آیا اصل بر اکراه است ؟ مدعی اکراه چه گونه می تواند ادعای خود را اثبات کند؟

 

6- فرضیه

 

در این نوشتار فرض بر کم کردن قلمرو اکراه مؤثر (یعنی حفظ اصل ثبات در قراردادها) در کنار احترام به اصل آزادی اراده در قراردادها است.

 

در مورد ترس مؤثر و ضرر به نظر می رسد مانعی از جمع بین معیار شخصی و نوعی در جایی که استقرار معاملات به آن نیاز دارد وجود ندارد.

 

7- روش تحقیق

 

روش تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر، منطقی، استنباطی و توصیفی می­باشد.

 

در وهله اول آثار پژوهشی موجود در این زمینه جمع آوری شد و سپس با طرح و توصیف افکار و عقاید مختلف در فقه امامیه ، حقوق ایران، فرانسه، رم( در حد پیشینه تاریخی حقوق فرانسه ) و برخی از کشورهای عربی از جمله مصر، به نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته می شود و در آخر نظر نهایی ارائه می گردد.

 

8- نوع تحقیق

 

نوع تحقیق، بنیادی است؛ لیکن نتایج حاصل از آن می تواند کاربردی باشد.

 

9- محدودیت ها و تنگناهای تحقیق

 

مقررات قانون مدنی ایران در زمینه اکراه، مختصر و گاه متعارض است؛ این وضع در قانون مدنی فرانسه نیز دیده می شود. از آنجا که قانون مدنی ایران در زمینه اکراه از یک طرف به فقه امامیه و از طرف دیگر به قانون مدنی فرانسه نظر داشته است، تحقیقی که بتواند تا حدودی جامع این دو دیدگاه باشد ضروری و لازم به نظر می رسد.

 

10- طرح کلی مسأله

 

این رساله در سه فصل تنظیم شده است . در فصل اول مفاهیم، ماهیت و قلمرو اکراه مطرح شده است . با توجه به این که اکراه با برخی از مفاهیم مشابهت هایی دارد مقایسه آن ها ضروری به نظر می رسد .رابطه اکراه با اراده سنگ بنای آثار اکراه را تشکیل می دهد . به همین علت مبحثی به این دو عنوان اختصاص داده شده است .با توجه به این که قانونگذار ایران در زمینه قلمرو اکراه ساکت است به نظر می رسد طرح این مطلب با توجه به نظر فقها می تواند مفید باشد .

 

در فصل دوم، شرایط تحقق اکراه و اثبات آن مطرح شده است شرایط تحقق اکراه در کتاب ها ناقص و پراکنده است. در این رساله سعی شده است تا حد امکان با شیوه ای منطقی این مطالب ارائه گردد .

 

مرز اکراهی که مانع از قصد و اکراهی که فقط رضا را از بین می برد و به تعبیر نویسند گان حقوقی اراده را معیوب می کند باید معلوم شود ، به همین علت فصل سوم به این مهم اختصاص داده شده است.

 

فصل اول: مفهوم، ماهیت و قلمرو اکراه

 

معانی برخی از اصطلاحات و تعاریف موضوعاتی که در این رساله مطرح می شود و نیز ماهیت حقوقی اکراه و مقایسه اکراه با مفاهیم مشابه موضوع های نخستین مطالعاتی است که پیش از سایر موضوعات باید به آن پرداخت.

 

در این فصل همچنین تقسیماتی از اکراه ذکر می شود.این تقسیمات از جهات مختلف مطرح می شود.

 

از این رو مطالب این فصل در دو مبحث زیر آورده می شود.

 

مبحث اول-مفهوم و ماهیت اکراه.

 

مبحث دوم- قلمرو اکراه در قراردادها.

 

مبحث اول: مفهوم و ماهیت اکراه

 

هر چند که در کلیات قراردادها در مبحث اکراه در ابتدا نویسندگان به تعریف آن پرداخته اند اما. بهتر است از منظری دیگر نیز به آن پرداخته شود .

 

با توجه به این که ماهیت اکراه در بین نویسندگان حقوقی عیب اراده دانسته شده است ، این مسأله نیز باید روشن شود که این نظر با قانون مدنی که در این زمینه به فقه امامیه هم نظر داشته است سازگاری دارد؟

 

مطالب این مبحث در دو گفتار بررسی می شود:

 

گفتار اول—مفهوم اکراه.

 

گفتار دوم – ماهیت اکراه.

 

گفتار اول: مفهوم اکراه

 

 

در این گفتار برای روشن شدن مفهوم اکراه، ابتدا واژه « اختیار » که مرتبط با آن است تعریف می شود و سپس به معنای لغوی و اصطلاحی اکراه پرداخته می شود .    

 

اکراه در برابر اختیار قرار دارد .اختیار در اصطلاح دو معنا دارد:

 

1- اراده.

 

2- رضایت.

 

اختیار در لغت به معنای برگزیدن، ترجیح و تقدیم چیزی بر دیگری است. در علم كلام و فلسفه اختیار در برابر جبر و به معنای اراده داشتن است و به عكس، جبر یعنی این­كه شخص در كارهایش اراده‌ای نداشته و در حكم شیء باشد.

 

مقصود از اختیار در بحث اكراه این نیست كه شخص قصد داشته باشد چون اختیار به این معنا به شرط دیگری بر می‌گردد كه قصد است. وقتی می گویند عاقد باید مختار باشد به این معنا است که مکره نباشد.

 

قصد به معنای اختیار كه در برابر اكراه قرار می‌گیرد، معنای اضافه تری از قصد لفظ دارد . قصد لفظ به یک معنا از مقومات عقد است، قصدی كه مورد بحث در این رساله است به معنی ایجاد معنا با لفظ است به گونه‌ای كه مدلول آن در خارج محقق شود.

 

دواعی متعدد هستند، گاهی ایجاد عقد (مثل بیع) به­خاطر ترس از ظالم است به گونه‌ای كه خود عقد متعلق جبر است و گاهی برای مثال ، ثمن معامله باید به ظالم داده شود چون ظالم مالی خواسته و به همین علت مظلوم، مالی را می‌فروشد تا ثمنی بدست آورد تا از این رهگذر خواسته ظالم تأمین شود.

 

اختیاری كه معتبر در صحت عقد است در حالت اول مفقود است، اما در حالت دوم وجود دارد؛ چون بایع در حالت اول عقد را كه منعقد می‌كند به علت فرار از شر ظالم است؛ یعنی خود عقد مورد اکراه است . برخلاف مورد دوم كه در آن داعی عقد، خود بیع است هرچند كه غرض از وجود آن، رسیدن به ثمن و اعطای آن به ظالم است.

 

کمیته اجرایی فیفا که تحت ریاست رییس فیفاست مهمترین بخش تصمیم گیرنده سازمان درفاصله زمانی بین دو کنگره‌است.ساختار سازمانی جهانی فیفا شامل ۷ بخش دیگر هم می‌باشد که یا تحت اختیار کمیته اجرایی است یا به وسیله کنگره به عنوان کمیته دائمی تشکیل شده‌است.از جمله کمیته مالی، کمیته انضباطی، کمیته داوری و غیره. به غیر از سازمان جهانی فیفا، فیفا کنفدراسیون‌هایی در قاره‌ها و مناطق مختلف برای سرکشی بازی‌ها تشکیل داده‌است.لازم به ذکر است که فدراسیون‌های کشورها عضو فیفا هستند نه کنفدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها به وسیله فیفا تشکیل می‌شوند.فدراسیون‌های کشورها باید هم عضو فیفا و هم عضو کنفدراسیونی باشند که کشورشان از نظر جغرافیایی در حوزه آن قرار گرفته تا اجازه شرکت در مسابقات فیفا را به دست آورند. لیست این کنفدراسیون‌ها با کمی استثنائات جغرافیایی در زیر آمده‌است:

 

 

 

بخش اول : دیپلماسی و روند تحول آن   ………………………………………………………………………………. 20

 

1-   دیپلماسی باستان  …………………………………………………………………………………………………. 21

 

2-   دیپلماسی سنتی …………………………………………………………………………………………………… 21

 

3-   دیپلماسی مخفی …………………………………………………………………………………………………… 21

 

