2-2-4 جایگاه حقوقی سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..11

 

2-2-5 تاریخچه سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………….12

 

2-2-6 اهداف سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………………17

 

2-2-7 اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..18

 

2-2-7-1 اصل آزادی اعضا………………………………………………………………………………18

 

2-2-7-2 اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی ……………………………………………………..19

 

2-2-7-3 اصل الغای تبعیض های تجاری……………………………………………………………….19

 

2-2-7-4 اصل شفافیت مقررات تجاری………………………………………………………………….20

 

2-2-7-5 اصل مشورت و حل اختلاف…………………………………………………………………..20

 

2-2-7-6 اصل حفاظت ها………………………………………………………………………………..20

 

2-2-8 موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی………………………………………………22

 

2-2-8-1 موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی…………………………………………………22

 

2-2-8-2 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت«گات»…………………………………………………22

 

2-2-8-3 موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات……………………………………………….22

 

2-2-8-4 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات……………………………..22

 

2-2-8-5 موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی……………………………23

 

2-2-9 اعضای سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………..24

 

2-2-9-1 اعضای اصلی(دو ژوره)………………………………………………………………………24

 

2-2-9-2 اعضای ناظر……………………………………………………………………………………24

 

2-2-9-3 اعضای دو فاکتو……………………………………………………………………………….24

 

2-2-9-4 عضویت موقت…………………………………………………………………………………25

 

2-2-10ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی……………………………………………………25

 

2-2-10-1 کنفرانس وزیران…………………………………………………………………………….25

 

2-2-10-2 شورای عمومی………………………………………………………………………………26

 

2-2-10-3 هیئت حل اختلاف…………………………………………………………………………….26

 

2-2-10-4رکن بررسی خط مشی تجاری……………………………………………………………….26

 

2-2-10-5 شوراهای تخصصی………………………………………………………………………….26

 

2-2-10-6 کمیته های تخصصی…………………………………………………………………………27

 

2-2-10-7 دبیرخانه………………………………………………………………………………………28

 

2-3 بخش سوم:عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………………28

 

2-3-1 مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………29

 

2-3-2 موافقت نامه هایی که جهت عضویت باید پذیرفت………………………………………………29

 

2-3-2-1 موافقت نامه چند جانبه کالا…………………………………………………………………. 29

 

2-3-2-3 موافقت نامه جنبه تجاری حقوق مالکیت فکری…………………………………………….30

 

2-3-3 اهداف سیاست تجاری سازمان جهانی تجارت………………………………………………….32

 

2-3-4 رفتار ویژه و متفاوت با کشور های در حال توسعه…………………………………………….33

 

2-3-5 رفتار با کشورهای تازه ملحق شده به سازمان…………………………………………………34

 

2-3-6 تحولات جدید توسعه ای………………………………………………………………………….34

 

2-3-7 پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران……………………………………………………….37

 

2-3-8 موضوعات جدید در سازمان تجارت جهانی…………………………………………………….38

 

2-4بخش چهارم: تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………39

 

2-4-1 آثار مثبت عضویت در سازمان تجارت جهانی………………………………………………….39

 

2-4-2 تمهیدات انجام شده جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی ………………………………..40

 

2-4-3 چالشها و فرصتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ……………………………………..43

 

2-4-4 بررسی پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی……………………………………..44

 

2-4-5دلایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی…………………………………………….45

 

2-4-6 مسیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی………………………………………………..45

 

2-4-7 وظایف……………………………………………………………………………………………..47

 

2-5بخش پنجم:تهدید ها و آسیب ها اجرای سیاست های مربوط به سازمان تجارت جهانی…………48

 

2-5-1 تهدیدها…………………………………………………………………………………………….48

 

2-5-2فرصت ها………………………………………………………………………………………….50

 

2-6 روند جهانی شدن اقتصاد یک کشور……………………………………………………………….52

 

2-6-1 سازمان های بین المللی…………………………………………………………………………..52

 

 

2-6-2اتحادیه های منطقه ای…………………………………………………………………………….52

 

2-6-3 اهم محدودیت ها و مقررات اقتصادی و مشکلات کشور در پیوستن به سازمان…………….55

 

2-7 اولویتها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی…………………………………..56

 

2-8تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی…………………………………………..58

 

2-8-1موانع موجود در قانون اساسی……………………………………………………………………58

 

2-8-2قانون انحصار تجارت خارجی…………………………………………………………………….59

 

