۴٫۱) اهداف تحقیق

هدف کلی: هدف ما در این تحقیق فراهم آوردن شواهد تازه ای در رابطه با تاثیر تخصص و تداوم انتخاب حسابرس بر هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است

همچنین، اهداف دیگر این تحقیق عبارتند از:

• • کمک به شرکت­ها در انتخاب حسابرس و ارزیابی هزینه سرمایه.

• کمک به حسابرسان در تصمیم ­گیری­های استراتژیک و بازاریابی بهتر مشتریان خود

۵٫۱) مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها

۱٫۵٫۱)متغیر وابسته

در این تحقیق متغیر وابسته هزینه سرمایه است. برای اندازه گیری این متغیر از نسبت سود به قیمت شرکت t به میانه سود به قیمت صنعت (که از میانه سود به قیمت شرکت‌های هرصنعت درنمونه موردبررسی به دست می‌آید) استفاده می شود. ازاین نسبت به عنوان شاخص هزینه سرمایه سهام عادی استفاد شده است،زیرااین نسبت اهمیت سودهایی راکه ‌در مقابل‌ قیمت کوچک بوده ونشان دهنده کیفیت بالای اقلام تعهدی است، حفظ میکندوشاخص مطلوبی ازهزینه سرمایه است که دربازارمشاهده شده است؛به طوری که با افزایش قیمت،سهام‌داران انتظاردارندکه ‌سود در آینده نزدیک افزایش یابد. فرانسیس و همکاران با توجه به یافته های تحقیقات پیشین،‌سود به قیمت تعدیل شده صنعت (IndEP) رابه عنوان شاخص ی برای مقایسه ویژگی‌های ریسک وبازده و رشد شرکتهاونیزمعیارهزینه سرمایه سهام عادی استفاده کردند. برای به دست اوردن هزینه سرمایه از فرمول زیر استفاده می شود:

IndEP =/MED_{K i,t}

که در ان IndEP هزینه سرمایه، E_i,t+1 سود پیش‌بینی شده سال t+1، p_i,tقیمت سهم در پایان سال tو MED_i,t نماد میانه نسبت های سود به قیمت صنعت Kام که شرکتi در ان قرار دارد.

۲٫۵٫۱) متغیرهای مستقل

تخصص مؤسسه‌ حسابرسی در صنعت

در این تحقیق از سهم بازار به عنوان شاخصی برای اندازه ­گیری تخصص صنعت مؤسسه‌ حسابرسی استفاده شده است. زیرا اولویت صنعت را نسبت به دیگر حسابرسان نشان می­دهد. هر چه سهم بازار مؤسسه‌­ی حسابرسی بیشتر باشد، تخصص صنعت و تجربه­ آن نسبت به دیگر رقبا بیشتر است. سهم بازار مؤسسه‌ حسابرسی به صورت زبر محاسبه می­ شود :

مجموع دارایی­ های تمام صاحبکاران یک مؤسسه‌ حسابرسی خاص در یک صنعت خاص تقسیم بر مجموع دارایی­ های تمام صاحبکاران در این صنعت، که فرمول آن به شرح زیر است(اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۸):

MS_ik =

در فرمول مذبور: MS_ik سهم بازار مؤسسه‌ حسابرسی i­ام در صنعت kام؛ TA مجموع دارایی­ های صاحبکاران؛ i نماد مؤسسه‌­ی حسابرسی؛j نماد شرکت صاحبکار؛ k نماد صنعت مورد نظر؛ j_ik نماد تعداد صاحبکاران مؤسسه‌ حسابرسی iام در صنعت kام؛ و J_k نماد تعداد مؤسسات حسابرسی در صنعت kام است.

با پیروی از اعتمادی و همکاران (۱۳۸۸) موسساتی در این صنعت به عنوان متخصص صنعت (که با نماد Spec نشان داده می­ شود) در صنعت شناخته می­ شود که سهم بازارشان در رابطه­ زیر برقرار باشد:

MS_ik

که در آن؛ N_k تعداد شرکت­های موجود در صنعت k ام است. ‌بنابرین‏، اگر شرکت توسط مؤسسه‌ حسابرسی متخصص در صنعت حسابرسی شده باشد ۱ Spec = و در غیر این صورت Spec = 0 خواهد بود.

تداوم انتخاب حسابرس

در این تحقیق تداوم انتخاب حسابرس(Tenure)، تعداد سال­های متوالی است که یک مؤسسه‌ حسابرسی، مسئولیت حسابرسی یک شرکت را بر عهده ‌می‌گیرد (میرز و همکاران، ۲۰۰۳). به منظور گردآوری اطلاعات تداوم انتخاب حسابرس، از گزارش­های حسابرسی شرکت­ها استفاده شده است.

۳٫۵٫۱) متغیرهای کنترل

در این تحقیق چهار متغیر اندازه شرکت، اهرم مالی ، ریسک سیستماتیک و نرخ رشد شرکت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته می­ شود.

اندازه شرکت: هر چه حجم حقوق صاحبان سهام یا حجم دارایی های شرکت بیشتر باشد اندازه شرکت بزرگتر است.

اهرم مالی: ‌به این مفهوم که از محل بدهی ها و استقراض چه میزان دارایی برای شرکت تامین می شود. یا به عبارتی چند درصد از دارایی های شرکت ازمحل بدهی ها تامین می شود. ‌بنابرین‏ برابر است با نسبت بدهی های شرکت به جمع دارایی های ان.

ریسک سیستماتیک: حساسیت بازدهی سهام یک شرکت به بازدهی سبد سهام بازار است .که از کوواریانس بازده شرکت و بازده بازار تقسیم بر واریانس بازده بازار به دست می اید.

رشد شرکت: تغیرات میزان درامد فروش در سال‌های پیاپی است.به عبارتی نرخ رشد فروش در یک سال نسبت به سال گذشته است.

۴٫۵٫۱) مدل تحقیق

هدف آزمون فرضیه­ آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از داده ­های نمونه، حدسی که در باره­ی خصوصیتی از جامعه زده می­ شود، تأیید می­ شود یا خیر؟ این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر تخصص و تداوم انتخاب حسابرس بر هزینه سرمایه است. بدین منظور از الگوی زیر برای بررسی فرضیه ­ها به شرح زیر استفاده شده است:

IndEP _{i,t =} b₀ + b₁SP_i,t + b₂Tenure_i,t + b₃Bet_i,t+ b₄Lev_i,t + b₅LNsize_it+ b₆ Grows_i,t+ u_i,t

در فرمول مذبور، IndEP _i,t هزینه سرمایه سهام عادی در سال t، SP_{i,t ,}تخصص حسابرس در صنعت در سال t؛ Tenureمتغیر تداوم انتخاب حسابرس ؛ Bet_i,tریسک سیستماتیک، Lev_i,t اهرم مالی، Lnsize_it اندازه شرکت، Grows_i,t رشد درامد فروش در سال t است.

۶٫۱) فرضیه ‏های تحقیق

با توجه به اینکه هدف این تحقیق، بررسی تاثیر تداوم انتخاب حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت بر هزینه سرمایه است ، فرضیه ­های تحقیق به صورت زیر تدوین شده است:

فرضیه اول: تخصص حسابرس بر هزینه سرمایه تاثیر معنی­داری دارد.

فرضیه دوم: استمرار انتخاب حسابرس بر هزینه سرمایه تاثیر معنی­داری دارد

۷٫۱)تعریف واژه های و اصطلاحات

بورس اوراق بهادار: بورس اوراق بهادار، به معنی یک بازار رسمی و متشکل سرمایه است که در آن انواع اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه، تحت ضوابط و مقررات خاصی مورد دادوستد قرار می‌گیرد (دوانی،۱۳۸۳،ص۱۵۳) ^۱.

گفتار نخست: مفهوم قابلیت پذیرش دعوی و شرایط آن

۱- مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و تفاوت‌های آن با صلاحیت

مهم‌ترین ماده ‌در مورد صلاحیت تکمیلی دادگاه کیفری بین‌المللی ماده ۱۷ اساسنامه است، هرچند که در آن این اصطلاح مورد اشاره قرار نگرفته است. علاوه بر این که دادگاه کیفری بین‌المللی، ‌بر اساس بندهای © 1 و (d)1 ماده مذکور، در موضوعاتی که از اهمیت برخوردار نباشند، یا در مواردی که فرد مورد نظر قبلاً محاکمه شده باشد، مداخله نخواهد کرد. در مواردی هم که موضوع مورد تحقیق توسط دولت صلاحیتدار (اعم از عضو یا غیرعضو) تحت تحقیق یا تعقیب بوده (بند (a)1) یا آن دولت قبلاً ‌در مورد آن تحقیق کرده و تصمیم به عدم پیگرد گرفته باشد (بند (b)1) این دادگاه موضوع را غیرقابل پذیرش خواهد دانست مگر آن که دولت تعقیب کننده قادر یا مایل به انجام وظیفه صادقانه نباشد. عدم تمایل دولت به تعقیب فرد، به موجب بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه، در صورتی احراز می‌شود که یکی از شرایط زیر موجود باشد :

۱- منظور دولت تعقیب‌کننده از تعقیب صرفاً رهانیدن فرد مورد نظر از مسئولیت کیفری بین‌المللی باشد.

۲- تأخیر توجیه‌ناپذیری ^[۷۹] از سوی آن دولت در تحقیقات مشاهده شود که با توجه به جمیع جهات مؤید فقدان قصد اجرای عدالت باشد.

۳- رسیدگی به شکل بی‌طرفانه و مستقل ^[۸۰] انجام نگیرد و به شیوه‌ای باشد که قصد اجرای عدالت ‌در مورد فرد موردنظر از آن استنباط نگردد.

عدم توانایی دولت تعقیب‌کننده، ‌بر اساس بند ۳ ماده ۱۷، با توجه به فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه ^[۸۱] نظام قضایی کشور ^[۸۲] یا در دسترس نبودن^[۸۳] آن احراز می‌شود که نشان می‌دهد دولت مذکور توان دستگیری متهم یا جمع‌ آوری ادله و به طور کلی انجام دادرسی کیفری را ندارد.

تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی ‌بر اساس بندهای سه‌گانه ماده ۱۷، بنا به تصریح اساسنامه، با دادگاه است بدون این‌که معیار خاصی برای این تشخیص در اساسنامه مشخص شده باشد، هرچند که روند اتخاذ تصمیم مقدماتی ‌در مورد قابلیت پذیرش و شیوه اعتراض اشخاص یا دولت‌ها به صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی یا قابل پذیرش بودن به موضوع خاص به ترتیب در مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامه توضیح داده شده‌اند.

مفهوم قابلیت پذیرش دعوا در صورتی برای ما روشن خواهد شد^[۸۴] که تفاوت‌های آن با صلاحیت را بدانیم. صلاحیت دارای جنبه‌های مختلف است، ازجمله صلاحیت موضوعی، زمانی، پیش شرط‌های اعمال صلاحیت و نهایتاًً جنبه تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به عنوان نقطه تلاقی صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا در دیوان، این موارد مهم‌ترین زوایای قابل بحث صلاحیت دیوان را تشکیل می‌دهند. قابلیت پذیرش فرع بر صلاحیت است، یعنی اول باید صلاحیت دیوان ازنظر موضوعی، زمانی و مکانی و نیز اصولی که ممکن است صلاحیت دیوان به استناد آن اعمال شود، از جمله صلاحیت شخصی و یا صلاحیت سرزمینی مورد بررسی قرار گیرد، سپس چنانچه دیوان صلاحیت خود را احراز نمود، در مرحله دوم باید بررسی کند که آیا موضوعی که به آن ارجاع گردیده و تقاضای اعمال صلاحیت ‌در مورد آن شده است، قابل پذیرش می‌باشد یا خیر؟ پس قابلیت پذیرش یک مرحله بعد از احراز صلاحیت است. با این وصف، معیارهای تعیین صلاحیت، با معیارهای قابلیت پذیرش دعوا کاملاً با همدیگر متفاوت هستند.

از سویی دیگر، صلاحیت مفهومی است گسترده که با یک «وضعیت»^[۸۵] مرتبط است.^[۸۶] در حالی که قابلیت پذیرش دعوا متوجه «مورد»^[۸۷] یا یک موضوع خاص است. یعنی اگر وضعیتی حادث شود که حاوی جنایات در صلاحیت دیوان باشد، باید بررسی شود که با توجه به ماهیت آن جنایات، زمان و مکان وقوع و نیز تابعیت مرتکبین جنایات موردنظر، دیوان صلاحیت رسیدگی به آن‌ ها را دارد یانه. درحالی که جهت اتخاذ تصمیم در خصوص قابلیت پذیرش دعوا در هر مورد خاص باید برای احراز معیارها و شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ اساسنامه بررسی لازم انجام شود. این وضعیت ناشی از ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان است که علاوه بر احراز صلاحیت، باید قابلیت پذیرش دعوا نیز در اجرای اصل مذبور احراز شود.

اگر مشخص شود که جنایات واقع شده دریک وضعیت، منطبق بر جنایاتی هستند که به شرح مواد ۵ تا ۸ اساسنامه به عنوان صلاحیت موضوعی دیوان پیش‌بینی شده‌اند و از نظر قلمرو زمانی و مکانی با تابعیت مرتکبین، دیوان قدرت اعمال صلاحیت دارد، سپس نوبت به اجرای اصل صلاحیت تکمیلی می‌رسد. در اجرای این اصل است که دیوان باید تعیین کند که دعوا قابلیت پذیرش دارد یا خیر. با این تفاوت که در مرحله اول دید بسیار کلی است و تمام وضعیت حاوی جنایات مورد ادعا بررسی می‌شود، درحالی که در مرحله اخیر، هر جرم باید به صورت موردی مورد بررسی قرار گیرد و شرایط موجود به قابلیت پذیرش دعوا به صورت خاص ‌در مورد آن تطبیق داده شود. علت این تفاوت می‌تواند ناشی از این وضعیت باشد که در زمان ارجاع اولیه یک وضعیت به عنوان دیوان، هنوز تحقیق وبررسی لازم جهت احراز وقوع جنایات مورد ادعا، به صورت موردی انجام نشده است، ‌به این معنی که باید کل وضعیت، مورد بررسی قرارگرفته تا مشخص شود که جنایات در صلاحیت دیوان رخ داده است یا خیر، چراکه تنها یک شرایط کلی مطرح است و هنوز جرایم خاص یا مرتکبین جرایم شناسایی نشده‌اند که به صورت موردی در خصوص آن‌ ها اتخاذ تصمیم شود. برهمین اساس در ماده ۱۳ اساسنامه که ساز ‌و کارهای ارجاع ^[۸۸] به دیوان مطرح است، از واژه «وضعیت» استفاده شده است. در نتیجه دیوان ابتدا باید وضعیت را به طورکلی بررسی کند تاپس از روشن شدن واقعیت‌ها به صورت خاص به بررسی «موضوعاتی» که در آن وضعیت رخ داده است، بپردازد.

وینبرگ و گاتوالد(۱۹۸۲) خرید آنی‍گرایانه ‌مصرف کننده به عنوان نتیجه‍ای از هیجانات را بررسی کردند این پژوهش در دانشگاه پیدربورن^[۱۴۲] به اجراء درآمد و ‌در مورد خرید عکس‍های برگردان طراحی شده است و ابتدا از افراد فیلم برداری صورت گرفت و سپس از خریداران یا خریداران خواسته شد تا پرسشنامه‍ای را پ‍رکنند.۴۷ خریدار و ۱۵۴ غیرخریدار ضبط شدند که ۱۵ نفر از هرکدام از گروه‍ها انتخاب شدند و مدت فیلم از ۳ تا ۱۷ ثانیه بود. برای سنجش هیجانات از ۳ عامل قدرت^[۱۴۳]، جهت^[۱۴۴]، و کیفیت^[۱۴۵] استفاده شد که هرکدام از این موارد صفاتی را در خود جای ‌می‌دهند و در کل سنجه‍ای ۱۷گزاره ای آماده گردید. این مطالعه، در دو بعد بود یکی ‌در مورد خود ادراکی و دیگری ادراک بیرونی(که از خود بروز ‌می‌دهند)، در این دو بعد، دو عامل قدرت و جهت با یکدیگر تفاوت‍هایی داشتند.

نتایج:

1. 1. خریداران آنی خودشان را بیشتر از غیر خریداران احساسی ارزیابی ‌می‌کنند.

1. 1. خریداران آنی خودشان شدیداًً در چگونگی وانمودکردن با غیرخریداران متفاوت هستند.

1. پردازش اطلاعات نقش مهمی را بازی می‍کند اما پیوند هیجانی(احساسی) بیشتر این رفتار را تحت‍تأثیر قرار ‌می‌دهد.

جانسون و ویلیامز(۱۹۸۴) به مطالعه عمومی رفتار مصرف خرید آنی ‌مصرف کننده پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ۲۰%تصمیمات به خرید در داخل ‌فروشگاه‌ها گرفته ‌می‌شود؛ تفاوت‍های چشمگیری در رده‍های مختلف محصولی وجود دارد.

ابیدات(۱۹۸۹) مطالعه آنی بودن را در اردن انجام داد که مورد مطالعه زنان اردن بودند. وی ‌به این نتیجه رسید که آنی بودن در زنان تحت تأثیر وضعیت تأهل، سطح سواد، جایگاه شغلی و سن است.

آبرات و گودی(۱۹۹۰) اثر محرک‍های داخل فروشگاهی و فرهنگ بر رفتار خرید آنی را مورد بررسی قرار

دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که محرک‍های فروشگاهی بسیار بر خریدهای ‌برنامه‌ریزی نشده اثر می‌گذارند؛ ۷۰% خریدهای ‌برنامه‌ریزی نشده به دلیل تکنیک‍های ترویجی است که به ترتیب عبارتند از: وابستگی به محل فروش کالا^[۱۴۶]، نشانه گذاری قفسه ها^[۱۴۷]، نمایش در انتهای مسیرهای قفسه ها^[۱۴۸] و نمایش‍های خاص. ۲۵% خریدهای ‌برنامه‌ریزی شده زمانی است که پاسخ گر “نیازی را به یاد می آورد^[۱۴۹]“؛ فرهنگ نقشی مهم در تعیین رفتار خرید آنی مشتری بازی می‍کند.

یو،مورگان، کوتسیپولوس و کانگ پارک(۱۹۹۱) رفتار خرید آنی در خریداران پوشاک را بررسی کردند. مورد مطالعه این تحقیق ۳۲۴ خانم بوده است که شامل دانشجویان نساجی، دانشجویان سایر رشته ها و مصرف کنندگان غیر دانشجو ‌می‌باشد. نتایج نشان ‌می‌دهد که: دانشجویان نساجی نسبت به افراد غیر دانشجو آنی‍تر خرید ‌می‌کنند و تمایل زیادی به کالاهای جدید دارند. در مقابل افراد غیر دانشجوی مسن تمایل به خرید ‌برنامه‌ریزی شده دارند. رگرسیون عددهای پایینی را نشان داد که بدین معنی است که رفتار خرید آنی مؤلفه‍های دیگری نیز دارد.

روک و گاردنر(۱۹۹۳) به بررسی اثر حال و حوصله^[۱۵۰] ‌مصرف کننده بر رفتار خرید آنی پرداختند که نتایج حاکی از آن بود که حال و حوصله داشتن مصرف کننده از حال و حوصله نداشتن وی بیشتر باعث رفتار خرید آنی ‌می‌شود.

داناوان و همکاران(۱۹۹۴) اثر حال و حوصله ‌مصرف کنندگان یا حالت(وضعیت) احساسی^[۱۵۱] بر رفتار خرید آنی را مورد مطالعه قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که احساس لذت بردن در محیط خرید رابطه‍ای مثبت با رفتار خرید آنی دارد.

روک و فیشر(۱۹۹۵) به ویژگی عمومی آنی بودن و رفتار آنی؛ ارزیابی هنجاری از خوشایند بودن خرید آنی پرداخت. این تحقیق نشان داد که داشتن خصیصه میل به خرید با رفتار خرید آنی همبستگی دارد؛ ارزیابی هنجاری مصرف کننده از خوشایند بودن خرید آنی در مواردی خاص، خصیصه میل به خرید فرد را تعدیل می‍کند.

دیتمار، بیتی و فریز(۱۹۹۵) به مطالعه خودنیماد^[۱۵۲](آگاهی به هویت و ماهیت خود) و رفتار خرید آنی پرداختند. تحقیق آن ها نشان داد که مردان بیشتر به دلیل داشتن هویت استقلال^[۱۵۳] خرید آنی را تجربه ‌می‌کنند در حالی که زنان به دلیل داشتن هویت اجتماعی خرید آنی را دارند.

دیتمار، بیتی و فریز(۱۹۹۵) همچنین همسانی جنسیتی و نماد کالایی، ملاحظات مربوط به تصمیم گیری در خرید آنی را نیز مورد مطالعه قرار دادند. کالاها را در ۷ بعد طبقه‍بندی کردند. نتایج مبرهن این نکته بود که محصولات به صورت آنی خریداری می‍شوند تا بازتاب‍دهنده هویت فرد باشند. مردان تمایل به خرید وسایل تفریحی و سرگرمی دارند در حالی که زنان به دنبال کالاهای نمادین و آن دسته کالاهایی که بیان‍کننده‍ی شخصیت آنان باشد، هستند.

دیتمار، بیتی و فریز(۱۹۹۶) اهداف، ملاحظات ‌تصمیم‌گیری و تصویر ذهنی هر فرد در خریداران آنی زن و مرد را بررسی کردند و ‌به این نتیجه رسیدند که برخی محصولات بیشتر به صورت آنی خریداری می‍شوند مثل جواهرات و تجهیزات ورزشی. اثر خرید آنی در زنان بیشتر از مردان است. خرید اجباری نیز از دو عامل تشکیل شده است: مادی‍گرایی^[۱۵۴] و تناقضات فردی^[۱۵۵]. خلق و خوی فرد یکی از عوامل مهم در خرید آنی است و مادی‍گرایی و تناقض فردی نیز از طریق تغییر خلق و خوی مؤثر است.

بیتی و فرل(۱۹۹۸) در تحقیقی تمایل به خرید آنی به عنوان ویژگی شخصیتی ‌مصرف کننده را مورد توجه قرار دادند و یافتند که حال و حوصله داشتن مصرف کننده با تحمیل به خرید آنی مرتبط است.

وود(۱۹۹۸) اثر سن بر خرید آنی را بررسی کردند. ‌به این نتیجه رسیدند که خرید آنی با روندی آرام بین سنین ۳۹- ۱۸ افزایش می‍یابد و پس از آن افت می‍کند.

وود(۱۹۹۸) وضعیت اقتصادی-اجتماعی، به تأخیر‍انداختن کامروایی و خرید آنی را مورد پژوهش قرار داد. در این تحقیق با بهره گرفتن از پرسشنامه‍ای با ۶۷ گزاره و نمونه‍گیری از ۵۹۴ نفر، ۶۰% خرید از سوپرمارکت‍ها و ۵۳% خریدهای عمده از ‌فروشگاه‌ها بدون ‌برنامه‌ریزی هستند. تقریباً ۲۵% مردم خرید آنی اختیاری^[۱۵۶] را تجربه ‌کرده‌اند. جایگاه اجتماعی اقتصادی با درآمد و تحصیلات سنجیده شد. این نوع از خرید آنی در زنان بیش از مردان است خصوصاًً در خرید پوشاک. کسانی که تحصیل کرده بودند بیشتر کامروایی را به تعویق انداخته و خرید آنی در آن ها پایین است. درآمد خانوار بر خرید آنی بی تأثیر است.

هاسمن(۲۰۰۰) تحقیقی با چند روش از انگیزه‍های ‌مصرف کنندگان در رفتار خرید آنی انجام داد. در این تحقیق هم از داده‍های کمی و هم کیفی برای آزمون فرضیات مرتبط با انگیزه‍ی ‌مصرف کنندگان در ارتباط با خرید آنی استفاده شده است.

هیچ رابطه‍ای میان عوامل دموگرافیک و خصوصیت خرید آنی در افراد وجود ندارد(سایرین می‍گفتند درآمد و جنسیت مؤثرند). خرید آنی افراد با نیاز لذت‍جویانه و تمایل آن‍ها به ارضای عزت‍نفس در ارتباط است. ادراک از ‌تصمیم‌گیری صحیح به عنوان میانجی در رفتار خرید آنی است. اشاره می‍کند همیشه خرید آنی منفی نیست و علت آن این است که بسیاری از مردم به دلایل غیراقتصادی ممکن است کالا را خریداری کنند مثل لذت، فانتزی بودن و کامروایی‍های اجتماعی و احساسی.

۲-۱-۵ فرایند ارزیابی عملکرد

هر فرایندی شامل مجموعه ای از فعالیّت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدف­دار می‌باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، رعایت نظم و توالی فعالیّت های ذیل در آن ضروری می‌باشد: (رحیمی ، ۱۳۸۵ ، صص ۴۲-۴۱)

• • تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آن ها

• • تعیین وزن شاخص ها به لحاظ اهمیّت آن ها و سقف امتیازات مربوطه

  

• • استاندارد گذاری و تعیین وضعیّت مطلوب هر شاخص

• • سنجش و اندازه ­گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی ، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده

• استخراج و تحلیل نتایج

۲-۱-۵-۱ تدوین شاخص ها

شاخص ­ها مسیر حرکت سازمان­ها را برای رسیدن به اهداف مشخص ‌می‌کنند. نگاه اول در تدوین شاخص ­ها متوجه چشم انداز^[۷] و مأموریت‌^[۸] و اهداف کلان، راهبردهای بلند­مدت و کوتاه­مدت و برنامه ­های عملیاتی و به فعالیّت­های اصلی متمرکز می­ شود. مثلاً در بخش دولتی منابع احصا و اقتباس برای تدوین شاخص­ های ارزیابی عملکرد سازمان­ های دولتی، قوانین و مصوبات مجلس و هیئت دولت، برنامه ­های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین چشم انداز ۲۰ ساله کشور و استراتژی توسعه صنعتی کشور ‌می‌باشد. در بخش غیر­دولتی، اساسنامه و برنامه ­های عملیاتی و سهم بازار و هر هدفی که مد نظر سازمان ‌می‌باشد، ملاک قرار ‌می‌گیرد. برای شرکت­ها و گروه ­های صنعتی که چندین شرکت اقماری را تحت پوشش دارند ‌می‌توان شاخص­ هایی را در ابعاد عمومی مشترک و در ابعاد اختصاصی هر یک از آن­ها با توجه به وظایف و فعالیّت و تکنولوژی و محصول و منابع و مسئولیّتی که دارند ، تدوین نمود. شاخص­ های ارزیابی عملکرد تدوین شده باید ویژگی یک سیستم SMART & D را داشته باشند. این واژه از حروف اول کلمات زیر تشکیل یافته است (عفتی داریانی، ۱۳۸۶، ص ۱۲ ).

(S) Specific : به معنای مخصوص، معیّن، مشخص، واضح، قابل فهم و چالشی است. یعنی شاخص، جامع، مانع، شفاف و ساده باشد به طوری که برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید.

(M) Measurable : به معنای قابل اندازه ­گیری بودن است. یعنی سنجش شاخص به سادگی مقدور باشد و علاوه بر عملکرد کمّی، قابلیّت تعریف عملکرد کیفی شاخص در قالب های متغیر کمّی را نیز داشته باشد.

(A) Achievable : به معنای قابل دستیابی است.

® Realistic : به معنای واقع گرایانه است. یعنی شاخص باید با فعالیّت­ها، مأموریّت­ها و خط­مشی و راهبردهای واقعی سازمان و با حوزه ­های حساس و کلیدی عملکرد سازمان مرتبط باشد.

(T) Time frame : به معنای چهارچوب و محدوده زمانی است. یعنی شاخص باید دوره­ ارزیابی معیّن داشته باشد.

(D) Data Base : به معنای بانک اطّلاعاتی است. یعنی داده ­ها، اطّلاعات لازم و مربوط به شاخص باید وجود داشته باشد.

هر شاخص عملکرد از یک عدد دارای واحد اندازه ­گیری تشکیل شده­است. عدد، میزان اهمیّت (مقدار) و واحد، معنای آن عدد را به ما نشان می­دهد و همواره به یک هدف متّصل اند. شاخص ­ها می ­توانند توسط واحدهای یک بعدی مثل ساعت، متر، نانو ثانیه، دلار، تعداد گزارشات و … نشان داده شوند. واحدهای اندازه ­گیری چند بعدی نیز می ­توانند مورد استفاده قرار گیرند. این ها شاخص­ هایی هستند که به صورت نسبت دو یا چند واحد پایه بیان می‌شوند. اکثر شاخص­ های عملکرد جزء یکی از شش گروه زیر قرار می­ گیرند:(عفتی داریانی و دیگران،۱۳۸۶،ص ۱۳)

• • اثربخشی: میزان برآورده شدن نیازها توسط فرایند را نشان می­دهد.

• • کارایی: میزان استفاده از منابع توسط هر یک از فرایندها برای رسیدن به اهداف نهایی را نشان می­دهد.

• • کیفیت: درجه­ تطابق کالا و یا خدمت با انتظارات و نیازهای مشتری.

• • زمان سنج: میزان درست انجام شدن و سر وقت بودن هر یک از عملیات را اندازه ‌می‌گیرد. محدودیتی باید برای زمان انجام این فعالیّت­ها تعیین شود این محدودیّت­ها بر مبنای نیاز مشتریان تعیین می‌شوند.

• • بهره ­وری: میزان ارزش افزوده هر فرایند را نشان می­دهد که می ­تواند بر مبنای تقسیم ­بندی ارزش نیروی کار و منابع مصرف شده باشد.

• امنیّت: میزان سلامتی سازمان و محیط کاری کارمندان را اندازه ­گیری می­ نماید.

همچنین باید در نظر داشت شاخص­ های عملکرد و اهمیّتشان باید در راستای مقوله­ های زیر تعیین شود :

• • نیاز مشتریان

• • حصول توافق در تصمیم ­گیری

• • قابل فهم بودن

• • قابلیت استفاده وسیع

• • تفسیر پذیری یکنواخت

• • قابلیّت انطباق با حسگرها (شاخص های فعلی )

• • توانمندی در تفسیر نتایج

• اقتصادی بودن اجرایی

با بررسی متون ‌می‌توان دریافت که شاخص ­ها و سنجه­ های ارزیابی عملکرد می ­توانند دارای سرفصل­های کلی ذیل باشند : (آرمسترانگ،۱۳۸۵،صص ۶۳-۶۲)

مالی – مانند درآمد، ارزش صاحبان سهام، ارزش افزوده، نرخ‌های بازده، هزینه ها

خروجی – مانند واحدهای تولید یا پردازش شده، ظرفیت پذیرش، حسابهای جدید

اثر گذاری – دستیابی به یک استاندارد (کیفیت، سطح خدمات و غیره)

تغییرات رفتار – در قبال مشتریان داخلی و خارجی مانند تکمیل کار، پروژه، سطح استقبال از خدمات، نوآوری واکنش – مانند قضاوت دیگران، همکاران، مشتریان داخلی و خارجی

زمان – مانند سرعت ‌پاسخ‌گویی‌ یا گردش کار، دستاوردها در مقایسه با جدول زمانبندی، میزان کار عقب افتاده ، زمان بازاریابی، زمان‌های تحویل.