4-   دیپلماسی باز  ……………………………………………………………………………………………………….. 22

 

5-   دیپلماسی عمومی ………………………………………………………………………………………………….. 22

 

بخش دوم : دیپلماسی عمومی مفاهیم ، تاثیر و ابزار ……………………………………………………………….. 25

 

بخش سوم : دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی   ……………………………………………………………. 29

 

مبحث اول : رابطه رسانه‌ ها و سیاست  ………………………………………………………………………………. 34

 

الف- تأثیر رسانه بر سیاست (نظریه سی. ان. ان) ……………………………………………………………………. 34

 

ب- تأثیر سیاست بر رسانه ( نظریه تولید موافقت ) …………………………………………………………………… 35

 

مبحث دوم : کارکردهای دیپلماسی رسانه‌ای …………………………………………………………………………. 35

 

1- کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در عملیات روانی………………………………………………………………………. 35

 

2- کارکرد تعاملی رسانه و پرستیژ ملی  ………………………………………………………………………………. 36

 

3- کارکرد برجسته ‌سازی رسانه‌ها در دیپلماسی رسانه‌ای  ……………………………………………………….. 37

 

4- کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در خلق رویدادهای رسانه‌ای    …………………………………………………….. 38

 

5- کارکرد مداخله‌گرایانه دیپلماسی رسانه‌ای …………………………………………………………………………. 38

 

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………. 39

 

فصل سوم : بررسی تحولات سوریه و عوامل موثر در آن  ……………………………………………………………. 41

 

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 41

 

بخش اول : گذری بر تاریخ معاصر سوریه ………………………………………………………………………………. 42

 

ترور رفیق حریری    ……………………………………………………………………………………………………….. 47

 

خاورمیانه بزرگ     ………………………………………………………………………………………………………… 48

 

سیر تحولات سه سال اخیر سوریه         ……………………………………………………………………………… 49

 

بخش دوم : نیروهای فرامرزی بحران سوریه         …………………………………………………………………… 57

 

مبحث اول : مخالفان نظام سوریه       ………………………………………………………………………………… 57

 

1- عربستان        …………………………………………………………………………………………………………. 57

 

2- امریکا ……………………………………………………………………………………………………………………. 60

 

3- اسرائیل         …………………………………………………………………………………………………………. 63

 

4- ترکیه ……………………………………………………………………………………………………………………. 65

 

5- قطر  …………………………………………………………………………………………………………………….. 68

 

مبحث دوم : موافقان نظام سوریه     …………………………………………………………………………………… 73

 

1- ایران   ………………………………………………………………………………………………………………….   74

 

2- روسیه   …………………………………………………………………………………………………………………..76

 

3- چین   ………………………………………………………………………………………………………………….   78

 

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..80

 

فصل چهارم : روند تحولات فعالیت شبکه خبری الجزیره در سوریه …………………………………………………. 82

 

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 82

 

بخش اول : اقدامات غیر خبری ( اقدامات میدانی و عملیات مالی )   ……………………………………………… 86

 

بخش دوم : اقدامات خبری ایجابی (بکارگیری تاکتیک های خبری)         …………………………………………. 87

 

1-   توضیح ندادن درباره علل شدت یافتن اقدامات         ……………………………………………………………. 88

 

2-   نسبت وحشی گری دادن برای تقویت واکنش عمومی   ……………………………………………………… 89

 

3-   تخدیر : هدف قرار دادن روحیه تا عقب نشینی آنها    ………………………………………………………….. 89

 

4-   مبالغه و دستکاری آمار ها        …………………………………………………………………………………… 89

 

5-   منبع نقابدار   ………………………………………………………………………………………………………… 90

 

6-   توجه به کودکان و نوجوانان    ……………………………………………………………………………………… 90

 

7-   برچسب زنی   ………………………………………………………………………………………………………. 90

 

8-   دره فرار     …………………………………………………………………………………………………………… 91

 

9-   تاکتیک تنهایی          ……………………………………………………………………………………………… 91

 

10- رسیدن به قطار         ………………………………………………………………………………………………. 92

 

11- ترور شخصیت  ………………………………………………………………………………………………………. 92

 

12- تاكتیك جابه جایی ارزش ها       …………………………………………………………………………………. 93

 

13- ارعاب        …………………………………………………………………………………………………………. 93

 

 

14- قرینه سازی    ……………………………………………………………………………………………………… 94

 

15- ایجاد ترحم   ………………………………………………………………………………………………………… 94

 

16- فریب         …………………………………………………………………………………………………………. 95

 

جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………….. 95

 

فصل پنجم : قوت ها و ضعف های شبکه خبری الجزیره در سوریه ……………………………………………….. 97

 

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………….. 97

 

بخش اول : موفقیت ها       …………………………………………………………………………………………… 97

 

1- توان مالی بسیار بالا         ………………………………………………………………………………………… 98

 

2- جذب گسترده افراد نخبه تاثیر گذار در روند خبری          ………………………………………………………. 98

 

3- گستردگی كار خبری و ساعات بالای پخش خبری زنده        …………………………………………………. 98

 

4- همسویی با جریان غالب خبری و همپوشانی اهداف با آنها          …………………………………………. 98

 

5- محور قرار گرفتن زبان عربی  ……………………………………………………………………………………… 99

 

6- ضریب نفوذ بالای وسایل ارتباط جمعی …………………………………………………………………………. 99

 

7- داعیه بی طرفی خبری      ……………………………………………………………………………………… 100

 

8- حضور پررنگ در مقاطع حساس خبری  ………………………………………………………………………… 100

 

9- كیفیت بالای تهیه خبر و بكارگیری زیاد جذابیت های بصری  ………………………………………………   101

 

10- ورود به حوزه های ممنوعه       ………………………………………………………………………………. 101

 

بخش دوم : ناکامی ها       ……………………………………………………………………………………….. 101

 

1- استعفای كاركنان معترض  ……………………………………………………………………………………… 102

 

2- ظهور شبكه المیادین      ……………………………………………………………………………………….. 103

 

3- عملكرد رسانه ای جریان مقاومت    ………………………………………………………………………….. 103

 

4- دسترسی گسترده و سنجش آزاد و به اخبار و اطلاعات    ………………………………………………… 104

 

5- عكس العمل نیروهای طرفدار نظام سوریه     ………………………………………………………………. 104

 

6- نفوذ بی حد و حصر سیاست در عرصه رسانه   …………………………………………………………….. 105

 

7- فرسایش در عرصه تحولات میدانی    ………………………………………………………………………… 105

 

8- ظرفیت های درونی نظام سوریه    …………………………………………………………………………… 106

 

9- ضعف سناریو سازی        ……………………………………………………………………………………… 107

 

10- افراطی گری            …………………………………………………………………………………………. 108

 

11- بدبینی به الجزیره        ………………………………………………………………………………………. 109

 

12- مسئله بحرین  ………………………………………………………………………………………………… 111

 

جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………….. 112

 

نتیجه گیری         ………………………………………………………………………………………………….. 114

 

فهرست منابع       ………………………………………………………………………………………………… 117

 

منابع فارسی       …………………………………………………………………………………………………. 118

 

منابع انگلیسی       ………………………………………………………………………………………………. 126

 

چکیده:

 

از سال 2011 که منطقه استراتژیک خاورمیانه در هاله انقلاب‌های پی در پی کشورها قرار گرفت، فارغ از زمینه‌های شکل‌گیری، نقش رسانه‌های مختلف و تاثیرگذاری قطعی آنان در آغاز و جهت‌دهی آن‌ها کاملا مشهود بود. فعالیت رسانه‌ای فوق‌العاده در جریان انقلاب مصر، از سوی رسانه‌های مختلف مخصوصا شبکه خبری الجزیره که با هدف تاثیرگذاری بر روند آن‌ها صورت می‌گرفت، بیانگر آن بود که با افزایش سطح تاثیرگذاری رسانه‌ها بر افکار عمومی، می‌توان افراد را در یک جهت خاص سیاسی هماهنگ نموده و این بار بدون هرگونه اقدام خشن نظامی و به‌کارگیری قدرت سخت، شاهد تغییر دولت‌های متخاصم و رقیب بود.

 

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی رسانه‌ای می‌باشد که با تمرکز بر عملکرد شبکه خبری الجزیره قطر در قبال بحران سوریه، به دنبال آن است که چگونه این شبکه به ابزار سیاست خارجی دولت قطر تبدیل شده است و شبکه الجزیره چه نقشی در این بحران دارد. با توجه به جناح‌بندی‌های موجود در این بحران و زمینه سازی شیوع روزافزون این بحران در سوریه توسط شبکه الجزیره، فعالیت این شبکه در کنار ناکامی‌های آن، خود عاملی برای تشدید دخالت خارجی در بحران می‌باشد. این پژوهش، علاوه بر کلیات تحقیق، تلاش دارد در طی چهار فصل بعدی، ابتدا به بررسی نقش و جایگاه دیپلماسی رسانه‌ای در تعقیب اهداف سیاست خارجی یک کشور بپردازد و در فصل سوم به تشریح تحولات میدانی و صف بندی موجود در آن اشاره دارد. فصل چهارم به بررسی عملکرد شبکه خبری الجزیره در بحران سوریه پرداخته و نهایتا در فصل آخر عوامل موفقیت‌ها و ناکامی‌های این شبکه در این عرصه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

طرح مسئله:

 

جمهوری عربی سوریه کشوری با 24 میلیون جمعیت در قالب 14 استان در آسیای غربی که با ترکیه اردن اسرائیل و عراق و لبنان هم مرز بوده و به دریای مدیترانه نیز راه دارد. 90 درصد جمعیت عرب ، 8 درصد کرد و بقیه از سایر اقوام هستند همچنین 75 درصد سنی و 15 درصد نیز شیعه هستند. این کشور که از نظام ریاستی جمهوری برخوردار می‌باشد از اعضای بنیان‌گذار اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی و همچنین عضو آژانس انرژی اتمی و بانک جهانی و … می‌باشد و به لحاظ حمایت از فلسطینیان و مقابله با اسرائیل در محور مقاومت تعریف می‌شود. ماده 42 قانون اساسی آن بر حفظ تمامیت و یکپارچگی و ماده 35 بر آزادی مذهبی برای همه سوری‌ها تاکیید نموده است.

 

بند5)نظارت پسینی……………………………………………………………………………………………….47

 

بند6)نظارت سیاسی…………………………………………………………………………………………..49

 

بند 7)نظارت قضایی……………………………………………………………………………………………50

 

بخش دوم:خبرگان رهبری(از بعد نظارتی)…………………………………………………………. 70-54

 

بند1)مجلس خبرگان از بعد نظارتی:……………………………………………………………………..54

 

بند 2)وظایف مجلس خبرگان رهبری:………………………………………………………………….54

 

بند3)انتخاب رهبری………………………………………………………………………………………….56

 

بند4)عزل رهبری:…………………………………………………………………………………………….60

 

بند5)نظارت بر رهبری:……………………………………………………………………………………..61

 

بند6)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:…………………………………………………..67

 

بخش سوم:کمیسیون اصل 90………………………………………………………………………………84-71

 

بند1)تقسیم قوا………………………………………………………………………………………………….71

 

بند2)نظارت بر اعمال قوای سه گانه……………………………………………………………………..71

 

بند3)نکاتی در رابطه با اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………..73

 

بند4)منابع قانونی اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………………..74

 

بند5)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل 90………………………………………..77

 

بند 6)سازمان بندی کمیسیون اصل 90…………………………………………………………………81

 

بند7)تصمیمات کمیسیون اصل 90……………………………………………………………………….83

 

بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………….85

 

بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………..89

 

*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………………….146-94

 

بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران………………………………..96

 

 

بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه…………………………………………………………….102

 

بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه…112

 

بخش چهاروم:حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان……………………………………………119

 

بخش پنجم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی……………….122

 

بخش ششم:حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی ج.ترکیه…………………..131

 

بخش هفتم:آخرین اصلاحات قانون اساسی ج.ترکیه در باب دادگاه قانون اساسی…………137

 

*نتیجه گیری از بحث و بیان سازوکارها و راه کارهای عملی چگونگی نظارت و کنترل بر موارد نقض قانون اساسی…………………………………………………………………….163-147

 

* منابع و مآخذ فارسی – ترکی استانبولی ………………………………………………………166-164

 

چکیده ای موجز و مختصر از تحقیق :

 

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی – کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی بر روند اجرای قانون اساسی و سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

 

2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی ………………………………………………….. 37

 

2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی …………………………………………………………………………….. 38

 

2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی ……………………………………………………………………… 39

 

2-5-4- هدفهای پاسخگوئی ……………………………………………………………………………………………….. 39

 

2-5-5- انواع پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………. 40

 

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی ……………………………………………………………………………. 41

 

2-5-5-2- پاسخگویی اداری ………………………………………………………………………………………………. 41

 

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 42

 

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 43

 

2-5-6- نظریه های پاسخگویی …………………………………………………………………………………………… 44

 

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ……………………………………………………. 46

 

2-6- قانون ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

 

2-6-1- ویژگی های قانون ………………………………………………………………………………………………….. 48

 

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی ………………………………………………………………………………………………. 48

 

2-6-1-2- ویژگی های عرضی …………………………………………………………………………………………… 50

 

2-6-2-تورم قوانین ……………………………………………………………………………………………………………. 54

 

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین …………………………………………………………………………………………… 55

 

2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ………………………………………………………. 55

 

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین ………………………………………………………………….. 55

 

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 56

 

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین ………………………………………………………………………………….. 56

 

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین ………………………………………………………………………………… 57

 

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 57

 

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین ………………………………………………… 57

 

2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58

 

2-7- قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………………………. 58

 

2-7-1- ابعاد قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 59

 

2-7-2- قانون گریزی به مثابة رفتار نظام ………………………………………………………………………………… 59

 

2-7-3- انواع قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 60

 

2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری …………………………………………………………………………………………… 60

 

2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ……………………………………………………………………….. 61

 

2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی   ………………………………………………………………………………………… 62

 

2-7-4- دلایل قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………….. 63

 

2-7-4-1- ریشه های تاریخی …………………………………………………………………………………………….. 63

 

2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون ………………………………………………………………………………. 64

 

2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ……………………………………………………………………….. 64

 

2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون ……………………………………………………………………………………… 64

 

2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون …………………………………………………………………………………. 64

 

2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون  …………………………………………………………………………… 64

 

2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون ……………………………………………………………………………… 65

 

2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین …………………………………………………………….65

 

2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی  ……………………………………………….. 65

 

2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها …………………………………………………………… 65

 

2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی ……………………………………………………………………………… 66

 

2-7-4-12- به روز نبودن قانون ………………………………………………………………………………………….. 66

 

2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی  ……………………………………………. 66

 

2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور  ……………………………………………………………………………. 66

 

2-8- نافرمانی مدنی  ………………………………………………………………………………………………………….. 67

 

2-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 70

 

 

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 79

 

3- 2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 79

 

 

3-3- جامعۀ آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 80

 

3-4- حجم نمونه   ……………………………………………………………………………………………………………… 80

 

3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 81

 

4-6- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 82

 

3-7- اعتبار ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 82

 

3-8- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی) ………………………………………………………………………… 83

 

3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………… 84

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 88

 

4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 88

 

4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان …………………………………………………………………… 89

 

4-2-2- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان ………………………………………. 94

 

4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ……………………………… 95

 

4-2-4- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری ………………………………. 96

 

4-2-5- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ………………………………. 97

 

4-2-6- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری ………………………………….. 98

 

4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) …………………………………………………………………………… 99

 

4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ……………………………………………………………………. 100

 

4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………………………………………………. 101

 

4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن ……………………………………………………………………… 105

 

4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………….. 106

 

4-3-6- آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………. 109

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 111

 

5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 112

 

5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… 113

 

5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه ………………………………………………………………. 115

 

5-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 116

 

5-6- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 118

 

5-7- محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 119

 

5-8- منابع   …………………………………………………………………………………………………………………….. 120

 

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 130

 

پیوست

 

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

 

چکیده

 

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند.