ب: چشمه. 18

 

ج: چاه 19

 

د: آب‌های معدنی.. 21

 

2-2-2-1. بند دوم: آب‌های سطحی.. 22

 

الف: دریا 23

 

ب: دریاچه‌ها 24

 

ج: رودخانه. 24

 

د: نهر. 24

 

ه‍: آبهای داخلی.. 24

 

و: آبهای سرزمینی یا دریای سرزمینی.. 25

 

ز: آبهای آزاد (بین‌المللی) 26

 

ی: آب‌های جاری.. 27

 

 

2. فصل دوم: مالكیت منابع آب.. 28

 

1-2. مبحث اول: مبانی قانونی مالكیت منابع آب.. 29

 

1-1-2. گفتار اول: انواع مالکیت.. 30

 

1-1-1-2. مالكیت عمومی: 30

 

2-1-1-2. مالكیت دولتی.. 30

 

1-2-2. گفتار دوم: مالكیت منابع آب در قانون اساسی.. 32

 

1-1-2-2. بند اول: مالكیت عمومی و ملی آب.. 34

 

2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقی ملی شدن آب ها 35

 

3-1-2-2. بند سوم: مشتركات.. 36

 

3-2-2. گفتار سوم: مالكیت منابع آب در قانون مدنی.. 38

 

1-3-2-2. بند اول: حیازت آب های مباح.. 39

 

2-3-2-2. بند دوم: مشاركت در منابع آب.. 41

 

3-3-2-2. بند سوم: چشمه. 42

 

4-3-2-2. بند چهارم: عقود 43

 

2-2. مبحث دوم: موضوع و ویژگی‌های مالكیت منابع آب.. 44

 

1-2-2. گفتار اول: موضوع مالكیت آب.. 44

 

2-2-2. گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالكیت منابع آب.. 45

 

3-2-2. گفتار سوم: فرض مالكیت تبعی در منابع آب.. 47

 

4-2-2. گفتارچهارم: مالكیت منابع آب در سایر قوانین. 49

 

3-2. مبحث سوم: اثبات مالكیت اشخاص بر منابع آب.. 53

 

1-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب.. 54

 

2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمی آب.. 54

 

3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب.. 57

 

1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی.. 57

 

2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت.. 58

 

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59

 

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59

 

1-4-2. گفتار اول:آب در شریعت اسلام. 59

 

2-4-2. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط.. 61

 

3-4-2. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب.. 64

 

1-3-4-2. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها 64

 

2-3-4-2. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها 67

 

4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب.. 68

 

نتیجه گیری.. 70

 

پیشنهادات.. 71

 

منابع فارسی.. 72

 

چکیده انگلیسی. 74

 

 چکیده:

 

یكی‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبی‌ آنست‌ كه‌ بدانیم‌ مالكیت‌ منابع‌ آبی‌ چه‌وضعیت‌ و ساختاری‌ دارد و آیا تعلق‌ این‌ مالكیت‌ به‌ یك‌ شخص‌ تكلیفی‌ را برای‌ مالك‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود می‌آورد .آیاصرف‌ داشتن‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از آب‌ بدون‌ داشتن‌ مالكیت‌ چه‌ آثاری‌ دارد؟

 

آیا می‌توان‌ به‌ استناد قاعده‌ فقهی‌ و مشهور اذن‌ در شئی‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیز هست، استنباط كرد كه‌ با وجود و تحقق‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ آبی‌ لزوما حق‌ حفاظت‌ به‌ بهره‌بردار منتقل‌می‌گردد؟

 

 

قانون‌ مدنی‌ كه‌ ام‌القوانین‌ و از نخستین‌ قوانین‌ حقوقی‌ كشور ما محسوب‌ است‌ با اقتباس‌ ازحقوق‌ امامیه‌ و برداشت‌های‌ مستقیم‌ از اجماع‌ فقهاء در اكثر موارد همان‌ راهی‌ را رفته‌ كه‌ شرع‌ مقدس‌اسلام‌ در نظر داشته‌ است‌. در بحث‌ مالكیت‌ از نظر اسلام‌ احترام‌ به‌ مالكیت‌ خصوصی‌ و مالكیت‌عمومی‌ و مالكیت‌ ملی‌ یا بیت‌المال‌ می‌باشد كه‌ همین‌ روند را در مواد مختلف‌ دنبال‌ نموده‌ است‌.مالكیت‌ منابع‌ آبی‌ نیز از این‌ مقوله‌ مستثنی‌ نبوده‌ و تابع‌ این‌ روند می‌باشد. قانون‌ مذكور پس‌از آنكه‌ آب‌را بعنوان‌ یك‌ منبع‌ همگانی‌ و عمومی‌ قابل‌ بهره‌برداری‌ جمعی‌ دانسته‌ تملك‌ آنرا برای‌ شخص‌ منتفع‌دارای‌ آثار مالكیت‌ تلقی‌ و هرگونه‌ بهره‌برداری‌ و تسلط برآن‌ را مجاز می‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.

 

كلید واژه‌:

 

مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی

 

مقدمه:

 

آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.

 

به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.

 

طرح مسأله وفرضیات:

 

این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟

 

به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.

 

اهداف تحقیق:

 

با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.

 

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.

 

لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.

 

بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.

 

1-1. مبحث اول: كلیات

 

1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی

 

انسان اولیه در گذشته‌های خیلی دور به آب برای آشامیدن نیاز داشت و از محیط‌های آبی برای ماهیگیری و شكار استفاده می‌كرد، تنها زمانی كه به كار كشاورزی روی آورد و در دشت‌های بزرگ سُكنی گزید و از طرفی رودخانه‌های بزرگ در كنار اراضی مزبور وجود داشت، به حفر چاه پرداخت و زمین را آبیاری كرد. خاكریزهایی برای حفاظت خود در مقابل سیلاب‌ها ساخت، این قبیل اقدامات انسان‌ها به یك جامعه منظم و سازمان یافته احتیاج داشت و با این ترتیب دولت‌ها و مناطق جمعیت نشین به وجود آمدند.[1]

 

گفتار اول: کاربرد عقد استصناع در امور صنعتی……………………………………………………………………17

 

گفتار دوم: کاربرد عقد استصناع در بانکداری اسلامی……………………………………………………………19

 

فصل دوم: ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع

 

مبحث اول: ماهیت حقوقی عقد استصناع…………………………………………………………………………23

 

گفتار اول: تأویل استصناع به عقود معین…………………………………………………………………………..23

 

بند اول: استصناع و عقد بیع…………………………………………………………………………………………23

 

بند دوم: استصناع و عقد اجاره………………………………………………………………………………………26

 

بند سوم: استصناع و عقد جعاله……………………………………………………………………………………29

 

بند چهارم: عقد استصناع و عقد صلح………………………………………………………………………………30

 

بند پنجم: استصناع به عنوان ترکیبی از چند عقد…………………………………………………………………32

 

الف) استصناع ترکیبی از بیع و اجاره……………………………………………………………………………….32

 

ب) استصناع ترکیبی از وکالت و اجاره……………………………………………………………………………..32

 

ج) استصناع در کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………………..33

 

گفتار دوم: تأویل استصناع به غیر عقد…………………………………………………………………………….36

 

بند اول: نظریه مواعده بودن عقد استصناع……………………………………………………………………….36

 

بند دوم: نظریه امر به ساخت بودن به نحو تضمینی عقد استصناع……………………………………………37

 

مبحث دوم: ماهیت فقهی عقد استصناع…………………………………………………………………………38

 

گفتار اول: در فقه اهل سنت……………………………………………………………………………………….38

 

بند اول: دیدگاه فقهای حنفی………………………………………………………………………………………38

 

بند دوم: دیدگاه فقهای شافعی……………………………………………………………………………………39

 

بند سوم: دیدگاه فقهای مالکی……………………………………………………………………………………39

 

بند چهارم: دیدگاه فقهای حنبلی………………………………………………………………………………….40

 

گفتار دوم: در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………40

 

بند اول: دیدگاه فقهای متقدم……………………………………………………………………………………..41

 

بند دوم: دیدگاه فقهای معاصر…………………………………………………………………………………….43

 

فصل سوم: عقد استصناع و قراردادهای مشابه

 

مبحث اول: پیش فروش……………………………………………………………………………………………48

 

گفتار اول: پیش فروش آپارتمان…………………………………………………………………………………..49

 

بند اول: قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد بیع………………………………………………………..51

 

الف) کلی فی الذمه………………………………………………………………………………………………52

 

ب) کلی در معین………………………………………………………………………………………………….57

 

ج) عین معین………………………………………………………………………………………………………58

 

بند دوم: قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد استصناع………………………………………………..64

 

گفتار دوم: قرارداد پیش فروش خودرو…………………………………………………………………………..66

 

بند اول: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد بیع………………………………………………………….68

 

بند دوم: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد استصناع…………………………………………………..68

 

مبحث دوم: قرارداد مقاطه کاری…………………………………………………………………………………69

 

مبحث سوم: عقد امتیاز………………………………………………………………………………………….71

 

مبحث چهارم: عقد مقاوله……………………………………………………………………………………….73

 

مبحث پنجم: قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری……………………………………………………75

 

فصل چهارم: شرایط، احکام و آثار عقد استصناع

 

مبحث اول: شرایط صحت عقد استصناع……………………………………………………………………….81

 

گفتار اول: قصد و رضای طرفین………………………………………………………………………………….81

 

گفتار دوم: اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………82

 

گفتار سوم: مورد معامله…………………………………………………………………………………………83

 

گفتار چهارم: جهت معامله………………………………………………………………………………………84

 

مبحث دوم: احکام و آثار عقد استصناع………………………………………………………………………..85

 

گفتار اول: عقد لازم………………………………………………………………………………………………85

 

گفتار دوم: عقد عهدی…………………………………………………………………………………………..86

 

گفتار سوم: مورد معامله………………………………………………………………………………………..87

 

گفتار چهارم: تعیین مدت………………………………………………………………………………………..88

 

گفتار پنجم: وجود خیارات……………………………………………………………………………………….89

 

گفتار ششم: تعهدات طرفین…………………………………………………………………………………..90

 

 

گفتار هفتم: حق حبس…………………………………………………………………………………………90

 

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………..92

 

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….94

 

چکیده:

 

آنچه درباره عقد استصناع می توانیم بگوییم این است که، این عقد که به آن قرارداد سفارش ساخت هم اطلاق می شود از جمله قراردادهای رایج امروزی است که به موجب آن شخصی که نیاز به کالایی خاص با ویژگی های مدنظر خودش داردتقاضای ساخت آن را به صنعتگری میدهد و صنعتگر نیز با مصالحی که در اختیار دارد متعهد می شود آن کالا را بر طبق اوصاف و ویژگی های سفارش دهنده بسازد در این قرار داد ثمن می تواند نقداً در مجلس عقد پرداخت شود یا پس از ساخت و تحویل کالا یا درحین ساخت کالا بصورت اقساط پرداخت گردد.

 

از این عقد در فقه امامیه زیاد بحث نشده است ولی در فقه عامه بحث های مفصلی پیرامون این عقد بیان شده است حنفی ها از این عقد به عنوان یک عقد مستقل یاد کرده اند اما سایر مذاهب عامه آن را در قالب عقد سلم دانسته و در قالب این عقد به آن پرداخته اند.

 

آنچه در بادی امر به نظر می رسد این است که میتوانیم این عقد را یک عقد معین بدانیم اما در حقیقت این عقد بر عقود معین نظیر بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله و عقد صلح منطبق نیست و می توان آن را از جمله قراردادهای خصوصی موضوع ماده10قانون مدنی به شمارآورد.

 

در نگاه اول این عقد شباهت های زیادی به پاره ای از قراردادها مانند قراردادپیش فروش، مقاطعه کاری، عقدامتیاز، عقد مقاوله و قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) دارد ولی با اندکی تأمل در مورد هریک از این عقود میتوان به تفاوت آن ها پی برد.

 

مقدمه

 

1- معرفی و تبیین موضوع

 

بشر از آن زمان که پا به عرصه هستی گذاشت و خود را شناخت ناگزیر از ایجاد علاقه و ارتباط با سایرین بود. اجتماعی بودن انسان‌ها وجود نیازهای مشترک آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار می‌داد تا علاوه بر تأمین نیازهای روحی و روانی، نیازهای جسمانی و مادی خود را برطرف نماید یکی از طرق تأمین نیازها انعقاد عقود و قراردادها بود. عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان در همین راستا اختراع شدند بر همین اساس انسان‌ها در عرصه زندگی اگر به‌عین یا کالایی نیاز فراوان پیدا می‌کردند به بازار می‌رفتند و به‌واسطه انعقاد عقود بیع یا معاوضه، آن کالا را تحصیل می‌نمودند و اگر هم قدرت خرید آن کالا را نداشتند یا مالی را در اختیار نداشتند تا با دیگری معاوضه کنند آن کالا را از دیگری اجاره می‌کردند اما اگر قدرت پرداخت مال‌الاجاره را هم نداشتند ناچار می‌شدند از دیگران مبلغی را قرض بگیرند یا از دیگران تقاضای ضمانت یا کفالت کنند؛ بنابراین عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان نمونه‌هایی از تلاش‌های نخستین انسان‌ها برای برطرف کردن نیازها بودند.

 

اما مشکل هنگامی ایجاد می‌شد که کالای موردنظر در بازار وجود نداشت و یا منطبق با نیازهای جسمی، جنسی، روحی و روانی متقاضی نبود یا شخصی به کالایی با خصایص و اوصاف خاص احتیاج داشت که در بازار یافت نمی‌شد در این حالت اگر راه برطرف کردن نیازها از طریق انعقاد عقدی جدید بسته می‌شد انسان در عصر و حرج قرار می‌گرفت پس به‌ناچار انسان باید بتواند سفارش ساخت کالایی را به سازنده و صنعتگری بدهد تا بتواند به کالا یا عین موردنظر خویش دست یابد. بر همین مبنا قراردادی میان سفارش‌دهنده و سازنده، برای ساخت کالا بر اساس اوصاف مشخص و معین بسته می‌شد که به استصناع یا قرارداد سفارش ساخت معروف شد.

 

درگذشته عین مورد سفارش در عقداستصناع به موارد کم‌اهمیت و کوچکی از قبیل: چکمه، ظروف مسی، شمشیر، نعل و زین اسب منحصر می‌شد. اما به‌زمان، با رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی، نیازهای اساسی فرد و اجتماعی بشری متحول شد. به‌طوری‌که امروزه قرارداد سفارش ساخت شکل جدیدی به خود گرفته است بر این اساس ساخت هواپیماهای عظیم، کشتی‌های غول‌پیکر، اتومبیل‌های متنوع، ابزار و مصالح جنگی، قطعات رایانه‌ای و … می‌تواند از طریق این قرارداد صورت گیرد. چراکه صنعت گران و سازندگان در پاره‌ای از موارد، به‌جای تولید انبوه کالاها و محصولات خویش بر اساس سفارش ساخت اقدام به تولید و ساخت کالاهای سفارشی می‌نمایند.

 

قرارداد استصناع در زندگی روزمره بشر از اهمیت زیادی برخوردار است و انتشار و گسترش آن در امور صنعتی و تجاری گواهی بر این مسئله است. در حقیقت این قرارداد از جنبه‌های داخلی و سرزمینی خارج‌شده و جنبه جهانی و بین‌المللی پیداکرده است، امری که از اهمیت بیش‌ازپیش آن حکایت می‌کند.

 

2- هدف و ضرورت پژوهش

 

عقد استصناع از قراردادهای رایج و مبتلابه دنیای کنونی است که در معاملات مالی و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نقش بارزی دارد. بی‌گمان انسان‌ها در طول زندگی روزمره خویش بی‌نیاز ازاین‌قرار داد نیستند و بعضاً به‌منظور دستیابی به کالای موردنظرشان، ناگزیر از انعقاد این عقد هستند، بنابراین قرارداد سفارش ساخت یا همان عقد استصناع، جایگاه ویژه در زندگی روزمره انسان دارد.

 

این قرارداد – همان‌طور که در سابقه علمی اشاره می نماییم – در فقه شیعه امامیه چندان موردبررسی قرار نگرفته است و فقهای معدودی پیرامون این مطالبی را بیان کرده‌اند.

 

از حیث حقوق داخلی نیز حقوقدانان وصاحب‌نظران چندان این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند، به‌طوری‌که نه‌تنها یک کتاب منسجم حقوقی، بلکه مقالات حقوقی منسجمی هم پیرامون این قرارداد وجود ندارد! این در حالی است که، با توجه به نقش و کاربرد این قرارداد در زندگی روزمره بشری، ضرورت تحلیلی حقوقی پیرامون این قرارداد بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر در حقوق ایران، حقوقدانان تحت عنوان خاصی این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند و آنان که به این موضوع مهم پرداخته‌اند به شکل محدود آن را تبیین کرده‌اند. تمام این مسائل ضرورت انجام پژوهشی جامع پیرامون این موضوع را توجیه می‌نماید. ما در این پژوهش قصد داریم قرارداد سفارش ساخت را از جنبه‌های فقهی (اعم از فقه عام و فقه امامیه) و جنبه‌های حقوقی موردبررسی قرار دهیم و به‌نقد و بررسی مشکلات و چالش‌های این قرارداد بپردازیم و راه‌حل‌هایی را در این راستا ارائه بدهیم.

 

3- پیشینه پژوهش (سابقه علمی)

 

هر پژوهشی، ممکن است دارای پیشینه‌ای باشد دامنه و وسعت این پیشینه بستگی به موضوع این پژوهش دارد به‌طوری‌که پاره‌ای از پژوهش‌ها صرفاً دارای پیشینه فقهی هستند و پاره‌ای دیگر از پژوهش‌ها علاوه بر پیشینه فقهی دارای پیشینه حقوقی هستند. قرارداد سفارش ساخت از زمره قراردادهایی است که در دو بعد فقهی و حقوقی دارای پیشینه می‌باشد.

 

مبحث دوم : ماهیت حقوقی بیمه                                                                                       26

 

گفتار اول : تاریخچه و تعریف بیمه                                                                                        27

 

بند1 : معنای لغوی و اصطلاحی بیمه                                                                                   27 

 

بند2 : تاریخچه بیمه                                                                                                         28

 

گفتار دوم : اقسام بیمه                                                                                                    34

 

بند 1 : بیمه های دولتی اجباری                                                                                         35

 

بند 2: بیمه های دولتی اختیاری                                                                                         36

 

گفتار سوم : جایگاه بیمه در میان عقود                                                                                38

 

نتیجه گیری فصل                                                                                                            41

 

فصل دوم : مفهوم بیمه مهریه و روشهای آن                                                                         42

 

مبحث اول : بیمه مهریه                                                                                                   45    

 

گفتار اول : تعریف بیمه مهریه                                                                                            46

 

بند1 : تعریف بیمه سرمایه گذاری                                                                                       47

 

بند2: تعیین سقف مهریه                                                                                                  47

 

گفتار دوم : ویژگی های بیمه مهریه                                                                                     50

 

گفتار سوم : شرایط بیمه مهریه                                                                                         53

 

بند1 : مزایای بیمه مهریه                                                                                                  53

 

بند2: اقسام مهر و بیمه های مربوط به آن                                                                             54

 

مبحث دوم : تأثیرات بیمه مهریه بر خانواده                                                                             58

 

گفتار اول : تأثیر بیمه مهریه بر وضعیت زن                                                                              60

 

بند1 :تأثیر بیمه مهر بر حقوق اقتصادی زن                                                                             60

 

بند2 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت روحی زن                                                                              62

 

گفتار دوم : نقش بیمه مهریه بر وضعیت مرد                                                                           63

 

بند1 : تأثیر بیمه مهر بر حقوق اقتصادی مرد                                                                           63

 

بند2 :تأثیر بیمه مهر بر وضعیت کاهش جرائم مرد                                                                     63

 

گفتار سوم : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت فرزندان                                                                        64

 

بند1 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت فرزندان                                                                                65

 

بند2 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت بزهکاری فرزندان                                                                    66

 

نتیجه گیری فصل                                                                                                            67

 

نتیجه گیری نهایی                                                                                                          68

 

منابع                                                                                                                           69

 

چکیده:

 

یکی از مسائلی که امروزه دامنگیر بسیاری از خانواده ها گشته ، مسأله مهریه و استیفای آن است. مهریه که حق قانونی و مسلم زن است، امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تبدیل به معضلی هم برای زنان و هم مردان شده است. این امر به دلیل آن است که گفته می شود در قوانین ما مردها از حمایت قانونی بیشتری نسبت به همسران خود برخوردارند و بنابراین زنان از مهریه به عنوان حربه ای به منظور دوام و بقای زوجیت یا ادامه زندگی خود بعد از طلاق استفاده می کنند . به گونه ای که امروزه استیفای مهریه تبدیل به یکی از دعاوی روزمره دادگاه ها شده است. تلاش های زیادی برای حل این معضل شده که یکی از آنها بیمه مهریه می باشد.

 

بیمه مهریه به این ترتیب می باشد که مرد یا فرد دیگری از اقوام وی مهریه زن را نزد یکی از شرکت های بیمه گذار ، بیمه می کند و به تناسب میزان مهریه ماهانه یا سالانه مبلغی را به حساب زن واریز می کند. کیفیت این مسأله در پایان نامه به تفصیل خواهد آمد.

 

در این پایان نامه پس از بررسی بیمه مهریه وتأثیرات آن در زندگی احتمالی زن و مرد و فرزندان به این نتیجه رسیدیم که طرح بیمه مهریه می تواند تأثیرات محسوسی را برروی زندگی افراد جامعه بگذارد و طرح بیمه مهریه از نظر فقهی نیز دارای مشروعیت می باشد و از نظر حقوقی نیز ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها دلیل بر صحت بیمه مهریه می باشد.

 

مقدمه و تعریف مسأله:

 

ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام یک امر مقدس شمرده شده است . به طوری که بخشی از مقررات در اسلام ، مربوط به حقوق خانواده می باشد . یکی از مسائل و مباحث مهم در ازدواج بحث مهریه است که امروزه میزان بالای آن ، آن را تبدیل به یکی از موانع اصلی در سر راه ازدواج قرارداده است. هر چند در شرع مقدس اسلام بر کاستن از میزان مهریه و تعیین مهر السنه به عنوان مهر مطلوب در راستای کاهش موانع ازدواج و تسهیل آن تأکید گردیده ، ولی امروزه شاهد رشد روز افزون مهریه زنان و ناتوانی مردان در پرداخت آن هستیم. برای مهریه های بالا دلایل متعددی می تواند داشته باشد از جمله حمایت ناکافی از زن در طول زندگی و نابرابری های قانونی مثل تعدد زوجات که برای مرد در نظر گرفته شده یا ماده 1133 قانون مدنی که به مرد اجازه می دهد که در هر موقع که خواست می توان همسرش را طلاق بدهد. این دلایل باعث شده است که زن از مهریه به عنوان یک اهرم برای جبران این نابرابری ها استفاده کند. البته می توان چشم وهم چشمی در بین خانواده ها را هم یکی دیگر از دلایل افزایش مهریه در بین خانواده ها دانست.

 

برای حل این معضل تا به حال راه کارهای متعددی اندیشیده شده است.

 

از جمله این راه کارها ، طرح حداکثر 110 سکه می باشد که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است . بر اساس این طرح میزان مهریه دختران حداکثر باید 110 سکه باشد تا بتوانند از ضمانت اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده کنند. طراحان این مسأله ، هدف از ایجاد این طرح را ایجاد سهولت در امر ازدواج دانسته اند.

 

اما می توان این طرح را نوعی محدود کردن اراده طرفین در امر ازدواج دانست . چرا که تعیین مهریه نوعی توافق است و قراردادی است بین زن و شوهر صورت می گیرد . و تعیین مقدار آن منوط به تراضی طرفین است و مخالف اصل آزادی قراردادهاست.

 

راه حل دیگری که برای جلوگیری از روند روز افزون مهریه اندیشیده شده بود ، بخش نامه عندالاستطاعه شدن مهریه به جای عندالمطالبه بودن آن بود. طبق این بخش نامه سردفتران ازدواج مکلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه بر عند الاستطاعه بودن مالی زوج توافق کنند به صورت شرط ضمن عقد ، درج و به امضای زوجین برسانند. البته با کمی دقت می توان دید که رسیدگی به ادعای اعسار مرد در مقابل پرداخت مهر زن ، در عمل شبیه همین بخش نامه است و نیازی به آن دیده نمی شود .

 

اما این پایان نامه راه حل سومی را مورد بحث و بررسی قرار داده است و آن (( طرح بیمه مهریه )) است. بیمه مهریه حساب آتیه ای است که به زنان کمک می کند تا از طریق قانونی صاحب حق و مهریه خود بشوند.

 

به موجب این طرح به هنگام ازدواج ، مهریه زن توسط همسر ، نزد یکی از شرکت های بیمه گذار طرف قرارداد، بیمه خواهد شد که یکی از شروط ضمن عقد است . به این ترتیب که در هنگام عقد و ثبت آن در محضر حساب آتیه ای تحت عنوان بیمه مهریه توسط شوهر نزد یک شرکت بیمه گر به نام زن افتتاح شده و شوهر به تناسب میزان مهریه 5 تا 15 درصد آن را به حساب آتیه می ریزد. در صورتی که زن بنا به تقاضای همسر مطلقه شود و یا دادگاه حکم به جدایی بدهد با توجه به عدم امکان ادامه زندگی مشترک ماهانه مبلغی به تناسب میزان سرمایه گذاری و تقریبا معادل حقوق کارکنان دولت به وی داده می شود. اما چنان چه زن خواهان طلاق بوده و اصرار بر طلاق داشته باشد مرد از پرداخت باقی مانده مهریه معاف می شود. بر اساس این طرح می تون گفت نوعی آرامش و اطمینان خاطر برای زنان به جهت دریافت مهریه حاصل می شود و ترس از آینده ، را تا حدی در بین آنها کاهش می دهد.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 

با توجه به افزایش طلاق بسیاری از زوجین با وقوع طلاق به دلیل عدم تمکن مالی دچار مشکلات بزرگی می شوند. از یک سو زوج به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان می افتد یا این که برای پرداخت آن مقروض و دچار مشقت فراوان می شود و این وضعیت باعث می شود از پرداخت نفقه ی فرزندان واجب النفقه ی خود نیز عاجز بماند. از سوی دیگر بسیاری از زوجهاتن به طلاق بدهند. که این خود مشکلات عدیده دیگری در آینده می شود.

 

 

پیشینه تحقیق

 

پیشینه بیمه مهریه و عنواین مشابه شاید چندان تازه و نو بنظر نرسند لیکن برای اولین بار در ایران بیمه مهریه بعنوان یک طرح بیمه ای از طرف شرکت بیمه دانا در سال 1378 بنا به پیشنهاد آقای دکتر محمد تقی کاشانی نیا از اساتید دانشگاه شهید بهشتی ارایه شداین طرح بیمه ای علیرغم بررسی های انجام شده و هماهنگی با نهادهای مختلف و تبلیغات بعمل آمده ،موفقیت چندانی کسب ننمود و تعداد بیمه نامه های صادره تاکنون،قابل توجه نبوده است. تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته شامل:

 

1-مقاله بیمه مهر: لزوم و تبین ،بازنگری و اصلاح ساختارآن،دکتر سید مرتضی قاسم زاده {مجله پژوهشهای حقوقی شماره 11 بهار-تابستان 1385 از صفحه 163 به بعد}

 

2-راههای حقوقی تسهیل وصول مهر:وحید شهبازیان . سال انتشار 1390،عنوان نشر :پایان نامه های کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی _ دانشگاه پیام نور استان تهران

 

3-سید حسین صفایی و اسدالله امامی،حقوق خانواده،جلد 1،انتشارات دانشگاه تهران

 

4-ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی ،قواعد عمومی قراردادها ج 1 ،شرکت انتشار

 

5-بیمه ایران

 

6- مقاله های اینترنت

 

7ـ زمانی در مزاری ،محمدرضا ،حقوق خانواده (ازدواج و طلاق )

 

8ـ زمانی در مزاری ،محمدرضا، مهریه (راهنمای علمی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه).

 

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

 

متأسفانه در مورد راه حل های جدید که خیلی وقت هم است که در جامعه نمود پیدا کرده اما نه حقوقدانها و نه مؤسسات به طور جدی به آن نپرداخته اند ،بیمه مهریه به غیر از چند مقاله دیگر تحقیقات خاصی برای آن صورت نگرفته است و در حال حاظر یکی از معضلات جامعه آمار بالای طلاق و مشکلات مالی ناشی از آن برای اعضائ خانواده است که به یکی از دغدغه های اصلی دولت و مجلس بدل شده است. و با توجه به این که در این باره تحقیق کافی صورت نگرفته و موضوع هنوز خام است این تحقیق می تواند با ارائه ی راه های جدید گامی در حل این مشکل بردارد. و اینکه با توجه به ازدیاد طلاق ها و مشکلات ناشی از آن دوبار بر سر زبان های مسؤلین افتاده است.

 

اهداف مشخص تحقیق :

 

هدف از این تحقیق یافتن راه حلی برای بیمه مهریه است تابدین وسیله از گرفتار شدن مردان به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه و گرفتاری مالی زنان پس از طلاق به علت عدم دریافت مهریه جلوگیری بعمل آید. و از آینده ی نامشخص که در انتظار خانواده است و مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود.              

 

سؤالات تحقیق:

 

بند دوم – دستور موقت در موضوعات و امور حسبی……………………………………………………………….21

 

مبحث سوم – تعیین موضوع دستور موقت و مرجع تعیین آن………………………………………………………23

 

گفتار اول – چگونگی ارتباط میان موضوعات دستور موقت و اصل دعوی………………………………………….24

 

بند اول – مرتبط بودن موضوع دستور موقت یا موضوع دعوی اصلی……………………………………………….24

 

بند سوم – معین بودن موضوع دستور موقت…………………………………………………………………………27

 

گفتار دوم – مرجع تعیین موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….29

 

بند اول – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان……………………………………………………………..30

 

بند دوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده………………………………………………………………31

 

بند سوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی قانونگذار…………………………………………………………..32

 

مبحث چهارم – موضوعات قرار دستور موقت………………………………………………………………………….33

 

گفتار اول – قرار دستور موقت دایر بر توقیف اموال……………………………………………………………………34

 

بند اول – توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن ……………………………………………………………..34

 

بند دوم – توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده…………………………………………………………………………..36

 

گفتار دوم – قرار دستور موقت دایر بر منع از امری…………………………………………………………………..37

 

بند اول – دستور موقت به منع از تصرفات و اعمال حقوقی…………………………………………………………37

 

بند دوم – دستور موقت به توقیف مال و منع از تصرفات حقوقی……………………………………………………39

 

اول – دستور موقت دایر بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال کشتی……………………………………………..40

 

دوم – دستور موقت در باب سهام با نام به منظور استیفاء وجه نقد………………………………………………41

 

گفتار سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل………………………………………………………………….42

 

بند اول – دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین……………………………………………….43

 

بند دوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده…………………………………………………44

 

بند سوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین……………………………………………………45

 

بند چهارم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها………………………………………………46

 

بخش دوم – شرایط و موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………..48

 

فصل اول – شرایط صدور دستور موقت………………………………………………………………………………..49

 

مبحث اول – درخواست دستور موقت توسط ذینفع………………………………………………………………….49

 

گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت……………………………………………………………………49

 

گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست………………………………………………………………………………51

 

بند اول – تعیین طرف دستور موقت……………………………………………………………………………………51

 

بند دوم – تعیین و اعلام موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….52

 

بند سوم – تعیین موضوع دعوای اصلی………………………………………………………………………………52

 

بند چهارم – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست…………………………………………………53

 

گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت……………………………………………………………………………54

 

بند اول – درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی………………………………………………………55

 

بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی……………………………………………57

 

بند سوم – درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی…………………………………………………..58

 

بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدیدنظر…………………………………………58

 

گفتار چهارم – ذینفع بودن متقاضی دستور موقت…………………………………………………………………..59

 

بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت………………………………………………………………..60

 

بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….60

 

مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت…………………………………………………………62

 

گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی………………………………………………………………………………….62

 

بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت…………………………………………………………………….63

 

بند دوم – صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت………………………………………………………………….64

 

1- صلاحیت نسبی به معنی خاص………………………………………………………………………………….64

 

2- صلاحیت نسبی از حیث محلی…………………………………………………………………………………..65

 

گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاه های عمومی حقوقی و انقلاب………………………………………………65

 

بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی………………………………………………………………66

 

بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت……………………………………………………………….69

 

گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت………………………………….74

 

بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در صدور دستور موقت…………………………………….75

 

بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت……………………………………………77

 

بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت……………………………………….78

 

 

مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی………………………………………………………………………………..82

 

گفتار اول – دعوی و طرف آن…………………………………………………………………………………………82

 

بند اول – دعوی………………………………………………………………………………………………………..82

 

بند دوم – طرف دعوی…………………………………………………………………………………………………83

 

گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی…………………………………………………………….85

 

بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان……………………………………86

 

بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم…………………………………………..88

 

بند سوم – اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث……………………………………..89

 

مبحث چهارم – احراز فوریت امر………………………………………………………………………………………90

 

گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت………………………………………………………………………………….91

 

بند اول – مفهوم و معنای فوریت……………………………………………………………………………………..91

 

بند دوم – ماهیت فوریت……………………………………………………………………………………………….92

 

گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن………………………………………………………………………………93

 

بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت………………………………………………………………………93

 

بند دوم – نقش کارشناس در فرآیند احراز فوریت…………………………………………………………………..94

 

بند سوم – قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت………………………………………………………………..95

 

1- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی………………………………………96

 

2- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی و حق اختراع………………………………………………….97

 

گفتار سوم – زمان تحقق و تشخیص فوریت………………………………………………………………………..98

 

بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن……………………………………………………………..99

 

بند سوم – نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در تمیز فوریت…………………………………………………….100

 

گفتار سوم – معیار، ضابطه و مصادیق فوریت…………………………………………………………………….102

 

بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران…………………………………………………………………..102

 

بند دوم – مصادیق فوریت…………………………………………………………………………………………..103

 

1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی……………………………………………………………………………….103

 

2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر………………………………………………………………………103

 

3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجاری………………………………………………………104

 

مبحث پنجم – تودیع تامین مناسب………………………………………………………………………………..105

 

گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت و موضوع دعوی…………………………………………..106

 

بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان………………………………………………………………..106

 

بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین……………………………………………………………………108

 

بند سوم – اخذ تامین در دعاوی مالی و غیرمالی………………………………………………………………..109

 

گفتار دوم – تعیین میزان تامین و نوع آن……………………………………………………………………………111

 

بند اول – تعیین میزان تامین…………………………………………………………………………………………111

 

بند دوم – تعیین نوع تامین…………………………………………………………………………………………..113

 

بند سوم – مدت تودیع تامین………………………………………………………………………………………..115

 

فصل دوم – موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………………..116

 

مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت………………………………………………………….117

 

گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت…………………………………………………………………117

 

بند اول – وقوع تهدید یا خطر در دادرسی فوری دادگاه های عمومی حقوقی……………………………….117

 

بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری……………………..118

 

گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی……………………………………………………………………………119

 

بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم………………………………………………………………….119

 

بند دوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم………………………………………………..121

 

گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء……………………………………124

 

مبحث دوم – جریان نهاد دیگر تامینی و موقتی در موضوع…………………………………………………….125

 

مبحث سوم – انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی………………………………….127

 

گفتار اول – منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق موضوعات……………………………………………..127

 

گفتار دوم – جواز دستور موقت در موارد استثنایی……………………………………………………………..129

 

مبحث چهارم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی…………………………………………..131

 

گفتار اول – منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی و دولتی……………………………………..132

 

بند اول – منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت…………………………………………..132

 

بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی…………………………………………………………….133

 

بند سوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال شهرداری ها…………………………………………………..135

 

گفتار دوم – منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها و مامورین سیاسی خارجی…………………………136

 

مبحث پنجم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی…………………………………………137

 

گفتار اول – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران……………138

 

گفتار دوم –  منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی……139

 

مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع…………………………………………………….140

 

گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی………………………………141

 

گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص………………………………………………….142

 

بند اول – منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق…………………………………………………………………142

 

بند دوم – منع توقیف برخی حقوق بطور موقت و در وضعیت خاص…………………………………………..143

 

1- تصرف شخص ثالث بر مال مورد توقیف………………………………………………………………………143

 

2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه……………………………………………………………………………144

 

3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه………………………………………………………………..144

 

بخش سوم – اجرای دستور موقت، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت……………………………….146

 

فصل اول – اجرای دستور موقت…………………………………………………………………………………147

 

مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت………………………………………………………..147

 

گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………………………….147

 

گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت…………………………………………………………………………………148

 

مبحث دوم – نحوه اجرای دستور موقت……………………………………………………………………….149

 

گفتار اول – آثار دستور موقت…………………………………………………………………………………..150

 

بند اول – اثری فوری…………………………………………………………………………………………….151

 

بند دوم – بقاء دستور……………………………………………………………………………………………152

 

بند سوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی………………………………………………………………………..152

 

بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده……………………………………………………………………………153

 

گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده………………………………………………………………….154

 

بند اول – زمان مطالبه خسارت………………………………………………………………………………..155

 

بند دوم – ورود خسارت…………………………………………………………………………………………156

 

بند سوم – درخواست یا دادخواست………………………………………………………………………….156

 

بند چهارم – جبران خسارت از تامین………………………………………………………………………….157

 

فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن…………………………………158

 

مبحث اول – ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت…………………………………..159

 

گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت و تصرف غیرمجاز در اموال توقیف شده………………………159

 

گفتار دوم – ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری……162

 

مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت……………………………………..162

 

گفتار اول – بی اعتباری و بطلان هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده…………………….163

 

گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده………………………….164

 

مبحث سوم – پایان دستور موقت……………………………………………………………………………165

 

گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف…………………………………………………………….166

 

گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور……………………………………………………………………..166

 

گفتار سوم – عدم اقامه دعوی………………………………………………………………………………167

 

گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی……………………………………….168

 

گفتار پنجم – شکست در دعوی اصلی…………………………………………………………………….169

 

گفتار ششم – فسخ قرار……………………………………………………………………………………170

 

گفتار هفتم – اجرای قرار…………………………………………………………………………………….170

 

مبحث چهارم – اثر پایان دستور موقت……………………………………………………………………..172

 

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………..173

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………184

 

چکیده:

 

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود وبا توجه به ماده 316 ق ا د م این دستور ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از عملی باشد. در واقع اگرقبل از اقامه دعوای اصلی، درخواست دستور موقت داده شود نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست است ولی بعد از آن نیاز به دادخواست وتشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک درتعین فوریت صدور دستور موقت است که تشخیص ان به عهده دادگاه است و خواهان دعوی متقابل نیز چون دارای شرایط خواهان دعوی است می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولاً وبیشتر در امور مدنی جریان پیدا می کند وتقریر ووضع احکام وشرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است اماباید دانست که استفاده از این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی نیست. تعیین موضوع دستور موقت اصولاً برعهده خواهان قرار دارد واوست که اختیار دارد ومی تواند موضوع دستور موقت را به تناسب دعوی اصلی خود تعیین وانتخاب کند. دادگاه نیز بر اساس موضوعی که خواهان در معرض رسیدگی دادگاه قرار می دهد،رسیدگی کرده وبه قبول یا رد آن اعلام رای نماید.

 

مقدمه:

 

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود :

 

 

 

 

الف) بیان موضوع تحقیق

 

 

2

 

 

 

ب) پیشینه ی تحقیق

 

 

2

 

 

 

ج) اهمیت و انگیزه ی موضوع تحقیق

 

 

3

 

 

 

د) پرسش های تحقیق

 

 

3

 

 

 

هـ) فرضیه های تحقیق

 

 

3

 

 

 

و) اهداف تحقیق

 

 

4

 

 

 

ز) روش تحقیق

 

 

4

 

 

 

ح) تقسیم بندی مطالب

 

 

4

 

 

 

بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن

 

 

 

فصل اول: تعریف جرم انگاری ومفاهیم مرتبط با آن

 

 

5

 

 

 

مبحث اول: جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی

 

 

5

 

 

 

گفتار اول: جرم انگاری قانونی

 

 

5

 

 

 

گفتار دوم: جرم انگاری قضایی

 

 

7

 

 

 

1- جرم انگاری قضایی آشكار

 

 

9

 

 

 

2- جرم انگاری قضایی پنهان یا مخفی

 

 

10

 

 

 

 

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با جرم انگاری

 

 

10

 

 

 

گفتار اول: جرم وانحراف

 

 

10

 

 

 

الف) جرم

 

 

10

 

 

 

1- تعریف فراحقوقی

 

 

11

 

 

 

2- تعریف حقوقی

 

 

11

 

 

 

ب)انحراف

 

 

12

 

 

 

گفتار دوم: اصل قانونی بودن جرایم و حاکمیت قانون

 

 

16

 

 

 

الف) اصل قانونی بودن جرم

 

 

20

 

 

 

ب) اصل قانون‏گرایی یا حاکمیت قانون

 

 

21

 

 

 

فصل دوم: نظریات اصلی در خصوص مبانی جرم انگاری

 

 

23

 

 

 

مبحث اول: نظریه توجیه اخلاقی

 

 

24

 

 

 

گفتار اول : اخلاق گرایی قانونی

 

 

24

 

 

 

گفتار دوم : مبانی اخلاقی مذهبی و توجیه جرم انگاری

 

 

27

 

 

 

گفتار سوم :اخلاق ووجدان جمعی به عنوان منشاء جرم انگاری

 

 

30

 

 

 

مبحث دوم: فایده اجتماعی به عنوان توجیه کننده اصلی جرم انگاری

 

 

33

 

 

 

گفتار اول: مکتب فایده اجتماعی در فلسفه و حقوق

 

 

35

 

 

 

گفتار دوم: پیامدهای پذیرش مبنای فایده گرایی و امكان تلفیق آن با مبانی اخلاقی

 

 

40

 

 

 

الف) اصل ضرر

 

 

41

 

 

 

ب) پدر سالاری قانونی

 

 

42

 

 

 

ج) نظریات مکتب نئوکلاسیک

 

 

43

 

 

 

مبحث سوم:حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر یا افراد در معرض خطر بزه دیدگی

 

 

45

 

 

 

گفتار اول :تاثیر روز افزون نقش بزه دیده در حقوق جزا  

 

 

45

 

 

 

گفتاردوم: حمایت از اشخاصی­که درمعرض خطرفوق­العاده بزه­دیدگی قراردارندبه عنوان مبنای جرم انگاری

 

 

48

 

 

 

1- زنان بزه دیده

 

 

48

 

 

 

2- كودكان بزه دیده

 

 

48

 

 

 

3- سالمندان بزه دیده

 

 

50

 

 

 

4- ناتوانان بزه دیده

 

 

51

 

 

 

5- اقلیت های بزه دیده

 

 

51

 

 

 

بخش دوم: جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن

 

 

 

فصل اول: نگاهی به مبانی جرم­انگاری اعمال منافی­عفت درقانون­مجازات عمومی و تاثیر پذیری آن از مبانی مذهبی

 

 

53

 

 

 

مبحث اول: تاكید بر اصل فایده اجتماعی و تاثیر آن در ضروری دانستن عدم رضایت بزه دیده در برخی موارد

 

 

53

 

 

 

گفتار اول:روابط­جنسی­غیرمجرمانه خارج از ازدواج درحقوق قبل از انقلاب وحدودچشم­پوشی­از این روابط

 

 

53

 

 

 

گفتاردوم:درستی یا نادرستی تشخیص قانون­گذار قبل از انقلاب بر اساس مبنای فایده­اجتماعی

 

 

54

 

 

 

مبحث دوم: اخلاق گرایی و تاثیر پذیری قانون گذار قبل از انقلاب از مبانی مذهبی

 

 

56

 

 

 

گفتاراول : جرم انگاری لواط و زنای با محارم بر اساس باورهای مذهبی و اخلاقی

 

 

56

 

 

 

گفتار دوم : جرم انگاری ازاله بكارت و ارتباط احتمالی آن با مبانی اخلاقی و مذهبی

 

 

58

 

 

 

گفتار سوم : تشویق به فساد و فحشا و چرایی جرم انگاری آن قبل از انقلاب

 

 

60

 

 

 

مبحث­ سوم : حمایت ویژه قانون گذار قبل از انقلاب از گروه های آسیب پذیر در جرائم منافی عفت به عنوان مبنای جرم انگاری

 

 

60

 

 

 

گفتار اول : حمایت مخصوص از بزه دیدگاه غیر بالغ ( زیر 18 سال)

 

 

61

 

 

 

گفتار دوم : حمایت از بزه دیدگانی كه به دلایل دیگر در معرض خطر فوق العاده هستند .

 

 

65

 

 

 

مبحث­چهارم: جرم­انگاری قضایی یا اجرایی و ضروری­دانستن شاکی­خصوصی در جرایم منافی­عفت

 

 

67

 

 

 

گفتار اول: حدود قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت

 

 

68

 

 

 

گفتار دوم: تاثیر ضروری دانستن شکایت در جرم انگاری قضایی یا اجرایی

 

 

69

 

 

 

بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مبانی جرم انگاری بزه های منافی عفت

 

 

 

فصل اول: انطباق كامل قوانین قضایی با مبانی مذهبی در جرایم منافی­عفت و نادیده گرفتن مبانی دیگر

 

 

74

 

 

 

مبحث اول: جرم­انگاری بزه های منافی­عفت در تمام موارد حتی روابط افرادمجرد بالغ توام با رضایت طرفین

 

 

74

 

 

 

گفتار اول : تعریف جرایم حدی و تعزیری منافی عفت بر اساس موازین شرعی

 

 

75

 

 

 

گفتار دوم : كاربرد قواعد شرعی در بحث اثبات و تعقیب جرم

 

 

80

 

 

 

مبحث دوم : عدم تفكیك در میزان مجازات بر مبنای میزان ضرورت اجتماعی جرم انگاری

 

 

85

 

 

 

گفتار اول : عدم تفكیك میان جرایم منافی عفت غیر از زنا در موارد رضایت یا عدم رضایت

 

 

85

 

 

 

گفتار دوم : عدم تفكیك میان جرایم افراد مجرد و افراد متاهل در غیر مورد زنا

 

 

86

 

 

 

گفتار سوم : عدم تفكیك بین ازاله بكارت و عدم آن

 

 

86

 

 

 

گفتار چهارم : عدم تفكیك بین بزهكاری بر ضد فرد زیر 18 سال و غیر آن

 

 

87

 

 

 

فصل دوم: مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت در برخی قوانین جدید التصویب

 

 

89

 

 

 

مبحث اول: تخلفات منافی عفت در جرایم ارتکابی توسط وسایل سمعی و بصری

 

 

89

 

 

 

گفتار اول: ضرورت های جدید اجتماعی

 

 

89

 

 

 

گفتار دوم: جرم انگاری های جدید در پاسخ به ضرورت­های اجتماعی جدید در امور سمعی­بصری

 

 

90

 

 

 

مبحث دوم: جرایم منافی عفت در جرایم مجازی

 

 

94

 

 

 

گفتار اول: فضای مجازی و ضرورتهای اجتماعی ناشی از گسترش آن در جهان امروز

 

 

94

 

 

 

گفتار دوم: جرم انگاری بزه های منافی عفت در قانون جرایم رایانه ای و مبنای آن

 

 

96

 

 

 

نتیجه گیری

 

 

101

 

 

 

پیشنهاد

 

 

103

 

 

 

منابع

 

 

104

 

 

 

چکیده انگلیسی

 

 

108

 

 

چکیده

 

اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری رابطه ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و می­تواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده شود. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامیکه بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت است بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم اشاره شده است که شامل 8 ماده از ماده 207 الی 214 می باشد که در این موارد قانون گذار حمایت خود را از مجنی علیه این گونه جرایم در مقابل سوء استفاده های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می شود نشان می دهد . اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که ابتدا در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و … و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده 63 تا 182 این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در 5 ماده از ماده 637 الی 641 جرم انگاری شده است . در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد مواد بسیاری در رابطه با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه رابطه ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات عمل ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده است. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته است .

 

کلید واژه: جرم­انگاری، اصل ضرر، فایده­اجتماعی،نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدرسالاری قانونی

 

مقدمه

 

الف) بیان موضوع تحقیق

 

هر جامعه­ای بر اساس ایدئولوژی حاكم بر آن حفظ نظم در آن جامعه اعمال نیك و بد را تعریف كرده و بر اساس آن برای رفتارهای مضر به حال جامعه مجازات تعیین می­نماید و دست به جرم­انگاری می­زند. همانطور كه می دانیم مبحث مهم جرم انگاری از مفاهیم علم جرم­شناسی است ولی این این مفهوم وابسته و متاثر از علوم مختلفی نظیر فلسفه، علم­اخلاق، جامعه­شناسی و … می­باشد و جوامع بر اساس مطالعه و بررسی همین علوم و در نهایت اتخاذ مكتب و ایدئولوژی خاصی رفتارهای افراد جامعه را جرم­انگاری می كنند.

 

جرم انگاشتن رفتار افراد جامعه اگرچه برای حفظ نظم اجتماعی لازم به نظر می­آید ولی تبعاتی را هم برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت چرا كه هر جرمی مجازاتی را به دنبال دارد واین تبعات می تواند حقوق اولیه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و آن را محدود نماید نظیر مجازاتهای سالب آزادی. همین تاثیرات است كه اهمیت بحث جرم انگاری را نشان می­دهد. به­ویژه در جرایمی كه جرم­انگاری آنها وابسته به فرهنگ هر جامعه باشد، نظیر جرایم منافی عفت كه موضوع بحث ماست.

 

چرا كه این جرایم از گونه جرایمی است كه تعریف عناصر مادی آن وابسته به فرهنگ هر جامعه متفاوت است و بررسی علومی نظیر جرم شناسی، فلسفه، علم اخلاق وجامعه شناسی تاثیر بسزایی در اتخاذ تعاریف جرایم منافی عفت و جرم انگاری این نوع جرایم دارد. در واقع بحث جرایم منافی عفت و تعاریف این گونه جرایم به علت وابستگی این جرایم با مسایل فرهنگی و اجتماعی نقطه تلاقی مبانی پذیرفته شده در هر جامعه برای اعمال جرم انگاری این گونه جرایم است. به همین­خاطر مهم است كه دولت­ها از چه ایدئولوژی و مكتبی پیروی می كنند چرا كه این تعاریف از اعمال خوب و بد افراد جامعه می تواند به حق و یا به ناحق آزادی افراد جامعه را كه از مهمترین حقوق بشریت است سلب نماید. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نظریات مختلف در باب مبانی جرم انگاری جرایم منافی عفت می پردازیم.

 

ب) پیشینه­ی تحقیق

 

موضوع پایان نامه ی پیش رو شامل بحث جرم انگاری آن هم در جرایم منافی عفت و بصورت تطبیق و مقایسه­ی دو دوران یعنی دوران پیش از انقلاب و پس از آن می باشد. در مورد جرم انگاری بطور کلی بحث­ها و تحقیقاتی شده و همچنین در مورد جرایم منافی عفت به طور خاص پس از انقلاب . لیکن در مورد موضوع تحقیق ما و اهمیت آن و همچنین در مورد قانون مجازات عمومی کمتر بحث شده است به عنوان مثال کتابی تحت عنوان شرح قانون مجازات عمومی وجود دارد که آن هم شامل جرایمی غیر از جرایم منافی عفت می باشد و می توان گفت در مورد موضوع تحقیق حاضر پایان نامه و تحقیق جامعی به عمل نیامده است .

 

ج) اهمیت و انگیزه­ی موضوع تحقیق

 

از آنجا که بحث جرم انگاری بحثی است که به علت تبعاتی نظیر مجازات برای افراد جامعه به همراه دارد و بحثی است که رابطه ی مستقیم با آزادی های اولیه افراد دارد و می تواند آزادی­های ایشان را سلب نماید و همچنین می­تواند ملاک تعیین مجرم از غیرمجرم در جامعه باشد و در واقع قانون­گذار با اعمال جرم انگاری برخی رفتارها می تواند بر حسب مجرم بودن به برخی افراد بزند و آن هم در جرایمی نظیر جرایم منافی عفت که رابطه­ی مستقیم با فرهنگ و اخلاقیات و آداب و رسوم هر جامعه دارد و به همین علت باید این جرم انگاری ها در مسیر و متناسب با همین فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه باشد و می توان گفت جرم انگاری افراطی و نامنتاسب با فرهنگ حاکم در هر جامعه می تواند تبعات منفی در جامعه گذارد. و همین امر اهمیت موضوع مورد بحث را روشن می نماید و بیانگر انگیزه ایست که علت تحقیق در این موضوع را روشن می نماید .

 

د) پرسش های تحقیق

 

بطور کلی 3 پرسش کلی در این بحث وجود دارد.

 

1- جرم انگاری و اعمال مجازات به عنوان پاسخ دولت یا جامعه به پدیده های نابهنجار و جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی با چه اصول و مبانی و نظریه هایی توجیه می شود؟

 

2- اصول و مبنای و نظریه های توجیه کننده ی جرم انگاری در دو دوران و در نهایت اعمال جرم انگاری با این اصول و مبانی توسط قانون گذار در این دو دوره چه تبعاتی را در جامعه گذاشته و آیا منطبق با فرهنگ جامعه بوده و توانسته تمام نیازهای جامعه را ارضا نماید ؟

 

3- آیا در سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم منافی عفت قبل از انقلاب نکات مثبتی وجود داشت که بتواند در اصلاح سیاست کیفری کنونی نسبت به این جرایم مفید فایده واقع شود و از گروه های آسیب پذیر یا افراد آسیب پذیر در برابر سوء استفاده های جنسی حمایت بیشتری را تامین نماید ؟

 

هـ) فرضیه های تحقیق

 

بطور کلی 2 فرضیه در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است .