شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در اکتبر سال 2002 میلادی، اعلامیه‌ی اصول آزادی بیان در آفریقا را به رسمیت شناخت. این اعلامیه به وضوح حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی را در ماده«1» در بخش چهارم، بدین صورت تایید می‌کند.

«مجامع دولتی، اطلاعاتی را در اختیار دارند که متعلق به خودشان نیست، بلکه به عنوان نگهبانی برای منفعت عموم می‌باشند و هر شخصی فقط منوط به قواعدی که در قانون به وضوح تعریف گشته اند، حق دسترسی به این اطلاعات را دارد».

لذا همین اصل برای تشریح تعدادی از مشخصات کلیدی آزادی اطلاعات مورد استناد واقع می‌شود.

2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع

اتحادیه کشورهای مشترک المنافع، مجموعه ایی از 54 کشور مستقل است که همه‌ی آنها به جز موازمبیک و کامرون قبلاً مستعمره‌ی امپراتوری بریتانیا بوده اند. این کشورها روی هم حدود 30 درصد جمعیت کره زمین و 30 درصد خشکی‌های زمین را می‌پوشاند. چارچوب همکاری کشورهای این ارگان، براساس اعلامیه‌ی سنگاپور مصوب سال 1971 میلادی، حول توسعه‌ی ارزشهای مشترک مانند حقوق بشر، حکوت قانون، آزادی‌های فردی، مساوات، دموکراسی، تجارت آزاد، صلح جهانی و همکاریهای چندجانبه است.

در مارس 1999م، دبیرخانه‌ی کشورهای مشترک المنافع گروهی از متخصصان این کشورها را گرد هم آوردند تا آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند. گروه متخصصان، سندی را به تصویب رساندند که در آن تعدادی از اصول و راهبردهایی در مورد آزادی اطلاعات تشریح گشته بود. این اصول و راهبردها توسط وزرای حقوقی کشورهای مشترک المنافع در نشست ماه می‌1999 میلادی، در پایتخت ترینداد و توباکو،«پرت آو اسپاین» به تصویب رسید. در همان زمان وزرا برخی اصول کلیه‌ی آزادی اطلاعات را قاعده بندی کردند.

مفاد اسناد مربوط به آزادی بیان و آزادی اطلاعات به خوبی نشان دهنده‌ی حساسیتی است که در سطح جهانی نسبت به آزادی بیان و عقیده و مبادله‌ی آراء واطلاعات وجود دارد و حکایت از آن دارد که محدودیت این حق واقعاً استثنایی و ناظر به مواردی است که نظم عمومی و سلامت اخلاقی جامعه در مخاطره می‌افتد، منتها باید دانست که این محدودیتها بایستی از طرق و مجاری کاملاً قانونی و به شیوه ایی قابل بررسی و نظارت، اجرا شود و با اصول دموکراسی و سایر حقوق و آزادیهای بنیادی بشر در تعارض نباشد. به همین دلیل نفس اعمال محدودیت درباره‌ی این حق نباید با اصول مردم سالاری مغایر باشد یا راه تعیین سرنوشت مردم به دست خویش را مسدود سازد.

- 32nd ordinary session of the African commission on Human and peoples Rights, 17 – 23 october 2002, Banjul, The Gambia: Available at: http: umn. edu/ human/ expression freedom, html.

- http: // en. Wikipedia. Org / wiki)member- states – Common wealth – of – nations, http: // fa. Wikipedia. Org/ wiki %D8 %p8 17D8% AA %DH % D% A%8%

- Port of spain

- Communigue,meating of common wealth Law ministers port of spain: 10 may 1999. Available at: http: // www. The common wealth. Org/ Templates/ In ternal. Asp?Node ID. 34773.

- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم

گاه اطلاعات مورد درخواست شهروندان تنها مربوط به حوزه‌ی کاری نهاد عمومی بوده و لزومی به آگاهی شهروندان از اطلاعات مربوطه نیست و یا اطلاعات محفوظه مشمول اصل آزادی اطلاعات نیست. به طور مثال بند 2 اصل 44 قانون اساسی استونی مقرر می‌دارد:«در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آئین مقرر به موجب قانون، تمامی نهادهای رسمی کشور و ایالتهای محلی و مشاوران رسمی آنان مکلّف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود هستند. مگر اطلاعاتی که به موجب قانون مستثنی شده و یا اطلاعاتی که صرفاً برای استفاده در داخل نهادهای دولتی ایجاد شده است.»

در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چنین موردی به عنوان استثنای آزادی اطلاعات احصاء نشده است.

2-6-2-امنیت ملی

داشتن اسرار محرمانه، ‌منحصر به اشخاص و افراد حقیقی نیست، بلکه نهادهای مختلف، شخصیت‌های حقوقی و اعتباری و بالاتر از همه حاکمیت سیاسی که اداره‌ی شئون مختلف زندگی یک ملت را در دست دارد، به حکم عقل نمی‌توانند همه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات خود را علنی و با اطلاع همگان صورت دهند، بنابراین افشای اسرار در یک حوزه و عرضه مهم‌تر نیز امکان‌پذیر است و آن افشای اسرار حکومتی و دولتی است که قطعاً شعاع تاثیر آن بسیار وسیع‌تر از افشای اسرار شخصی و خصوصی است. به همین لحاظ امروزه و با پیشرفت فوق‌العاده روابط اجتماعی و نیز نهادهای حکومتی، مسئله افشای اسرار از حد یک جرم اخلاقی گذر کرده و به یک اقدام مجرمانه‌ی عمومی و ملی تبدیل شده است.

به موضوع افشای اسرار دولتی در موارد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370ش اشاره شده است، ماده‌ی 501 مقرر می‌دارد.

هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد دولتی و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما یا عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند. به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

همان‌طور که مشهود است، در این ماده، عنصر معنوی جرم، قصد جاسوسی دانسته شده است. بنابراین بدون قصد جاسوسی افشای اسرار دولتی مشمول این ماده نخواهد بود و از این جهت به نظر می‌رسد که قانون مجازات انتشار و افشای اسرار و اسناد دولتی محرمانه و سری مصوب 19/11/1353 به همراه آئین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه‌ی مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 11/4/1314 بیش‌تری نسب به ماده 501 قانون مجازات اسلامی دارد.

به موجب این دو مصوبه، اسرار دولتی به چهار طبقه‌ی اسناد به کلی سری (اسراری که افشای آن‌ ها براساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری می‌رساند)سری، (اسراری که افشای آن‌ ها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره می‌کند)خیلی محرمانه (اسراری که افشای آن‌‌ها نظام امور سازمان‌ها را مختل می‌سازد)و محرمانه (اسراری که افشای آن‌ ها موجب اختلال امور داخلی سازمانی می‌شود)تقسیم می‌گردد.

در تحلیل ماده 501 باید گفت: منظور از سیاست داخلی یا خارجی در ماده مزبور که جانشین ماده 7 قانون تعزیرات مصوب سال 62 شده، همه‌ی امور مربوط به حکومت است. چنان که سیاست را در فرهنگ‌های علوم سیاسی به معنای هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور و در معنی عام، عبارت از هر امری می‌دانند که مربوط به دولت و فعالیت آن است.

و همچنین روشن است که قانو‌ن‌گذار، اسناد و تصمیماتی را در مد نظر قرار داده که واجد عنوان محرمانه و سری باشند و الا صرف دولتی بودن جرم، موجب تحقق جرم افشای اسرار نخواهد بود.

چنان که در ماده 29 قانون مطبوعات مصوب 23/12/1364 می‌خواندیم که:

دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، انتشار آن مجاز نیست، ممنوع است و انتشاراین قبیل مطالب در حکم افشای اسرار دولتی تلقی گردیده است. در هر صورت امنیت ملی به عنوان یکی از محدودیت‌های وارد بر آزادی اطلاعات باید دارای یک تعریف جامع و کامل باشد تا مقامات دولتی، از این استثناء سوء استفاده نکنند

- Estonian constitution, available at: freedominfo. org

[2]. فخار طوسی، ‌جواد، پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری، ص179-178.

[3]. همان، ص179

[4]. آشوری، داریوش، دانشنامه علوم سیاسی، ص 122.

[5]. فخار طوسی، پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری پیشین، ص 179.

حریم خصوصی

یکی از موارد مهم محدودیت بر گردش آزادانه اطلاعات، حریم خصوصی است. اطلاعات مربوط به اشخاص خصوصی جز با رضایت آنها قابل افشاء نبوده و حتی در برخی کشورها افشای آنها جرم محسوب شده و مرتکب، مجازات می‌گردد.

در تعریف حریم خصوصی می‌توان گفت قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً یا عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند. در واقع دو ضابطه برای شناسایی مصادیق مشمول حریم خصوصی وجود دارد:

• • ضابطه نوعی که به موجب آن، برخی جنبه‌های زندگی انسانها نوعاً یا عرفاً حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود. برای مثال، نوع انسانها روابط زناشویی را خصوصی می‌دانند. شخصی که مدعی نقض حریم خصوصی در جنبه‌های مذکور است لازم نیست که توجیه کند که چرا دیگران نباید بدون رضایتش به آن جنبه‌های زندگی اش دسترسی پیدا کند.
  • ضابطه شخصی که به موجب آن، انسانها می‌توانند برخی جنبه‌های زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی و وداخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند. ممکن است این پرسش مطرح شود که افراد تا چه اندازه در تعیین قلمرو حریم خصوصی آزاد هستند؟ آیا هر کسی می‌تواند هر امری را خصوصی قلمداد کند؟

در پاسخ به این پرسش مس توان گفت در صورتی ادعای حریم خصوصی فرد پذیرفتنی است که وی با توجه به برخی عوامل و اوضاع و احوال، انتظار متعارف و معقول و مشروع نسبت به برخورداری از حریم خصوصی داشته باشد. چنان چه انتظار وی متعارف و معقول یا مشروع نباشد، ممکن است ادعای حریم خصوصی او یا کاملاً مردود شناخته شود یا دایره‌ی حریم خصوصی وی بسیار محدودتر از آن چه ادعا می‌کند تعریف شود.

بند 2 اصل 41 قانون اساسی بلغارستان، آزادی اطلاعات را به شرط احترام به حقوق اشخاص ثالث مجاز می‌داند:«شهروندان باید حق داشته باشند که از نهادهای دولتی و سایر مؤسسات در هر موردی که منفعتی مشروع برای آنها وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند. مشروط بر آن که جزء اسرار رسمی و یا کشوری نباشد و اثری بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد».

در نظام حقوق ایران، در ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مرداد ماه 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردیده است:«چنان چه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره‌ی اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده باشد، درخواست دسترسی باید رد شود».

همچنین ماده 15 قانون مزبور، پیرامون حمایت از حریم خصوصی، نهادهای دولتی را مکلف نموده تا صرفاً تحت شرایطی مبادرت به افشای اطلاعاتِ اشخاص خصوصی نمایند. براساس این ماده، مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره‌ی یک شخص حقیقی ثابت باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کند، مگر آن که:

الف)شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد

ب)شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.

ج)متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه‌ی عمومی مرتبط باشد.

اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان می‌کند:«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابراتی تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». با توجه به این اصل باید گفت، قانون اساسی، تصرف در حریم خصوصی افراد را ممنوع اعلام کرده در واقع اصل حفظ حریم خصوصی افراد می‌باشد مگر به حکم قانون.

در نظام اسلامی، دلیل بر حرمت تجسس را می‌توان هم در قرآن مجید مشاهده کرد و هم در سنت، اجماع و حکم عقل. اما دلیل قرآنی حرمت تجسس عبارت است از آیه:

﴿ یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾

یعنی:‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است؛ و هرگز (در کار دیگران)تجسس نکنید.

- انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 197-198.

- Bulgarian constitution, available at: http: // freedominfo. Org/ countries/ bulgaria. Htm.

- حجرات/12.

رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری

از دیگر استثنائات اصل آزادی اطلاعات، حفظ حق تالیف و دسترنج دیگران است. این استثناء نیز به مانند رعایت حریم خصوصی، بر مبنای«رعایت حقوق دیگران» تبیین شده است. با توجه به تأثیری که حمایت از مالکیتهای فکری بر آزادی اطلاعات و بیان دارد در قوانین مالکیت فکری بعضی کشورها، برخی از مقوله‌های اطلاعات صریحاً از شمول حمایتهای قانونی استثناء شده اند. برای مثال، قوانین و مصوبات مراکز رسمی مقررات گذاری (نظیر مصوبات هیأت وزیران و شوراهای عالی حکومتی)، گزارشهای دولتی (نظیر گزارش سازمانهای بازرسی و محاسباتی کشور، گزارشهای عملکرد دستگاه‌های مختلف حکومتی و شبه حکومتی)و سایر اسناد و اطلاعات دولتی که با تشریفات خاص و نه براساس آزادی و ابتکار عمل یک یا چند شخص خاص تهیه می‌شوند چنین حکمی دارند. با این حال برخی از قواعد حقوق مالکیتهای فکری می‌توانند قلمرو دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی را محدود کنند. حق افشا یا انتشار یکی از حقوق معنوی ناشی از مالکیتهای فکری است که هم در خصوص مالکیتهای ادبی و هنری قابل حمایت است و هم در خصوص مالکیتهای صنعتی. ممکن است فشای یک اثر با حق انتشار پدیدآورنده آن اثر مغایرت داشته باشد. حق انتشار یا افشای اثر یکی از حقوق معنوی ناشی از مالکیتهای ادبی و هنری است که به موجب این حق، تصمیم گیری درباره‌ی انتشار یک اثر منحصراً با پدیدآورنده‌ی آن است. حق انتشار، در واقع از فروع و لوازم آزادی بیان است که به موجب آن، اشخاص نه تنها آزادند عقاید خود را بیان کنند، بلکه همچنین آزادند تا از بیان عقاید خود امتناع کنند و نمی‌توان کسی را به بیان اعتقادات وافکارش مجبور کرد. در مباحث آزادی اطلاعات، به این حق به ویژه در مورد آثاری استناد می‌شود که به سفارش مؤسسات عمومی تهیه شده و در اختیار مؤسسات مذکور قرار دارند. حق انتشار این آثار اصولاً با پدیدآورنده است نه سفارش دهنده (مؤسسه عمومی) . بنابراین، ممکن است تهیه کننده‌ی یک اثر سفارشی به هیچ وجه راضی نباشد که اثر وی منتشر شود یا در دسترس عمومی قرار گیرد. او می‌تواند انتشار اثرش را به شرط لحاظ برخی اصلاحات اجازه دهد. مگر آن که در قرارداد سفارش، تهیه اثر به قصد انتشار شرط شده باشد که در این صورت بهره ­برداری از اثر یا انتشار، پیوندی خورد و تهیه کننده اثر نیز از همان بدو امر می‌داند که اثرش در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و در نتیجه، اقتضائات آن را رعایت می‌کند.

در خصوص افشای اختراعات نیز این نکته قابل ذکر است که افشای اختراع به تصمیم مالک آن اختراع بستگی دارد که این مالک حسب مورد ممکن است خود مخترع یا کارفرمای او یا سفارش دهنده‌ی اختراع باشد. ماده 1 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در تعریف اختراع می‌گوید:«اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می کند».

حمایت از اختراع به این معناست که مورد اختراع را نمی‌توان بدون اجازه دارنده‌ی ورقه اختراع به صورت تجاری تولید کرد، مورد استفاده قرارداد یا توزیع نمود و به فروش رساند.

برخی مؤسسات عمومی و غیرعمومی مدعی اند که برای حمایت از اسرار تجاری خود یا اشخاص ثالث، از ارائه اطلاعات درخواستی معذور هستند.

اسرار تجاری عبارتند از اطلاعات شغلی یا اداری ماهیت فنی که ارزش تجاری داشته و محرمانه نگهداری شده اند. فرآیندهای سری، ترکیبات، دانش فنی یا هر گونه اطلاعات محرمانه دیگری می‌تواند مشمول عنوان اسرار تجاری باشد. ماده 36 قانون اشاعه دسترسی به اطلاعات آفریقای جنوبی پیرامون محدودیت ناشی از حفاظت از اطلاعات تجاری است. براساس این ماده، اطلاعاتی نظیر اسرار صنفی، اطلاعاتی که افشای آن ممکن است به منافع تجاری شخص ارائه دهنده اطلاعات لطمه بزند و اطلاعاتی که به طور محرمانه ارائه شده و چنانچه افشا شود، ممکن است باعث تضعیف موقعیت شخص ثالث شود، در شمول موارد ممنوع انتشار اطلاعات قرار می‌گیرد.

در کشور ما در قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات، ماده 16 قانون مزبور، اطلاعات تجاری را جزء استثنائات آزادی اطلاعات آورده است، ولی تعریفی از اطلاعات تجاری بیان نکرده است.

قانون تجارت الکترونیکی از اسرار تجاری در مبادلات الکترونیکی حمایت کرده است. طبق ماده 65 قانون مذکور، اسرار تجاری الکترونیکی«داده‌های پیام» است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم­افزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تکنیک­ها و فرآیندها، تألیفات منشتر نشده، روش های انجام تجارت و دادوستد، نقشه‌ها و فراگردها و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترسی عموم قرار ندارد و تلاشهای معقول برای حفظ و حراست از آنها انجام نشده است.

- انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 252-253.

- همان، ص 254.

- South Africa: state of Access to information, available at: http: // freedom info. org/ contries/ south – africa. Htm. Also see: http: // freedominfo. Org/ documently global. Survey 2006. Pdf.

- همان، ص 256.

زمانی که اعتبار اسنادی یک «اعتبار غیرقابل برگشت» یا «اعتبار تأیید شده» باشد بدهی مشروط بانکی به شمار می رود که تعهدی را در مقابل فروشنده پذیرفته است. یعنی تعهدی مشروط با این شرط مقدم که فروشنده اسناد شرط شده را به موقع ارائه دهد. فروشنده می تواند این طلب مشروط خود یعنی منفعتی که بر مبنای اعتبار اسنادی تحصیل کرده است را بدون اعطای اختیار از سوی خریدار یا بانک پرداخت کننده واگذار کند. این واگذاری حتی در صورتی که اعتبار قابل انتقال و قابل واگذاری ابلاغ نشده باشد نیز ممکن است.[1] واگذاری باید مطابق با قوانین اجرایی و داخلی کشور مربوطه انجام پذیرد. مراحل انجام کار در واگذاری عواید ناشی از اعتبار به شرح زیر می باشد:

1. انعقاد قرارداد بین خریدار اصلی و ذینفع واسطه
2. سفارش تولید از طرف ذینفع واسطه به تولیدکننده(ذینفع ورقه واگذاری)
3. تقاضای گشایش اعتبار اسنادی از طرف خریدار اصلی به بانک خودش
4. ابلاغ اعتبار توسط بانک گشاینده به بانک پرداخت یا معامله کننده
5. ابلاغ اعتبار به ذینفع واسطه توسط بانک پرداخت یا معامله کننده
6. درخواست ذینفع واسطه برای واگذاری تمام یا بخشی از مبلغ اعتبار
7. بانک پرداخت یا معامله کننده ورقه واگذاری عواید را برای بانک تولیدکننده(ذینفع ورقه اعتبار) می فرستد.
8. بانک تولیدکننده(ذینفع ورقه اعتبار) ورقه واگذاری را برای تولید کننده می فرستد.
9. تولیدکننده کالای سفارش داده شده را تولید و برای حمل به متصدی حمل تحویل می دهد.
10. تولیدکننده سیاهه خود را به همراه کالا برای ذینفع واسطه ارسال می دارد.
11. ذینفع واسطه سیاهه کالا و سایر اسناد را به بانک می فرستد.
12. بانک پرداخت یا معامله کننده بخشی از وجه اعتبار(وجوه واگذار نشده) را برای ذینفع واسطه ارسال می دارد.
13. بانک پرداخت یا معامله کننده،بخش واگذار شده به تولید کننده را برای بانک تولید کننده ارسال می دارد.
14. بانک پرداخت یا معامله کننده، اسناد را برای بانک گشاینده ارسال می دارد.
15. بانک گشاینده وجه اعتبار را به بانک پرداخت یا معامله کننده می پردازد(در اصطلاح بانک گشاینده، مطابق با ترتیبات توافق شده بین خود و بانک پرداخت یا معامله کننده، نسبت به پوشش بانک اخیرالذکر اقدام می کند.)
16. بانک تولید کننده مبلغ واگذارشده به تولیدکننده را برای وی ارسال می دارد.
17. بانک گشاینده، اسناد را برای متقاضی(خریدار) می فرستد.
18. خریدار با در دست داشتن اسناد، برای ترخیص کالا از گمرک اقدام می کند.

گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید

بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار

در بسیاری از کشورها واگذاری عواید به شخص ثالث براساس قوانین ملّی ناظر بر اوراق قرضه انجام می گیرد. این موضوع می تواند تاحد معینی پرداخت در چارچوب اعتبار به واگذار شونده را ضمانت کند. همچنین در صورت رعایت کلیه مواد قانونی حتی در صورت ورشکستگی ذینفع یا ممانعت او از پرداخت وجه چون اعتبار از قبل در قالب اوراق قرضه واگذار شده، واگذارشونده دیگر نگران عدم وصول بدهی خود نیست.[2] جهت لازم الاجرا شدن امر واگذاری اطلاع به بدهکار ضروری است.[3] از انجا که اعتبار جدا از قرارداد پایه مؤید پرداخت بانک گشاینده می باشد صرف اطلاع به بانک گشاینده کافی است. در صورت تأیید اعتبار توسط یک بانک تأیید کننده اطلاع به آن بانک نیز ضروری است. در رابطه با این که اطلاع دادن به عهده کیست قانونی وجود ندارد اما بانک تعیین شده حاضر است بنا به در خواست هرکدام از طرفین این کار را انجام دهد. از آنجایی که منافع و عواید اعتبار قرار است در اختیار واگذار شونده قرار گیرد ضروری است واگذارشونده موضوع اطلاع رسانی به بدهکار را پیگیری کند و در صورت امکان جهت تسریع در امر واگذاری مبادرت به انجام آن نماید. شایان توجه است بدلیل اینکه در جریان اطلاع رسانی به بانک گشاینده ممکن است متقاضی نیز از موضوع واگذاری عواید مطلع شود ذینفع تمایلی یه اطلاع رسانی به بانک گشاینده ندارد. چرا که معمولاً متقاضی(همان خریدار) نسبت به واگذاری عواید نظر مساعدی نشان نمی دهد و ذینفع نیز نمی خواهد رابطه تجاری او با خریدار مخدوش شده و بازاری که برای کالاهایش پیدا شده از دست برود.

موضوع مهم دیگر اینکه صدور سند واگذاری به واگذارشونده، پرداخت وجه را تضمین نمی کند چرا که حق شخص ثالث (واگذارشونده) ارجح بر حق ذینفع نیست. به همین جهت واگذار شونده می بایست با ارزشیابی مطالبات ذینفع از اعتبار میزان ضمانت ناشی از واگذاری را برآورد نماید.[4] ارزشیابی مطالبات ذینفع براساس ملاک های زیر تحقق می پذیرد:

- ذینفع اعتبار اسناد تصریح شده را تسلیم بانک تعیین شده نموده باشد.

- اسناد در موعد مقرر ارائه شده باشد.

- اعتبار ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار باشد.

- اعتبار تأیید شده باشد یا آنکه بانک تعیین شده حاضر به پرداخت وجه آن در چارچوب اعتبار تأیید نشده باشد.

[1] . قربانیان،همان، ص 159

[2] . لنگریچ،همان، ص 301

[3] . در مورد این موضوع که در چارچوب اعتبار چه کسی بدهکار محسوب می شود میان وکلا محل بحث و گفت وگو است.

[4] . لنگریچ،همان، ص 302