۲-۱-۵-۲ تعیین وزن شاخص ها و اهمیت آن ها

تعیین اهمیّت هر کدام از ابعاد و محور شاخص ­ها سبب مشخص شدن شاخص­ های دارای بیشترین و کمترین اهمیّت می­گردد. برای تعیین ضرایب و اوزان شاخص ­ها، روش­هایی از جمله روش لیکرت، روش گروه غیرواقعی^[۹] (NGT) ، روش بوردا^[۱۰]، روش انتخاب نظریات کارشناسان^[۱۱]و روش تحلیل سلسله مراتبی^[۱۲] (AHP) را ‌می‌توان نام برد.

روش تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش­های مهم قابل استفاده در این زمینه که در علم مدیریت نیز کاربرد زیادی دارد، به حساب می ­آید که از اصول اساسی تفکّر منطقی زیر تبعیت می‌کند: (رحیمی،۱۳۸۵،ص ۴۳)

• • اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی

• • اصل تدوین و تعیین اولویّت­ها

• اصل سازگاری منطقی قضاوت­ها

تصمیم ­گیری بر اساس روش AHP از مزیّت­های بسیاری از جمله الگوی واحد قابل فهم، تکرار فرایند اجماع و تلفیق قضاوت­ها، بده و بستان بین عوامل تشکیل­دهنده گزینه، ترکیب مطلوبیت گزینه­ ها، رویکرد تحلیلی و سیستمی، عدم اصرار بر تفکّر خطی، ساختار سلسله مراتبی و اندازه ­گیری موارد نامشهود در تدوین و تعیین اولویت ها برخوردار است.

روش AHP با طبقه ­بندی سلسله مراتب ساختاری و وظیفه ­ای بر اساس مقایسات زوجی اولویت­ها بنا شده است، که تصمیم گیرنده، به ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم که عوامل مورد مقایسه و گزینه­ های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می­دهد پرداخته و سپس مقایسات زوجی صورت ‌می‌گیرد.

ایشان نظریه پیشنهادی خویش را به «تحصیل نامشروع ثروت» موسوم می کند و اظهار می‌دارد:«…. عامل اصلی در ایجاد تعهد به بازگرداندن مالی که ناروا به دست آمده ارزیابی اخلاقی چگونگی تحصیل آن است. ولی، معیار این ارزیابی را به درستی نمی سازد. در پاسخ این سوال که در کجا تکلیف اخلاقی به رد مالی که به دست آمده است ایجاد می شود گفته شده است، در موردی که تحصیل آن از کیسه دیگری به زیان او باشد. لیکن، آیا می توان ادعا کرد که این معیار مجمل در همه جا به کار می‌آید؟ چرا در مواردی که تراضی در تحصیل مال مبنا قرار گرفته است(مانند صلح) یا قانون انتقال چنین ارزشی را مباح شناخته است (زیادی قیمت مال مغصوب در نتیجه عمل غاصب، ماده۳۱۴ ق.م)، به زیان دیگری اعتنا نمی شود و تکلیف اخلاقی به جبران وضع او ایجاد نمی گردد.»^[۱۴۰]

«… دارا شدن اگر از راه مشروع و منطبق با نظام حقوقی باشد مباح است، هر چند به زیان دیگری تمام شود. بر عکس هر گاه خوردن مال دیگری یا استفاده از کار او در این ترازو، ظلم و ناحق جلوه کند، باید معادل استیفاء به صاحب آن برگردانده شود. این مبنا…. محدود بودن دعوی« استفاده بلاجهت» به سایر قواعد حقوقی را به روشنی نشان می­دهد و وصف فرعی و احتیاطی بودن این قاعده را توجیه می‌کند. زیرا، اگر راه تحصیل ثروت در سایر قواعد مباح باشد یا در قوانین، قاعده معینی برای جبران آن پیش‌بینی شده باشد(مانند اثر غبن در قراردادها) دیگر جایی برای استناد ‌به این قاعده باقی نمی ماند.»^[۱۴۱]

مع ذلک در قانون مدنی مواد فراوانی دیده می شود که به جلوگیری از دارا شدن بلاجهت پرداخته که از آن جمله می توان به ماده ۳۳ ق.م در زراعت با حبه غیر، ماده ۱۷۲ در حیوان ضاله، مواد ۳۰۱ به بعد در پرداخت ناروا، ماده ۳۰۶ در اداره فضولی، مواد ۳۱۱ به بعد در صضب، مواد ۴۱۶ به بعد در خیار غبن و ماده ۴۲۷ در بحث خیار عیب اشاره کرد. اما در قوانین ما قاعده کلی که به طور صریح حاوی منع دارا شدن بلاجهت باشد به چشم نمی خورد.

بعبارت دیگر نمی­ توان برای اثبات مسئولیت طرف دعوی تنها ‌به این قاعده استناد جست و توجه بیشتر به نظام حقوقی این امر را روشن می کند. زیرا در حقوق ایران از یک طرف قانون مدنی به غصب، اتلاف، تسبیت و استیفاء به عنوان موجبات ضمان قهری تصریح می­ کند (ماده ۳۰۷ ق.م) و از طرف دیگر اداره فضولی مال غیر، ایفاء ناروا و دریافت مال دیگری را جزء الزامات بدون قرارداد بر می­شمارد و در عین حال قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ نیز تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت قلمداد می‌کند و با لحاظ این موارد بیش از پیش این نظر قوت می‌گیرد که با وجود این تمهیدات آیا اساسا نیازی به تعبیه منبع مستقل و مجزای دیگری می‌باشد؟ و آیا اجمال و ابهامات موجود در ارکان این قاعده اجازه چنین امکاناتی را به دست می‌دهد؟ در ادامه این مقاله منابع موجد تعهد و مسئولیت در حقوق ایران تشابهات موجود بین منابع مذبور با قاعده دارا شدن بلاجهت را موضوع بررسی و توجه قرار می­دهیم.

قانون‌گذار در فصول اول و دوم از باب دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ متعرض دو نوع منبع موجد تعهد و مسئولیت گردیده و به ترتیب از آن تحت عناوین «الزامات بدون قرارداد» شامل ایفاء ناروا، اخذ مال غیر و اداره فضولی مال غیر« و ضمان قهری» شامل غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیت و استیفاء یاد ‌کرده‌است که ذیلاً به آن اشاره می شود.

الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر

ماده ۳۰۱ ق.م مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و در ماده ۳۰۲ نیز اشعار یافته:« اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست، آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ ‌کرده‌است استرداد نماید.»

مستفاد از مواد فوق، آن است که نتیجه «ایفاء ناروا» استفاده بدون سبب از طرف کسی است که آن را
می­پذیرد . تکلیفی که این شخص در بازگرداندن آنچه به دست آورده است، پیدا می‌کند نه نتیجه اراده خود اوست نه اثر تراضی با پرداخت کننده؛ بدین جهت است که مقنن خوردن مال دیگری را بدون سبب مباح و جایز نمی­شمارد. بی گمان، ایفاء ناروا، آثار ویژه ای دارد که در قواعد «دارا شدن بلاجهت» دیده نمی شود ولی این تفاوت‌ها تغییر در ماهیت دعوی استرداد نمی­دهد و ‌می‌توان آن ها را در یک گروه آورد. در ماده اخیر الذکر نیز بنظر می‌رسد که مبنای دعوی استرداد، جلوگیری از استیفای نامشروع و خوردن مال دیگری به باطل باشد. قانون‌گذار نخواسته است اجازه دهد که شخصی مال دیگری را به ناحق بخورد و طلبی را که ندارد، بگیرد. در فرض خاص مذبور چون پرداخت کننده به اشتباه مالی را به دریافت کننده می‌دهد و او بر مالی که استحقاق آن را ندارد و ملک دیگری است استیلا می‌یابد، احکام این رابطه بر مینای قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه» تنظیم و بار می‌گردد. دریافت کننده در حکم غاصب تلقی می شود و با یستی آنچه را از حق دیگری در دست دارد به صاحبش باز گرداند.

فحوا وبیان قانون‌گذار در ماده ۳۰۳ ق. م مؤکد و مصدق این تحلیل است که بیان می‌دارد: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت ‌کرده‌است، ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» لذا ضمان او به استفاده از مال دیگری محدود نمی شود و فراتر از آن می‌باشد و حتی اگر با حسن نیت نیز مالی را که به او تعلق ندارد، بگیرد خواه پرداخت کننده به دیگری مدیون باشد و به اشتباه آن را به او بدهد یا از اصل مدیون نباشد، ضامن عین و منافع آن می‌گردد.

بدیهی است مبنای ضمانت و التزامی بدین وسعت چه ‌در مورد عین و چه ‌در مورد منافع تفویت شده آن، تنها در دایره «دارا شدن بلاجهت» نمی گنجد؛ مسئولیتی است که از استیلای نامشروع بر حق دیگری ناشی می­ شود و لذا احراز عدم افزوده شدن هیچ مالی بر دارایی دریافت کننده از سنگینی بار این ضمان نمی­کاهد. لذا ‌می‌توان پذیرفت که «ایفاء ناروا» و «اخذ مال غیر بدون استحقاق» هر چند یکی از مصادیق بارز استیفای نامشروع است،‌اما از حیث احکام با قواعد مربوط به استیلای نامشروع قرابت بیشتری پیدا می‌کند.

شاید تنها تفاوت مهم آن با غصب در این است که دریافت کننده با حسن نیت می‌تواند مخارجی را که برای نگهداری مال کرده از صاحب آن بگیرد( ماده ۳۰۵ ق.م)

دیگر اینکه نهاد ایفاء ناروا و دارا شدن بلاجهت تفاوت اندک دیگری نیز دارد؛ اینکه موضوع اولی تادیه دین یا ایفاء یک تعهد می‌تواند باشد حال آنکه موضوع دومی می‌تواند انجام یک خدمت یا منفعت از یک مال باشد که دارا شونده را ملزم به اجرت می‌کند.

ب- اداره مال غیر

«تأسيس اداره مال غیر با توجه به نظام حقوقی ما، وضعیتی استثنایی دارد. نظام حقوقی ما اهتمام تمام دارد تا در اداره صحیح امور دیگران هیچ مداخله ای نکند و جز در مواردی که افراد خود با اراده صحیح به پذیرش تعهد می­پردازند از مداخله در امور ایشان پرهیز می­ کند.»^[۱۴۲]