2-4-1- شیوه های عرضه خدمات.. 26

 

فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS

 

3-1- مقدمه. 32

 

3-2-  تعهدات و نظامات کلی.. 33

 

3-2-1- رفتار مبتنی بر اصل دول کامله الوداد. 33

 

3-2-2- شفافیت.. 38

 

3-2-3- افشای اطلاعات محرمانه. 44

 

3-2-4- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات.. 47

 

3-2-5- اقدامات حفاظتی.. 48

 

3-2-6- پرداخت ها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها 48

 

3-2-7- استثنائات کلی.. 53

 

3-2-8- استثنائات امنیتی.. 56

 

3-2-9- شناسایی.. 57

 

3-3- تعهدات خاص… 59

 

3-3-1- دسترسی به بازار 60

 

3-3-2- رفتار ملی.. 64

 

3-3-3- تعهدات اضافی.. 66

 

فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات

 

4-1-  مقدمه. 67

 

4-2-  خدمات مالی.. 69

 

4-2-1-  خدمات بانکی.. 71

 

4-2-1-1-بانکداری­الکترونیکی….. 72

 

4 -2-1-2-   شیوه های عرضه خدمات بانکی   …73

 

عنوان…. صفحه

 

4  -2-2- خدمات بیمه. 74

 

4-2-2-1-انواع­ بیمه ها…74

 

4-2-2-2-بیمه اتکایی…   75

 

4-2-2-3-شیوه­های­عرضه­خدمات­بیمه…. 76

 

4-2-2-4-عملکرد­بیمه­در­کشورهای در حال توسعه…   78

 

4-2-2-5-بیمه­در ایران…. 79

 

4-3- خدمات اجتماعی و بهداشتی.. 80

 

4-3-1- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی.. 81

 

4-3-2- موانع خدمات بهداشتی.. 82

 

4-4- خدمات حمل و نقل.. 82

 

4-4-1- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل.. 83

 

4-5- خدمات گردشگری.. 84

 

4-5-1- گردشگری الکترونیک… 86

 

4-5-2- شیوه های عرضه خدمات گردشگری.. 87

 

4-6- خدمات ارتباطات.. 88

 

4-6-1- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک… 89

 

4-6-2- خصوصی سازی مخابرات.. 90

 

4-6-3- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات.. 93

 

4-6-4- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور 94

 

4-7- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی.. 95

 

4-7-1- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی.. 95

 

4 -7-2- خبرگزاری.. 95

 

4 -7-2- موزه 96

 

عنوان… صفحه

 

4 -7-3- کتابخانه. 96

 

4-8- خدمات زیست محیطی.. 97

 

4-8-1- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی.. 97

 

4-9- خدمات توزیع. 98

 

4-9-1- شیوه های عرضه خدمات توزیع. 99

 

 

4-10- خدمات فنی و مهندسی.. 100

 

4-10-1- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی.. 100

 

4-11- خدمات بازرگانی.. 101

 

4-11-1- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی.. 101

 

4-12- خدمات  آموزشی.. 103

 

4-12-1- شیوه های عرضه خدمات آموزشی.. 104

 

فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS

 

5-1- مقدمه. 105

 

5-2- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 106

 

5-2-1- اصل 81 قانون اساسی.. 106

 

5-2-2- اصل 82 قانون اساسی.. 110

 

5-3- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری.. 112

 

5-3-1- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور 112

 

5-3-2- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.. 113

 

5-3-3- محدودیت تملک اموال غیر منقول. 115

 

5-3-4- محدودیت ارزی.. 115

 

5-3-5- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب 1/5/1385. 116

 

5-3-6- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب1380. 116

 

5 -4- حل و فصل اختلافات.. 117

 

5-5- مناقصات.. 117

 

5-6- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور 118

 

5-7- قانون شرکت های تعاونی.. 122

 

الف) اهداف دستور موقت… 30

 

ب) موارد دادرسی فوری.. 31

 

ج) مراجع صدور دستور موقت… 32

 

بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری.. 33

 

گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی.. 37

 

بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار. 38

 

بند دوّم: اداره ثبت… 42

 

الف) اسناد قابل صدور اجرائیه 46

 

ب) مراجع صدور اجرائیه. 47

 

بند سوم: اداره مالیاتها 51

 

الف) اداره امور مالیاتی.. 53

 

ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 53

 

ج)  شورای عالی مالیاتی.. 54

 

د) اجرائیات اداره دارایی.. 55

 

بند چهارم: تأمین اجتماعی.. 57

 

مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال. 60

 

گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده 60

 

گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف… 62

 

گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال. 63

 

گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 65

 

مبحث سوّم: موضوع توقیف… 68

 

گفتار اوّل: اموال منقول. 69

 

بند اوّل: اموال منقول مادی.. 71

 

الف)اشیاء. 74

 

ب) اسناد بهاء دار. 76

 

بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است… 77

 

الف) حقوقی که موضوع آن پول است… 79

 

ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی.. 79

 

ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری.. 83

 

بند اوّل: غیر منقول ذاتی.. 88

 

الف) غیر منقول ثبت شده 89

 

ب) غیر منقول ثبت نشده 91

 

بند دوّم: غیر منقول تبعی.. 93

 

الف) سرقفلی.. 93

 

ب)حق کسب پیشه و تجارت… 98

 

ج) پروانه های بهره برداری.. 101

 

مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف… 103

 

گفتار اول: اوصاف مال. 103

 

بند اول: مالی بودن. 105

 

بند دوم: قابل توقیف بودن. 105

 

بند سوم: متعلق حق غیر نبودن. 106

 

گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف… 107

 

بند اول: در خواست توقیف… 107

 

بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف… 110

 

الف) موسسات و شرکت های دولتی.. 111

 

ب ) شرکت تعاونی.. 112

 

ج) شرکت تجاری.. 113

 

ح) نماینده 114

 

بند سوم: معرفی مال. 119

 

بند چهارم: تعیین مال. 122

 

گفتار سوم: چگونگی توقیف… 123

 

بند اول : عملیات توقیف… 123

 

الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده: 124

 

 

ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده: 127

 

ح)توقیف عوائدو منافع. 128

 

ج) توقیف محصولات، وباغات؛ 128

 

الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ 133

 

بند سوم: آثار توقیف… 134

 

الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه. 139

 

فصل دوّم: رفع توقیف از اموال غیر منقول

 

مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف… 142

 

گفتار اوّل: معنای رفع توقیف… 142

 

بند اوّل: در لغت… 142

 

بند دوّم: در اصطلاح.. 143

 

گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی.. 145

 

بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 145

 

بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته. 147

 

الف) شکست قطعی خواهان در دعوا 147

 

لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته. 148

 

الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی.. 148

 

ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان. 149

 

ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین.. 150

 

بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت… 153

 

الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت… 154

 

ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا 154

 

بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری.. 155

 

بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف… 157

 

گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی.. 160

 

بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد. 160

 

بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 164

 

بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی.. 165

 

مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف… 166

 

گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف… 166

 

گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف… 168

 

گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین.. 168

 

گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع. 169

 

مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف… 172

 

گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها 172

 

بند اوّل: صاحب منصبان قضایی.. 173

 

1-رئیس دادگستری استان. 174

 

2- رئیس دادگستری شهرستان: 175

 

3-رئیس شعبه. 176

 

4- دادسرا 177

 

بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی.. 178

 

1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه 179

 

2- دادورز اجرایی احکام. 182

 

گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد. 182

 

بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند. 183

 

بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد. 185

 

1- مدیر کل ثبت اسناد. 185

 

2- معاون و رئیس ثبت شهرستان. 186

 

بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد. 188

 

الف ) مصونیت مأمورین اجراء. 188

 

ب) مسئولیت مأمورین اجراء. 189

 

ج)  مسئولیت مدنی مأمورین اجراء. 190

 

د ) جهات رد مأمورین اجرایی.. 190

 

مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف… 191

 

گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها 191

 

بند اوّل: موجبات رفع توقیف… 192

 

بند دوّم: چگونگی رفع توقیف… 193

 

گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد. 194

 

بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده 194

 

بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف… 196

 

فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهادات

 

نتیجه گیری و پیشنهادات… 202

 

تأمین خواسته. 205

 

اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها 206

 

ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی.. 207

 

استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 208

 

اموال غیر منقول ثبت شده 210

 

اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی.. 211

 

توقیف محصول باغات… 212

 

اعتراض شخص ثالث اجرایی.. 212

 

صاحب منصبان قضایی.. 213

 

فهرست منابع. 214

 

علائم اختصاری.. 227

 

Abstract 229
چکیده
«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.

 

مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.

 

از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.

 

بند دوم- تعاریف مرتبط با معلولیت.. 26

 

‌أ-توان‌بخشی……  26

 

‌ب-برابر سازی فرصت‌ها.. 27

 

‌ج-توان‌بخشی مبتنی بر جامعه. 27

 

‌د-خشونت.. 27

 

‌ه-اهلیت جزائی. 27

 

‌و-مسئولیت کیفری. 28

 

‌ز-فرایند دادرسی. 28

 

‌ح-جرم و یا سوءاستفاده 28

 

‌ط-جرم در رابطه با معلولیت.. 30

 

‌ی-حمایت حقوقی از افراد معلول. 30

 

‌ک-حمایت قضائی از افراد معلول. 31

 

‌گفتار دوم- ابهامات حقوقی  معلولان. 31

 

مبحث دوم- ماهیت حقوق معلولان و تغییر نگرش‌ها 33

 

گفتار اول- تاریخچه نقض حقوق معلولان. 34

 

گفتار دوم-ماهیت حقوق ذاتی معلولان. 37

 

فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان. 43

 

مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی. 47

 

گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه. 48

 

بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم. 49

 

بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه. 53

 

‌أ-معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه….. 54

 

‌ب-معیارهای داخلی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه…. 59

 

بند سوم – حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت.. 64

 

‌أ-ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط…….. 65

 

‌ب-ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط……. 69

 

بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه. 71

 

‌أ-ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی……. 73

 

ب-حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت: 77

 

بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول. 80

 

گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی.. 82

 

بند اول- اصل حق برائت متهم. 93

 

بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری.. 97

 

‌أ-حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی….. 100

 

‌ب-تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع…….. 104

 

مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران. 112

 

گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول. 113

 

گفتاردوم –حمایت قضائی از افراد معلول. 115

 

بند اول- قیمومت افراد معلول. 116

 

بند دوم – تعیین وکیل برای معلولان. 116

 

بند سوم- نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه 117

 

بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان. 117

 

بخش‌دوم:حمایت‌های حقوقی و قضائی ازمعلولان. 119

 

فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول.. 121

 

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی.. 123

 

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 124

 

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی معلولان در ایران. 130

 

مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول. 135

 

گفتار اول- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 136

 

بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.. 136

 

بند دوم- ابعاد گسترده 138

 

بند سوم- قابلیت اجرا 141

 

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. 144

 

 

گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران. 146

 

بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران. 147

 

بند دوم- ابعاد گسترده 149

 

بند سوم- قابلیت اجرا 150

 

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. 152

 

مبحث سوم- بررسی نوع اثرپذیری قوانین حمایتی حقوقی ایران از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت… 155

 

گفتار اول-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حفاظت حقوقی.. 157

 

گفتار دوم-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حمایت حقوقی.. 158

 

فصل دوم- حمایت قضائی از افراد معلول. 160

 

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی. 167

 

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 168

 

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران. 175

 

مبحث دوم – بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی. 181

 

گفتار اول- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول. 182

 

گفتار دوم- تسهیل دسترسی.. 183

 

گفتار سوم- آموزش کارکنان. 186

 

گفتار چهارم- حضور موثر در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی.. 189

 

گفتار پنجم – حفاظت از افراد معلول. 190

 

مبحث سوم – بررسی جنبه‌ها و اثرپذیری سیاست‌های حمایت قضائی از معلولان، در ایران. 193

 

گفتار اول- جنبه ساختاری.. 194

 

گفتار دوم- جنبه رویه‌ای.. 197

 

گفتار سوم- جنبه نگرشی: 200

 

گفتار چهارم- ویژگی قوانین.. 202

 

نتیجه 206

 

پیشنهادها 211

 

بنددوم:اوصاف رهن دریائی …………………………………………………………………………………………….. 21

 

گفتار دوم:کاربرد رهن دریائی…………………………………………………………………………………………………. 27

 

بند اول:تحصیل اعتبار توسط مالک برای ساخت کشتی………………………………………………. 27

 

بند دوم:تحصیل اعتبار توسط مالک برای تامین مخارج جاری کشتی ……………………… 28

 

بندسوم:تحصیل اعتبار توسط فرمانده کشتی منحصراً برای تعقیب سفر دریائی……….. 28

 

گفتار سوم:اقسام رهن دریائی………………………………………………………………………………………………….. 31

 

بند اول:رهن کشتی………………………………………………………………………………………………………….. 31

 

الف:تعریف کشتی…………………………………………………………………………………………………….. 32

 

ب:انواع رهن کشتی…………………………………………………………………………………………………. 35

 

۱-رهن کشتی درحال ساخت………………………………………………………………………….. 36

 

2-رهن کشتی قابل دریانوردی ………………………………………………………………………… 38

 

بند دوم:رهن کرایه باربری………………………………………………………………………………………. 38

 

الف:تعریف کرایه باربری…………………………………………………………………………………………… 39

 

ب:قابلیت رهن کرایه باربری……………………………………………………………………………………. 40

 

1-بطلان رهن دین در قانون مدنی…………………………………………………………………… 41

 

۲-دلایل صحت رهن کرایه باربری……………………………………………………………………. 44

 

بند سوم:رهن بار کشتی…………………………………………………………………………………………………… 45

 

الف:رهن مستقیم بار……………………………………………………………………………………………….. 46

 

ب:رهن از روی بارنامه……………………………………………………………………………………………… 47

 

 

 

فصل دوم:انعقاد قرارداد رهن دریائی

 

مبحث اول:شرایط انعقاد رهن دریائی……………………………………………………………………………………………. 52

 

گفتار اول:شرایط عمومی………………………………………………………………………………………………………….. 53

 

بند اول:شرایط عمومی صحت قرارداد ها …………………………………………………………………… 52

 

بند دوم:بررسی شرایط رهن مدنی و نقش آن در انعقاد قرارداد های رهن دریائی …… 55

 

الف:لزوم عین بودن مال مرهون در رهن مدنی…………………………………………………….. 55

 

ب:امکان درج شرط مدت در رهن………………………………………………………………………….. 56

 

ج:لزوم قبض……………………………………………………………………………………………………………… 57

 

گفتار دوم:شرایط اختصاصی…………………………………………………………………………………………………….. 64

 

بند اول:شرایط اجباری…………………………………………………………………………………………………….. 64

 

الف:ثبت رسمی………………………………………………………………………………………………………… 64

 

ب:تعیین دین…………………………………………………………………………………………………………… 69

 

ج:تعیین زمان بازپرداخت دین………………………………………………………………………………… 70

 

بنددوم:شرایط اختیاری……………………………………………………………………………………………………. 71

 

الف:شرط بیمه………………………………………………………………………………………………………….. 71

 

1-ماهیت و انعقاد بیمه دریائی………………………………………………………………………….. 72

 

۲-نقش بیمه در رهن دریائی…………………………………………………………………………….. 75

 

۲-۱-تلف مورد وثیقه در قانون دریائی …………………………………………………………….. 76

 

۲-۲ضرورت و اهمیت بیمه دریائی…………………………………………………………………. 81

 

ب:شرط واگذاری سند وام   ………………………………………………………………………………… 82

 

مبحث دوم:طرفین عقد رهن دریائی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان…………………………………… 83

 

گفتار اول:راهن………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

 

بنداول:حقوق…………………………………………………………………………………………………………………….. 85

 

بند دوم:تعهدات و ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………….. 86

 

الف:تعهدات عام……………………………………………………………………………………………………….. 86

 

ب:تعهدات مربوط به کشتی……………………………………………………………………………………. 88

 

گفتار دوم:مرتهن……………………………………………………………………………………………………………………….. 89

 

بنداول:حقوق مرتهن…………………………………………………………………………………………………………. 90

 

بند دوم:تعهدات مرتهن……………………………………………………………………………………………………. 90

 

 

 

فصل سوم:آثار و طرق انحلال رهن دریائی

 

مبحث اول:آثار رهن دریائی ………………………………………………………………………………………………………….. 94

 

گفتار اول:آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد…………………………………………………………………… 95

 

 

بنداول:ایجاد حق وثیقه برای مرتهن……………………………………………………………………………….. 95

 

بنددوم:حق فروش کشتی………………………………………………………………………………………………… 96

 

الف:تقاضای فروش کشتی……………………………………………………………………………………….. 96

 

ب:کیفیت فروش………………………………………………………………………………………………………. 98

 

بندسوم:حق تملک کشتی……………………………………………………………………………………………….. 99

 

گفتار دوم:امتیازات مرتهن در برابر دیگران……………………………………………………………………………… 100

 

بنداول:حق تقدم ……………………………………………………………………………………………………………… 101

 

الف:مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی و حق رجحان بستانکار مقدم ……….. 101

 

ب: تقدم مطالبات ممتاز بر حق مرتهن………………………………………………………………….. 104

 

۱-مفهوم حقوق ممتاز دریائی ………………………………………………………………………….. 104

 

۲-مصادیق حقوق ممتازدریائی………………………………………………………………………….. 106

 

بنددوم:حق تعقیب……………………………………………………………………………………………………………. 111

 

مبحث دوم:طرق انحلال رهن دریائی……………………………………………………………………………………………. 113

 

گفتار اول:انحلال ارادی…………………………………………………………………………………………………………….. 114

 

بنداول:انحلال به اراده یک طرف(فسخ)………………………………………………………………………….. 114

 

بند دوم: انحلال با توافق طرفین(اقاله)……………………………………………………………………………. 118

 

گفتار دوم:انحلال قهری(انفساخ)………………………………………………………………………………………………. 119

 

بنداول:انحلال قهری در نتیجه سقوط دین…………………………………………………………………….. 120

 

بنددوم:انحلال قهری در نتیجه تلف مال مرهون……………………………………………………………. 121

 

بند سوم:انحلال قهری در نتیجه بطلان ثبت کشتی و سلب تابعیت از آن ………………… 122

 

 

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 126

 

 

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 132

 

 

 

چکیده

 

در طی سالیان اخیر، تلاش در جهت توسعه حمل و نقل دریایی با لحاظ هزینه های هنگفت ساخت و اداره کشتی و همچنین، مخاطرات اجتناب ناپذیر سفرهای دریایی، نیاز به تأمین منابع مالی و اخذ وام در جهت تدارک هزینه ها را بیش از پیش جلوه گر نموده است. در این راستا، رهن دریایی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی به منظور ساخت یا تأمین مخارج جاری کشتی ونیز، فرمانده در جهت تأمین وجوه لازم برای مخارج فوق العاده کشتی در شرایط مخاطره آمیز و به منظور تکمیل سفر دریایی، در قبال اخذ وام از شرکتها یا اشخاص سرمایه گذار، کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را جهت تضمین بازپرداخت اصل وام و بهره آن، نزد بستانکار به وثیقه می گذارد. جوهره رهن دریایی نیز همانند رهن مدنی، در ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مال مرهون خلاصه می شود لیکن بر مبنای مقتضیات خاص صنعت حمل و نقل دریایی و با عنایت به عرف دریانوردی، احکام متفاوتی نسبت به قواعد عام رهن مدنی در این حوزه ملاحظه می گردد که از جمله مهمترین آنها، عدم لزوم قبض مال مرهون، الزام به ثبت رسمی اسناد رهن دریایی،پذیرش اعتبار رهن کرایه باربری (که ماهیتا از مصادیق رهن دین به شمار می رود) و همچنین، امکان انعقاد رهن توسط شخصی غیر از مالک (فرمانده کشتی) می باشد. عمده این تفاوتها را علاوه بر مبانی مذکور در فوق، می توان بر اندیشه توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، تسهیل اخذ وام و اعتبار در همان راستا، ترغیب صاحبان سرمایه به مشارکت بیشتر در این صنعت و ضرورت تعقیب،تکمیل و تسریع سفر دریایی، مبتنی دانست. با این حال، احکام خاص قانون دریایی در برخی موارد از قبیل عدم لزوم قبض مال مرهون و اعتبار رهن کرایه حمل، بنیاد برخی باورها و محدودیتهای سنتی در زمینه رهن مدنی را نیز متزلزل جلوه می دهد.

 

مقدمه

 

حمل و نقل از طریق دریا بی شک طی قرون گذشته بخش اعظم مراودات تجاری را تشکیل داده است و به جرأت میتوان گفت تجارت از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد.بنابراین صنعت کشتیرانی به نوعی زیربنای تجارت دریائی کالا محسوب می شود و نکته ای که با این وصف جلوه خاصی پیدا می کند،ضرورت وجود و بقای کشتی های مدرن با امکانات ویژه است.البته ساخت کشتی و همچنین نجات آن از شرایط اضطراری و امکان ادامه ی سفر دریائی در موقعیت های حساس در بسیاری از موارد جز با اخذ وام های کلان از مؤسسات مالی بزرگ ممکن به نظر نمی رسد .از سوی دیگر اینگونه مؤسسات و بانکها نیز برای حصول اطمینان از بازگشت وامهای اعطا شده به همراه کارمزد آن نیازمند داشتن وثیقه های قابل اطمینانی هستند که اغلب این وثیقه ها همان کشتی مورد نظر یا در مواقع استثنایی بار کشتی و کرایه باربری خواهد بود که به این نوع وثیقه نهادن رهن دریائی اطلاق می گردد.

 

بنیان قواعد مربوط به این حوزه از حقوق ریشه در عرف و عادات دریانوردی دارد،اما با انعکاس در قوانین موضوعه ی کشورها چهره قانونی به خود گرفت و به زمان با توجه به اهمیت موضوع، قوانین مدونی در این زمینه به تصویب رسید.در ایران قانون دریائی مصوب ۱۳۴۳ به عنوان قانون مرجع به شمار می آید که در دو فصل آن به رهن دریائی اشاره شده است ،البته کنوانسیون های بین المللی نیز در این زمینه به تصویب رسیده است مانند کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل در زمینه متحد الشکل کردن پاره ای از مقررات مربوط به رهن و حقوق ممتاز دریائی که دولت ایران در سال ۱۳۴۵ به عضویت آن در آمده است.

 

رهن دریائی عقدی است تجاری که به دلیل ضرورت های امر دریا نوردی تفاوتهائی با رهن مدنی دارد هرچند که از ماهیت یکسانی برخوردارند.بنابراین پایان نامه حاضر در صدد بررسی ابعاد این عقد است و با توجه به مطالب مذکور،سوال اصلی قابل طرح در این پژوهش به این قرار است:

 

بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء………………………………………….. 34

 

بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء………………………………………………. 34

 

گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت ثالث ……………………………………………….. 36

 

بنداول) ایقاع معین ……………………………………………………………………………. 38

 

بند دوم) ایقاع نامعین ……………………………………………………………………….. 39

 

بند سوم) وجوه افتراق ایفاء دین با سایر ایقاعات ………………………………….. 39

 

گفتار سوم: ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث ………………………… 41

 

بند اول: مفهوم دین طبیعی………………………………………………………………….. 41

 

بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی……………………………………………………………. 42

 

الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ……………………………………………. 42

 

ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون …………………………………………. 43

 

گفتار چهارم: مقایسة ایفا ثالث با انتقال دین و طلب ……………………………….. 45

 

بند اول: مقایسه­ با انتقال دین ……………………………………………………………… 45

 

بند دوم: مقایسة با انتقال طلب …………………………………………………………….. 50

 

بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله……………………………………. 54

 

گفتارپنجم: مقایسة ایفای ثالث با تبدیل تعهد ………………………………………………. 56

 

گفتار ششم:مستثنیات ایفا ثالث……………………………………………………………………. 64

 

بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)……………………………………. 64

 

بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین………………………………………………………. 64

 

بند سوم:ذینفع بودن متعهد له………………………………………………………. 65

 

فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعدة پرداخت ثالث………………………….. 66

 

گفتار اول: مبانی حقوقی …………………………………………………………………….. 68

 

بند اول) متون قوانین موضوعه……………………………………………………………. 68

 

بنددوم) رویه های قضایی…………………………………………………………………… 73

 

بندسوم) مصالح اجتماعی …………………………………………………………………… 80

 

گفتار دوم: مبانی فقهی………………………………………………………………………… 82

 

بنداول) آیات و روایات ………………………………………………………………………. 82

 

بنددوم) اصول و قواعد فقهی ……………………………………………………………… 84

 

الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84

 

1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84

 

2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84

 

ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85

 

1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85

 

2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87

 

بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88

 

بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89

 

گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90

 

بنداول)نظرقائلین به مشروعیت…………………………………………………………….. 90

 

بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90

 

فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ………………………. 94

 

گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95

 

بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98

 

بند دوم: رویه های قضایی……………………………………………………………………… 112

 

گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث ……………………………………………. 118

 

بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119

 

بنددوم: قرض ………………………………………………………………………………….. 121

 

بند سوم: قائم مقامی ………………………………………………………………………… 122

 

بند چهارم: ماده10 قانون مدنی…………………………………………………………… 123

 

بند پنجم :نما یند گی …………………………………………………………………………. 124

 

بند ششم: اذن مدیون………………………………………………………………………… 124

 

بند هفتم : وکا لت………………………………………………………………………………. 126

 

نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………….. 128

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 132

 

 

چکیده:

 

یکی ازمباحث بحث انگیز قانون مدنی تادیه دین بوسیله ثالث است که در ماده 267 ق م صریحا مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.مفاد ماده مزبور به صراحت عدولی ازاصل معروف”عدم ولایت”است که بلحاظ رعایت مصلحتی اقوی مورد قبول مقنن وحقوقدانان یا شارع مقدس واقع شده است ودرحقیقت برقاعده مهم احسان پایه گذاری شده است.

 

ذیل ماده مرقوم قانونگدار به ثالث تادیه کننده دین اجازه می دهد تحت شرایطی بتواند آنچه رادرمقام تادیه دین دیگری پرداخته ازاومطالبه نماید.

 

مهمترین شرطی که این امکان رافراهم میسازد کسب اجازه ازمدیون است امادرمواردی تادیه کننده علیرغم عدم استجازه صریح ویا گرفتن اذن ازمدیون می تواند آنچه تادیه نمود ازمدیون مطالبه کند.بنابراین بررسی مبانی حقوقی این تاسیس حقوقی واحصا استثنائات شایع وارد برذیل ماده مزبور وجهه همت این پایان نامه است.

 

مقدمه:

 

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده   راتشویق به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است كه در چهار فصل مورد بررسی قرار می­گیرد در فصل اول به كلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگی­ها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدودة مادة 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین از ناحیة غیر مدیون از نظر اینكه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداخته­ایم سپس به مقایسة ایفای دین از سوی ثالث با تاسیس­های حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­های فرعی آنها پرداخته­ایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیة ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعدة احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی كه در قوانین پراكنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز كرده پرداخته­ایم.

 

در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداخته­ایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پایان نتیجه گیری كلی صورت گرفت.

 

فصل اول: کلیات

 

گفتار اول: تعاریف

 

اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازة تصرف آمده است. اذن یك مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است كه چنین تصرفی ممكن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریك، اذن راهن و …..

 

در حاشیه مكاسب یکی فقها³تعاریفی از اذن بدست داده است كه عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است كه قانونگذار برای آن اثری مترتب می­كند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری می­باشد كه معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.

 

در حقوق خارجی واژة Permission و Authorization به معنای اذن بكار می­رود و در تعریف آن می­گویند اذن اجازه انجام فعلی كه بدون چنین اجازه­ای انجام آن فعل مجاز نمی­باشد.

 

پس از ذكر این موارد از اذن می­توان چنین تعریف كرد كه: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است كه بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون می­باشد.

 

نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است كه بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمی­شود مانند اینكه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمی­یابد و قبض كننده مالك نخواهد شد. یا اگر كفیلی بدون اذن اصیل كفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است كه عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونكه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.

 

بنابراین پیداست كه اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامة حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.

 

ایفاء:

 

ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است كه به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام می­دهد.

 

قانون مدنی تعریفی از وفای به عهد ننموده است و فقط در مقام احصای سقوط تعهدات آن را به عنوان یكی از موارد سقوط تعهد نامبرده است.

 

در كتب فقهی هم باب مستقلی دربارة آن نیامده است فقط به احكام آن به طور پراكنده در باب دین و تجارت اشاراتی داشته­اند. فلذا تعریفی بدست ندادند.

 

یکی از حقوق دانان معاصر وفای به عهد را عبارت از اینكه شخصی تعهدی را كه در مقابل دیگری به انجام عمل یا دادن چیزی نمود ایفاء كند می­داند این تعریف ناقص است چون شامل تعهداتی كه موضوع آن ترك فعل می­باشد نمیشود.

 

نویسندگان دیگر معاصر وفای به عهد را عبارت از اینكه یك نفر امری را كه متعهد بود انجام دهد می­داند یا وفای به عهد را عبارت از انجام تكلیفی كه در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده می­دانند و عده­ای وفای به عهد را نتیجه مطلوب حاصله از تشكیل عقد و تعهد كه مورد انتظار طرفین بوده می­دانند همچنین عده ای ایفاءرادر معنی وفا به كار برده و ایفاء تعهد را چنین تعریف كرده­اند:” ایفاء عبارت از اجرای تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا یك واقعة حقوقی و یا جرم و یا قانون”. عناصر ایفا ایفاء عبارتست از دین، اجرای آن (تعهد) از مال خود ایفاء كننده ، قبض متعهد یا نماینده و با همان مال مورد تعهد. 

 

بنابراین وفای به عهد عبارت از اجرای ارادی مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در مادة 267 قانون مدنی آمده است در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث می­باشد. ناگفته نماند كه در سقوط تعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد. زیرا پس از اجبار متعهد از سوی دادگاه یا اجرای ثبت تعهد مزبور نیز ساقط می­گردد. اما ملاك در موضوع بحث ما اجرای اختیاری است.

 

شخص ثالث :

 

مقصود از ثالث كسی است كه نه متعهد در رابطه تعهد معین باشد و نه متعهد له. این شخص اگر در مقام ایفاء تعهد برآید و آن را ایفاء و اجرا كند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث نامیده می­شود. كه ممكن است ذینفع باشد و برای حفظ حقوق یا منافع خود ناچار به پرداخت می­شود. مانند مستاجری كه عین مستاجر آن در رهن مرتهن میباشد و بدهی راهن را می­پردازد چرا كه اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهی از سوی راهن ادامه یابد باعث زوال حقوق مستاجر می­شود. یا مانند ضامن. البته به نظر نمی­رسد كه همیشه نفع مادی در ضمانت برای ضامن وجود داشته باشد چرا كه ممكن است صرفاً پایه دوستی در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. یا اینكه ثالث نفعی ندارد كه مصداق بارز آن اداره فضولی مال غیر است یا به قصد تبرع پیشقدم در پرداخت دین دیگری می­شود, كه حق مراجعه در اولی تحت شرایطی مسموع ولی دردومی مسموع نیست.

 

از این تعریف پیداست كه شخص ثالث متعهد نیست بلكه در مقابل بدهی مدیون فرد ثالثی است كه می­تواند بر اساس خویشاوندی یا اجبار قانونی یا اخلاق یا به نمایندگی اعم از قرار دادی یا قانونی از طرف مدیون اقدام به پرداخت دین مدیون نماید كه با مبانی حقوقی متعددی حسب مورد می­تواند از مدیون مطالبه نماید كه متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسی قرار می­دهیم.

 

دین (حق دینی):

 

دین در لغت به معنی قرض و وام است. جمع آن دیون می­باشد حق دینی عبارت از حقی است كه یك نفر در مقابل شخص دیگری دارد و به موجب آن می­تواند از شخصی اقدام به انجام امری یا خودداری از انجام امر را بخواهد. و این حق را، حق ذمی نیز می­گویند چون ذمه شخص مشغول می­شود.

 

فقها دین را تعریف نموده­اند و آن را عبارت از مال كلی كه در ذمه شخص برای دیگری به سببی از اسباب ثابت است دانسته­اند. یا اینكه دین عبارت از هر مالی است كه در ذمه باشد. پس دین تعهد مالی است یکی ازحقوق دانان بنام در تعریف دین می­گوید: دین یا بدهی به آنچه كه متعهد له استرداد آن را از متعهد می­خواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه میدهد كه منظور از تعهد مالی یعنی تعهدی كه موضوع آن مال است، اعم از عین و دین و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالی که باشد. بنابراین در فقه موضوع دین ممكن است كلی در ذمه یا عین خارجی هم باشد. و به نظر عده­ای تعهد انجام فعل هم دین است. عده­ای هم می­گویند : دین عبارتست از ثبوت حق یا مال كلی در ذمه شخصی به یكی از اسباب ضمانت قرار دادی یا قهری.

 

به نظر می­رسد كه تعریف اخیر كاملتر از تعاریف دیگر باشد. زیرا شامل حق هم می­شود. بنابراین مفهوم دین كلیت دارد و هر چه در ذمه قرار گیرد را شامل است و وجه مشترك تعاریف فوق این است كه اسباب ایجاد دین را اعم از امور قرار دادی و اختیاری یا قهری دانسته­اند. به عبارت دیگر بر خلاف عقیدة عده­ای از حقوق­دانان كه وفای به عهد موضوع مواد 265 قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژة عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادی می­داند. واقع این است كه ایفاء دین مدیون از سوی ثالث موضوع ماده 267 قانون مدنی ممكن است منشاء قرار دادی داشته باشد یا قهری زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراین موضوع ایفای دین به وسیله ثالث حق دینی است با منشاء قرار دادی یا قهری و فقط حقوق عینی از قلمرو ایفای دین به وسیله ثالث خارج است.