2-8-3 مقررات صادرات و واردات………………………………………………………………………59

 

2-8-4قوانین و مقررات گمرکی………………………………………………………………………….59

 

2-8-5 موانع موجود در قانون بیمه…………………………………………………………………..60

 

2-8-6 نارسایی قوانین و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی………………………… 60

 

2-8-7 بخش بودجه دولت………………………………………………………………………………..60

 

فصل سوم :مواد و روشها……………………………………………………………………………….62

 

3-1 جامعه آماری………………………………………………………………………………………..62

 

3-2 نمونه آماری………………………………………………………………………………………..62

 

3-3 ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………….62

 

3-4 روش تحقیق………………………………………………………………………………………..62

 

3-5 چگونگی جمع آوری داده ها………………………………………………………………………63

 

3-6 متغیرها و تعاریف آنها…………………………………………………………………………….63

 

3-6-1 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………63

 

3-6-2 متغیر مستقل………………………………………………………………………………………63

 

3-7 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………63

 

فصل چهارم نتایج:……………………………………………………………………………………..64

 

4-1 ایران قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد…………………………………..65

 

4-1-1 گروه کاری……………………………………………………………………………………65

 

4-2-2 رژیم تجاری………………………………………………………………………………….65

 

4-1-3 مذاکرات دو جانبه وچند جانبه………………………………………………………………..66

 

4-1-4 گزارش گروه کاری پروتکل الحاق و لازم الرعایه شدن آن…………………………………66

 

4-1-5 درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی……………………………………….66

 

4-1-6 الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی……………………………………………….67

 

4-1-7 پیش نیاز های پیوستن به سازمان تجارت جهانی …………………………………………..68

 

4-1-8 آثار منفی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………69

 

4-1-9 تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران…………………………………..70

 

4-1-10 ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………………………………….70

 

4-1-11 فایده سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………………70

 

4-2-آیا الحاق به سازما تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری را به چالش خواهد کشید؟….71

 

4-2-1 تعریف شکل و اعتبار اسناد تجاری………………………………………………………….72

 

4-2-2 شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن……………………………………………74

 

4-2-3 قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری…………………………………………………………..77

 

4-2-4 قلمرو و قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری………………………………………………….79

 

4-2-5 صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن…………………………………………………….82

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………92

 

5-1 آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد…………………………………………92

 

5-2 جهت الحاق چه تغییراتی در قوانین اسناد تجاری باید اعمال گردد؟…………………………..97

 

5-2-1 تنظیم سند……………………………………………………………………………………..97

 

5-2-2 قانون حاکم بر شکل اسناد……………………………………………………………………..98

 

5-3 تعارض قوانین در اسناد……………………………………………………………………………100

 

2-4-1- شیوه های عرضه خدمات.. 26

 

فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS

 

3-1- مقدمه. 32

 

3-2-  تعهدات و نظامات کلی.. 33

 

3-2-1- رفتار مبتنی بر اصل دول کامله الوداد. 33

 

3-2-2- شفافیت.. 38

 

3-2-3- افشای اطلاعات محرمانه. 44

 

3-2-4- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات.. 47

 

3-2-5- اقدامات حفاظتی.. 48

 

3-2-6- پرداخت ها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها 48

 

3-2-7- استثنائات کلی.. 53

 

3-2-8- استثنائات امنیتی.. 56

 

3-2-9- شناسایی.. 57

 

3-3- تعهدات خاص… 59

 

3-3-1- دسترسی به بازار 60

 

3-3-2- رفتار ملی.. 64

 

3-3-3- تعهدات اضافی.. 66

 

فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات

 

4-1-  مقدمه. 67

 

4-2-  خدمات مالی.. 69

 

4-2-1-  خدمات بانکی.. 71

 

4-2-1-1-بانکداری­الکترونیکی….. 72

 

4 -2-1-2-   شیوه های عرضه خدمات بانکی   …73

 

عنوان…. صفحه

 

4  -2-2- خدمات بیمه. 74

 

4-2-2-1-انواع­ بیمه ها…74

 

4-2-2-2-بیمه اتکایی…   75

 

4-2-2-3-شیوه­های­عرضه­خدمات­بیمه…. 76

 

4-2-2-4-عملکرد­بیمه­در­کشورهای در حال توسعه…   78

 

4-2-2-5-بیمه­در ایران…. 79

 

4-3- خدمات اجتماعی و بهداشتی.. 80

 

4-3-1- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی.. 81

 

4-3-2- موانع خدمات بهداشتی.. 82

 

4-4- خدمات حمل و نقل.. 82

 

4-4-1- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل.. 83

 

4-5- خدمات گردشگری.. 84

 

4-5-1- گردشگری الکترونیک… 86

 

4-5-2- شیوه های عرضه خدمات گردشگری.. 87

 

4-6- خدمات ارتباطات.. 88

 

4-6-1- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک… 89

 

4-6-2- خصوصی سازی مخابرات.. 90

 

4-6-3- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات.. 93

 

4-6-4- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور 94

 

4-7- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی.. 95

 

4-7-1- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی.. 95

 

4 -7-2- خبرگزاری.. 95

 

4 -7-2- موزه 96

 

عنوان… صفحه

 

4 -7-3- کتابخانه. 96

 

4-8- خدمات زیست محیطی.. 97

 

4-8-1- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی.. 97

 

4-9- خدمات توزیع. 98

 

4-9-1- شیوه های عرضه خدمات توزیع. 99

 

 

4-10- خدمات فنی و مهندسی.. 100

 

4-10-1- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی.. 100

 

4-11- خدمات بازرگانی.. 101

 

4-11-1- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی.. 101

 

4-12- خدمات  آموزشی.. 103

 

4-12-1- شیوه های عرضه خدمات آموزشی.. 104

 

فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS

 

5-1- مقدمه. 105

 

5-2- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 106

 

5-2-1- اصل 81 قانون اساسی.. 106

 

5-2-2- اصل 82 قانون اساسی.. 110

 

5-3- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری.. 112

 

5-3-1- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور 112

 

5-3-2- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.. 113

 

5-3-3- محدودیت تملک اموال غیر منقول. 115

 

5-3-4- محدودیت ارزی.. 115

 

5-3-5- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب 1/5/1385. 116

 

5-3-6- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب1380. 116

 

5 -4- حل و فصل اختلافات.. 117

 

5-5- مناقصات.. 117

 

5-6- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور 118

 

5-7- قانون شرکت های تعاونی.. 122

 

الف) اهداف دستور موقت… 30

 

ب) موارد دادرسی فوری.. 31

 

ج) مراجع صدور دستور موقت… 32

 

بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری.. 33

 

گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی.. 37

 

بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار. 38

 

بند دوّم: اداره ثبت… 42

 

الف) اسناد قابل صدور اجرائیه 46

 

ب) مراجع صدور اجرائیه. 47

 

بند سوم: اداره مالیاتها 51

 

الف) اداره امور مالیاتی.. 53

 

ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 53

 

ج)  شورای عالی مالیاتی.. 54

 

د) اجرائیات اداره دارایی.. 55

 

بند چهارم: تأمین اجتماعی.. 57

 

مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال. 60

 

گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده 60

 

گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف… 62

 

گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال. 63

 

گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 65

 

مبحث سوّم: موضوع توقیف… 68

 

گفتار اوّل: اموال منقول. 69

 

بند اوّل: اموال منقول مادی.. 71

 

الف)اشیاء. 74

 

ب) اسناد بهاء دار. 76

 

بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است… 77

 

الف) حقوقی که موضوع آن پول است… 79

 

ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی.. 79

 

ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری.. 83

 

بند اوّل: غیر منقول ذاتی.. 88

 

الف) غیر منقول ثبت شده 89

 

ب) غیر منقول ثبت نشده 91

 

بند دوّم: غیر منقول تبعی.. 93

 

الف) سرقفلی.. 93

 

ب)حق کسب پیشه و تجارت… 98

 

ج) پروانه های بهره برداری.. 101

 

مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف… 103

 

گفتار اول: اوصاف مال. 103

 

بند اول: مالی بودن. 105

 

بند دوم: قابل توقیف بودن. 105

 

بند سوم: متعلق حق غیر نبودن. 106

 

گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف… 107

 

بند اول: در خواست توقیف… 107

 

بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف… 110

 

الف) موسسات و شرکت های دولتی.. 111

 

ب ) شرکت تعاونی.. 112

 

ج) شرکت تجاری.. 113

 

ح) نماینده 114

 

بند سوم: معرفی مال. 119

 

بند چهارم: تعیین مال. 122

 

گفتار سوم: چگونگی توقیف… 123

 

بند اول : عملیات توقیف… 123

 

الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده: 124

 

 

ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده: 127

 

ح)توقیف عوائدو منافع. 128

 

ج) توقیف محصولات، وباغات؛ 128

 

الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ 133

 

بند سوم: آثار توقیف… 134

 

الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه. 139

 

فصل دوّم: رفع توقیف از اموال غیر منقول

 

مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف… 142

 

گفتار اوّل: معنای رفع توقیف… 142

 

بند اوّل: در لغت… 142

 

بند دوّم: در اصطلاح.. 143

 

گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی.. 145

 

بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 145

 

بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته. 147

 

الف) شکست قطعی خواهان در دعوا 147

 

لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته. 148

 

الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی.. 148

 

ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان. 149

 

ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین.. 150

 

بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت… 153

 

الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت… 154

 

ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا 154

 

بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری.. 155

 

بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف… 157

 

گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی.. 160

 

بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد. 160

 

بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 164

 

بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی.. 165

 

مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف… 166

 

گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف… 166

 

گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف… 168

 

گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین.. 168

 

گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع. 169

 

مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف… 172

 

گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها 172

 

بند اوّل: صاحب منصبان قضایی.. 173

 

1-رئیس دادگستری استان. 174

 

2- رئیس دادگستری شهرستان: 175

 

3-رئیس شعبه. 176

 

4- دادسرا 177

 

بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی.. 178

 

1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه 179

 

2- دادورز اجرایی احکام. 182

 

گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد. 182

 

بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند. 183

 

بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد. 185

 

1- مدیر کل ثبت اسناد. 185

 

2- معاون و رئیس ثبت شهرستان. 186

 

بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد. 188

 

الف ) مصونیت مأمورین اجراء. 188

 

ب) مسئولیت مأمورین اجراء. 189

 

ج)  مسئولیت مدنی مأمورین اجراء. 190

 

د ) جهات رد مأمورین اجرایی.. 190

 

مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف… 191

 

گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها 191

 

بند اوّل: موجبات رفع توقیف… 192

 

بند دوّم: چگونگی رفع توقیف… 193

 

گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد. 194

 

بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده 194

 

بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف… 196

 

فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهادات

 

نتیجه گیری و پیشنهادات… 202

 

تأمین خواسته. 205

 

اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها 206

 

ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی.. 207

 

استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 208

 

اموال غیر منقول ثبت شده 210

 

اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی.. 211

 

توقیف محصول باغات… 212

 

اعتراض شخص ثالث اجرایی.. 212

 

صاحب منصبان قضایی.. 213

 

فهرست منابع. 214

 

علائم اختصاری.. 227

 

Abstract 229
چکیده
«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.

 

مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.

 

از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.

 

بند دوم- تعاریف مرتبط با معلولیت.. 26

 

‌أ-توان‌بخشی……  26

 

‌ب-برابر سازی فرصت‌ها.. 27

 

‌ج-توان‌بخشی مبتنی بر جامعه. 27

 

‌د-خشونت.. 27

 

‌ه-اهلیت جزائی. 27

 

‌و-مسئولیت کیفری. 28

 

‌ز-فرایند دادرسی. 28

 

‌ح-جرم و یا سوءاستفاده 28

 

‌ط-جرم در رابطه با معلولیت.. 30

 

‌ی-حمایت حقوقی از افراد معلول. 30

 

‌ک-حمایت قضائی از افراد معلول. 31

 

‌گفتار دوم- ابهامات حقوقی  معلولان. 31

 

مبحث دوم- ماهیت حقوق معلولان و تغییر نگرش‌ها 33

 

گفتار اول- تاریخچه نقض حقوق معلولان. 34

 

گفتار دوم-ماهیت حقوق ذاتی معلولان. 37

 

فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان. 43

 

مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی. 47

 

گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه. 48

 

بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم. 49

 

بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه. 53

 

‌أ-معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه….. 54

 

‌ب-معیارهای داخلی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه…. 59

 

بند سوم – حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت.. 64

 

‌أ-ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط…….. 65

 

‌ب-ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط……. 69

 

بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه. 71

 

‌أ-ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی……. 73

 

ب-حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت: 77

 

بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول. 80

 

گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی.. 82

 

بند اول- اصل حق برائت متهم. 93

 

بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری.. 97

 

‌أ-حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی….. 100

 

‌ب-تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع…….. 104

 

مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران. 112

 

گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول. 113

 

گفتاردوم –حمایت قضائی از افراد معلول. 115

 

بند اول- قیمومت افراد معلول. 116

 

بند دوم – تعیین وکیل برای معلولان. 116

 

بند سوم- نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه 117

 

بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان. 117

 

بخش‌دوم:حمایت‌های حقوقی و قضائی ازمعلولان. 119

 

فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول.. 121

 

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی.. 123

 

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 124

 

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی معلولان در ایران. 130

 

مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول. 135

 

گفتار اول- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 136

 

بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.. 136

 

بند دوم- ابعاد گسترده 138

 

بند سوم- قابلیت اجرا 141

 

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. 144

 

 

گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران. 146

 

بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران. 147

 

بند دوم- ابعاد گسترده 149

 

بند سوم- قابلیت اجرا 150

 

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. 152

 

مبحث سوم- بررسی نوع اثرپذیری قوانین حمایتی حقوقی ایران از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت… 155

 

گفتار اول-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حفاظت حقوقی.. 157

 

گفتار دوم-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حمایت حقوقی.. 158

 

فصل دوم- حمایت قضائی از افراد معلول. 160

 

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی. 167

 

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 168

 

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران. 175

 

مبحث دوم – بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی. 181

 

گفتار اول- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول. 182

 

گفتار دوم- تسهیل دسترسی.. 183

 

گفتار سوم- آموزش کارکنان. 186

 

گفتار چهارم- حضور موثر در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی.. 189

 

گفتار پنجم – حفاظت از افراد معلول. 190

 

مبحث سوم – بررسی جنبه‌ها و اثرپذیری سیاست‌های حمایت قضائی از معلولان، در ایران. 193

 

گفتار اول- جنبه ساختاری.. 194

 

گفتار دوم- جنبه رویه‌ای.. 197

 

گفتار سوم- جنبه نگرشی: 200

 

گفتار چهارم- ویژگی قوانین.. 202

 

نتیجه 206

 

پیشنهادها 211

 

بنددوم:اوصاف رهن دریائی …………………………………………………………………………………………….. 21

 

گفتار دوم:کاربرد رهن دریائی…………………………………………………………………………………………………. 27

 

بند اول:تحصیل اعتبار توسط مالک برای ساخت کشتی………………………………………………. 27

 

بند دوم:تحصیل اعتبار توسط مالک برای تامین مخارج جاری کشتی ……………………… 28

 

بندسوم:تحصیل اعتبار توسط فرمانده کشتی منحصراً برای تعقیب سفر دریائی……….. 28

 

گفتار سوم:اقسام رهن دریائی………………………………………………………………………………………………….. 31

 

بند اول:رهن کشتی………………………………………………………………………………………………………….. 31

 

الف:تعریف کشتی…………………………………………………………………………………………………….. 32

 

ب:انواع رهن کشتی…………………………………………………………………………………………………. 35

 

۱-رهن کشتی درحال ساخت………………………………………………………………………….. 36

 

2-رهن کشتی قابل دریانوردی ………………………………………………………………………… 38

 

بند دوم:رهن کرایه باربری………………………………………………………………………………………. 38

 

الف:تعریف کرایه باربری…………………………………………………………………………………………… 39

 

ب:قابلیت رهن کرایه باربری……………………………………………………………………………………. 40

 

1-بطلان رهن دین در قانون مدنی…………………………………………………………………… 41

 

۲-دلایل صحت رهن کرایه باربری……………………………………………………………………. 44

 

بند سوم:رهن بار کشتی…………………………………………………………………………………………………… 45

 

الف:رهن مستقیم بار……………………………………………………………………………………………….. 46

 

ب:رهن از روی بارنامه……………………………………………………………………………………………… 47

 

 

 

فصل دوم:انعقاد قرارداد رهن دریائی

 

مبحث اول:شرایط انعقاد رهن دریائی……………………………………………………………………………………………. 52

 

گفتار اول:شرایط عمومی………………………………………………………………………………………………………….. 53

 

بند اول:شرایط عمومی صحت قرارداد ها …………………………………………………………………… 52

 

بند دوم:بررسی شرایط رهن مدنی و نقش آن در انعقاد قرارداد های رهن دریائی …… 55

 

الف:لزوم عین بودن مال مرهون در رهن مدنی…………………………………………………….. 55

 

ب:امکان درج شرط مدت در رهن………………………………………………………………………….. 56

 

ج:لزوم قبض……………………………………………………………………………………………………………… 57

 

گفتار دوم:شرایط اختصاصی…………………………………………………………………………………………………….. 64

 

بند اول:شرایط اجباری…………………………………………………………………………………………………….. 64

 

الف:ثبت رسمی………………………………………………………………………………………………………… 64

 

ب:تعیین دین…………………………………………………………………………………………………………… 69

 

ج:تعیین زمان بازپرداخت دین………………………………………………………………………………… 70

 

بنددوم:شرایط اختیاری……………………………………………………………………………………………………. 71

 

الف:شرط بیمه………………………………………………………………………………………………………….. 71

 

1-ماهیت و انعقاد بیمه دریائی………………………………………………………………………….. 72

 

۲-نقش بیمه در رهن دریائی…………………………………………………………………………….. 75

 

۲-۱-تلف مورد وثیقه در قانون دریائی …………………………………………………………….. 76

 

۲-۲ضرورت و اهمیت بیمه دریائی…………………………………………………………………. 81

 

ب:شرط واگذاری سند وام   ………………………………………………………………………………… 82

 

مبحث دوم:طرفین عقد رهن دریائی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان…………………………………… 83

 

گفتار اول:راهن………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

 

بنداول:حقوق…………………………………………………………………………………………………………………….. 85

 

بند دوم:تعهدات و ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………….. 86

 

الف:تعهدات عام……………………………………………………………………………………………………….. 86

 

ب:تعهدات مربوط به کشتی……………………………………………………………………………………. 88

 

گفتار دوم:مرتهن……………………………………………………………………………………………………………………….. 89

 

بنداول:حقوق مرتهن…………………………………………………………………………………………………………. 90

 

بند دوم:تعهدات مرتهن……………………………………………………………………………………………………. 90

 

 

 

فصل سوم:آثار و طرق انحلال رهن دریائی

 

مبحث اول:آثار رهن دریائی ………………………………………………………………………………………………………….. 94

 

گفتار اول:آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد…………………………………………………………………… 95

 

 

بنداول:ایجاد حق وثیقه برای مرتهن……………………………………………………………………………….. 95

 

بنددوم:حق فروش کشتی………………………………………………………………………………………………… 96

 

الف:تقاضای فروش کشتی……………………………………………………………………………………….. 96

 

ب:کیفیت فروش………………………………………………………………………………………………………. 98

 

بندسوم:حق تملک کشتی……………………………………………………………………………………………….. 99

 

گفتار دوم:امتیازات مرتهن در برابر دیگران……………………………………………………………………………… 100

 

بنداول:حق تقدم ……………………………………………………………………………………………………………… 101

 

الف:مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی و حق رجحان بستانکار مقدم ……….. 101

 

ب: تقدم مطالبات ممتاز بر حق مرتهن………………………………………………………………….. 104

 

۱-مفهوم حقوق ممتاز دریائی ………………………………………………………………………….. 104

 

۲-مصادیق حقوق ممتازدریائی………………………………………………………………………….. 106

 

بنددوم:حق تعقیب……………………………………………………………………………………………………………. 111

 

مبحث دوم:طرق انحلال رهن دریائی……………………………………………………………………………………………. 113

 

گفتار اول:انحلال ارادی…………………………………………………………………………………………………………….. 114

 

بنداول:انحلال به اراده یک طرف(فسخ)………………………………………………………………………….. 114

 

بند دوم: انحلال با توافق طرفین(اقاله)……………………………………………………………………………. 118

 

گفتار دوم:انحلال قهری(انفساخ)………………………………………………………………………………………………. 119

 

بنداول:انحلال قهری در نتیجه سقوط دین…………………………………………………………………….. 120

 

بنددوم:انحلال قهری در نتیجه تلف مال مرهون……………………………………………………………. 121

 

بند سوم:انحلال قهری در نتیجه بطلان ثبت کشتی و سلب تابعیت از آن ………………… 122

 

 

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 126

 

 

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 132

 

 

 

چکیده

 

در طی سالیان اخیر، تلاش در جهت توسعه حمل و نقل دریایی با لحاظ هزینه های هنگفت ساخت و اداره کشتی و همچنین، مخاطرات اجتناب ناپذیر سفرهای دریایی، نیاز به تأمین منابع مالی و اخذ وام در جهت تدارک هزینه ها را بیش از پیش جلوه گر نموده است. در این راستا، رهن دریایی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی به منظور ساخت یا تأمین مخارج جاری کشتی ونیز، فرمانده در جهت تأمین وجوه لازم برای مخارج فوق العاده کشتی در شرایط مخاطره آمیز و به منظور تکمیل سفر دریایی، در قبال اخذ وام از شرکتها یا اشخاص سرمایه گذار، کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را جهت تضمین بازپرداخت اصل وام و بهره آن، نزد بستانکار به وثیقه می گذارد. جوهره رهن دریایی نیز همانند رهن مدنی، در ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مال مرهون خلاصه می شود لیکن بر مبنای مقتضیات خاص صنعت حمل و نقل دریایی و با عنایت به عرف دریانوردی، احکام متفاوتی نسبت به قواعد عام رهن مدنی در این حوزه ملاحظه می گردد که از جمله مهمترین آنها، عدم لزوم قبض مال مرهون، الزام به ثبت رسمی اسناد رهن دریایی،پذیرش اعتبار رهن کرایه باربری (که ماهیتا از مصادیق رهن دین به شمار می رود) و همچنین، امکان انعقاد رهن توسط شخصی غیر از مالک (فرمانده کشتی) می باشد. عمده این تفاوتها را علاوه بر مبانی مذکور در فوق، می توان بر اندیشه توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، تسهیل اخذ وام و اعتبار در همان راستا، ترغیب صاحبان سرمایه به مشارکت بیشتر در این صنعت و ضرورت تعقیب،تکمیل و تسریع سفر دریایی، مبتنی دانست. با این حال، احکام خاص قانون دریایی در برخی موارد از قبیل عدم لزوم قبض مال مرهون و اعتبار رهن کرایه حمل، بنیاد برخی باورها و محدودیتهای سنتی در زمینه رهن مدنی را نیز متزلزل جلوه می دهد.

 

مقدمه

 

حمل و نقل از طریق دریا بی شک طی قرون گذشته بخش اعظم مراودات تجاری را تشکیل داده است و به جرأت میتوان گفت تجارت از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد.بنابراین صنعت کشتیرانی به نوعی زیربنای تجارت دریائی کالا محسوب می شود و نکته ای که با این وصف جلوه خاصی پیدا می کند،ضرورت وجود و بقای کشتی های مدرن با امکانات ویژه است.البته ساخت کشتی و همچنین نجات آن از شرایط اضطراری و امکان ادامه ی سفر دریائی در موقعیت های حساس در بسیاری از موارد جز با اخذ وام های کلان از مؤسسات مالی بزرگ ممکن به نظر نمی رسد .از سوی دیگر اینگونه مؤسسات و بانکها نیز برای حصول اطمینان از بازگشت وامهای اعطا شده به همراه کارمزد آن نیازمند داشتن وثیقه های قابل اطمینانی هستند که اغلب این وثیقه ها همان کشتی مورد نظر یا در مواقع استثنایی بار کشتی و کرایه باربری خواهد بود که به این نوع وثیقه نهادن رهن دریائی اطلاق می گردد.

 

بنیان قواعد مربوط به این حوزه از حقوق ریشه در عرف و عادات دریانوردی دارد،اما با انعکاس در قوانین موضوعه ی کشورها چهره قانونی به خود گرفت و به زمان با توجه به اهمیت موضوع، قوانین مدونی در این زمینه به تصویب رسید.در ایران قانون دریائی مصوب ۱۳۴۳ به عنوان قانون مرجع به شمار می آید که در دو فصل آن به رهن دریائی اشاره شده است ،البته کنوانسیون های بین المللی نیز در این زمینه به تصویب رسیده است مانند کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل در زمینه متحد الشکل کردن پاره ای از مقررات مربوط به رهن و حقوق ممتاز دریائی که دولت ایران در سال ۱۳۴۵ به عضویت آن در آمده است.

 

رهن دریائی عقدی است تجاری که به دلیل ضرورت های امر دریا نوردی تفاوتهائی با رهن مدنی دارد هرچند که از ماهیت یکسانی برخوردارند.بنابراین پایان نامه حاضر در صدد بررسی ابعاد این عقد است و با توجه به مطالب مذکور،سوال اصلی قابل طرح در این پژوهش به این قرار است: