دعوای جهیزیه در حقوق مدنی ایران فاقد سابقه است اما قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، با ذکر این اصطلاح، رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.

جهیزیه اثاث مورد نیاز زندگی است که زن به مناستب ازدواج به منزل شوهر می‌برد اگرچه اثاث زندگی به مناسبت نکاح، عنوان جهیزیه به خود می‌گیرد، اما در این که آیا می توان در دعاوی مرتبط با جهیزیه مانند استرداد آن، به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد و دادگاه محل وقوع عقد نکاح را نیز صالح برای رسیدگی دانست باید گفت ارتباط جهیزیه با عقد نکاح ناشی شده است همچنین آوردن جهیزیه به منزل شوهر، از نظر قانون جزو تکالیف زوجه محسوب نمی شود تا دلیلی برای مشمول موضوع در ماده ۱۳ باشد لذا در دعوای مربوط به جهیزیه، عموم ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و اقامه چنین دعوایی در صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع عقد نکاح نیست، در این خصوص گفته شده است معمولا راجع به جهیزیه، زوجین بر وقوع عقد مستقل از عقد نکاح اراده ای ندارد. لذا مشمول مقررات ماده ۱۳ نسبت به مورد صحیح نیست بلکه طبق قاعده کلی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دعوای استرداد جهیزیه باید تنها در دادگاه محل اقامت زوج طرح شود^[۲۹].

گفتار ۵- جهات رسیدگی توامان در دعاوی خانوادگی

گاهی رسیدگی به دو دعوا باید به طور همزمان در یک دادگاه صورت می‌گیرد. مطابق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوی اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده است در دادگاه رسیدگی کننده فعلی رسیدگی می شود.

همچنین گاه طرفین دعوای خانوادگی نسبت به یکدیگر دعوای متعدد و مرتبط طرح می‌کنند.

به عنوان مثال، زوج دعوایا لزام به تمکین علیه زوجه اقامه می‌کند و زوجه نیز دعوای نفقه یا تهیه مسکن مستقل را طرح می کند این دعاوی گاه به صورت دعوی متقابل طرح می شود که در ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مقابل ادعای خواهان از طرف خوانده اقامه می شود و با وجود یکی از این دو شرط باید به طور هم زمان رسیدگی شود.

۱- با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء باشد

۲- با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد

دعوای متقابل، دفاعی است که خوانده برعلیه خواهان مطرح می کند از آن جا که دعاوی زوجین ناشی از حقوق و تکالیف متقابل آن ها نسبت به یکدیگر است گاه با یکدیگر دارای ارتباط است که اتخاذ تصمیم یکی مؤثر در دیگری است مانند دادخواست زوج بر اثبات نشوز زوجه که با دادخواست مبنی بر مطالبه نفقه از سوی زوجه ارتباط کامل دارد.

گفتار ششم- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط

در مواردی که رسیدگی هم زمان و توامان ضرورت دارد، چون رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه خانواده است، تعیین دادگاه صالح محلی مورد نظر است که با قواعد کلی صلاحیت صورت می‌گیرد و معهذا قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز در این خصوص تعیین تکلیف خاص نموده است مطابق ماده ۷ این قانون دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است. به تمامی دعاوی زوجین که ناشی از اختلافات خانوادگی است رسیدگی می‌کند. در این ماده، ملاک تشخیص دادگاهصالح برای رسیدگی، تاریخ تقدیم دادخواست است و در صورتی که دادخواست ما به طور همزمان در یک روز تقدیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح است. وضع این حکم به نفع زوجه قابل توجیه است، رفت و آمد زوجه و اقامت در شهر دیگر برای وی مشکلاتی را ایجاد می‌کند. همچنین حکم مندرج در ماده ۷ قانون حمایت خانواده، فعل قاعده لزوم اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده نیست و قانون مذکور توسط ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی فسخ نگردیده است. و قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲ از جمله در ماده ۱۲ (در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند، مگر در مواردی که دعوی مطالبه مهریه غیر منقول باشد) به زوجه اجازه داده دعاوی خود علیه زوج را در دادگاه محل اقامت خود اقامه کند این حکم، عدول از قاعده عام مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است متعاقبا در ماده ۱۴ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشد، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعوی رسیدگی می‌کند.

ظاهراً حکم ماده ۱۴ لایحه جدید شبیه به حکم مندرج ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ می‌باشد، اما از آن جا که به جای عبارت « دادگاه محل اقامت زوجه » عبارت دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد قرار داده است. در مواردی می‌تواند به ضرر زوجه باشد زیرا اگر زوجه مطابق ماده ۱۳ همین لایحه به جهاتی دادگاه محل اقامت زوج را انتخاب کرده باشد، مجبور به رعایت همان دادگاه در دیگر دعاوی خانوادگی خواهد شد.

مبحث دوم- تشریفات طلاق

گفتار۱- اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند هر موقع که بخواهد زن خود را طلاق دهد، یعنی در حقوق ایران اختیار طلاق با مرد است و در مواردی معدودی مانند طلاق به علت عدم انفاق، طلاق زوجه، غایب مفقود الاثر و طلاق در اثر عسر و حرج حاکم شرع می‌تواند زن را طلاق دهد با تصویب تبصره ۲ و ماده ۳ قانون، در موارد درخواست طلاق از سوی زوج به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مقرر نموده بود که در صورت عدم حصول سازش بین زوجین پس از ارجاع به داوری، دادگاه اجازه طلاق به زوج خواهد داد، در واقع قانون‌گذار با عدول از حکم مندرج در موارد ۶و ۸و ۹ قانون حمایت خانواده که در تمامی موارد درخواست طلاق از صدور گواهی عدم امکان سازش یاد نموده بود، تصمیم دادگاه در خصوص فرض یاد شده را به صراحت «اجازه» نامید. یعنی با تصویب قانون دادگاه مدنی خاص ۱۳۵۸ موجبات طلاق به قانون مدنی بازگشت داده شد. و به جای اصطلاح گواهی عدم سازش از اجازه طلاق استفاده شد. در طلاق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه نبود و شوهر پس از مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری می‌توانست اجازه طلاق بگیرد با تصویب ماده اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ زوجهایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید به دادگاه مراجعه نماید و به اصطلاح گواهی عدم امکان سازش بگیرند طبق ماده ۲۸ لایحه جدید حمایت خانواده در صورتی که طلاق صرفا به درخواست مرد باشد دادخواست عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق تقدیم دادگاه می شود ‌بنابرین‏ گواهی عدم امکان سازش تنها در صورت درخواست طلاق توسط مرد به کار می رود.

مهمترین روش های خصوصی سازی شناسایی شده در دانشکده علوم پزشکی شامل :

1. 1. رقابت مدیریت شده : این روش به ادارات و قسمتهای موجود در درون سازمان نیز امکان می‌دهد که از طریق پیشنهاد قیمت، به رقابت با بخش خصوصی بپردازند.

   

1. 1. قرارداد مدیریتی: در روش قراردادهای مدیریتی سازمان با یک شرکت خصوصی به منظور اداره برخی از تأسیسات قرارداد، می بندد

1. 1. قرارداد پیمانکاری : مقاطعه یا پیمانکاری، قراردادی است که به موجه آن دولت یا مؤسسات و سازمان‌های عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار( مقاطعه کار) واگذار می‌کند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد

1. 1. فروش دارایی یا رهن و اجاره بلندمدت: این روش زمانی به کار گرفته می‌شود که سازمان بخشی از دارایی‌‌ها و اموالش را به فروش گذاشته و یا به طور بلند مدت اجاره دهد.

1. 1. مشارکت عمومی خصوصی : این نوع همکاری و مشارکت‌‌ها به سازمان‌های دولتی امکان می‌دهد که هزینه‌‌ها و راه‌اندازی سرمایه‌گذاری‌‌های پرخطر و گران قیمت را با بخش خصوصی در جهت منافع مشترک هر دو بخش تقسیم نمایند.

1. 1. مشارکت داوطلبانه: درمواردی گروهی از افراد و یا مؤسسات به طور داوطلبانه خدمت و یا وظیفه‌ای را از وظایف سازمان انجام می‌دهند. در این موارد معمولاً سازمان مقداری کمک مالی و شاید نیروی انسانی در اختیار این گروه‌‌ها قرار می‌دهد. به عنوان مثال در مواردی که سازمان اقدام به برگزاری مناسبت‌‌هایی می‌کند این مناسبت‌‌ها ممکن است با اعطای برخی حمایت‌‌های مالی و نیروی انسانی توسط افراد داوطلب ویا سازمان‌های غیر دولتی، سازماندهی و … برگذار شوند.

1. 1. شرکت های دولتی :در این شیوه ارائه خدمات به یک مؤسسه‌ دولتی که به صورت شرکت عمل می‌کند، واگذار می‌شود.

1. 1. خصوصی سازی کامل: زمانی رخ می‌دهد که ارائه یک خدمت مشخص توسط سازمان به طور کلی متوقف می شود سازمان ممکن است این کار را به دلیل اینکه بخش خصوصی ارائه آن را عهده‌دار می‌شود انجام دهد.

1. 1. بن استفاده از خدمات: در این روش سازمان برای خدمت مورد نظر پرداخت لازم را انجام می‌دهد و به شهروندان امکان می‌دهد که به طور آزاد خدمت مورد نظر را انتخاب و از بخش خصوصی تهیه نماید. به عنوان مثال شهروندان می‌توانند این بن‌‌ها را به هر استخر خصوصی ارائه کرده و از خدمات آن بهره‌مند شوند. این روش به مشتریان خدمات عمومی‌امکان می‌دهد که خدمات مورد نیازشان را از ارائه‌کنندگان خصوصی دریافت نمایند. (همان منبع ، ص ۱۱).

۲-۱۱ پیشینه تحقیقات انجام شده

۲-۱۱-۱ پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

الف – تحقیقات داخلی:

۱-اکبری و همکاران (۱۳۸۶)اندازه‌گیری میزان و نحوه کاهش تصدی‌گری خدمات بیمارستانی در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران ‌به این نتایج دست یافت :

مطالعه‌ حاضر یک مطالعه‌ مقطعی و کاربردی بود که با بهره گرفتن از داده های سال ۱۳۸۶ اجرا شد. در ابتدا با مرور شواهد موجود و کمک گرفتن از پنج نفر از صاحب‌نظران، فرم جمع‌ آوری داده ها طراحی گردید و سپس داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به واحدهای مختلف ستاد دانشگاه و بیمارستان‌ها جمع‌ آوری شد. جامعه‌ پژوهش ۱۶ بیمارستان تابعه‌ی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که دو بیمارستان به دلیل در دسترس نبودن داده های مورد نیاز و عدم دقت کافی آمار موجود کنار گذاشته شدند. از دو معیار اصلی برای اندازه‌گیری تصدی‌گری و چهار معیار دیگر برای اندازه‌گیری نحوه واگذاری‌ها استفاده شد.

یافته ها: به طور میانگین حدود ۱۲درصد تصدی کلی در بیمارستان‌های تحت پژوهش در اختیار بخش خصوصی و مابقی (۸۸ درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. همچنین به طور میانگین حدود ۲۵ درصد تصدی پرسنلی بر عهده بخش خصوصی و مابقی(۷۵درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. در این مدت ۱۲۴ قرارداد منعقد شد که در ۹۳ درصد موارد طرف قرارداد بخش خصوصی بوده است. ۶۸ درصد واگذاری‌ها در فضای رقابتی انجام شد و ۱۰ درصد قراردادهای منعقد شده، نیاز به متمم پیدا کردند.

نتیجه‌گیری: حجم کمی از تصدی‌های بیمارستانی واگذار شد، اما فرایند اجرایی واگذاری‌ها به نسبت قابل‌قبول بود.

۲-حسنی(۱۳۹۱)درتحقیق خود تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر در بهینه سازی برون سپاری به بخش خصوصی از دیدگاه مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران ‌به این نتایج دست یافت : مهمترین عوامل مؤثر در بهینه سازی برون سپاری به بخش خصوصی به ترتیب شامل : تعیین تیم برون سپاری،تعیین هدف ها ، تعیین فهرست بهای مالی، اجرای فرایند منطقی،انتخاب پیمانکار، بازار رقابت و مدیریت و اداره رابطه است.یافته های تحقیق نشان می‌دهند که طبق نظر پاسخ دهندگان، مؤلفه های تعیین اهداف، تعیین تیم و اجرای فرایند منطقی دارای بالاترین اولویت می‌باشند.

۲-بیانی (۱۳۸۹) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی چالش های خصوصی مهمترین چالش‌ها در فرایند خصوصی سازی در کشور را به ترتیب شامل : ۱- ساختار مالی ۲- فرهنگ سازمانی ۳- ساختار منابع انسانی ۴- ساختار مدیریتی ۵- الزامات دولتی ۶-سیستم‌های درون سازمانی ۷- مصوبات قانونی ۸- یارانه ها ۹- اساسنامه معرفی کرده همچنین نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که از نظر پاسخ دهندگان معیار فرهنگ سازمانی دارای اهمیت بیشتری از قوانین و مقررات می‌باشد

۳- حیدری کرد زنگنه در سال ۱۳۸۶ موضوع «ارائه یک مدل مناسب برای ارتقاء و توسعه خصوصی سازی در کشور» را مورد تحقیق قرار داده است.

از دیدگاه صاحب‌نظران، عمده‌ترین ابعادی که در خصوصی سازی کشور نقش سازنده دارند به ترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از: ۱- بعد جهانی و بین‌المللی، ۲- بعد سیاسی، ۳- بعد قانونی و حقوقی، ۴- بعد نهادی و سازمانی ۵- بعد مدیریتی و اجرایی، ۶- بعد اقتصادی، ۷- بعد مدیریتی و اجرایی ۸- بعد اجتماعی و فرهنگی ۹- بعد مجازی و ۱۰- بعد روش های خصوصی سازی. نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه نشان می‌دهد که از دیدگاه پاسخ دهندگان وضع موجود خصوصی سازی کشور در تمامی ابعاد دهگانه مناسب نیست. یافته های پژوهش نشان داده که خصوصی سازی در کشور ما از نظر ابعاد و مؤلفه‌‌های مدل خصوصی سازی از مجموع ۱۹۰۰ امتیاز تنها ۵۷۶ امتیاز کسب نموده است که بیانگر فاصله عملکردی ۷۰ درصدی در ابعاد و مؤلفه‌‌ها می‌باشد. عمده‌ترین ضعفهای نظام خصوصی سازی کشور به ترتیب بیشتری شکاف عملکردی عبارتند از: ۱- بعد مجازی ۲- بعد جهانی و بین‌المللی ۳- بعد اجتماعی و فرهنگی ۴- بعد نهادی و سازمانی ۵- بعد مدیریتی و اجرایی ۶- بعد اقتصادی ۷- روش های خصوصی سازی ۸- بعد قانونی و حقوقی ۹- طراحی و اجرای برنامه واگذاری و ۱۰- بعد سیاسی. (دلاور، ۱۳۷۶).

