بنداول :استقلال علمی.. …………………………………………………………………. 13

 

بند دوم:استخدام اعضای هئیت های علمی بر پایه معیاری های آکادمیک: ………………………. 13

 

بند سوم:آزادی آکادمیک… …………………………………………………………………. 14

 

مبحث دوم:مبانی استقلال. …………………………………………………………………. 15

 

بنداول:قانون اساسی.. …………………………………………………………………. 15

 

بنددوم: سندچشم انداز. …………………………………………………………………. 16

 

الف:بندالف ماده 49 قانون  برنامه چهارم توسعه. ……………………………………………….. 17

 

ب:بندب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه. …………………………………………………. 17

 

فصل سوم : وضعیت ایران. …………………………………………………………………. 18

 

مبحث اول:سیرتاریخی.. …………………………………………………………………. 18

 

مبحث دوم:پیشینه موضوع. …………………………………………………………………. 20

 

بخش دوم:استقلال سازمانی،استقلال محتوایی،استقلال مالی واداری.. …………………. 21

 

فصل اول:قلمرو استقلال سازمانی(Institutional Autonomy) 21

 

گفتاراول:تعریف وتبیین موضوع. …………………………………………………………………. 22

 

بنداول:تعریف… …………………………………………………………………. 22

 

گفتاردوم: قلمرو استقلال سازمانی.. ……………………………………………………….. 23

 

گفتارسوم: سطوح آموزش در كشورهای مختلف… ……………………………………………… 24

 

مبحث اول:هیات امنا …………………………………………………………………. 24

 

بنداول:تعریف وتبیین. …………………………………………………………………. 24

 

بنددوم:وظایف واختیارات هیات امنا قبل وبعداز تصویب ماده 49قانون برنامه چهارم تو سعه………………. 25

 

الف)وظایف واختیارات هیات امنا تا قبل از تصویب ماده 49قانو ن برنامه چهارم. ………………………… ر25

 

ب) وظایف و اختیارات هیئت های امنا در برنامه چهارم توسعه. …………………………………………………. 25

 

بند سوم:جایگاه تطبیقی استقلال. …………………………………………………………………. 27

 

الف)آمریکا …………………………………………………………………. 27

 

ب)کانادا …………………………………………………………………. 27

 

ج)استرالیا …………………………………………………………………. 28

 

گفتارچهارم:مسائل ساختاری درسطح وزارت.. ……………………………………………….. 29

 

مبحث اول: شورای انقلاب فرهنگی.. …………………………………………………………………. 30

 

مبحث دوم:رفع موانع ساختاری درسطح فراوزارتی.. …………………………………………………… 33

 

فصل دوم:قلمرواستقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 34

 

گفتار اول:تعریف وتبیین وتاریخچه. …………………………………………………………………. 34

 

مبحث اول:تعریف استقلال. …………………………………………………………………. 34

 

بند اول:استقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 34

 

مبحث دوم:سیرتاریخی( ی بر مفاهیم و مبانی استقلال و آزادی علمی دانشگاه) …………………………………………………………………. 36

 

مبحث سوم:آزادی علمی.. …………………………………………………………………. 37

 

مبحث سوم:قلمرواستقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 38

 

الف)هیات امنا وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 38

 

ب)دانشجو وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 38

 

ج)هیات علمی وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 39

 

د) حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانش… …………………………………………………………………. 39

 

ه) استقلال دانشگاه ها در گزینش استاد و دانشجو. …………………………………………………………………. 40

 

ط) امكان تعامل آزاد علمی با محیط جهانی.. …………………………………………………………………. 40

 

ظ) تقویت بخشی غیر دولتی آموزش عالی و انجمن های علمی.. …………………………………………….. 40

 

مبحث چهارم:پی آمدهای نفی استقلال…………………………………………………………………. . 41

 

گفتاردوم:حدود آزادی آکادمیک… …………………………………………………………………. 42

 

بند اول : حدود آزادی آکادمیک در موسسات آموزشی و پژوهشی.. …………………………………………… 44

 

 

مبحث دوم:گزینش و استخدام اساتید………………………………………………………………….. 48

 

گفتارسوم:اعضای جامعه علمی.. …………………………………………………………………. 49

 

مبحث اول:اساتید. …………………………………………………………………. 49

 

اولین دی نفع ازادی آکادمیک اساتید هستند برای دانستن چگونگی این آزادی وکم وکیف آن وروشن تر شدن بحث پرسش های ذیل مطرح شده.. …………………………………………………………………. 50

 

الف: موسسات آموزشی.. …………………………………………………………………. 55

 

ب: دانشجویان. …………………………………………………………………. 55

 

فصل سوم:قلمرواستقلال اداری ومالی.. …………………………………………………………………. 57

 

گفتاراول:تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاهها …………………………. 57

 

مبحث اول:تعریف وتبیین مفاهیم. …………………………………………………………………. 57

 

مبحث دوم:سیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری.. …………………………………………………………………. 58

 

گفتاردوم:وظایف واختیارات هیات امنا درزمینه مسائل اداری ومالی.. …………………………………….. 60

 

گفتار سوم:فرصت ها…………………………………………………………………. 62

 

گفتارچهارم :چالش ها …………………………………………………………………. 66

 

چالش های عمده در اجرای بند الف ماده 49………………………………………………………………….. 66

 

گفتارچهارم:رویکرداصل44وبحث خصوصی سازی آموزش عالی.. …………………………………………….. 67

 

مبحث اول:استقلال دانشگاهی و رابطه آن با خصوصی سازی.. ………………………………………………. 68

 

مبحث دوم: عواقب و پیامدهای خصوصی سازی.. …………………………………………………………………. 69

 

نتیجه: ………………………………………………………………………………………………………… 71

 

منابع:………………………………………………………………………………………………………. 76

 

کتاب: …………………………………………………………………………………………………………….. 76

 

گفتار دوم- مقایسه شورای نگهبان با فقهاء جامع الشرایط در قانون اساسی مشروطیت……………………………….21

 

گفتار سوم- مقایسه شورای نگهبان با نهادهای مشابه در حقوق اساسی سایر کشورها………………………………..25

 

بند1-مقایسه ی کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها……………………………………27

 

بند2-مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها……………………………………………………………………….30

 

بند3-مقایسه ی عملکرد این نهادها با شورای نگهبان…………………………………………………………………………….37

 

بند4-قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات……………………………………………………………………………………..39

 

بند5-عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی……………………………………………39

 

بند6-عام و فراگیربودن نظارت(از ابتدای انتخابات تا پایای آن)………………………………………………………………40

 

گفتار چهارم- مباحث صورت گرفته راجع به شورای نگهبان در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی……………..40

 

مبحث دوم- شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات………………………………….48

 

گفتار اول-شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و کیفیت انجام وظیفه…………………………………………..48

 

بند1-ضرورت تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………49

 

بند2-انواع تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………..50

 

بند3-صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر………………………………………………………………………………………..51

 

بند4-آیین تفسیر قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………..53

 

گفتار دوم-شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و همه پرسی……………………………………………………55

 

فصل سوم- برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان

 

مبحث اول-ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی………………………………………………58

 

گفتار اول- امکان اظهار نظر شورا راجع به قوانین لازم الاجرا شده………………………………………………………….58

 

گفتار دوم- امکان اظهار نظر شورا راجع به عموم و اطلاق مقررات قوانین عادی و قانون اساسی………………..59

 

گفتار سوم- کیفیت انطباق قوانین با موازین شرعی……………………………………………………………………………….62

 

الف- مبنای انطباق………………………………………………………………………………………………………………64

 

1- فتاوی فقهاء شورا به عنوان مبنای انطباق……………………………………………………………………………………64

 

2-فتاوی مشهور فقهاء به عنوان مبنای انطباق………………………………………………………………………………….65

 

3-فتاوی مقام رهبری به عنوان مبنای انطباق……………………………………………………………………………………65

 

4-امکان مغایر شرع دانستن قانون با وجود انطباق آن با بعضی فتاوی معتبر……………………………………………..66

 

ب- بررسی شکلی و یا بررسی ماهوی؟……………………………………………………………………………………….66

 

1-امکان محدود بودن اختبارات شورا به بررسی شکلی قوانین……………………………………………………………….70

 

2-امکان مجاز بودن شورا به بررسی عواقب و نتایج اجرای یک قانون از لحاظ نقض بالقوه موازین شرعی……………70

 

گفتار چهارم- کیفیت انطباق قوانین با قانون اساسی…………………………………………………………………………..72

 

الف:انطباق شکلی یا انطباق ماهوی؟………………………………………………………………………………………73

 

ب:انطباق با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام…………………………………………………………………………..75

 

ج:انطباق با مصوبات یا احکام حکومتی یا تصمیمات نهادهای زیر نظر ولی فقیه……………………………………….76

 

مبحث دوم- ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا………………………………………………………………………………..77

 

گفتار اول-کیفیت نظارت شورا بر انتخابات و همه پرسی………………………………………………………………………77

 

بند1-مفهوم نظارت و ارکان آن………………………………………………………………………………………………………77

 

بند2-ضرورت نظارت بر انتخابات………………………………………………………………………………………………….78

 

بند3-مرجع نظارت بر انتخابات……………………………………………………………………………………………………..79

 

بند4-ماهیت نظارت شورای نگهبان………………………………………………………………………………………….79

 

بند5-نحوه نظارت……………………………………………………………………………………………………………….82

 

بند6-بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی…………………………………………………………………………………..83

 

بند7-نظارت بر همه پرسی……………………………………………………………………………………………………85

 

الف:اجرایی بودن یا نظارتی بودن شورا و مرز تفکیک این دو در موضوع انتخابات……………………………………87

 

ب:نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی………………………………………………………………………………….87

 

ج:نظارت بدون نیاز به شکایت یا نظارت در صورت وصول شکایت……………………………………………………….91

 

گفتار دوم- نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات………………………………………………………………………92

 

الف:نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان………………………………………………………….93

 

ب:نظارت شورا بر صلاحیت انتخابات سایر مراجع قانونی…………………………………………………………………….93

 

ج:منابع شورا برای اعمال حق نظارت و کیفیت تضمین حقوق افراد در بحث احراز صلاحیت ها………………..94

 

فصل چهارم- بررسی رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود

 

مبحث اول- رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین……………………………………………………………………..97

 

بند1-کیفیت نظارت بر قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………..97

 

بند2-اقسام نظارت…………………………………………………………………………………………………………….99

 

 

بند3-دامنه شمول نظارت……………………………………………………………………………………………………….101

 

بند4-الزامی بون نظارت……………………………………………………………………………………………………..103

 

بند5-قابلیت تفویض نظارت………………………………………………………………………………………..105

 

گفتار اول- برخی رویه های قابل انتقاد در رد و تائید مصوبات مجلس………………………………………………….106

 

الف:برخی نمونه های عملی و ذکر مستندات………………………………………………………………………………..107

 

ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا………………………………………………………………………………110

 

گفتار دوم- اظهار نظر شورا در مورد تفسیر و یا ابطال قوانین لازم الاجراء……………………………………………..111

 

الف:برخی نمونه های عملی……………………………………………………………………………………………112

 

ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا از لحاظ حقوقی و اجرایی…………………………………………………………….113

 

مبحث دوم-رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی…………………………………………………………………………..114

 

گفتار اول- غیر علنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات……………………………………………………115

 

الف- نمونه های عملی و ذکر مستندات………………………………………………………………………………………..116

 

ب- اشکالات ناشی از غیرعلنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات…………………………………….116

 

گفتار دوم-عدم ذکر نظرات موافق و مخالف………………………………………………………………………………………118

 

الف-فوائد ذکر نظرات مخالف…………………………………………………………………………………………………..119

 

ب-فوائد ذکر تعداد آراء موافق و مخالف و نام اشخاص رأی دهنده……………………………………………………..121

 

گفتار سوم-آئین رسیدگی شورا از لحاظ رعایت حقوق دفاعی اشخاص ذینفع………………………………………..122

 

الف-نپذیرفتن اشخاص برای استماع توضیحات در جلسات شورا………………………………………………………..123

 

ب:ندادن مهلت کافی برای ارائه لایحه و مستندات کافی در برخی موارد………………………………………………..124

 

نتیجه گیری و پیشنهادها:

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………126

 

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………..128

 

فهرست منابع

 

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….132

 

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..136

 

پیوست

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….138

 

چکیده

 

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختارحکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند.

 

از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی

 

از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف

 

اتخاذ کرده است(یا نسبت به اصول قانون اساسی،تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ).از همین رو مساله ای که ذهن

 

را به چالش می کشاند این است که این شورا که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در

 

تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند

 

نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در

 

خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

 

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در عمل مسائلی را بوجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس است.

 

در طی سال‌های گذشته نیز عملا شاهد بوده‌ایم که در موارد متعددی شورای نگهبان ، مصوبات مجلس را به

 

علت مغایرت با موازین شرعی رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامی به

 

یکی از آرزوها و اهداف انقلاب خود یعنی حاکمیت اسلام بر قوانین مملکتی در حوزه‌های مختلف رسیده است.

 

در واقع دستیابی به این هدف، یکی از جلوه‌ها و نمادهای اسلامی بودن نظام را به نمایش گذارده است و با

 

توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سعی خواهد شد به بررسی رویه ی این شورا در طی این سال ها

 

بپردازیم.

 

هدف تحقیق حاضر استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیت‌های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد.یافته ها نشان داده است که در مجموع، رویه عملی دیوان در نظارت بر قانونگذاری از نظر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با اصول مربوطه قانون اساسی همخوانی دارد

 

4-احکام حکومتی در سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی ————– 37

 

5- احکام حکومتی در سالهای اخیر —– 39

 

6- جایگاه مصلحت در اسلام ——— 43

 

7-تفاوت مصلحت فقه شیعه و اهل سنت – 44

 

8- مصلحت از دیدگاه حضرت علی (ع) – 46

 

1-8- مصلحت حفظ اسلام ———– 47

 

2-8- مصلحت عمومی————-48

 

3-8-مصلحت حكومتی وقانونی ——49

 

4-8-مصلحت شخصی ————-50

 

9- ضوابط تشخیص مصلحت———50

 

10-مصلحت وقوانین ثابت ومتغییر—–52 –

 

11- مصلحت وقوانین واحكاح ثابت—-53

 

12- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه —- 54

 

فصل سوم : ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–56

 

1- ماهیت احکام حکومتی———— 57

 

2- قلمرو احکام حکومتی————- 58

 

3- ضوابط صدور احکام حکومتی——- 60

 

4- ویژگی های احکام حکومتی——— 62

 

1-4- مصلحت —- 62

 

2-4-تعبیر ——- 63

 

3-4-از جانب حاکم —————- 63

 

4-4-امور اجتماع — 64

 

6-4- منصوب به شارع است ———- 64

 

5- تقدم حکم حکومتی————— 64

 

6- احکام ثابت و متغیر ————– 66

 

7- تقدم فتوا بر حکم حکومتی——— 68

 

8- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 70

 

9- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی—– 73

 

10-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه — 76

 

11- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 78

 

فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–81

 

1- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران ——– 82

 

1-1- اختیارات رئیس جمهور آمریکا —- 82

 

2-1- اختیارات رئیس جمهور فرانسه — 83

 

3-1- بررسی تطبیقی —————- 84

 

2- ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 85

 

3- اختیارات رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 88

 

1-3- تعیین سیاست کلی نظام ——— 89

 

2-3- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 89

 

3-3-فرمان همه پرسی ————– 90

 

4-3- فرماندهی کل قوا ————– 90

 

5-3 اعلان جنگ و صلح ————- 91

 

6-3- عزل و نصب ها ————— 91

 

7-3- حل اختلاف میان قوا ———– 91

 

8-3- حل معضلات نظام ————- 92

 

9-3- امضاء حکم ریاست جمهوری —– 92

 

10-3-عزل رئیس جمهور ———— 92

 

11-3- عفو یا تخفیف محکومان ——– 93

 

4- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی است یا حصریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 93

 

1-4-تمثیلی بودن وظایف رهبری ——- 94

 

2-4-حصری بودن وظایف رهبری——- 95

 

5- حدود و اختیارات رهبری نسبت به امام معصوم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 95

 

6-ولی فقیه و قانون مداری———— 97

 

 

7- اختیارات ولی فقیه حد و مرز آن با اصول دین و احكام بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 98

 

8- اختیارات ولی فقیه و حد و مرز ان با قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 99

 

9- احكام حكومتی در قانون اساسی ایران بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 100

 

10- اصولی كه به صورت غیر مستقیم به احكام حكومتی می پردازد————- 103

 

11-جایگاه حکم حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ———— 104

 

فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری —–108

 

نتیجه گیری —— —————109

 

منابع – ———114

 

چکیده

 

حکم حکومتی از اختیاراتی است که بر اساس شریعت اسلام برای رهبری جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده است از ا«جائیکه هداین جامعه اسلامی بر عهده ایشان است ، لذا بایستی دارای اختیارات وسیعی می باشد که هنگام بروز مشکلات بتواند با بینش سیاسی خود براساس مصلحت دستورات و احکامی را صادر نماید که جامعه را از بن بست و آشوب نجات دهد .

 

حکم حکومتی در میان فقها شیعه جایگاه مناسبی دارد اما در قانون اساسی ایران اصلی که به صراحت به موضوع احکام حکومتی بپردازد وجود ندارد . لذا در این پژوهش برآنیم که جایکاه احکام حکومتی و نقش عنصر مصلحت در فقه سیاسی شیعه همچنین حقوق اساسی ایران مشخص شود همچنین تفاوت ها میان احکام حکومتی با احکام اولیه ، ثانویه و فتوا را بیان کنیم.

 

مقدمه

 

واگذاری اختیارات به حاکم اسلامی یک اصل طبیعی است ، وقتی این موضوع بهتر فهمیده می شود که ما به خانواده که کوچکترین نهاد جامعه است نگاه کنیم والدین برای تربیت فرزندان خود از اختیاراتی برخوردار هستند که هیچ کس نمی تواند آنها را از این اختیارات منع کند ، طبیعتاً رئیس خانواده دارای اختیارات بیشتری است که بتواند طبق این اختیارات تصمیماتی بگیرد که به صلاح خانواده است ، حاکم اسلامی نیز جهت سوق دادن جامعه به سعادت دارای اختیاراتی است که براساس این اختیارات برای جامعه تصمیماتی اخذ نمائید .

 

دین اسلام دین خانه است و در تمام مسائل زندگی بشر دارای احکام است ، این احکام پاسخگوی      تمام مسائل است ، هر چند که زندگی بشر همیشه در حال تغییر و دگرگونی است و از این رو نیازها و دگرگونی ها مسائل جدیدی بوجود می آورد که بایستی به نیازها و سؤالات جدید پاسخ داد . از این رو حاکم اسلامی می تواند براساس قوانین ثابت اسلام و اختیاراتی که دارد ، احکام را وضع کند و پاسخگوی مسائل جدید شود .

 

نظر به اینکه اسلام دین جاودان و پیامبر اکرم خاتم انبیاء است با توجه به ترقی و پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان و تحول در روابط اقتصادی سیاسی و اجتماعی جامعه ، احکام اسلامی نیز بایستی بعضی از آنها با تغییر زمان و مکان تغییر نمایند ، ولی احکام و اصولی که مبتنی بر فطرت انسانی و احکام ثابت باشد تغییر نمی کند ، فقط قسمتی از احکام اسلامی به تبع مقتضیات زمان و مکان تغییر می گردد .

 

ضرورت برخورداری حاکم از نوع و میزان اختیاراتی که بتواند با تکیه به آن ها به وظایفش عمل کند بر کسی پوشیده نیست ، چنانچه برای حاکم اسلامی وظایفی عنوان و تعریف کنیم ، اما اختیارات لازم برای اعمال ان وظایف را به او ندهند ، واگذاری وظایف کاری عبس و بیهوده است ، حتی در مسائل عادی و شخصی روزمره افراد این موضوع به روشنی قابل تصویر است ، هر جا وظیفه به کسی محول شود متقابلاً باید اختیاراتی به او واگذار گردد که با بهره گیری از آنها بتواند به وظایف و تکلیفش را انحام دهد .

 

بنابراین وظایف رهبری ( ولی امر ) در جامعه اسلامی سنگین و از نظر حجم و وسعت وظایف از سایر حکومتها بیشتر است ، بی شک بایستی اختیارات حاکم اسلامی از اختیارات سایر حکومت ها بیشتر باشد تا ولی امر بتواند بخوبی از عهده تکالیف و وظایف خود برآید . چنانچه وسعت اختیارات رهبر ( حاکم اسلامی ) محدود باشد قطعاً در انجام وظیفه خود ناتوان خواهد بود .

 

ولی فقیه بعنوان حاکم اسلامی و ولی منصوب از طرف خداوند ، سرپرستی و هدایت جامعه به سوی اهداف دینی همراه با اجرای قوانین الهی است که قوانین اسلامی را در یک تقسیم بندی می تواند به احکام ثابت و احکام متغییر طبقه بندی کرد . آنچه که در این تحقیق موضوع بحث است قوانین متغییر هستند .

 

گفتار ششم :نظارت بر انتخابات مجلس…………………………………………………………………………. 15

 

گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟…………………………………………………………………….. 16

 

بنداول: مراحل حق…………………………………………………………………………………………………… 16

 

بند دوم: ارکان حق…………………………………………………………………………………………………… 16

 

گفتارهشتم :مصونیت ………………………………………………………………………………………………… 19

 

مبحث دوم : مفهوم حق و آزادی ………………………………………………………………………………… 25

 

گفتار اول: مفهوم حق ……………………………………………………………………………………………….. 26

 

گفتار دوم: مفهوم آزادی ……………………………………………………………………………………………. 27

 

گفتارسوم:نظارت بر مجلس شورای اسلامی…………………………………………………………………….. 31

 

گفتارچهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی……………………………………………. 34

 

گفتار پنجم:رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان………………………………………………………………………. 35

 

گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان……………………………………………………………….. 36

 

بند اول: نظارت اخلاقی…………………………………………………………………………………………….. 38

 

بند دوم: نظارت اداری………………………………………………………………………………………………. 38

 

بند سوم: نظارت قضایی ……………………………………………………………………………………………. 39

 

 

 

فصل دوم: ماهیت نمایندگی مجلس

 

مبحث اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی……………………………………………………………………………. 42

 

گفتار اول : صلاحیت نمایندگان مجلس…………………………………………………………………………. 44

 

گفتار دوم: پیشینه مجلس در ایران………………………………………………………………………………… 46

 

گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی………………………………………………………….. 46

 

گفتار چهارم: نمایندگان درسایر کشورها……………………………………………………………………….. 51

 

بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان………………………………………………………………………………… 52

 

بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی…………………………………………………………………………………. 52

 

بند سوم: فرانسه- مجمع ملی………………………………………………………………………………………. 53

 

بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 54

 

بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان……………………………………………………………………. 55

 

بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی……………………………………………………………………………. 56

 

بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان……………………………………………………………………. 57

 

بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان………………………………………………………………………………. 58

 

بند نهم: اوگاندا………………………………………………………………………………………………………… 58

 

بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام……………………………………………………………………………………. 59

 

بند یازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 61

 

بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 61

 

گفتار پنجم: تعریف فساد واشکال آن…………………………………………………………………………….. 62

 

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)………………………………………………………………………………. 62

 

بند دوم: رشوه ………………………………………………………………………………………………………… 62

 

بند سوم: اختلاس ……………………………………………………………………………………………………. 62

 

بند چهارم: رانت جویی……………………………………………………………………………………………… 63

 

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها………………………………………………………………………… 63

 

بند ششم: تقلب……………………………………………………………………………………………………….. 63

 

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) ………………………………………………………………………. 64

 

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها…………………………………………………… 65

 

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت…………………………………………………………………………………… 65

 

بند دهم: تبعیض­گری………………………………………………………………………………………………… 65

 

بند یازدهم: تبارگماری……………………………………………………………………………………………… 66

 

 

بند دوازدهم: قوم­گرایی……………………………………………………………………………………………… 66

 

بند سیزدهم: پارتی­بازی …………………………………………………………………………………………….. 66

 

بند چهاردهم: اخاذی…………………………………………………………………………………………………. 67

 

گفتار ششم: رابطه حق رأی و مردم سالاری…………………………………………………………………….. 67

 

 

 

فصل سوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس

 

مبحث اول: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس……………………………………………………………….. 74

 

گفتاراول: کلیات طرح……………………………………………………………………………………………….. 78

 

گفتار دوم:موافقان طرح……………………………………………………………………………………………… 80

 

گفتار سوم:مخالفان طرح ……………………………………………………………………………………………. 82

 

مبحث دوم: پیگیری مطالبات نمایندگان و احقاق حق مردم…………………………………………………. 92

 

گفتاراول: دلایل رد طرح توسط شورای نگهبان………………………………………………………………… 93

 

گفتاردوم : بررسی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس در برابر قانون اساسی……………………………. 95

 

گفتار سوم:راهکارهای بهبود طرح نظارت در ایران……………………………………………………………. 100

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 102

 

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….. 104

 

ضمائــم………………………………………………………………………………………………………………… 113

 

چكیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 120

 

چکیده

 

اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول 85،86،84،56،71قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال89 13به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می‌نماید. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

 

فصل دوم. گستره تکلیف به ارائه دلایل ،بررسی ارتباط آن با برخی از اصول حقوق اداری و دیدگاهای منتقدین…………   29

 

گفتار اول. قلمرو اعمال تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 30

 

1-مقام های عمومی مشموال ارائه تکلیف به ارائه دلائل ……………………………………………31

 

1-2-وظیفه قضات در رابطه با اعزام دلائل…………………………………………………………………32

 

2-موضوعات مشمول به ارائه تکلیف دلائل …………………………………………………………………30

 

گفتار دوم .ارتباط تکلیف به ارائه دلایل با سایر اصول حقوق اداری……………………………………………………. 33

 

1- تبیین مفهوم انتظار مشروح……………………………………………………………………………………33

 

1-1-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با انتظار مشروح…………………………………………………………………….34

 

2-تبیین مفهوم اصل پاسخ گویی …………………………………………………………………………………………..36

 

2-1-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با اصل پاسخ گویی ………………………………………………………….39

 

3-تبیین مفهوم اصل تناسب ……………………………………………………………………………………………40

 

3-1-ارتباط اصل اعزام به بیان دلایل با اصل تناسب………………………………………………………….42

 

گفتار سوم .دلایل مقامات اجرایی مخالف با اعمال اصل الزام به دلایل…………………………………… 44

 

1-افزایش هزینه و تاخیر ……………………………………………………………………………………45

 

2-کاهش قطعیت تصمیمات اجرایی………………………………………………………………………………………46

 

3-وجود ترس در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………47

 

4-قانون سازی  و دلایل ظاهری……………………………………………………………………………………………47

 

5-قیاس نا مناسب ……………………………………………………………………………………………………….48

 

فصل سوم .مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 49

 

1.نظریه حاکمیت قانون…………………………………………………………………….. 49

 

2.نظریه اداره ی شایسته…………………………………………………………………….. 52

 

3. نظریه کارآمدی اقتصادی……………………………………………………………………… 54

 

بخش دوم:……………………………………………………………………. 54

 

نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی……………………………………………………. 54

 

فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم  و زمان ارائه آن……………………………………………………………. 55

 

گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم…………………………………………………………………….. 56

 

1-معیار دلیل کافی …………………………………………………………………………………………..56

 

2-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر…………………………………………………………………………………58

 

3-شرایط پذیرش دلایل ارایه شده توسط مقام تصمصم گیرنده ……………………………………………………..60

 

گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی……………………………………………………………………… 60

 

1-شکل و زمان دلایل …………………………………………………………………………………………………….60

 

2- چه موقعه باید دلایل ارائه شود……………………………………………………………………………………61

 

فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل………………………………………………………………. 61

 

گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی……………………………………………………………………… 61

 

1-آیا عدم انجام وظیفه برای ارایه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟………….63

 

2-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟……………………………………………………64

 

3-معافیت تصمیم گیرنده برای ارایه دلیل ……………………………………………………………………65

 

4-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات  بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل…………………………………………………66

 

5-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل………………………………………………………………69

 

6-دکترین گسترش یافته ………………………………………………………………………………………………70

 

7-عدم وجود یک وظیفه کلی  به ارائه دلایل ………………………………………………………..71

 

فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل…………………………………………………………………….. 74

 

گفتار اول :دامنه ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………… 74

 

1-محدودیت های تکلیف بیان دلایل…………………………………………………………………………………..75

 

2-شرایط اص برای اعمال دلایل ………………………………………………………………………………………….75

 

3-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا……………………………………………………………….78

 

 

4-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل ……………………………………………………………………79

 

گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………. 81

 

1-محتوای تصمیمات………………………………………………………………………………………………..81

 

2-روش های تهیه پیش نویس ………………………………………………………………………………………….83

 

3-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ……………………………………………………………………………………….84

 

4-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………………………………….84

 

فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس…………………………………………… 85

 

گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ……………………………………………………….85

 

1-رسیدن تکلیف به ارایه دلایل به فعل منصفانه ……………………………………………………………86

 

2-منابع انصاف رویه ای …………………………………………………………………………………………………..91

 

3- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری…………………………………………………93

 

گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس………………………………………………..100

 

1-انگلستان …………………………………………………………………………………………………………..100

 

1-1- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ………………………………………………..100

 

2-1-قانون وعرف برای ارائه دلیل……………………………………………………………………………………103

 

3 -1-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه ……………………………………………………………105

 

2- ایران………………………………………………………………………………………………………………107

 

1-2- جایگاه اصل در رویه دیوان عدالت ادرای ………………………………………………………………..109