دلایل مخالفین مالکیت موقت

مخالفین مالکیت موقت دلایلی را برای اثبات ادعای خود ذکر کرده ­اند که به شرح ذیل است.

1ـ اقتضای قاعده­ی تسلیط

 برخی معتقدند که قاعده­ی تسلیط اقتضا می­ کند که حق انتفاع مالک از ملک محدود و مقید به زمان خاصی نباشد که این امر از ممیزات مالک با کلیه اشخاصی است که از طرف مالک حق استفاده و انتفاع از ملک را دارند؛ با این بیان که حق بهره برداری مالک محدود و مقید به زمان خاص نیست، ولی حق انتفاع اشخاص دیگر مانند مستأجرکه از طرف مالک حق استفاده از ملک را دارند محدود به زمان مشخص است.

نویسنده­ای در پاسخ به این استدلال بیان کرده ­اند که مفاد قاعده­ی تسلیط این است که شخص می ­تواند در مال خود همه نوع تصرفی را انجام و از آن انتفاعات لازم را ببرد و مقتضای آن شامل دوام نیست، پس ملازمه­ای هم بین قاعده تسلیط و دوام مالکیت نیست و مفاد قاعده مذکور در مالکیت موقت هم شمول دارد. به عبارت دیگر مفهوم قاعده تسلیط، این است که شخص مالک در زمان مالکیت خود؛ خواه مالکیت وی موقت باشد، خواه دائمی، مسلط بر مال خود بوده و نمی­توان دوام ملکیت را مستقیماً از این قاعده استنباط کرد. مطابق نظر امام خمینی، اصل ملکیت متوقف بر وجود اثر فی الجمله است. زیرا فقدان کلی اثر، امری غیر عقلایی است، در نتیجه اگر همه آثار ملکیت از مال سلب شود، عقلا دیگر برای چنین مالکی مالکیت را اعتبار نمی­کنند؛ بر همین اساس منتفی شدن برخی از آثار منافاتی با ملکیت نخواهد داشت. با توجه به مبنای امام خمینی (ره) مبنی بر کفایت وجود اثری در اعتبار بخشیدن به ملکیت، مقید نمودن ملکیت به زمان نمی­تواند منافاتی بر سلطنت مالک بر مالش باشد، زیرا تصرفات مالک در ملکیت موقت هم، مانند ملکیت دائم مشمول قاعده تسلیط است و بر مال خود سلطه دارد. با این تفاوت که در ملکیت موقت این تراضی ضمنی وجود دارد که دامنه اختیارات او محدود باشد.

2ـ عدم سابقه شرعی

از آنجا که مالکیت زمانی سابقه­ی شرعی ندارد، لذا مشروعیتی هم ندارد. جوابی که به این استدلال داده­اند، این است که، اولاً عدم سابقه شرعی دلیل بر عدم مشروعیت نیست، به خصوص در امور معاملاتی که بیشتر متأثر از عرف زمان و مکان است؛ این استدلال فقط در عبادات که منوط به امر شارع است و به اصطلاح توقیفی هستند پذیرفته شده است. یعنی اگر عملی در شرع سابقه نداشته باشد، نمی‌توان آنرا به عنوان عبادت پذیرفت و می ­تواند دلیل خوبی باشد بر بطلان عباداتی که پیشینه­ای در شرع ندارند. اما در معاملات به خصوص در مورد عقود که حقیقت شرعیه ندارد و پذیرش آن بر عهده عرف و البته امضای شارع است؛ مورد قبول نیست. ثانیاً در فقه مواردی را می­توان یافت که فقها مالکیت موقت را پذیرفته­اند و لذا مسبوق به سابقه فقهی است. عقودی مانند اجاره و وقف که موجب ملکیت موقت است، مورد تأیید شرع قرار گرفته است و تمامی فقها به صحت آن حکم داده­اند.

3ـ عدم تفکیک پذیری مالکیت از مملوک

تا زمانی که شیء مملوک باقی است، مالکیت آن شیء نیز باقی است؛ این یکی از ویژگیهای مالکیت است، بنابراین دوام مالکیت نتیجه همین تفکیک ناپذیری مالکیت از عین است. در نتیجه؛ مالکیت، زمانی زایل می­ شود که عین از بین برود. البته در موارد انتقال به ارث یا قرارداد، مالکیت به ورثه و منتقل الیه منتقل می­ شود و قطع نمی­ شود که ادامه مالکیت سابق مورث و ناقل است. همچنین استدلال نموده ­اند که ملکیت شیء چنان با خود آن آمیخته است که تا زمان وجود شیء، مالکیت نیز پابرجاست و دوام دارد. به عبارت دیگر، دائمی بودن ملکیت نتیجه اصل تفکیک ناپذیری مالکیت از مملوک است و در نتیجه اگر ملکیت را به زمان مقید کنیم، با اصل مذکور منافات دارد. زیرا با انقضای زمان، رابطه مالکیت قطع می­گردد و مملوک برای لحظه­ای بدون مالک باقی می­ماند؛ بنابراین می‌توان گفت مالکیت موقت با اصل تفکیک ناپذیری مالک از مملوک منافات دارد، در نتیجه مالکیت نمی‌تواند مقید به زمان شود؛ زیرا با دوام مالکیت و انفکاک ناپذیری آن از مملوک منافات دارد. ایرادی که بر این نظر می­توان وارد نمود این است که درست است که مالکیت از وجود اعتباری مال در عالم حقوق جدا نمی‌شود؛ اما معنای عدم، قابلیت تقیید مالکیت به زمان از آن استفاده نمی­ شود، زیرا منظور تفکیک ناپذیری مالکیت از عین مملوکه است نه تفکیک ناپذیری مالکیت از مالک و هیچ تفاوتی میان انتقال مال به وسیله اسباب ناقله مالکیت و مالکیت موقت به نظر نمی­رسد. در نتیجه تا زمانی که مملوک وجود دارد، ملکیت هم قهراً موجود است و مملوکی را نمی­توان یافت که بدون مالک باشد، ولی مملوکی را می­توان یافت که در هر مقطعِ زمانی، مالک خاصی دارد. البته شاید بتوان گفت اصل مذکور در اِعراض نقض می­ شود، به این دلیل که مالک بدون آنکه آنرا به دیگری منتقل کند از حق ملکیت خود بر مملوک صرف نظر می­ کند برای رفع این نقص یا باید اعراض را استثنایی بر اصل تفکیک ناپذیری دانست یا به نحوی آنرا توجیه کرد. به همین منظور برخی از نویسندگان معتقدند، در اعراض به دلیل آنکه وجود فعلی شیء باقی است ملکیت نیز باقی است؛ اگرچه وجود حقوقی و قانونی مال از بین رفته است. اما عده­ای دیگر این مطلب را قبول ندارند و معتقدند که وقتی اعراض از مال صورت می­گیرد، مالکیت نیز از بین می­رود. دلیل دیگری که می­توان برای رد نظر مخالفان در این مورد آورد، این است که استدلال آنان وقتی صحیح و تمام است که ملکیت مال مملوک بعد از انقضای زمان به حال خود رها شده و بدون مالک و بلا تکلیف باشد، در حالی که معنای مقید نمودن ملکیت به زمان، این است که علاوه براینکه مالکیتِ مالک جدید به زمان خاصی مقید می­ شود، وضعیت مالک و مملوک نیز برای بعد از عقد مشخص شده است و بعد از اتمام زمان مذکور مال مملوک متعلق حق ملکیت مالکی قرار می­گیرد که پیشتر در ضمن عقد مشخص شده است. این درحالی است که نظر مخالفان بر این مبنا استوار است که مال مملوک بعد از انقضای زمان مقید، بدون مالک می­ماند و عقد نسبت به آن ساکت است.

ـ سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، (تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1380)، جلد 2، ص 124.

ـ سعید شریعتی، «بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان بندی شده (بخش اول)»، ماهنامه کانون، شماره 88، (دی ماه 1387)، ص47.

ـ سید روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، (تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1379)، جلد 1، ص 194.

ـ احمد باقری، «مشروعیت ملکیت موقت (با محوریت نظر امام خمینی)»، پژوهشنامه‌ی متین، شماره 40، (پاییز 1387)، ص34.

ـ احمد بن محمد مهدی النراقی، پیشین، ص 124، به نقل از: همان، ص 38.

- همان، ص 38.

1- ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، پیشین، ص 109.

ـ سید حسن امامی، پیشین، ص 59.

ـ عبدالمنعم فرج الصده، پیشین، 19.

ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، صص 539 ـ 540.

- سعید شریعتی، پیشین، ص49

ـ احمد باقری، پیشین، ص37.

7- عبدالرزاق احمد  السنهوری، پیشین، ص 593.

ـ سعید شریعتی، پیشین ، ص 49.

ـ احمد باقری، پیشین، ص 37.