اولاًمنظور از اعلام ابلاغ واقعی است و باید نظریه به خود مالک یا مالکیت ابلاغ واعلام شود.

ثانیاًً بر خلاف مقررات راجع به ابلاغ در ق.آ.د.م که ابلاغ بر اساس نشانی ذکر شده در دادخواست صورت می‌گیرد، در خصوص نظریه کمیسیون در مواردی که نشانی مالک مشخص نیست اگر مالک راسا درخواست نظریه تشخیص نوعیت زمینرا داده باشد در این صورت بید بهوی حضوراً اعلامو ابلاغ شود. واگر سازمان مسکن و شهر سزی راساً جهت شناسایی ملک اقدام کرده باشد در این صورت باید مفاد نظریه آگهی شود.

۲-۳-۳-۳ انتشار آگهی

برای ضرورت انتشار آگهی قانون گذار دوحالت را پیش‌بینی نموده است :

الف) در صورت عدم دسترسی به مالک

ب)در صورت استنکاف مالک از دریافت نظریه

۲-۳-۴ نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون

چنانچه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، اراضی که در محدوده شهری یا حریم ان قرار دارد و قبل از سال ۱۳۵۸ احیا نشده باشد را موات اعلام نماید و همین محدوده و حریم توسط شورای عالی معماری و شهر سازی کشور تعین شود به محض ورود اراضی به محدوده شهری مالکیت منابع طبیعی لغو و در اختیار سازمان مسکن و شهر سازی به نمایندگی دولت قرار می‌گیرد. در این صورت معترض به رأی‌ کمیسیون باید در فرجه قانونی به دادگاه عمومی مراجعه کند و با تقدیم داخواست مراحل دادرسی را به شرح ذیل طی نماید:

۱) در اولین جلسه دادرسی به منظور تشخیص زمان احیاء اراضی مورد نظر قرار کارشناسی صادر می‌گردد.

۲) بعد از صدور قرار، وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعین می‌گردد.

۳) چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود با رعایت ماده ۲۵۹(ق.آ.د.م) قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

۴) در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی، وقت دیگری جهت تفهیم و اجرای قرار با دعوت طرفین و کارشناس تعین می‌گردد.

۵) بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار، وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریه کارشناس تعیین می‌گردد(ماده ۲۶۰ق. آ. د. م)

۶) به محض وصول نظریه کارشناسی وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ می‌گردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر داگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. (ماده۲۶۰ق.آ.د.م)

۷) هرگاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید و نظریه مذبور بااوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت به انشای رأی‌ می کند. (ماده ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ. د.م)

۸) هرگاه اعتراض موجه به نظریه کارشناسی واصل شد، قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صارد و مراحل فوق مجددا طی می شود.

آیا حکم دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مثبت بقای مالکیت محکوم له است و نیازی به اقامه دعوی مجددی به خواسته ابطال سند صادر شده به نام دولت می‌باشد یا خیر ؟

دادگاه به خواسته معترض مبنی بر ابطال نظر کمیسیون رسیدگی نموده و حکم اعلامی صادر می کند و اداره ثبت نمیتواند به استناد رأی‌ مذکور اقدام به ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت و صدور سند جدید به نام محکوم له نماید. زیرا این اقدام نیاز به حکم دادگاه و صدور اجرائیه دارد و صرف صدرو این حکم مثبت بقای مالکیت محکوم له نیست بلکه لازم است خواهان دعوی مجددی مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت و صدور سند جدید به نام خود طرح و اقامه نماید.

«بنا به مراتب فوق، رسیدگی به دعاوی فوق نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت است»

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

۳-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها

مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب ۹۰ میلیون و ۱۲ میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. یعنی حدود ۶۰ درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می‌باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می‌باشد.^[۵۷]بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد.از حدود دهه۴۰ تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان آن ها نیز کم نبوده ابطال گردیده.

قانونی که در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد«قانونی ملی شدن جنگل‌های کشور» می‌باشد که در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ به تصویب رسیده است و از این پس آن را «قانون ملی شدن جنگلها» می خوانیم. برابر ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت می‌باشد ولو آنکه افراد قبل از این تاریخ،آن اراضی را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در این قانون که شرح آن به تفضیل خواهد آمد، نکات ذیل مورد توجه می‌باشد.

الف)مقصود این لایحه از جنگلها، جنگل‌های طبیعی است نه مصنوعی مثل شمال کشور

ب) قبل از این قانون، افراد می توانستند برای جنگل سند مالکیت دریافت کنند که با تصویب این قانون اسناد مالکیت اخذ شده ابطال گردیدند.

ج) اشخاصی که سند مالکیت به نام جنگل یا حکم قطعی داشتند، جنگل از ید آن ها خارج و وجوهی به آن ها پرداخت می گردید که این موضوع با برخی از مبانی که ‌در مورد سند رسمی توضیح داده شده تعارض پیدا می‌کند.

د) املاکی که دارای سند مالکیت یا حکم قطعی دادگاه نبوده و صرفاً افراد در آن ها تصرف داشتند، بدون نیاز به حکم دادگاه باید ملک مورد تصرف را تخلیه می نمودند.

از آنجایی که ملی اعلام کردن اموال معمولاً محدوده مالکیت خصوصی را کاهش می‌دهد،اصولاً با ورود ضرر به اشخاص همراه می‌باشد.^[۵۸] در اینگونه موارد دولت از حق حاکمیت خود استفاده کرده و بنا به مصالحی و در جهت ملاحظه منافع عمومی و همچنین برآورده کردن نیازهای همگانی، از این حق استفاده کرده و در مواردی در محدوده مالکیت خصوصی افراد نیز دخالت می کند.^[۵۹]

البته استفاده از حق حاکمیت و یا به عبارت دیگر اعمال حاکمیت دارای سه شرط اساسی می‌باشد؛ اول آنکه ناشی از اضطرار باشد، دوم اینکه از پیش به موجب قانون تعیین شده باشد و سوم اینکه به منظور رفع نیازهای همگانی باشد.^[۶۰]

از انجایی که این عمل به دلیل حفظ منابع طبیعی کشور و ذخایر جنگلی و جلوگیری از تخریب و غارت آن ها بوده و از طرفی این ضرورت به موجب قانون پیش‌بینی شده و همان گونه که ذکر گردید به منظور رفع نیازهای همگانی نیز می‌باشد به نظر می‌رسد اگر در تصویب و اجرای این قانون دقت کافی به عمل آید،ایرادی به ملی کردن وارد نیست.

سیستم اقتصادی یک جامعه تا حدودی به وضعیت شرکت های تجاری و صنعتی فعال در آن بستگی دارد. این شرکت ها محل ترکیب عوامل تولید و بهره برداری از تکنولوژی کار و سرمایه در جهت تولید و توزیع محصول و تحصیل درآمد هستند. شرکت ها برای ترکیب منابع و بهره برداری بهینه از آن ناگزیر به استفاده از سرمایه هستند. بدون دسترسی به سرمایه ترکیب عوامل تولید غیرممکن و در صورت امکان فاقد اثر بخشی خواهد بود.

شرکت ها برای تامین مالی جهت پروژه های توسعه خود به جذب سرمایه اشخاص حقیقی وحقوقی متکی هستند. تامین منابع مالی شرکت ها از طریق سیستم بانکی به دلیل تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور تورم را افزایش داده وباعث بروز نوسانات اقتصادی می شود. این وضعیت زمانی پیش می‌آید که بانک ها پول زیادی را به جامعه تزریق نمایند و میزان تولیدات شرکت ها متناسب با آن افزایش نیابد. برای ممانعت از بروز چنین مواردی لازم است تا شرکت ها منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سرمایه گذاران خصوصی و یا با فروش سهام تامین نمایند.

بدون شک سرمایه گذاری در سهام شرکت ها یکی از سازنده ترین انواع سرمایه گذاری ها به شمار می‌آید و چنانچه اعتماد لازم برای خرید سهام شرکت ها ایجاد شود شکوفایی اقتصادی به دنبال خواهد داشت. سرمایه گذاری در سهام شرکت هابه عنوان مشروع ترین راه های بهره برداری از پس اندازها به شمار می رود چرا که شرکت ها وجوه کسب شده از این طریق را در جهت فعالیت های اقتصادی به کار برده و سود حاصله را بین سهام‌داران توزیع می نمایند. از طرف دیگر از آنجا که ارزش سهام شرکت ها نیز متناسب با تورم افزایش می‌یابد علاوه بر سود سالانه ارزش سهام سرمایه گذاران نیز افزایش می‌یابد.

از آنجا که قیمت مواد اولیه دستمزد و سایر عوامل تولید دائما در حال افزایش است شرکت ها برای خرید مواد اولیه ویا جایگزینی عوامل تولید به سرمایه زیادی نیاز دارند و در صورت عدم تامین به موقع این سرمایه تولیدات آن ها کاهش می‌یابد کاهش تولیدات باعث کاهش تولید ناخالص داخلی شده و مشکلات اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. ‌بنابرین‏ تامین سرمایه یکی از مهم ترین عوامل تولید در شرکت ها می‌باشد. (کارگر ، ۱۳۸۸)

۲-۲-۲-جایگاه بورس اوراق بهادار در تامین مالی شرکت ها:

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه است که از آن در جهت متمرکز نمودن سرمایه پراکنده و قراردادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها استفاده می شود. بورس اوراق بهادار در واقع سازمانی است که بین پس اندازهای مردم و موقعیتهای سرمایه گذاری در جامعه ارتباط برقرار می‌کند و تشکیل شرکت های بزرگ را با بهره گیری از پس اندازهای کوچک امکان پذیر می‌سازد. بورس از ارکان مهم توزیع سرمایه در اقتصاد کشور است و تأسيس و گسترش شرکت های بزرگ از طریق بورس امکان پذیر می‌گردد.

به موجب قانون مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵،در بهمن ماه سال ۱۳۴۶ بورس اوراق بهادار با هدف تجویز پس اندا. های خصوصی و تخصیص آن به سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی در ایران تأسيس شد و در طول سال های ۱۳۵۷-۱۳۴۶ مجموعاً حدود ۱۵۱ میلیارد ریال اوراق بهادار در آن معامله گردید که ۵۵ در صد آن را سهام و ۴۵ درصد دیگر آن را اوراق قرضه تشکیل می‌دادند.از نیمه دوم سال ۱۳۶۸ بورس اوراق بهادار تهران در راستای سیاست های اقتصادی دولت دوران جدیدی را آغاز نمود. حجم معاملات سهام در این برسی در ۷ ماهه اول سال ۶۸ حدود ۷/۲ میلیارد ریال و در ۵ ماهه آخر همان سال بالغ بر ۴/۸ میلیارد ریال بوده است که تفاوت چشم گیری را نشان می‌دهد(جهانخانی،حسابدار ، شماره ۷۶-۷۵ ).

۲-۲-۳-شیوه های تامین مالی:

منبع : کارگر ، ۱۳۸۸

نمودار۲- ۱

شرکت ها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و استفاده از آن ها باید به خوبی تعیین شود و این وظیفه مدیر مالی است که منابع مالی و نحوه استفاده از آن ها را تعیین کند. منابع تامین مالی شرکت ها بر اساس تامین مالی آن ها به دو بخش زیر تقسیم می شود:

منابع مالی داخلی

منابع مالی خارجی

در منابع مالی داخلی، شرکت از محل سود کسب شده، اقدام به تامین مالی می‌کند؛ یعنی به جای تقسیم سود بین سهام‌داران، سود را در فعالیت های عمدتاً عملیاتی شرکت، به منظور کسب بازده بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالی خارجی شرکت از محل بدهی ها (استقراض) و انتشار سهام اقدام به تامین مالی می‌کند تفاوت اصلی بدهی ها و سهام را می توان در الزام پرداخت و مزایای مالیاتی بدهی، خلاصه کرد.

با توجه به اینکه شرکت ها عمدتاً منابع خود را از محل استقراض تامین می‌کنند توجه ‌به این نکته ضروری است که این نوع تامین مالی از پر ریسک ترین روش های تامین مالی است. چرا که چنانچه شرکت نتواند اصل و فرع بدهی را در سررسید خود پرداخت نماید عواقب چندان مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت به عنوان مثال شاید شرکت مجبور شود در جهت تسویه بدهی ها، اقدام به فروش دارایی های خود نماید(عبدالهی،۱۳۹۱).

استفاده از ذخایر، استهلاک دارایی‌های ثابت، فروش دارایی‌های ثابت اضافی، کاهش دارایی‌های جاری و عدم تقسیم سود، مواردی از تامین مالی داخل مؤسسه‌ است. استقراض، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی، مواردی از تامین مالی خارج از مؤسسه‌ می‌باشند. هرکدام از روش های تامین مالی فوق آثاری به دنبال دارد که در زمان تصمیم گیری راجع به نحوه تامین مالی و استفاده از این منابع باید به آثار آن توجه داشت و برای آشنایی با روش های تامین مالی، در زیر به تشریح روش های تامین مالی از طریق استقراض ، انتشار سهام و سود تقسیم نشده (انباشته)، پرداخته شده است.

۲-۲-۳-۱-تامین مالی از طریق استقراض:

هنگامی که یک شرکت وجوه لازم را از طریق استقراض تامین می‌کند. لازم است بازپرداخت اصل و فرع استقراض را تامین نماید. شرایط و نحوه بازپرداخت مبلغ استقراض و هزینه بهره آن، معمولا در قرارداد مربوط، منعکس می‌گردد. چنانچه شرکت نتواند در موعد مقرر منابع مورد نظر را پرداخت نماید، اعطا کنندگان اعتبار یا وام، اقدامات مختلفی را برحسب شرایط قرارداد، برای اجبار شرکت به انجام تعهدات، معمول می دارند. این گروه می‌توانند هر گونه پرداختی به سهام‌داران را قبل از وصول مطالبات اعتبار دهندگان بر هر پرداختی به سهام‌داران اولویت دهند.

تامین مالی از طریق استقراض می‌تواند به روش های زیر انجام گیرد:

۲-۲-۳-۱-۱-روش انتشار اوراق تجاری:

شرکت های تجاری در جهت تامین مالی خود برای امور زیر، از انواع اوراق تجاری که مورد تأیید واسطه و دلالهای این اوراق باشد، استفاده می‌کنند:

الف- تامین نیاز های مالی فصلی

ب- تامین سرمایه در گردش مورد نیاز دائمی

ج- موقعی که به دلیل شرایط باز از سرمایه، تامین منابع مالی بلند مدت با نرخ مورد نظر شرکت میسر نباشد شرکت، به طور موقت نیاز مالی خود را از طریق انتشار اوراق تجاری کوتاه مدت تامین می‌کند و بعد از بهبود شرایط در بازار سرمایه، به انتشار اوراق قرضه بلند مدت اقدام می کند.

د- به جای استفاده از وام های بانکی، شرکت ها ترجیح می‌دهند از طریق انتشار این اوراق (برای دوره های کوتاه مدت ) تامین مالی کنند .

چندین عامل باعث می شود که یک شرکت درصدد برآید برای تامین نیاز های مختلف مالی خود دست به انتشار اوراق بزند که این عوامل به شرح زیر است:

الف- شرکت منتشر کننده اوراق تجاری برای این اوراق هیچ گونه وثیقه ای نمی دهد.

مسیر دیگری که درحوزه مطالعات و تحقیقات عدالت سازمانی به آن پرداخته شده، انواع عدالت در سازمان‌ها، پیش شرط‌ها و پیامد های آن ها‌ است. طبق تحقیقات در این حوزه تاکنون سه نوع عدالت در محیط کار شناخته شده است که عبارت‌اند از :

عدالت توزیعی

عدالت رویه ای

عدالت تعاملی

۲-۴-۱) عدالت توزیعی:

درحدود۴۰ سال پیش روانشناسی به نام جی استیسی آدامز نظریه برابری اش را ارائه کرد و در این نظریه نشان داد که افراد مایل‌اند، درقبال انجام کار پاداش منصفانه‌ای دریافت کنند؛ به عبارت دیگر به اندازه همکارانشان از پاداش‌های انجام کار بهره‌مند شوند. (Greenberg,2002) برابری طبق نظر آدامز زمانی حاصل می شود که کارکنان احساس کنند که نسبت‌های ورودی‌ها (تلاش‌ها) به خروجیهایشان (پاداشها) با همین نسبتها در همکارانشان برابر باشد.(Ivancevich&Matteson,1996,)

کارکنانی که احساس نابرابری می‌کنند، با واکنش‌های منفی از جمله امتناع از تلاش، کم کاری و رفتارهای ضعیف شهروندی سازمانی و در شکل حاد آن استعفا از کار ‌به این نابرابری پاسخ می‌دهند. (Greenberg, 2002) به لحاظ تاریخی، نظریه برابری متمرکز بر عدالت درک شده از مقدار پاداش‌های توزیع شده بین افراد است. (Robbins, 2001,) این نوع عدالت کاربردهای زیادی در محیط سازمانی داشته است و محققان، رابطه این عدالت را با متغیر‌های زیادی همچون کیفیت و کمیت کار بررسی کرده‌اند.

به خاطرتمرکز این عدالت بر پیامدها، پیش‌بینی شده است که این شکل از عدالت عمدتاً مرتبط با واکنش‌های شناختی‌، عاطفی و رفتاری باشد. ‌بنابرین‏ زمانی که یک پیامدخاص ناعادلانه درک می شود، این بی عدالتی می بایست احساسات شخص (مثل عصبانیت، رضایت خاطر، احساس غرور یا گناه) شناخت‌ها (مثلا شناخت تحریفی ورودی‌ها وخروجیهای خود یا دیگران) ونهایتا رفتارش (مثل عملکرد یا ترک شغل) را تحت تاثیر قرار دهد. (Charash&Spector,2001)

۲-۴-۲) عدالت رویه ای:

با توجه به تغییر تحقیقات در روانشناسی اجتماعی، مطالعه عدالت در سازمان‌ها نیز از تأکید صرف بر نتایج تخصیص پاداش(عدالت توزیعی)به تأکید بر فرایند هایی که این تخصیص را موجب می شود (عدالت رویه ای)، تغییر کرد.. (Charash & Spector , 2001)

عدالت رویه ای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداشها استفاده می‌شود. (Robbins, 2001) . در اینجا می توان این سوال را مطرح کرد که آیا ممکن است کارمندی که نسبت به دیگران پاداش کمتری را دریافت می‌کند، اصلا احساس نابرابری یا بی‌عدالتی نکند؟ با توجه به عدالت رویه ای پاسخ مثبت است. این موضوع را با یک مثال روشن می‌کنیم. فرض کنید دو کارمند با صلا حیت و شایستگی یکسان برای انجام یک کار و مسئولیت شغلی وجود دارند، اما به یکی از آن ها مقداری بیشتر از دیگری پرداخت می شود. سیاست‌ها و خط مشی های پرداخت سازمان عوامل قانونی بسیار زیادی را همچون طول زمان کار، شیفت کاری و غیره را در بر دارد. این دو کارمند از سیاست پرداخت شرکت کاملا آگاه‌اند و فرصت‌های یکسانی دارند. با توجه ‌به این عوامل ممکن است یکی ازدوکارمند از دیگری مقدار بیشتری دریافت کند، با این حال کارمند دیگر ممکن است احساس کند اگر چه کمتر از تمایلش به او پرداخت شده است، اما این پرداخت ناعادلانه نیست، چرا که سیاست جبران خدمات سازمان یک سیاست باز بوده و به شیوه‌ای دقیق و بدون تعصب و غرض ورزی به کار گرفته شده است.

