تشریفات سازش در دادگاه قبل از اقامه دعوا

چنانچه یکی از طرفین اختلاف بخواهد پیش از اقامه دعوا و درخواست رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه ، از طریق مسالمت آمیز به اختلاف پایان دهد و در این راه قصد داشته باشد که دادگاه را مرجع ایجاد سازش با طرف خود انتخاب کند می بایست اقداماتی انجام شود که برخی از این اقدامات مربوط به خواهان یا درخواست کننده سازش ، برخی مربوط به دادگاه مرجوع الیه و اقداماتی نیز به خوانده یا مخاطب سازش مربوط می گردد که به بررسی هریک از این موارد خواهیم پرداخت .

الف ) اقدامات خواهان سازش

زمانی که شخص می خواهد اقامه دعوا کند ، مطابق مواد 48 به بعد ق.آ.د.م می بایست به نکاتی توجه کند.  مثلاً : اقامه دعوا باید در برگ مخصوص چاپی باشد، خواسته مشخص باشد و … از طرف دیگر عدم رعایت برخی از این نکات بنابر اهمیت آن ضمانت اجراهای متفاوتی را به همراه دارد .

در خصوص دعوت طرف اختلاف به سازش ترتیب و تشریفات دقیقی مشخص نگردیده است، ولی می توان با مدّاقه در مواد مربوط به سازش نکاتی را بیان نمود که برای درخواست سازش ضروری است و خواهان سازش علاوه بر توجه به شرایط مقرر شده در فصل قبل ( شرایط لازم برای درخواست و تحقق سازش ) می بایست اقدامات ذیل را نیز مورد توجه قرار دهد .

1 ) درخواست کتبی سازش 

به منظور اطلاع دادگاه از قصد خواهان مبنی بر سازش و انجام اقدامات بعدی ، می بایست این قصد به دادگاه اعلام گردد . از میان روش های متفاوتی که برای درخواست از دادگاه امکان پذیر است ، درخواست سازش صرفاً باید به صورت کتبی از دادگاه خواسته شود و نمی توان به درخواست شفاهی ترتیب اثر داد . چرا که ماده 186 ق.آ.د.م صراحتاً مقرر داشته :« هرکسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که او را برای سازش دعوت کند .»

امّا در مورد اینکه آیا این درخواست شکل خاصی دارد یا خیر ؛ قانون تصریحی ندارد و به نظر می رسد که طرح درخواست بر روی برگه معمولی نیز مورد قبول است و نیازی نیست که بر روی برگه دادخواست باشد . ( برای دیدن نظر موافق رک : مهاجری ،1391 ،ج2 ، ص252 ؛ زراعت ،1385، ص 605 ؛ واحدی ، 1379، ص 36 ).   البتّه برخی نیز معتقدند که درخواست سازش می بایست برروی برگ دادخواست تنظیم گردد . ( شمس، 1391،  ج 3 ، ص 489 ؛ قهرمانی ، 1390، ص 150 )

ولی به هرحال در رویه برای نظم بخشیدن بیشتر به درخواست هایی که پیش از اقامه دعوا طرح می گردند (مانند : تأمین خواسته ، دستور موقت و … ) آن را برروی برگ دادخواست تنظیم می کنند امّا این امر ماهیت درخواست بودن سازش را تغییر نمی دهد .

2 ) ضمائم درخواست

ممکن است درخواست کننده سازش برای ادعایی که دارد ادله و مدارکی نیز داشته باشد ؛ بدیهی است که این مدارک نیز می بایست همراه با درخواست سازش تقدیم دادگاه شود ، چرا که ابتدا باید، طرفین اصلی ادعا ، وجود نفع، سمت و … احراز گردد تا بتوان بعداً به ایجاد مصالحه بین آنان پرداخت .

در غیر این صورت ممکن است به آسانی حقوق اشخاص ثالث مورد تضییع و تفریط قرار گیرد و یا سازش انجام شده فاقد اثر گردد . بنابراین چنانچه مثلاً : درخواست از سوی وکیل ، قیم یا ولی انجام شده باشد باید مدارک مثبت سمت ضمیمه درخواست گردد یا در جایی که اسناد و مدارک مثبت نفع وجود داشته باشد باید به همراه درخواست تقدیم دادگاه گردد .

3 ) هزینه درخواست

درخواست سازش از دادگاه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است که در تبصره ماده 193 ق.آ.د.م مبلغ آن معادل هزینه دعاوی غیر مالی تعیین شده است . بنابراین چه موضوع سازش از امور غیرمالی باشد، چه از امور مالی و به هر میزان که باشد؛ خواهان سازش باید هزینه دعوای غیرمالی را پرداخت نماید .

بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب              28/12/1373) و اصلاحی 18/1/1389 در خصوص هزینه دعاوی غیرمالی مقرر می دارد :« هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنجاه هزار ( 50000) ریال تعیین می شود .»

زمان قبول

درباره مدتی که در طی آن، ایجاب باید قبول شود، ماده 7-1-2 اصول موسسه[1] با بند دوم ماده 18 کنوانسیون وین[2] مرتبط است، بین ایجاب های شفاهی و کتبی تمایز قائل می شود.

در ایجاب های کتبی، همه چیز به این امر بستگی دارد که آیا در ایجاب، مدت معینی برای قبول مشخص شده است یا نه؛اگر چنین مدتی مشخص شده باشد، قبول ایجاب باید در آن مدت انجام شود؛ اما در تمامی موارد دیگر، بیان رضایت باید در زمانی متعارف و با توجه به اوضع و احوال، از جمله سرعت وسیل ارتباطی که از سوی ایجاب دهنده به کار گرفته شده است، به ایجاب دهنده واصل شود.

ایجاب های شفاهی باید بلافاصله قبول شوند مگر اینکه اوضواع و احوال بر خلاف آن دلالت داشته باشد. ایجاب را نه فقط در مواردی که در حضور مخاطب ایجاب انجام شده، بلکه در مواردی هم که مخاطب ایجاب می تواند بلافاصله به آن پاسخ گوید باید ایجابی شفاهی دانست. بنابرین ایجاب انجام شده در طی یک مکالمه تلفنی یا ارتباط الکترونیکی در زمان واقعی ایجابی شفاهی است.[3]

بند اول: قبول در مهلت مشخص

هرگاه ایجاب دهنده ای مدتی را برای قبولی معین کند این سوال مطرح می شود که مدت مزبور چه موقعی آغاز می شود. طبق ماده 8-1-2 اصول موسسه[4]، مدت مزبور از لحظه ای که ایجاب ارسال می شود یعنی از محدوده کنترل ایجاب دهنده خارج می شود آغاز می گردد. درباره اینکه چه موقعی ایجاب ارسال می شود این اماره موجود است که زمان ارسال ایجاب همان زمانی است که در ایجاب ذکر شده است.

برای نمونه در مورد نامه ها، زمان ارسال تاریخی خواهد بود که بر روی نامه دیده می شود، در مورد پیام های الکترونیکی، زمان ارسال زمانی خواهد بودکه توسط سرور ایجاب دهنده به عنوان زمان ارسال اعلام می شودو در سایر موارد نیز به همین ترتیب است. با این وجود، اگر در یک  مشخص، اوضاع و احوال برخلاف اماره فوق دلالت داشته باش آن اماره به کناری نهاده می شود. بدین ترتیب، اگر تاریخی که در یک نامه ارسال شده توسط دورنگار آمده استمقدم بر تاریخ ارسالی باشد که دستگاه دورنگار به صورت کتبی اعلام کرده استتاریخ اعلام شده از سوی دستگاه دورنگار پذیرفته خواهد شد. به طور مشابه اگر تاریخ مذکور در نامه دیرتر از تاریخ تحویل نامه باشد آشکار است که تاریخ اخیر به اشتباه نوشته شده و نباید آن را در نظر گرفت.[5]

بند دوم: قبول پس از موعد (تاخیر در قبول و قبول دیررسی)

با توجه به بند 2 ماده 18 کنوانسیون؛ قبول باید در مدت معین اعلام گردد. این مدت در برخی موارد توسط ایجاب کننده معین میگردد، در این صورت مخاطب باید در مدت مقرر قبول خود را ابراز کند و در غیر این صورت باید در یک مدت متعارف قبول را اعلام کند و الا اعتبار ایجاب از میان میرود. (مدت متعارف بر حسب اوضاع و احوال معین میشود.)

باتوجه به توضیحات فوق دو حالت تاخیر در قبول و قبول دیررس متصور می باشد که به توضیح هر یک     می پردازیم:

الف: تاخیر در قبول

علی الاصول چنین قبولی اعتبار ندارد. چون با انقضاء مهلت اعتبار ایجاب از بین میرود و قبول نمیتواند به ایجاب پیوسته؛ قرارداد را تشکیل دهد. کنوانسیون استثنائا این حق را به ایجاب کننده داده است که به طور شفاهی یا با ارسال نوشته ای برای طرف مقابل قبول او را نافذ دانسته و قرارداد را منعقد شده تلقی نماید. بنابراین قبولی که خارج از مهلت ارسال شده باشد بی تاثیر است مگر اینکه ایجاب کننده خلاف آن را تصریح کند.[6]

زمان انعقاد قرارداد در این فرض: مطابق ماده 23 کنوانسیون از زمان نفوذ قبول؛ قرارداد منعقد میشود. با توجه به اینکه ذکر شده زمان نفوذ قبول لحظه وصول آن به ایجاب کننده است. در این صورت زمان وصول قبول؛ قرارداد منعقد میشود.

در فرض بالا ( قبول تاخیری ) ؛ اگر قبول تاخیری مخاطب را به منزله ایجاب متقابل در نظر بگیریم و اعلام رضایت ایجاب کننده اصلی مبنی بر پذیرش قبول متاخر را به منزله قبول آن ایجاب متقابل تلقی کنیم ؛ در این صورت قرارداد از لحظه نفوذ قبول منعقد میشود .

[1]  ماده 7-1-2 اصول موسسه: ایجاب باید در مدت زمانی که ایجاب دهنده تعیین کرده است، قبول شود؛ و در صورتی که زمانی تعیین نشده باشد، با توجه به اوضاع و احوال، از جمله سرعت وسایل ارتباطی که از سوی ایجاب دهنده به کار گرفته شده است، باید قبولی در زمانی متعارف انجام شود. ایجاب شفاهی باید بلافاصله قبول شود، مگر اینکه اوضاع و حوال بر خلاف آن دلالت کند.

[2]  قبول ایجاب از لحظه‌ای که اعلام رضا به پیشنهاد دهنده (ایجاب کننده) می‌رسد نافذ می‌گردد. چنانچه اعلام رضا ظرف مدتی که پیشنهاد دهنده تعیین نموده یا، در صورت عدم تعیین مدت، ظرف مدت متعارفی به وی نرسد قبول نافذ خواهد بود؛ در تشخیص مدت متعارف به اوضاع و احوال معامله، از جمله به سرعت وسائل ارتباطاتی مورد استفاده ایجاب کننده توجه لازم معطوف می‌گردد. ایجاب شفاهی باید فوراً قبول شود مگر اینکه اوضاع و احوال به نحو دیگری دلالت نماید.

[3]  اخلاقی و امام، 1393، ص61.

[4]  ماده 8-1-2 اصول موسسه: مهلت قبولی مشخص شده از سوی ایجاب دهنده از زمانی آغاز می شود که ایجاب ارسال می شود. زمان مندرج در ایجاب، زمان ارسال تلقی می شود مگر اینکه اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت داشته باشد.

[5]  اخلاقی و امام، 1393.

[6]  آرزو امیدیان - تفسیر ماده 21 کنوانسیون بیع بین المللی 1980 - ابان 93 از وبلاگ قانون به آدرس http://ghanon11.blogfa.com

قبول دیررس

گاهی قبول به علت دلایلی که منتسب به مخاطب نیست در خارج از مهلت مقرر به ایجاب کننده میرسد. در این مورد علی الاصول قبول ؛ نافذ و باعث انعقاد قرارداد میگردد. اما ایجاب کننده میتواند به طور شفاهی یا با ارسال یادداشتی به مخاطب اطلاع دهد که ایجاب را خاتمه یافته تلقی میکند. در این صورت چون مخاطب مرتکب تقصیر نشده؛ شایسته حمایت است و سکوت ایجاب کننده علامت رضای او تلقی شده و قرارداد منعقد میشود.

بنابراین طبق بند 1 ماده 21 کنوانسیون؛ قبول خارج از مهلت علی الاصول غیر نافذ است؛ مگر اینکه ایجاب کننده خلاف آن را اعلام کند و به آن نفوذ بخشد. در بیان کلی میتوان گفت: سرنوشت قرارداد به دست ایجاب کننده است و اراده او حاکم است و او میتواند به نفع خود قرارداد را منعقد شده تلقی کند. به هر حال این مواد با توجه به بند 1 ماده 7 کنوانسیون (رعایت حسن نیت ) باید تفسیر گردد .[1]

در نهایت لازم بذکر است با توجه به تطابق بنده یک از ماده 9-1-2 اصول موسسه با ماده 21 کنوانسیون وین باید گفت که ایجاب دهنده می تواند با وجود پس از موعد بودن، قبول مزبور را به عنوان قبولی تلقی کند که به موقع رسیده است و بدین ترتیب آن را نافذ گرداند، به این شرط که ایجاب دهنده، (بدون تاخیر غیر موجه، به اطلاع مخاطب ایجاب برساند که قبول پس از موعد به هرحال به عنوان قبول نافذ است یا اخطاری با همین تاثیر به مخاطب ایجاب ارسال دارد). اگر ایجاب دهنده از این امکان استفاده کند، باید چنین تلقی کرد که به محض واصل شدن قبول پس از موعد به ایجاب دهنده، و نه هنگامی که ایجا دهنده، مخاطب ایجاب را از قصد خود برای تلقی قبول پس از موعد به عنوان یک قبول نافذ مطلع می کند، قرارداد منعقد می شود.[2]

بند سوم: پس گرفتن قبول

پس گرفتن قبول در صورتی نافذ است که قبل از زمانی که قبول نافذ می شده است یا هم زمان با آن، به ایجاب دهنده برسد.[3] و همچنین مطابق با ماده 22 کنوانسیون، قبول قابل استرداد است، مشروط بر این که انصراف از آن، قبل و یا همزمان با نفوذ قبول، یعنی زمان وصول آن به ایجاب کننده، به وی برسد. پس در واقع مخاطب ایجاب می تواند نظرش را عوض کند و قبول را پس بگیرد به این شرط که قبل ز زمان قبول یا هم زمان با آن، پس گرفتن قبول به ایجاب دهنده واصل شود. در اینجا موادی که در اصول موسسه و همچنین کنوانسیون وین در مورد استرداد قبول آمده است همان اصلی را عنوان نموده که در مورد ایجاب هم بیان     کرده اند.[4]

گفتار چهارم: نوشته های تائید کننده قرارداد

اگر نوشته ای که در ظرف زمانی متعارف پس از انعقاد قرارداد فرستاده شده و منظور از آن، تائید قرارداد بوده، حاوی شروط اضافی یا متفاوت باشد، آن شروط بخشی از قرارداد می شودند مگر آنکه قرارداد را به طور اساسی تغییر دهند یا دریافت کننده بدون تاخیر غیر موجه، به وجود اختلاف و ناهماهنگی اعتراض کند.[5]

بند اول: نوشته های تائید کننده

ماده توضیحی فوق درباره وضعیتی است که در آن قراردادی قبلا به طور شفاهی یا با مبادله پیام های کتبی محدود شده به شروط اساسی توافق، منعقد شده باشد و بعد از آن، یک طرف، سندی برای طرف دیگر بفرستد فقط با این قصد که آنچه را که قبلا توافق شده است، تائید کند؛ اما این سند در واقع حاوی شروطی متفاوت با شروط قبلا توافق شده بین طرفین یا اضافه بر آن هاست. به لحاظ نظری، این وضعیت، آشکارا با وضعیتی که در ماده 11-1-2 [6] ترسیم شده، متفاوت است؛ یعنی وضعیتی که در آن هنوز قراردادی منعقد نشده و در قبول مورد نظر مخاطب ایجاب، شروط اصلاحی گنچانده شده است. اما از آنجا که تمایز قائل شدن بین این دو وضعیت در عمل، اگر نگوییم غیر ممکن، امکان دارد بسیار دشوار باشد، ماده حاضر درباره شروط اصلاحی مندرج در یک نوشته تائید کننده، همان راه حلی را پیش می کشد که در ماده 11-1-2 اصول موسسه ترسیم شده است. به بیان دیگر، دقیقا” برای اصلاحاتی که در برگ تصدیق سفارش درج شده است، مقرر می شود که شروط اضافه یا متفاوت با شروط قبلا” توافق شده بین طرفین که در نوشته ای تائید کننده گنجانده می شوند، بخشی از قرارداد به حساب آیند به این شرط که توافق طرفین را (به طور اساسی) تغییر ندهند و دریافت کننده سند مزبور، بدون تاخیر غیر موجه، به آن شروط اعتراض نکند.

بدیهی است که در زمینهنوشته های تائید کننده نیز پاسخ به این سوال که کدام شروط جدید به طور اساسی شروط توافق شده پیشین را تغییر می دهند، به طور قطع فقط در پرتو اوضاع و احوال خاص هر مورد مشخص می شود. از سوی دیگر، آشکار است که مفاده ماده حاضر در موردی که طرف فرستنده نوشته تائید کننده به صراحت از طرف دیگر می خواهد که پس از امضای متقابل صحیح و قانونی برای قبول، آن را به او بازگرداند اعمال نمی شود. در چنین شرایطی، اهمیتی ندارد که آیا نوشته مورد نظر حاوی اصلاحات است یا نه؛ زیرا اگر قرار است قراردادی منعقد شود، مخاطب باید در حال نوشته را به صراحت بپذیرد.

بند دوم: نوشته های تایید کننده که باید در مدت زمانی متعارف پس از انعقاد قرارداد ارسال شوند

پیش فرض قاعده ای که بر طبق آن، سکوت از سوی طرف دریفت کننده، به منزله قبول مفاد نوشته تایید کننده، از جمله هر اصلاح غیر اساسی شروطی است که قبلا بر آن ها توافق شده، این است که نوشته تائید  کننده (در مدت زمانی متعارف پس از انعقاد قرارداد) فرستاده شود. هر نوشته ای از این نوع که در مدت زمانی فرستاده می شود که با توجه به اوضاع و احوال، به ور غیر متعارف طولانی به نظر می رسد، فاقد هرگونه اثر و اهمیت می شود و سکوت از سوی دریافت کننده در چنین موردی، دیگر به منزله قبول مفاد نوشته مزبور نیست.

[1]  آرزو امیدیان، تفسیر ماده 21 کنوانسیون بیع بین المللی 1980 ، آبان 93 از وبلاگ قانون به آدرس http://ghanon11.blogfa.com

[2]  اخلاقی و امام، 1393، ص 63 .

[3]  داراب پور، ص 263 و همچنین ماده 10-1-2 اصول موسسه.

[4]  ماده 3-1-2 اصول موسسه و بند دوم از ماده 15 کنوانسیون وین.

[5]  ماده 12-1-2 اصول موسسه.

[6]  ماده 11-1-2 اصول موسسه: 1. پاسخ به ی ک ایجاب که به ظاهر حاوی قبول اما در واقع حاوی اضافات، محدودیتها یا اصلاحات دیگری است، رد ایجاب محسوب میشود و موجد یک ایجاب متقابل است.  2. اما پاسخ به یک ایجاب که به ظاهر حاوی قبول ولی در واقع حاوی اضافات یا شروط متفاوتی است که بطور اساسی، مفاد ایجاب را تغ ییر نمی دهند، موجد یک قبول است مگر اینکه ایجاب دهنده، بدون تأخیر غیرموجه، به مغایرت موجود اعتراض کند . اگر ایجاب دهنده اعتراض نکند، شروط قرارداد، همان مفاد ایجاب، همراه با اصلاحات مندرج در قبول، خواهند بود.

تعهدات فروشنده

علی اصول تعهدات طرفین قرارداد، از جمله تعهدات فروشنده، در قرارداد معین می شود و طرفین می توانند، هر نوع تعهدی را با توافق ایجاد کنند جز آنچه در قانون به صراحت منع شده باشد. در کنوانسیون هم این اصل پذیرفته شده است. فصل دوم از مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا طی مواد 30 الی 44 تعهدات فروشنده (بایع) را بیان میکند. قابل ذکر است که برخی تعهدات اساسی برای بایع وجود دارد که در ماده 30 کنوانسیون مقرر میدارد: فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده کالا را تسلیم کند، هر گونه مدارک مربوط به کالا را تحویل و مالکیت کالا را انتقال دهد.

