- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم

گاه اطلاعات مورد درخواست شهروندان تنها مربوط به حوزه‌ی کاری نهاد عمومی بوده و لزومی به آگاهی شهروندان از اطلاعات مربوطه نیست و یا اطلاعات محفوظه مشمول اصل آزادی اطلاعات نیست. به طور مثال بند 2 اصل 44 قانون اساسی استونی مقرر می‌دارد:«در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آئین مقرر به موجب قانون، تمامی نهادهای رسمی کشور و ایالتهای محلی و مشاوران رسمی آنان مکلّف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود هستند. مگر اطلاعاتی که به موجب قانون مستثنی شده و یا اطلاعاتی که صرفاً برای استفاده در داخل نهادهای دولتی ایجاد شده است.»

در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چنین موردی به عنوان استثنای آزادی اطلاعات احصاء نشده است.

2-6-2-امنیت ملی

داشتن اسرار محرمانه، ‌منحصر به اشخاص و افراد حقیقی نیست، بلکه نهادهای مختلف، شخصیت‌های حقوقی و اعتباری و بالاتر از همه حاکمیت سیاسی که اداره‌ی شئون مختلف زندگی یک ملت را در دست دارد، به حکم عقل نمی‌توانند همه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات خود را علنی و با اطلاع همگان صورت دهند، بنابراین افشای اسرار در یک حوزه و عرضه مهم‌تر نیز امکان‌پذیر است و آن افشای اسرار حکومتی و دولتی است که قطعاً شعاع تاثیر آن بسیار وسیع‌تر از افشای اسرار شخصی و خصوصی است. به همین لحاظ امروزه و با پیشرفت فوق‌العاده روابط اجتماعی و نیز نهادهای حکومتی، مسئله افشای اسرار از حد یک جرم اخلاقی گذر کرده و به یک اقدام مجرمانه‌ی عمومی و ملی تبدیل شده است.

به موضوع افشای اسرار دولتی در موارد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370ش اشاره شده است، ماده‌ی 501 مقرر می‌دارد.

هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد دولتی و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما یا عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند. به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

همان‌طور که مشهود است، در این ماده، عنصر معنوی جرم، قصد جاسوسی دانسته شده است. بنابراین بدون قصد جاسوسی افشای اسرار دولتی مشمول این ماده نخواهد بود و از این جهت به نظر می‌رسد که قانون مجازات انتشار و افشای اسرار و اسناد دولتی محرمانه و سری مصوب 19/11/1353 به همراه آئین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه‌ی مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 11/4/1314 بیش‌تری نسب به ماده 501 قانون مجازات اسلامی دارد.

به موجب این دو مصوبه، اسرار دولتی به چهار طبقه‌ی اسناد به کلی سری (اسراری که افشای آن‌ ها براساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری می‌رساند)سری، (اسراری که افشای آن‌ ها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره می‌کند)خیلی محرمانه (اسراری که افشای آن‌‌ها نظام امور سازمان‌ها را مختل می‌سازد)و محرمانه (اسراری که افشای آن‌ ها موجب اختلال امور داخلی سازمانی می‌شود)تقسیم می‌گردد.

در تحلیل ماده 501 باید گفت: منظور از سیاست داخلی یا خارجی در ماده مزبور که جانشین ماده 7 قانون تعزیرات مصوب سال 62 شده، همه‌ی امور مربوط به حکومت است. چنان که سیاست را در فرهنگ‌های علوم سیاسی به معنای هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور و در معنی عام، عبارت از هر امری می‌دانند که مربوط به دولت و فعالیت آن است.

و همچنین روشن است که قانو‌ن‌گذار، اسناد و تصمیماتی را در مد نظر قرار داده که واجد عنوان محرمانه و سری باشند و الا صرف دولتی بودن جرم، موجب تحقق جرم افشای اسرار نخواهد بود.

