ماهیت بیع زمانی

با توجه به اینکه هر یک از عقود معین تعاریف، ویژگیها و آثار متفاوتی از یکدیگر دارند، به همین دلیل در این گفتار، ماهیت قرارداد تایم شرینگ (بیع زمانی) بررسی می­گردد تا مشخص شود که در قالب کدام یک از عقود معین قرار می­گیرد و یا اینکه چنین قراردادی در قالب هیچ یک از عقود معین قرار نمی­گیرد و یک قرارداد بی­نام است و در قالب ماده 10 قانون مدنی قرار می­گیرد، اما برای اینکه ماهیت این قرارداد را به خوبی بشناسیم و تعیین کنیم، ابتدا باید با ویژگیهای این قرارداد به خوبی آشنا شد. با این توضیحات،  مطالب این گفتار به سه بند تقسیم می­ شود. بند اول به ویژگیهای قرارداد بیع زمانی اختصاص دارد. در بند دوم بررسی این قرارداد در قالب عقود معین و در بند سوم به بررسی قرارداد مذکور در  قالب عقود غیر معین می­پردازیم.

بند اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی

با توجه به اینکه ویژگیهای هر قرارداد در تعیین ماهیت آن قرارداد و آثار آن نقش اساسی دارد، لذا در این بند برآنیم ویژگیهای قرارداد بیع زمانی را بررسی کنیم، سپس در بند دوم بر اساس این ویژگیها، ماهیت عقد مذکور را مشخص و تعیین نماییم.

1ـ تملیکی یا عهدی بودن قرارداد بیع زمانی

عقد را به اعتبار اثر آن به دو قسم تملیکی و عهدی تقسیم نموده ­اند. عقد تملیکی، عقدی است که نتیجه مستقیم آن انتقال ملکیت باشد و عقد عهدی، عقدی است که سبب ایجاد و انتقال تعهد یا سقوط آن باشد. عقد بیع زمانی با توجه ماهیت و ویژگیهای آن، در زمره­ی عقود تملیکی قرار می­گیرد. بایع مبیع را در مقابل ثمن به مشتری تملیک می­ کند و خریدار ثمن را به بایع تملیک می­ کند. اگرچه در قرارداد بیع زمانی تعهداتی برای طرفین به وجود می­آید، لیکن این تعهدات فرعی است و همین که اثر مستقیم و اصلی عقدی انتقال مالکیت باشد، باید آنرا در زمره­ی عقود تملیکی دانست، بنابراین بیع زمانی سنخ خاصی از مالکیت است؛ در نتیجه اوصاف سه گانه مالکیت را داراست، اما با توجه به ویژگی خاص این مالکیت، این اوصاف با محدودیتهایی روبرو است. در مورد انحصاری بودن می­توان گفت، در قرارداد بیع زمانی، ملک متعلق به همه مالکین زمانی است، ولی هر یک از مالکان در نوبت خود، به نحو مستقل و انفرادی حق تصرف و انتفاع دارد. بنابراین وصف انحصار هر یک از مالکان محدود به نوبت خود اوست. در خارج از زمان متعلق به وی، مالکیتی نسبت به مال ندارد و مالکیت با تمام اوصافش به مالک بعدی منتقل می­ شود. در مورد وصف مطلق بودن مالکیت نیز، گفتیم که این وصف به مالک امکان می­دهد تا از ملک خود به صورت مطلق بهره برداری کند و نیز گفتیم که این وصف را قاعده لاضرر محدود می­ کند، این قید در بیع زمانی وضوح بیشتری دارد، زیرا هر یک از مالکین باید در ضمن تصرف در ملک باید حقوق سایرین را نیز مد نظر قرار دهند و قاعده لاضرر را رعایت نمایند. در فصل دوم به طور مفصل راجع به این موضوع بحث خواهیم کرد.

در حقوق انگلستان تایم شرینگ نوعی مالکیت مطلق و بدون قید و شرط است. زیرا تمام حقوق مالکانه نسبت به ملک خود را دارا می­باشد؛ اگرچه محدودیتهایی در اعمال این حق وجود دارد، ولی این امر منافاتی با مالکیت مطلق افراد نسبت به اموال خود در مقطعِ زمانی مالکیتشان ندارد. در نتیجه شخصی که دارای مالکیت مطلق و بدون قید و شرط است، می ­تواند تمام حقوق مالکانه خود را در هر زمان اعمال کند و این حقوق در قرار و فراز ملکش تعمیم می­یابد. البته اجرای این حقوق مقید به رعایت حقوق عمومی مانند خودداری از مزاحمت، غفلت و به ویژه حقوق موضوعه جدید است که حقوق شخص مالک را در برابر  منافع جامعه محدود می­ کند. وصف سوم مالکیت نیز دائمی بودن است که به طور مجزا در همین بند بررسی شده است.

ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد 1، صص 75 ـ 76.

ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، مالکیت موقت، پیشین، ص 123.

ـ پرویز عامری و اعظم انصاری، پیشین، ص 117.

ـ همان، ص 128.

طولی بودن مالکیتها

برخلاف حالت اشاعه که مالکیتِ مالکان به نحو عرضی است و در تک تک اجزاء زمان تمامی شریکان، مالک مال مملوک محسوب می­شوند؛ در قرارداد بیع زمانی هر مقطعِ زمانی مالک خاص خود دارد و مالکیت هر یک از مالکان با یکدیگر دچار تداخل نمی­ شود، در نتیجه رابطه مالکان در طول هم قرار دارد. از دیگر ویژگیهای این قرارداد می­توان به قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث تحت عنوان بیع، صلح، هبه و سایر عقود و مشروط بودن قرارداد اشاره کرد.

بند دوم: بیع زمانی در قالب عقود معین

برای شناسایی قراردادهای جدید و نوظهور، ابتدا باید ماهیت قرارداد مذکور مشخص و تبیین شود تا آثار و نتایج آن نیز به تبعِ ماهیت آن مشخص شود. با توجه به اینکه اثر هر عقدی متفاوت از عقود دیگر است، از این رو ضروری دیدیم عقودی را که احتمالاً قالبی مناسب برای این قرارداد باشد  بررسی کنیم تا ببینیم کدام یک از عقود، می ­تواند تایم شرینگ را در خود بگنجاند. قرارداد تایم شرینگ با توجه به اینکه در قالب عقود تملیکی قابل انتقال است؛ باید در میان این عقود، قراداد مذکور را جستجو کرد. باتوجه به تعریف عقد قرض در ماده 648  ق.م.، میتوان گفت که این عقد قالبی نامناسب برای قرارداد بیع زمانی است و از آنجایی که در معاوضه دو نوع کالا مبادله می­شوند، بدون آنکه یکی از عوضین مبیع باشد و دیگری ثمن، لذا این عقد نیز قالبی نامناسب برای بیع زمانی است. بنابراین عقودی را که بیع زمانی احتمال دارد در قالب آنها قرار ‌گیرد را در مطالب آتی به طور تفصیلی تجزیه و تحلیل می‌کنیم.

1ـ عقد صلح

عقد صلح عقدی است که برای رفع نزاع و قطع کشمکش وضع شده است. اما به اعتقاد برخی از فقها این تعریف حکمت وضع حکم است نه علت وضع آن، پس دامنه­ی این عقد به مواردی که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد، محدود نمی­ شود، بلکه عقد صلح، عقدی مستقل در کنار سایر عقود است، که این مستقل بودن را می­توان از مواد 752 و 758 ق.م. برداشت نمود. بنابراین صلح عقدی مستقل است، اگرچه نتیجه­ عقود دیگر را در پی داشته باشد. مستقل بودن این عقد باعث گسترش معاملات می­ شود و قالبی بسیار وسیعتر از سایر عقود است و نیز مبین حاکمیت اراده است. از ماده 758 می‌توان هم صحت صلح ابتدایی و هم صلح دعوا را برداشت نمود. صلح ابتدایی (در مقابل صلح دعوا) را چنین تعریف نموده ­اند: «صلحی که در مورد آن نه نزاع محقّقی بین طرفین عقد صلح وجود دارد و نه توقّع نزاعی در آینده فیمابین خود دارند» صلح مورد نظر ما در این نوشتار صلح ابتدایی است. با توجه به ناتوانی عقود معین در برآوردن نیاز­مند­یها و عدم گنجایش نیاز­های افراد در آن قالبها، عقد صلح بهترین قالب برای جبران این نقیصه است، یکی  از حقوقدانان در این زمینه می­فرمایند: «از نظر تاریخی باید به یک نکته اشاره کرد و آن این است که دامنه­ی عقد صلح از یک یک عقود معینه و حتی از همه­ی آنها وسیعتر است و به همین جهت به آن ، عنوان  «آقای قراردادها» داده­اند». برخی از محققین قرارداد بیع زمانی را در قالب عقد بیع امکان پذیر نمی­دانند و معتقدند در قالب عقد صلح می­گنجد. اینان معتقدند که بیع زمانی برخلاف مفهوم عرفی بیع است و همچنین دوام را از ویژگیهای اساسی عقد بیع می­دانند، بر همین اساس بیع زمانی را از مصادیق بیع نمی­دانند و لذا مالک می ­تواند در قالب عقد صلح معوض به چندین نفر، عین را منتقل کند.

برخی از پژوهشگران صلح ابتدایی را صحیح نمی­دانند و عقد صلح را جز در مواردی که پیشینه خصومت و یا احتمال آن وجود دارد را، صحیح نمی­دانند؛ به همین دلیل هیچ یک از معاملات بدوی از عقود معین و غیر معین در قالب عقد صلح جای نمی­گیرد. دلایل رد صلح ابتدایی این چنین ذکر شده است:1ـ کلمه صلح دارای حقیقت شرعیه نیست؛ لغت شناسان عرب نیز صلح را به معنای سلم دانسته ­اند. واژه سلم (به کسر سین و سکون لام، فتح سین وسکون لام،فتح سین و فتح لام) نیز ضد حرب معنا شده است. مفسران نیز در تفسیر آیه 35 سوره محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ از اصطلاح سلم به معنای پایان دادن به جنگ یاد کرده ­اند. پس از نظرات لغت شناسان و مفسرین می­توان فهمید که معنای صلح، سلم است. در نتیجه  می‌توان گفت در معنای حقیقی و اولی صلح، پیشینه خصومت و نزاع شرط است. صلح ابتدایی نیز، از نظر لغوی غلطی رایج است و اطلاق صلح بر صلح ابتدایی جایز نیست.2ـ آیات و روایاتی که دلالت بر صلح دارند، هیچ کدام بیانگر صلح ابتدایی نیستند؛ به این دلیل که، هر آیه یا روایتی که لفظ صلح و مشتقات آن به کار رفته، پیشینه خصومت و یا احتمال آن وجود دارد. همچنین، هریک از عقود علاوه بر قوانین و مقررات عامی که برای عقود وجود دارد، شرایط و مقررات خاص خود را دارد. وضع این قوانین برای دست یافتن به مصالح و پرهیز از مفاسدی است که ملاک و علت تشریع این احکام است، به عنوان مثال وقتی شارع برای شرکای ملک مشاعی حق شفعه، در صورتی که یکی از شرکا سهم خود را بفروشد قائل است به دنبال حفظ حقوق شرکا می­باشد. در حالی که مشروع دانستن صلح ابتدایی خط بطلانی بر تمامی احکام و مقررات خاص هر عقد است، زیرا طرفین می­توانند با تغییر عنوان و قالب عقد خویش به همان نتایج عقود خود دست یابند؛ بدون آنکه قوانین خاص آن عقد را رعایت کنند. در نتیجه می‌توان گفت صلح ابتدایی نه تنها فاقد ادله شرعی است، بلکه از هیچ گونه توجیه عقلانی نیز برخوردار نمی ­باشد؛ در نتیجه بیع زمانی در قالب این عقد نمی­توان قرار داد.

ـ محمد احمری، پیشین، صص 90 ـ 91.

ـ سید محمد حسن بجنوردی، پیشین، جلد 5، ص 12.

ـ میزا ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، تحقیق و تعلیق و ترجمه: عیسی ولائی، (کتاب الهبات و الوصایا)، (تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، زمستان 1380)، جلد 2، ص 58.

ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن وصلح، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1370)، صص 134 ـ 135.

ـ سعید شریعتی، پیشین (بخش اول)، ص 41

ـ ابن منظور، لسان العرب، (بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ سوم، 1414 هـ ق)، جلد 2، ص 517؛ مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، (بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول، 1414 هـ ق)، جلد 4، ص 125.

ـ خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، (قم، نشر هجرت، چاپ دوم، 1410 هـ ق)، جلد 7، ص266؛ ابن منظور، پیشین، جلد 12، ص 293.

- ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی، تفسیرمجمع البیان، مترجم: علی کاظمی، (تهران، انتشارات فراهانی، بی چا، 1363)، جلد 23، ص 90؛ سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، (بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 1411 هـ ق)، جلد 18، ص  251.

ـ مسعود امامی، پیشین، صص 98 ـ 106.

با تمام ایراداتی که در مورد پذیرش صلح ابتدایی مطرح شد، اگر به فرض هم که مشروعیت چنین صلحی را بپذیرم باز قرار دادن گرفتن بیع زمانی در قالب این عقد با ایراداتی روبروست. البته می­توان گفت ممکن است قرارداد بیع زمانی در قالب صلح زمانی منافع یا عین صورت گیرد. صلح منافع به این صورت که منافع به صورت زمان بندی شده در قالب عقد صلح به دیگری واگذار می­ شود و فرق آن با اجاره در این است که در اجاره، منافع عین مستأجره برای مدت مشخص مثلاً دو سال به مستأجر واگذار می­ شود، در حالی که در صلح زمانی منافع عین تا ابد و برای یک مقطعِ زمانی به متصالح واگذار می­ شود و انتفاع او از عین در فواصل زمانی منظم و متناوب است و چنین عقد صلحی صحیح است. چنین صلحی اثر عقد اجاره را افاده می­ کند و متصالحین مانند مستأجر مالک عین نمی­شوند و فقط در مقطعِ زمانی خویش به صورت ادواری مالک منافع می‌شوند. در مورد صلح زمانی منافع می­توان گفت چنین قراردادی منافع متصالحان را به خوبی تأمین نمی‌کند، زیرا آنان هیچ مالکیتی نسبت به عین نداشته و تنها مالک منافع هستند؛ در نتیجه حق تصمیم ­گیری در مورد عین را ندارند، ثانیاًَ مالک عین می ­تواند دست به اقداماتی بزند که به ضرر متصالحان منجر شود، برای مثال آنرا بفروشد یا هبه کند و یا تغییرات مادی در عین صورت دهد که این نقل و انتقالات و تغییرات در نهایت به ضرر متصالحان است. همچنین برخی حقوقدانان بر این نظرند که ماهیت بیع زمانی، تملیک زمان بندی شده عین است و خریداران مالک عین می­شوند، ولی در صلح منافع، عین در مالکیت مصالح باقی می­ماند و فقط منافع به متصالحان منتقل
می­ شود. پس با توجه به ماهیت بیع زمانی، صلح منافع نمی­تواند قالبی برای قرارداد بیع زمانی باشد. همان طور که اشاره شد عده­ای ماهیت بیع زمانی را صلح زمانی عین می­دانند. زیرا تملیک عین به عوض، اثر عقد بیع است که در عقد صلح نیز حاصل است. همچنین شرط دوام در عقد لازم الرعایه نیست. این نظر را در قسمت عقد بیع نقد نموده­ایم. البته بحثی در این مورد نیست که مالک می ­تواند در قالب عقد صلح، عین را به چندین نفر منتقل کند، اما الزماً بدین معنا نیست که بیع زمانی، عقد صلح است. بحث در مورد این موضوع مطرح است که، این قرارداد در قالب کدام عقد قرار می­گیرد؟ با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد عقد بیع بهترین قالب برای چنین قراردادی است.

2ـ عقد شرکت

ماده 571 ق.م. شرکت را چنین تعریف می­ کند: «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». سبب شراکت یا قهری است، مانند ارث و یا ارادی است، مانند عقد شرکت (مواد 573 و 574). موضوع شرکت می ­تواند عین، دین، منفعت و یا حق باشد. با توجه به ماده 581 ق.م.، تصرفات احد شرکا بدون داشتن اذن و یا خارج از حدود اذن فضولی خواهد بود. در شراکت با توجه به اینکه سایر شرکا نیز در جزءجزء مال سهیم هستند، لذا تصرف در آن با محدودیتهایی همراه است و مانند مالکیت مفروز نیست و حق استفاده هر یک از آنان منوط به اذن سایر شرکاست و یا اینکه شریکی نمی­تواند مال الشرکه را تلف کند. اما وصف دائمی بودن در مالکیت مشترک نیز وجود دارد و مالکیت مشترک تک تک شرکا تا ابد باقی است. به موجب ماده 587 ق.م. شرکت به دو دلیل از بین می­رود؛ تلف شدن تمام مال الشرکه و تقسیم آن. ممکن است طرفین فقط بخواهند منافع مال الشرکه را تقسیم کنند، بدون آنکه عین را تقسیم کنند که اصطلاحاً به این نوع تقسیم مهایات می­گویند. پس مهایات، عبارت است از توافق دو نفر شریک یا بیشتر است بر اینکه منافع حاصله­ی از عین را به نسبت سهامی که از عین دارند بین خود توزیع کنند. توافق بر مهایات با توجه به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» وآیه «یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارهً عن تراضٍ منکم » توافقی است مشروع. در مورد ماهیت مهایات نیز نظرات متفاوتی ابراز شده است: پاره­ای از نویسندگان مهایات را نوعی معاوضه می‌دانند بدین ترتیب که هر یک از شرکا قبل از افراز در جزء جزء مال شریک بوده، ولی بعد از افراز هر یک از شرکا حصه خود را در مقابل حصه طرف دیگر از دست داده و این امر با مبادله حقوق و معاوضه محقق می شود. برخی نیز معتقدند که اگر چه در تقسیم و افراز مال مشاع نقل و انتقالات روی می­دهد، ولی طرفین قصد مبادله و معاوضه ندارند و فقط می­خواهند حالت اشاعه را از بین ببرند. بنابراین تقسیم مال مشترک نه عقد است و نه ایقاع، بلکه حکمی از احکام قانونگذار است. ایرادی که بر این نظر وارد نموده ­اند، این است که اگرچه شرکا قصد از بین بردن اشاعه را دارند و قصد نقل و انتقال را ندارند، اما تراضی برای از بین بردن اشاعه ملازم و همراه با تراضی بر نقل و انتقال هم خواهد بود و طبعاً عنوان مبادله هم تحقق خواهد یافت. بر فرض که مبادله محقق نشود، تراضی که محقق شده و این تراضی عنوان صلح دارد، لیکن در جواب گفته شده است که ملاک در مفاهیم حقوقی، اکثراً عرف است.

در عرف نیز تقسیم مال مشترک، مبادله دو مال تلقی نمی­ شود و همچنین طرفین در واقع کیفیت سلطه مالکانه خود را تغییر می­ دهند و چنین عملی مبادله تلقی نمی­ شود. وانگهی از نظر فقهی دلیلی بر شناسایی مهایات به عنوان عقد متعارف مستقل وجود ندارد. حقوقدانانی نیز این تراضی را داخل در هیچ یک از عقود معین نمی‌دانند و معتقدند مستند به ماده 10 ق.م. است؛ در نتیجه الزام­آور است. برخی از محققین در زمینه بیع زمانی برای اینکه اختلافات ذکر شده در مورد ماهیت مهایات پیش نیاید؛ معتقدند مهایات را باید به صورت شرط ضمن عقد آورد و الزام آور بودن آنرا قطعی و بی اشکال ساخت. برخی از نویسندگان بیع زمانی را بیع مشاعی می­دانند که متضمن نوعی مشارکت با اغیار در انتفاع از مبیع است. در واقع این نویسندگان این نوع قرارداد را نوعی شرکت اختیاری می­دانند. اما بین بیع زمانی و مهایات تفاوتهای اساسی وجود دارد:1ـ در مهایات توافق میان شرکاست ولی در بیع زمانی توافق یا قرارداد میان خریدار و فروشنده به وجود می­آید.2ـ در مهایات مال مورد نظر مشاع است، در حالی که در قرارداد بیع زمانی، در مقطعِ زمانی خویش که در قرارداد تعیین شده شریک دیگری ندارد و مال مذکور مشاع نیست.3ـ در مهایات جوهر اساسی، «تقسیم منافع» براساس واحد زمان و توافق شرکا است، در حالی در قرارداد بیع زمانی عقد بیع میان فروشنده و تک تک خریداران واقع می­ شود که عین مال و منافع نیز به تبع عین به خریداران منتقل می­ شود.4ـ همان طور که اشاره شد برخی از حقوقدانان معتقدند که در مهایات منفعت هر شریک با شریک دیگر معاوضه می­ شود (اباحه منفعت معوض)، در حالیکه در بیع زمانی تملیک عین و منفعت تؤاماً رخ می­دهد و اباحه منفعت معوض نداریم. 5ـ همانطور که بیان شد برخی­ها مهایات را عقدی جایز و قابل رجوع می­دانند، در حالی که، قرارداد بیع زمانی عین موضوع قرارداد است و عقدی لازم است

ـ احمد اشرفی، پیشین، صص 158 ـ 159.

ـ سعید شریعتی، پیشین (بخش دوم)، ص 39.

ـ کمال قاسمی، «تایم شرینگ یا صلح منافع»، ماهنامه کانون، شماره84، (شهریور1387)، ص 114.

ـ سعید شریعتی، پیشین، ص 41؛کمال قاسمی، پیشین، ص 113.

ـ محمد بروجردی عبده، پیشین، ص259.

ـ احمد اشرفی، پیشین، ص 116.

ـ محمد عبده بروجردی،کلیات حقوق اسلامی، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383)، ص 202.

- ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی، الکافی، (قم، دار الحدیث، چاپ اول، 1429 هـ ق)، جلد 10، ص 478.

ـ سوره نساء (4)، آیه 29.

ـ زین الدین بن علی عاملی «شهید ثانی»، مسالک الافهام الی تنقیح الشرائع الاسلام، (قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، 1413 هـ ق)، جلد 14، ص32؛ شمس الدین سرخسی، المبسوط، (بیروت، دارالمعرفه، 1406 هـ ق)، جلد 20، ص 170.

- میرزا محمد حسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، (تهران، چاپخانه رنگین، چاپ اول، 1369هـ .ق)، ص292.

ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، «مهایات (افراز منافع)»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 1، (بهار 1349)، ص 15.

ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، «مهایات (افراز منافع)»، پیشین، ص 15.

ـ محمد حسن قدیری، البیع (تقریرات درس امام خمینی)، (قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1376)، ص 7.

ـ احمد اشرفی ، پیشین، ص 125 .

ـ ناصر کاتوزیان، عقود معین: مشارکتها و صلح، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1388)، جلد 2، ص75.

ـ سعید شریعتی، پیشین، ص 37.

ـ احمد اشرفی، پیشین، ص 147.

عقد اجاره

ماده 466 ق.م. اجاره را چنین تعریف می­ کند «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود…». ایرادی که حقوقدانان براین تعریف نموده ­اند این است که به موقت بودن اجاره در این ماده اشاره نشده است، در حالی که موقت بودن این عقد، شرط صحت آن است. عقد اجاره‌ای که در آن مدت تعیین نشده است، در واقع اجاره نیست و به تعبیر برخی از حقوقدانان مصری اجاره مؤبد، بیع است. ماده 468 در این زمینه مقرر می­دارد: «در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است». اما در خصوص انعقاد بیع زمانی در قالب عقد اجاره، می­توان گفت وجود تفاوتهایی مانع از این می­ شود که بیع زمانی در قالب عقد اجاره منعقد گردد. در عقد اجاره با انقضای مدت، مستأجر هیچ گونه حقی نسبت به عین مستأجره ندارد و باید عین مستأجره را تحویل موجر دهد، اما در بیع زمانی گرچه زمان انتفاع به پایان می­رسد اما عقد همچنان پابرجاست و فقط زمان انتفاع و تصرف به پایان رسیده است و با فرا رسیدن زمان تصرف، ذی نفع مجدداً می ­تواند تصرف کند و از مال مورد نظر منتفع شود. تفاوت دیگر، این است که در عقد اجاره منافع به مستأجر تملیک می­ شود اما در بیع زمانی تملیک مال به صورت عین است. همچنین با انقضای عقد اجاره دیگر عقدی وجود ندارد که رابطه قراردادی بر آن مترتب باشد، اما در بیع زمانی اگر چه مالک در زمان مشخص حق تصرف و انتفاع را دارد و با انقضای آن دیگر حق تصرف و انتفاع را ندارد، ولی این به معنای پایان قرارداد نیست. البته برخی از محققین بدون توجه به تفاوتهای مذکور معتقدند که بیع زمانی را می­توان در قالب عقد اجاره منعقد کرد، اما همین محقق انعقاد چنین قراردادی را به صرفه نمی­داند؛ به اعتقاد ایشان اگر قرارداد اجاره طویل المدت نیز باشد، مستأجرین هیچ گونه وابستگی به ویلا نخواهند داشت و این امر سبب می­ شود تأسیسات و امکانات زودتر مستهلک شوند و از بین بروند.

4ـ حق انتفاع

ماده 40 ق.م. مقرر می­دارد: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می ­تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد، استفاده کند.» برخی از نویسندگان حقوقی در مورد مالکیت عین معتقدند با توجه به ادله موافقان و مخالفان، امکان پذیرش بیع زمانی به صورت مالکیت موقت و محدود در حقوق ایران وجود ندارد و حق انتفاع بهترین قالب برای نهاد بیع زمانی است. در جواب این استدلال می­توان گفت: اولاً با توجه به تشریح و تبیین ادله موافقین و مخالفین به این نتیجه می‌توان رسید که مالکیت موقت در حقوق ایران قابل پذیرش است و بیع زمانی نوعی مالکیت موقت است، همانگونه که در این نوشتار آمده است خیلی از پژوهشگران به این نتیجه رسیده ­اند که مالکیت موقت با مبانی فقهی و حقوقی ما نه تنها تعارضی ندارد بلکه نمونه ­ای از مالکیت موقت را فقهای ما قبول نموده ­اند. ثانیاً حق انتفاع عقدی است مجانی، زیرا هدف از برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه است، در حالی که بیع زمانی، قراردادی معوض است. ثالثاً در حق انتفاع شخص مالک منافع مال نمی­ شود و فقط حق استفاده و بهره برداری از مال را دارد، ولی در بیع زمانی خریدار مالک عین و منافع می­ شود. رابعاً یکی از شرایط صحت حق انتفاع، قبض است و بدون قبض اثری بر آن مترتب نمی­ شود (ماده47 ق.م.)، اما همان طور که در ویژگیهای قرارداد بیع زمانی بیان شد این قرارداد، عقدی رضایی است.

ـ ناصر کاتوزیان، عقود معین: معاملات معوض ـ عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، (تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، 1387)، جلد 1، ص347.

ـ عبد الرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، (بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، چاپ سوم، 1998)، جلد 6، ص 148.

ـ پرویز نوین، پیشین، صص 57 ـ 58.

ـ فرید قدس گویا، «مالکیت زمانی یا Timesharing»،  مجله کانون وکلا، شماره177، (تابستان 1381)، ص127.

ـ عباس کاظمی نجف آبادی، «ماهیت حق خریدار در تایم شرینگ و مقایسه آن با نهادهای حقوقی ایران»، ماهنامه کانون، شماره 92، (اردیبهشت 1388)، ص124.

ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، مالکیت موقت، پیشین؛ سعید شریعتی، پیشین؛ احمد اشرفی؛ پیشین و ….

ـ سید حسن امامی، پیشین، ص 74.

ـ ماده 7 قانون تایم شرینگ انگلستان.

عقد بیع

هر یک از فقها در تعریف بیع، تعریفهای متفاوتی را ارائه داده­اند. البته اختلاف آنان در تعریف لفظی بیع است، ولی در ماهیت آن به عنوان یک عقد معین اختلافی ندارند. قانون مدنی در ماده 338 عقد بیع را این چنین تعریف می­ کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع دارای
ویژگیهایی به شرح ذیل است : 1ـ تملیکی بودن عقد بیع، یعنی به محض وقوع عقد، مبیع و ثمن به ملکیت بایع و مشتری در می­آید. 2ـ عقد بیع، عقدی معوض است. بدین معنا که عین مالی که فروخته می­ شود با مال دیگر مبادله می­ شود. 3ـ در عقد بیع عین مورد معامله قرار می­گیرد. این صفت باعث متمایز شدن عقد بیع از اجاره و سایر عقودی که عین مورد معامله نمی­ شود، می­ شود. 4ـ لزوم، این ویژگی باعث تمایز از عقود جایز می­ شود. 5ـ دوام که کمتر مورد اشاره حقوقدانان و فقها قرار گرفته است و همین ویژگی باعث تردید در تحصیل بیع زمانی از طریق عقد بیع شده است. معنای دوام همان گونه که گفتیم این است که وقتی مبیع به مشتری منتقل می­ شود؛ دائماً در ملکیت او باقی می‌ماند تا زمانی که به یکی از اسباب ناقله­ی قانونی از ملکیت او خارج و به دیگری منتقل شود. تصور برخی حقوقدانان و فقها از بیع زمانی یا مالکیت زمانی این بوده است که مالکیت مبیع از لحظه انعقاد عقد تا زمان مورد اشتراط به شخص خریدار منتقل می­ شود و در زمان اشتراط بیع خود به خود منحل می­ شود و مبیع مجدداً به ملکیت بایع در می­آید، همچنان که در تعریف بیع السنین آورده­اند «…اگر فروشنده مالی را به مدت یک سال بفروشد (تملیک موقت) و شرط کند که در پایان سال بیع منحل گردد و فروشنده ثمن را پس دهد و مشتری مبیع را، این بیع باطل است.» در حالی که منظور ما از بیع زمانی، این است که مبیع به صورت دائمی به مشتری تملیک می­ شود، منتهی در عقد شرط می­ شود که انتفاع مشتری از مبیع در فواصل زمانی منظم و به صورت متناوب خواهد بود و در مقاطعِ زمانی مابین این فواصل، ملکیت مبیع متعلق به خود بایع یا دیگر مشتریان خواهد بود، بنابراین می­توان گفت مالکیت در بیع زمانی ازجهتی موقت و از جهت دیگر دائم است. از این جهت موقت است که مالکیت خریدار نسبت به عین محدود به هفته، ماه یا فصل خاص در سال است و در نتیجه این مالکیت شامل دیگر ازمنه­ی سال نمی‌شود، ولی به جهت آنکه مالکیت او نسبت به آن مقطعِ زمانی متناوباً تکرار می­ شود، مالکیت دائمی است.

عقد بیع از عقود تأسیسی شارع نمی ­باشد و نقش شارع در آن نقش ارشادی و امضائی است و به همین دلیل، این عقد در معنای عرفی خود باقی مانده است. اما در مورد معنای عرفی بیع، بین فقها اختلاف وجود دارد. برخی علت بطلان بیع موقت را عدم صدق عرفی بیع بر این نوع بیع می­دانند. البته احتمال صحیح بودن این بیع را نیز مطرح نمود­ه­اند، زیرا عرف فروختن شیر گوسفندی و میوه­ی درختی را برای یک ماه را صحیح می­داند، اما اقوی را در بطلان چنین بیعی می­دانند زیرا بیع موقت را خارج از شمول بیع عرفی می­دانند. برخی نیز معتقدند که معنا و مفهومی برای تملیک موقت قابل تصور نیست زیرا برای مثال معنای تملیک خانه این است که بایع آنرا به صورت ابدی و بدون محدوده­ زمانی به مشتری منتقل کند؛ در نتیجه بیع و تملیک موقت صحیح نیست. همین فقیه در جای دیگر بطلان بیع موقت را بدیهی می­داند و می­نویسد: «انشای عقد بیع از لحاظ زمان مطلق است و بایع در عقد بیع ملکیتی مطلق و همیشگی را انشاء می­ کند.» اما می­توان در جواب گفت که، اولاً کمتر فقیه و حقوقدانی در تعریف بیع به عنصر دوام اشاره کرده است و این خود دلیل خوبی است بر عدم حساسیت عرف نسبت به دوام در بیع. ثانیاً شارع نیز برای فهم معانی و مصادیق این اصطلاحات به عرف ارجاع داده است، به عبارت دیگر وقتی خداوند متعال می‌فرماید «احل الله البیع» مفهوم و مصادیق آنرا بیان نمی­کند؛ این امر را به عرف ارجاع می­دهد.  کسانی که مدعی هستند بیع عرفی مشروط و مقید به دوام است؛ مدعی یک امر وجودی هستند و دوام را مقتضای ذات عقد می­دانند، در حالی که اگر آنرا مقتضای اطلاق عقد می­دانستند هرگز این عقد را باطل نمی­دانستند. با توجه به اینکه قول مدعی امر وجودی خلاف اصل است، لذا باید دلیل بیاورد تا امر وجودی را اثبات کند. این درحالی است که، کسی که مدعی امر عدمی است بی نیاز از اقامه دلیل است، زیرا سخن وی موافق اصل و بی نیاز از هر گونه دلیل می­باشد. برخی از محققین دوام را مقتضای اطلاق عقد بیع می­دانند و بر همین اساس معتقدند در بیع زمانی فقط یکی از آثار مالکیت زمانی محدود می­ شود و شرط زمانبندی مالکیت مخالف یکی از آثار عقد بیع است و با مقتضای بیع مخالفتی ندارد. همچنین، در نظام حقوقی کشور ما طرفین می­توانند بر خلاف قواعد تکمیلی یا تفسیری توافق کنند؛ چرا نباید بتوانند قرارداد فروش یک ویلا را به صورت بیع زمانی منعقد کنند؟ قواعد بیع آمره نیستند و
می­توانند به دهها شکل منعقد شود؛ البته قواعد آمره بیع باید در هر بیعی رعایت شود.

- سعید شریعتی، پیشین (بخش اول)، ص31.

- احمد اشرفی، پیشین، ص134.

ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت «حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات»، پیشین، ص 422.

ـ محمد احمری، پیشین، ص34.

ـ محمد خزائلی، احکام قرآن، (انتشارات جاویدان، چاپ سوم، 1358)، ص 242 و 245.

ـ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب، پیشین، ص 66.

- سید ابوالقاسم موسوی خویی، پیشین، ص223.

ـ همان، صص 168 ـ 169.

ـ سوره بقره (2)، آیه 275.

ـ محمد حسن قدیری، پیشین، ص18؛ محی الدین فاضل هرندی، شرح و ترجمه مکاسب، (قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1379)، جلد 5 (کتاب البیع/1)، ص 51.

ـ سعید شریعتی، پیشین، صص 81  ـ 82.

- پرویز نوین، «بیع زمانی Timesharing»، مجله کانون وکلا، شماره 196 و 197، (بهار و تابستان 1386)، ص 52.