مطابق این ماده میتوان تعهدات بایع را به سه دسته تقسیم نمود:

1 ـ انتقال مالکیت کالا. 2 ـ تسلیم کالا. 3 ـ تسلیم اسناد مربوط به کالا.

دو تعهد دیگری که صراحتاً در این ماده بیان نگردیده و در طی مواد دیگر کنوانسیون بدان اشاره شده است و باید آنها را نیز به گروه تعهدات بایع اضافه نمود، عبارتند از؛ «مطابقت کالا و مصونیت کالااز ادعای ثالث». بنابراین تعهدات بایع به طور کلی مطابق کنوانسیون عبارت است از:

1ـ انتقال مالکیت کالا.

2 ـ تسلیم کالا.

3 ـ تسلیم اسناد مربوط به کالا.

4 ـ مطابقت کالا.

5 ـ مصونیت کالا از ادعای ثالث.

قانون مدنی ایران در ماده 362 که درصدد بیان آثار بیع است، از میان تعهدات بایع که در کنوانسیون بدان اشاره شده است تنها در بند 3، «تسلیم مبیع» را بیان میکند.

بند اول: انتقال مالکیت کالا

یکی از تعهداتی که کنوانسیون در ماده 30 بر عهده بایع قرار می‌دهد‍، انتقال مالکیت کالا است. علت وضع چنین مقرره‌ای در زمره تکالیف بایع آن است که با مسئله انتقال مالکیت کالا به خریدار در نظام‌های مختلف حقوقی بر‌خورد‌های متفاوتی شده است. در برخی نظام‌های حقوقی انعقاد قرار‌داد موجب انتقال مالکیت می‌شود و در بعضی دیگر، صرف انعقاد قرار‌داد برای انتقال مالکیت کافی نیست؛ به عنوان مثال در حقوق ایالات متحده مالکیت، زمانی منتقل می‌شود که قرار‌داد، تاریخ آن را معین کند و در غیر این صورت، زمانی که بایع کالا را تحویل مشتری نماید. در نظام کامن لا مالکیت در عین معین با انعقاد قرار‌داد و در کلی فی‌الذمه در زمان تعیین مصداق انتقال مییابد. در حقوق ایران مطابق نظر مشهور، انتقال مالکیت مبیع در لحظه انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد خواه مبیع معین‌، کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد. اصلی که به طور جامع پذیرفته شده، این است که مالکیت به موجب قوانین محل وقو‌ع کالا منتقل می‌گردد (Lex situs).

بند دوم: تسلیم کالا

یکی از تعهداتی که در عقد بیع، فروشنده مکلف به انجام آن است، تسلیم مبیع به مشتری است. در واقع مادامی که مبیع به خریدار تحویل نگردیده نمی‌توان بیع را تمام‌ شده تلقی کرد. چرا که علاوه بر آثاری که بر عنصر«تسلیم» در عقد بیع مترتب می‌گردد، چه بسا تحولاتی که قبل از آن روی دهد و سر‌نوشت بیع را دگرگون نماید. به همین منظور تسلیم کالا به مشتری از جمله تعهدات بایع است.[5]

لیکن با این که تسلیم کالا، اساسی ترین تعهد فروشنده می باشد، کنوانسیون تعریفی از آن نداده است. برخی از مفسران آن را چنین تعریف نموده اند که، تسلیم عبارت از هر نوع اقدامی است که به خریدار اجازه دهد کالا را تحت تصرف و سلطه خود درآورد ولی از ماده 31 کنوانسیون[6] بر می آید که تسلیم عبارت از دادن مبیع به تصرف مشتری یا گذاشتن مبیع در اختیار اوست.

[1]  Art30″the seller must deliver the goods,hand over any documents relating to them and transfer the property in the goods,as required by the contract and this convention.

[2]  مواد 35 و 41 کنوانسیون وین.

[3]  سماواتی، حشمت الله، 138، حقوق معاملات بین المللی، ص 57.

[4]  داراب ‌پور، منبع پیشین، ص 67.

[5]  ماده 30 کنوانسیون وین: فروشنده مکلّف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده کالا را تسلیم کند، هرگونه مدارک مربوط به کالا را تحویل نماید و مالکیت کالا را انتقال دهد.

[6]   در صورتی که فروشنده ملزم به تسلیم کالا در محلّ معین دیگری نباشد تعهد او به تسلیم عبارت است از:

الف- چنانچه قرارداد فروش متضمن حمل کالا باشد، تسلیم این کالا به اولین حمل و نقل کننده به منظور حمل برای خریدار.

ب- در مواردی که مشمول پارگراف فوق نباشد، چنانچه قرارداد راجع به کالای معین باشد، یا کلی در معین که باید از انبار معینی استخراج شود، یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود، و طرفین در زمان انعقاد قرارداد می‌دانسته‌اند که کالا در محل معینی واقع است یا ابید در محل معینی تولید یا ساخته شود، قرار دادن کالا در همان محلّ معین در اختیار خریدار.

ج - در سایر موارد، قرار دادن کالا در اختیار خریدار، در مکانی که محل تجارت فروشنده در زمان انعقاد قرارداد بوده است.

تأثیر بحث اُتانازی  در مسئولیت مدنی پزشکان

آیا مسئولیت مدنی پزشکان جزء آن دسته از احکام شریعت است که امکان توافق بر خلافش وجود دارد یا خیر؟ این سؤالی است که بعد از بحث مستوفا و در پایان مشخص خواهد شد. اما اگر در بحث بعدی به این نتیجه برسیم که مسئولیت مدنی پرشکان از نوع قهری است و در پایان به این نتیجه برسیم که حکم شرعی مسئولیت مدنی پزشک از نوع حکم الزامی غیرقابل تغییر است، امکان اشتراط عدم ضمان یا تحدید مسئولیت به میزان مشخص وجود نخواهد داشت. اما اگر نتیجه‌ای که می‌گیریم این باشد که مسئولیت طبیب از نوع قراردادی است، یا ماهیت دوگانه‌ی قهری و قراردادی دارد، نتیجه تابع شروط ضمن العقد خواهد بود و اشتراط عدم مسئولیت هم خالی از اشکال است.

4-15- شرایط عدم مسئولیت پزشکی

پس از آنکه ارکان مسئولیت پزشکی را از نظر قانون مورد بررسی قرار دادیم، باید توجه داشته باشیم که این مسئولیت درشرایط معینی برداشته می‌شود البته در بعضی موارد مسئولیت مدنی و در بعضی دیگر مسئولیت کیفری و بالاخره ممکن است هر دو نوع مسئولیت رفع شوند.

 4-15-1- اجازه‌ی قانونگذار

اولا˝ طبابت از نظر شرع و قانون، عملی مباح و جایز محسوب می‌شود وحتی در شرایطی، فقها آن را واجب و ترک معالجه را حرام و مستوجب گناه و معصیت الهی می‏دانند. این مسأله به قدری اهمیت داشته که بعضی فقها به دلیل وجوب، اخذ اجرت در مقابل آن را جایز نمی‏دانستند. بنابراین قانون به کسانی ‏که صلاحیت اشتغال به این حرفه را دارند، اجازه‌ی فعالیت داده است و اولین شرط عدم مسئولیت یعنی مشروعیت پزشکی را فراهم آورده است و همان طور که قبلاً گفتیم مبنای این مشروعیت علاوه برسنّت نبی اکرم (ص) و ائمه‌ی معصومین (ع) دلیل وجوب حفظ نفس محترمه است که درشریعت مقدس اسلام توجه خاصی بدان شده است وطبابت به عنوان حرفه‏ای که مقدمه‌ی این وجوب را فراهم می‏سازد واجب یا حداقل جایز است.

اما قانونگذار صلاحیت پزشکان را نامحدود نمی‏داند و محدوده‌ی آن را مشخص کرده است. محدوده‌ی صلاحیت پزشکان اولا˝، به داشتن پروانه‌ی رسمی پزشکی که بعد از گذراندن دوره‏های نظری و عملی خاص در دانشکده‏ها و مراکز آموزش عالی کشور و اخذ مدرک پایانی به آنها داده می‌شود، بستگی دارد و بدون داشتن پروانه‌ی رسمی، اقدام به اعمال پزشکی جرم محسوب شده و مسئولیت کیفری به دنبال دارد و در صورتی که منجر به خسارت شود مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت.

ثانیا˝، محدوده‌ی عمل پزشکان نیز مشخص شده و از آنجا که امروزه طبابت به رشته‏های مختلف تخصصی تقسیم شده است، جز در موارد فوریت‌های پزشکی، طبیب نمی‏تواند در غیر رشته‌ تخصصی خود وارد عمل شود و نیز در زمینه‌ی تجویز داروها محدوده‌ی عمل پزشک منحصر به داروهای مجاز می‌باشد و رضایت بیمار هم نمی‏تواند مسئولیت پزشک را در صورت خروج از محدوده‌ی مجاز از بین ببرد.

ثالثا˝، در مواردی که پزشک مرتکب جرم تعزیری و عمدی شود پروانه‌ی پزشکی او لغو می‌شود و در این صورت اگر به طبابت بپردازد عمل او به عنوان دخالت غیرمجاز در امور پزشکی تلقی می‌شود.

بنابراین قانونگذار محدوده‌ی شروع، ادامه و ختم فعالیت پزشک را مشخص نموده که عدم رعایت هریک از آنها می‏تواند برای او ایجاد مسئولیت کند.

 4-15-2- قصد درمان

دومین شرط عدم مسئولیت پزشک، داشتن قصد درمان در اقدامات پزشکی است نه چیز دیگری از قبیل کسب تجربه، تجارت یا آزمایشهای علمی. اما با توجه به پیشرفت علم پزشکی و وسعت یافتن قلمرو آن بهتر است به جای این شرط، عدم مسئولیت را قرار دهیم.

4-15-3- مشروعیت اعمال پزشکی

بند ۲ ماده‌ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی، شرعی بودن عمل طبی را در عدم مسئولیت پزشک شرط می‏داند. ماده‌ی ۶ آیین‏نامه‌ی انتظامی پزشکی مقرر می‌دارد: «اشتغال به امور مخالف شئون پزشکی ممنوع است». ارتکاب این موارد که شورای نگهبان آن را منصرف به اشتغالات حرام دانسته، موجب مسئولیت کیفری خواهد بود.

 4-15-4- رعایت موازین پزشکی

علاوه بر رعایت موازین شرعی، قانونگذار در ماده‌ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی رعایت موازین فنی و علمی را نیز در عدم مسئولیت کیفری پزشک شرط کرده است.

 4-15-5- رضایت بیمار

در اینجا رضایت به معنی اذن است که بیمار قبل از درمان به پزشک می‏دهد و شروط اذن را در مبحث مربوطه مورد بررسی قرار دادیم و در اینجا نیز می‏گوییم رضایت باید از شخصی که اذن او معتبر است صادر شده باشد و نیز آگاهانه باشد یعنی پزشک آگاهی‌های لازم در مورد نوع درمان و عواقب آن را به بیمار گوشزد کند و اگر بخواهد با رفتار یا گفتار خلاف واقع موجب جلب رضایت بیمار شود به عنوان طبیب غار (فریب‏دهنده) مسئول خواهد بود و خود نیز در صورتی که اذن بیمار محدود باشد باید در همان محدوده عمل کند.

اما در مورد شکل رضایت به نظر می‏رسد به هر صورت که باشد اعم از شفاهی یا کتبی، صریح یا ضمنی و خلاصه به هر صورت که مبین رضایت بیمار باشد، کفایت می‌کند.

از آنجا که رضایت یک حق خصوصی است در صورتی که پزشک قبل از درمان آن را اخذ نکرده باشد و بیمار بعدا˝ گذشت کند، مسئولیت پزشک منتفی می‌شود.

قانون مجازات اسلامی، اخذ رضایت را در موارد اضطراری لازم ندانسته و در این موارد پزشک مسئولیتی نخواهد داشت. از جمع بند ۲ ماده‌ی۵۹ و ماده‌ی۶۰ چنین نتیجه گرفته می‌شود که در موارد اضطراری، عدم اخذ رضایت فقط مسئولیت کیفری را بر می‌دارد.