چنان که در ماده 29 قانون مطبوعات مصوب 23/12/1364 می‌خواندیم که:

دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، انتشار آن مجاز نیست، ممنوع است و انتشاراین قبیل مطالب در حکم افشای اسرار دولتی تلقی گردیده است. در هر صورت امنیت ملی به عنوان یکی از محدودیت‌های وارد بر آزادی اطلاعات باید دارای یک تعریف جامع و کامل باشد تا مقامات دولتی، از این استثناء سوء استفاده نکنند

- Estonian constitution, available at: freedominfo. org

[2]. فخار طوسی، ‌جواد، پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری، ص179-178.

[3]. همان، ص179

[4]. آشوری، داریوش، دانشنامه علوم سیاسی، ص 122.

[5]. فخار طوسی، پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری پیشین، ص 179.

حریم خصوصی

یکی از موارد مهم محدودیت بر گردش آزادانه اطلاعات، حریم خصوصی است. اطلاعات مربوط به اشخاص خصوصی جز با رضایت آنها قابل افشاء نبوده و حتی در برخی کشورها افشای آنها جرم محسوب شده و مرتکب، مجازات می‌گردد.

در تعریف حریم خصوصی می‌توان گفت قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً یا عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند. در واقع دو ضابطه برای شناسایی مصادیق مشمول حریم خصوصی وجود دارد:

• • ضابطه نوعی که به موجب آن، برخی جنبه‌های زندگی انسانها نوعاً یا عرفاً حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود. برای مثال، نوع انسانها روابط زناشویی را خصوصی می‌دانند. شخصی که مدعی نقض حریم خصوصی در جنبه‌های مذکور است لازم نیست که توجیه کند که چرا دیگران نباید بدون رضایتش به آن جنبه‌های زندگی اش دسترسی پیدا کند.
  • ضابطه شخصی که به موجب آن، انسانها می‌توانند برخی جنبه‌های زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی و وداخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند. ممکن است این پرسش مطرح شود که افراد تا چه اندازه در تعیین قلمرو حریم خصوصی آزاد هستند؟ آیا هر کسی می‌تواند هر امری را خصوصی قلمداد کند؟

در پاسخ به این پرسش مس توان گفت در صورتی ادعای حریم خصوصی فرد پذیرفتنی است که وی با توجه به برخی عوامل و اوضاع و احوال، انتظار متعارف و معقول و مشروع نسبت به برخورداری از حریم خصوصی داشته باشد. چنان چه انتظار وی متعارف و معقول یا مشروع نباشد، ممکن است ادعای حریم خصوصی او یا کاملاً مردود شناخته شود یا دایره‌ی حریم خصوصی وی بسیار محدودتر از آن چه ادعا می‌کند تعریف شود.

بند 2 اصل 41 قانون اساسی بلغارستان، آزادی اطلاعات را به شرط احترام به حقوق اشخاص ثالث مجاز می‌داند:«شهروندان باید حق داشته باشند که از نهادهای دولتی و سایر مؤسسات در هر موردی که منفعتی مشروع برای آنها وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند. مشروط بر آن که جزء اسرار رسمی و یا کشوری نباشد و اثری بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد».

در نظام حقوق ایران، در ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مرداد ماه 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردیده است:«چنان چه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره‌ی اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده باشد، درخواست دسترسی باید رد شود».

همچنین ماده 15 قانون مزبور، پیرامون حمایت از حریم خصوصی، نهادهای دولتی را مکلف نموده تا صرفاً تحت شرایطی مبادرت به افشای اطلاعاتِ اشخاص خصوصی نمایند. براساس این ماده، مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره‌ی یک شخص حقیقی ثابت باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کند، مگر آن که:

الف)شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد

ب)شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.

ج)متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه‌ی عمومی مرتبط باشد.

اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان می‌کند:«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابراتی تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». با توجه به این اصل باید گفت، قانون اساسی، تصرف در حریم خصوصی افراد را ممنوع اعلام کرده در واقع اصل حفظ حریم خصوصی افراد می‌باشد مگر به حکم قانون.

در نظام اسلامی، دلیل بر حرمت تجسس را می‌توان هم در قرآن مجید مشاهده کرد و هم در سنت، اجماع و حکم عقل. اما دلیل قرآنی حرمت تجسس عبارت است از آیه:

﴿ یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾

یعنی:‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است؛ و هرگز (در کار دیگران)تجسس نکنید.

- انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 197-198.

- Bulgarian constitution, available at: http: // freedominfo. Org/ countries/ bulgaria. Htm.

- حجرات/12.

رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری

از دیگر استثنائات اصل آزادی اطلاعات، حفظ حق تالیف و دسترنج دیگران است. این استثناء نیز به مانند رعایت حریم خصوصی، بر مبنای«رعایت حقوق دیگران» تبیین شده است. با توجه به تأثیری که حمایت از مالکیتهای فکری بر آزادی اطلاعات و بیان دارد در قوانین مالکیت فکری بعضی کشورها، برخی از مقوله‌های اطلاعات صریحاً از شمول حمایتهای قانونی استثناء شده اند. برای مثال، قوانین و مصوبات مراکز رسمی مقررات گذاری (نظیر مصوبات هیأت وزیران و شوراهای عالی حکومتی)، گزارشهای دولتی (نظیر گزارش سازمانهای بازرسی و محاسباتی کشور، گزارشهای عملکرد دستگاه‌های مختلف حکومتی و شبه حکومتی)و سایر اسناد و اطلاعات دولتی که با تشریفات خاص و نه براساس آزادی و ابتکار عمل یک یا چند شخص خاص تهیه می‌شوند چنین حکمی دارند. با این حال برخی از قواعد حقوق مالکیتهای فکری می‌توانند قلمرو دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی را محدود کنند. حق افشا یا انتشار یکی از حقوق معنوی ناشی از مالکیتهای فکری است که هم در خصوص مالکیتهای ادبی و هنری قابل حمایت است و هم در خصوص مالکیتهای صنعتی. ممکن است فشای یک اثر با حق انتشار پدیدآورنده آن اثر مغایرت داشته باشد. حق انتشار یا افشای اثر یکی از حقوق معنوی ناشی از مالکیتهای ادبی و هنری است که به موجب این حق، تصمیم گیری درباره‌ی انتشار یک اثر منحصراً با پدیدآورنده‌ی آن است. حق انتشار، در واقع از فروع و لوازم آزادی بیان است که به موجب آن، اشخاص نه تنها آزادند عقاید خود را بیان کنند، بلکه همچنین آزادند تا از بیان عقاید خود امتناع کنند و نمی‌توان کسی را به بیان اعتقادات وافکارش مجبور کرد. در مباحث آزادی اطلاعات، به این حق به ویژه در مورد آثاری استناد می‌شود که به سفارش مؤسسات عمومی تهیه شده و در اختیار مؤسسات مذکور قرار دارند. حق انتشار این آثار اصولاً با پدیدآورنده است نه سفارش دهنده (مؤسسه عمومی) . بنابراین، ممکن است تهیه کننده‌ی یک اثر سفارشی به هیچ وجه راضی نباشد که اثر وی منتشر شود یا در دسترس عمومی قرار گیرد. او می‌تواند انتشار اثرش را به شرط لحاظ برخی اصلاحات اجازه دهد. مگر آن که در قرارداد سفارش، تهیه اثر به قصد انتشار شرط شده باشد که در این صورت بهره ­برداری از اثر یا انتشار، پیوندی خورد و تهیه کننده اثر نیز از همان بدو امر می‌داند که اثرش در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و در نتیجه، اقتضائات آن را رعایت می‌کند.

در خصوص افشای اختراعات نیز این نکته قابل ذکر است که افشای اختراع به تصمیم مالک آن اختراع بستگی دارد که این مالک حسب مورد ممکن است خود مخترع یا کارفرمای او یا سفارش دهنده‌ی اختراع باشد. ماده 1 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در تعریف اختراع می‌گوید:«اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می کند».

حمایت از اختراع به این معناست که مورد اختراع را نمی‌توان بدون اجازه دارنده‌ی ورقه اختراع به صورت تجاری تولید کرد، مورد استفاده قرارداد یا توزیع نمود و به فروش رساند.

برخی مؤسسات عمومی و غیرعمومی مدعی اند که برای حمایت از اسرار تجاری خود یا اشخاص ثالث، از ارائه اطلاعات درخواستی معذور هستند.

اسرار تجاری عبارتند از اطلاعات شغلی یا اداری ماهیت فنی که ارزش تجاری داشته و محرمانه نگهداری شده اند. فرآیندهای سری، ترکیبات، دانش فنی یا هر گونه اطلاعات محرمانه دیگری می‌تواند مشمول عنوان اسرار تجاری باشد. ماده 36 قانون اشاعه دسترسی به اطلاعات آفریقای جنوبی پیرامون محدودیت ناشی از حفاظت از اطلاعات تجاری است. براساس این ماده، اطلاعاتی نظیر اسرار صنفی، اطلاعاتی که افشای آن ممکن است به منافع تجاری شخص ارائه دهنده اطلاعات لطمه بزند و اطلاعاتی که به طور محرمانه ارائه شده و چنانچه افشا شود، ممکن است باعث تضعیف موقعیت شخص ثالث شود، در شمول موارد ممنوع انتشار اطلاعات قرار می‌گیرد.

در کشور ما در قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات، ماده 16 قانون مزبور، اطلاعات تجاری را جزء استثنائات آزادی اطلاعات آورده است، ولی تعریفی از اطلاعات تجاری بیان نکرده است.

قانون تجارت الکترونیکی از اسرار تجاری در مبادلات الکترونیکی حمایت کرده است. طبق ماده 65 قانون مذکور، اسرار تجاری الکترونیکی«داده‌های پیام» است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم­افزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تکنیک­ها و فرآیندها، تألیفات منشتر نشده، روش های انجام تجارت و دادوستد، نقشه‌ها و فراگردها و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترسی عموم قرار ندارد و تلاشهای معقول برای حفظ و حراست از آنها انجام نشده است.

- انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 252-253.

- همان، ص 254.

- South Africa: state of Access to information, available at: http: // freedom info. org/ contries/ south – africa. Htm. Also see: http: // freedominfo. Org/ documently global. Survey 2006. Pdf.

- همان، ص 256.

زمانی که اعتبار اسنادی یک «اعتبار غیرقابل برگشت» یا «اعتبار تأیید شده» باشد بدهی مشروط بانکی به شمار می رود که تعهدی را در مقابل فروشنده پذیرفته است. یعنی تعهدی مشروط با این شرط مقدم که فروشنده اسناد شرط شده را به موقع ارائه دهد. فروشنده می تواند این طلب مشروط خود یعنی منفعتی که بر مبنای اعتبار اسنادی تحصیل کرده است را بدون اعطای اختیار از سوی خریدار یا بانک پرداخت کننده واگذار کند. این واگذاری حتی در صورتی که اعتبار قابل انتقال و قابل واگذاری ابلاغ نشده باشد نیز ممکن است.[1] واگذاری باید مطابق با قوانین اجرایی و داخلی کشور مربوطه انجام پذیرد. مراحل انجام کار در واگذاری عواید ناشی از اعتبار به شرح زیر می باشد:

1. انعقاد قرارداد بین خریدار اصلی و ذینفع واسطه
2. سفارش تولید از طرف ذینفع واسطه به تولیدکننده(ذینفع ورقه واگذاری)
3. تقاضای گشایش اعتبار اسنادی از طرف خریدار اصلی به بانک خودش
4. ابلاغ اعتبار توسط بانک گشاینده به بانک پرداخت یا معامله کننده
5. ابلاغ اعتبار به ذینفع واسطه توسط بانک پرداخت یا معامله کننده
6. درخواست ذینفع واسطه برای واگذاری تمام یا بخشی از مبلغ اعتبار
7. بانک پرداخت یا معامله کننده ورقه واگذاری عواید را برای بانک تولیدکننده(ذینفع ورقه اعتبار) می فرستد.
8. بانک تولیدکننده(ذینفع ورقه اعتبار) ورقه واگذاری را برای تولید کننده می فرستد.
9. تولیدکننده کالای سفارش داده شده را تولید و برای حمل به متصدی حمل تحویل می دهد.
10. تولیدکننده سیاهه خود را به همراه کالا برای ذینفع واسطه ارسال می دارد.
11. ذینفع واسطه سیاهه کالا و سایر اسناد را به بانک می فرستد.
12. بانک پرداخت یا معامله کننده بخشی از وجه اعتبار(وجوه واگذار نشده) را برای ذینفع واسطه ارسال می دارد.
13. بانک پرداخت یا معامله کننده،بخش واگذار شده به تولید کننده را برای بانک تولید کننده ارسال می دارد.
14. بانک پرداخت یا معامله کننده، اسناد را برای بانک گشاینده ارسال می دارد.
15. بانک گشاینده وجه اعتبار را به بانک پرداخت یا معامله کننده می پردازد(در اصطلاح بانک گشاینده، مطابق با ترتیبات توافق شده بین خود و بانک پرداخت یا معامله کننده، نسبت به پوشش بانک اخیرالذکر اقدام می کند.)
16. بانک تولید کننده مبلغ واگذارشده به تولیدکننده را برای وی ارسال می دارد.
17. بانک گشاینده، اسناد را برای متقاضی(خریدار) می فرستد.
18. خریدار با در دست داشتن اسناد، برای ترخیص کالا از گمرک اقدام می کند.

گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید

بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار

در بسیاری از کشورها واگذاری عواید به شخص ثالث براساس قوانین ملّی ناظر بر اوراق قرضه انجام می گیرد. این موضوع می تواند تاحد معینی پرداخت در چارچوب اعتبار به واگذار شونده را ضمانت کند. همچنین در صورت رعایت کلیه مواد قانونی حتی در صورت ورشکستگی ذینفع یا ممانعت او از پرداخت وجه چون اعتبار از قبل در قالب اوراق قرضه واگذار شده، واگذارشونده دیگر نگران عدم وصول بدهی خود نیست.[2] جهت لازم الاجرا شدن امر واگذاری اطلاع به بدهکار ضروری است.[3] از انجا که اعتبار جدا از قرارداد پایه مؤید پرداخت بانک گشاینده می باشد صرف اطلاع به بانک گشاینده کافی است. در صورت تأیید اعتبار توسط یک بانک تأیید کننده اطلاع به آن بانک نیز ضروری است. در رابطه با این که اطلاع دادن به عهده کیست قانونی وجود ندارد اما بانک تعیین شده حاضر است بنا به در خواست هرکدام از طرفین این کار را انجام دهد. از آنجایی که منافع و عواید اعتبار قرار است در اختیار واگذار شونده قرار گیرد ضروری است واگذارشونده موضوع اطلاع رسانی به بدهکار را پیگیری کند و در صورت امکان جهت تسریع در امر واگذاری مبادرت به انجام آن نماید. شایان توجه است بدلیل اینکه در جریان اطلاع رسانی به بانک گشاینده ممکن است متقاضی نیز از موضوع واگذاری عواید مطلع شود ذینفع تمایلی یه اطلاع رسانی به بانک گشاینده ندارد. چرا که معمولاً متقاضی(همان خریدار) نسبت به واگذاری عواید نظر مساعدی نشان نمی دهد و ذینفع نیز نمی خواهد رابطه تجاری او با خریدار مخدوش شده و بازاری که برای کالاهایش پیدا شده از دست برود.

موضوع مهم دیگر اینکه صدور سند واگذاری به واگذارشونده، پرداخت وجه را تضمین نمی کند چرا که حق شخص ثالث (واگذارشونده) ارجح بر حق ذینفع نیست. به همین جهت واگذار شونده می بایست با ارزشیابی مطالبات ذینفع از اعتبار میزان ضمانت ناشی از واگذاری را برآورد نماید.[4] ارزشیابی مطالبات ذینفع براساس ملاک های زیر تحقق می پذیرد:

- ذینفع اعتبار اسناد تصریح شده را تسلیم بانک تعیین شده نموده باشد.

- اسناد در موعد مقرر ارائه شده باشد.

- اعتبار ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار باشد.

- اعتبار تأیید شده باشد یا آنکه بانک تعیین شده حاضر به پرداخت وجه آن در چارچوب اعتبار تأیید نشده باشد.

[1] . قربانیان،همان، ص 159

[2] . لنگریچ،همان، ص 301

[3] . در مورد این موضوع که در چارچوب اعتبار چه کسی بدهکار محسوب می شود میان وکلا محل بحث و گفت وگو است.

[4] . لنگریچ،همان، ص 302

صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر

دستور پرداخت برگشت ناپذیر،دستورالعمل غیرقابل برگشتی است به بانک برای پرداخت وجه به شخص ثالث. اما این دستور برای صادرکننده لازم الاجرا نیست. همچنین برخلاف واگذاری، دستور پرداخت برگشت ناپذیر تابع قوانین ملّی نیست. در نتیجه برای شخص ثالث این ریسک وجود دارد که چنانچه ذینفع پرداخت را به تعویق بیندازد یا ورشکسته شود و یا در ابعاد قانونی مسئله تغییراتی حاصل شود کشور متبوع ذینفع دستور پرداخت را نادیده می انگارد. از طرفی همان طور که گفته شد حق شخص ثالث ارجحیتی برحق ذینفع ندارد. از همین رو ذینفع دستور پرداخت همانند روش قبل می بایست ضمن برآورد ارزش مطالبات ذینفع اعتبار، خطر ورشکست شدن دستور دهنده یا به تعلیق درآوردن پرداخت یا هر عامل دیگری که ممکن است از جانب دستوردهنده رخ دهد و باعث ممانعت از پرداخت شود را ارزیابی کند تا از این طریق سطح ضمانت دستور پرداخت مشخص شود.[1] با توجه به آنچه بیان شد ثبت دستور پرداخت را نمی توان به منزله تضمینی برای پرداخت وجه کالای حمل شده برای ذینفع در چارچوب اعتبار دانست. این ثبت فقط تضمینی برای پرداخت وجه است آن هم مشروط به آن که پرداخت در چارچوب اعتبار صورت گیرد و ذینفع اعتبار وجهه قانونی که هنگام ثبت از آن برخوردار بوده حفظ کرده باشد. بانک ثبت کننده معمولاً این حق را برای خود محفوظ می داند که در صورت بروز هرگونه مخالفت یا شک و تردید نسبت به پرداخت تا قبل از رفع آن هیچ گونه اقدامی در جهت پرداخت به عمل نیاورد و در صورت نیاز موضوع را از طریق دادگاه پیگیری نماید.[2]

گفتار سوم: شرایط واگذاری

پیشتر اشاره شد که واگذاری عواید باید مطابق قوانین اجرایی و داخلی کشور مربوطه انجام پذیرد. واگذاری باید به صورت کتبی و امضا شده از طرف واگذار کننده صورت گیرد و ابلاغ کتبی درباره این واگذاری نیز باید به بدهکار یعنی بانک پرداخت کننده(بانک گشاینده) انجام شود. طلب واگذار شده همچنان مشروط خواهد بود و این شرط می بایست توسط خود فروشنده یا نماینده او انجام پذیرد و نه توسط شخصی که واگذاری به او انجام شده است. تعهدی که در این شرط وجود دارد براساس اصول کلی حقوقی قابل واگذاری نخواهد بود مگر با رضایت بانک پرداخت کننده که در اینجا باید طبق دستور اصیل خود یعنی بانک گشاینده اعتبار یا خریدار عمل کند.[3]

در خصوص این مسئله که اعلان واگذاری برعهده چه کسی است باید گفت با توجه به اینکه معمولاً بانک گشاینده اعتبار به عنوان بدهکار شناخته می شود و نماینده خریدار نیز می باشد و از امر واگذاری سریع تر اطلاع می یابد، اعلان به وسیله این بانک معمول است. تصدیق اعلان واگذاری به واگذار شونده منافعی را به همراه خواهد داشت زیرا حاکی از این است که به موقع به متعهد اطلاع داده شده است.در رویه بانکداری اگر اعلان واگذاری به طور موفقیت آمیزی از طریق سوئیفت ارسال شود، کد قبولی حاکی از اعلان به موقع به متعهد خود به خود به وجود خواهد آمد و در این موارد قبول مجزا لازم نیست.[4] همچنین در رابطه با تجویز واگذاری، اگر ورقه اعتبار در مورد امکان واگذاری عواید توسط ذینفع به ثالث ساکت باشد فرض بر مجاز بودن واگذاری است.[5]

در مورد تاریخ انقضای درخواست واگذاری عواید، اغلب بانک ها در کشورهای مختلف تأکید دارند که دستور واگذاری عواید جهت کنترل بیشتر دارای تاریخ انقضاء باشد.[6] نکته آخر پیرامون شرایط واگذاری عواید اینکه در تقاضای واگذاری عواید، طرفین باید به این نکته توجه داشته باشند که اعتبار اسنادی براساس چه شرطی قابل استفاده است؟  اعتبار اسنادی به رؤیت[7]، اعتبار اسنادی قبولی[8]، اعتبار اسنادی پرداخت وعده دار[9] یا اعتبار اسنادی قابل معامله؟[10]

گفتار چهارم: اصلاح و تغییر در درخواست واگذاری عواید

به منظور رعایت اصل احتیاط، شایسته است تا اصلاح و هرگونه تغییری که مؤثر بر درخواست واگذاری عواید باشد به اطلاع ذینفع(واگذار شونده) برسد. به خصوص در مورد درخواست های غیر قابل برگشت.[11]

مطلب پایانی و مهم در خصوص این بخش پاسخ به این پرسش است که چرا بانک ها باید متقاضی برقراری یک روش مشخص برای واگذاری عواید تحت اعتبارات اسنادی باشند تا آن روش را در جهت واگذاری عواید تعقیب نمایند؟ پاسخ این است که بانک های پرداخت کننده یا معامله کننده،تأکید دارند که ذینفع در مورد چگونگی واگذاری عواید حاصله از اعتبار روش کاملاً معینی را به طور صریح مشخص نماید. این بدان منظور است که بانک اطمینان حاصل کند مرجع صدور درخواست واگذاری عواید، مجاز به صدور چنین درخواستی از طرف شرکت خود بوده است. بانک مایل است اطمینان حاصل کند که امضاء ذیل درخواست واگذاری،کماکان معتبر است. همچنین بانک ها اصل ابلاغیه اعتبار را برای درج امر واگذاری عواید، مطالبه می نمایند. بانک ها براساس سیاست جاری خود اقدام به کنترل نام واگذار شونده خواهند نمود تا اطمینان حاصل کنند که نام ایشان در لیست شرکت های ممنوع المعامله از طرف دولت درج نشده باشد و یا اینکه اصولاً این شرکت یا شخص حقیقی گیرنده عواید، جزء کسانی که بانک علاقه ای به انجام امور بازرگانی با آنان ندارد نباشد.[12]

[1] . لنگریچ،همان، ص 303

[2] . لنگریچ،همان، ص 304

[3] .قربانیان،همان، ص 161

[4] . قربانیان،همان، ص 162

[5] . قربانیان،همان، ص 161

[6] . شیرازی،فریدون،مطالعات موردی در اعتبارات اسنادی(ضمیمه کتاب بانکداری بین الملل-2)،انتشارات مؤسسه عالی بانکداری ایران،چاپ دوم،پاییز  1383، ص 205

[7]. Credit Available by Sight

[8]. Credit Available by Acceptance

[9]. Deferred Payment Credit

[10]. Credit Available by Negotiation

[11] . شیرازی،همان، ص 204

[12] . شیرازی،همان، ص 205