فصل دوم:  دیدگاه‌های اقتصادی اسلام

 

2- نظام اقتصادی اسلام 20

 

2-1- الگو در تعریف نظام اقتصادی اسلام 21

 

2-2- ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلام 22

 

2-3- عناصر نظام اقتصادی اسلام 24

 

2-4- روش استنباط مبانی بینشی 25

 

فصل سوم:  دیدگاه های اقتصادی آیت‌ا… صدر

 

3- دیدگاه های اقتصادی آیت‌ا… صدر 27

 

3-1- توصیف علمی نبودن مبحث اقتصاد اسلامی 28

 

3-1-1-زمینه‌ی‌های اولیه 28

 

3-1-2-علم و مکتب از دیدگاه آیت ا.. صدر 29

 

3-1-3-اسلام و اقتصاد اسلامی 30

 

3-1-4- نقش علم و دین در حل مشکلات 31

 

3-1-5-شرط تحقق اصول علمی در اقتصاد اسلامی 32

 

3-2- فضای علمی زمان آیت‌ا… صدر 33

 

3-2-1- علمی شدن اقتصاد در زمان کلاسیک و نئوکلاسیک 33

 

3-2-2- تأثیر اثبات‌گرایان منطقی و ابزار گرایان 34

 

3-2-3- جمع‌بندی تحولات حاکم بر‌اندیشه‌ی علمی دوره مورد بحث 35

 

3-3- تحلیل و بررسی‌اندیشه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر 36

 

3-4- نگاه شهید صدر به راه‌های گریز از ربا 41

 

فصل چهارم:  دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری

 

4- دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری 51

 

4-1- تفیکیک میان روابط طبیعی و روابط اعتباری 52

 

4-2- واقع‌گرایی در نظام اقتصادی اسلام 54

 

4-3- نگاه آرمانی به انسان در‌اندیشه‌ی توحیدی 57

 

4-4- توسعه‌ی انسانی 59

 

4-5- توسعه‌ی اقتصادی 59

 

4-6- اهداف نظام اقتصادی از منظر شهید مطهری 61

 

4-7- نقش و جایگاه حکومت در فرآیند نظام اقتصادی 62

 

4-8- مبانی نظام اقتصادی اسلام از نظر شهید مطهری 63

 

4-8-1- اصالت داشتن فرد و جامعه 63

 

4-8-2- مالکیت مختلط 65

 

4-8-3- تفسیر دیدگاه‌های گوناگون درباره‌ی آزادی اقتصادی 67

 

4-8-4- رعایت مصالح در فعالیت‌های اقتصادی 69

 

4-8-5- هم‌یاری 69

 

4-9- اهداف نظام اقتصادی از نظر شهید مطهری 70

 

4-9-1- تربیت و هدایت جامعه 71

 

4-9-2- برقراری امنیت 71

 

4-9-3- استقلال اقتصادی 72

 

4-9-4- اقتدار اقتصادی 73

 

4-9-5- رشد اقتصادی 74

 

4-9-6- عدالت اجتماعی- اقتصادی 75

 

4-9-7- اختیارات دولت 78

 

4-9-7-1- سیاستگذاری در جهت اهداف نظام 79

 

4-9-7-2- وضع مالیات 80

 

4-9-7-3- بهره‌برداری از زمین‌های عمومی 81

 

4-9-7-4- اداره‌ی انفال 81

 

فصل پنجم: مقایسه دیدگاه های شهید صدر و شهید مطهری

 

5- مقایسه دیدگاه های شهید صدر و شهید مطهری 84

 

نتیجه گیری 92

 

پیشنهادات 94

 

فهرست منابع 96

 

چكیده

 

 

جوامع بشری برای تأمین نیازها و توسعه‌ی نهادهای خود در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تدابیر و برنامه‌هایی دارند. صاحب نظران مکاتب گوناگون مادی (مارکیسم و سرمایه‌داری) از دیدگاه خاص خود به موضوع اقتصاد نگریسته و برنامه‌هایی را برای تنظیم امور جامعه خویش ارایه داده‌اند. به مرور زمان و با ایجاد شکاف‌های اقتصادی، بحران‌های اقتصادی، تأسیس و متعاقب آن بایگانی شدن پی در پی مکاتب اقتصادی به دلیل ناهم‌سانی با فطرت و سرشت انسان، جایگاه دین و‌اندیشه‌های دینی در قلمرو اقتصاد برای تنظیم روابط اقتصادی بیش‌تر نمودار شد. آراء و‌اندیشه‌های فقهی صاحب نظران دینی در عرصه‌‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، که متضمن سعادت دنیوی و اخروی افراد در جامعه است با شدّت و ضعف مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. این نوشتار تلاش می‌کند تا با پرداختن به نظرات و‌اندیشه‌های دو تن از فقهاء و صاحب نظران دینی در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی (شهید آیت ا…. محمد باقر صدر و شهید آیت‌ا… مرتضی مطهری) به تبیین مباحث عمده‌ی آن‌ها در این رابطه به پردازد. این بررسی درپی آن است تا نشان دهد که: توسعه‌ی اقتصادی پایدار، سلامت اقتصادی، امنیت روانی و… بدون تأثیرپذیری از یک نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های دینی دست نیافتنی است و بنابراین: می‌کوشد با ارایه همه‌ی اقشار در جامعه بین‌المللی باز شناسد تا در آینده بتوان از این مسیر نقبی به سوی اقتصاد اسلامی باز کرد.

 

واژه‌های كلیدی: اقتصاد، نظام اقتصادی اسلامی، صدر، مطهری.

 

مقدمه

 

تحقیقات و بررسی‌های معاصر در حوزه‌ی عرصه‌‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی حاکی از آن است که در نظام اجتماعی به طور بالقوه سه عنصر متخاصم وجود دارد که شرط سلامت این نظام برقراری تعادل میان آن عناصر است. دولت، اجتماع و بازار سه عنصر اصلی و حیاتی جامعه‌اند. دولت بسیار قدرتمند منجر به ظهور نظام‌هایی نظیر استالینیسم می‌گردد. بازاری که کاملاً به حال خود رها شده و فاقد تنظیم باشد شرایطی نظیر، خیار به وجود آورده و در موقعیتی که اجتماع از قدرت بلامنازع، و مسلط برخوردار باشد می‌تواند به ظهور جنگ‌های داخلی منجر گردد. نوع ارتباط آن سه حوزه با یکدیگر در جوامع متخلف متفاوت است. به طور کلی، در طی قرن بیستم نیروهای اقتصادی رونق یافته و حجم دولت رشد قابل توجهی یافته ولی در مقابل شبکه‌های اجتماعی تا حدودی تضعیف شده‌اند. این در حالی است که به تعبیر ولف (wolf، 1989) هم بازار و هم دولت به انسان‌ها به عنوان پیروان قواعد می‌نگرند نه به عنوان قاعده‌سازان، در عرصه‌ی سیاست‌گزاری‌های عمومی، گروهی بر اقتصاد بازار تأکید دارند و گروه دیگر به رابطه دولت و شهروندان توجه دارند. هر دو گروه نقش عنصر سوم که همانا روابط حاکم و مناسبات و مسایل اعتقادی رایج در میان کنش‌گران در عرصه‌‌های مختلف می‌باشد را فراموش کرده‌اند. حاکمیت نگرش اعتقادی و باور مذهبی بر رفتارهای اقتصادی به عنوان متغیر کنترل کننده، تعیین کننده و پیش‌بینی کننده می‌تواند به تداوم انسجام اجتماعی، نظم اجتماعی و تقویت امور عام‌المنفعه در جامعه بیانجامد.

 

 به طور کلی در حوزه‌ی دخالت دین در امور دنیا دیدگاه‌ها متعدد و متفاوت‌اند. یک نگرش ناظر به اعتقاد ما نسبت به پیامبران در بعد تربیت و پرورش ابعاد روحی انسان بوده و بر این باورند: که تنظیم و ساماندهی امور دنیایی انسان‌ها به خود آن‌ها واگذار شده است و به تعبیر برخی از این افراد، ابلاغ پیام‌ها و انجام کارهای اصلاحی و تکمیل دنیا در سطح مردم دور از شأن خدای انسان و جهان است و تنزل دادن پیامبران به حدود مارکس‌ها، پاستورها و گاندی‌ها یا جمشید و بزرگ‌مهر و همورابی است. برخی نیز با این بیان که دین اصلاً در تدبیر دنیا دخالت نکرده و آن را به عقلا وانهاده است، به تبیین این دیدگاه می‌پردازند. هرچند در این دیدگاه نیز توسعه‌ و رفاه، امری مطلوب به شمار می‌آید، دین در این امر دخالت نمی‌کند و چاره کار به خود مردم واگذار شده است. عده‌ای دیگر معتقدند که شریعت در برابر دنیای انسان‌های بی‌تفاوت نبوده و قایل به پاسخ‌گویی دین به نیازهای حیاتی بشر هم هستند.

 

اگر چه اقتصاددانان و سایر عالمان اجتماعی در طول دوره‌های مختلف حیات به ابزارهای تحلیلی و تبیینی متفاوتی دست یافته‌اند و این مفهوم را از نقطه نظر نموداری با مدل‌های گوناگون مطرح نموده‌اند، ولی با این وجود قادر به بیان کامل تفاوت‌های مشاهده شده هم از منظر کاربرد مدل‌ها و هم از نظر الگوهای موجود نشده‌اند و از سوی این ابزارها ناتوان از پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی بوده‌اند که چرا جوامع دارای سرمایه‌های طبیعی فراوان از نابرابری‌های اقتصادی رنج می‌برند. درعین حال یکی از مباحث بسیار مهم که به صورت کلی دارای سابقه‌ای بسیار طولانی است و منابع و دیدگاه‌های نظری و برنامه‌های عملی فراوانی را نیز به خود اختصاص داده، مبحث اقتصاد است.

 

این موضوع در میان ‌اندیشمندان، متفکران و صاحب‌نظران مکاتب الهی و مادی گوناگون با شدّت و ضعف مطرح بوده و طیف وسیعی از نظریه‌ها و تئوری‌های علمی را در برگرفته است. این مبحث در میان متفکران اسلامی به صورت پراکنده و نیز به صورت موضوعی و بیش‌تر با صبغه فقهی به چشم می‌خورد، امّا اقتصاد اسلامی به گونه‌ی کلاسیک آن سابقه‌ی طولانی را ندارد. نخستین کسی که بحث اقتصاد را به صورت جدی در حوزه‌ی علوم اسلامی مطرح نمود، شهید آیت‌ا… محمدباقر صدر بود که با تدوین کتاب اقتصادنا و تبیین دیدگاه‌های خود در این نوشتار تحولی را در این زمینه‌ی ایجاد نمود و حتی در میان دانشمندان و صاحب‌نظران اهل سنت نیز جای خود را باز کرد.

 

 توجه به اسلام به عنوان دینی که دارای نظام اقتصادی است و این نظام هماهنگ با نظام سیاسی و فرهنگی و… در صدد تحقق اهداف عالیه‌ی نظام است از مبانی تفکر اقتصادی آیت ا.. صدر به شمار می‌رود. این رویکرد در راستای دیدگاهی است که معتقد است شریعت در برابر دنیای انسان‌ها نیز بی‌تفاوت نبوده، همه‌ی عرصه‌‌های حیات فردی و جمعی آدمی را در بر می‌گیرد و برای همه‌ی مناسبات و تعاملات اجتماعی و تحرکات فردی او پیام مشخصی دارد، بر این اساس اصولاً آبادی و احیاء آخرت مرهون و مبتنی بر احیاء دنیا است.

 

شهید مطهری نیز از کسانی است که به گستردگی و توسعه‌ی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی تأکید نموده است. از دیدگاه وی اسلام مکتبی جامع و واقع‌گرا است. در اسلام به همه‌ی جوانب نیازهای انسانی اعم از دنیایی و اخروی، جسمی و روحی، فکری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجه شده است. وی درباره‌ی‌ کسانی که حوزه‌ی دین را منحصر در مسایل فردی و آخرتی می‌دانند می‌گوید: «کسانی که گفته‌اند زندگی به طور کلی یک مسأله است و دین مسأله دیگر، دین را نباید با مسایل زندگی مخلوط کرد این اشخاص اشتباه اولشان این است که مسایل زندگی را مجرد فرض می‌کنند. خیر، زندگی یک واحد و همه‌ی شئونش توأم با یکدیگر است. صلاح و فساد در هر یک از شئون زندگی، در سایر شئون مؤثر است.

 

ممکن نیست اجتماعی مثلاً: فرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد امّا دینش درست باشد و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کسی ادعا کند مسأله دین از سایر مسایل مجزا است.

 

اسلام انسان را دارای ابعاد گوناگون می‌شناسد و به همین دلیل سمت و سوی پایه‌ها و زیربناهای اقتصاد اسلامی نیز مختلف و گوناگون است. اسلام معتقد است انسان بعد مادی و بعد معنوی دارد و دارای نیازهای مادی و نیازهای معنوی و نیز جنبه‌ی‌های فردی جنبه‌ی‌ی اجتماعی است. دو نوع کار، ‌اندیشه‌ای و عمل، و دو پاداش« دنیوی و اخروی» دارد.

 

بنابراین زیر بناها و پایه‌های اقتصاد اسلام که برای انسان و سعادت او پیشنهاد شده مختلف است. با آن که اسلام همه‌ی ابعاد وجودی انسان را اصیل می‌داند و به‌طور کلی کنارگذاشتن و یا فدا کردن برخی از این ابعاد را برای ابعاد دیگر نمی‌پذیرد، در عین حال به جنبه‌ی معنوی انسان توجه بیش‌تر دارد. زیرا: از نظر اسلام ابعاد مادی وسیله‌ای است برای هدف‌های اخروی و کمالات معنوی انسان.

 

1-1- طرح تحقیق

 

1-1-1- بیان مسأله

 

برای ارایه‌ی مقایسه‌‌ای واقعی میان دیدگاه‌ها و نگرش‌های موجود در مورد نظریات اقتصادی اسلام، ابتداء ضروری است فهم و برداشت درست نسبت به نظریات اقتصادی اسلام دریافت و اساساً رویکرد اسلام نسبت به اقتصاد را تبیین نماییم.

 

از این رو لازم است بدانیم نظر اسلام نسبت به نظام اقتصادی چیست؟ با مطالعه‌ی و بررسی در ابعاد موضوع در می‌یابیم که در اسلام مال و ثروت، تولید، مبادله، مصرف و تمامی مختصات اقتصاد نه تنها مذموم و ناپسند معرفی نشده، بلکه تابع شرایط و موازین درستی مورد تأکید و توصیه فراوان قرار گرفته است.

 

« اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره‌ی مالکیت، مبادلات، مالیات‌ها، ارث، هبات، صدقات، وقف، مجازات‌هایی مالی یا مجازات‌هایی در زمینه‌ی ثروت و غیره دارد (مطهری، 1379: 16).

 

1-3-1- بنیان فقه سیاسی 28

 

1-3-2- ولایت در امور حسبیه 35

 

1-3-3- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام 36

 

1-3-4- اسلام واهداف سیاسی 37

 

1-3-5- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام 39

 

1-3-6- اهمیت حکومت 40

 

1-3-7- معانی مطلقه بودن حاکمیت 43

 

1-3-8- دلایل تشكیل حكومت در جامعه اسلامی 47

 

1-3-9- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی 47

 

1-3-10- نتیجه بحث 49

 

 

 

فصل دوم: معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

 

2- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن 51

 

2-1- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی 51

 

2-1-1- حکم حکومتی 51

 

2-1-2- تعابیرحکم حکومتی 54

 

2-1-3- محدوده و قلمرو حکم حکومتی 55

 

2-1-4- تفاوت حکم حکومتی با فتوا 57

 

2-1-5- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی 60

 

2-1-6- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه 61

 

2-1-7- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی 64

 

2-1-8- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی 64

 

2-1-9- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی 67

 

2-1-10- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی 68

 

2-1-11- اقسام حکم حکومتی 69

 

2-1-12- نتیجه بحث 71

 

2-2- مشروعیت حکم حکومتی 72

 

2-2-1- شروط صلاحیت حاکم 72

 

2-2-2- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره) 73

 

2-2-3- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی 74

 

2-2-4- دولت دینی و دولت سکولار 75

 

2-2-5- مصلحت وجودحکومت اسلامی 76

 

2-2-6- دیدگاه شیعه در مورد حاکم 79

 

2-2-7- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 80

 

2-2-8- مصالح وشرایط صدور حكم حكومتی 81

 

2-2-9- ولایت خداوند درموردانسان 85

 

2-2-10- نیابت در دوران پیامبر و ائمه 87

 

2-2-11- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی 91

 

2-2-12- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی 94

 

2-2-13- نتیجه بحث 96

 

فصل سوم: احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

 

3- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی 98

 

3-1- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع) 98

 

3-2- جریان تاریخى سلب 99

 

3-2-1- متعلِق سلب 100

 

3-3- معرفی تاریخی احکام حکومتی 103

 

3-4- ماهیت حکم حکومتی 103

 

3-5- احکام حکومتی (ولایی) 105

 

3-5-1- احکام اداری سازمانی 105

 

3-5-2- احکام اجتماعی 106

 

3-5-2-4- برخورد با انحرافات فکری و عملی 108

 

3-5-3- احکام اقتصادی 110

 

3-5-4- احکام قضایی 116

 

 

2-5-5- نتیجه بحث 118

 

2-6- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها 119

 

2-6-1- پیشینه تاریخی 119

 

2-6-2- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار 120

 

2-6-3- دید گاها در مورد قاعده لاضرر 122

 

2-6-4- جمع بندى 130

 

2-6-5- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران 131

 

2-6-6- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی 133

 

2-6-7- نمونه هایی از احکام حکومتی 137

 

2-6-8- نتیجه بحث 140

 

نتیجه گیری 141

 

پیشنهادات 143

 

فهرست منابع 144

 

چكیده

 

 

 

امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در  گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد  می‌باشد.

 

در جهان امروز دستگاه حاکمیت  و در رأس آن خود حاکم باید از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی است که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم علاوه بر این که دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه است، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید است. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت انسان به سعادت واقعی می‌باشد.

 

قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه است. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می‌باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد.

 

لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع است. این تحقیق به شکل کتابخانه‌ای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته است.

 

 کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی.

 

مقدمه

 

از مهمترین موضوعات در جامعه اسلامی فرآیند حکومت است که از ضروریات بلاشک به حساب  می‌آید. بدون شک عدم وجود حکومت در هرجامعه ای موجب ناامنی و هرج و مرج در تمامی ارکان و عامه جامعه خواهد شدکه در نهایت حضیض و سقوط انسانیت را درآن جامعه موجب می‌شود، این در حالی است که سعادت و تعالی هر جامعه ای در گرو حاکمیت الهی و اطاعت از این حاکمیت  است. این حاکمیت از جانب خداوند به انسان های برتر (پیامبران وائمه) اعطاء شده است و این افرا د اراده های آفریننده هستی می‌باشند که  در جهت به کمال رسیدن انسان با استفاده از احکام الهی تلاش می‌کنند ولذا این انسان های برگزیده با تبیین و تعلیم قواعد و قوانین الهی از طرفی و رهبری ظاهری از طرف دیگر این مهم را تحقق داده اند. اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل تضمین  کننده سعادت  بشری است، اعتقاد  صحیح  توحیدی را  زیر بنای  تشکیل جامعه سعادت مند می‌داند. سابقه صدور احکام حکومتی به اندازه سابقه تشکیل و تداوم حکومت اسلامی می‌باشد؛ زیرا در طول تاریخ اسلام حکومت های شکل یافته بر مبنای اسلام، حاکمان آنها اعم از معصوم  و غیر معصوم برای اداره جامعه احکامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین وضع نموده اند که تابع شرایط زمانی و مکانی بوده و تا زمانی که آن شرایط پابرجا بوده، اطاعت و پیروی از آنها بر افراد جامعه لازم بوده است.

 

هر آنچه به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حكومت و اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حكومت و جامعه قرار دارد و حكومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت موظف به انجام آن است، در حیطه حكم حكومتی خواهد بود. حكم حكومتی به این مفهوم كه به نظر می‏رسد دقیق‏ترین تعریف از آن باشد لازمه حكومت و حكومت‏داری است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد. بلكه احكام حكومتی، احكامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی است و اساسا برخاسته از اختیارات حكومت‏ها برای ایفای مسئولیت در اداره امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. تعیین و تشخیص مصادیق مصالح جامعه نیز در هر زمان عموما با عقل جمعی انسان‏هایی است كه مصالح و مفاسد زندگی خویش را تشخیص می‏دهند.

 

حتی پاره‏ای از احكام اولیه نیز كه امروزه در قالب قانون صورت ‏بندی شده‏اند، حكم حكومتی محسوب می‏شوند. احکام صادره از جانب شخص حاکم برای جامعه اسلامی مجموعه ای از دستوراتی است که نظم داخلی مسلمین در تمامی ابعاد و همچنین تنظیم روابط با کشورهای جهان در ابعاد گوناگون براساس مبانی دین اسلام که متضمن رستگاری انسان است را بر عهده دارد. این در حالی است که این قواعد و قوانین در محدوده فقه سیاسی می‌باشدو از آنجا که حاکم جامعه اسلامی تمامی احکام حکومتی خود را که مربوط به فقه سیاسی می‌باشد صادر می‌کند و موضوع فقه سیاسی امامیه نهایتا آزادی وعدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌باشد، بنابراین این احکام صادره توسط حاکم برای تمامی افراد جامعه واجب الاطاعه می‌باشند و این اطاعت و پیروی نشان دهنده نافذ بودن جایگاه این دستورات در جامعه اسلامی می‌باشد.

 

 

 

1-1- طرح تحقیق

 

1-1-1- بیان مسأله

 

در دنیای سازمانی نوین یکی از مهم ترین شاخص های تاثیر گزار بر جوامع، عنصر مدیریت است که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری تلقی می‌شود، رهبری یکی از مفاهیم بنیادی برای اداره جامعه می‌باشد که با تحولات اجتماعی همراه است، چرا که بنیان نظم و اداره و رهبری هر جامعه ی و سازمان بر مبنای آن قرار گرفته است. در فقه امامیه حکم حکومتی  دارای دو معنای مختلف است:

 

  الف) حکم حکومتی، احکام و قوانینی است که از جانب شارع صادر شده و در قرآن و سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می‌شود و مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و بعد اجرای آن احکام است ( امام خمینی، 1373،صحیفه نور، 20/ 36، 39).

 

ب) حکم حکومتی اختیارات حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) و فقها در امر حکومت و دستورها و مقرراتی است که به عنوان حاکم و در مقام مجری احکام شرع و برای اداره ی جامعه، وضع و صادر کرده اند.( همان. صص 18 و 75 ). مراد از حکم حکومتی در این تحقیق همین برداشت دوم است که به شکل زیر بیان می‌شود : « حکم حکومتی، عبارت است از دستورات و مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی براساس مصلحت در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع می‌کند». ( کلانتری، 1378، 109 )

 

 از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از احکام اولیه و ثانویه، خداوند متعال است اما صادر کننده  حکم حکومتی « ولی امر مسلمین» است. امام خمینی رحمه الله علیه در مورد حاکم اسلامی فرموده اند: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اوّلی است». ( امام خمینی،بی تا،صحیفه نور ،2/174 ). باید گفت که حاکم جامعه اسلامی بنا به ضرورت، اضطراراً حکم حکومتی صادر می‌کند و حتی  می‌تواند موقتاً از اجرای احکام اولی جلوگیری کند، تا اینکه ضرورت بر طرف شود و حکم حکومتی ساقط شود. (موسوی بجنوردی، 1371، 67 ). در بحث قلمرو و گستره مکانی حکم حکومتی باید گفت که از دیدگاه اسلام، سه نوع مرز می‌توان تصور کرد که شامل مرزهای عقیدتی، قرارداری و عرفی است. (حسینی، 1372، 1/ 319). آنچه که مستفاد مطلب فوق می‌باشد این است که آنچه که مرز مکانی ثابتی ندارد همان مرزهای عقیدتی می‌باشد که دو دسته دیگر به دلیل اینکه حاکم اسلامی مصلحت نظام اسلامی را در پیوستن به قواعد و قوانین بین المللی می‌داند و از طرفی اعتبار قرار داد ها در اسلام از ارزش والایی بر خوردار است لذا رعایت قواعد بین الملل بر اعضاء که دولت اسلام هم جزئی از این اعضاء است الزامی است و برای تنظیم سیاست خارجی بر اساس شرع اسلام و قواعد پذیرفته شده تصمیم گیری می‌شود. امام خمینی رحمه الله علیه به عنوان نظریه پرداز اصلی حاکمیت ولایت فقیه می‌فرماید: « حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروط است البته نه مشروط به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است – مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است، که باید رعایت و اجرا شود-  از این جهت که حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است». ( امام خمینی، 1373، ولایت فقیه،  52). بنابراین برای اساس نظر امام خمینی رحمه الله علیه  حاکم شرع (ولی فقیه) می‌تواند در محدوده کلی مصالح عمومی جامعه اسلامی تصمیم گیری و اقدام کند. زیرا که از دیدگاه ایشان اولاً روند حوزه اختیارات حاکم و معصوم در اداره جامعه یکسان است ثانیاً حوزه اختیارات فقیه فراتر از احکام اولیه و ثانویه است و حکم حکومتی فقیه بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد ( امام خمینی، 1367، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه جعفرکیوانی، 16).

 

1- 1- 2- پرسش تحقیق

 

حکم حکومتی در فقه سیاسی چه جایگاهی دارد؟

 

2-3-2)اهتمام بر تبلیغات دینی 25

 

2-3-3) سخاوت علمی 26

 

2-3-4) عامل موفقیت 26

 

2-3-5) حق مداری و حقیقت جویی 27

 

2-3-6) تواضع و تقوای علمی 28

 

2-3-7) اخلاص در عمل 29

 

2-3-8) توجّه به مقتضیات زمان 30

 

2-4) شیوه و سبک زندگی علاّمه‌ی جعفری 30

 

2-5)تلاش های علمی علاّمه‌ی جعفری 32

 

2-6) رابطه‌ی علاّمه‌ی جعفری با شخصیّت ها 35

 

2-7) جمع بندی 37

 

فصل سوم: بررسی آراء و اندیشه های علاّمه‌ی جعفری

 

3-1) دیدگاه‌های فلسفی علاّمه‌ی جعفری 40

 

3-2) فلسفه‌ی  سیاسی از دیدگاه علاّمه‌ی جعفری 46

 

3-3)دیدگاه‌های عرفانی علاّمه‌ی جعفری 53

 

3-4) دیدگاه تربیتی علاّمه‌ی جعفری 57

 

3-5)زیبا شناسی و هنر از دیدگاه علاّمه‌ی جعفری 62

 

3-6)جمع بندی 66

 

فصل چهارم: بررسی دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری

 

4-1)علاّمه‌ی جعفری استاد فقه 69

 

4-2)تعریف فقه و اهداف آن 71

 

4-3)اهمّیت فقه در زمان پیامبر 73

 

4-4)فقه در اهل سنّت 78

 

4-5)فقه در مذهب شیعه 82

 

4-6)فقه از دیدگاه علاّمه‌ی جعفری 84

 

4-7) دیدگاه علاّمه در ارتباط با احکام فقهی 87

 

4-8) دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری درباره‌ی حقوق حیوانات 89

 

4-9) دیدگاه فقاهتی علاّمه در ارتباط با حقوق بشر 95

 

4-10) ایرادات علاّمه‌ی جعفری به اعلامیه ی حقوق بشر 99

 

4-10-1) عدم صراحت حقوق بشر جهانی در ممنوعیت ها 99

 

4-10-2) ادامه‌ی حیات انسان 99

 

4-10-3) عامل حقیقی اجرای حقوق بشر سلطه های سیاسی غالب اند. 100

 

4-10-4) حقّ حیات جنین 100

 

4-10-5) زندگی با کرامت یا رفاه 100

 

4-10-6) حقوق در جنگ 101

 

4-10-7) هوا و محیط سالم 101

 

4-10-8) حقوق خانواده 102

 

4-10-9) حفظ کرامت انسان پس از مرگ 102

 

4-10-10) کودکان نامشروع 102

 

4-10-11) حقّ آزادی 103

 

4-10-12) مساوات انسان‌ها 103

 

4-11) تعامل فقه و عرفان از دیدگاه علاّمه‌ی جعفری 105

 

4-12) دیدگاه فقهی علاّمه در ارتباط با ژنوم انسانی 107

 

4-13) جمع بندی 113

 

نتیجه گیری 115

 

فهرست منابع 118

 

ABSTRACT: 69

 

چكیده

 

 

 

پژوهش حاضر  به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و هدف آن بررسی دید گاه های فقهی علاّمه‌ی جعفری است. سؤال اصلی این است که دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری بر چه مبنایی قرار دارد؟ در پاسخ چنین سؤالی باید گفت: استاد اگر چه در میان دانشجویان و حوزویان چهره ای فلسفی و احیاناً ادبی و عرفانی داشت، مع الوصف یک مجتهد جامع الشرایط بود و از بیست و سه سالگی به فتوای خود عمل می‌کرد. خفض و تواضع علمی و فقهی ایشان در حدّی بود که اکثر مردم اساساً ازتفحّص فقهی ایشان بی اطّلاع بودند. حال آن که علاّمه‌ی جعفری در حوزه‌ی معارف فقهی و حقوق اسلامی نیز همانند سایر عرصه ها باریک بینی‌ها، ژرف اندیشی‌ها و اندیشه های بدیع داشت که اندکی از آن به جامعه عرضه شد. علاّمه مبنای احکام فقهی را آیات و روایات اسلامی می‌دانست و به تخصّصی و کاربردی شدن فقه تأکید زیادی داشت.

 

واژه‌ی های كلیدی: علاّمه‌ی جعفری ، دیدگاه، فقه، تفحّص، عرفان

 

مقدمه

 

 

تاریخ بستر «ظهور و افول» و «طلوع و غروب» پدیده های مختلفی است، لیکن در این میان پدیده هایی در حوزه‌ی حیات انسانی رخ می‌دهد که نمی‌توان و نمی‌بایست به آسانی از کنار آن گذشت و آن را به تاریخ سپرد.

 

از میان انبوه پدیده هایی که در ساحت انسانی به وقوع می‌پیوندد، ظهور شخصیّت های ویژه و خاص، از جمله وقایعی هستند که بایستی در کنار آن‌ها سکنی گزید، بدان خیره شد و عمق و بطن آن‌ها را دریافت. یکی از شخصیّت های اسلامی که در ایران معاصر به تکاپوی چندین ساله در فضای فرهنگی همت گماشته و آثار و ثمرات متعدّدی را به ارمغان آورده است، استاد علاّمه محمدتقی جعفری می‌باشد.

 

شخصیّت، زندگی، احوال و آثار، منش و بینش و اندیشه و عمل علاّمه نکته هایی را فرا راه طالب فهم و تأمل قرار می‌دهد که می‌تواند دستگیر راهرو و راه دانش و بینش و ارزش باشد.

 

علاّمه‌ی جعفری از جمله شخصیّت هایی هستند که جهت فهم عصر خود و اقتضائات آن، در تلاش بودند، تا بنیادها، مبادی، لوازم و پیامدهای تفکّر و عمل جهان معاصر را دریابند، بر روح عصر خود اشراف داشته باشند. از این‌که ایشان غیر از مطالعه‌ی صدها و هزاران کتاب فلسفی و عرفانی، به مطالعه‌ی تحقیق در بیش از چهار هزار جلد کتاب فلسفه و عرفان و رمان و فقه وغیره همّت گماشته‌اند، مؤیّد تلاش ایشان در جهت زمان شناسی و فهم عصر خویشتن بوده است.

 

روش و منش، بینش و دانش و فضایل والایی که این دانشمند در خود جمع کرده، جزء نوادر و نوابغ نمی‌توان جایی یافت، استعداد عالی، درک فوق العاده، فکر نقّاد، حافظه‌ی قوی، روح پر نشاط، استقلال در اندیشه، اعتماد به نفس، حقیقت جویی، روبرویی شجاعانه با آراء گوناگون، اعراض از تقلید و اعتدال در انتخاب رأی از جمله خصوصیاتی است که در وی بارز و نمایان است. هستی شناسی، معرفت پژوهی، شناخت فلسفه‌ی دین، مطالعه و تحقیق در فلسفه‌ی حیات، تعلیم و تربیت، کاوش های کلامی و اعتقادی مانند مکاتب فلسفی ـ اجتماعی غرب، بررسی مبانی فقهی و حقوقی، بررسی مباحث فیزیک نظری و مبانی معرفت شناختی ریاضیات، توجّه به علوم طبیعی، تمدّن شناسی، مطالعه در فلسفه‌ی تاریخ، شناخت مضامین و مفاهیم عرفانی و پاره ای ازعلوم دیگر در عرصه گاه، براق اندیشه این متفکّر متعهّد و جولانگاه زورق فکری اوست ودر بسیاری از این حوزه ها و عرصه ها سعی بر ارایه‌ی آرای مستقل و نظریه های منحصر به فرد داشته است.

 

علاّمه‌ی جعفری برای روشن ساختن مسأله ای با آن چنان جامعیتی برخورد می نمود که درباره‌ی آن موضوع ده ها مبحث با ارزش دیگر مطرح می‌کرد. با وجود آن که وی به طور وسیع و گسترده و به شیوه‌ای دقیق و عمیق مسایل فلسفی و کلامی را مورد بحث و بررسی قرار می‌داد و در این مقوله به مسایل و مطالب تازه ای دست می‌یافت و متوجّه زوایایی خاصّ می‌گردید که دیگران از آن غفلت داشته‌اند و در واقع می‌توان او را صاحب نظر در حکمت نظری دانست امّا از پژوهش در مباحث فقهی غافل نبود. با توجّه به این‌که پژوهش های متعدّدی در زمینه‌ی دیدگاه‌های فلسفی و کلامی، هستی شناسی استاد انجام گرفته امّا به دیدگاه‌های فقهی ایشان کم تر پرداخته شده، از اینرو پژوهش موردنظر سعی دارد علاوه بر بررسی زندگینامه و شخصیّت و آثار این استاد بزرگوار به بررسی دیدگاه‌های فقهی ایشان بپردازد.

 

 

 

1-1- بیان مسأله

 

آیت الله محمّدتقی جعفری یکی از دانشمندان صاحب نظر در فلسفه، عرفان، تحلیل جهان بینی‌ها، انسان شناسی، مولوی شناسی و تفسیر نهج البلاغه است و احاطه ی  ایشان بر مسایل فقهی وحقوقی اسلام تا حدودی ناشناخته مانده است. از دلایل این امر، رسالت فرهنگی ایشان در عرصه‌ی اجتماع و دانشگاه پس از پایان تحصیلات در حوزه‌ی علمیّه ی نجف اشرف در چهار دهه‌ی پیش بوده است. بنا به ضرورت زمان، علاّمه به رفع نیازهای فرهنگی دانشگاهیان و جامعه‌ی علمی کشوردر زمینه‌ی معارف اسلامی و جهان بینی‌ها اهتمام ورزید. حال آن که علاّمه‌ی جعفری در حوزه‌ی معارف فقهی و حقوقی اسلام نیز همانند سایر عرصه ها باریک بینی‌ها، ژرف اندیشی‌ها و اندیشه های بدیع داشت که اندکی از آن به جامعه عرضه شد (فاطمی، 1379 ، ص205). با توجّه به آثار زیادی که از علاّمه برجای مانده و ضرورت توجّه به علم فقه، جایز است ابتدا اشاره‌ای به فقه و هدف و اهمّیت آن داشته باشیم: فقه در لغت به معنای فهم است، و علم فقه، علمی است که در مورد احکام و تکالیف شرعی عملی مردم گفت وگو می‌کند. به عبارت دیگر فقه عبارت است از: علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل‌های تفصیلی آن‌ها (شهید ثانی، 1376 ، ص10) بنابراین، فقه، مطلق دانستن احکام نیست، بلکه دانستن استدلالی احکام است؛ یعنی دانستن از روی ادلّه و وسایط در اثبات آن‌ها نه وسایط در ثبوت (گرجی، 1375 ، ص7). از آن جا که هدف از قانونگذاری خداوند متّعال، سامّان بخشیدن به زندگی مادّی و معنوی انسان‌ها می‌باشد، فقیه تلاش می‌کند مدلول و معنای واقعی خطابات را که کاشف و حاکی از احکام الهی هستند، به درستی دریابد و بتواند در مقام عمل، عینیت بخش دریافت و ارایه‌ی احکامی‌گردد که آن احکام دایرمدار مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری هستند. فقیه با بهره جستن از ملکه ی اجتهاد، به دنبال آن است که حکم فعل مکلّف را از ادلّه‌ی تفصیلی استنباط کند؛ تا پاسخگوی همه‌ی نیازمندی‌های تکلیفی انسان در زمینه‌های زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیا و زمینه ساز سعادت او در آخرت باشد. تامین عدالت اجتماعی که فلسفه‌ی بعثت انبیاء الهی و ارسال کتب آسمانی است و پیوند دادن آن با اصلاح، تربیت و تزکیّه‌ی فرد و اجتماع، هدف فقه است که فقیه عمر خویش را در پی تحقق آن می‌گذارد. (فیض ، 1389 ، ص18) و البته در این راه مصلحت های اجتماعی و فردی همواره مدنظر فقیهان بوده و به قول امام محمّد غزالی مصالح پنج گانه:

 

مصلحت دین، مصلحت نفس، مصلحت عقل، مصلحت ناموس، مصلحت مال در سراسر فقه نمود و بروز داشته و همه‌ی احکام و مقرّرات فقه، ضامن حفظ و بقای این مصلحت هاست ( به نقل ازشهید ثانی ، پیشین، ص28).

 

     این نکته به روشنی قابل درک است که علم فقه پس از معرفت خدای تعالی شریف ترین و برترین علوم است؛ زیرا رابطه‌ی علم فقه نسبت به اعمال و رفتار مردم، از هر علم دیگری بیش‌تر و نیرومندتر است. چه، بوسیله علم فقه است که اوامر و نواهی خدای تعالی شناخته و امتثال می‌شوند. و نیز آن چه به وسیله‌ی فقه دانسته می‌شود یعنی احکام و قوانین الهی، پس از معرفت خداوند برترین معلومات است. و در عین حال این فقه است که امور زندگی مردم را سامان بخشیده و مایه‌ی کمال و پیشرفت نوع انسان می‌گردد. برای اهل تحقیق روشن است که فقهاء با تحمّل زحمات طاقت فرسای خویش در طول تاریخ توانستند این میراث گران بها را به سلامت به دست ما برسانند (خوئینی ، 1390 ، ص10) با توجّه به اهمّیت فقه قابل ذکر است که از استاد جعفری دو اثر فقهی در نجف اشرف به نام های الامر بین الامرین و الرضاع که تقریرات درس دو تن از مراجع برجسته ی نجف اشرف است و کتاب منابع فقه رادر سال 1349 ش، ارایه کرده که جلد نخست از رسایل فقهی دربردارنده‌ی یازده رساله‌ی فقهی است که شش رساله‌ی اوّل از کتاب منابع فقه گرفته شده و با اندکی اصلاحات، مجدّدا چاپ شده است. (فاطمی ، 1377 ، ص205). مهم ترین مباحث یاد شده ی استاد شامل: طهارت اهل کتاب ، ذبایح اهل کتاب، عدم انحصار زکات در موارد نه‌گانه ، قاعده‌ی لاضرر و لاضرار ، حلیت و حرمت گوشت انواع حیوانات ، حقوق حیوانات در فقه اسلامی ، کیفر سرقت در اسلام، مقایسه‌ی حقوق بشر از دیدگاه غرب و فقه و حقوق اسلامی ، بحثی درباره امر به معروف و نهی از منکر ، حرمت سقط جنین ، مسؤولیت مدنی ناشی از جرم کودکان بزهکار در فقه و حقوق اسلامی. از آن جایی که اندیشه‌ی فقهی استاد نسبت به سایر دیدگاهایشان کم تر مورد توجّه قرار گرفته این پژوهش سعی دارد به بررسی دیدگاه‌های فقهی ایشان بپردازد.

 

1-1-1)        سوال اصلی

 

دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری بر چه مبنایی قرار دارد؟

 

 

 

1-1-2) فرضیه های تحقیق

 

1) علاّمه‌ی جعفری دارای اندیشه‌ی فقهی است.

 

2) علاّمه‌ی جعفری از قواعد فقهی ( به صورت کاربردی ) در موضوعات سوال و موارد مستحدثه استفاده می‌کرد.

 

1-2-6- شگردها و تکنیک‌ها 21

 

1-2-7- عواقب و آثار حقوقی 21

 

فصل دوّم:  بررسی فقهی شرکت‌های هرمی

 

2- بررسی فقهی شرکت‌های هرمی 25

 

2-1- اقسام شرکت‌ها در فقه 25

 

2-1-1- شرکت اموال 26

 

2-1-2- شرکت اعمال 28

 

2-1-3- شرکت مفاوضه 30

 

2-1-4- شرکت اعتبار (وجوه) 31

 

2-2- دیدگاه‌های فقهی راجع به شرکت‌های هرمی 34

 

2-2-1- دلایل قایلان به منع 34

 

2-2-1-1- غرری بودن 35

 

2-2-1-2- تدلیس 50

 

2-2-1-3- جهل به مبیع 59

 

2-2-1-4- اجبار نسبی برای خرید کالا 59

 

2-2-1-5- نبود غرض عقلایی 60

 

2-2-1-6- صوری بودن معامله 61

 

2-2-1-7- اشکال در عقد 62

 

2-2-1-8- فعّالیت ربوی 63

 

2-2-1-9- صدق اکل مال به باطل 65

 

2-2-1-10- صدق ظلم 71

 

2-2-1-11- شبهه قمار 72

 

2-2-1-12- بیع دین به دین 75

 

2-2-1-13- قاعده لاضرر 76

 

2-2-2- نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت‌های هرمی و عناوین ثانوی 78

 

2-2-3- دلایل قایلان به جواز 81

 

2-2-3-1- اصل حلیت 82

 

2-2-3-2- نمایندگی در فروش 82

 

2-2-3-3- پرداخت سود به عنوان هبه 84

 

2-2-3-4- انطباق بر عقد جعاله 85

 

2-2-3-5- مصالحه 86

 

2-2-3-6- شرط ضمن عقد 87

 

فصل سوم:  بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی

 

3- بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی 92

 

3-1- قانون تجارت الکترونیک و مقررات خاص مصوب در ایران 93

 

3-2- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور 94

 

3-3- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 95

 

3-4- ارزیابی و جمع‌بندی تئوری درآمد‌زای شرکت‌های هرمی از نگاه علم اقتصاد 97

 

3-5- معیارهای لازم برای مشروع تلقی کردن بازاریابی شبکه‌ای 99

 

3-6- وضعیت معاملات هرمی از دیدگاه قوانین موضوعه 104

 

 

3-6-1- قابلیت فسخ 104

 

3-6-2- بطلان معامله 105

 

3-6-2-1- اثر نامشروع بودن قرارداد 105

 

3-6-2-2- غرری بودن قرار داد 106

 

3-6-3-3- منع قانونی به جهت مخالفت قرار داد با نظم عمومی و اخلاق حسنه 107

 

3-6-4- بررسی وضعیت حقوقی شركت‌های هرمی در حقوق ایران 110

 

نتیجه گیری 119

 

پیشنهادات 122

 

فهرست منابع 123

 

چكیده

 

پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه‌ای شکل گرفت. به دلیل تازگی این دست‌آورد و نا آشنایی مردم با آن، شرکت‌های هرمی پدیدآمد. رشد فزاینده‌ی انواع مختلف شرکت‌های هرمی و فعّالیت‌های گسترده آن‌ها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانی‌هایی در خصوص آثار زیان‌بار و ناخوشایند آن بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسش‌های مهّم قابل طرح درباره‌ی فعّالیت چنین شرکت‌هایی، بحث در خصوص وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد فروش این شرکت‌ها است. در شرکت‌های هرمی هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم‌هایی را تشکیل می‌دهند که در آن‌ها پول افرادی که در سطوح پایین‌تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می‌رود که در رأس هرم قرار می‌گیرند. در این پایان‌نامه ابتدا به بررسی کلیات و پیشینه بحث شرکت‌های هرمی پرداخته‌ایم، در فصل دوّم مباحث مرتبط با شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار داده و در فصل سوم جنبه‌های حقوقی شرکت‌های هرمی بررسی و بحث گردید.

 

2-2- مراد از آیهء کنز چه کسانی هستند؟ 14

 

2-3- تعیین مقدار در کنز 15

 

2-4- استقلال کنز از زکات 17

 

2-4-1- زکات مال التجاره 20

 

2-4-2- زکات اوراق نقدی 21

 

2-4-2-1- انواع پول از دیدگاه شهید صدر(ره) 22

 

2-4-4- کنز و طرفداران آن در صدر اسلام 25

 

2-4-5- آثار اقتصادی کنز در جامعه 29

 

2-5- گنج اندوزی از منظر قرآن 31

 

2-5-1-کنز در قرآن و ارزشگذاری آن 32

 

فصل سوم: کنز در فقه امامیه

 

3- کنز در فقه امامیه 41

 

3-1- منابع خمس 41

 

3-1-1- مشترکات شیعه و سنی در موارد خمس 50

 

3-1-1-1- غنایم جنگی 50

 

3-1-1-2- معادن 50

 

3-1-1-3- گنج یا دفینه 50

 

3-2- بررسی فقهی احکام کنز (ثروت) و زراندوزی 51

 

3-2-1- ادلّۀ وجوب زکات بر اوراق مالیه 55

 

3-2-2- نظر فقهاء مذاهب اربعه با ادلۀ ایشان 56

 

3-3- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص کنز (دفینه یا گنج) 58

 

3-3-1- دفینه (گنج) 58

 

3-3-1-1-موضوع‌شناسی خمس گنج 58

 

3-3-1-2- دیدگاه‌هایی مربوط به مسکوک بودن گنج 59

 

3-3-1-3- معیار شناخت موضوع 60

 

3-3-1-4- بیان دیدگاه های فقهای امامیه 61

 

3-3-2- معدن 68

 

3-3-2-1- معادن از دیدگاه فقها 71

 

3-3-2-2- ضرورت طرح دیدگاههای حقوقی دربارۀ معادن 72

 

3-3-2-3- نظریات فقهی دربارۀ معادن 73

 

3-3-2-4- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن 85

 

3-3-2-5- راههای ثبوت حق ویژه در معادن 87

 

3-3-2-6- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس  آن 88

 

3-3-3- غوض و گنج دریایی 89

 

3-3-3-1- موضوعشناسی جواهر دریایی 89

 

3-3-3-2- نصاب معدن دریایی 91

 

3-3-3-3- عنبر 93

 

3-3-3-4- ثروتهای دریایی 95

 

3-3-3-5- تعیین موضوع خمس در ثروتهای دریایی 96

 

3-3-3-6- سایر نظرات فقهی 97

 

3-3-4- نصاب در گنج 100

 

3-3-5- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی 108

 

3-3-6- پاسخ تعارض روایات خمس گنج با روایات انفال 111

 

فصل چهارم: کنز در حقوق ایران

 

4- کنز در حقوق ایران 116

 

4-1- قوانین مربوط به گنج، معدن و حفر 116

 

4-2- قوانین جزایی حوزه میراث‏فرهنگی‏ 123

 

نتیجه گیری 131

 

پیشنهادات. 132

 

فهرست منابع 136

 

چكیده

 

گنج (دفینه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. اکثر فقها بر این حکم که بیان کننده تعریفی از گنج است اتفاق نظر دارند. “کنز به معنی روی هم نهادن مال و نگهداری آن است و در اصل این لغت از کنز خرما گرفته شده و زمان آن فصلی است که در آن خرما ذخیره می‌‌شود. و “یکنزون”  در آیهء کنز به معنی ” یدخرون” و در آیهء ” لولا انزل علیه کنز” به معنی مال عظیم است.” در اصطلاح حقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. ماده 173 قانون مدنی دفینه (و به اصطلاح فقهی ، کنز) با «لقطة» موارد مشترکی پیدا می‌کند. گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و … پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست. این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

 

 

واژگان کلیدی: حقوق ایران، فقه امامیه، کنز، گنج، مال اندوزی.

 

 مقدمه

 

در خصوص کنز، گنج یا دفینه معانی متفاوتی وجود دارد به عنوان مثال کنز اسم مالی است که در ظرفی نگهداری می شود و گفته شده که کنز، مالی است که دفن شده است. گنج (دفینه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. در اصطلاح حقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. کنز به معنی روی هم نهادن مال و نگهداری آن است. کنز یعنی مالی که زکاتش داده نشده باشد، هرچند روی زمین باشد. اما در همه موارداستعمال این کلمه یک معنی نهفته است و آن نگهداری و ذخیره مال و خودداری از آن است که در میان مردم جریان پیدا کند و زیادتر شود و انتفاع از آن عمومی‌تر گردد، یکی از آن با دادنش منتفع گردد و دیگری با گرفتن آن و سومی با عمل کردن روی آن. و این عمل یعنی کنز و ذخیره مال، در سابق به صورت دفینه کردن آن صورت می‌گرفته و چون بانک و مخازن عمومی در کار نبوده ناگزیر می‌شدند برای آن که سوء قصدی بدان نشود آن را در زمین دفن کنند.

 

داهمیت بحث کنز در آن است که چه به معنای زراندوزی و چه به معنای دفینه باشد، موجب می گردد که بحث تفاوت طبقاتی ایجاد گردد و اشخاص به مالی دست یابند که برای به دست آوردن آن هیچ زحمتی متحمل نشده اند و این جای بحث دارد.

 

در زمان حاضر بحث دفینه و گنج نسبت به گذشته تفاوت هایی کرده است. در قوانین جاری حکومتی هرگونه بهره برداری از دفینه ممنوع است چرا که بحث منافع و منابع ملی دارای اهمیت فراوانی است و نسبت به منافع اشخاص مهم تر است.

 

در این پایان نامه قصد داریم بحث زر اندوزی، گنج و دفینه را به طور دقیق از منظر فقهای امامیه و قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

 

1-1- طرح تحقیق

 

1-1-1- بیان مسأله

 

گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و . . . پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست . این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

 

در این پایان نامه بر‌آنیم تا به بررسی بحث گنج (دفینه) از منظر فقه امامیه و حقوق ایران بپردازیم.

 

1-1-2- پرسش تحقیق

 

دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج چه تفاوتی با دیدگاه حقوق ایران دارد؟

 

 

• مالكیت گنج در فقه امامیه چگونه است؟

 

• مالكیت گنج در حقوق ایران چگونه است؟

 

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

 

1.      دیدگاه فقهای امامیه با حقوق ایران در خصوص مالكیت دفینه متفاوت است.

 

2.      فقهای امامیه پس از پرداخت خمس گنج، اجازه تصرف آن را داده اند.

 

3.      در حقوق ایران اجازه تصرف گنج به هیچ عنوان داده نشده است.

 

  1-1-4- اهداف تحقیق