مزایا و معایب

در این بخش سعی شده موارد مهم و اصلی بیان شود لیکن در جریان گشایش و پرداخت وجه اعتبار در هرکدام از سه روشی که در ذیل خواهد آمد ممکن است از نگاه طرفین اعتبار، مزایا و عیوب دیگری وجود داشته باشد.

گفتار اول: مزایا و معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال

بند اول: مزایا 1. در مواردی که ذینفع قصد دارد کالایی را از تولید کننده خریداری و با افزودن مبلغی به عنوان سود،کالارا به خریدار بفروشد اعتبار اسنادی قابل انتقال راهکار مناسبی است. دراین حالت ذینفع می تواند با تحویل به موقع سیاهه خود( و در صورت وجود برات) مانع از روبرویی تولید کننده اصلی و خریدار نهایی شود و اجازه ندهد که افراد مذکور با دور زدن او مستقیماً با یکدیگر وارد معامله شوند.

2. زمانی که ذینفع قادر نیست ضمانت لازم برای صدور اعتبار اسنادی به نفع تأمین کننده اصلی کالا را فراهم آورد و یا زمانی که نمی تواند بدون ارائه ضمانت مورد نیاز، خریدار نهایی(متقاضی) را ترغیب به تقبل پیش پرداخت نماید، انتقال اعتبار به عنوان یک روش تأمین مالی می تواند به ذینفع یاری رساند.بنابراین افراد واسطه بدون نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی خودشان اعتبار اسنادی معتبری را در اختیار فروشندگان کالا قرار می دهند.
3. اعتبار اسنادی صرفاً به منظور حفظ منافع ذینفع و حذف نشدن وی از نقش واسطه تعبیه نشده است. در برخی موارد کلیه ی طرف های درگیر در معامله و نیز بهای کالا برای همه افراد ذیربط در آن معامله تجاری مبرهن و آشکار بوده و اعتبار تنها بنا به دلایل فنی که به اعتبارات و معامله تجاری فی مابین مربوط می شود انتقال می پذیرد.[1] برای مثال در مناقصات دولتی، اُرگان دولتی برگزار کننده مناقصه نمی تواند تمام تجهیزات مورد نیاز یک پروژه را تهیه و در اختیار پیمانکار قرار دهد و پیمانکار هم بالطبع تولید کننده تمام دستگاه ها و تجهیزات راه اندازی پروژه نیست. بنابراین کارفرما با گشایش یک اعتبار اسنادی قابل انتقال به نفع پیمانکار،تأمین مالی لازم برای خرید تجهیزات از ذینفع ثانوی را به عمل می آورد. البته معمولاً پیمانکاران تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز را به قیمتی کمتر از آنچه به کارفرما اعلام می کنند خریداری می نمایند و این تفاوت قیمت را به عنوان بخشی از سود خود در نظر می گیرند لذا در اینجا عدم رویارویی کارفرما(به عنوان خریدار نهایی) و تولید کنندگان اصلی و سود پنهانی ذینفع هدف اصلی گشایش اعتبار اسنادی نیست.
4. گشایش اعتبار اسنادی مستلزم صرف هزینه(کارمزد بانک،نهادن وثیقه گاه معادل مبلغ اعتبار و هزینه های جانبی) و وقت بسیار است. اگر قرار باشد یک کارفرمای دولتی برای خرید هریک از کالاهای مورد نیاز پیمانکار یک اعتبار جدید گشایش نماید این کار بسیار مشکل ساز خواهد شد. اعتبار اسنادی قابل انتقال این قابلیت را دارد که که به یک یا چند ذینفع ثانوی منتقل شود یعنی با گشودن یک اعتبار نیاز به گشایش چند اعتبار برآورده شود.
5. نحوه گشایش و عملکرد اعتبار اسنادی قابل انتقال به تفصیل در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی) گنجانده شده در حالی که انواعی از اعتبارات اسنادی وجود دارند که در مقررات یو سی پی، آی اس پی 98، سایر مقررات تدوین شده اتاق بازرگانی بین المللی و کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی اسمی از آن ها برده نشده و این اعتبارات در عرف تجاری بانکی متداول شده اند. این خود مزیّتی برای اعتبار اسنادی قابل انتقال محسوب می شود که در صورت بروز مشکل و اختلاف بین طرفین ذیربط در اعتبار، آن ها می توانند و گاه الزاماً می بایست از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی کمک بگیرند.
6. استفاده از این نوع اعتبار، امنیت در پرداخت را برای فروشنده کالا ایجاد می کند زیرا هر بخش از کالا به یک فروشنده مجزا انتقال داده می شود. بدین ترتیب هر فروشنده(ذینفع ثانوی) می تواند وجه همان بخش اعتبار را که به وی اختصاص داده شده است پس از ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار مستقیماً از بانک معامله کننده طلب کند. بنابراین فروشنده کنترل مناسبی روی نحوه پرداخت وجه اعتبار دارد. زیرا اطمینان دارد که اسناد به صورت صحیح و در مدت زمان مشخص شده در اعتبار ارائه شده اند.
7. همان طور که پیشتر بیان شد، بانک انتقال دهنده بانکی است که اجازه پرداخت،تقبل تضمین، پرداخت معوّق، قبولی یا معامله را دارد یا بانکی است که در اعتبار مشخصاً به عنوان بانک انتقال دهنده ذکر شده است. اما علیرغم نیاز به اجازه خاص برای انتقال در اعتبار اسنادی ممکن است تحت قوانین موضوعه یک کشور، شرایطی وجود داشته باشد که اعتبار اسنادی با وجود عدم ذکر چنین اجازه ای در آن انتقال یابد. مثلاً زمانی که ذینفع ورشکسته یا از پرداخت دیون خود عاجز باشد و یا زمانی که شرکت در حال تسویه است. همچنین زمانی که شرکت در حال سازمان دهی مجدد است.[2] البته این نوع انتقال می تواند در مواردی برای اعتبار اسنادی یک عیب محسوب شود.

[1] . لنگریچ،همان، ص 293

[2] . شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور،مقاله «موارد قابل توجه در بازرگانی بین المللی»

(Available from:http://www.foodtechpark.com)

ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت

قانونگذار جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی را به دو دسته تقسیم بندی نموده است. برخی از این جرایم با استقلال و تمامیت ارضی کشور برخورد دارند و برخی دیگر بدون برخورد با استقلال و تمامیت ارضی کشور تنها به هرج و مرج و اغتشاش در داخل کشور می­انجامند.[1]

« ماده واحده ـ هر کسی اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا باواسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، به اعدام محکوم می­ شود. همچنین اگر عامل عامد و عالم اسکناس مجعول وارد کشور کند به عنوان مفسد به اعدام محکوم می­گردد مگر آن که عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است…»[2]

نمونه دیگر از جرایم علیه نظم و امنیت عمومی ماده 2 قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور است که مقرر می­دارد: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی­الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می­ شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد».[3]

همچنین طبق ماده 1 قانون اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور: «هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله­کشی و دستگاه­های تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاه­های مخابراتی و ارتباطاتی مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسایل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار افتادن و یا هر نوع خرابکاری دیگر شود به حبس جنایی درجه یک تا ده سال محکوم می­ شود …»[4]

ب ـ انگیزه فساد در زمین

ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، انگیزه فساد در زمین را مستوجب تشدید مجازات دانسته است.

«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده ­اند به نفع دولت یا افراد و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می­شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی­الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی­الارض خواهد بود».[5]

[1]. میرمحمد­صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ج 3، چ 11، تهران، نشر میزان، 1387، ص 17.

[2]. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع­کنندگان و مصرف­ کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29 فروردین 1368، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

[3]. ماده 2 قانون مجازات اخلال­کنندگان در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369.

[4]. ماده 1 قانون مجازات اخلال­کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور، مصوب 12 دی ماه 1351.

[5]. ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

انگیزه براندازی حکومت

قانونگذار به منظور حمایت بیشر از اموال نظامی و یا اموال غیر نظامی که در اختیار نیروهای مسلح قرار می­گیرد با وضع مقررات خاصی در قسمت اخیر ماده 73 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانکه انگیزه مرتکب جرم، تخریب یا اتلاف عمدی اموال مذکور به منظور براندازی حکومت و اخلال در نظام و ایجاد فساد باشد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می­ شود؛ بدین ترتیب، وجود انگیزه براندازی و یا ایجاد فساد در جامعه در نزد مرتکب در جرم تخریب اموال نظامی از ناحیه نظامیان از جهات تشدید مجازات است.

«هر نظامی که عمداً اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است غیر از آنچه که در ماده فوق ذکر شد تلف کند یا بسوزاند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می­ شود و اگر وی موجب فساد و اخلال در نظم و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می­ شود».[1]

ماده 70ـ «هرگاه بزه­های فوق به قصد اخلال مؤثر در نیروهای مسلح یا عملیات نظامی صورت گیرد و یا عمل او لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات نظامی وارد کند مرتکب در حکم محارب است».[2]

د ـ انگیزه خرابکاری در صنایع نفت

قانون سازمان انرژی اتمی ایران مقرر می­دارد: «هرکس به منظور خرابکاری عملی کند که بدون آن که منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در ماده 1 گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آنها شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره: چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و غیر­آن نشود و لیکن باعث تعطیل کار گردد مرتکب به حبس جنحه­ای از 3 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».[3]

گفتار دوم ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازات­ها را به دلایلی تخفیف می­دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می­سازد. این تخفیف­ها تحت عنوان «کیفیات مخففه قانونی» و گاه نیز «معاذیر قانونی» مورد مطالعه قرار         می­گیرند؛ به عبارت دیگر، معاذیر قانونی اموری است که قانونگذار تعیین نموده است و تأثیر آنها در پاره­ای موارد معافیت مطلق مرتکب جرم از مجازات است و در مواردی هم موجب آن است که قاضی مجازات مرتکب را حتی از حداقل مقرر در قانون تنزل دهد. بنابراین معاذیر قانونی بر دو قسم است: معاذیر معاف کننده و معاذیر تخفیف دهنده. در این کیفیات یا معافیت آنچه اهمیت دارد این است که قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین، در اعمال آنها اقدام کند؛ به عبارت دیگر، صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است. ماده 531  قانون تعزیرات مثال روشنی از این نوع جهات تخفیف است که هم در مورد معاذیر معاف کننده مطلق است و هم معاذیر تخفیف دهنده مجازات.

«اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم آورند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می­ شود و یا از مجازات معاف خواهند شد».[4]

علاوه بر کیفیات مخففه قانونی، کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارد که در اختیار دادگاه­هاست و «کیفیات مخففه قضایی» نامیده می­ شود.کیفیات مخففه اوضاع احوالی است که ارزیابی آنها در اختیار قاضی و در حدودی که قانون تعیین کرده است موجب تخفیف مجازات است. کیفیات مخففه از بعضی جهات با معاذیر تخفیف دهنده شباهت دارد، همچنان­که معاذیر تخفیف­دهنده موجب تنزل مجازات نسبت به حداقل است، رعایت کیفیات مخففه نیز موجب تقلیل مجازات از حداقل مقرر در متن قانون می­باشد. تفاوت کیفیات مخففه قضایی نسبت به معاذیر تخفیف دهنده قانونی در این است که معاذیر تخفیف­دهنده را قانونگذار تعیین می­ کند ولی تشخیص کیفیات مخففه با قاضی است.

برخلاف قوانین عرفی که کیفیات مخففه را در همه جرایم، مگر در موارد استثنایی، می­پذیرد؛ در قانون مجازات اسلامی، اعمال کیفیات مخففه در مورد جرایمی که مجازات آنها تعزیر باشد، قابل قبول است. این نکته را در مقررات جزای اسلامی، با توجه به اینکه حدود، قصاص و دیات مجازاتهای مشخصی هستند که اجرای آنها برای قاضی با توجه به شرایط خاص آنها الزامی است، توجیه می­ کنند. البته این بدان معنا نیست که اعمال کیفیات مخففه در غیر مورد تعزیرات مطلقاً  وجود ندارد، اما باید توجه داشت که، از نظر شرعی، تخفیف­ها نوعاً با آنچه که در کیفیات مخففه در معنای خاص آن مطرح می­کنیم تفاوت دارد.

[1]. ماده 73 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 18 مرداد 1371.

[2]. ماده 70 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 18 مرداد 1371.

[3]. ماده 3 قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب 16 مهر 1353.

[4]. ماده 531 قانون تعزیرات مصوب 6 اردیبهشت 1375.

[5]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، همان، ص 412.

تأثیر انگیزه در اعمال تخفیف مجازات

مجازاتهای پیش ­بینی شده در قانون مجازات اسلامی، به پیروی از اندیشه فردی­کردن مجازات دارای حداقل و حداکثر می­باشد، بنابراین قضات می­توانند در محدوده اختیار خود، در تعیین حداقل و حداکثر مجازاتها، علی­الاصول انگیزه ارتکاب جرم را مدنظر داشته باشند؛ برای مثال هرگاه دریافتند که انگیزه مرتکب در انجام عمل ارتکابی پست و زننده است وی را به حداکثر مجازات محکوم نمایند ولی هرگاه نیز معلوم شود که انگیزه مرتکب نیک و شرافتمندانه است وی را به حداقل مجازات محکوم نمایند.

البته باید یادآور شویم که همه این اقدامات در محدوده اختیارات قاضی است و لزومی ندارد که قاضی دلیل اتخاذ حداکثر و حداقل را ذکر نماید ولی در تخفیف و بحث کیفیات مخففه که در آن قاضی، مجازات را از حداقل پیش ­بینی شده در ماده قانونی پایین می­آورد، هرچند که اتخاذ این کیفیات به میل و نظر قاضی واگذار شده است اما این امر بدان معنا نیست که قاضی از اختیار تامی جهت اعمال آنها برخوردار است و به موجب تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است جهات تخفیف  مجازات را در حکم خود قید کند.

در حقوق ایران، هرچند که انگیزه جز در موارد استثنایی تأثیری در تحقق جرم و یا حذف جنبه مجرمانه ندارد ولی خود قانونگذار در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، در فصل تخفیف مجازات، «انگیزه شرافتمندانه» را در مجازات­های تعزیری از جهات تخفیف و تبدیل مجازاتها برشمرده است.[1] بنابراین هرگاه قضات دریافتند که انگیزه مرتکب، شرافتمندانه بوده است با توسل به کیفیات مخففه، می­توانند مجازات را تخفیف یا تبدیل نمایند. «منظور از انگیزه شرافتمندانه، انگیزه­ای است که شرافت انسانی آن را ستایش می­ کند و ارتکاب جرم از روی چنین انگیزه­ای نشان می­دهد که مرتکب­، مجرم خطرناکی نیست بلکه قابل اصلاح است و استحقاق تخفیف مجازات را دارد».[2]

بدین ترتیب، با وجود این ماده می­توان گفت که قانونگذار به طور ضمنی از قضات خواسته است تا در هر جرمی، انگیزه و علل جرم و به طور کلی شخصیت مجرم را شناسایی و ارزیابی نمایند. بی­تردید، این شناسایی شخصیت بزهکار گامی در جهت «فردی­کردن مجازات­ها» خواهد بود تا مجازات­ها و ضمانت اجراها متناسب با شخصیت آنان باشد؛ بنابراین شناخت قبلی شخصیت بزهکار هم از جهت اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرم مفیدتر و کارآمدتر خواهد بود و هم به عدالت واقعی نزدیک­تر خواهد بود.

ب ـ تأثیر انگیزه در اعمال تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات نهادی است که مجرم اتفاقی را متنبه می­سازد تا بار دیگر به فکر ارتکاب جرم نیفتد و با ارفاقی که جامعه به او می­نماید در فکر کسب فضیلت و خودسازی باشد؛ به عبارت دیگر در تعلیق اجرای مجازات کوشش می­ شود که با دور نگهداشتن افراد مساعد از محیط نامساعد زندان، زمینه اصلاح و تربیت آنان رشد بیشتری پیدا کرده و فرصت اصلاح و تربیت و جبران عمل خود را داشته باشند. تعلیق اجرای مجازات در برخی از موارد و در مورد پاره­ای از بزهکاران، ضمن تأمین اهداف مذکور، ابزاری مناسب در جهت سیاست «فردی­کردن مجازاتها» می­باشد. بدین ترتیب، تعلیق اجرای مجازات را می­توان نوعی متوقف ساختن مجازات کسی دانست که به کیفرهای تعزیری محکوم شده است تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردیده و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرده، محکومیت او کان لم یکن تلقی می­ شود. در این راستا قانونگذار در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرائم تعزیری درجه سه تا هشت را منوط به پاره­ای از شرایط قابل تعلیق دانسته است، لیکن در ماده 47 همان قانون اجرای پاره­ای از احکام جزایی را نظر به شدت و وخامت آنها غیر قابل تعلیق دانسته است.

هر چند که مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات موضوعه به شکلی پراکنده پاره­ای از مجازاتها را نظر به شرایطی خاص غیر­قابل تعلیق اعلام داشته است. لیکن با اندکی تأمل و تدبر در فلسفه تأسیس نهاد تعلیق در مجموعه قوانین اکثر کشورها در­خواهیم یافت که اصلاح و بازسازگاری مجرم و تلاش در جهت پذیرش مجدد وی در جامعه هدف و غایت نهایی از تعلیق مجازات است و منع شمول تعلیق به بعضی از مجازاتهای تعزیری با این هدف تطابق ندارد. دکتر اردبیلی در این خصوص می­فرمایند: «منع شمول تعلیق به بعضی از مجازاتهای تعزیری دلیل موجهی ندارد و به فرض شدت و وخامت بعضی جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیانهای ناشی از اجرای مجازاتها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آتی است».[3]

[1]. بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392.

[2]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت مدنی»، همان، ص 17.

[3]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، همان، ص 243.

مصادیق دادرسی غیر منصفانه

به منظور ملموس تر نمودن و عینی تر کردن مفهوم رسیدگی ترافعی به سه اصل مهم اشاره می شود؛ که این سه اصل جزئی از درون این مفاهیم آمده و به اصول اجباری دادرسی معروف گردیده است. الف: اصل ابلاغ ب: اصل رعایت حق دفاع ج: اصل بی طرفی و رفتار مساوی با طرفین. بنابراین نبود هر کدام از این مصادیق به طور جداگانه، مانعی بر سر اجرای رای داوری خواهد بود. در زیر به بررسی هر کدام از این مصادیق می پردازیم:

1- ابلاغ نامناسب (نامتعارف)

برای محقق شدن یک دادرسی منصفانه باید تمام روند دادرسی داوری از ابتدا تا آخر به طرفین اختلاف ابلاغ شود. به طور یقین وقتی می توان ادعای عدالت در روند دادرسی داشت که به هر یک از طرفین فرصت و امکان کافی برای دفاع از موضع خود داده شود. (Martinez, 1990, 799) چرا که وجود ابلاغ مناسب قطعاً تامین کننده ی و وسیله ای است برای اعمال حق دفاع و بیان موضع شخصی طرفین. به اعتقاد بیشتر حقوقدانان ابلاغ به تنهایی موضوعیت ندارد؛ بلکه مقدمه و لازمه ی بیان و ارائه ی دفاعیات، دلایل و ادله ای است که بیان کننده ی رفتار برابر و اصل عدالت در همه دادرسی ها و از جمله در روند داوری می شود. پس می­توان با در نظر گرفتن قاعده ی مهم «مقدمه ی واجب،واجب است» به اهمیت وجودی ابلاغ پی برد. اما ویژگی بارز ابلاغ «مناسب بودن» است که با معیارهای عقلانی بودن، کافی بودن و مناسب بودن، سنجیده می شود؛ به همین جهت ابلاغ به هر شکل و به هر وضعیت مورد نظر و وافی به مقاصد مذکور نبوده و باید در یک کلمه «مناسب» باشد. (Lu, 2006, 764)

این اصل در بیشتر کنوانسیونهای بین المللی و مقررات داخلی کشورها منعکس شده است. ابلاغ مناسب یا به موقع و موثر تنها در جریان گذاشتن طرفین داوری منتهی نمی شود؛ بلکه در مورد نصب داوران، شروع روند دادرسی و اداره ی روند دادرسی داوری هم کاربرد دارد؛ ابلاغ مناسب نیز یکی از قواعد نظم عمومی بین المللی در خصوص حقوق شکلی، به شمار می رود.

منتها باید توجه داشته باشیم که دادگاهای کشورهای مختلف عمدتاً به این نکته توجه می کنند که ابلاغیه صورت حقیقی انجام شده باشد و نه اینکه لزوماً شرایط مقرر در حقوق داخلی برای ابلاغ جمع آمده باشد. (جنیدی، 1387، 261)

الف- ابلاغ در کنوانسیون نیویورک

در ماده ی پنجم بند اول ب کنوانسیون نیویورک به موضوع ابلاغ در روند دادرسی داوری اشاره می شود. این پاراگراف در مجموع در پی بیان دادرسی منصفانه و مصادیق آن است. اما به طور اخص در متن کنوانسیون از اصطلاح «proper notice» استفاده شده است؛ به نظر می رسد بهترین ترجمه برای آن، «ابلاغ مناسب» باشد. البته در بعضی برگردان ها از اصطلاح ابلاغ صحیح یا ابلاغ متعارف هم استفاده شده است. شاید به این دلیل که «مناسب» در برگیرنده ی: طرف دعوا، زمان و نام داورها و غیره است و از این نظر واژه ی جامع تر و معانی عام تری را در برمی گیرد.

در روند دادرسی داوری برخلاف روند دادرسی های دادگاهی، نام و شخصیت داوران تاثیر گذار است و نه فقط به خاطر معروفیت یا حسن شهرت آن ها، بلکه بیشتر به جهت استقلال داوران؛ پر واضح است که عدم این ویژگی می تواند سرنوشت روند داوری را تغییر دهد. موضوع ابلاغ مناسب تنها در یک مرحله و زود گذر نیست؛ نیاز به ابلاغ از لحظه ی تقدیم دادخواست یکی از طرفین به نهاد داوری شروع می شود و تا آخرین لحظه ی ختم دادرسی ادامه می یابد.

خصوصیت مناسب بودن ابلاغ، از بدو دادرسی داوری تا ختم آن باید همچنان وجود داشته باشد. برخی ابلاغ مناسب و متعارف را تا آخرین ابلاغ موثر در ارائه مواضع طرفین در دعوا، لازم می­دانند؛ (نیکبخت، 1385، 63) اما موثر بودن خیلی نسبی است و تشخیص آن به روند داوری، بار دیگری بر دوش قضاوت داوری تحمیل می کند. پس بهتر است ابلاغ مناسب و متعارف را خصیصه­ای الزامی در تمام طول روند دادرسی داوری بدانیم. جدای از اینکه چقدر هر ابلاغ موثر در روند داوری یا غیر موثر باشد، مناسب بودن ابلاغ و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده است؛ از جمله موارد ابلاغ مناسب، رعایت مهلت زمانی معقول بین ابلاغ و اقدامی که می بایست انجام گیرد است. صد البته که اگر در قراردادی داوری نحوه ی خاصی برای ابلاغ پیش بینی شده باشد، حتماً باید بر طبق آن ابلاغها صورت گیرد و این مساله است که دادگاه و نهاد داوری صالح الزاماً باید آن را در نظر بگیرد؛ مگر آن که با قواعد اجباری مبدا در تعارض باشد. عدم رعایت این موضوع یعنی نامناسب بودن ابلاغ وقتی قابل استماع است که خوانده به مفاد توافقات فی مابین عمل نکرده باشد.

در هر حال اگر خوانده و نهاد داوری قصوری نکرده باشند و ابلاغ مناسب تشخیص داده شود علی القاعده مدعی فرصت دفاع لازم و اقدام مقتضی را داشته و ادعای وی بی اساس جلوه خواهدکرد؛ مگر آن که موارد استثنایی را برای دادگاه اثبات نماید به طور مثال محدودیت زمانی یا دوری راه به حدی بوده است که امکان دفاع از مدعی و معترض به رای سلب شده باشد.