به نظرلونتال شش قانون وجود دارد که هنگامی که به کار گرفته شوند، رویه‌های عادلانه‌ای به وجود می آورند:

قانون ثبات: حالتی که تخصیص رویه ها بایستی برای همه در طی زمان ثابت باشد

قانون جلوگیری از تعصب و غرض ورزی: حالتی که از کسب منافع شخصی تصمیم گیران بایستی در طول فرایند تخصیص ممانعت به عمل آید

قانون درستی: اشاره سودمندی اطلاعات مورد استفاده در فرایند تخصیص دارد

قانون توانایی اصلاح: به وجود فرصتهایی برای تغییر یک تصمیم ناعادلانه اشاره دارد

قانون نمایندگی: حالتی که نیازها، ارزش‌ها و چشم اندازها ی همه بخش‌های متاثر، توسط فرایند تخصیص بایستی در نظر گرفته شود

قانون اخلاقی: مطابق با این قانون فرایند تخصیص بایستی با ارزش‌های اخلاقی و وجدانی سازگار باشد. رویه های سازمانی روشی که سازمان منابع را تخصیص می‌دهد، را نشان می‌دهند.

مطالعات نشان می‌دهد که عدالت رویه ای با واکنش‌های شناختی، احساسی و رفتاری کارکنان نسبت به سازمان (مثل تعهد سازمانی) مرتبط است. از این رو زمانی یک فرایند منجر به پیامدی خاص می شود که ناعادلانه درک شده باشد.

۲-۴-۳) عدالت تعاملی:

نوع سوم ازعدالت در سازمان‌ها، عدالت تعاملی نامیده می شود.عدالت تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می شود. (Scandura,1999) این نوع عدالت مرتبط با جنبه‌های فرایند ارتباطات(همچون ادب، صداقت و احترام) بین فرستنده وگیرنده عدالت است. به خاطر اینکه عدالت تعاملی توسط رفتارمدیریت تعیین می شود، این نوع عدالت مرتبط با واکنش‌های شناختی، احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست است. ‌بنابرین‏ زمانی که کارمندی احساس بی عدالتی تعاملی می‌کند به احتمال زیاد این کارمند واکنش منفی به سرپرستش به جای سازمان نشان می‌دهد. از این رو پیش‌بینی می‌شود که کارمند از سرپرست مستقیمش به جای سازمان در کل ناراضی باشد و کارمند تعهد کمتری نسبت به سرپرست تا سازمان درخوداحساس کند. همچنین نگرشهای منفی وی عمدتاً نسبت به سرپرست است وقسمت کمی از این نگرشهای منفی به سازمان برمی‌گردد. (Charash & Spector, 2001) به نظر مورمن عدالت توزیعی، رویه ای و عدالت تعاملی، همبسته است و هر کدام جنبه‌های متمایزی از عدالت سازمانی‌اند. به نظر وی عدالت سازمانی به صورت مجموع عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی تعریف می‌شود. (Scandura,1999)

۲-۵) عوامل مؤثر بر درک عدالت:

درک عدالت تحت تاثیر (الف) پیامد‌هایی که شخص از سازمان دریافت می‌کند، (ب)رویه های سازمانی (رویه‌ها و کیفیت تعاملات) و ج) خصوصیات ادراک کننده، قرار دارد.

۲-۵-۱) پیامد های سازمانی

درک عدالت می‌تواند مبتنی بر پیروی سازمان از قوانین عدالت توزیعی (مثل برابری ، مساوات یا نیاز ) و همچنین توسط ارزش پیامدها باشد. ‌بنابرین‏ عدالت حداقل تا اندازه ای توسط ادراک مثبت یا منفی پیامد ها از سوی ادراک کننده تعیین می شود.

۲-۵-۲) رویه های سازمانی

درک عدالت همچنین وابسته به پیروی سازمان از قوانین عدالت رویه ای است. برای مثال رویه‌ای که به مشارکت کنندگان اجازه می‌دهد تا مطالب خود را بیان کنند، عادلانه تر از یک رویه ای در نظر گرفته می شود که مانع از این عمل می شود.

۲-۵-۳) خصوصیات ادراک کننده

درک عدالت ممکن است همچنین تحت تاثیر خصوصیات ادراک کننده باشد. این خصوصیات می‌تواند خصوصیات جمعیت شناختی(مثل سن، جنسیت، نژاد) و سابقه کار و خصوصیات شخصیتی (مانند احساسات منفی و عزت نفس) باشد.

۲-۶) نتایج درک عدالت :

۲-۶-۱) عملکرد کاری: