1-2-3-3- مذهب شافعی 14

 

1-2-3-4- مذهب مالکی 14

 

1-2-3-5- مذهب حنبلی 15

 

1-3- پیشینۀ تاریخی بغی 15

 

1-3-1- عصر رسول خدا (ص) 16

 

1-3-2- دوران خلفای سه گانه 18

 

1-3-2-1- خلیفۀ اوّل 18

 

1-3-2-2- خلیفۀ دّوم 18

 

1-3-2-3- خلیفۀ سوّم 18

 

1-3-2-4- دوران امیرالمؤمنین علی(ع) 19

 

1-4- مستندات جرم بغی 27

 

1-4-1- قرآن 27

 

1-4-2- روایات 31

 

1-4-3- اجماع 31

 

1-4-4- عقل 32

 

فصل دوم: بغی از منظر مذاهب خمسه

 

2- بغی از منظر مذاهب خمسه 34

 

2-1- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص بغی 35

 

2-2- دیدگاه فقهای اهل سنت در خصوص بغی 38

 

2-3- اختلاف نظر فقهای امامیه با اهل سنت در تعریف بغی 40

 

2-4- شرایط تحقق جرم بغی 40

 

2-5- ارکان مادی و معنوی بغی 45

 

2-5-1- اجزای رکن مادی 45

 

2-5-2- رکن معنوی بغی در اسلام 50

 

2-6- اقسام بغی 50

 

2-6-1- منافقین (توطئه‌گران) 51

 

2-6-2- مفسدین (اخلالگران) 52

 

2-6-3- مبطلین (ستیزه‌گران گمراه) 52

 

2-6-4- حرکت‌های مسلحانه به منظور سرنگونی حکومت اسلامی 52

 

2-6-5- حرکت مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم اسلامی 52

 

2-6-6- حرکت غیر مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم ( شورش‌های عقیدتی): 53

 

2-6-7- شورش‌های سیاسی 54

 

2-6-8- شورش‌های قومی یا طایفه‌ای علیه یکدیگر: 54

 

2-6-9- شورش اقلیت‌های مذهبی 56

 

2-6-10- شورش فرق ضالّه 57

 

2-7- عدم اجرای مجازات بغی 57

 

2-7-1- مدارا با بغات 59

 

2-7-2- مسئولیت در برابر اعمال ارتکابی 62

 

2-8- احکام باغیان 65

 

2-8-1- احکام برخورد با باغیان 65

 

2-8-2- 1- قبل از اقدام به جنگ 66

 

2-8-2-2- بعد از اقدام به جنگ (شورش مسلحانه) 69

 

فصل سوم:  جرم سیاسی یا بغی از دیدگاه حقوقی

 

3-1- ضوابط تشخیص جرم سیاسی 82

 

3-2- دیدگاه حقوقدانان پیرامون جرم سیاسی 84

 

3-3- مصادیق جرم‌سیاسی 87

 

3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه 88

 

3-3-2- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی هیات دولت 89

 

3-3-3- مصادیق ذکر شده در مصوبه غیر نهایی مجلس شورای اسلامی 90

 

3-4- شیوه دادرسی 91

 

3-4-1- حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی 92

 

3-4-2- معافیت مجرمین سیاسی از استرداد 93

 

3-4-3- علنی بودن دادرسی 95

 

 

3-4-4- مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی 95

 

3-5- مجازات در حقوق 99

 

3-5-1- مجازات مجرمین سیاسی از راه  تعزیر 99

 

3-5-2- مجازات مجرمین سیاسی از راه کیفر افساد فی الارض 100

 

3-5-3- امتیازاتی که مجرمان سیاسی از جهت تحمل مجازات از آن برخوردارند: 101

 

3-6- بررسی ماده 186 قانون مجازات اسلامی 103

 

3-7- ماهیت مجازات  جرم بغی 104

 

3-7-1- مقایسه حقوق موضوعه با فقه جزایی اسلام 105

 

3-8- نتیجه فصل 106

 

4- نتیجه گیری 109

 

فهرست منابع 110

 

چكیده

 

 

 

اقتضای جامع بودن دین اسلام داشتن برنامه ای برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار کشف و بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند. استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام در باب فقه سیاسی به آن پرداخته‌اند. از جمله جرائم سیاسی، بغی بوده است که از دوران شارع مقدس تا امروز محل بحث فقها و امروز مورد بررسی حقوقدانان بوده و در فقه و حقوق تمام مذاهب اسلامی جایگاه دارد. غالب مذاهب بر این باورند که نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تاثیرگذار بوده است.

 

برای اثبات وصف بغی به سه شرط نیاز است: اول: اهل بغی فراوان و کثیر باشند به گونه‌ای که جز با تجهیز سپاه و جنگ نتوان آنان را متوقف ساخت و جمع‌شان را پراکنده ساخت. اما اگر گروهی اندک مانند یک نفر و دو نفر و ده نفر بودند که کید آنان ضعیف بود اینان اهل بغی نیستند. دوم: این که از دسترس امام خارج باشند و در شهر یا صحرایی منفرد از امام باشند. اما اگر با امام باشند و در دست‌رس وی اهل بغی نیستند.
سوم: به شبهه‌ای گرفتار شده باشند که به خاطر آن بر امام خروج کنند. اما اگر بدون شبهه به مخالفت برخیزند حکم محارب را دارند. با تحقیق سه شرط مزبور عنوان بغی صدق نموده و مذاهب فقهی اسلامی و احکام فراوان در ابعاد مختلف آن مطرح نموده‌اند که با هم در این خصوص اختلاف نظر دارند. در این پایان نامه سعی شده، شرایط و احکام آن با نگاهی به سیر تاریخی این جرم از منظر فقه امامیه و اهل سنت مورد بررسی قرار گیرد.

 

واژه های كلیدی: بغی، جرم سیاسی، فقه امامیه، فقه اهل سنت.

 

 مقدمه

 

در لغت، بغی به معنای از حد گذشتن یا از حد گذراندن است،‌ اما از منظر فقهی و حقوقی ، بغی به معنای خروج بر امام عادل و برافراشتن پرچم مخالفت با حاکمیت مشروع است و کسانی که به این کار اقدام می‌کنند، باغی خوانده می شوند. اگر چه برخی از فقها و صاحب نظران مسلمان بغی را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: یکی بغاوت در برابر امام عادل یا حکومت مشروع و دیگری بغاوت در مقابل گروهی از مسلمین. اما واقعیت آن است که با توجه به احکام مربوط و با در نظر داشت مکانیزم مقابله با آن‌، می‌توان گفت این دسته بندی صرفا به صورت قضیه بر می‌گردد و تاثیری بر ماهیت آن ندارد. بغاوت‌، چه در مقابل امام عادل صورت بگیرد یا در برابر گروهی از مسلمین، از نظر فقهی و شرعی جرمی سنگین شمرده شده و مبادرت به آن حرام می‌باشد. همچنان‌که نحوه برخورد و مقابله با آن‌، در هر دو مورد یکسان است‌.              
نکته مهم و قابل توجه این آن است که بر اساس آموزه‌ها و احکام شریعت مقدس اسلام‌، بغی دارای عناصرو ارکانی است که شرایط تحقق آن به شمار می‌آیند؛ به طوری که بدون این عناصر و مولفه‌ها تحقق بغی به اشکال بر‌می‌خورد و بلکه اصلا منتفی خواهد بود. این شرایط‌، با قطع نظر از اختلافات جزئی در مورد کم و کیف آنها، عبارتند از: 

 

1- قیام مسلحانه در برابر حکومت مشروع اسلامی؛  2 – داشتن قدرت سیاسی و نظامی و برخورداری از تشکیلات منظم و سازماندهی منسجم به طوری‌که مقابله با آنها جز از طریق هجوم مسلحانه و لشکر‌کشی از سوی دولت اسلامی ممکن نباشد؛ 3 – داشتن ایدئولوژی ؛ به این معنا که باغیان باید در اثر فهم و برداشت خاص از اسلام و آموزه‌های دینی به این نتیجه رسیده باشند که حکومت موجود مشروعیت ندارد و باید سرنگون شود.            

1-2-3-5: تاریخچه پیدایش و تکوین اندیشه کرامت انسانی 17

 

1-2-4 :رویکردهای متناقض در مورد کرامت انسانی 17

 

1-2-4-1 :رویکرد ضد فردی و پوزیتوسیتی 18

 

1-2-4-2:رویکرد دینی کلاسیک وسنتی 19

 

1-2-4-3: رویکردروشنفکری دینی 22

 

1-2-4-4: رویکرد حقوق بشری وسکولار 23

 

1-2-5 : کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 28

 

1-2-5-1: حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی 30

 

1-2-5-2:حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 39

 

1-2-5-3:محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی 41

 

1-2- 5-4 : قوانین و مقررات عادی 43

 

1-2-5-5: انعکاس برخی حقوق و آزادیها در قوانین عادی 43

 

1-2-6:برخی از نهادهای قانونی در زمینه نظارت برحقوق افرادملت درقانون اساسی 45

 

فصل دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی با گذری به قوانین ماهوی

 

2- کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی با گذری به قوانین ماهوی 50

 

2-1 : حقوق کیفری 50

 

2-1-1: جایگاه حقوق کیفری 51

 

2-1-2: محتوای حقوق کیفری و موضوع های مختلف احکام آن 51

 

2-1-3: حقوق کیفری عمومی 52

 

2-1-4 : حقوق کیفری اختصاصی 52

 

2-1-5 : آئین دادرسی کیفری 52

 

2-1-6 : علم اجرای احکام کیفری (کیفرشناسی) 53

 

2-1-7 : حقوق شکلی 53

 

2-1-8 : حقوق ماهوی 53

 

2-2:جایگاه ونقش کرامت انسانی درحقوق کیفری شکلی 54

 

2-2-1: کرامت انسانی و مشروعیت نظام عدالت کیفری 55

 

2-2-2: کــرامت انسانی و ضرورت قانونمند کردن محدودیت حقوق و آزادی هــای شهروندان 56

 

2-2-3: کرامت انسانی و جهانی شدن حقوق کیفری 57

 

2-3: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران 58

 

2-3- 1 : قانون آیین دادرسی کیفری وحقوق شهروندی 58

 

2-3-2 : قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب (1373) 60

 

2-3-3: آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور 61

 

2-4 : آثار و مقتضیات کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی 64

 

2-4-1 : تعریف شکنجه و ممنوعیت آن 64

 

2-4-2 : ممنوعیت اعمال مجازات های خود سرانه 65

 

2-4-3 : ضمانت اجرای حقوقی مجازات هایی که به طور خودسرانه بر متهم اعمال می شود. 66

 

2-4-4: لزوم رعایت اصل برائت 66

 

2-4-4- 1: مفهوم اصل برائت 67

 

2-4-4-2 : آثار اصل برائت کیفری در ارتباط با حقوق دفاعی متهم 67

 

2-4-4-3: اهداف اصل برائت 68

 

2-4-4-4 : لزوم احترام به کرامت انسانی 68

 

2-4-4-5 : حق داشتن وکیل مدافع 69

 

2-4-4-6 :اصل برائت در ارتباط با حقوق آزادی متهم 69

 

2-5 : لزوم رعایت دادرسی عادلانه 70

 

2-5-1 : تعریف دادرسی عادلانه 70

 

2-5-2 :وجود دادگاههای صالح ، مستقل وبی طرف 71

 

2-5-3 : تساوی افراد در برابر قانون ودادگاه 71

 

2-5-4: علنی بودن دادرسی 72

 

2-5-5 : رسیدگی در یک مدت معقول 72

 

2-5-6 : لزوم رسیدگی توسط قضات صالح و متخصص 73

 

2-5-7 :قابل تجدید بودن آراء صادره از دادگاه های بدوی 74

 

2-6: جایگاه ونقش کرامت انسانی درحقوق کیفری ماهوی 75

 

2-6- 1 : جایگاه ونقش کرامت انسانی در تحولات حقوق کیفری ماهوی 76

 

 

2-6-2:جایگاه ونقش کرامت انسانی در تفسیر قواعد حقوق کیفری ماهوی 78

 

2-6-3:کرامت انسانی ومشروعیت نهادهای حقوق کیفری ماهوی 80

 

2-6-4: کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 81

 

2-6-4-1:مقررات حمایتی قانون اساسی درارتباط با موضوع کرامت انسانی درحقوق ملت 82

 

2-6-4-2:ممنوعیت استفاده ابزاری از زن وایمان به کرامت والاتر او 83

 

2-6-4-3 :تکلیف دولت در احترام به کرامت ذاتی انسانها 84

 

2-6-4-4 : احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی 84

 

فصل سوم: بررسی و مقایسه اصول کرامت انسانی درفقه شیعه و حقوق ایران

 

3-بررسی و مقایسه اصول کرامت انسانی درفقه شیعه و حقوق ایران 87

 

3-1: قضاوت و آداب و عملکرد قضات  بر مبنای کرامت انسانی در فقه شیعه 87

 

3-1-1: صفات قاضی وآنچه که مناسب قضاوت می باشد 88

 

3-1-2 : شرایط قاضی 89

 

3-1-3 : نقش  قضات در کرامت انسانی 90

 

3-1-4 : شرایط دعوی جهت استماع توسط قاضی 92

 

3-2 : تطبیق و بررسی اصول مهم کرامت انسانی در فقه شیعه و حقوق 94

 

3-2-1: رعایت مساوات 94

 

3-2-2: رعایت بی طرفی قضائی 95

 

3-2-3: رعایت حقوق متهم 95

 

3-2-4: استماع اظهارت طرفین 96

 

3-2-5: یکسان نگری در دادگری 96

 

3-2-6: مساوات در اجرای حکم 97

 

3-2-7 : صدور حکم به حق و عدم تاخیر در آن 97

 

3-2-8:حق بهره مندی از وکیل 98

 

3-2-9: حق داشتن وکیل در قوانین شکلی ایران 100

 

3-2-10 : حق واخواهی برای متهم غایب 101

 

3-2-11: حق واخواهی از احکام در قوانین شکلی 102

 

3-3 :اصل برائت در فقه و حقوق- آثارونتایج اصل برائت واستثناء برآن 102

 

3-3-1: قوانین ملی 103

 

3-3-2: آثار و نتایج اصل برائت 105

 

3-4: تطبیق شکنجه درفقه و حقوق 106

 

3-4-1 : شکنجه درفقه و حقوق 106

 

3-4-1-1- تعریف و جایگاه بحث شکنجه در فقه 106

 

3-4-1-2- جایگاه بحث شکنجه درفقه 107

 

3-4-1-3- حکم شکنجه از منظر فقهی 108

 

3-4-1-4- دلایل ممنوعیت وحرمت شکنجه 109

 

3-4-2: ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران 111

 

3- 5: علنی بودن دادرسی 113

 

3-5-1: درء حد به شبهه 114

 

3-5-2 : اهتمام به حال زندانیان 115

 

3-5-3: حق تجدیدنظرخواهی 116

 

3-6 : رعایت کرامت انسانی در مبحث شهادت 118

 

3-6- 1: شرایط شاهد در فقه شیعه 118

 

3-6-2 : رعایت کرامت انسانی در مستند شهادت 120

 

3-6-3 : وجوب تحمل شهادت و ادای آن 120

 

3-6-4:  نحوه اثبات حقوق با شهود 121

 

3-6-4-1: کرامت انسانی در رجوع از شهادت 122

 

3-6-4-2: شهادت دروغ 123

 

3-6-4-3 : پذیرش شهادت ازمنظر کرامت انسانی در فقه شیعه 124

 

3-6-4-4: برخورد با شهود بر مبنای کرامت انسانی 124

 

3-6-4-5 :تطبیق موارد فقهی مبحث شهادت با قوانین شکلی ایران 125

 

3-7: کرامت انسانی در حدود اسلامی 126

 

3-7- 1 : تعریف حد زنا 126

 

3-7-1-1: کرامت انسانی در ادله اثبات زنا 127

 

3-7-1-2 :اقامه بینه 128

 

3-7-1-3: علم قاضی 130

 

3-7-2: کرامت انسانی درنحوه اجرای حد زنا 130

 

3-7-2-1: بررسی کرامت انسانی در فتاوای فقهی مقام معظم رهبری در مبحث زنا 131

 

3-7-3: کرامت انسانی در حد لواط در فقه شیعه و تطبیق با قانون مجازات اسلامی 132

 

3-7-4: رعایت کرامت انسانی در حد قذف در فقه شیعه 133

 

3-7-5 : کرامت انسانی در حد مسکر و بررسی موضوع در قوانین شکلی 135

 

3-7-6: کرامت انسانی درحد سرقت از نظر فقه شیعه و قوانین شکلی 137

 

3-7-7 :کرامت انسانی در مبحث دفاع مشروع در فقه شیعه وقوانین شکلی 139

 

3-8:رعایت کرامت انسانی درمبحث قصاص نفس وشرایط آن در فقه شیعه وقوانین شکلی 140

 

3-8- 1: شرایط قصاص 141

 

3-8-2: مساوی بودن در دین 141

 

3-8-3: نبودن رابطه ابوت 142

 

3-8-4: برخورداری ازعقل کامل 142

 

3-8-5 : مقتول باید مستحق کشتن نباشد 142

 

3-8-5-1 : قصاص عضو 143

 

3-8-5-2: شرایط قصاص عضو 144

 

نتیجه‌گیری 145

 

پیشنهادات 148

 

منابع 150

 

 

 

چکیده:

 

 

 

انسان بعنوان اشرف مخلوقات و بر دوش کشنده بار امانت الهی دارای کرامت و شرافت ذاتی است که از بدو خلقت، خداوند سبحان در انسان ها به ودیعه گذاشته و شارع مقدس سعی در حفظ این کرامت داشته است . در تعالیم اسلامی از قرآن کریم تا فقه پویای شیعه این کرامت و شرافت همواره گوشزد و تکلیف به حفظ آن شده است ، خداوند متعال هدف بعثت انبیاء را اجرای قسط (عدالت) بیان نموده و انسان در محوریت این عدالت قرار دارد  و یکی از مصادیق بارز اجرای عدالت ، توجه به این کرامت  ذاتی در روند رسیــدگی قضائی می باشد .بر همین اساس رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی یک حق است که عدم رعایت آن، عدالت کیفری را خدشه دار می سازد. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی راهکارهای رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی ایران از منظر فقه امامیه و اثبات این فرضیه ها می باشد که در فقه شیعه اولاً رعایت کرامت انسانی یک حق است، ثانیاً جهت تحقق این حق راهکارهایی از قبیل ممنوعیت شکنجه، عدم تبعیض دادرسی ، داشتن حق وکیل ، رعایت بی طرفی از سوی قضات ارائه گردیده و ثالثاً  مواردی مانند بطلان اقرار شکنجه به عنوان ضمانت اجرا در جلوگیری از نقض رعایت کرامت انسانی در نظر گرفته شده است . این تحقیق بر پایه مطالعات کتابخانه ای و به شکل نظـری صورت گرفته است و از مهمترین یافتــه های آن می توان به این نکته اشاره نموده که در حقوق شکلــی ایران مواردی به چشم می خورد که کرامت انسانی رعایت نمی گردد و با فقه شیعه خصوصاً در اجرای حدود ، دادرسی و بازداشت ها منطبق نمی باشد .

 

واژگان کلیدی : کرامت انسانی ، حقوق شکلی ، حقوق کیفری ماهوی ، عدالت ، فقه ، شیعه..

 

 مقدمه

 

بدون تردید باید به این نکته اذعان داشت که توسعه مفاهیم ومعیارهای حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد و رعایت تدابیر وتضمین های آن به ویژه در دادرسی های کیفری ازآشکارترین نشانه های مدنیت هرجامعه ازجوامع بشری واز بارزترین شاخص های توسعه حقوقی و قضایی آن بشمار میرود.تکریم مقام وتعظیم شأن و شخصیت ابنای بشرمستلزم رعایت اینگونه مفاهیم ومعیارها یا تدابیر و تضمین ها است. علم حقوق به معنای خاص آن به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی کیفیت و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی عالمانه مرتبط با این مقررات ( مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم انسانی، اجتماعی ، مفهوم عام آنست علم حقوق با شاخه های علوم اجتماعی – انسانی و با شاخه های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد . چگونگی این ارتباط ، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی ، متفاوت است . استفاده از این علوم در همه نظامهای حقوق در مرحله دادرسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله قانون گذاری ، بسته به نوع نظام حقوقی ، متفاوت است. مثلاً در نظام های حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی ، از علوم عقلی و تا حدودی روان شناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده می شود . اصلی ترین و مهمترین موضوع قواعد حقوقی، حق است و در علم حقوق مفهوم اساسی به شمار می رود. حقوقدانان تعاریف متعددی از حق کرده اند، از جمله این که حق عبارت است از توانایی وسلطه شخص برخود یادیگری یا یک شیء ، به گونه ای که نظام حقوقی این سلطه را برای او به حمایت از آن ملزم می سازد. فقها در تعریف حق بیش تر بر مفهوم سلطه تأکید کرده و نسبت حق را با مفاهیم حکم و تکلیف بیان نموده اند. در منابع فقهی و حقوقی، حق از جنبه های گوناگون تقسیم شده است، از جمله این حقوق ، رعایت کرامت انسانی است چرا که کرامت انسانی ،امنیت و آزادی اساس و پایه حیات جامعه انسانی است تا بر اساس آن افراد بتوانند:

 

اولاً؛ با عزت وسربلندی ،از مجموعه مواهب طبیعی که دراختیارشان است،بطور مساوی برخوردار شوند. ثانیاً؛ نسبت به حفظ جان ،حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.ثالثاً؛بدون دغدغه خاطر ،استعدادهای خویش را ،در حدود مقدورات جامعه مورد نظر،بکار اندازند و تمایلات و تمنیات خویش را ارضاء نمایند. در میان آموزه های دینی، دین مقدس اسلام، بعنوان کاملترین دین آسمانی، بیشترین تأکید را بر رعایت حرمت و کرامت انسانی دارد. در جای جای تعالیم الهی این دین، دستورات و تأکیداتی را هم در نصوص و هم در سنت قولی و عملی به وضوح مشاهده می­کنیم. بدون تردید در فرآیند رسیدگی در محاکم و مراجعات مردم به نهاد قضایی بعنوان شاکی با متهم، شاهد و … دین اسلام برای محفوظ ماندن کرامت و عزت انسانی (خلیفه الله) احکام و دستوراتی دارد که نمونه هایی از آن در متون قانونی یافت می شود.

 

1-10-1- دوره حاکمیت تشریع فقهی طلاق 15

 

1-11- طلاق ناپسندترین حلال‌ها 16

 

1-12- منابع فقهی و روش حاکم بر آن در حقوق طلاق 17

 

1-13- ابواب العدد 21

 

1-14- دوره حاکمیت قانون 22

 

1-14-1- آغاز این دوره 22

 

1-14-2- منابع قانونی مربوط به طلاق از آغاز تاکنون 22

 

1-15- ماهیت شناسی و انواع طلاق در فقه و حقوق ایران 24

 

1-15-1- مفهوم فقهی طلاق و انواع آن در فقه 24

 

1-15-2- مفهوم حقوقی طلاق و انواع آن 25

 

1-16- ضرورت طلاق 25

 

1-17- انواع طلاق در قوانین ایران 26

 

1-17-1- طلاق قضایی 26

 

1-18- انواع طلاق در قانون مدنی 29

 

1-19- انواع طلاق در فقه 29

 

1-19-1- طلاق سنت: 30

 

1-19-1-1- آثار طلاق سنت 30

 

1-19-2- طلاق عده 31

 

1-19-3- شرایط محلل 32

 

1-19-4- طلاق غایب 33

 

1-19-5- طلاق غلام 34

 

1-19-6- طلاق معتوه 34

 

1-19-7- طلاق غیر مدخوله بها 34

 

1-19-8- طلاق حامل 36

 

1-19-9- طلاق زنی که به سن حیض نرسیده و طلاق یائسه 36

 

1-19-10- طلاق اخرس 36

 

فصل دوم: مبانی اختیار طلاق

 

2- مبانی اختیار طلاق 39

 

2-1- دلایل واگذاری اختیار طلاق به مرد و عدم واگذاری آن به زوجه 39

 

آیات 39

 

2-2- روایات 43

 

2-3- اجماع 46

 

2-4- خصایص روحی و جسمی زن 49

 

2-5- جلوگیری از تضییع حقوق زوج 52

 

2-6- مقتضیات زمان و مکان و تأثیر آن در اختیار طلاق زوجه 53

 

2-7- لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان 54

 

2-8- تأثیر تحولات جامعه بر اختیار طلاق زوجه 57

 

2-9- عدم انفاق 60

 

2-9-1- استنکاف از پرداختن نفقه 60

 

2-9-2- روایات 61

 

2-9-3- عجز از پرداخت نفقه 62

 

2-10- عسر و حرج زوجه 66

 

2-11- ترک زندگی مشترک 66

 

2-12- اعتیاد زوج 67

 

2-13- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر 71

 

2-14- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج 73

 

2-15- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج 75

 

2-16- بررسی امکان ایجاد حق طلاق برای زوجه، با تحقق نشوز زوج بدون وجود عسر و حرج 79

 

2-17- وظایف زوج در مقابل زوجه 79

 

2-17-1- انفاق 79

 

2-17-2- آمیزش جنسی 80

 

2-17-3- مضاجعت 80

 

2-17-4- حسن معاشرت 81

 

 

2-17-5- ضمانت اجرای نشوز زوج 81

 

2-17-6- تعزیر و تأدیب زوج توسط حاکم 81

 

2-18- الزام شوهر به طلاق زوجه 82

 

2-18-1- عدم انفاق 82

 

2-18-2- ایلاء 82

 

2-18-3- ترک روابط زوجیت بیش از 4 ماه 83

 

2-19- قاعده لاضرر 83

 

2-19-1- مفاد قاعده لاضرر 84

 

2-20- بررسی ماهیت نشوز زوج 85

 

فصل سوم: فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران

 

3- فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران 88

 

3-1- مقدمه 88

 

3-2- طرح اولیه دعوای طلاق 88

 

3-3- مشکلات وکالت زوج به زوجه برای طلاق خود 90

 

3-4- دادگاه صالح 91

 

3-5- اهم ایرادات بر فرآیند دادرسی کنونی طلاق 92

 

3-5-1- طولانی بودن دادرسی طلاق 92

 

3-5-2- دشواری طلاق برای زنان 92

 

3-5-3- تشریفات صوری 92

 

3-5-4- عدم وقوع دادرسی صحیح مورد نظر شرع مقدس 93

 

3-5-5- فوری بودن طلاق‌های توافقی و عدم توجه به حفظ خانواده 93

 

3-6- تحلیل وضع موجود و آسیب شناسی دادرسی طلاق در حقوق ایران 93

 

3-6-1- آسیب شناسی ماهوی 93

 

3-6-2- آسیب شناسی شکلی و ایرادات مربوطه 96

 

3-6-3- طولانی بودن  دادرسی طلاق 97

 

3-6-4- عدم توجه به مراقبت‌هایی پس از طلاق 98

 

3-6-5- فوری بودن طلاق توافقی 99

 

بحث و نتیجه گیری 105

 

پیشنهادات 106

 

منابع 108

 

چكیده

 

طلاق به عنوان یکی از معضلات جامعه شناخته می‌شود و در عین حال راه حلی است برای خلاصی و خاتمه یک زندگی ناسازگار، کمتر جامعه­ای است که روزانه با این معضل مواجه نباشد؛کشور ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست، البته تفاوت عمده مسئله طلاق در کشور ما با خیلی از کشورهای دیگر دنیا این است که طلاق در کشور ما دارای دو جنبه است، یکی ملهم از فقه اسلامی و ناچار به رعایت مقررات آن است ولو اینکه با شرایط و مقتضیات زمان و مکان هم‌خوانی نداشته باشد، دیگری برگرفته از نیازهای روز جامعه و قوانین عرفی و قواعد جدید جامعه امروزی. تأثیر این دو سبب شده است که یک دوگانگی در قوانین و مقررات ما ایرانیان در بحث طلاق به وجود بیاید که باعث بروز مشکلات عدیده برای خیلی از زوج‌ها و خانواده های آنان گردیده است. هرچند قانون‌گذار به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی بیشتر خانواده­ها با آمیختن تجربه‌ها و زائیده های فکری خود به مقررات شرعی طلاق، سعی در اصلاح ذات البین زوجین دارای اختلاف،  نموده است، و به حقوق فرزندان نیز توجه نموده و در راستای حفظ آن نیز تمهیداتی اندیشیده لیکن در عمل نه تنها در این زمینه پیشرفتی حاصل نگردیده است، بلکه اختلافات، بیشتر، آمار طلاق‌ها زیادتر، حبس مردان بدهکار مهریه‌ها، بیشتر، فرزندان رها شده، فراوان‌تر و اضطراب و استرس خانواده های طرفین افزون ترگردیده است.

 

كلید واژه­ها: طلاق، دادرسی، فقه، قانون، مقررات.

 

 

 

1-1-           مقدمه

 

از زمان‌های قدیم به لحاظ اعتقادات و دیدگاه های مذهبی اكثر افراد جامعه‌ی ما، اهتمام خانواده‌ها در امر مهم مباحث خانوادگی اعم از ازدواج و طلاق  و امور مربوط به آن‌ها مثل خواستگاری، مهریه، هدایا، رسوم عروسی‌ها بر رعایت احكام شرع مقدس بود.

 

به تدریج به علت رشد اجتماعی، تعاملات با اجتماعات دیگر مثل غیر مسلمان‌ها، باز شدن فضای جامعه، تغییرات اقتصادی و عوامل گوناگون دیگر، توقعات جامعه  و خانواده‌ها  بالا گرفت، باعث بروز و افزایش  اختلافات خانوادگی و فاصله گرفتن افراد از مقررات شرع مقدس گردید به نحوی كه در سال‌هایی اخیر مواردی مشاهده شده است كه زن بدون طلاق گرفتن از شوهر و به صرف اختلاف و طولانی شدن جدایی خود و شوهرش مبادرت به ازدواج با مرد دیگری نموده است كه در شرع مقدس بسیار ناپسند و موجب احكام سنگین  مثل رجم می‌باشد. یا مثلاً در خصوص حجاب و رو گرفتن از مرد بیگانه وضعیت كنونی با وضعیت دو دهه پیش‌تر بسیار غیر قابل تطبیق و اسفبار است.

 

با وجود تشكیل نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصلاح مقررات به سمت اسلامی شدن و عدالت بیشتر، نه تنها این‌گونه مشكلات كاهش نیافته‌اند بلكه آمار اختلافات خانوادگی و گریز از احكام شرعی بیشتر و بیشتر شده به همین نسبت معضلات مربوطه نیز پیچیده تر گردیده‌اند.

 

نگارنده در پی بررسی و نقد مقررات مربوط به طلاق و ایرادات وارده بر آن‌ها با رویكرد فقهی برآمده تا با برجسته نمودن این ایرادات و ارائه پیشنهادات، گامی در جهت اصلاح مقررات طلاق و بهبود آن‌ها و جهت دهی جامعه به سمت عدالت بیشتر و آشنا نمودن دانشجویان رشته های مربوطه با این ایرادات و در نتیجه آگاهی بخشیدن به بخشی از جامعه، برداشته  تا از عواقب خطرناك اطاله‌ی دادرسی در موارد اختلافات زوجین كه بعضاً منجر به خود كشی یا اعتیاد به مخدر‌ها یا تباهی و سرگردانی و بی پناهی زنان و فرزندان آن‌ها می‌شود، جلوگیری كرده باشیم، كه اعتقادمان بر این است كه حتی در زمان حكومت حضرت ولی عصر نیز آگاهی كارگزاران آن بزرگوار به پیچ و خم‌های مقررات جامعه و دخالت عوامل آن حضرت ضرورتی انكار ناپذیر است. مگر نه اینست كه خداوند متعال می‌فرماید: «و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً» (مائده آیه‌ی32) اشاره به نفس انسانی دارد كه به دنبال اینكه می‌فرماید کسی که یك نفر را به غیر حق بكشد مثل اینست كه همه‌ی مردم را كشته است، این بخش از آیه فوق‌الذکر آمده است كه و کسی كه او را زنده كند (یعنی یك نفر انسان را از مرگ نجات دهد ) مثل اینست كه همه‌ی مردم را زنده كرده است. پس اگر قلم ما، قدم ما و زبان ما فقط و فقط از یك خودكشی ممانعت به عمل آورد آیا مستوجب پاداشی بزرگ نیستیم؟ بالعكس وقتی كه سرنوشت بخشی از مردم جامعه بدست حقوق‌دانان و فقهای جامعه دست‌خوش ناهنجاری‌های قوانین ناپخته و موجب خودكشی حتی یك زن بشود آیا حقوق‌دانان و فقها مشمول بخش اول آیه‌ی مزبور نمی‌شوند؟

 

در این راستا با استفاده از شیوه‌ی مطالعه‌ی كتب و قوانین مربوطه و تحقیق جزیی میدانی از دادگاه‌های خانواده پایان نامه‌ی در پیش رو تقدیم حقوق‌دانان، فقها، دانشجویان، اساتید و جامعه‌ی اسلامی ایران می‌گردد.

 

1-2-پیشینه‌ی تحقیق

 

در باب طلاق، کتاب‌ها و مقالات متعددی نوشته شده، لیکن در آن‌ها بیشتر به توضیحات و توصیفات و صرفاً نظریات علما پرداخته شده و به صورت مستقل، انتقادات که در پی چاره جویی جدی مشکلات مربوط و فارغ از هجمه های احتمالی فقها باشد، دیده نشده ؛این که مردم بدانند طلاق بر چند نوع است و خصوصیات هر نوع چیست؟ و چه آثاری در پی دارد؟ مسلماً علمی نافع است، لیکن آیا این همه علماء مذهبی و حقوقی سال‌های سال در خصوصیات طلاق و احکام آن سخن رانده و بحث کرده‌اند، باعث گردیده است که آمار طلاق کمتر شود؟ یا لااقل زوجینی که اختلاف دارند زودتر به نتیجه قطعی رسیده‌اند؟ و از مشکلات خود بیرون آمده‌اند؟

 

آیا دانستن اینکه طلاق در دست مرد است و نه در دست زن، مشکلی را حل کرده است؟

 

بخش عمده ای از کتاب کنز العرفان تألیف فاضل مقداد در خصوص طلاق با اشاره به آیات و روایات، اطلاعات ارزشمندی به متتبع می‌دهد، کتاب آسمانی قران مجید در خصوص طلاق مفصلاً آیاتی در اختیار مسلمین قرار داده است ؛ کتب مهم و مرجع شیعی و اهل تسنن از جمله وسائل الشیعه، غوالی اللئالی، صحیح بخاری، صحیح مسلم و استبصار نیز در این خصوص مفصلاً بحث نموده‌اند، لیکن علیرغم این که تاکنون فقهای بزرگ از این گونه اطلاعات و معلومات ارزشمند بهره های فراوان برده‌اند و سعی نموده‌اند مقررات شرع مقدس را در جامعه به خوبی پیاده نمایند، عملاً مشکلات رفع نشده است، لذا لازم است با ادبیات به‌روز تری سراغ این مباحث رفته و پویایی دین اسلام به خصوص مذهب شیعه را به دنیا ارائه نماییم.

 

– سؤالات تحقیق

 

مقررات فعلی طلاق چه تطبیقی با شرع دارد؟

 

علت لاینحل ماندن اختلافات خانوادگی علی رغم تحولات متعدد قوانین مربوط به طلاق چیست؟

 

راهکارهای رفع اختلافات خانوادگی چیست؟

 

 1-4- فرضیه‌ها

 

1-بخشی از مقررات طلاق هم‌خوانی کامل با فقه اسلامی ندارد.

 

2-مقررات طلاق، پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیست و نیازمند اصلاح است.

 

3-با دید تساوی زن و مرد به دور از اعتقاد به تسلط غیر منطقی مرد بر زن، یا حق غیر منطقی زن در آزادی در انتخاب مهریه، می‌توان از مشکلات کاست.

 

در رابطه با طلاق  و بحث‌های مربوط به آن و ایرادات جزیی مطروحه در بعضی كتب می‌توان به كتب ذیل اشاره نمود: «اختیار زوجه در حقوق ایران با مطالعه‌ی تطبیقی» نوشته دكتر سید مهدی جلالی، تهران، 1388، نشر خرسندی ؛ «حقوق خانواده » نوشته دكتر عبد الرسول دیانی، تهران، 1387، نشر میزان «حقوق خانواده» جلد دوم نوشته یدالله بازگیر، تهران، 1380، انتشارات فردوسی؛ «زن و حقوق مالی» نوشته‌ی فاطمه فهیمی، تهران، 1390، انتشارات خرسندی؛ «نفقه‌ی زوجه» نوشته دكتر حسن فرشتیان، 1388، قم، موسسه بوستان كتاب.

 

این كتب بیشتر جنبه‌ی نظری و تئوری داشته و كمتر از مشكلات عملی بحث نموده‌اند، لذا به لحاظ ارائه و پر رنگ‌تر نمودن مشكلات عملی و كاربردی قوانین مربوط به طلاق، به نگارش این پایان نامه مبادرت شد.

 

 1-5- فصل بندی پایان نامه

 

این پایان نامه در سه فصل تنظیم می‌گردد. فصل اول شامل سه مبحث است:

 

مبحث اول :مفاهیم و اهداف ازدواج و طلاق

 

• دشواری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 8

 

• مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………. 8

   

  • مفهوم لغوی اشتباه …………………………………………………………………………………………………… 8

   

  • معنای اصطلاحی اشتباه ………………………………………………………………………………………….. 10

   

  • مقایسه اشتباه با مفهوم خطا ، نسیان ، شبهه و جهل ……………………………………………. 10

     

    • واژه نسیان ………………………………………………………………………………………………………….. 14

     

    • واژه خطا ……………………………………………………………………………………………………………… 14

     

    • واژه سهو ……………………………………………………………………………………………………………… 15

   

  • اقسام اشتباه ………………………………………………………………………………………………………… 16

     

    • اشتباه حکمی …………………………………………………………………………………………………….. 16

     

    • اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………. 18

 

فصل دوم: بررسی قتل و انواع آن ……………………………………………………………………………………. 20

 

2-1- تعریف قتل …………………………………………………………………………………………………………………… 20

 

2-2- قتل نفس در شریعت اسلام …………………………………………………………………………………………. 21

 

2-3- انواع قتل ………………………………………………………………………………………………………………………. 22

 

2-3-1-  قتل عمدی …………………………………………………………………………………………………………….. 22

 

2-3-1-1- تعریف های فقهی ………………………………………………………………………………………………. 23

 

2-3-1-2- تعریف های حقوقی ……………………………………………………………………………………………. 26

 

2-3-1-3- تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 26

 

2-3-1-4- عناصر تشکیل دهنده جرم ………………………………………………………………………………… 27

 

2-3-2- قتل شبه عمدی ……………………………………………………………………………………………………… 31

 

2-3-2-1- تعریف های فقهی ………………………………………………………………………………………………. 31

 

2-3-2-2- تعریف های حقوقی ……………………………………………………………………………………………. 33

 

2-3-2-3- تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………………………… 34

 

2-3-3- قتل خطئی محض ………………………………………………………………………………………………….. 35

 

2-3-3-1- تعریف های فقهی ……………………………………………………………………………………………….. 35

 

2-3-3-2- تعریف های حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 36

 

 2-3-3-3-  تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 37

 

فصل سوم: تأثیر اشتباه در هدف بر تعیین نوع قتل ………………………………………………………….. 38

 

3-1- کیفیت تحقق اشتباه ……………………………………………………………………………………………………. 38

 

3-1-1- قتل ناشی از اشتباه در هدف …………………………………………………………………………………… 39

 

3-1-1-1- پیشینه تاریخی اشتباه در قتل در قانون …………………………………………………………….. 40

 

3-1-1-2- اشتباه در هدف یا خطای در اصابت از دیدگاه فقها …………………………………………… 41

 

  3-1-1-3- اشتباه در هدف یا خطای در اصابت از دیدگاه حقوقدانان ………………………………… 42

 

 3-1-1-4- نظر دیوان عالی پیش از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در                   هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

 

 3-1-1-5- قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی پس از انقلاب اسلامی ایران……… 44

 

 3-1-1-6- ادله قائلین به خطای محض  بودن قتل در اشتباه  در هدف …………………………… 45

 

 3-1-1-6-1- قاعده تدرأالحدود باالشبهات …………………………………………………………………………. 45

 

     3-1-1-6-2- حدیث رفع ……………………………………………………………………………………………………….50

 

    3-1-1-6-3- قصد و عدم وقوع …………………………………………………………………………………………. 53

 

  3-1-1-7- ادله قائلین به عمدی بودن قتل در اشتباه در هدف………………………………………….. 54

 

3-2- تیراندازی ……………………………………………………………………………………………………………………… 61

 

 3-2-1- تیراندازی با سوءنیت مجرمانه ……………………………………………………………………………….. 61

 

  3-2-1-1- برخی استفتائات در تیراندازی با سوءنیت مجرمانه …………………………………………. 64

 

 3-2-2- تیراندازی بدون سوءنیت مجرمانه …………………………………………………………………………. 66

 

 3-2-2-1- برخی استفتائات در تیراندازی بدون سوءنیت مجرمانه ……………………………………. 67

 

4-1- اشتباه در هویت …………………………………………………………………………………………………………… 70   

 

4-1-1- رویه قضایی پیش از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………….. 70

 

4-1-2- رویه قضایی پس از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………. 72

 

4-1-3- اشتباه در هویت در قانون مجازات اسلامی 1370 …………………………………………………. 74

 

4-1-4- تحلیل ماده 206 ق م ا …………………………………………………………………………………………… 75

 

4-1-4-1- تعیین هدفی (فیزیکی ) یا هویتی ……………………………………………………………………… 75

 

4-2- نظر فقها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 80

 

 

 4-2-1- ادله قائلین به شبه عمد بودن قتل در اشتباه در هویت مجنی علیه …………………….. 82

 

4-2-2- ادله قائلین به عمدی بودن قتل در اشتباه در هویت مجنی علیه ……………………….. 84

 

4-2-3- تحلیل نظر موافقین و مخالفین عمدی بودن قتل در اشتباه در هویت ……………… 86

 

 4-2-3-1- اشتباه در هویت مجنی علیه با سوءنیت مجرمانه …………………………………………….. 86

 

  4-2-3-1-1- تجری……………………………………………………………………………………………………………. 87

 

 4-2-3-1-2- برخی استفتائات در مورد اشتباه در هویت مجنی علیه با سوءنیت مجرمانه  89

 

 4-2-3-2- اشتباه در هویت مجنی علیه بدون سوءنیت مجرمانه ……………………………………….. 90

 

4-2-3-2-1- برخی استفتائات در مورد اشتباه در هویت در قتل بدون سوءنیت مجرمانه….. 90

 

4-2-3-2-2- اشتباه در استحقاق به قتل و تحلیل تبصره 2 ماده 295 ق م ……………………… 91

 

4-3- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………….. 94

 

4-3-1- تحلیل لایحه جدید قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………….. 96

 

نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………. 100

 

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 107

 

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 116

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 117

 

چکیده

 

 

 

اشتباه در قتل حالتهای گوناگونی دارد که مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد. در اینکه این دو نوع اشتباه مصداق کدام یک از انواع قتل می باشد بین فقها و همچنین بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در بحث اشتباه در هدف اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل خطای محض می باشد و در بحث قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل شبه عمد است.

 

قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته اما در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، سکوت کرده و رویه قضایی آن را شبه عمد می داند. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد و همچنین قتل ناشی از اشتباه در هویت را عمد می داند .

 

اصلی ترین هدف این پژوهش بررسی حکم اشتباه در قتل از منظر فقهی و حقوقی می باشد که در این راستا مباحثی چون قتل و انواع آن، اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه مورد بحث قرار می گیرد . مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از :

 

1 – اشتباه در هدف در  قتل بدون سوءنیت مجرمانه ، عمد محسوب نمی شود.

 

2 – اشتباه در هدف در قتل در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد، قتل عمد محسوب می شود.

 

3 – اشتباه در هویت مجنی علیه در قتل، عمد محسوب می شود.

 

کلید واژگان: اشتباه ، قتل ، هدف ، هویت، قصد، خطا، عمد.

 

 

 

1–1-مقدمه            

 

از نظر اسلام قتل عمد از بزرگترین گناهانی است که حرمت آن را در قرآن کریم در موارد مختلف مورد تأکید قرار داده است؛ زیرا از دیدگاه اسلام حفظ حیات فرد در جامعه امری ضروری است. پس کسی که مرتکب قتل بی گناهی می شود نه تنها عضوی از اعضای فعال جامعه را از بین می برد بلکه جنایت او موجب ضرر و زیان اولیاء مقتول و اختلال در نظم جامعه نیز خواهد شد ؛ چنانچه در حقوق اسلام کشتن انسان بی گناه معادل کشتن تمام انسانها، تلقی شده است.(مائده/32) اولین جرم و جنایتی که در زمینه قتل در گستره گیتی به وقوع پیوست، قابیل دستش را به خون برادرش هابیل آلوده ساخت.

 

( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ  )

 

«  پس نفس {اماره}اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد، و وی را کشت و از زیان کاران شد.»

 

در حقوق اسلامی قتل نفس از نظر شرعی و مذهبی مذموم و از نظر اجتماعی و اخلاقی ناپسند و عملی غیر انسانی و نابخشودنی است، تا آنجا که طبق نص صریح آیات قرآن و همچنین روایات و اجماع فقها مرتکب چنین عمل شنیعی مستوجب مجازات قصاص است. یعنی همان گونه که با عمل خود موجب از بین رفتن نفس بی گناه یک انسان شده خود نیز به عقوبت همان عمل مبتلا خواهد شد.

 

اما از آنجا که در جهان بینی اسلامی جایگاه و موقعیت انسان ارزش و احترام ویژه ای دارد و خون مردم و جان آنها بسیار محترم است، از این رو برای اثبات این جرم و مقدمات اجرای مجازات آن یعنی قصاص شرایط دشوار و سختی در نظر گرفته شده است، پس باید تمام این عناصر مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مواردی که در شرع و قانون مرتکب آن فاقد مسئولیت کیفری می باشد، اشتباه و خطاست.

 

در این نوشتار هدف بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل می باشد چنانکه تشریح و تبیین جرایم معمول است به بررسی ارکان و عناصر این جنایت پرداخته و در این راه ضمن استناد به منابع فقهی و مواد قانونی در مباحث خود، از فتاوای فقها و نظریات حقوق دانان استفاده خواهد شد.

 

 

• طرح تحقیق

 

  بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه (و حقوق موضوعه)

 

 

• بیان مسئله

 

یکی از مباحث مهم در مجازات قتل، مبحث اشتباه در قتل می باشد که خود دارای اقسام مختلفی است که از مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی به قصد یک نفر گلوله ای شلیک می کند اما به علت عدم مهارت کافی، گلوله به شخص ثالثی برخورد می کند و آن شخص کشته می شود. مثلاً دو نفر در یک محلی در حال حرکت هستند، کسی قصد قتل یکی از این دو نفر را به نحو معینی دارد و گلوله را به طرف این شخص شلیک می کند اما به علت مهارت کافی، گلوله به بغل دستی اصابت کرده و وی را می کشد که این اشتباه، ناشی از اشتباه در هدف یا خطای در اصابت می باشد. چنین اشتباهی که در خارج از ذهن جانی، و در اثر عوامل جسمی او(مانند ضعف دید، لرزش غیر ارادی دستها و ..) و یا عوامل خارجی( مانند تغییر مکان یا تغییر وضعیت پیش بینی نشده فرد مورد نظر در ارتکاب جرم یا فرار آن شخص یا کمانه کردن تیر با وزیدن باد شدید که موجب انحراف مسیر گلوله شود و ..) صورت پذیرفته است، از آن با تعابیر گوناگون دیگر مانند اشتباه در هدفگیری یا اشتباه در عمل نیز یاد کرده اند.

 

صورت دیگری از اشتباه در قتل، اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی عمداً شخصی را با این اندیشه که شخص مورد نظر اوست مورد هدف قرار می دهد اما پس از کشته شدن متوجه می شود که اشتباه کرده و کسی غیر از شخص مورد نظر در نتیجه اقدامات مادی وی به قتل رسیده است. مثلاً قاتل تصمیم به قتل شخص الف می­گیرد و به سوی او نیز تیراندازی کرده و وی را می کشد، پس از کشته شدن شخص، متوجه می شود. کسی را که مورد هدف قرار داده بود شخص دیگری( مثلاً ب) بوده است که این اشتباه ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد و از مصادیق اشتباه موضوعی است.

 

اشتباه قاتل در این مورد نیز ممکن است در اثر عوامل داخلی(مانند اضطراب، هیجان و ..) و یا در اثر عوامل خارجی( مانند موردی که شخص مقتول با فرد مورد نظر قاتل از نظر ظاهری شباهت زیادی دارد) باشد.

 

قانون مجازات اسلامی در مادة 296 قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته و چنین مقرر می دارد: در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود.

 

اما این قانون در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت سکوت کرده و رویة قضایی ما چنین قتلی را بنا به فتاوای برخی مراجع عظام تقلید شبه عمد می داند.

 

در لایحة جدید قانون مجازات اسلامی در بحث اشتباه در هدف واژه کسی که در مادة 296 به کار برده شده بود، حذف گردید و چنین مقرر می دارد: ماده 293: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

 

…3- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

 

تبصره: در مورد بند اخیر هر گاه مرتکب آگاه و متوجه بوده که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می گردد.

 

اما این لایحه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت بر خلاف قانون مجازات اسلامی که سکوت کرده چنین مقرر می دارد: ماده 295: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود جنایت عمدی محسوب می شود.

 

 

• سؤالات تحقیق

 

سؤال اصلی:

 

1- سوء نیت مجرمانه یا سوء نیت غیر مجرمانه چه تأثیری در وقوع اشتباه خواهد داشت؟

 

سؤالات فرعی:

 

1- ارکان یا عناصرتشکیل دهنده قتل عمد کدامند؟

 

3- اشتباه در قتل چگونه رخ خواهد داد؟

 

5- شارع و قانونگذار چه مجازاتی برای مشتبه در قتل پیش بینی کرده است؟

 

1-1-4- فرضیه های تحقیق

 

1-  در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مهدور الدم نبوده است، قتل عمد محسوب نمی شود.

 

2-کشتن شخصی به جای شخص دیگر به علت اشتباه در هویت مجنی علیه، قتل عمد محسوب می شود.

 

3- کشتن شخصی به جای شخص دیگر به علت اشتباه در هدفگیری، در صورتی که دیگری در معرض بوده و جانی نیز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را پیش بینی می کرده است، قتل عمد محسوب می شود.

 

 

 

1-1-5- اهداف تحقیق

 

اهداف اصلی:

 

1- اثبات مجرمیت مجرم و نیز تعیین مجازات متناسب با این جرم

 

2- بررسی نگرش فقها و حقوقدانان به تأثیر اشتباه در قتل

 

اهداف فرعی:

 

1- ارائه تعریف جامعی از قتل عمدی از منظر فقهی و حقوقی

 

2- اثبات دقت نظر شارع در تشخیص جرم قتل عمد

 

3- تعریف انواع اشتباه در وقوع قتل و بررسی آنها

 

 

• پیشینه تحقیق

 

 جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان«جنایات» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، از مهمترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده است.

 

در مورد سوابق مربوط این تحقیق و تاریخچة مطالعاتی درباره این موضوع باید گفت، از آنجا که عنوان پایان نامه بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه می باشد، عمدة مباحث از جنبة فقهی در موجبات قصاص یا تحت عنوان«کتاب الجنایات» و یا در بحث «دیات» به بررسی جنایت قتل پرداخته شده است .

 

در کتب حقوقی نیز حقوقدانان جزا در تألیفات خود مبحثی را به قتل عمد اختصاص داده اند و بحث از بررسی تأثیر اشتباه در قتل به صورت پراکنده و غیر منسجم در کتب فقهی و حقوقی مطرح شده است. ولی تحقیق مدون و جامعی درباره تأثیر اشتباه در قتل از دیدگاه فقها
و حقوقدانان صورت نگرفته است . البته یک مورد پایان نامه اشتباه در هویت در دانشگاه امام صادق(ع) ارائه گردید که در آن به یک مورد از اشتباه در قتل یعنی اشتباه در هویت پرداخته است و مباحث مختلفی از جمله سوء نیت مجرمانه و غیر مجرمانه را مطرح کرده است اما در این پایان نامه سعی بر این است که اشتباه در قتل به دو صورت اشتباه در هدف یا خطای در اصابت و اشتباه در هویت در بحث قتل پرداخته شود که سوءنیت مرتکب در هر دو نوع قتل ناشی از اشتباه؛ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

1-2-2- زکات.. 19

 

 

1-2-3-خمس…. 20

 

 

1-2-4- مالیات.. 21

 

 

1-2-5-  معدن در لغت  فقه و حقوق و مصادیق آن.. 22

 

 

1-2-5-1- تعریف معدن در فقه. 23

 

 

1-2-5-2 –  تعریف معدن در لغت… 24

 

 

1-2-5-3- تعریف معدن در علم معدن شناسی.. 24

 

 

1-2-5-4- مصادیق معدن در اصطلاح فقها 25

 

 

1-2-5-5-  مصادیق معدن در عرف عام. 26

 

 

1-2-6-  انواع معادن در فقه. 27

 

 

1-2-6-1- معادن ظاهری.. 27

 

 

1-2-6-2-  معادن باطنی (پنهان) 28

 

 

– جمع بندی.. 30

 

 

فصل دوم: مالكیت خصوصی و عمومی معادن

 

 

2- مالكیت خصوصی و عمومی معادن.. 33

 

 

2-1- مالکیت خصوصی.. 33

 

 

2-1-1- معنا و محدوده مالکیت خصوصی.. 33

 

 

2-1-2- جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی.. 33

 

 

2-1-3-ابعاد مالکیت خصوصی معادن.. 34

 

 

2-1-3-1- نظریه‌‌‌ی کار و تاثیرات آن بر مالکیت خصوصی معادن.. 34

 

 

2-1-4- تفاوت آزادی مالکیت خصوصی اسلام با نظام سرمایه داری.. 35

 

 

2-1-5-اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام. 35

 

 

2-1-6-نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن.. 35

 

 

2-2-1- آشنایی با مباحات عامه و تصرف مواد معدنی: 36

 

 

2-2-1-1- الهام از قرآن.. 36

 

 

2-2-1-2- حکم مالکیت عمومی معادن.. 37

 

 

2-2-2-نظرات فقها 37

 

 

2-2-3- معادن انفال در عصر غیبت و مقهوریت ائمه. 39

 

 

2-2-4- بحث روایی.. 39

 

 

2-2-5-فتاوای فقهای  شیعه مبنی بر اباحه تصرف  در معادن انفال در عصر غیبت کبری. 40

 

 

2-2-6-تعطیل شدن عملی حکم مباحات عامه از خسارات غییبت. 40

 

 

– جمع بندی.. 41

 

 

فصل سوم: مالكیت دولت اسلامی بر انفال و معادن

 

 

3- مالكیت دولت اسلامی بر انفال و معادن.. 44

 

 

3-1- گستره حقوقی مالکیّت امام (دولت اسلامی) بر منابع طبیعی.. 44

 

 

 

3-2-فلسفه مالکیت دولتی.. 45

 

 

3-2-1- توازن اقتصادی مستلزم مدیریت و نظارت حاکمیت است. 45

 

 

3-2-2- اقتصاد سیاسی اسلام. 45

 

 

3-2-3- فلسفه مالکیت دولتی معادن از دیدگاه شهید صدر(ره) 46

 

 

3-3- مستندات قرآنی مالکیت دولتی بر انفال و معادن.. 47

 

 

3-4- مستندات روائی مالکیت امام بر انفال.. 51

 

 

3-5- آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال (که معادن در زمره مهمترین بخش آن‌هاست) 54

 

 

3-6- تقسیم بندی آراء‌فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن.. 56

 

 

3-7- مقتضای‌ مالکیت دولت اسلامی بر معادن.. 57

 

 

3-8- مالکیت ولی فقیه بر انفال در عصر غیبت کبری.. 58

 

 

3-8-1- نیابت فقیه در عصر غیبت کبری.. 59

 

 

3-8-2-ابزار های  مالی حکومت ولی امر مسلمین در عصر غیبت کبری. 60

 

 

3-8-3- جاودانه بودن احکام اسلامی تا قیامت… 60

 

 

3-8-4- فتاوهای  فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره‌برداری انفال.. 61

 

 

– جمع بندی.. 62

 

 

فصل چهارم: خمس معادن

 

 

4- خمس معادن.. 65

 

 

4-1- جایگاه خمس و اهمیت آن.. 65

 

 

4-1-1- قرآن.. 65

 

 

4-1-2- روایات.. 67

 

 

4-2-مصادیقی از مواد معدنی مورد وجوب خمس…. 69

 

 

4-3- اعتبار یا عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس معادن.. 70

 

 

4-4- تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه. 71

 

 

4-5- نصاب معدن قبل یا بعد از فرآوری مواد معدنی…. 74

 

 

4-6- نصاب معادن شراکتی.. 76

 

 

4-7- نحوه محاسبه خمس…. 76

 

 

4-7-1- یك نوع ماده معدنی.. 76

 

 

4-8- نصاب خمس انواع معادن.. 78

 

 

4-8-1- معادن واقع در اراضی مباح یا مملوک… 78

 

 

4-8-2- معادن واقع در زیر آب.. 79

 

 

4-8-3- معادن واقع در اراضی مفتوح العنوه 79

 

 

4-8-4-حکم خمس معادن غصبی.. 80

 

 

4-8-5- حکم خمس معادن اجاره های.. 81

 

 

4-9- وجوب خمس بر کلیه معادن و بهره‌برداران.. 81

 

 

4-10- حکم منکر خمس…. 83

 

 

4-11- خمس معدن از نظر فقهای  اهل سنت… 85

 

 

4-11-1-نظریة مذهب حنفی.. 85

 

 

4-11-2- نظریه‌‌‌ی مذهب شافعی و مذهب حنبلی.. 86

 

 

4-11-3- نظریه‌‌‌ی مذهب مالکی.. 87

 

 

– جمع بندی.. 87

 

 

–   بحث و نتیجه گیری… 89

 

 

–  پیشنهادات… 94

 

 

–  منابع.. 95

 

 

چکیده

 

 

زمین و ثروت‌های  معدنی، اساس و زیربناهای  کلیه‌ی کالاها و منبع تأمین نیازهای  متنوع جوامع بشری است. هدف از تحقیق حاضربررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده‌که در چهار فصل مورد بررسی قرار‌گرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق‌،‌  بیان مسئله، ‌سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه،‌ نهادهای  متولی،‌ تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می‌شود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال،‌ زکات،‌ خمس،‌ مالیات،‌ معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی،‌  معنا و محدودیت مالکیت خصوصی،‌  جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی،‌ ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه،‌ نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری،‌ تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل‌سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن،‌ گستره‌ی حقوقی مالکیت امام،‌ فلسفه‌ی مالکیت دولتی،‌ مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی‌بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای  مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن،‌  مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب‌مواد معدنی‌مورد وجوب خمس،‌  تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه،‌  نصاب معدن شراکتی ،‌ نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس و وجوب خمس بر کلیه‌ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم  و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای  اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می‌شود.

 

 

کلمات کلیدی:   معدن،‌  انفال،‌  خمس،‌  مالکیت،‌  حقوق ایران.

 

 

مقدمه

 

 

 مواد اولیه و گروه‌های  معدنی موجود در خشکی‌ها،‌  تأثیر و اهمیت زیادی در زندگی اقتصادی بشر دارند. در حقیقت زمین و ثروت‌های  معدنی،‌ مایه اصلی کلیه اشیاء و کالاهای  مورد استفاده بشر می‌باشند از این رو صنایع استخراجی اساس سایر صنایع را تشکیل می‌دهد.

 

 

از سوی دیگر مالکیت با نماد تصرف انسان در اشیاء،‌  یکی از ملزومات زیست اجتماعی است که همواره به عنوان یکی از مرزهای  معنوی،‌  مورد توجه و احترام جوامع بشری بوده و در ادوار مختلف تاریخی بسیاری از رفتارهای  اجتماعی ملتها را تعریف و توجیه کرده است.

 

 

از سوی دیگر شناور بودن تعریف مالکیت در فرهنگ‌ها،‌  ادوار و جوامع مختلف،‌  دلیل اعتباری بودن این پدیده اجتماعی است. لذا شکل آن بر اساس تکاملی آزمون و خطا دستخوش تغییرات شکلی و بنیادی گردیده است. در مسئله تملک،‌  حقیقت آن است که هیچ یک از اشیاء کاملاً حاصل آفرینش و عمل افراد نیست،‌  بلکه همه چیز،‌ بالذات،‌  حاصل آفرینش بدیع الهی،‌ و نتیجه استقرار حکیمانه در جایگاه تکوین و مبنی بر نظام عمومی آفرینش خاص خود می‌باشد! لذا مالکیت حقیقی منحصر به خالق یکتاست، و حق تصرف یا مالکیت سایرین محدود به حد و مرز تعریف شده ودر شرایع و حیات است. ( جعفر سعیدی، سروش قلم ( مجموعه مقالات آیت الله محمد محمدی گیلانی) ص 539 )

 

 

در این میان مالکیت پیامبران و ائمه‌ی معصومین به دلیل قرارگرفتن آنان در موقعیت خاص خلیفه الهی زمین و احراز درجه حجه اللهی در طول مالکیت‌الهی قابل تعریف است. به این معنا که ایشان به اذن خاصه الهیه،‌  قادر به تعریف تکوینی در اشیاء بوده‌اند و خداوند این تصرف ماذون را،‌  نشانه آشکار و کاشف صدق ادعای اتصال به منشأ غیبی برای ایشان قرار داده است. ( این معجزه مالکانه) نیازی به علل و اسباب مالکیت متعارف بشری ندارد و یگانه حد و مرز آن صدور اذن الهی است.

 

 

یکی از زمینه های  مورد عنایت مکتب اسلام،‌  بعد اقتصادی در حیات بشری است. برآورده ساختن نیازهای  جسم آدمی ایجاب می‌کند در نظام قانونگذاری اسلام این بعد از زندگی مستقیماً مورد توجه قرار گیرد،‌  زیرا بدون برآورده شدن نیازهای  جسمی امکان پرداختن به نیازهای  روحی که کمال انسان را تأمین می‌کند ممکن نیست.

 

 

خداوند مواهب طبیعی را برای برآورده شدن نیازهای  همه انسان‌ها آفریده است و همگان به حکم نیازی که در درون شان به ودیعت نهاده شده،‌  حق بهره‌مندی از امکانات و مواهب زمین را دارند و کسی حق ندارد دیگران را از این نعمت الهی محروم سازد. (والارض وَضَعَها للانام) (سوره مبارکه الرحمن ) یعنی خداوند زمین را برای خلایق آفرید.

 

 

در بهره‌برداری از مواهب طبیعی،‌ اکثر مردم عدالت را رعایت نکرده،‌  و به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند. حاکم وظیفه دارد زمینه تحقق عدالت را در جامعه در ابعاد گوناگون،‌  از جمله بعد اقتصادی فراهم کند. در نظام قانون‌گذاری اسلام با توجه به مسئولیتی که بر عهده حاکم جامعه نهاده شد،‌ تا جهت تأمین زندگی دنیوی و هدایت و ارشاد معنوی مردم تلاش نماید،‌ ابزارها و امکاناتی در اختیارش گذاشته شده تا بتواند از عهده این امر مهم برآید که انفال و معادن که موضوع مورد نظر ماست از آن ابزارها و امکانات است.

 

 

با نگاهی گذرا کیفیت وضع مقررات مالی در فقه اسلام این مطلب به روشنی قابل درک است،‌  ثروت‌های  عمده و کلان زمینی و زیرزمینی به جای  آن که در دست اشخاص باشد. در اختیار دولت اسلامی قرار گرفته تا به نحو متناسب و عادلانه توزیع گردد،‌  چون توانایی‌های  افراد در بهره‌برداری از امکانات طبیعی متفاوت است. عوامل دیگری که گاهی ظلم و بی‌عدالتی در آن نقش دارد،‌  سبب بروز فاصله شدید طبقات می‌شود،‌  مقررات وضع شده تا از شدت اختلافات کاسته شود و تعادل در جامعه برقرار گردد. پس پاره های  از مقررات مالی در نظام قانون‌گذاری اسلام،‌  مستقیماً با هدف جلوگیری از تسلط اشخاص بر منابع مالی و ثروت های کلان جامعه است. پاره های  دیگر درصدد جلوگیری از تکاثر ثروت و تمرکز قدرت در یک نقطه، ‌ و ایجاد تعادل در جامعه است و این دو هدف با امکانات و اختیاراتی که به جامعه داده است،‌  تأمین می‌گردد.

 

 

جمهوری اسلامی ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای  جهان از لحاظ معادن و ذخایر و تنوع فراونی مواد معدنی است و برای استفاده از این ذخایر و سرمایه عظیم می‌تواند به عنوان اهرمی موثر در جهت تعالی اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله تکنولوژی،‌‌ صنایع سنگین و سبک،‌‌ صادرات،‌  کارآفرینی و تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی عمل نمود.

 

 

بدون شک برخورداری از قوانین و مقررات جامع و کارآمد و همچنین از آنجایی که حقوق،‌‌ ملهم از مقررات شرع مقدس و فقه می‌باشد. استفاده از شیوه های  نوین علمی و فن آوری پیشرفته اکتشاف و بهره‌برداری و مالکیت معادن می‌تواند نقش موثری در افزایش بهره‌وری از معادن و استفاده بهینه از آنها داشته باشند.

 

 

چه اینکه با امکانات فنی پیشرفته اگر قوانین کارآمد،‌  قابل اجراء و دقیقی در خصوص موضوع وجود نداشته باشد در عمل بهره‌برداری از معادن مقرون به صرفه نیست و یا در پیچ و خم مکاتبات اداری و ضوابط دست و پا گیر غیرضروری عملیات معدنی متوقف شده یا به سختی پیش خواهد رفت به طوری که هیچ گاه هدف قانون گذار و شرع و دولت را تأمین نخواهد کرد.

 

 

از آنجا که مباحث حقوقی مربوط به معادن در کتب و متون حقوقی کمتر پرداخته شده است تکیه و مبنهای  بحث ما در این تحقیق علاوه بر نظرات فقها شیعه و فقه اسلامی قوانین و مقررات موجود و لازم الاجرا در خصوص معادن است که با اتکا به قوانین مزبور،‌ تفسیرهای  قابل ارائه از متون قانونی را بررسی نمود و مشکلات عملی در حین اجرایی قانون را ذکر می‌کنیم و در نهایت در قسمت نتیجه گیری، پیشنهادات،‌  راه کارهای را برای اصلاح یا بهبود قوانین موجود پیشنهاد می‌نماییم.