کنوانسیون نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها

کشتیرانی ایمن مستلزم وجود آبراههای ایمن است. وجود هر گونه مانع طبیعی یا غیر طبیعی در مسیرهای تردد کشتی ها، ایجاد خطر برای کشتی و سرنشینان و محموله کشتی را به دنبال خواهد داشت. وجود لاشه کشتی های مغروق در آبهای قابل دریانوردی بین المللی حاوی خطر بالقوه برای ایمنی دریانوردی و محیط زیست دریایی است و به همین دلیل از دهها سال پیش، این معضل مورد توجه سازمان بین الملل دریانوردی قرار گرفت. این کنوانسیون در سال 1389 توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید[1]. مهمترین ویژگیهای کنوانسیون لایروبی را می توان به نحو زیر بر شمرد:

• • ارائه تعاریف مشخص از سانحه دریایی، خطر، لاشه کشی و انتقال لاشه کشتی
  • اعمال کنوانسیون در منطقه انحصاری- اقتصادی دولتها به صورت اجباری و در منطقه دریای سرزمینی دولتها به صورت اختیاری منوط به اعلام دولت متعاهد

• موظف شدن مالک کشتی های بالای 300 تن ظرفیت ناخالص به بیمه کشتی برای پوشش مسئولیت خود
• موظف شدن مالک کشتی به پرداخت هزینه های انتقال و علامت گذاری لاشه کشتی هایی که ایجاد خطر می کنند
• در صورت عدم اقدام مالک کشتی، امکان اقدام متناسب از سوی دولت ذینفع در خصوص علامت گذاری و انتقال لاشه کشتی ها و استیفای هزینه های امر از محل بیمه نامه و امکان طرح دعوی علیه مالک کشتی یا مستقیماً علیه بیمه گر
• تکلیف دولت متعاهد به صدور یا تصدیق گواهینامه های حاکی از وجود بیمه یا دیگر تضمین های مالی

2-2-2-36- کنوانسون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی

این کنوانسیون با ایجاد یک رژیم حقوقی بین المللی مسئولیت مدنی، مالک کشتی را در غیر موارد مطرح در کنوانسیون، مسئول خسارت آلودگی ناشی از نفت سوخت کشتی ها اعلام و مالک کشتی های با ظرفیت ناخالص بالاتر از 1000 تن را موظف به داشتن بیمه یا دیگر تضمین معتبر مالی برای جبران خسارت ناشی از نفت سوخت کشتی کرده است. دولت متعاهد باید گواهینامه های حاکی از وجود بیمه یا دیگر تضمین مالی برای کشتی صادر کند. خسارت دیده می تواند علیه مالک کشتی، بیمه گر یا شخص ارائه کننده تضمین مالی در دادگاههای کشورهای متعاهد اقامه دعوا کند و یا پس از اخذ حکم قضایی در هر یک از کشورهای متعاهد، مفاد حکم را در کشور متعاهد دیگر به اجرا بگذارد. اهم منافع الحاق به این کنوانسیون ایجاد یک رژیم حقوقی یکنواخت بین المللی براساس فرض مسئول شناختن مالک کشتی آلوده کننده و ایجاد امکان طرح دعوی علیه بیمه گر در حل و فصل سریعتر دعاوی آلودگی موضوع کنوانسیون و حمایت مالی از زیان دیدگان حوادث آلودگی نفتی، می باشد. این کنوانسیون در سال 1389 توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید[2].

2-2-2-37- پروتکل اصلاحات کنوانسیون سازمان بین المللی آب نگاری (هیدروگرافی)

سازمان بین المللی آب نگاری یک سازمان بین المللی ذیصلاح درباره حقوق دریاها می باشد که  بر مبنایی جهان شمول، استانداردها را برای تولید اطلاعات آب نگاری وضع نموده و خدمات آب نگاری را بصورت هماهنگ، ارائه، تسهیل و ظرفیت سازی می کند. این سازمان ماهیت فنی و مشاوره ای دارد و دولتهای عضو سازمان، عضو این کنوانسیون هستند. هدف این سازمان که در ماده 2 کنوانسیون عنوان شده است، به شرح زیر می باشد:

• ارتقای استفاده از آب نگاری برای ایمنی ناوبری و کلیه مقاصد دریایی دیگر و افزایش آگاهی جهانی در مورد اهمیت آب نگاری
• بهبود پوشش جهانی، قابلیت دسترسی و کیفیت داده ها، محصولات و خدمات و فنون آب نگاری و تسهیل دسترسی به چنین داده ها و اطلاعات و محصولات خدماتی
• بهبود قابلیت، ظرفیت، آموزش، دانش و فنون آب نگاری در سطح جهانی
• ایجاد و بهبود توسعه استانداردهای بین المللی و یکنواختی ممکن در استفاده از این استانداردها
• ارائه رهنمود معتبر و به هنگام در مورد کلیه موضوعات آب نگاری به دولتها و سازمان های بین المللی
• تسهیل هماهنگی فعالیتهای آب نگاری در میان دولتهای عضو
• گسترش هماهنگی در مورد فعالیتهای آب نگاری بین دولتها در سطح منطقه ای

انواع مسئولیت مدنی

در حقوق ایران دسته بندی های مختلفی از انواع مسئولیت صورت گرفته که هر کدام بر اساس معیاری متفاوت می باشد.یکی از این تقسیم بندی ها،تقسیم مسئولیت به دو شاخه اخلاقی و حقوقی می باشد.

2-1-2-1- مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد.بنابراین مسئولیت اخلاقی،کاملا جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسئول شناختن فاعل،لازم است که اندیشه و وجدان وی مورد بررسی قرار داده شود.به عبارت دیگر مسئولیت اخلاقی،الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار،اعمال و افکار خود دارد.اگر عمل با حسن نیت باشد،شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد، مسئول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند.

«مسئولیت اخلاقی از محدوده قانون خارج است و ضمانت اجرای قانونی ندارد.در این نوع مسئولیت حتی در جایی که زیانی وارد نیامده یا زیان فقط به خود شخص مسئول وارد شده هم قابل تحقق است،در اینصورت در آن واحد هم مسئول و هم زیان دیده محسوب می شود.» (سنهوری،4:1384)

2-1-2-2- مسئولیت حقوقی وانواع آن

مسئولیت حقوقی،مسئولیتی است که الزام شخص در مقابل اعمال خود و یا اشخاص و اشیایی که تحت اختیار او هستند بوجود می آید و لازمه آن وجود تعهد قبلی است. به عبارت یکی از حقوقدانان(حسینی نژاد،24:1377) مسئولیت اخلاقی مؤاخذه وجدان از خطاست و مسئولیت حقوقی مسئولیتی است که شخص در مقابل افراد دیگر دارد.

یکی از تفاوت های مسئولیت اخلاقی و حقوقی،ضمانت اجرای آن دو است.زیرا هر چند  مسئولیت اخلاقی،ضمانت اجرای قواعد اخلاق است،اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه،غیر ممکن است.به علاوه ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.بنابراین مسئولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است.اما بر خلاف مسئولیت اخلاقی، نقض تکالیف از سوی مکلف در مسئولیت حقوقی دارای ضمانت اجراهای بیرونی وقانونی است که گاهی مربوط به نقض اعمال حقوقی اعتباری بوده و بصورت بطلان یا عدم نفوذ جلوه می یابد و گاهی نیز ضمانت اجرای یک قاعده،تحمل کیفر و گاه جبران خسارت است.

باید خاطر نشان نمود که در حقوق ایران مسئولیت حقوقی به دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی تقسیم شده است که جهت جلوگیری از تکرار مکررات به ذکر تعریف مختصری از آنان اکتفا می کنیم.

ابتدا لازم است یاد آور شویم که مسئولیت قهری و قراردادی، دارای ارکان مشترکی می باشند:فعل ضرری،ضرر،رابطه سبیت.در تحقق مسئولیت حتما باید فعلی وجود داشته باشد و بدون فعل، نمی توان ضرری را منتسب به غیر نمود.درمسئولیت قراردادی، عهد شکنی موجب مسئولیت است که یا با عدم اجرای قرارداد محقق می شود(ماده 221 ق.م) و یا اینکه قرارداد به نحو مطلوب صورت نگرفته وبه شکل ناقص اجرا گردد. همچنین اگر متعهد تعهدش را در زمان مقررومعهودانجام ندهد مسئولیت خواهد داشت.به موجب ماده 226 ق.م در صورت تعیین موعد پس از انقضا می توان خسارت خواست و نیازی به اثبات مطالبه نیست.

میان مسئولیت قهری و قراردادی می بایست تفاوت قائل شد اگر چه هر دو بر مبنای واحدی پایه ریزی شده ­اند.در مسئولیت قراردادی، تعهد قراردادی و در مسئولیت قهری، تعهد قانونی است.در مسئولیت قراردادی اراده مشترک دائن و مدیون است که تعهد سابق را به وجود می آورد و محدوده آن را تعیین می کند بنابراین خسارت قابل جبران توسط دوطرف ترسیم می شود و ضرر غیر قابل انتظار قابل جبران نمی باشد؛ اما در مسئولیت قراردادی اینگونه نیست چرا که تعهدی که اخلال در آن باعث پیدایش مسئولیت قهری است تعهد قانونی است و قانون آن را بوجود آورده است و محدوده آن را تعیین می کند بدون آنکه اراده طرفین در تعیین این محدوده دخالتی داشته باشد، بنابراین خسارتی که قابل انتظار نیز نباشد قابل جبران است.

در مسئولیت قراردادی تضامن یک استثناء محسوب می شود در حالی که مسئولیت قهری اینگونه نیست.همچنین در مسئولیت قراردادی می توان شرط عدم مسئولیت قائل شد و با وجود این در صورت بروز خسارت نیز، طرف قرارداد مسئول نمی باشد اما در مسئولیت قهری این امکان پذیر نمی باشد چرا که مسئولیت قهری به موجب قانون مقرر گردیده و از مصادیق نظم عمومی می باشد و توافق بر خلاف آن جایز نمی باشد. سرانجام تعهد نقض شده در مسئولیت قراردادی ناشی از اراده طرفین در حالیکه در مسئولیت قهری اینگونه نیست.

از سوی دیگر این دو نوع مسئولیت از لحاظ بار اثباتی نیز دارای تفاوت هستند .در مسئولیت قراردادی این مدیون است که پس از ثابت شدن عقد از سوی دائن باید ثابت کند تعهد قراردادی خود را انجام داده است اما در مسئولیت قهری دائن است که ثابت می کند مدیون تعهد قانونی خود را نادیده گرفته و مرتکب کار غیر مشروع شده است. (سنهوری،9:1384)

مسئولیت  قراردادی

باید گفت که ریشه این مسئولیت،قرارداد است که همین مساله یکی از موارد تفکیک و تمییز این مسئولیت از مسئولیت غیر قراردادی است.مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود(اعم از معین یا نامعین)تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد، خسارتی به متعهدله وارد کند.به مسئولیت قراردادی از این جهت” قراردادی “گویند که منشأ آن قرارداد است. برای تحقق مسئولیت قراردادی باید نخست یک قرارداد معتبر وجود داشته باشد.بنابراین خسارت وارده قبل از انعقاد قرارداد و خسارت ناشی از قرارداد باطل یا بطلان قرارداد، مشمول مسئولیت قراردادی نیست.این قرارداد ممکن است به طور ضمنی منعقد شود یا تبرعی باشد.اگر حتما اراده انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، قرارداد نیز وجود دارد.اگر پس از بطلان قرارداد، اجرای آن زیان به بار آورد فقط موجب مسئولیت عام می گردد.(ژوردن،64:1385)

دومین شرط تحقق مسئولیت قراردادی وقوع خسارت به علت عدم اجرای قرارداد است،چرا که وجود یک قرارداد معتبر لزوماً باعث نمی شود که حتی در میان طرفین قرارداد، مسئولیت قراردادی ایجاد شود بلکه برای اینکه این مسئولیت به وجود آید باید خسارت ناشی از عدم اجرای یکی از تعهدات، مقرر در قرارداد باشد. سومین شرط، رابطه قراردادی میان مسئول و زیان دیده است.مسئولیت قراردادی فقط میان طرف های قرارداد  بوجود می آید.بنابراین مسئولیت میان طرف قرارداد و شخص ثالث بوجود نمی آید.لذا اگر عدم اجرای تعهد قراردادی زیانی به بار آورد و مسئول ایراد خسارت یا زیان دیده، نسبت به قرارداد شخص ثالث محسوب شوند،دیگر مسئولیت قراردادی نخواهد بود.مطالب ذکر شده در خصوص مسئولیت مدنی در صورتی قابلیت استناد دارد که قرارداد صحیح و معتبر بین متخلف از انجام تعهد و متعهدله منعقد شده باشد چرا که قرارداد باطل نه تنها وجود حقوقی ندارد بلکه نقض آن نیز منشأ مسئولیت نمی باشد.

در بین تقسیم های مختلفی که از موضوع مسئولیت قراردادی صورت گرفته است،تقسیم تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه، تقسیمی است که مرتبط با بحث ما می باشد.این تقسیم تقسیمی است که گروهی از نویسندگان داخلی به تبع آثار خارجی پذیرفته و براین تقسیم آثاری مترتب ساخته اند.منظور از تعهد به وسیله این است که مورد تعهد انجام عملی است بدون اینکه حصول نتیجه آن مورد باشد.اما در تعهد نتیجه، آنچه در حقیقت مورد تعهد و انتظار از تعهد است، پیدایش نتیجه فعل است(کاتوزیان،1384) البته تفکیک مذکور مورد انتقاد برخی از حقوقدانان (شهیدی،1388) قرار گرفته و آن را تصنعی و بی فایده قلمداد نموده اند چرا که معتقدند آنچه به عنوان وسیله امری تلقی می شود ممکن است خود نتیجه چیز دیگری باشد و بالعکس و این تقسیم ، نظیر تقسیم تعهد به تعهد بر فعل و تعهد به ترک فعل نیست که آثاری بر آن مترتب باشد.

2-1-2-2-2- مسئولیت قهری

مسئولیت قهری را وظیفه ای دانسته اند که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده­ شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد،(شهیدی،50:1386)مانند ماده 307 قانون مدنی که بیان می کند:"امور ذیل موجب ضمان قهری است: غصب و آن چه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیت و استیفا” و همچنین ماده 328 قانون مدنی اتلاف را تعریف میکند و به موجب آن، هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و فرقی بین عالم و جاهل، قاصد و غیر قاصد نیست و همچنین تصرف بر مال غیر،بدون مجوز نیز در حکم غصب است.موضوع این وظایف جبران خسارت زیان دیده می باشد.

مسئولیت قهری نه تنها جزء قراردادها نیست،بلکه جزء ایقاعات نمی باشد زیرا اراده انشائی در آن نقشی ندارد.همچنین جزء وقایع  حقوقی نیز نمی باشد، زیرا مسئولیت قهری، اثر واقعه حقوقی است نه خود واقعه حقوقی.(کاتوزیان،257:1386)

همچنین مسئولیت قهری را باعث ایجاد رابطه بین وارد کننده زیان و زیان دیده دانسته اند که به موجب آن زیان دیده، طلبکار و وارد کننده زیان مدیون می شود و موضوع این بدهی جبران خسارت زیان دیده است. در پیدایش این رابطه نیز اراده هیچ یک از دو طرف نقشی نداشته است و این دین به موجب قانون بر وارد کننده زیان تحمیل می شود.(صفایی و همکاران،1389)

با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد که جبران خسارت زیان دیده مهم ترین هدف قائل شدن چنین مسئولیتی باشد که به روش های مختلفی صورت می گیرد.

مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر

در بیشتر نظام های حقوقی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است: در حقوق فرانسه، سوئیس، ژاپن، استرالیا،مصر، سوریه، لبنان و کشور های کامن لو در تعدادی از اعمال نا مشروع زیان آور، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.(سنهوری،21:1386)اما در حقوق اسلامی که یک نظام جاوید و همیشگی است در همه موارد از یک مبنا استفاده نشده است نه ضابطه تقصیر ونه ضابطه خطر و نه نظریه های دیگر.

در حقوق موضوعه ایران نیز، ماده یکم قانون مسئولیت مدنی که درصدد ایجاد یک قاعده کلی بوده است، مبنای مسئولیت مدنی را بر تقصیر قرار داده، و در هر مورد علاوه بر وجود ارکان مسئولیت، وجود تقصیر نیز شرط ضروری مسئولیت است، در عین حال قانون مزبور ناقض و ناسخ قواعد خاص گذشته نیست و آنها را از اعتبار نمی اندازد، بنابراین مقررات خاص قانون مدنی مانند مواد 328 و 216 که مسئولیت بدون تقصیر را مقرر می کنند، همچنان به قوت خویش باقی و معتبرند.به سخن دیگر اصل مسئولیت مبتنی برتقصیر که متناسب با جوامع کوچک کشاورزی و روستایی و همچنین روابط خصوصی افراد با همدیگر است، به عنوان یک قاعده عام در ماده اول ق.م.م. پذیرفته است و این اختیار در دست قانونگذار است که در موارد معینی قواعد مسئولیت عینی را تاسیس کند و به طور قطع این یک مسئولیت استثنایی است و تا آنجا که بتوان از نظریه تقصیر و مفهوم اجتماعی آن بهره مند شد و در پاره ای از موارد مشکلات را با فرض یا امارات تقصیر بر طرف کرد، کنار گذاشتن آن شایسته نیست.(اصلانی،31:1384)

در مسئولیت های مبتنی  بر تقصیر، تحقق مسئولیت منوط به تقصیر است و زیان دیده در صورتی می تواند از خوانده  دعوی جبران زیان های خود را بخواهد که تقصیر او را اثبات کند وگرنه هر گاه تقصیر خوانده اثبات نگردد،هیچ گونه مسئولیتی در جبران زیان ها نخواهد داشت.حتی گاه در مسئولیت های بدون تقصیر نیز تقصیر نقش مهمی را ایفا می کند. برای مثال معروف است که در موارد اتلاف، تقصیر مبنای مسئولیت نیست ولی هر گاه انتساب فعلی که به ظاهر موجب تلف شده است، به اتلاف کننده، مورد تردید باشد هر چند از نظر عرف نتوان اتلاف کننده را مسئول شناخت زیرا بین عمل او و تلف مال رابطه علیت عرفی برقرار نمی شود، لیکن در این گونه موارد نیز اگر اتلاف کننده مقصر باشد و بر اثر تقصیر او حادثه زیان بار به وجود آمده باشد،زیان دیده می تواند با اثبات تقصیر اتلاف کننده جبران زیان های وارد را از او مطالبه کند.به علاوه اثر تقصیر فاعل زیان در مسئولیت های بدون تقصیر این است که زیان دیده راه دیگری نیز برای اقامه دعوی به دست می آورد و در مواردی که فاعل زیان به اجرای حق خویش استناد جوید و آن را بهانه اضرار خویش قرار دهد، اثبات تقصیر او حربه مفیدی برای زیان دیده محسوب می شود و تنها راه مطالبه خسارت نیز همان است.

وجود تقصیر به تنهایی برای الزام خوانده به جبران خسارت کفایت نمی کند بلکه به عنوان یک قاعده می توان گفت جز در موارد استثنایی مانند موارد غصب و شبه غصب که قانونگذار برقراری رابطه سببیت بین فعل زیان بار و زیان ها را لازم ندانسته است، در دیگر موارد علاوه بر تقصیر باید رابطه سبیت بین فعل نامشروع و زیان های وارد نیز احراز و اثبات شود، اما احراز و اثبات رابطه سببیت به آسانی صورت نمی پذیرد و نقش تقصیر در تعیین سبب مسئول اهمیت به سزایی دارد زیرا لزوم برقراری رابطه سببیت بین فعل یا تقصیر فاعل زیان و زیان های وارده به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته شده است.

در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر اثبات تقصیر فاعل زیان شرط تحقق مسئولیت است مگر اینکه قانونگذار بنا به مصالحی تقصیر او را مفروض انگاشته باشد(مانند بند 2 ماده 113 قانون دریایی ایران که به صراحت فرض تقصیر را پذیرفته است.)

مسئولیت محض

در این نوع مسئولیت که فرض مسئولیت نیز گفته می شود، نه تنها نیاز به هیچگونه تقصیری نیست و مسئولیت بدون تقصیر است، بلکه قانونگذار وجود رابطه سببیت را هم مفروض می گیرد و عامل زیان را مسئول قلمداد می کند و او است که اگر مدعی عدم مسئولیت خود است باید فقدان رابطه سببیت را اثبات کند ، یعنی ثابت کند که بین عمل یا فعالیت او وضرر وارد شده رابطه سببیت وجود نداشته است و این امر فقط با اثبات قوه قاهره میسر است.(جعفری،10:1388) معمولا تعهد به نتیجه با مسئولیت محض همخوانی دارد، چرا که در تعهد به نتیجه به محض اینکه تعهد انجام نشود، متعهد مسئول است مگر اینکه عامل خارجی و قوه قاهره را اثبات کند و این امری است در مسئولیت محض هم صادق است.

2-1-2-2-2-3- مسئولیت مطلق

در مسئولیت مطلق اصل بر این است که متعهد مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است، حتی اگر تقصیر نداشته باشد.به عبارت دیگر در مسئولیت مطلق نیازی به اثبات تقصیر نیست و حتی اثبات قوه قاهره نیز متعهد را از مسئولیت مبری نمی کند و به صرف تحقق زیان، خوانده در هر حال مسئول خواهد بود.مثلا قانونگذار از جهت تامین سرعت و کثرت جابجایی اشخاص و اموال در جهت رونق اقتصادی و حمایت از زیان دیدگان در فعالیت های حمل و نقل،برای دارندگان وسایل نقلیه مسئولیت مطلق و بدون تقصیر مقرر کرده است همانند ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه اشخاص ثالث مصوب 1347¹ که در بردارنده مسئولیتی مطلق و قهری است.(شهیدی 1386)

1- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی وانواع یدک وتریلرمتصل به وسایل مزبور وقطار های راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیفی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی ومالی هستند که دراثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران ویا یکی از موسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی وصلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی ووزارت اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه نمایند.

2-1-3- ارکان مسئولیت مدنی:

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر در همه حال ضروری است:

1-وجود ضرر

2-ارتکاب فعل زیان بار

3-رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر

2-1-3-1- وجود ضرر

الف)مفهوم ضرر:

ضرر یا زیان یا خسارت، نخستین رکن مسئولیت مدنی است.در مفهوم ضرر گفته اند: «ضرر عبارت است از نقص در اموال یا از دست دادن منافع مسلم یا لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخص که به قسم مادی و معنوی قابل تقسیم است». (قاسم زاده،86:1385) بر اساس یک تقسیم بندی که برای ضرر یا خسارت انجام شده است، آن را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم نموده اند. منظور از خسارت مادی خسارتی است که به اعیان و منافع و حقوق اموال وارد می شود و به عبارت دیگر خسارتی که بطور معمول قابل تقویم به پول باشد.خسارت معنوی،خسارتی است که قابل تقویم به پول نمی باشد و بطور کلی صدمات روحی و لطماتی را به حیثیت،شخصیت اعتبار تجاری و شغلی اشخاص وارد می شود را شامل می گردد.

لازم به ذکر است امکان مطالبه خسارت مادی بدیهی است و بحثی در آن نشده است اما در خصوص مطالبه خسارت معنوی هنوز رویه واحدی وجود ندارد.

تقسیم بندی دیگری که در خصوص ضرر صورت پذیرفته است،ضرر مستقیم و عدم النفع می باشد.هرگاه خسارت به دلیل از بین رفتن مال موجود مطرح باشد،ضرر مستقیم است اما اگر عدم حصول منافعی که امکان حصول داشته اند مد نظر باشد،عدم النفع است

ب)شرایط ضرر قابل جبران:

1- ضرر باید مسلم باشد:

لازم است ضرر محقق الوقوع باشد به این معنا که بالفعل واقع شود و یا وقوع آن حتمی باشد مثال ضرر واقع آنست که زیان دیده فوت نماید یا نقص جسمانی پیدا کند یا مال یا منفعتی از وی تلف شود.(سنهوری،97:1386) بنابراین ضرر های کاملا احتمالی مانند عدم النفع یا ضررهای آینده یا از دست رفتن شانس که عرفا قطعی الحصول تلقی نمی شود، قابل مطالبه نیستند.دلیل این شرط روشن است زیرا اصل اول، عدم مسئولیت است و تنها زمانی می توان از برائت خارج شد که در حد کافی دلیل بر مدیونیت و مسئولیت شخص وجود داشته باشد.در خسارت مستقیم این شرط به راحتی احراز می گردد اما در خسارت احتمالی اینگونه نیست.(ره پیک، 61:1388)