جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رأی

همان گونه که می دانیم و در ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی هم به صراحت آمده است، چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. بنابراین رأی به معنای اعم شامل حکم و قرار است. در این خصوص هر یک از این آراء نیز با توجه به ماهیت ممکن است متفاوت باشد و آثار متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال در میان قرارهای صادره توسط دادگاه می توان به قرارهای تامین خواسته- دستور موقت- ابطال دادخواست- رد دعوی- سقوط دعوی- عدم استماع دعوی و… نام برد.

در میان احکام نیز می توان حکم به بطلان دعوی- بی حقی خواهان و محکومیت خوانده را نام برد. آن چه که به موضوع رساله ما ارتباط پیدا می کند حکم به محکومیت خوانده است، خواه این حکم حضوری باشد یا غیابی.

در میان قرارها نیز اگر چه علی الاصول قرارهای صادره توسط دادگاه قابلیت اجرایی توسط کسی که قرار علیه او صادر شده است را ندارد اما برخی قرارها مثل تأمین خواسته و دستور موقت در اکثر موارد مستلزم توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری می باشند، این که آیا دخالت ثالث را اجرای این گونه قرارها نیز می توان تسری دارد یا خیر جای بحث داد که به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول: جریان اصل مذکور در احکام

در ابتدای ای گفتار بیان شد که رأی دادگاه هرگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم است، حکم صادره ممکن است حضوری و غیابی باشد، آن چه که به بحث ما ارتباط پیدا می کند احکامی است که موید محکومیت شخص به پرداخت مال، ایفای دین، انجام عمل یا عدم انجام عمل می باشد اعم از اینکه حضوری یا غیابی باشد.

بر اساس مواد 1، 2 و 4  قانون اجرای احکام مدنی، جهت اجرای حکم ضروری است که رأی صادره به محکوم علیه ابلاغ گردیده و قطعیت یابد و محکوم له تقاضای صدور اجرائیه نموده باشد و اجرائیه هم به محکوم علیه ابلاغ گردد، اما ضرورتی به نهایی شدن حکم وجود ندارد، چرا که مطابق ماده 386 ق.آ.د.م درخواست فرجام اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد.

بر اساس صدر ماده 4 ق.ا.ا.م اعلام شده است اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید با این وصف همان ماده در ادامه مقرر نموده است که چنانچه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد و یا مستلزم انجام عملی از ناحیه محکوم علیه نباشد و همچنین در صورتی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم توسط آنها باید انجام شود نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد و با دستور دادگاه سازمانها و موسسات مزبور مکلفند حکم را اجراء نمایند.  .

1-  ماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

ماده 2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده4- اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

2- ماده ۳۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی: درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد لکن به ترتیب زیر عمل می گردد:  الف - چنانچه محکوم به مالی باشد ، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء ازمحکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد. ب - چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم ، محکوم علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد .