: تدابیر قانونی جهت صلح و سازش در دعاوی خانوادگی

حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از، از هم پاشیدگی این نهاد مهم و مقدس موجب شده، قانونگذار برای ایجاد مصالحه و سازش و رفع اختلافات خانوادگی از طریق مسالمت آمیز اقدامات متعددی را پیش بینی نماید .

گفتار اول : تأخیر جلسه دادرسی تا دو مرتبه

اوّلین راه حل و تدبیری که قانونگذار برای حفظ کیان خانواده برای نخستین بار در قانون حمایت خانواده( مصوب 1391 ) از آن استفاده نموده است ، تأخیر جلسه دادرسی جهت ایجاد صلح و سازش است .  به گونه ای که ماده 10 این قانون مقرر می دارد :« دادگاه می تواند برای فراهم کردن صلح و سازش جلسه دادرسی را به خواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد .»

همانگونه که مشاهده می شود، تأخیر جلسه دادرسی صرفاً با درخواست طرفین یا یکی از آنها امکان پذیر است و چنانچه این درخواست از سوی آنها صورت نگیرد، دادگاه نمی تواند راساً جلسه را برای سازش به تأخیر اندازد. ضمناً این ماده برای جلوگیری از اطاله دادرسی تأخیر جلسه، حداکثر تا دو بار را مجاز دانسته است .

گفتار دوم : تأسیس مراکز مشاوره خانواده

سابقه قانونی نهادی شبیه مراکز مشاوره خانواده باز می گردد به مصوبه ای با عنوان ( واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص) که در تاریخ 12/9/1370 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. (روزنامه رسمی شماره 13681- 5/12/1370 .)

به موجب این مصوبه ، می بایست واحدهای مرکز در کنار دادگاه مدنی خاص تشکیل شوند و اهداف تشکیل آن نیز شامل : اصلاح بین زوجین، بررسی کارشناسانه دعاوی خانوادگی، تشخیص مصلحت طفل و ارشاد خانواده در امور حسبی می باشد .

با مدّاقه در اهداف، وظایف و اختیارات واحد ارشاد و امداد می توان گفت : ماهیّت آن آمیزه ای از واحدهای مددکاری، مشاوره تخصصی، داوری و ارشاد و معاضدت قضایی بود و حتی جنبه ی معاضدت قضایی آن پررنگ تر هم می باشد. متأسفانه این واحدها، به نحوی که در این مصوبه تعریف شده هرگز به اجرا در نیامد. که در خصوص دلایل عدم اجرای آن گفته شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع قانونگذاری و تصویب لوایح قضایی محسوب نمی شود، اعتبارات لازم باید از طریق مصوبه دولت فراهم می شد که با توجه به مرجع تصویب آن عملی نشد . ( بداغی، 1388، ص67 ) .

امّا به نظر می رسد که اجرای این مصوبه و تشکیل این واحدها می توانست نقش مهمی را در ایجاد مصالحه و سازش در دعاوی خانوادگی ایفا نماید .

در قانون جدید حمایت خانواده ( مصوب 1391 ) فصل دوّم طی مواد 16 الی 19 به بحث ایجاد مراکز مشاوره خانواده اختصاص یافته است . بموجب این مواد، قوّه قضاییه موظف شده است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را ایجاد کند .

در ماده 16 این قانون هدف از تشکیل این مراکز این چنین بیان شده است :« به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش … »

اعضای این مراکز را کارشناسان رشته های مختلفی مانند: مطالعات خانواده، مشاوره ی روانپزشکی، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی تشکیل می دهند و نصف اعضا نیز باید از بانوان متأهل باشند . تعداد اعضا ، نحوه ی انتخاب، گزینش، آموزش، نحوه رسیدگی و … به آیین  نامه ای که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب می شود محول گردیده است. در امور و دعاوی خانوادگی چنانچه قاضی دادگاه خانواده لازم بداند می تواند با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مراکز مشاوره خانواده را خواستار شود .( ماده 18 ق.ح.خ )

. مطابق تبصره ماده 16 ق.ح.خ :« در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.»

سازش و جایگاه آن در حقوق ایران