص است و دررحم مادر متقاضی جنین اهدایی قرار می گیرد.

 

درحقوق ایران، اهدای جنین ازنوع اول می باشد. جهت روشن ترشدن مسائل مختلف حقوقی که درفروض مختلف ومخصوصاً درمورد طفل حاصل از آن وجود دارد سوالهای بسیار مطرح است که درطول این نوشتار به نوعی پاسخگوی آن بوده ایم.

 

در این پایان نامه سعی بر آن خواهد شد که نظرات مطروحه در این خصوص را با نگاهی به قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین حقوق و تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن نیز مورد بحث خواهد بود.

 

کلید واژگان : تلقیح مصنوعی، لقاح، جنین اهدایی، نسب، توارث

 

مقدمه

 

یکی از روشهای درمان ناباروری و رساندن زوجین نابارور به هدف خود، یعنی همان صاحب فرزند شدن، اهدای جنین می باشد. این روش باعث شده تا مباحث پیچیده فقهی و حقوقی در زمینه­هایی چون، قرارداد میان طرفین، نسب و آثار ناشی از نسب، شرایط اهدا کنندگان و متقاضیان، حفظ رازداری و آیین دادرسی مربوطه به وجود آید .

 

هرچند که این روشهای درمان، پیشرفت­های عدیده ای را در حوزه پزشکی به دنبال داشت اما نتوانست موجب اقناع دانشمندان علوم دیگر شود و موجب بروز مشکلات و پرسشهایی در علوم اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناسی و حقوق و فقه گردید که بسیاری از موارد هنوز بی جواب مانده است و نیازمند تحقیقات و تخصص بیشتری می باشد. ولی آنچه مسلم است استفاده از این روشها نیازمند پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی، اعتقادی حاکم بر جامعه است که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بطور کلی بحث تولید مثل حساسیت و محدودیتهای قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفتها به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاههای مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری با سرعت عجیبی به پیش می رود. در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیتهای اخلاقی، نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد و باید برای این امر تحقیق و تلاش بسیاری نمود که به کارگیری این روشها مغایرت با موازین شرعی و اصول حقوقی نباشد و نیز پاسخگوی مسائل اجتماعی و روان شناختی نیز باشد.

 

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمتع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد.

 

همچنین درخصوص حفظ اسرار در این مورد به آنجا رسیدیم که کلیه مشخصات طرفین و نیز چنین ثبت و ضبط شود و تحت شرایطی باید کسانی که در این امر دخیل هستند از آن گاه گردند تا در صورت بروز مشکلات برای رفع آن اقدام نمایند.

 

نسب­ناشی از اهدای جنین از مباحث مهم این تحقیق است و با توجه به آیات و روایات و همچنین نظرات فقهی و حقوقی نتیجه این شد که پدر و مادر واقعی طفل همان پدر و مادر ژنتیکی یعنی صاحبان­اسپرم و تخمک می­باشند.از آنجا که نسب طفل ناشی از اهدای­جنین مشروع بوده، آثار نسب مشروع از جمله: نگهداری و تربیت­طفل، ولایت­قهری، نفقه و رابطه­توارث مطابق با قواعد و مقررات­حقوقی کشورمان خواهد بود.

 

مسائل مطرح شده در این تحقیق با استناد به منابع مهم فقهی مانند آیات و روایات و استفاده از نظریات علمای فقه و حقوق می باشد و به نظر نگارنده ، تحقیق و پژوهش در زمینه های جدید حقوقی از جمله موضوع مورد بحث ما هرچه بیشتر انجام شود ما را در ارائه پاسخی واحد و بدون شبهه در این زمینه یاری خواهد نمود.

 

این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به بیان مفاهیم و مبادی بحث پرداخته شده و تعریف، تاریخچه باروری مصنوعی و روشهای تلقیح مصنوعی، درمان نازائی و اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین آورده شده است . در بخش دوم در دو فصل نسب، توارث بحث شده است و در بخش آخر نیز حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن بحث شده است . و در آخر نتیجه گیری، پیشنهادات و منابع آورده شده است.

 

سوالات تحقیق

 

سوال اصلی

 

آیا حقوق و تکالیف جنین حاصل از لقاح مصنوعی با فرزند طبیعی تفاوت دارد یا خیر ؟ وجوه اشتراک وافتراق این کودکان چیست؟

 

سوالات فرعی

 

 

1. وضعیت نفقه کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟            

 

1. وضعیت نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟    

 

1. وضعیت ارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟  

 

1. حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی لزوماً به چه منظور و تا چه مرحله ای می باشد ؟

 

1. آثار حقوقی نسب ناشی از اهدا جنین، مانند نگهداری و تربیت طفل، حرمت نکاح، ولایت قهری طفل، نفقه وارث چگونه خواهد بود ؟

 

فرضیات

 

فرضیه اصلی

 

وظایف و تکالیف اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام ، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر است.

 

فرضیات فرعی

 

1- پدر طبق ماده 1199 ق.م تکلیف به دادن نفقه فرزند خود می باشد و از این رو، تفاوتی بین فرزند و جنین وجود ندارد. بدین ترتیب می توان گفت: در حالت استفاده از رحم جایگزین مادر جانشین به علّت حمل جنین فراکاشته والدین حکمی، مستحق نفقه از جانب ایشان خواهد بود.

 

2- در این مورد اختلاف نظرهای وجود دارد که بعضی طفل را متعلق به صاحبان نطفه و بعضی طفل را متعلق به صاحب رحم میدانند.

 

3- مساله ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد میشوند تابع ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم و تخمک ویا رحم است.چنانچه رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا به اختلاف مبانی در مساله نسب مادری) از سوی دیگر به رسمیت شناخته شود”توارث میان انها نیز بر قرار میشود و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او بر قرار نباشد توارث میان انها نیز منتفی خواهد بود.

 

4 ـ حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی به خاطر حفظ اسرار و آبروی اشخاص اهدا کننده واهدا گیرنده و نیز طفل حاصل از اهدای جنین می باشد.

 

5 ـ وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده ی جنین و طفل متولد شده ازلحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد با پدر و مادر است . ولی به نظر می رسد از لحاظ ارث و ولایت قهری به والدین ژنتیکی منتسب است .

 

اهداف تحقیق

 

هدف اصلی

 

هدف از تحقیق بر طرف کردن شک و شبهات موجود در مورد حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن می باشد.

 

اهداف فرعی

 

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایرکشورها می­توان به این­نکته پی برد که قانونگزار تاچه میزان در بحث حمایت از کودکان بدون­سرپرست­موفق بوده است.

 

2) نقد و بررسی قواعد مربوط به حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن و ارائه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

 

3) بررسی حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

 

4) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

 

بررسی پیشینه و سابقه موضوع

 

با توجه به نوظهور بودن مسأله جایگزینی رحمی و اهمیت این موضوع در جامعه اسلامی تاکنون در بین حقوق دانان ایرانی مقالات متعددی از اساتید صاحب نظر در این رشته به تحریر درآمده است که در پاره ای ازآنها به بررسی جایگزینی رحمی که همان بارداری برای دیگری است، به واکاری مسایل ومعضلات مطروحه در جایگزینی رحمی، حکم استفاده از ر وش های مختلف بارداری جانشینی، حقوق ایجاد شده، تکالیف وتعهدات زوجین ناباروز و بانوی صاحب رحم نسبت به جنین و… به اختصار پرداخته شده است و در پاره ای از مقالات تنها به بررسی یک بعد از ابعاد جایگزینی رحمی پرداخته شده از طرفی مطالب نیز از انسجام، یکپارچگی و طبقه بندی مطلوبی برخوردار نیستند، منابع و کتب فقهی نیز بیشتر به موضوع باروری مصنوعی اختصاص دارد و موضوع استفاده از شیوه جایگزینی رحمی در آنها مطرح و بررسی نشده است.

 

 

3

 

 

 

ب: پرسش­های پژوهش ………………………………………

 

 

4

 

 

 

ج: فرضیات اصلی ……………………………………………..

 

 

4

 

 

 

د: اهداف پژوهش ……………………………………………………………

 

 

4

 

 

 

ه: سوابق تحقیق

 

 

5

 

 

 

و: سازمان دهی تحقیق ………………………………………………………..

 

 

6

 

 

 

 

 

 

بخش اول: نظام­های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز ………………………………………………………………………….

 

 

 

 

7

 

 

فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری …..

 

 

8

 

 

 

مبحث اول: واژه شناسی …………………………………………………………….

 

 

8

 

 

 

گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی ……………………………………………….

 

 

9

 

 

 

گفتار دوم: تحصیل دلیل ………………………………………………

 

 

12

 

 

 

گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل …………………………………………………

 

 

14

 

 

 

گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه­ دلیل ……………………………………………………………………………..

 

 

16

 

 

 

الف: قطع و یقین ومفهوم آن …………………………………………………………..

 

 

16

 

 

 

ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن ………………………………………………….

 

 

17

 

 

 

 

ج: لوث یا ظن و مفهوم آن ……………………………………………………

 

 

20

 

 

 

د: شک ومفهوم آن …………………………………..

 

 

20

 

 

 

مبحث دوم: مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری ………………..

 

 

21

 

 

 

گفتار اول: نظام ادله­ی قانونی ……………………………………………………..

 

 

21

 

 

 

الف: تغریف نظام ادله قانونی ………………………………………………..

 

 

21

 

 

 

ب: تعین ادله قابل استفاده به موجب قانون …………………………

 

 

22

 

 

 

ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون …………………………….

 

 

22

 

 

 

د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها ………………………………………

 

 

23

 

 

 

گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی …………………………………….

 

 

25

 

 

 

الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی ……………………………..

 

 

25

 

 

 

ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل ……………………………………………………

 

 

25

 

 

 

ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان ………….

 

 

26

 

 

 

گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه ………………………..

 

 

27

 

 

 

الف: مفهوم علم قاضی …………………………………………………………………..

 

 

27

 

 

 

ب: مفهوم حجیت بینه …………………………………………………………..

 

 

28

 

 

 

ج: مفهوم حجیت اقرار ……………………………………………………

 

 

30

 

 

 

د: مفهوم حجیت قسامه و قسم ……………………………………………….

 

 

31

 

 

 

ه: جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………

 

 

32

 

 

 

فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری …

 

 

34

 

 

 

مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب …………………………………….

 

 

34

 

 

 

گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

34

 

 

گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب …………………………

 

 

35

 

 

 

مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب ………………………………………….

 

 

35

 

 

 

گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف …………………………….

 

 

36

 

 

 

گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص ……………………………….

 

 

36

 

 

 

گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ………………………………………………

 

 

 

 

 

38

 

 

گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب …….

 

 

40

 

 

 

الف: جرایم تعزیری ………………………………………..

 

 

40

 

 

 

ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص …………………………………….

 

 

41

 

 

 

 بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری …

 

 

 

 

 

42

 

 

فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم ………………

 

 

43

 

 

 

مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه ……………………………………………..

 

 

44

 

 

 

گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار …………………………………………

 

 

44

 

 

 

گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه ……………………………………

 

 

45

 

 

 

مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه …………………………………………..

 

 

46

 

 

 

گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری …………………………………

 

 

46

 

 

 

گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن ………………………………

 

 

47

 

 

 

مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی ………………………….

 

 

48

 

 

 

گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید ……………………………..

 

 

48

 

 

 

گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله …………………………………..

 

 

51

 

 

 

گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی ………..

 

 

53

 

 

 

فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری ………………..

 

 

53

 

 

 

مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار …………………………………………….

 

 

54

 

 

 

گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی

 

 

55

 

 

 

گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با
ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری ………………………………………..

 

 

 

 

 

59

 

 

گفتار سوم: تعارض اقرارها ………………………………………………

 

 

62

 

 

 

گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه …………………………………

 

 

67

 

 

 

گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی ………………………

 

 

71

 

 

 

مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی ………

 

 

72

 

 

 

گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر ………………………………………………..

 

 

72

 

 

 

گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهه­های غیر عقلایی و شبهه­های عقلایی …………………..

 

 

73

 

 

 

نتیجه گیری ………………………………………………………..

 

 

76

 

 

 

پیشنهادات ………………………………………………………..

 

 

77

 

 

 

منابع و ماخذ ………………………………..

 

 

79

 

 

 

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

چکیده

 

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می‌شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز می­سازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می­بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می‌پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل می­کنند.

 

کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی.

 

مقدمه

 

کشف جرم از راه­های اصولی و یکی از مهمترین کارهای دادسرا بعد از دستگیری مجرم است. بنابراین هر چه کشف جرم از راه های علمی و قانونی و شرعی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‌شود و هم تاثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی رود، چون حکومت با اعمال مجازات، برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد.

 

قبل از صدور حکم دادگاه، کشف جرم و جمع آوری ادله در جهت اثبات مجرمیت یا احراز برائت متهم توسط دادسرا از مهمترین مراحل رسیدگی­های کیفری است و اینجاست که، اهمیت و شناخت و احصا ادله اثبات به خوبی روشن می‌شود.

 

طبیعت زندگانی بشر اقتضا دارد که برای برقراری نظم و ایجاد عدالت، زیر بنا و احساس زندگی فردی و اجتماعی بر اساس قوانین و دستوراتی استوار باشد تا افراد جامعه در مرافعات و منازعات بین خود بتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و با تمسک به قوانین از حق خود دفاع نمود و به حق خود دست یافته، متجاوزین به حقوق اجتماعی را از تجاوز باز دارد.

 

اسلام برای تحقق این نیاز قبل از هر چیزی به بازسازی روحی و معنوی انسانها توجه نموده، و با ارائه دستورات و رهنمودهای اخلاقی تلاش دارد که انسانها را به گونه ای پرورش داده و تربیت نماید که اساساً تعدی و تجاوز رخ ننماید. اما اسلام تنها به ارائه رهنمودهای اخلاقی بسنده نکرده است، زیرا بسیارند افرادی که بخاطر عدم پایبندی به دستورات دینی، محدودۀ آزادی و حقوق فردی و اجتماعی خود را رعایت ننموده و موجب تضییع حقوق دیگران می­شوند، آزادی دیگران را سلب کرده و به مالکیت دیگران تجاوز می‌کنند، یا اصول اعتقادی و آداب رسوم اجتماعی را زیر پا می­گذارند و موجب بروز هرج و مرج می­گردند.

 

از این رو اسلام با ارائه قوانین حقوقی و قضایی شیوه­ی برخورد با این گونه افراد و کیفیت ممانعت از تجاوزات و رسیدن مظلوم به حق خویش را، راه­ها و شیوه های تدوین نموده است که مجموع این قوانین و شیوه ها در رسیدگی به دعاوی بین افراد جامعه در قالب «ادله یا طریق اثبات دعاوی کیفری» بیان گشته است.

 

در بحث های فقهی و حقوقی عموماً برای معرفت و شناخت دعاوی کیفری که تعریف آن خواهد آمد، در مورد راه ها و شیوه هایی که موجب اثبات دعاوی کیفری می‌شود ادله اثبات دعاوی کیفری یا طریق اثبات دعاوی کیفری تعبیر می‌کنند و برای هر یک از اجزا این عنوان معانی و تعارض را بیان کرده اند.

 

ادله اثبات دعاوی کیفری در مراجع قضایی یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود که در صورت کامل و دقیق بودن، هم مدعی را در رسیدن به حق خویش یاری می‌نماید و هم اینکه امر قضاوت را برای دادرس سهل و آسان خواهد نمود و امکان خطا و اشتباه را در صدور و اجرای حکم به حداقل ممکن خواهد رساند، از این رو بررسی بیشتر آن شاید موجب تکامل این موضوع، و رفع ابهامات احتمالی آن خواهد شد.

 

اكنون پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم است نخست اهداف و ضرورت این پژوهش و طرح پرسش­ها و فرضیات، بیان سابقه تحقیقات، روش تحقیق و سرانجام، تقسیم‌بندی مطالب مبادرت نماییم.

 

الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش

 

ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است: ازآن چیزی که بدان استدلال می­شود. دراصطلاح عرفی به چیزی گفته می­شود، که امری را اثبات نماید. ادله اثبات دعوی: از جنبه ارزشی که برای صاحب آن در اثبات دعوا دارا می­باشد جزء حقوق مدنی به شمار می­رود.ازآنجایی که تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوق، بویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها ویا حتی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد.

 

ب: پرسش­های پژوهش

 

 

1. مفهوم هر یک از ادله اثبات دعوی چیست؟

 

1. : مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری چیست؟

 

1. راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در حقوق قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟

 

ج: فرضیات اصلی

 

ادله اثبات عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی.همچنین نظام های حاکم بر ادله، نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی است.

 

در حقوق قبل از انقلاب نظام دلایل معنوی و اقناع وجدانی قاضی وجود داشت و در حقوق بعد از انقلاب در جهت اسلامی کردن سیستم قضایی کشور، تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.

 

د: اهداف پژوهش

 

از آنجایی که دعاویی که در محاکم قضایی در حال رسیدگی است بعضاً در مسائل کیفری و غیر کیفری نیازمند بحث ادله در جهت اثبات و رد هستند، لذا می­طلبد که این ادله با بینش و دقیق و وسیع­تری مورد پژوهش قرار گیرد. در این نوشتار سعی شده ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و در قاون جدید مجازات اسلامی و از جنبه فقهی مورد بررسی قرار گیرد و اشتراک و افتراق ادله اثبات دعوی را در این دو مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 

ه: سوابق تحقیق

 

در فقه اسلامی، هر فقیهی كه در باب قضا و جزائیات فتوا داده و كتاب نوشته، ناچار به بحث حجیت ادله هم پرداخته است. مباحث علمای اصول در باب قطع و ظن، طرق حصول هر كدام، حدود حجیت و اعتبار آنها نیز ارتباط با بحث ما دارد. فلاسفه و حقوقدانان مغرب‌زمین، راجع به نظام اثبات در دعاوی كیفری، به تفكر و ارائه راه حل همت گماشته‌اند.

 

در حقوق كشور ما تا پیش از انقلاب، اگر چند مقاله پرفایده را كنار بگذاریم، باید گفت چون علمای آیین دادرسی كیفری، مسأله را مسلم می‌دانسته‌اند و كسی در ادله اثبات در دعاوی كیفری، فی‌الجمله اشكالی نداشته، طبعاً به طور گذرا در آثار خود به این بحث اشاراتی داشته و گذشته‌اند كه البته در جای خود، مفید و ارزشمند است. در مورد تاریخ نظام ادله و آیین دادرسی كیفری به زبان فارسی با كمبود جدی منابع مواجه هستیم. برخی از تألیفاتی نیز كه پیش از انقلاب، در زمینه اصول فقه و آیین دادرسی اسلامی، برای استفاده دانشجویان حقوق نوشته شده، شامل مباحثی در ارتباط با موضوع مورد بحث ما می‌باشد.