سازش و ضمانت ثالث

در سازش و مصالحه ای که بین دو طرف اختلاف ایجاد می شود، ممکن است که هر یک از طرفین یا یک طرف تعهداتی را بر عهده بگیرد و ملزم به انجام آن تعهدات شود .

همچنین این امکان وجود دارد که شخص ثالثی برای انجام این تعهدات از شخص متعهد، ضمانت نماید . لازم به ذکر است که ، ضمانت شخص ثالث صرفاً در تعهداتی امکان پذیر است که، قائم به شخص متعهد نباشد . برای مثال: در گزارش اصلاحی مقرر می شود که « ب » مبلغ 20 میلیون تومان را در تاریخ 10/7/93 به«الف» پرداخت نماید و آقای « ج » در انجام این تعهد از « ب » ضمانت می نماید. حال سوال این است که در صورت استنکاف متعهد اصلی از انجام تعهد مندرج در سازش نامه، عملیات اجرایی علیه چه شخصی می بایست انجام شود؟ متعهد اصلی، ضامن یا هر دو ؟ آیا صرف عدم انجام تعهد از سوی متعهد اصلی مجوز صدور اجراییه علیه ضامن خواهد بود؟ در پاسخ باید اذعان داشت که، نحوه ی اجرا و مراجعه به متعهد اصلی یا ضامن، بستگی به مفاد گزارش اصلاحی دارد .

امّا چنانچه ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، به نظر می رسد که به محض ضمانت شخص ثالث، مسئولیت انجام مفاد گزارش اصلاحی بر عهده ی او (ضامن) قرار می گیرد و در تاریخ مقرر، در صورت عدم انجام تعهد، عملیات اجرایی صرفاً به طرفیت وی پیگیری خواهد شد .

مبحث هفتم : نقش قضات و وکلا در تحقق سازش

قاضی و وکیل به عنوان اشخاص مطلع از مقررات و دارای تحصیلات حقوقی می توانند با توجه به پیش بینی هایی که از نتیجه دادرسی دارند، نقش مهمی را در راهنمایی طرفین اختلاف به سوی تحقق صلح و سازش ایفا نمایند.

گفتار اول : نقش قضات در تحقق صلح و سازش

زمانی که قاضی از طریق دادرسی و صدور حکم، فصل خصومت می کند یکی از طرفین محکوم و دیگری حاکم می شود. ولی مشخص نیست که حکم صادره با واقعیت مطابقت دارد یا خیر و ممکن است حتی هر دو طرف از حکم صادره ناراضی باشند . امّا در صورتی که قاضی رسیدگی کننده با تجربه و دارای مهارت کافی باشد می تواند با پند و نصیحت و حتّی گوشزد کردن نتایج احتمالی رسیدگی طرفین را به سوی مصالحه و سازش متمایل نماید و در نتیجه دعوا را منتهی به سازش نماید که در این صورت مسلّماً هر دو طرف با رضایت  بیشتری از دادگاه خارج می شوند .

بند اول : تکلیف، اختیار یا ممنوعیت قاضی برای تشویق طرفین به سازش

در خصوص اینکه آیا قاضی باید قبل از رسیدگی طرفین را به مصالحه و سازش تشویق کند یا اینکه مختار است طرفین را به سازش دعوت کند باید گفت که، با توجه به آیات و روایات نقل شده در این خصوص و نظر به پسندیده بودن این عمل می توان نتیجه گرفت که از نظر اخلاقی و شرعی قاضی موظف است که ابتدا طرفین را به سازش دعوت نماید. همانگونه که این موضوع در قضاوت های پیشوایان دینی ما نیز مورد توجه قرار گرفته است.

از نظر قوانین و مقررات نیز می توان اینگونه اظهار نظر کرد که همانگونه که در پیشینه قانونی سازش نیز شرح آن گذشت این امر مورد توجه مقنن قرار گرفته بوده و حتّی در قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب 1318 ) دادرس مکلف شده بود که سعی و تلاش خود را در ایجاد مصالحه و سازش به کار بندد .

علی رغم وجود سوابق فقهی و قانونی فراوان، در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ( مصوب 1379 ) در خصوص تشویق طرفین دعوا توسط قاضی به صلح و سازش تصریحی وجود ندارد امّا ناگفته نماند که این امر مهم، همچنان مورد تأیید قوانین جاری کشورمان است چرا که ؛ اوّلاً : مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) قاضی رسیدگی کننده می تواند، حکم صادر کند و یا فصل خصومت نماید.

با توجه به اطلاق ماده می توان گفت: « فصل خصومت » با تشویق طرفین به سازش نیز امکان پذیر است .   ثانیاً : در قسمت دوم ماده 2 آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 5/3/1384) نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .

ثالثاً : بر اساس ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف( مصوب 1387) ، قاضی دادگاه می تواند با توجه به کیفیت دعوا و امکان حصول سازش بین طرفین، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد .

. برای اطلاعات بیشتر، رک: وسائل الشیعه، ج 18، باب اول از ابواب آداب القاضی، ص 155  ؛ همان، ص 175  ؛ باقر الموسوی، محسن ، القضا و النظام القضایی عند الامام علی ( ع )، ترجمه سید رضا افتخاری و رضا عباسپور، انتشارات مرندیز، تهران، 1390، ص 192 .

. ماده 348ق.آد.م(قدیم) :«دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش نشد داخل رسیدگی شود. در حین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگی خود ادامه دهد .»

. ماده 2 : «…. قضات دادسرا ها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند،‌ سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین در شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود . »

. ماده 12: « در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید .»

نقش وکلا در تحقق صلح و سازش

همانطور که می دانیم وکیل در تمامی پرونده ها و دعاوی حضور ندارد و صرفاً ممکن است در برخی پرونده ها ، یکی از طرفین یا هردو اقدام به انتخاب وکیل نمایند .

لازم به ذکر است که نقش وکیل در یک دعوا برای متمایل کردن طرفین به سوی مصالحه و سازش خیلی بیشتر از قاضی است چرا که، طرفین نسبت به وکیل خود اطمینان زیادی داشته و مسلماً رهنمودهای وی می تواند نقش مؤثری در ایجاد سازش بین طرفین داشته باشد .

بند اول: وظیفه ی وکلای دادگستری برای تشویق به سازش

اثر گذاری زیاد وکیل در ایجاد زمینه های سازش موجب شده که قانونگذار، وکیل را مکلف به تلاش در ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف نماید .

ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری( مصوب 1356) در این خصوص مقرر می دارد :« وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند، همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند .»

همچنین وکیلی که در زمینه ایجاد سازش، تلاش کرده باشد می بایست مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد . در تبصره یک ماده 2 آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 1384)این چنین مقرر گردیده :« قضات کشور و کانون های وکلای دادگستری و هیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده187 برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذی ربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند . »

امّا در خصوص اینکه چرا وکلا چندان رغبتی به ایجاد سازش نداشته و در این زمینه تلاش زیادی انجام         نمی دهند؟ یکی از دلایل این است که قانونگذار علی رغم به کار بردن لفظ باید در ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، ولی ضمانت اجرایی برای تخطی از آن پیش بینی ننموده است .

شاید بتوان گفت دلیل دیگر آن، ترس وکیل از بدبینی موکل نسبت به اوست ؛ چون در کشورما معمولاً کسانی که به وکیل مراجعه می کنند، صرفاً خواهان محکومیت و تحقیر طرف مقابل دعوا هستند و از وکیل هم جز این انتظار ندارند. به همین دلیل است که کوشش وکیل در ایجاد صلح و سازش، ممکن است برای موکل این شبهه را ایجاد کند که او در انجام وظایف خود کوتاهی می نماید .

بند دوم: وضعیت حق الوکاله، وکلای دادگستری در صورت سازش

در این قسمت به این موضوع می پردازیم که در صورت حصول سازش بین طرفین، اعم از اینکه با تلاش وکیل باشد یا خواست طرفین، آیا به چنین وکیلی حق الوکاله تعلق خواهد گرفت ؟ در فرض تعلق به چه میزان است ؟  شاید در نگاه اوّل این پاسخ به ذهن برسد که وکیل می بایست دعوا را به پایان برساند و  دعوا منتهی به صدور رأی گردد تا او مستحق، حق الوکاله گردد؛ در این مورد، چون دعوا منتهی به سازش شده حق الوکاله تعلق نخواهد گرفت و یا به مقدار کمتری به او پرداخته می شود .

امّا این ذهنیت صحیح نیست، چرا که آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 27/4/1385) تکلیف را مشخص کرده و ماده 10 این آیین نامه مقرر نموده :« حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می گردد و منجر به صدور رأی داور می شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می شود به میزان حق الوکاله مرحله نخستین است. »

بنابراین دعوا چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر منتهی به حصول سازش گردد، وکیل مستحق       حق الوکاله مرحله نخستین است .

: تدابیر قانونی جهت صلح و سازش در دعاوی خانوادگی

حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از، از هم پاشیدگی این نهاد مهم و مقدس موجب شده، قانونگذار برای ایجاد مصالحه و سازش و رفع اختلافات خانوادگی از طریق مسالمت آمیز اقدامات متعددی را پیش بینی نماید .

گفتار اول : تأخیر جلسه دادرسی تا دو مرتبه

اوّلین راه حل و تدبیری که قانونگذار برای حفظ کیان خانواده برای نخستین بار در قانون حمایت خانواده( مصوب 1391 ) از آن استفاده نموده است ، تأخیر جلسه دادرسی جهت ایجاد صلح و سازش است .  به گونه ای که ماده 10 این قانون مقرر می دارد :« دادگاه می تواند برای فراهم کردن صلح و سازش جلسه دادرسی را به خواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد .»

همانگونه که مشاهده می شود، تأخیر جلسه دادرسی صرفاً با درخواست طرفین یا یکی از آنها امکان پذیر است و چنانچه این درخواست از سوی آنها صورت نگیرد، دادگاه نمی تواند راساً جلسه را برای سازش به تأخیر اندازد. ضمناً این ماده برای جلوگیری از اطاله دادرسی تأخیر جلسه، حداکثر تا دو بار را مجاز دانسته است .

گفتار دوم : تأسیس مراکز مشاوره خانواده

سابقه قانونی نهادی شبیه مراکز مشاوره خانواده باز می گردد به مصوبه ای با عنوان ( واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص) که در تاریخ 12/9/1370 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. (روزنامه رسمی شماره 13681- 5/12/1370 .)

به موجب این مصوبه ، می بایست واحدهای مرکز در کنار دادگاه مدنی خاص تشکیل شوند و اهداف تشکیل آن نیز شامل : اصلاح بین زوجین، بررسی کارشناسانه دعاوی خانوادگی، تشخیص مصلحت طفل و ارشاد خانواده در امور حسبی می باشد .

با مدّاقه در اهداف، وظایف و اختیارات واحد ارشاد و امداد می توان گفت : ماهیّت آن آمیزه ای از واحدهای مددکاری، مشاوره تخصصی، داوری و ارشاد و معاضدت قضایی بود و حتی جنبه ی معاضدت قضایی آن پررنگ تر هم می باشد. متأسفانه این واحدها، به نحوی که در این مصوبه تعریف شده هرگز به اجرا در نیامد. که در خصوص دلایل عدم اجرای آن گفته شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع قانونگذاری و تصویب لوایح قضایی محسوب نمی شود، اعتبارات لازم باید از طریق مصوبه دولت فراهم می شد که با توجه به مرجع تصویب آن عملی نشد . ( بداغی، 1388، ص67 ) .

امّا به نظر می رسد که اجرای این مصوبه و تشکیل این واحدها می توانست نقش مهمی را در ایجاد مصالحه و سازش در دعاوی خانوادگی ایفا نماید .

در قانون جدید حمایت خانواده ( مصوب 1391 ) فصل دوّم طی مواد 16 الی 19 به بحث ایجاد مراکز مشاوره خانواده اختصاص یافته است . بموجب این مواد، قوّه قضاییه موظف شده است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را ایجاد کند .

در ماده 16 این قانون هدف از تشکیل این مراکز این چنین بیان شده است :« به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش … »

اعضای این مراکز را کارشناسان رشته های مختلفی مانند: مطالعات خانواده، مشاوره ی روانپزشکی، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی تشکیل می دهند و نصف اعضا نیز باید از بانوان متأهل باشند . تعداد اعضا ، نحوه ی انتخاب، گزینش، آموزش، نحوه رسیدگی و … به آیین  نامه ای که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب می شود محول گردیده است. در امور و دعاوی خانوادگی چنانچه قاضی دادگاه خانواده لازم بداند می تواند با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مراکز مشاوره خانواده را خواستار شود .( ماده 18 ق.ح.خ )

. مطابق تبصره ماده 16 ق.ح.خ :« در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.»

سازش و جایگاه آن در حقوق ایران

ارجاع به داوری

داوری به عنوان یکی از راه حل های ایجاد مصالحه و سازش بین زوجین از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است .

همچنین قرآن کریم در آیه 35 سوره ی نساء به این نهاد برای حل اختلافات خانوادگی اشاره نموده است . قانون حمایت خانواده( مصوب15/11/1353)  مواد 5 و 6 را به بحث داوری در طلاق اختصاص داده بود که بموجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (مصوب 1358) مقررات مربوط به داوری آن نسخ ضمنی گردید . پس از این قوانین، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 1371) و آیین نامه اجرایی آن حاکم گردید که این قانون نیز بموجب ماده 58 قانون حمایت خانواده جدید (مصوب 1391) نسخ صریح گردید . در مقررات کنونی، مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) بحث مربوط به داوری در دعاوی خانوادگی را مورد حکم قرار داده است . بموجب این مواد دادگاه مکلف است که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین موضوع را به داوری ارجاع نماید .

بنابراین ، در هر موردی که درخواست طلاق از دادگاه شود، اعم از اینکه از سوی زوج باشد یا زوجه و به هر دلیلی که طرح شده باشد ( به جز طلاق توافقی ) ارجاع به داوری برای ایجاد مصالحه یک امر ضروری و لازم است . در این صورت دادگاه اقدام به صدور قرار ارجاع امر به داوری و به طرفین ابلاغ می نماید. زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب واجد شرایط خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی نماید . در ماده 28 ق.ح.خ شرایط داور اینگونه بیان شده است: تأهل، داشتن حداقل سی سال سن، آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی . البتّه شرط تأهل در یک مورد دارای استثنا است و آن هم زمانی است که، اگر از محارم زوجه کسی باشد که سایر شرایط مقرر را داشته باشد ولی همسرش فوت کرده یا از هم جدا شده باشند می تواند بعنوان داور پذیرفته شود . همچنین، اگر در میان اقارب، شخصی واجد شرایط فوق نبوده یا اینکه دسترسی به او نباشد و یا از پذیرش داوری استنکاف نماید، زوجین مجازند اشخاصی غیر از خویشاوندان خود را به عنوان داور معرفی نمایند . ضمناً در صورت عدم توانایی هریک از زوجین یا امتناع از معرفی داور از سوی آنها، دادگاه       می تواند راساً یا به درخواست هر یک از آنها مبادرت به تعیین داور نماید. پس از دعوت از زوجین و تشکیل جلسات داوری، نتیجه تصمیم داوران تقدیم دادگاه شده و با توجه به نظر داوران رأی صادر می گردد و چنانچه دادگاه نظر داوران را نپذیرد با ذکر دلیل آن را رد می کند .

نکته قابل توجه این است که در مورد نظری که از مراکز مشاوره خانواده ارائه می شود، دادگاه می تواند بدون دلیل آن را رد کرده و به تشخیص خود اقدام به صدور رأی کند ( تبصره ماده 19 ق.ح.خ ). ولی در مورد داوری دادگاه باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و در صورت مخالفت با آن می بایست با ذکر دلیل آن را رد نماید ( ماده 27 ق.ح.خ ).

گفتار چهارم : ارجاع به شورای حل اختلاف .

یکی از مراجعی که بطور خاص برای حل و فصل اختلافات و ایجاد مصالحه و سازش در کلیه دعاوی بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی تشکیل گردید، شورای حل اختلاف است .  به موجب ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1387) ، شورا با تراضی طرفین اختلاف صلاحیت ایجاد صلح و سازش در :   الف ) کلیه امور مدنی و حقوقی.   ب) کلیه جرایم قابل گذشت.      ج) جنبه ی خصوصی جرایم غیر قابل گذشت را دارد .

همچنین مطابق ماده 12 این قانون دادگاه می تواند در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدّت حداکثر دو ماه، موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید .

حال با توجه به اینکه در حال حاضر در دعاوی و اختلافات خانوادگی، قانون حمایت خانواده  (1391 ) حاکم   می باشد و نظر به عدم اشاره این قانون به صلاحیت شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش و پیش بینی مراکز مشاوره خانواده جهت ایجاد سازش در دعاوی و اختلافات خانوادگی:

آیا شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش در دعاوی و امور خانوادگی صلاحیت دارد یا خیر؟ ( البته فرض سوال برای زمانی است که مراکز مشاوره خانواده تشکیل شده باشد .)

در پاسخ باید گفت که لازمه پاسخگویی به سوال این است که دو فرض را از هم تفکیک کنیم :

فرض اول : ممکن است طرفین اختلاف خانوادگی با تراضی برای سازش به شورای حل اختلاف مراجعه کنند که در این صورت شورا صلاحیت رسیدگی برای مصالحه را داشته و در صورت وقوع سازش نتیجه برای  صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال می گردد . ( برای دیدن نظر موافق ، رک : نظریه مشورتی شماره 479/92/7 مورخ 13/3/92 و نظریه مشورتی شماره 571/92/7 مورخ 28/3/92 ) .

فرض دوم : زمانی که پس از اقامه دعوا در دادگاه خانواده، قاضی بخواهد برای ایجاد مصالحه و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. که در این صورت می توان به دو صورت استدلال نمود :

استدلال اول : با توجه به تشکیل مراکز مشاوره خانواده و صلاحیت این مراکز جهت ایجاد مصالحه و سازش در کلیه امور و دعاوی خانوادگی، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی برای ایجاد مصالحه با ارجاع دادگاه خانواده را ندارد و به عبارت دیگر مواد 18 و 19 ق.ح.خ  ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف را نسخ ضمنی نموده است. استدلال دوم : شورای حل اختلاف همچنان صلاحیت رسیدگی جهت ایجاد مصالحه و سازش را دارد؛ چرا که تشکیل مراکز مشاوره خانواده منافاتی با صلاحیت شورا ندارد و همچنین در قانون حمایت خانواده جدید منعی در این زمینه دیده نمی شود. بنابراین با توجه به فلسفه وجودی سازش، هرگونه اقدامی جهت ایجاد مصالحه مجاز و امکان پذیر است .

. « و اِن خِفتُم شِقاقَ بَینِهِما فابعَثوا حَکماً مِّن اَهلِه و حَکَما مِّن اَهلها اِن یریدا اصلاحاً یوفِقِ الله بَینهما اِنَّ الله کانَ علیما خَبیرا »

. همانگونه که در گفتار قبل بررسی شد، در مورد طلاق توافقی دادگاه مکلف به ارجاع موضوع به مراکز مشاوره خانواده بود، البته دلیل این برخورد دوگانه چندان مشخص و توجیه پذیر نیست .

مراجع صالح جهت سازش قبل از اقامه دعوا و بعد از آن

برای ایجاد سازش و تنظیم سازش نامه روش های گوناگونی وجود دارد و در عین حال مراجع متفاوتی صلاحیت نظارت بر تنظیم این سازش نامه ها را دارند .

دادگاهها ، دفاتر اسناد رسمی ، نهاد داوری و شورای حل اختلاف از جمله مراجعی هستند که طرفین اختلاف    می توانند چه پیش از اقامه دعوا و چه پس از آن برای مصالحه و سازش به آنها مراجعه نمایند .

گفتار اول : سازش در دادگاهها

یکی از مراجعی که طرفین اختلاف می توانند دعوای خود را در آن با مصالحه و سازش پایان دهند ، دادگاه است، قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به صلاحیت این مرجع برای سازش اشاره نموده است به گونه ای که ماده 180  این قانون مقرر داشته :« سازش بین طرفین یا در دفترخانه اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و … »     همچنین ماده 186 ق.آ.د.م مقرر می دارد :« هرکسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند » . در این گفتار به بحث سازش در دادگاه پرداخته      می شود . مقررات مربوط به سازش در فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است؛ که این فصل دارای دو مبحث می باشد . مبحث اول تحت عنوان « سازش » به مقررات سازش پس از اقامه دعوا اختصاص دارد . همچنین مبحث دوم این فصل با عنوان «درخواست سازش » به بحث سازش پیش از اقامه دعوا اختصاص داده شده است . لازم به ذکر است که برخی از نکات بررسی شده در سازش قبل از اقامه دعوا در مورد سازش پس از اقامه دعوا نیز جاری است که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد .

بند اول : دادگاه دارای صلاحیت

برای بررسی دادگاه صلاحیت دار جهت ایجاد مصالحه و سازش بین طرفین اختلاف بهتر است که دو فرض را به طور جداگانه بررسی کنیم :

فرض اول در مورد دادگاه صلاحیت دار پیش از اقامه دعوا می باشد ، با بروز اختلاف بین دو طرف ممکن است یکی از آنها پیش از اقامه دعوا و درخواست محاکمه از دادگاه قصد داشته باشد که طرف خود را برای مصالحه به دادگاه دعوت نماید ، این امر مستلزم تقدیم درخواست به دادگاه است . حال باید به این موضوع پرداخت که شخص متقاضی سازش می بایست درخواست خود را به کدام دادگاه تقدیم کند ؟

ماده 186 ق.آ.د.م در این خصوص مقرر داشته :« هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .»

مطابق این ماده دادگاه صالح از نظر صلاحیت ذاتی ، دادگاه نخستین یا بدوی است ، بنابراین شخص نمی تواند درخواست سازش را تقدیم دادگاه تجدیدنظر نماید و در صورت ارائه ، این درخواست رد خواهد شد .            امّا سؤالی که طرح می شود این است که ، از میان دادگاههای بدوی کشور ، کدام دادگاه مجاز به رسیدگی به این درخواست است ؟ به عبارت دیگر آیا می توان از هر دادگاه بدوی که خواهان سازش می خواهد درخواست سازش نماید، یا اینکه رعایت معیارهای صلاحیت محلّی که در اقامه دعوا ضروری است ( مثل: دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه محل وجود مال غیر منقول و …) در ، درخواست سازش نیز باید رعایت گردد ؟            در قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف مشخص نگردیده، ولی دیدگاه های متفاوتی در این خصوص قابل طرح است: دیدگاه اول : نیازی نیست که دادگاه رسیدگی کننده به درخواست سازش، صلاحیت  محلّی (جهت اقامه دعوا) نیز داشته باشد . ( زراعت ، 1385، ص 605 )

در خصوص توجیه این دادگاه می توان گفت، اولاً : ماده 186 ق.آ.د.م اشاره ای به رعایت صلاحیت محلّی ننموده و اطلاق دارد .

ثانیاً : ماده 192 ق.آ.د.م مقرر داشته :« استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .» منظور از            ( دادگاه دیگر ) این است که در هر دادگاه ( بدوی ) حتی فاقد صلاحیت محلّی می توان درخواست سازش نمود . ثالثاً : درخواست سازش، اقامه دعوا ( به معنای واقعی ) محسوب نمی شود، بنابراین رعایت قواعد صلاحیت در مورد آنها ضروری نیست .

دیدگاه دوم : رعایت اصول صلاحیت محلّی در خصوص سازش نیز ضروری است . ( مهاجری ، 1391، ج 2، ص 258 ) .

استدلالهایی که می توان برای این دیدگاه ارائه  نمود این است که، اولاً : ماده 187 ق.آ.د.م ترتیب دعوت برای سازش را همانند احضار خوانده مقرر نموده است . بنابراین لازمه دعوت از خوانده سازش نیز این است که صلاحیت محلّی رعایت گردد .