2-2-1-ساختار استخوان­های تشکیل دهنده کمربندشانه ­ا­ی……………….. 11

 

2-2-1-ساختار استخوان­های تشکیل دهنده­ کمربند شانه ­ای……………….. 12

 

2-2-1-1 استخوان بازو: 12

 

2-2-1-2- کتف: 14

 

2-2-1-3-ترقوه: 16

 

2-2-2-ساختار مفاصل و بافت­های حمایت کننده کمربند شانه­ای.. 17

 

2-2-2-1-جناغی-ترقوه ­ای…………………………….. 18

 

2-2-2-2-آخرومی-ترقوه ­ای…………………………….. 18

 

2-2-2-3-کتفی-صدری…………………………….. 19

 

2-2-2-4-مفصل تحت دلتوئید……………………………. 19

 

2-2-2-5-مفصل گلنوهومرال……………………………. 19

 

2-2-3-پایدارکننده­ های استاتیکی مفصل گلنوهورمرال…………. 20

 

2-2-3-1- سطح مفصلی…………………………….. 20

 

2-2-3-2- لابرم…………………………… 21

 

2-2-3-3- کپسول مفصلی…………………………… 21

 

2-2-3-4- لیگامنت­ها…………………………… 22

 

2-2-4- پایدارکننده­ های دینامیکی مفصل گلنوهومرال………….. 24

 

2-2-4-1- عضلات RC……………………………

 

2-2-4-2-زوج نیرو صفحه فرونتال……………………………. 25

 

2-2-4-3-زوج نیروی صفحه عرضی…………………………….. 26

 

2-2-5-حرکات و دامنه حرکتی شانه……………………………. 27

 

2-2-5-1-فلکشن و آبداکشن…………………………….. 27

 

2-2-5-2-اداکشن و اکستنشن…………………………….. 28

 

2-2-5-3-چرخش داخلی و خارجی…………………………….. 29

 

2-2-5-4-فلکشن افقی و اکستنشن افقی…………………………….. 29

 

2-2-6-حرکات ترکیبی کمربند شانه……………………………. 30

 

2-2-7-فعالیت عضلانی در کمربند شانه……………………………. 30

 

2-2-7-1-عضلات اسکاپولاهومرال……………………………. 31

 

عضله دلتوئید……………………………. 31

 

عضلات روتاتورکاف……………………………… 32

 

عضله فوق­خاری…………………………… 32

 

عضله تحت­خاری…………………………….. 33

 

عضله گردکوچک……………………………… 33

 

عضله تحت­کتفی…………………………….. 33

 

2-2-7-2-عضلات آکسیو اسکاپولار و آکسیوکلاویکولار………….. 33

 

عضله ذوزنقه…………………………… 34

 

بالابرنده کتف……………………………34

 

عضله دندانه­ای قدامی…………………………….. 34

 

سینه ­ای کوچک…………………………… 35

 

2-2-7-3-عضلات آگسیوهومرال……………………………. 35

 

عضله سینه ­ای بزرگ……………………………… 35

 

2-3- پیشینه پژوهش…………………………… 36

 

2-3-1-آسیب عضلات روتاتورکاف…………………………… 37

 

2-3-2-ناپایداری مفصل گلنوهومرال……………………………. 38

 

2-3-3-دسته بندی سندروم­های برخوردی…………………………….. 39

 

2-3-4- تست­های سندروم­های برخوردی……………………………41

 

2-3-3-1-تست برخوردی نیر……………………………. 41

 

2-3-3-2-هاوکینز……………………………. 42

 

2-3-3-4-تست جاب……………………………… 42

 

2-3-3-4-تست سوپینیشن…………………………….. 42

 

2-3-5- بر تحقیقات گذشته……………………………. 43

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

3-1- مقدمه……………………………49

 

 

3-2- روش اجرای تحقیق…………………………….. 49

 

3-2-1- جامعه آماری و شیوه گزینش نمونه ­ها ……………………………49

 

3-2-2-شرایط عمومی عضویت در گروه شانه نرمال………………….. 50

 

3-2-3-شرایط اختصاصی عضویت در گره شانه نرمال………………. 50

 

3-3-ابزارها و روشها ……………………………54

 

3-3-1- قد و وزن آزمودنی­ها…………………………… 54

 

3-3-2-مقدار مقاومت……………………………… 54

 

3-3-3- فعالیت الکترومایوگرافی عضلات……………………………… 54

 

3-3-4- اندازه گیری زاویه بازو با تنه……………………………. 55

 

3-4- روش اجرا…………………………… 55

 

3-5-پرتکل آزمایشی…………………………….. 56

 

3-6- اندازه گیری الکترومایوگرافی…………………………….. 60

 

3-7- حرکات وظیفه ای و شرایط آن……………………………. 64

 

3-8- ابزارهای تحقیق…………………………….. 64

 

3-9- متغیرهای مورد مطالعه RMS همسان سازی شده…………..66

 

3-10- تجزیه و تحلیل آماری…………………………….. 66

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

 

4-1-مقدمه……………………………. 69

 

4-2- فعالیت عضلانی مربوط به صفحات حرکتی مختلف در زوایای مختلف……….. 69

 

4-3-گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه……………………………74

 

فصل پنجم: استنباط و نتیجه ­گیری

 

5-1- مقدمه……………………………. 93

 

5-2- بحث و نتیجه گیری…………………………….. 93

 

5-3- نتیجه گیری نهایی ………………………………….98

 

5-4- پیشنهادات……………………………… 99

 

منابع ………………………………………..103

 

چکیده:

 

اختلالات شانه عموما بین ورزشکاران و کارگران شایع است. بیشتر همراه با آسیب عضلات روتاتورکاف می­باشد. هرچند مکانیسم دقیق رفتار عضلانی در طول الویشن بالاتنه به خوبی توضیح داده نشده است. هدف مطالعه ارزیابی فعالیت الکتریکی عضلات شانه در طول دامنه متفاوت الویش شانه در سطوح ساجیتال، فرونتال و اسکپشن است.

 

دوازده نفر آزمودنی زن بر اساس روش دسترسی از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا انتخاب شدند. آزمودنی­ها هیچ پیشینه آسیبی در پشت یا سیستم عصبی عضلانی نداشتند. میانگین سن، قد و وزن به ترتیب (کیلوگرم 54/5±5/7)، (سانتیمتر162/5±4/2) و (سال 24/5±1/6 ) بود. به منظور ارزیابی فعالیت الکتریکی عضلات یک سیستم EMG، 16 کاناله با الکترودهای دوقطبی استفاده شد. الکترودها روی عضلات ذوزنقه فوقانی، ذوزنقه میانی، ذوزنقه تحتانی، دلتوئید قدامی، دلتوئید میانی، دلتوئید خلفی و فوق خاری قرار داشتند. نرخ نمونه برداری 2000 هرتز و در دامنه 15-500 هرتز فیلتر شد. ناچ فیلتر همچنین با فرکانس برشی 50 هرتز برای برای سیگنال­های برق شهری استفاده شد.

 

آزمودنی در وضعیت ایستاده همراه با اکستنشن آرنج و و مفضل شانه در 4 وضعیت صفر، 30، 60 و 90 درجه قرار داشت که در سه سطح شامل فرونتال، ساجیتال و اسکپشن عمل می­کرد راست ایستاده بود. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از SPSS-16 با خطای 05/0 استفاده شد.

 

شدت فعالیت عضله فوق­خاری صفحه فرونتال به صورت معنی داری بیشتر از صفحات دیگر بود (p=0/006 و F=8/9)  و در دلتوئید میانی نیز نتایج مشابهی مشاهده شد( p=0/001 و F=16/3)

 

شدت فعالیت عضله فوق خاری در زوایای مختلف تفاوت معنی داری داشت و در زاویه 90 درجه بیشترین مقدار بود( P=0/00 و F=1/9). هرچند شدت فعالیت عضله فوق­خاری نسبت به سایر عضلات در زاویه 30 درجه صفحه فرونتال به صورت معنی داری بیشتر از شدت فعالیت سایر عضلات بود( P=0/00 و F=243/11)

 

شدت فعالیت عضله دلتوئید میانی در زاویه 90 درجه به صورت معنی داری بیشتر از سایر عضلات بود(P=0/02 و F=14/8).

 

نتایج:

 

به منظور تفکیک عضله فوق­خاری از ودیگر عضلات شانه، انقباض ایزومتریک در 30 درجه آبداکشن پیشنهاد می­شود. و فعالیت عضله دلتوئید میانی نسبت به سایر عضلات در 90 درجه آبداکشن است.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

 

2-1- بیان مسئله

 

عضلات چرخاننده بازو RC[1] شامل فوق­خاری، تحت­خاری، گرد گوچک و تحت­کتفی هستند که که این چهار عضله باهم، عضلات RC را تشکیل می­دهند.

 

عضله فوق­خاری و عضله دلتوئید، عضلات اصلی در آبداکشن مفصل شانه هستند. مطالعات نشان
می­دهد که عضلات RC، دو عملکرد اصلی در مفصل بازویی- دوری دارند که شامل ۱) نقش حرکتی استخوان بازو در مفصل شانه ۲) تثبیت مفصل گلنوهومرال

 

افزایش پارگی یا نقص RC، منجر به نیمه دررفتگی سر استخوان بازو و نقص عملکرد مفصل شانه
می­شود. عضلات RC با همکاری هم مفصلی را که ذاتا ناپایدار است را احاطه کرده­اند و مفصل گلنوهومرال را از طریق زوج نیرو هم در صفحه فرونتال و هم در صفحه عرضی پایدار می­کنند( فانک 2005[2]).

 

بنابراین پارگی در هرکدام از عضلات RC مخصوصاً فوق­خاری باعث ناپایدار شدن شانه می­گردد و باعث می­شود که شانه نتواند عملکرد مناسب خود را به عنوان متحرک­ترین مفصل بدن انجام دهد. عضله فوق­خاری در حرکت آبداکشن و در تولید نیروی کوپل در صفحه عرضی مفصل شانه موثر است. پس تشخیص به موقع آسیب در عضله فوق­خاری این امکان را می­دهد که با درمان این عضله، کارایی سریع تر مفصل شانه به دست آید. تست­های زیادی برای سنجش آسیب عضله فوق­خاری وجود دارد اما هیچ یک از این تست­ها به عنوان مناسب­ترین تست شناخته نشده است. هدف از تحقیق حاضر ارائه یک تست مناسب برای عضله فوق­خاری است. در این مطالعه به دلیل اینکه از لحاظ بیومکانیکی عضله
فوق­خاری در حالت اکستنشن آرنج بیشتر فعال است تمام تست­ها در این مطالعه وضعیت اکستنشن آرنج انجام می­شود.

 

3-1- سابقه و ضرورت انجام پژوهش

 

عموما اختلالات شانه شایع است و اغلب به علت آسیب دیدگی تاندون RC و مخصوصاً تاندون عضله فوق­خاری است(ال مند[1] و همکاران۱۹۹۰،جی اسوند[2] و همکاران۱۹۹۸، نیر [3] و همکاران۱۹۸۳). اساس فرض، در سنجش شناخت آسیب فوق­خاری، این است که باید در درجه اول فوق­خاری فعال شود که با حداقل شدت فعالیت سایر عضلاتی شانه همراه باشد.

 

به منظور سنجش آسیب عضله فوق­خاری، برای نخستین بار توسط مونیز وجاب وضعیت ۹۰ درجه آبداکشن بازو و ۳۰ درجه هوریزنتال فلکشن در صفحه کتف که با چرخش داخلی بازو و به کار بردن مقاومت در مقابل آبداکشن پیشنهاد شد. آنها با این موقعیت آزمایشی ادعا کردند که فعالیت عضله فوق­خاری را می­توان از سایر عضلات تفکیک کرد و آنرا تست Empty can (EC) نامیدند( مونیز و جاب[4] ۱۹۸۲). با این حال برای حمایت از این نتیجه تنها سیگنال­های خام Emg را از عضلات RC، تنها در یک آزمودنی و بدون نرملایز سازی گزارش کردند.

 

از آنجا که در طول چرخش داخلی برجستگی بزرگ به زیر قوس آخرومی-ترقوه­ای برخورد می­کند، 45 درجه چرخش خارجی را به جای چرخش داخلی در تست جاب به کار بردند وبه عنوان تست Full can (FC) نامیدند.آنها استدلال کردند که وضعیت FC درد کمتری را نسبت به EC برمی­انگیزد و بنابراین برای عملکرد فوق­خاری یک آزمایش قابل اطمینان­تری است.

 

کلی و همکارانش بیان کردند که در این وضعیت شدت فعالیت عضله فوق­خاری در تست FC وEC مشابه است.( کلی و کدرمس[5] ۱۹۹۶).

 

گرچه کلی وکدرمس فعالیت ۸ عضله شانه را گزارش کردند اما آنها از گزارش سطح فعالیت نسبی بین عضله فوق­خاری و دیگر عضلات شانه قصور کردند.

 

تا حدی بر اساس نتایج EC و FCبه صورت بالینی، برای تشخیص آسیب فوق­خاری از این دو تست استفاده می­شود. با این حال نتایج الکترومیوگرافی[6] جاب و کلی داده­های کافی برای حمایت از تفکیک فعالیت عضله فوق­خاری در تست­های FC و EC ارائه نکرده­اند.

 

در واقع شواهد الکترومیوگرافی نشان می­دهد که در تست­های FC و EC شدت فعالیت عضله دلتوئید بالا است(تونزند[7] و همکاران ۱۹۹۱،مولانگل[8] و همکاران۱۹۹۶، رینولد[9] و همکاران۲۰۰۷). علاوه بر عضله فوق­خاری (مولانگل و همکاران۱۹۹۶، رولندز و همکاران[10] ۱۹۹۵،بیچر[11] و همکاران۲۰۰۸)، تحت­کتفی (تونزند و همکاران ۱۹۹۱، بیچرو همکاران۲۰۰۸) و دندانه ای قدامی (مولانگل و همکاران۱۹۹۶ ، بیچرو همکاران۲۰۰۸) فعال هستند.

 

بعد از آن در این راستا برای تعیین اعتبار آزمون تست­های FC و EC یک مطالعه جامع از فعالیتEmg عضلات شانه در طی تست­های FC و EC انجام شد.

 

که در این مطالعه نشان داده که در هر دو تست FC و EC عضله فوق­خاری با MVC۹۰% است و فعالیت این عضله به صورت انتخابی نیست چرا که ۸ عضله دیگر هم از جمله تحت­خاری، تحت­کتفی ، بخش میانی ذورنقه ، بخش تحتانی ذوزنقه، دندانه ای قدامی، دلتوئید میانی، قدامی و خلفی بیش از MVC ۷۰% فعال بودند (کریگ[12] و همکاران۲۰۰۸).

 

بنابراین بررسی الکترومایوگرافی، آزمایش­های FC و EC نشان می­دهد علارغم اینکه وضعیت­های FC و EC می­تواند برای تقویت هم زمان عضلات شانه مفید باشد این آزمایش­ها نمی­تواند به طور انتخابی عضله فوق­خاری را فعال کند و نباید به عنوان یک تست قطعی آسیب فوق­خاری تفسیر شوند.

 

پس به منظور شناسایی آسیب عضله فوق­خاری، وضعیتی که بتواند فعالیت این عضله را از سایر عضلات جدا کند وجود ندارد و همچنان این مسئله باقی می­ماند که در چه وضعیتی می­توان فعالیت این عضله را از سایر عضلات جدا کرد. در این مطالعه به دنبال وضعیتی هستیم که بتواند فعالیت عضله فوق­خاری را از سایر عضلات جدا کند.

 

4-1- اهداف تحقیق

 

1-4-1- اهداف کلی

 

عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیت­های مختلف.

 

2-4-1- اهداف جزئی

 

RMS عضلات کمربند شانه ( فوق­ خاری، ذوزنقه فوقانی، تحتانی، میانی و دالی قدامی، میانی و خلفی)

 

تعیین RMS عضلات کمربند شانه در حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی.

 

5-1- متغیرها

 

1-5-1- متغیرهای مستقل

 

حرکت آبداکشن در سه صفحه کتف، صفحه فرونتال و صفحه ساجیتال.

 

2-5-1- متغیرهای وابسته

 

شاخص الکترومیوگرافی RMS (Root mean square)

 

متغیر ذکر شده در عضلات فوق­خاری، ذوزنقه و دالی میانی بررسی می­شود.

 

6-1- فرضیه های پژوهش

 

1-فعالیت عضله فوق­خاری در صفحه کتف بیشترین فعالیت را خواهد داشت و در صفحه فرونتال کمترین فعالیت را خواهد داشت.

 

1-2-6- مجنون 16

 

1-2-7-مهدورالدم 17

 

1-2-8-قتل عمد و ارکان آن 18

 

1-2-9- فلسفه قصاص 19

 

1-3- قصاص در اسلام 21

 

1-3-1- قصاص از دیدگاه آیات قرآن 21

 

1-3-2- قصاص از دیدگاه روایات 24

 

فصل دوم:شروط قصاص نفس از دیدگاه فقها

 

2-شرایط قصاص نفس از دیدگاه فقها 28

 

2-1- شرط اول: برابری قاتل و مقتول درآزادی و بردگی 29

 

2-1-1- قصاص مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن آزاد 29

 

2-1-2- قصاص زن آزاد در برابر زن آزاد و مرد آزاد: 36

 

2-1-3- تساوی زن و مرد در قصاص و دیه اعضاء تا ثلث 39

 

2-1-4- حکم قتل دو نفر آزاد توسط یک فرد آزاد 44

 

2-2- شرط دوم: تساوی در دین 46

 

2-2-1- عدم قصاص مسلمان در برابر کافر 46

 

2-2-2- قصاص مسلمان در صورت تعود به قتل کافر ذمی 47

 

2-2-3- قصاص فرد ذمی در برابر ذمی 51

 

2-2-4- قصاص فرد ذمی در برابر قتل مسلمان 52

 

2-2-5-مالکیت اموال ذمی در صورت قتل مسلمان: 54

 

2-2-6- قتل کافر به وسیله کافر دیگر و مسلمان شدن قاتل 57

 

2-2-7- قصاص حلال زاده در برابر قتل زنازاده 58

 

2-2-8-قصاص مرتد در برابر قتل ذمی 59

 

2-2-9- قصاص ذمی در برابر قتل مرتد 61

 

2-3-شرط سوم:انتفاءابوت بین قاتل و مقتول: 66

 

2-3-1-عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند: 66

 

2-3-2-شمول حکم بر جد پدری: 67

 

2-3-3-قصاص فرزند در صورت قتل پدر: 69

 

2-3-4-قصاص مادر در برابر قتل فرزند: 70

 

2-3-5-ادعای دو نفر در مورد کودکی 71

 

2-3-6-قتل زوجه توسط همسر خود 72

 

2-4-شرط چهارم:بالغ بودن قاتل و مقتول 74

 

2-4-1-جنایت شخص نابالغ: 74

 

2-4-2-قتل طفل نابالغ به وسیله فرد بالغ: 77

 

2-5-شرط پنجم:عاقل بودن قاتل و مقتول 81

 

2-5-1-عدم قصاص فرد مجنون در برابر عاقل یا مجنون: 81

 

2-5-2-کشتن کسی توسط فرد عاقل 82

 

2-5-3-کشتن دیوانه توسط فرد عاقل 83

 

2-5-4-اختلاف جانی و ولی دم مقتول بر سر بلوغ کودک و بهبودی مجنون 86

 

2-5-5-قصاص قاتل مست: 86

 

2-5-6-جنایت شخص خواب: 88

 

2-5-7-قصاص قاتل نابینا: 90

 

2-6-شرط ششم: محقون الدم بودن مقتول 93

 

2-6-1-قصاص قاتل زانی محصن یا لائط 94

 

2-6-2-قتل زوجه و اجنبی در حال زنا: 95

 

2-6-3-قتل در مقام دفاع: 96

 

فصل سوم:بررسی شرایط قصاص نفس از منظر امام خمینی (ره) و آیت الله خویی (ره)

 

3-بررسی شرایط قصاص نفس از منظر امام خمینی (ره) و آیت الله خویی (ره) 98

 

3-1-شرط اول: برابری قاتل و مقتول در آزادی و بردگی 98

 

3-1-1-قصاص مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن آزاد: 99

 

3-1-2- قصاص زن آزاد در برابر زن آزاد و مرد آزاد: 101

 

3-1-3- تساوی زن و مرد در قصاص و دیه اعضاء تا ثلث: 103

 

3-1-4-حکم کشتن دو نفر آزاد توسط یک نفر آزاد 106

 

 

3-2-شرط دوم: تساوی در دین 109

 

3-2-1-عدم قصاص مسلمان در برابر کافر 109

 

3-2-2- مجازات مسلمان در صورت قتل کافر: 110

 

3-2-3-قصاص مسلمان در صورت تعود به قتل کافر ذمی 111

 

3-2-4-قصاص فرد ذمی در برابر فرد ذمی 114

 

3-2-5-قصاص فرد ذمی در برابر قتل مسلمان 115

 

3-2-6-مالکیت اموال ذمی در صورت قتل مسلمان 117

 

3-2-7-قتل کافر به وسیله کافر دیگر و مسلمان شدن قاتل 119

 

3-2-8-قصاص حلال زاده در برابر قتل زنا زاده 120

 

3-3-شرط سوم:انتفاءابوت بین قاتل و مقتول 133

 

3-3-1-عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند 133

 

3-3-2-مجازات پدر قاتل 134

 

3-3-3-شمول حکم بر جد پدری 135

 

3-3-4-قصاص مادر در برابر قتل فرزند: 136

 

3-3-5-ادعای دو نفر در مورد فرزندی یک کودک 137

 

3-3-6- قتل زوجه توسط همسر خود 141

 

3-3-7-قتل پدر و مادر توسط دو فرزند 142

 

3-4-شرط چهارم:بالغ بودن قاتل و مقتول 144

 

3-4-1-جنایت شخص نابالغ: 144

 

3-4-2-قتل طفل نابالغ به وسیله فرد بالغ 148

 

3-5-شرط پنجم:عاقل بودن قاتل ومقتول 151

 

3-5-1-عدم قصاص فرد مجنون دربرابرعاقل یا مجنون: 151

 

3-5-2-کشتن کسی توسط فردعاقل و دیوانه شدن فرد عاقل 152

 

3-5-3-کشتن دیوانه توسط فرد عاقل 153

 

3-5-4-اختلاف جانی و ولی دم مقتول بر سر بلوغ کودک و بهبودی مجنون 156

 

3-5-5-قصاص قاتل مست 158

 

3-5-6-جنایت شخص خواب: 160

 

3-5-7-قصاص قاتل نابینا: 162

 

3-6-شرط ششم:محقون الدم بودن مقتول 164

 

3-6-1-قتل زوجه و اجنبی در حال زنا: 167

 

3-6-2-قتل در مقام دفاع: 169

 

2-1-5- آثار تربیتی كار و اشتغال.. 18

 

2-2- جایگاه زن در اصل آفرینش…. 19

 

2-2-1- مقام انسانی زن از دیدگاه اسلام. 19

 

2-2-2- زن و جایگاه مادری او در آفرینش انسان.. 21

 

2-2-3- آفرینش زوج‌ها و دست یابی به سكینه و مودت.. 22

 

2-2-4- مهم ترین وظایف زن.. 23

 

2-3-2- سرپرست خانواده به دلایل مختلف… 28

 

2-3-5 پیامدهای مثبت اشتغال بانوان.. 30

 

2-4- دیدگاه تعارض شغلی – خانوادگی.. 33

 

2-5- مشاغل لازم و ضروری برای زنان.. 34

 

فصل سوم:مبانی فقهی اشتغال زنان

 

3- مبانی فقهی مشروعیت اشتغال زنان.. 39

 

3-1- قرآن کریم و اشتغال زنان.. 39

 

3-1-1- حق مالكیت زنان بر اموالشان در قرآن.. 40

 

3-1-2- كار زنان در بیرون از منزل از دیدگاه قرآن.. 40

 

3-1-3- تشویق عموم مردم به فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم. 41

 

3-1-4- آیات تحلیل و تحریم برخی از معاملات.. 42

 

3-2-مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه روایات.. 43

 

3-3- ضوابط شرعی اشتغال زنان.. 47

 

3-3-1- آداب مشاركت اجتماعی زنان.. 51

 

3-3-2- رعایت حجاب و داشتن عفاف.. Error! Bookmark not defined.

 

3-4- قوامیت و ریاست مرد بر خانواده 58

 

3-4-1- قوامیت و ریاست شوهر بر زن از دیدگاه قرآن.. 58

 

3-4-2- قوامیت و ریاست شوهر بر زن از دیدگاه روایات.. 61

 

3-4-3- قوامیت و ریاست شوهر بر زن از دیدگاه فقها 62

 

3-4-4- قوامیت شوهر و اشتغال زن.. 65

 

3-5-اشتغال زن وتأثیر آن بر تربیت فرزند. 74

 

3-6- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص اشتغال زنان.. 78

 

فصل چهارم:اشتغال زن از دیدگاه حقوق ایران

 

4- اشتغال زن از دیدگاه حقوق ایران.. 87

 

4-1- حق اشتغال در قانون اساسی ایران.. 87

 

4-1-1- بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی.. 87

 

4-1-2- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی.. 89

 

4-2- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان در قوانین موضوعه ایران.. 90

 

4-2-1- اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام كشوری.. 90

 

4-2-2- ایجاد فرصت‌های یكسان برای اشتغال زنان.. 92

 

4-3- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران.. 93

 

4-4- محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان.. 94

 

4-4-1- محدودیت‌های عمومی.. 94

 

4-4-2- محدودیت های اختصاصی.. 95

 

4-5- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران.. 97

 

4-6- حق برخورداری برابر از امنیت شغلی درقوانین موضوعه ایران.. 99

 

4-7- حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی درقوانین موضوعه ایران.. 101

 

4-8- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر درقوانین موضوعه ایران.. 103

 

4-8-1- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران.. 107

 

4-8-2- ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران.. 114

 

4-8-3- برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران.. 117

 

4-9- بررسی تطبیقی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران.. 118

 

4-9-1- برابری زن و مرد از منظر حقوقی.. 118

 

4-9-2- حق انتخاب شغل.. 119

 

4-9-3- عدم تبعیض در هنگام اشتغال.. 120

 

4-9-4- نفقه، اشتغال و خروج زن از منزل.. 121

 

4-9-5- شرایط اشتغال زن در بیرون منزل.. 123

 

 

4-9-6- شغل منافی مصالح خانواده و اشتغال زن.. 123

 

4-9-7- قوامیت مرد بر زن.. 125

 

4-9-8-موارد جدید منحصر به حقوق در خصوص اشتغال زنان.. 127

 

بحث و نتیجه گیری 130

 

پیشنهادها 133

 

منابع و مآخذ. 134

 

چكیده

 

یكی از مسایل مهم و مورد توجه اسلام، حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است، در این میان مسأله اشتغال زنان مورد توجه اندیشمندان و از موضوعات مهم اجتماعی در ایران و جهان می باشد.

 

   دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنان تابع نگاه جامع این دین به جایگاه انسانی، نیازها و مصلحت های فردی و اجتماعی انسان با در نظر گرفتن اهداف كلی خلقت و سازگاری این فعالیت‌ها با فطرت و طبیعت روحی و جسمی زنان می باشد. بر همین اساس در فرهنگ اسلامی، یكی از مسایل اساسی در انتخاب شغل، متناسب بودن شرایط احراز شغل با ویژگی های شاغل است و در این میان به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است. بسیاری از حقوقی كه در چارچوب خانواده برای یكی از طرفین قرار داده شده در حقیقت از حقوق نهاد خانواده است نه از حقوق فردی زوجین. برای مثال سرپرستی مرد در خانواده، لزوم نفقه برای همسر و مواردی از این قبیل اهتمامی است كه برای نهاد خانواده و در جهت استحكام آن می باشد. و نباید آن را دلیل بر تضعیف یكی از دو جنس در مقابل دیگری دانست.

 

     در این پایان نامه به بررسی حق اشتغال زنان از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته ایم. در فصل اول کلیات و مفاهیم، در فصل دوم به بررسی مبانی اشتغال زنان پرداخته، در فصل سوم اشتغال زنان از دیدگاه فقهی و در فصل چهارم اشتغال از منظر حقوق ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

    در خصوص اشتغال زنان به جز در مورد عدم خروج از منزل بدون اجازه شوهر و انتخاب شغل منافی مصالح خانواده در سایر موارد منع فقهی و حقوقی وجود ندارد.

 

 واژگان کلیدی: اشتغال زنان، فقه امامیه، حقوق ایران، مصالح خانواده.

 

مقدمه

 

موضوع این نوشتار « بررسی حق اشتغال زنان از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران» می‌باشد كه با ارائه مباحث تمهیدی و ضروری در این ‌باره، به مطالعه و تحلیل مبانی و قلمرو آن می‌پردازد.

 

اشتغال زنان در خارج از منزل از یك سو و نیز مسئولیت اولیه زن مسلمان در خصوص ایفای نقش خود در خانواده به عنوان همسر و مادر و اهتمام به پرورش فرزندانی مكتبی از سوی دیگر، بسیار دشوار و سنگین می‌باشد، به طوری كه آنها باید با تحمل مشكلات و سر پنجه‌ی تدبیر و توانمندی، آن را به سر منزل مقصود برسانند و تلفیقی مناسب و سالم بین این دو مسئله ایجاد نمایند. از طرفی نمی توان شایستگی‌ها و توانایی‌های زنان را به عنوان نیمی از نیروی فكری جامعه در پذیرش بعضی از مسئولیت‌ها در عرصه‌های فرهنگی، علمی و تربیتی نادیده گرفت. در جهان امروز آن چه در توسعه و پیشرفت كشورها نقش مؤثری دارد بهره برداری اصولی از توانایی‌ها و استعدادهای انسانی است، كه دراین میان زنان می‌توانند نقش مؤثری را در بخش‌های آموزش بهداشت و درمان و… ایفا كنند. و حذف زنان از صحنه‌های اجتماعی در حقیقت حذف نیمی از جامعه‌ی انسانی است. لذا ضروری است نظام اسلامی با رعایت مصالح كلی جامعه و مصالح فردی مبتنی بر استعدادهای فطری زنان و مصالح خانوادگی (حفظ كیان خانواده) زمینه مشاركت متناسب با شئونات زن مسلمان راباحفظ حریم الهی عفاف وتقوی وبراساس آموزه‌های دینی و فقه پویای اسلامی برای زنان فراهم آورد (یزدخواستی، 1375، ص81).

 

با توجه به این كه زن به عنوان موجودی اجتماعی می‌باشد كه پا به پای مرد در اجتماع فعالیت نموده و در عین حال در كانون خانوادگی خویش نیز عهده دار مسئولیت‌های مهم می‌باشد. لذا بررسی عوامل مرتبط با وضعیت اشتغال او و تأثیر آن بر روابط خانوادگی و تحت الشعاع قراردادن حقوق شوهر بالاخص تربیت فرزندان حائز اهمیت خواهد بود.

 

این تحقیق به دنبال تحلیل و بررسی دقیق یکی از حقوق زنان به نام اشتغال در خارج از خانه و جمع آن با سایر وظایف فطری و مادری زن می‌باشد که در این پایان‌نامه به آن پرداخته شده است.

 

برای ورود به بحث اشتغال زنان ابتدا نیاز است که مبانی اشتغال و لازمه‌های اشتغال برای زنان و شرایط اشتغال زنان بررسی گردد تا بتوان دلالیل فقهی اشتغال زنان در خارج از خانه را بهتر تبیین نمود.

 

این امر در فصل دوم محقق گردیده است.

 

در فصل سوم نیز به بررسی مبانی مشروعیت اشتغال زنان با رویکردی به قرآن و سنت پرداخته‌ایم و دلایل و نظریات فقهی مرتبط را تبیین نموده ایم. و در فصل چهارم این موضوع را در حقوق ایران بررسی کرده و در پایان اشتغال زنان به طور تطبیقی اشاره کرده ایم.

 

1-1- طرح تحقیق

 

1-1-1- بیان مسأله

 

یكی از مسایل مهم و مورد توجه‌ی جامعه بین الملل، حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است، در این میان مسأله اشتغال زنان در خارج از منزل مورد توجه اندیشمندان و از موضوعات مهم اجتماعی در جهان می‌باشد.

 

دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی آنان تابع نگاه جامع این دین به جایگاه انسانی و نیازها و مصلحت‌های فردی و اجتماعی انسان با در نظر گرفتن اهداف كلی خلقت و سازگاری این فعالیت‌ها با فطرت و طبیعت روحی و جسمی زنان می‌باشد. بر همین اساس در فرهنگ اسلامی، یكی از مسایل اساسی در انتخاب شغل، متناسب بودن شرایط احراز شغل با ویژگی‌های شاغل است و به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است (بیایانگرد، 1372، ص59).

 

در فرهنگ اسلامی خانواده نهادی مقدس و مورد نظر خداوند است. مودت و رحمت عطیه‌ای است كه از ناحیه خداوند به دو ركن خانواده اعطا شده است. با توجه به اهمیت و نقش خانواده در سعادت انسان،مقرراتی برای استحكام این نهاد وضع شده و در شریعت، سرپرستی واحد برای آن منظور گردیده است (اَلرِّجالُ قَوّاموُنَ عَلَی النَّساءِ…) (نساء/ 34).

 

بسیاری از حقوقی كه در چارچوب خانواده برای یكی از طرفین قرار داده شده در حقیقت از حقوق نهاد خانواده است نه از حقوق فردی زوجین. برای مثال سرپرستی مرد در خانواده، لزوم نفقه برای همسر و مواردی از این قبیل اهتمامی است كه برای نهاد خانواده و در جهت استحكام آن می‌باشد. و نباید آن را دلیل بر تضعیف یكی از دو جنس در مقابل دیگری دانست (قائمی، 1386،‌ ص126).

 

چگونه می‌توان به استحكام خانواده نظر داشت اما نسبت به نیاز خانواده به سرپرستی كه بر مصالح، حیثیات و تصمیمات خانوادگی افراد نظارت كند بی توجه بود؟

 

آیا می‌توان وظیفه تأمین معاش و نفقه‌ی خانواده را از دوش مرد برداشت و زن را برای تأمین مالی خود یا خانواده روانه‌ی بازاركاركرد و در عین حال انتظار برخورداری از محیطی آرام و توأم با مودت و رحمت و تربیت نسلی صالح را داشت؟

 

وظیفه اصلی زنان بنا بر خلقت الهی ایفای نقش مادری و تربیت فرزندان به عنوان راز تداوم حیات بشری می‌باشد و به گواهی تاریخ، هیچ زنی نبوده است كه در كنار وظایف جانبی خود نخواسته باشد از این وظیفه خطیر كه با مقتضیات فطری او ارتباط دارد، اجتناب ورزد.

 

با توجه به وظیفه اصلی زن كه بنابر خلقت الهی ایفای نقش مادری و تربیت فرزندان می‌باشد و انجام این مهم از متقضیات فطری وی می‌باشد، و از طرفی نمی توان شایستگی‌ها و توانایی‌های زنان را به عنوان نیمی از پتانسیل فكری جامعه در پذیرش بعضی از مسئولیت‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی نادیده گرفت، لذا بررسی این حقوق و تبیین حدود و ثغور آن از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و در نتیجه آشنایی زنان مسلمان از حدود وظایف خود مهم است.

 

قانون مدنی ایران مطابق با فقه امامیه بحث اشتغال زنان را منوط به اجازه همسر می‌داند. به موجب ماده 1117 قانون مدنی: “شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.” با تصویب اولین قانون حمایت از خانواده 1346 از شدت این حکم کاسته شده و طبق آن شوهر حق ندارد بدون اجازه ی دادگاه زن خود را از اشتغال به کار منع نماید.شوهر باید در دادگاه ثابت کند که شغل همسرش با مصالح خانوادگی یا حیثیات طرفین منافات دارد. در این راستا ماده 18 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 مقرر می دارد: “شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.” تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت همسر هست یا نه با دادرس است که باید در این زمینه به عرف رجوع کند. مثلا اگر شغل زن طوری باشد که به هیچ وجه نتواند در امور خانواده و نگهداری و تربیت اطفال همکاری کند و این شغل اختلال و نابسامانی در وضع خانواده پدید آوردمی توان گفت مخالف مصالح خانوادگی است. همچنین اگر شوهر کارمند عالی رتبه دولت یا تاجری معتبر و زن بلیط فروش سینما باشد، می توان گفت شغل زن با حیثیت شوهر سازگار نیست و دادگاه به درخواست شوهر باید زن را از اشتغال به این کار منع کند.

 

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق

 

در فقه امامیه و حقوق ایران اجازه اشتغال زنان چگونه است؟

 

 

1. چه تفاوت و شباهت‌هایی در فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص اشتغال زنان وجود دارد؟ 

 

1.  1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

 

1-4- ادله خمس 10

 

1-4-1- ادله قرآنی 10

 

1-4-2- ادله روایی 20

 

1-4-3- دلیل اجماع 21

 

فصل دوم: پیشینه تاریخی و فقهی خمس

 

2- پیشینه تاریخی و فقهی خمس 23

 

2-1- خمس در عصر پیامبر گرامی اسلام (ص) 24

 

2-1-1- منابع خمس 25

 

2-1-2- موارد مصرف خمس 28

 

2-2- خمس در دوران خلفا 29

 

2-3- خمس در زمان ائمه (ع) 31

 

2-3-1- منابع خمس 31

 

2-3-2- توزیع خمس 33

 

2-4- خمس در عصر غیبت 34

 

2-4-1- منابع خمس 35

 

2-4-1-1- غنیمت 39

 

2-4-1-2- ارباح مکاسب 40

 

2-4-1-3- زمین انتقال یافته از مسلمان به ذمّی 40

 

2-4-1-4- معدن 41

 

2-4-1-5-مال حلال آمیخته به حرام 41

 

2-4-1-6- کنز 41

 

2-4-1-7- غوص 42

 

2-5- نتیجه بحث 42

 

فصل سوم: دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت

 

در خصوص منابع اصلی خمس 45

 

3- دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس 46

 

3-1- دیدگاه اهل سنت دربارۀ خمس 47

 

3-2- دیدگاه شیعه دربارۀ خمس 48

 

3-3- دلایل اهل تسنن بر انحصار خمس در غنیمت جنگی 49

 

3-3-1- پاسخ دلیل اول 49

 

3-3-2- پاسخ دلیل دوم 54

 

3-3-3- چکیدۀ دیدگاه‌ها 60

 

3-3-4- حکم زمین غنیمتی 61

 

3-4- مالکیت عمومی 63

 

3-4-1- وجوه تمایز میان ملکیت عمومی و دولتی 66

 

3-4-2- جهاد ابتدایی 67

 

3-4-3- جایگاه خمس در جهاد بی‌اذن امام 67

 

3-4-4- جهاد دفاعی 69

 

3-4-5- جنگ مسلمان با مسلمان‌نما 70

 

3-5- معادن از دیدگاه فقها 76

 

3-5-1- نظریات حقوقی دربارۀ معادن 78

 

3-5-5-1- دیدگاه اول ودلایل آن 79

 

3-5-5-2- دیدگاه دوم و دلایل آن اشتراک در معادن 81

 

3-5-5-3- دیدگاه سوم و دلایل آن 85

 

3-5-5-4- بررسی دیدگاهها 86

 

3-5-5-5- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن 91

 

3-5-5-6- راههای ثبوت حق ویژه در معادن 92

 

3-5-5-7- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس آن 95

 

3-5-6- خمس جواهر دریایی 96

 

3-5-7- عنبر 99

 

3-5-8- ثروتهای دریایی 101

 

3-6- کنز (گنج) 103

 

3-6-2- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی 106

 

 

3-7- خمس مال حلال مخلوط به حرام 109

 

3-8- خمس زمین انتقالی 111

 

3-8-1- خمس زمین ذمی 112

 

3-9- جایگاه خمس ارباح مکاسب 113

 

3-9-1- دیدگاه فقها 116

 

فصل چهارم: مصارف خمس

 

4- مصارف خمس 121

 

4-1- دیدگاه فقها 130

 

4-2- تقسیم خمس بعد از نبی 130

 

نتیجه گیری 136

 

فهرست منابع 140

 

چكیده

 

یکی از تدابیر دین مبین اسلام در رفع نیازهای مالی جامعه، فریضه خمس می‌باشد که در کنار زکات واجب گردیده است و از نظر مشهور فقها جهت تأمین هزینه‌های سادات که از زکات محرومند و نیز سهم امام (ع) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

با توجه به اختلافاتی که در وجوب خمس در عصر غیبت، موارد آن و نیز مصارف خمس بین فقهای امامیه و اهل سنت وجود دارد هدف این پژوهش بررسی خمس از منظر مذاهب خمسه در قالب یک تحقیق نظری به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد به نحوی که وجوه افتراق و اشتراک مذاهب خمسه در سه محور حکم، منابع و مصارف خمس مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین یافته‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

 

فقهای مذاهب خمسه معتقدند که خمس واجب است. دیدگاه غالب فقهای اهل سنت انحصار خمس به غنائم جنگی است اما خمس نزد فقهای امامیه در منابع هفت‌گانه (غنیمت، ارباح مکاسب، زمین منتقله به ذمی، معدن، کنز، غوص، مال حلاب آمیخته به حرام، معدن) واجب است. فقهای امامیه در شش چیز (سهم خدا، سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) و فقهای اهل سنت (حنیفه، شافعیه، مالکیه) مصارف خمس را در پنج چیز (سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) خلاصه کرده‌اند.

 

واژه های كلیدی: خمس، فقه امامیه، اهل سنت، منابع خمس، مصارف خمس.

 

 مقدمه

 

تردیدی نیست که اسلام به صورت یک مکتب اخلاقی، فلسفی و یا اعتقادی محض ظهور نکرد؛ بلکه به عنوان یک آیین جامع ـ که تمام نیازهای مادی و معنوی در آن پیش بینی شده ـ پا به عرصه ظهور گذاشت. از سوی دیگر، این مکتب از همان عصر رسول خدا(ص) با تأسیس حکومت همراه بود؛ در نتیجه برای اداره آن نیاز به یک پشتوانه مالی غنی و منظم داشت که بتواند در سایه تشکیل حکومت اسلامی از بینوایان، بیماران، بی سرپرستان، معلولان و یتیمان جامعه دستگیری نماید و این خلأ اقتصادی را پرکند. خداوند متعال با نزول آیات زکات دست یاری و رحمت بی پایانش را به کمک نبی اکرم(ص) فرستاد و با واجب ساختن زکات، این نقص و کاستی را برطرف کرد. این فریضه الهی از مالیاتهایی است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود و نیز به غیر بنی هاشم «سادات» اختصاص دارد و لذا مصارف آن عموماً موارد یاد شده است. ولی امام به عنوان رئیس حکومت نیز هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. او برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمین این منظور، بر متمکنان جامعه واجب گردیده است. خمس یکی از مسلّمات اسلام است که قرآن مجید وجوب آن را به صراحت بیان نموده است. قرآن ادای خمس را با ایمان به خداوند پیوند زده است. از اینجا روشن می شود که نه فقط اعتقاد به وجوب خمس، بلکه ادای آن از ضروریات دین است. آنچه بین شیعه و اهل سنت مشترک و مسلّم است، وجوب خمس بر اموال جنگی است. ولی مکتب اهل بیت(ع) با توجه به ظاهر آیه خمس و نظر به عرف و لغت، علاوه بر اموال غنیمت جنگی، خمس هر چیزی را که بر آن در لغت و عرف، غنیمت و فواید صدق می کند، واجب می داند و روایات فریقین را بر این مطلب دلیل آورده است. اما اکثر اهل سنت وجوب خمس را فقط بر اموال جنگی منحصر کرده اند، اگر چه برخی از آنها خمس را بر گنج و برخی دیگر بر اشیا نیز لازم می دانند. فلسفه اختصاص خمس به خاندان پیامبر هم این است که از یک طرف از زحمات پیوسته آن خاندان تقدیر به عمل آید و هم آنها از نظر اقتصادی به مردم نیاز نداشته باشند و از همه مهم تر در اداره نظام جامعه کمکی به این خاندان باشد.

 

این پژوهش با پرداختن به بررسی خمس از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه به شکل تطبیقی سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت حکومت اسلامی در حمایت از سلامت اقتصادی جامعه اشاره نماید.

 

1-1- طرح تحقیق

 

1-1-1- بیان مسأله

 

خمس در اسلام، جایگاه ویژه‌ای دارد و از فرایض مالى مسلمانان محسوب مى گردد. فقهاى اهل سنّت، خمس را فقط در غنایم جنگى و گنج و معادن، واجب مى دانند، لیکن از نظر فقهاى شیعه، خمس بر هفت چیز واجب است. (شیخ طوسی، 1406ق، ص116)

 

 اهل سنّت مانند ما شیعیان، در مواردى به وجوب خمس در غیر غنایم جنگى معتقدند، لیکن در این مسئله میان مذاهب چهارگانه حنفى، مالکى، حنبلى و شافعى، تفاوت نظر وجود دارد. حنفى ها به جز غنیمت جنگى، در «معدن و رِکاز» نیز خمس را واجب مى دانند، اما مى گویند: معادن سه قسم است و یک قسم آن، خمس دارد. در گنج نیز خمس واجب مى باشد و مصرف آن دو مانند غنیمت جنگى است. مالکى ها مى گویند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنایم جنگى مى دانند. شافعى ها و حنابله مى گویند: در رِکاز یا گنج، خمس واجب است. با توجه به اینكه بین فقهای امامیه و اهل سنت از یكسو و خود فقهای اهل سنت از سوی دیگر در متعلقات و احكام خمس اختلاف نظر و ابهاماتی وجود دارد، لازم است این اختلافات و ابهامات مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد. (همان منبع، 117).

 

لذا در این پایان نامه بر‌آنیم تا با بررسی دیدگاه فقهای مذاهب خمسه در خصوص خمس وجوه افتراق و اشتراک آنها را استخراج و موضوع را به شکل تطبیقی و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق

 

– وجوه افتراق و اشتراک مذاهب خمسه در مورد خمس چیست؟

 

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

 

مذاهب خمسه در اصل وجوب خمس اشتراک نظر دارند.

 

 

1. مذاهب خمسه در تعلق گرفتن خمس به غنائم جنگی اشتراک نظر دارند و در سایر متعلقات خمس اختلاف نظر دارند.

 

1-3-4- پاسخ به اشكالات فوق.. 20

 

1-3-5- نتیجه بحث… 20

 

فصل دوم: راههای اثبات و مجازات زنا

 

2- راههای اثبات و مجازات زنا. 23

 

2-1- آیات قرآنی پیرامون راههای اثبات زنا 23

 

2-1-1- آیات قرآنی پیرامون شهادت شهود. 23

 

2-1-1-1- آیه 15 سورة نساء 23

 

2-1-1-1-1- مفردات آیه. 23

 

2-1-1-1-2- احکام فقهی آیه. 24

 

2-1-1-1-2-1- طریقه اثبات زنا 24

 

2-1-1-1-2-2 وجوب استشهاد در مقام اتهام. 25

 

2-1-1-2- فلسفه چهار شاهد در زنا 26

 

2-1-1-3- شرایط شهود زنا در قانون مجازات اسلامی.. 27

 

2-1-1-3-1- شرایط عام و کلی شهود زنا 28

 

2-1-1-3-2- شرایط خاص…. 29

 

2-1-2- آیات قرآنی پیرامون اقرار 32

 

2-1-2-1- آیه 11، سورة ملک… 33

 

2-1-2-1-1-مفردات آیه. 33

 

2-1-2-1-2-احکام فقهی آیه. 33

 

2-1-2-1-3- شبهات دلالتی در آیه و پاسخ به آنها 34

 

2-1-2-2- آیه 81، سورة آل عمران.. 35

 

2-1-2-2-1- مفردات آیه. 35

 

2-1-2-2-2- احکام فقهی آیه. 36

 

2-1-2-3- آیه 102، سورة توبه. 36

 

2-1-2-3-1- احکام فقهی آیه. 37

 

2-1-2-3-2- خصوصیات اقرار کننده در زنا 38

 

2-1-2-3-3-صراحت اقرار 38

 

2-1-2-3-4- نصاب و دفعات اقرار 39

 

2-1-2-3-5- انکار یا عدول از اقرار در زنا 40

 

2-1-3- آیات قرآنی پیرامون علم قاضی.. 41

 

2-1-3-1-آیه 26، سورة ص…. 41

 

2-1-3-2- آیات 44، 45، 47، سوره مائده 42

 

2-1-3-3- آیه 49، سورة مائده 43

 

2-1-3-4- آیه 65، سورة نساء 43

 

2-1-3-5- آیه 105، سورة نساء 43

 

2-1-3-6- آیه 2، سورة نور 44

 

2-1-3-7- دلایل اعتبار علم قاضی در اثبات زنا در قوانین موضوعه. 45

 

2-2- آیات قرآنی پیرامون مجازات زنا 47

 

2-2-1- تفسیر آیة 15، سورة نساء 47

 

2-2-1-1- مفردات آیه. 49

 

2-2- 2- تفسیر آیة 16، سوره نساء 51

 

2-2-2-1- مفردات آیه. 52

 

2-2-3- آیة 2، سورة نور 53

 

2-2-3-1- مفردات آیه. 53

 

2-2-4- شرایط وجوب حد تازیانه از منظر قانون مجازات اسلامی.. 56

 

2-2-5- شرایط احصان در رجم از دیدگاه قانون مجازات اسلامی.. 59

 

2-2-6- اجرای علنی مجازات زنا از نظر قرآن.. 61

 

2-2-7- زنای مستوجب قتل.. 62

 

2-2-8- اقسام حد زنا 63

 

2-2-8-1- زنا با محارم نسبی.. 64

 

2-2-8-1-1 حکم محارم رضاعی نسبی.. 65

 

2-2-8-2- زنا با زن پدر 66

 

2-2-8-3- زنای غیر مسلمان با مسلمان.. 66

 

 

2-2-8-3-1- سقوط حکم با اسلام غیر مسلمان.. 67

 

2-2-8-3-1- سقوط حکم با اسلام غیر مسلمان.. 67

 

2-2-8-4- زنای به عنف… 68

 

2-2-9- دیه ازاله بکارت و مهر المثل.. 68

 

2-2-10- احکام تعدد و تکرار در زنا 69

 

2-2-11- مجازات زنا در شریعت‌های دیگر. 70

 

فصل سوم: بررسی شهود و اقرار در زنا

 

3- بررسی شهود و اقرار در زنا. 73

 

3-1- اقرار در اثبات زنا 73

 

3-1-1- بیان اقوال.. 74

 

3-1-2- مفاد ادله. 77

 

3-1-2-1- مقتضای قاعدة باب.. 77

 

3-1-2-2- مقتضای ادله. 78

 

3-1-3- دو روایت مربوط به قذف.. 84

 

3-2- شهادت بر زنا 89

 

3-3- برخی «شروط اختصاصی شهادت بر زنا». 94

 

3-3-1- اشتراط رؤیت به نحو مخصوص…. 94

 

2-3-2- مساله اول: اشتراط مشاهده در شهادت برزنا 99

 

2-3-3- اشتراط مشاهده به نحو مخصوص و رؤیت ذکر در فرج. 102

 

2-3-4- محور دوم: اشتراط اتصال شهادت.. 103

 

2-3-5- مسألة اول: اشتراط اجتماع شهود در لحظة حضور 105

 

2-3-6- مسأله دوم: اشتراط اجتماع شهود در لحظة اقامه. 108

 

نتیجه گیری… 116

 

پیشنهادات… 117

 

منابع.. 118

 

چكیده

 

مستند حرمت و مجازات زنا بسیاری از آیات قرآن است که در این میان چند آیه صراحت و شهرت بیشتری دارد: آیات 15 و 16 سوره مائده، و آیه و آیه 2 سوره نور. شیخ ابوالفتوح رازی در ذیل آیه دوم سوره نور به تفصیل احکام حد زنا را در فقه شیعه و نیز از بان عالمان برجسته اهل تسنن، به ویژه رهبران چهار مکتب فقهی مشهور آن، بیان کرده است. در تعریف فقهی زنا به نزدیکی بین زن و مرد(شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی) بدون ازدواج اطلاق می شود.

 

زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه ای در اسلام وجود دارد.

 

حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است. چنان چه زنا، از زنان و مردان همسردار سر زند، زنای محصن نامیده می شود و حد آن مجازات سنگ سار است. مجازاتهای اسلامی به 4 دسته حدود، دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم شده‎اند که از آن میان حدود ماهیت متفاوتی را دارند و قواعد خاصی بر آنها حکم‎فرمایی می‎کند. در این میان زنا به عنوان جرمی که بیشترین مقدار بحث و تحقیق را در خود جای داده است و مورد اتفاق تمام مسلمین است، نکات خاصی را در خود پذیرا می‎باشد. قتل، رجم و جلد به عنوان سه مجازات اصلی زنا به نظر فقیهان شیعه و قتل و جلد به نظر فقیهان سنی مجازاتهایی هستند که برای زانی و زانیه در شرع انور درنظر گرفته شده‎اند.