کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مهر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



 

کل۳۳

a. after < before

b. after > before

c. after = before

آزمون آماری
بعد – قبلZ-۱٫۰۸۱aAsymp. Sig. (2-tailed).۲۸۰a. Based on negative ranks.b. Wilcoxon Signed Ranks Test

به طور خلاصه می توان اطلاعات لازم را در جدول زیر گردآوری کرد :

 

جدول۴-۴: خلاصه نتایج آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه میانگین قبل از خصوصی سازی میانگین بعد از خصوصی سازی مقدار آماره آزمون مقدار

 

معنی داری

رد یا پذیرش فرض صفر کل شرکت‌ها ۰٫۹۵ ۰٫۱۳ ۱٫۰۸۱- ۱٫۹۶± پذیرش فرض صفر

با توجه به جداول بالا و ( ۱٫۹۶ + >1.081 – > 1.96 – ) می توان ‌به این نتیجه رسید که فرض صفر در سطح خطای ۰٫۰۵ و اطمینان ۰٫۹۵ مبنی بر مساوی بودن میانگین ها پذیرفته شده و اینکه میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت قابل توجهی نداشته و تغییر چندانی نکرده است .

 

فرضیه فرعی ۱ :

 

H0 : میانگین نرخ بازده سرمایه شرکت‌ها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری ندارد .

 

H1 : میانگین نرخ بازده سرمایه شرکت‌ها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد .

 

برای آزمون این فرضیه مانند فرضیه اصلی عمل کرده و ابتدا به آمار توصیفی پرداخته و همچنین نرمال بودن داده ها را بررسی می‌کنیم . نتایج آزمون کولموگروف و شاخص های مرکزی و پراکندگی داده ها به تفکیک در زیر آمده است :

 

جدول۵-۴: شاخص‌های مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه

 

    1. ۲٫Mandall,1994,p45 ↑

 

    1. ۱٫Charls Volstik,1989 ↑

 

    1. ۲٫ Steward , 1991 ↑

 

    1. ۱٫ Steward , 1991 ↑

 

    1. ۲٫ NOPAT ↑

 

    1. ۴٫ CAPITAL ↑

 

    1. ۱٫Jhon Moze,1992 ↑

 

    1. .Nellis,1992 ↑

 

    1. . VikroViro,1998 ↑

 

    1. .mandal,1994,p78 ↑

 

    1. .Viltsher,1998,p24 ↑

 

    1. .Mandel,1944 ↑

 

    1. ۲٫ Kaplan,R.S. & Norton, D. (1997) ↑

 

    1. . Balanced Scorecard ↑

 

    1. ۱٫Stwart,1991 ↑

 

    1. . Journal portfolio management ↑

 

    1. . Garyc et all, 1998, pp:1 ↑

 

    1. ۱٫ Internal Rate of Return, IRR ↑

 

    1. . free rider ↑

 

    1. . ageny ↑

 

    1. ۲٫Cho,1997 ↑

 

    1. ۳٫Draker,1995 ↑

 

    1. ۴٫Rajerson & lefkotis,1999 ↑

 

    1. ۵٫ lefkotis,1999 ↑

 

    1. ۶٫ Tavvala & lefkotis,1999 ↑

 

    1. ۷٫Titel jom,1997 ↑

 

    1. ۸٫Stewart,2001 ↑

 

    1. ۹٫Moriss,2001 ↑

 

    1. .Bobakery,1994 ↑

 

    1. ,borg,1996 ↑

 

    1. ۲٫Bertoloty,2000 ↑

 

    1. ۳٫Fingan,1991 ↑

 

    1. ۴٫Yamoora et all,1996 ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 05:46:00 ب.ظ ]




 

دانش ذهنی محصول بر اهمیت و تعداد محصول انتخاب شده و بر محصولی که توسط مصرف کنندگان در سفارشات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، تاثیر گذار است. هم چنین، دانش ذهنی، ساختار و تنوع اندازه مجموعه مورد بررسی مصرف کننده و ریسک ادراک شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱ مقدمه

 

امروزه، بسیاری از شرکت‏ها و سازمان‏ها مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته اند و طبق آن عمل می‏ کنند. آن‏ها متوجه شده اند که تمرکز بر نیازهای مصرف کنندگان، عامل اصلی گرایش بازاریابی است. بدین ترتیب، مطالعه و کشف نیازهای مصرف کنندگان و تجزیه و تحلیل فرآیندهای رفتار مصرف کننده و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر این فرایند نیز از عمده وظایف بازاریابان است. نکته کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی،هم از جنبه محلی و هم از جنبه جهانی، درک رفتار مصرف کننده است. این امرهم برای شرکت‏های تجاری و هم سازمان‏های غیرانتفاعی وهمین طور سازمان‏های دولتی که قوانین مربوط به بازار را تدوین می‏ کنند کاربرد دارد.

 

بررسی دانش محصول مصرف کننده یک موضوع متداول غنی در این ادبیات بازاریابی می‏ باشد. دانش محصول، یک ساختار معنی دار و وابسته مصرف کننده است که بر چگونگی جمع‌ آوری و سازمان دهی اطلاعات مصرف کننده و سرانجا م بر اینکه چگونه محصول را خریداری و مصرف نمایند تأثیرگذار است و همچنین در فهم رفتارمصرف کننده مانند جستجوی اطلاعات و پردازش آن مهم می‏ باشد. هدف از این تحقیق بررسی نقش دانش ذهنی محصول بر انتخاب ویژگی‏های محصول توسط مصرف کننده می‏ باشد.

 

۱-۲ بیان مسئله

 

دنیای تجاری امروز، بسیار پیچیده تر و متنوع تر از دنیای تجاری گذشته است. تعداد شرکت‏ها و کشورهایی که در زمینه تولید یک محصول مشغول به کار هستند، بسیار گسترش یافته و محصولات و برندهای مختلفی در یک طبقه از محصول در بازار به وجود آمده است. حق انتخاب مشتری در چنین بازار پر رونقی بسیار بیشتر از گذشته بوده و اگر فردی قصد خرید کالایی را داشته باشد، تنوع زیادی را پیش روی خود خواهد دید که لازمه انتخاب درست در آن، داشتن دانش کافی از محصول و بررسی­ های دقیق است. دانش محصول نیز با گسترش تجربه مشتری حاصل آمده و این امر می‌تواند بر ریسک ادراک شده محصول و موارد مورد بررسی محصول تاثیرگذار باشد. ‌بنابرین‏ لازم است که بین سطح دانش مشتریان تفاوت قایل شده و مشتریان را به افرادی که دانش محصول بالا و دانش محصول پایینی دارند، تقسیم بندی کرد. از این طریق، شرکت خواهد توانست برنامه ریزی های بازاریابی موثرتری را طراحی کرده و هر دو گروه مشتریان را جذب بازار خود نماید. دانش محصول پایین به معنی داشتن سطح دانش پایین تر از حد متوسط و دانش محصول بالا، به معنی داشتن دانش بالاتر از حد متوسط است (ویوت[۱]،‏ ۲۰۱۲، ۲۲۰).

 

لانکستر نشان داد که مصرف کنندگان ارجحیت هایی را برای ویژگی‏‏های‏محصولات دارند. هر محصول مجموعه ای از ویژگی هاست. برای مثال، اتومبیل‏ها و موتورسیکلت‏ها در مقدار مسافت طی شده، قدرت اسب بخار، نوع، امنیت و غیره با یکدیگر متفاوت هستند. درک اینکه چرا یک مصرف کننده محصولی را بر مبنای ویژگی هایی انتخاب می ‏کند به ما کمک می ‏کند تا درک کنیم چرا مصرف کنندگان برای برندهای خاص ارجحیت هایی را دارند. این امر منجر به تحلیل رقابت برندها می‌گردد (گوین[۲]، ۲۰۰۳، ۳۲).

 

مشتریان با سطوح مختلف دانش ‌در مورد محصولات در درکشان از ویژگی‏های محصولات متفاوت هستند. مارکس و اولسون[۳] (۱۹۸۱) ، پیشنهاد کردند که مصرف کنندگان با سطوح بالاتر دانش ‌در مورد محصولات توسعه بهتری داشته اند و طرح پیچیده تری را در معیار تصمیم گیری به خوبی فرمول بندی شده دارند. ‌بنابرین‏، هر چه سطح دانش مصرف کنندگان از محصولات بیشتر باشد، شانس کمتری وجود دارد که مصرف کننده بتواند مبنایی را برای ارزیابی به وجود آورند. نتایج پژوهش‏های گذشته نشان می­دهد که دانش خود به عنوان یک تاثیر مثبت مستقیم در مقاصد خرید محصولات برند اصل و باداوم عمل می ‏کند (بیان و موتینهو[۴]، ۲۰۰۸، ۷).

 

محققان زیادی از نزدیک به بررسی رابطه ی دانش محصول مصرف کنندگان و رفتار خرید و جستجوی اطلاعات هم از نظر مفهومی و تجربی پرداخته‌اند. اهمیت دانش محصول در تمامی دیدگاه ها مطرح شده است. رویکرد اقتصادی استدلال می ‏کند که دانش محصول، هزینه و مزایای جستجوی اطلاعات توسط مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می‏ دهد. دیدگاه روان شناختی استدلال می ‏کند که دانش محصول بر متغیرهای خاص فردی مانند خودکارآمدی تاثیر می‏ گذارد (آواثتی و همکاران[۵]، ۲۰۱۲، ۲۵۸).

شناخت مصرف کننده متشکل از حقایق و اصول (اطلاعات و درک) درباره ی یک قلمرو می‏ باشد که به وسیله ی افراد جمع‌ آوری و در حافظه ذخیره می‏ گردد. شناخت مصرف کننده یک ساختار چند بعدی است و بسیاری از محققان معتقدند که شناخت محصول مصرف کننده دارای سه نوع می‏ باشد.

 

برکس معتقد است که اندازه گیری شناخت محصول مصرف کننده در سه طبقه انجام می‏ شود: اول اندازه گیری درک افراد از این که آن‏ها چه مقدار می‏ دانند. دوم اندازه گیری میزان، نوع یا سازمان چیزی که افراد به طور واقعی در حافظه نگهداری می‏ کنند و سوم اندازه گیری میزان تجربه خرید یا مصرف محصول (حیدرزاده و نوروزی، ۱۳۸۹، ۴۳).

 

تحقیقات زیادی به بررسی تاثیر دانش ذهنی محصول بر مجموعه مورد سنجش محصول و یا تاثیر دانش ذهنی بر انتخاب ویژگی­های محصول پرداخته‌اند. این تحقیق در پی آن است که تاثیر دانش ذهنی و موارد مصرف را بر مجموعه مورد سنجش محصول و ویژگی های انتخاب شده مورد بررسی قرار داده و باب جدیدی را ‌در مورد تاثیر دانش ذهنی مصرف کننده بر انتخاب آن کاوش نماید. ‌بنابرین‏ سوال اصلی تحقیق این است که دانش ذهنی محصول چه تاثیری بر انتخاب محصول و مجموعه مورد بررسی محصول دارد؟

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:17:00 ب.ظ ]




 

سؤالات و فرضیه‌های پژوهش

 

فرضیه‌های اصلی

 

مطالعه­ اول

 

      1. کاهش نمرات بازداری رفتاری با کاهش نمرات درک خطرات ترافیکی به طور مستقیم و معنادار رابطه دارد.

 

    1. کاهش نمرات بازداری شناختی با کاهش نمرات درک خطرات ترافیکی به طور مستقیم و معناداری رابطه دارد.

 

  1. افزایش شاخص سبک­شناختی که بیان­گر کل­گرایی است با افزایش نمرات درک خطر رابطه­ مستقیم معناداری دارد.

 

مطالعه­ دوم

 

بین دو گروه آزمایش که آموزش درک خطر دیده­اند و گروه کنترل در میزان درک خطر ترافیکی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فرضیه‌های فرعی:

 

بین افراد با سبک‌شناختی کل گرا و افراد با سبک‌شناختی تحلیلی در نمرات بازداری رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد.

 

بین افراد با سبک‌شناختی کل گرا و افراد با سبک‌شناختی تحلیلی در نمرات بازداری شناختی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

سؤال پژوهشی:

 

آیا درک خطر را ‌می‌توان از طریق بازداری شناختی، بازداری رفتاری و سبک­شناختی کل­گرا-تحلیلی پیش ­بینی کرد.

 

تعریف عملیاتی متغیرها:

 

در این پژوهش متغیرهای درک خطر، سبک‌های شناختی کل‌گرا و تحلیلی، بازداری شناختی و بازداری رفتاری بررسی شد.

 

درک خطر، نمره‌ای است که افراد از آزمون مبتنی بر فیلم[۱۵] درک خطر محقق ساز به دست می‌آورد؛ که از قطعات فیلم­های کوتاه مرتبط به موقعیت‌های ترافیکی ساخته‌شده است و شرکت­کننده­ها باید موقعیت­هایی که در آن‌ ها خطری را درک کرده ­اند را شناسایی کرده و به آن‌ ها در کمترین زمان ممکن پاسخ دهند.

 

سبک‌های شناختی، نمره‌ای است که آزمودنی از تکلیف سبک‌های شناختی کل‌گرا-تحلیلی رایدینگ (۱۹۹۱) کسب می‌کند.

 

بازداری رفتاری، نمره‌ای است که آزمودنی با اجرای تکلیف stop-it لوگان و کووان[۱۶] (۱۹۸۴) به دست می‌آورد.

 

بازداری شناختی، نمره‌ای است که آزمودنی از اجرای تکلیف go-nogo نیومن، پترسون و کوسون[۱۷] (۱۹۸۷) کسب می­ کند.

 

فصل دوم
پیشینه و مبانی نظری پژوهش

 

آسیب­ها و صدمات ناشی از تصادفات ترافیک

 

امروزه توسعه سریع شهرها و صنعتی شدن جوامع بشری و عدم توسعه هماهنگ ساختارهای فرهنگی همگام با تکنولوژی و کمرنگ بودن نقش علم، دانش و تحقیقات در کشورهای درحال­توسعه باعث ایجاد آسیب­های اجتماعی و معضلات فراوانی گردیده است (مهماندار، ۱۳۸۸). اولین مرگ­ ناشی از وسیله نقلیه­ی موتوری در سال ۱۸۹۶ میلادی در لندن به وقوع پیوست. از آن تاریخ تاکنون، تصادفات جاده­ای جان ۳۰ میلیون نفر را گرفته است. در حال ­حاضر، تقریباً مسئولین تمام کشورهای جهان، در خصوص تعداد کشته­ها و مجروحان جاده­ای که سبب آسیب­های شدید اقتصادی و اجتماعی می­شوند، ابراز نگرانی ‌می‌کنند. در مقابل بیماری­های واگیردار که به شدت کنترل می­شوند، تلفات جاده­ای با توجه به اهمیتشان در حال افزایش می­باشند (نیکزاد، ۱۳۸۶؛ به ­نقل از مهماندار، ۱۳۸۸). از دهه­ ۱۹۷۰، تعداد مرگ­ومیر ناشی از تصادفات جاده­ای کاهش یافته است، اما در سال‌های اخیر، بر اساس اداره حسابداری عمومی ایالات‌متحده[۱۸] (۲۰۰۳)، این کاهش مرگ­ومیر شیبی نزولی پیدا ‌کرده‌است. تنها در سال ۲۰۰۳، ۶۴۳/۴۲ مرگ­ومیر رانندگی وجود داشته است (‌بار کلی‌ و ککس[۱۹]، ۲۰۰۷).

تصادفات ترافیکی یکی از جدی­ترین تهدیدات جهانی برای بهداشت عمومی محسوب می­ شود (فالک و مونتگومنی[۲۰]، ۲۰۰۹). سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۴) بیان کرد که تصادفات خیابانی نهمین عامل مرگ­ومیر در سال ۱۹۹۸ میلادی بوده و سومین عامل تا سال ۲۰۲۰ و به‌احتمال‌زیاد قبل از بسیاری از بیماری­هایی مثل مالاریا، سل و ایدز خواهد بود (هایدر، آماچ، گارگ و لابینجو[۲۱]، ۲۰۰۶). بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۹)، تصادفات جاده­ای، جان بیش از ۲/۱ میلیون نفر گرفته و سبب مجروح شدن ۵۰ میلیون نفر (۱۰ تا ۲۰ برابر کشته­ها) در سال می­ شود (مهماندار، ۱۳۸۸؛ صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶؛ عراقی و واحدیان، ۱۳۸۶؛ هایدر و همکاران، ۲۰۰۶). بیش از ۹۰% تلفات جهانی جاده­ها در کشورهای کم­درآمد و با درآمد متوسط رخ می­دهد درحالی­که تنها ۴۸% از وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده در این کشورها قرار دارد (مهماندار، ۱۳۸۸). گزارش­ها نشان می­دهد ۸۶ درصد مرگ­ومیرهای ناشی از سوانح ترافیکی در کشور­های با درآمد پایین است و بااین­وجود، میزان مرگ­ومیر براثر تصادفات خیابانی در این کشورها رو به افزایش است(مک­ایلونی و همکاران[۲۲]، ۲۰۰۴)، بااین­حال پیش‌بینی شده است که این آمار طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی به میزان ۸۰% افزایش خواهد داشت (مهماندار، ۱۳۸۸؛ صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶)؛ در مقابل، تصادفات در کشورهای توسعه‌یافته تا ۳۰% رو به کاهش خواهد بود (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۴). از این میان تقریباً نیمی از کشته­شدگان سوانح ترافیکی جاده­ها عابران، دوچرخه­سواران و یا موتورسواران می­باشند که مشهور به “کاربران آسیب­پذیر جاده­ها” می­باشند (مهماندار، ۱۳۸۸). از بعد اقتصادی، صدمات ناشی از سوانح رانندگی در کشورهای با درآمد پایین یک درصد، کشورهای با درآمد متوسط ۵/۱ درصد و در کشورهای با درآمد بالا ۲ درصد از تولید ناخالص ملی این کشورها را تشکیل می­دهد (صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶).

در ایران، همه‌ساله تعداد زیادی از مردم در سوانح رانندگی جان خود را از دست می­ دهند، به‌طوری‌که سالیانه بیش از ۱۷۰۰۰ نفر در تصادفات کشته می‌شوند (عراقی و واحدیان، ۱۳۸۶). در ایران روزانه ۲۰ میلیون سفر با مسافت حداقل ۱۰۰ کیلومتر در جاده­های اصلی و فرعی، آزادراه­ها و بزرگ­راه ­ها و ۶۵ میلیون سفر شهری (۷ برابر کشورهای توسعه‌یافته) صورت می­پذیرد (سازمان راهداری، ۱۳۸۶؛ به نقل از مهماندار، ۱۳۸۸). این امر باعث می­گردد به طور متوسط سالیانه بیش از ۰۰۰/۲۰۰ فقره تصادف فوتی و جرحی اتفاق افتد که در طی سال‌های ۸۷-۸۴ به طور متوسط در هرسال منجر به کشته شدن بیش از ۴۰۰/۲۵ و مجروح گردیدن ۳۲۹/۲۶۷ نفر می­ شود که هزینه­ های قابل­اندازه ­گیری ناشی از آن بالغ‌بر ۰۰۰/۶۴ میلیارد ریال تخمین زده می­ شود که ازنظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هزینه­ های بالایی بر جامعه بار می­ نماید (مهماندار، ۱۳۸۸). تصادفات رانندگی در ایران دومین علت مرگ­ومیر قلمداد می­ شود (طبیبی، ۱۳۸۶؛ صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶؛ منتظری[۲۳]، ۲۰۰۴). ۷۰% ضایعاتی که از حوادث رانندگی ناشی شده است، مربوط به قشر جوان است (عراقی و واحدیان، ۱۳۸۶). از بین رفتن تعداد زیادی از مردم در حوادث رانندگی، اعم از افراد عادی و یا فرهیختگان و نخبگان در دوره ­های سنی ۳۵ سال که مهم‌ترین سنین بهره­دهی فرد برای جامعه است، ضایعاتی به‌راستی جبران‌ناپذیری و غیرقابل محاسبه می­باشند (مهماندار، ۱۳۸۸). بر اساس مطالعات انجام‌گرفته فقط در سال ۱۳۸۱، ۲۹ درصد از کل مرگ­ومیرها در کشور، ناشی از حوادث ترافیکی است که بالغ‌بر ۱۲۵۸۰ میلیارد ریال بار اقتصادی (حاصل­ضرب تعداد نفراتی که سالانه عمر خود را در تصادفات از دست‌داده‌اند در تولید ناخالص داخلی) را برای کشور متحمل می­ شود (حصاری و اسماعیلی خطیر، ۱۳۸۱، به نقل از صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶).

تعریف تصادف

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:49:00 ب.ظ ]




 

گفتار سوم: حضانت عدم صلاحیت یکی از زوجین

 

در ‌بر اساس مقررات قانون مدنی «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.(مدنی کرمانی،۶۷ک:۱۳۹۲)

 

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی نداشته باشد، آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟

 

در پاسخ ‌به این پرسش باید گفت که اگرچه محکمه، حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد. (شایگان،۱۳۸۵:۲۹)لیکن لازم است در زمان تعیین تکلیف حضانت فرزند دادگاه مصلحت فرزند به ویژه نظر خود فرزند را هم از جهت علاقه و وابستگی به پدر یا مادر در نظر بگیرد.براین اساس حکم حضانت فرزند را صادر کند تا در زمان اجرا مشکلی ایجاد نشود.

 

حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود.در این زمینه قانون مقرر داشته است: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.

 

مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

 

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

 

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

 

ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.

 

سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق،تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

 

هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد.(جنیدی،۳۸:۱۳۹۲)

 

ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.( همان،۳۹)

 

گفتار چهارم: تخطی از حضانت

 

مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی؛ ‘در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد’. ‌بنابرین‏ مطابق قانون اگر پدر فوت کند حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.همچنین در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر بر اثر طلاق، مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی؛ مادر برای حضانت از کودک تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است. و مطابق تبصره‌ این قانون، پس از هفت سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با تشخیص دادگاه است. (صفایی،۷۹:۱۳۸۷)

 

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد اما پس از اصلاح این ماده توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی آ‌ن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا هفت سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار نکند. ماده ۱۱۶۹ اصلاحی هشتم آذر ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام: ‘برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌ می‌کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.(امامی،۱۳۷۹:۴۱)

 

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.‌به این ترتیب با اصلاح این ماده گام دیگری در جهت حمایت از کودک برداشته شد تا کودک زمانی را که نیازمند مهر و عطوفت و تربیت مادری می‌باشد تحت سرپرستی مادر قرار گیرد. به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.همچنین در صورتی‌که هریک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده‌دار است نتواند یا نخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهد یا به هر ترتیب عدم شایستگی و لیاقت وی برای انجام چنین امر مهم و حساسی، مشخص شود، به درخواست اقربای طفل یا قیم کودک یا دادستان محل، دادگاه برای حضانت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.(اسدی،۱۷:۱۳۹۱)

 

علاوه براین کودک پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی، می‌تواند هریک از والدین را برای امر سرپرستی انتخاب کند. از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است. با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می شود و ‌به این ترتیب، دختران پس از ۹ سالگی و پسران پس از ۱۵ سالگی می‌توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند.(همان،۱۸)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:20:00 ب.ظ ]




 

لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط ‌به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی ‌بنابرین‏ باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.

 

باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال ۱۳۱۲ و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.

 

بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم

 

‌بر اساس ماده ۲۴ ق. ۱۰۱ م مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا ابزار رسید محکوم‌له دایر بر وصول ‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.

 

مفاد ماده ۲۴ ق. ا. ا. م سال ۵۶ قبلاً در ماده ۶۱۰ قانون اصول محاکمات حقوقی پیش‌بینی شده بود. ماده مذکور مقرر می‌داشت: (بعد از مباشرت به اجرا مأمور اجرا حق ندارد اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید مگر به موجب قرار محکمه‌ای که حکم را داده است یا به ابراز قبض محکوم‌له که از محکوم علیه مبلغ محکوم به رسیده است یا با رضایت کتبی محکوم‌له در تعطیل یا توقیف یا قطع اجرا تخلف مأمور اجرا از وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود)

 

ماده مذکور با تغییراتی در این قانون پیش‌بینی شده است ماده۲۴ ق. ا. ا. م است که بر اصل ضرورت و تأخیرناپذیری اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد. وقتی اراده دادگاه بر امری قرار گرفت و در غالب حکم به نفع خواهان و علیه خوانده ظاهر شد این حکم باید اجرا شود و به دلالت ماده ۸ ق. آ. د. م هیچ مقامی نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند، این ماده مقرر داشته است هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر کند و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد در صورتی که برخلاف تجویز قانون شخصی در جهت جلوگیری از اجرای حکم اقدامی انجام دهد و مرتکب مجرم شناخته شده و مطابق با م ۵۷۶ ق. مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود آنچنان که این ماده مقرر می‌دارد:

 

«چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نماید و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای حکم یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

 

گفتار دوم: مصادیق طواری در اجرای احکام مدنی

 

بند اول: فرجام خواهی

 

فرجام‌خواهی، به عنوان طریق فوق‌العاده شکایت از رأی، علی‌القاعده نباید اثر تعلیقی بر اجرای حکم داشته باشد. بدین معنا که رأی فرجام خواسته، در حالی که حتّی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی فرجامی است، اگر محکوم‌له درخواست نمود باید اجرا شود. این خصوصیّت تمامی طرق فوق‌العاده شکایت از آراست (فرجام، اعاده‌ی دادرسی، اعتراض شخص ثالث). در عین حال، قانون‌گذار، در مواردی، بر قاعده مذبور استثنائاتی وارد نموده است. در غیر موارد منصوص، فرجام، اجرای حکم را معلّق نمی‌نماید؛ امّا به موجب ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت فرجام‌خواهی، پیش از اجرای حکم، عندالاقتضا، حسب مورد، از محکوم‌له و یا محکوم‌علیه، به ترتیب زیر، تأمین گرفته می‌شود[۱۱۵].

 

الف :‌محکوم به مالی

 

به موجب بند (الف) مادّه ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی. «… چنانچه ‌محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد…». ‌بنابرین‏ اگر حکم در دعوای مالی قطعی شمرده شود و محکوم‌له درخواست اجرای آن را کرده باشد، امّا نسبت به آن فرجام خواهی شده باشد، دادگاه، پیش از صدور دستور اجرا، از محکوم‌له تأمین می‌گیرد، چنانچه دادگاه ضرورت گرفتن تأمین را احراز نمود، تأمین گرفته شده باید به میزان ‌محکوم به باشد، تأمین می‌تواند به صورت وجه نقد، ضمانت نامه‌ی بانکی، مال غیرمنقول و … باشد. در پذیرفتن ضامن معتبر، اگرچه شاید بتوان، به قرینه‌ی تبصره ۲ مادّه۳۰۶ ق. ج. و سکوت بند (الف) مادّه ۳۸۶ مذبور نظر مخالف داد، امّا نظر موافق نیز منطبق با اصول کلّی و فلسفه تأمین و عموم و اطلاق بند (الف) مذبور است.

 

ب: ‌محکوم به غیرمالی

 

بند (ب) مادّه ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر می‌دارد: «چنانچه ‌محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه ‌صادر کننده‌ی حکم، محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد». ‌بنابرین‏، پس از صدور احکام قطعی صادره در دعاوی غیر مالی قابل فرجام (برای نمونه دعوای طلاق) فرجام‌خواهی، مانع اجرای حکم نمی‌شود. بدین معنا که به درخواست محکوم‌له، دستور اجرا صادر می‌شود و تا پایان عملیّات اجرایی، بی‌هیچ وقفه و مانعی، علی‌القاعده، شروع شده و ادامه می‌یابد؛ مگر محکوم‌علیه تأمین دهد که در این صورت دادگاه قرار تأخیر «اجرای حکم» را تا روشن شدن نتیجه‌ فرجام‌خواهی صادر می‌کند. روشن است که چنانچه حکم ابرام شود عملیّات اجرایی ادامه می‌یابد.تعیین تأمین و گرفتن آن، به صراحت بند (ب) مادّه ۳۸۶ ق. ج. با «دادگاه ‌صادر کننده‌ی حکم» است که حسب مورد، ممکن است دادگاه نخستین[۱۱۶] یا دادگاه تجدیدنظر باشد[۱۱۷].

 

بند دوم: در واخواهی

 

الف :مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجّه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:51:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم